ادامه از صفحه اول
می‌دانند مردم به بهبود شرایط و گشایش‌ها از مجرای احیای برجام امید بسته‌اند، لذا یا تلاش می‌کنند برجام را نابود کنند یا همان‌طور که خود ظریف گفت، به امریکا علامت بدهند این دولت پایدار نیست و طرف‌های غربی باید منتظر روی کارآمدن نامزد مطلوب این طیف بمانند.
معطوف شدن همه تلاش‌ها به انتخاب رئیس‌جمهوری با مشارکت حداقلی، درحالی است که به باور بسیاری از ناظران و کارشناسان دلسوز، مشارکت پایین مردم در انتخابات، ضرر جدی برای انسجام ملی خواهد داشت. در این صورت طمع دشمن نسبت به کشور ما نیز افزایش یافته و چه بسا زمینه و بهانه فشارهای بیشتر به نظام و مردم فراهم شود.
با وجود این مخاطرات می‌بینیم که برخی، از مانع تراشی نسبت به هر اقدام مثبت دولت که باعث بهبود وضع مردم شود، دریغ نمی‌کنند. یا در بهترین حالت، تلاش می‌کنند طرحی را تهیه و تصویب کنند تا همان مسیر دولت را، اما به‌نام مجلس طی کنند. طرح یارانه معیشتی اتفاقاً به این دلیل طراحی و تصویب شد تا این اقدام به‌نام مجلس تمام شود، نه دولت. زیرا از مهر ماه مشخص بود که دولت قصد دارد به 30 میلیون نفر از جمعیت کشور کمک‌های معیشتی اختصاص دهد.
همزمان با این اقدام، احساس می‌کنند درصورت بازگشت دولت جدید امریکا به برجام و شکسته شدن تحریم‌ها گشایش‌هایی در وضع مردم ایجاد خواهد شد. در این صورت طبیعی خواهد بود مردم پای صندوق‌های رأی آمده و به نامزدی رأی بدهند که مسیر فعلی را ادامه دهد. این امر به معنی رأی نیاوردن نامزد مطلوب این جریان است. از این‌رو آنان ضمن تلاش برای به هم زدن برجام، تلاش می‌کنند دولت را ناموفق و ناکارآمد جلوه دهند. زیرا موفقیت خود را در گرو ناامیدی مردم و مشارکت حداقلی آنان پای صندوق رأی می‌دانند.
بنابراین ریشه برخوردهای سیاسی با مسائل اقتصادی، از لایحه بودجه تا بازار ارز و بورس را در همین چشم‌انداز باید تحلیل کرد؛ چشم‌اندازی که همه امور کشور و مردم را در افق انتخابات ریاست جمهوری 1400 می‌بیند. مطالب شعارگونه‌ای که از سوی این طیف بیان می‌شود، صرفاً حرف‌های بی‌پشتوانه‌ای برای پوشاندن مقاصد اصلی آنان است.
شاید پرسیده شود که پس منافع ملی کشور و نظام جمهوری اسلامی کجای این معادله قرار دارد؟ شواهد، رفتارها و اظهارنظرهای این طیف نشان می‌دهد که بهانه سازی‌های روزمره آنان، صرفاً مصداق این ضرب المثل است که به‌خاطر یک دستمال، قیصریه را به آتش می‌کشند. بویژه اینکه اکنون در مجلس با نمایندگانی رو به رو هستیم که در دور دوم انتخابات با کمتر از 10 هزار رأی وارد مجلس شده‌اند. آیا از کسانی که پیروزی و جایگاه فعلی خود را مرهون مشارکت پایین مردم در انتخابات می‌دانند، می‌توان انتظار داشت که نگاه بلند مدت و مبتنی بر منافع ملی به انتخابات داشته باشند؟
البته باید تأکید کرد که این مسأله معطوف به اکثریت نمایندگان مجلس نیست، بلکه طیفی از آنها هستند که دیگران جرأت مقاومت مقابل آنان را ندارند. هرچند اصولگرایان باسابقه و ریشه دار نیز کارنامه موفقی در این زمینه ندارند. طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، که مانع افزایش 10درصدی سالانه قیمت حامل‌های انرژی مصوب مجلس ششم شد، گواه این مدعا است. مجلس ششم و دولت اصلاحات، با تصویب ماده 4 برنامه چهارم توسعه، قصد داشتند تا به‌صورت سالانه و متوازن، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده و منابع کسب شده را میان مردم توزیع کنند. اما مجلس هفتم در نخستین گام ذیل شعار تثبیت قیمت‌ها ماده 4 را حذف کرد. درحالی که اگر این مصوبه و فرآیند آن اجرا می‌شد، مشکلات ناشی از هدفمندی یارانه‌ها هم رخ نمی‌داد.
امروز هم شاهد تکرار تجربه مجلس هفتم هستیم. به این معنی که طیف تندرو، برای مشغول کردن دولت یا از پای درآوردن آن و حتی ارسال سیگنال به خارج، ازهیچ کوششی دریغ نمی‌کند، حتی اگر این کوشش مغایر اصول علم اقتصاد و واقعیت‌های جامعه باشد. لذا کسانی هم که سررشته‌ای در حوزه اقتصاد ندارند با اهداف سیاسی- انتخاباتی مدعی اقتصاد و معیشت مردم شده‌اند.

ارزیابی فرمانده سنتکام از روابط تهران - واشنگتن

 خبر اول اینکه، فرمانده نیروهای سنتکام با اشاره به روی کارآمدن رئیس‌جمهوری جدید امریکا در کاخ سفید مدعی شد که روابط تهران و واشنگتن در «دوران فرصت» قرار دارد. به گزارش ایسنا ژنرال مک کنزی در جمع خبرنگاران گفت: بر خلاف آنچه برخی تحلیلگران نظامی و امنیتی نگران بودند که ایران در روزهای پایانی کار رئیس‌جمهوری دونالد ترامپ انجام دهد، این کشور نه تنها به هیچ هدف امریکایی در منطقه به‌طور مستقیم حمله نکرد، بلکه توانست به میزان زیادی بازیگران نیابتی خود را در عراق و بخش‌های دیگر منطقه مدیریت کند. به گفته وی اکنون یک دولت جدید روی کار آمده که سیاست امریکا را بازبینی می‌کند. دیروز همچنین «ماتیو تولر» سفیر امریکا در بغداد گفت که کشورش به‌دنبال حل دیپلماتیک اختلافات با ایران است. به گزارش ایرنا، سفیر امریکا تصریح کرد که اختلافات کشورش با ایران همچنان وجود دارد و واشنگتن برای حل آنها به شیوه‌های دیپلماتیک تلاش می‌کند و راه حل دیپلماتیک نیازمند تلاش‌های گسترده‌ای است.

واکنش فرزند آیت‌الله مصباح به ادعای توکلی

 دست آخر اینکه، احمد توکلی و حسین رجایی، رئیس و معاون سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با انتشار یادداشت مشترکی مدعی شدند که غسال آیت‌الله مصباح یزدی که حجت‌الاسلام کاظم صدیقی کرامتی را از قول وی نقل کرده بود، ابربدهکار بانکی است. روز گذشته ساعتی پس‌از انتشار این نامه، حجت‌الاسلام علی مصباح یزدی فرزند مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی و حمید رسایی، این ادعا را رد کردند. توکلی و رجایی در این یادداشت که با عنوان «هشدار نسبت به نفوذ زرپرستان در میان علمای سرشناس دین» در پایگاه اطلاع‌رسانی دیده بان شفافیت منتشر شد، با اشاره به روایت جنجال برانگیز حجت‌الاسلام صدیقی از قول یک غسّال، اظهارکردند: «غسّال آیت‌الله مصباح، همان غسال مرحوم آیت‌الله حق شناس است. همان ابرسرمایه‌داری که چندی پیش نیز برای حجت‌الاسلام پناهیان حاشیه آفریده بود. گرچه آقای پناهیان از خویش در برابر هجمه‌های ناجوانمردانه‌ای که علیه‌اش مطرح شده بود دفاع کرد، اما در سخنانش اعتماد و حسن ظن فراوان به شخصی وجود داشت که ابهامات مالی بسیاری درباره وی مطرح است.»در این یادداشت با اشاره به اینکه دیده بان شفافیت و عدالت پرونده این ابربدهکار را یک پرونده ویژه تلقی کرد و با نام بردن صریح از وی، به علما هشدار داد از وی بپرهیزند که متأسفانه چندان کارگر نیفتاد، آمده است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد شبکه بزرگ و تو در تویی از ارتباطات با مسئولان عالیرتبه و روحانیون سرشناس با این فرد وجود دارد.»به گزارش سایت مدارا، حجت الاسلام علی مصباح یزدی فرزند مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی در واکنش به این ادعا گفت: آقای توکلی اشتباه می‌کنند و این اطلاعات غلط است. بنده این موضوع را تأیید نمی‌کنم. فردی که مدنظر ایشان و دیگران است غسال حاج آقا نبودند.

گروه سیاسی/ اصلاح‌طلبان با نهایی شدن فهرست 46 نفره اعضای حقیقی و حقوقی برای عضویت در نهاد اجماع‌سازشان خود را برای قرار گرفتن در نقطه آغاز رسمی رقابت انتخاباتی سال 1400 و مشارکت فعال در آن آماده کردند. 15 شخصیت حقیقی اصلاح‌طلب و نمایندگان 31 تشکل قانونی منتسب به این جریان سیاسی افرادی هستند که قرار است برای انتخاب کاندیدای واحد مورد حمایت اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آتی تصمیم‌گیری کنند. با این تأکید که اصلاح‌طلبانی که تمایل به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دارند به‌دلیل اینکه باید در معرض انتخاب این نهاد قرار گیرند در آن عضویت ندارند.
به گزارش ایرنا، فرج کمیجانی، رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات روز گذشته در تشریح فرآیند انتخاب 15 عضو حقیقی این نهاد با بیان اینکه به‌رغم همه موانع، اصلاح‌طلبان معتقدند هنوز هم تنها راه تغییرات تدریجی و آرام در جامعه صندوق‌ رأی است، گفت: «اراده تمامی احزاب اصلاح‌طلب بر مشارکت فعال در انتخابات در صورت وجود نامزد اختصاصی قرار گرفته است و اصلاح‌طلبان با هدف تحقق و عملیاتی شدن مشارکت حداکثری، در پی نهایی کردن نهاد اجماع ساز با مشارکت فکری، عملی و اجرایی ۳۱ حزب دارای مجوز از وزارت کشور هستند».
او با یادآوری اینکه این نهاد اجماع ساز که گویا هنوز نام خاصی برایش برگزیده نشده قرار است در حوزه‌های مختلف فعالیت و سیاستگذاری‌های انتخاباتی، جایگزین هر دو نهاد قبلی یعنی شورای سیاستگذاری و شورای هماهنگی شود، گفت: اصلاح‌طلبان به کار حزبی در چارچوب قانون اعتقاد دارند و مخالف هر گونه تحریم یا انفعال و بی‌تفاوتی در انتخابات هستند و این کنش‌ها را مغایر با روحیه اصلاح‌طلبی و مردم‌سالاری دینی می‌دانند. بر همین اساس امیدواریم در انتخابات ۱۴۰۰ با داشتن نامزد واحد، صاحب برنامه و تیم منسجم مورد تأیید این نهاد اجماع ساز باشیم تا در عرصه سیاسی کشور نقش آفرینی کنیم.
براساس اعلام کمیجانی برای انتخاب 15 عضو حقیقی این نهاد ابتدا کمیته‌ای مرکب از ۵ عضو منتخب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات (زهرا شجاعی، حسین کمالی، فرج کمیجانی، جواد امام و محمود صادقی) و ۴ عضو منتخب سید محمد خاتمی یعنی سید عبدالواحد موسوی لاری، بهزاد نبوی، حسین مرعشی و محسن امین‌زاده تشکیل شده و سپس آنها بر اساس معیارهای مشخصی دست به انتخاب زده‌اند.
به گفته رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، داشتن شخصیت‌ ملی فراگیر و ترجیحاً غیرحزبی، مسئولیت‌پذیری و خوشنامی، داشتن مرجعیت مؤثر اجتماعی، حضور فعال در عرصه عمومی و رسانه‌ای و داشتن دانش و بینش برای اداره امور و خط مشی‌گذاری از جمله معیارهای انتخاب بوده است. معیارهایی که بر اساس‌شان کمیته 9 نفره در نهایت «بهزاد نبوی، سید حسین مرعشی، محسن امین‌زاده، محمد رضا جلایی‌پور، سید حسن رسولی، سید سراج‌الدین موسوی، محسن میردامادی، سید معروف صمدی، حسن صادقی، فخرالسادات محتشمی‌پور، علیرضا علوی‌تبار، عماد بهاور، اسماعیل گرامی مقدم، فاطمه سعیدی و بدرالسادات مفیدی» را از میان 163 فرد معرفی شده انتخاب کرده و قرار است چهره‌هایی مانند مصطفی معین، عبدالواحد موسوی لاری، عبدالله نوری نیز در قالب دادن مشورت با این نهاد اجماع ساز همراهی کنند.
کمیجانی در پایان ارائه این توضیحات درباره رویکرد اصلاح‌طلبان نسبت به انتخابات آتی تأکید کرد:«ما اصلاح‌طلبان در انتخاباتی آزاد، قانونی، رقابتی، عادلانه و در تراز قانون اساسی کشور و با حضور نامزدی واحد مورد تأیید این نهاد اجماع ساز اصلاح‌طلبان مشارکت فعال خواهیم داشت و این نهاد اجماع ساز مسئولیت تصمیم‌گیری درباره نحوه مشارکت اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰ را برعهده خواهد داشت».

گروه سیاسی/ ماجرای سیلی خوردن سرباز راهور ناجا از نماینده اصولگرای مجلس دیروز هم برای سومین روز متوالی در سرخط خبرهای ایران جا خوش کرده بود. خصوصاً در فضای مجازی که همچنان بخش زیادی از توجه کاربران متوجه همین موضوع و البته حواشی تازه‌ای است که درباره آن ایجاد می‌شود؛ بیانیه علی اصغر عنابستانی نماینده مجلس، اظهار نظر سرباز پلیس راهور و خانواده او و همین طور انتشار فیلم لحظه سیلی خوردن او سه موضوع مهمی بودند که دیروز مورد توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفتند.
علی اصغر عنابستانی روز گذشته بالاخره درباره این موضوع بیانیه‌ای صادر و دوباره بر کذب بودن خبر سیلی زدن به سرباز وظیفه ناجا تأکید کرد. او مدعی شد بعد از درخواست ورود به خط ویژه این سرباز به وی گفته که «هر خری هست برای خودش هست، من راه نمی‌دهم.» پس از این او اشاره کرده که از ماشین پیاده شده و سرباز دو بار با باتوم خود به او زده و در مقابل وی فقط شانه این سرباز را گرفته و هل داده است. این در حالی است که وی پیشتر به خبرگزاری «صدا و سیما» گفته بود که در این صحنه نه تنها هیچ برخوردی با سرباز ناجا نداشته بلکه حتی از ماشین هم پیاده نشده است. عنابستانی همچنین نوشته که بعد از «جوسازی سرباز» و ایجاد تشنج در صحنه، برخی افراد شیشه اتومبیل او را هم شکسته‌اند. نماینده سبزوار همچنین مدعی عذرخواهی معاون عملیات پلیس راهور و قول سردار اشتری به او برای برخورد با متخلفان شده است. عنابستانی در پایان بیانیه‌اش خطاب به نمایندگان مجلس نوشته که «اگر از حیثیت این همکار کوچک‌تان که همچون شما شأنیتی در این کشور جز خادمی و نمایندگی از مردم ندارد دفاع نشود تردید نکنید که این آخرین مورد نیست و بعد از این نمایندگی مردم جز اسباب تمسخر و هتک حرمت توسط سایرین چه اصحاب قدرت و ثروت و... نخواهد بود.»
در آن سو هم دیروز همزمان اولین اظهارات سرباز ناجا و خانواده‌اش در رابطه با همین ماجرا منتشر شد. عابد اکبری، سرباز راهور ناجا خود درباره این ماجرا به «اعتماد آنلاین» گفته است: «من می‌دانستم که قانون چیست و آنجا بودم تا وظیفه‌ام را انجام دهم. برای اجرای قانون هم از هیچ کسی نمی‌ترسیدم. تقدیر و تشکر می‌کنم از مسئولانی که از من حمایت می‌کنند.» او گفته تا دیروز کسی از مجلس با وی تماس نگرفته اما تأکید کرده «نیروی انتظامی لحظه به لحظه همراه کارهای من است.» علی اکبری، پدر این سرباز وظیفه هم که بابت همین موضوع از آمل به تهران آمده، گفته است: «ماجرا خیلی ناراحت‌کننده بود. اینکه فرزندت را بزرگ کنی. سعی کنی درست تربیت شود. درس بخواند و برای کشورش به سربازی برود. در تمام این سال‌ها کنارش باشی و برخورد فیزیکی با او نکنی، آن وقت یک نماینده مجلس، که قرار است وکیل من و بقیه مردم در آن مجلس باشد، به جای حمایت، دست روی او بلند کند، اتفاق ناراحت‌کننده‌ای است.» او ادامه داده: «در این روزها چندین نفر از دوستان و آشنایان ما تماس گرفته‌اند و به خاطر تربیت چنین پسری از ما تقدیر کرده‌اند.» اما مادر این سرباز وظیفه هم در گفت‌وگو با سایت «دیدبان ایران» گفته است: «من به کار پسرم که برای اجرای قانون جلوی تخلف را گرفته و در این راه سیلی هم خورده است افتخار می‌کنم اما شبی که این خبر را شنیدم از گریه نتوانستم بخوابم. اگر یک ملت هم از  پسرم حمایت کنند باز کسی باید مادر باشد تا بتواند درد کتک خوردن فرزندش را در شهر غریب  درک کند.»

مهراوه خوارزمی
خبرنگار
انتقادها به مصوبه انتخاباتی مجلس یازدهم محدود به اصلاح‌طلبان نیست و برخی چهره‌های اصولگرا هم ایرادهای اساسی به آن وارد کرده‌اند. نمایندگان مجلس یازدهم در حالی که لایحه جامع انتخابات مدت‌هاست در مجلس خاک می‌خورد، با بی توجهی به این لایحه دولت، اقدام به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری کرده و تلاش دارند این مصوبه را به انتخابات پیش رو در 1400 برسانند. با این حال هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در بررسی این مصوبه با سیاست‌های کلی 5 ایراد به آن وارد کرده و آنها را برای ابلاغ به مجلس به شورای نگهبان ارسال کرده است. ناصر ایمانی از جمله فعالان و تحلیلگران سیاسی اصولگراست که معتقد است رویکرد نمایندگان مجلس احصای شرایط حداکثری برای داوطلبان انتخابات بوده و این به نفع جمهوریت نیست. او تأکید دارد که بار کردن تکالیف زیاد برای شورای نگهبان نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت.
 
در روزهای اخیر یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات تصویب شد که بر اساس آن شورای نگهبان می‌تواند در روند بررسی صلاحیت داوطلبان خواستار ارائه برنامه از سوی آنها شود و بر اساس محتوای برنامه درباره صلاحیت آنها رأی بدهد. شاید یک سؤال اساسی که بشود مطرح کرد این است که آیا تضمینی وجود دارد که ما با چنین قانونی شاهد دولت‌های موفق تری در آینده باشیم؟
البته پاسخ این سؤال را باید با این فرض بدهیم که شورای نگهبان این قانون را تصویب کند، زیرا ممکن است شورای نگهبان بخش‌های مختلفی از مصوبات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را رد کند و برای اصلاح به مجلس برگرداند. اما با فرض قانون شدن این مصوبات مسأله این است که این کار چقدر عملیاتی است. ما در طول 40 سال گذشته در هیچ انتخابات ریاست جمهوری یاد نداریم که کاندیداها قبل از کاندیداتوری‌شان برنامه‌ای به مردم ارائه داده باشند. همچنان که مردم هم معمولاً بر اساس برنامه انتخاب نکرده‌اند. بماند که مشخص نیست کاندیداها در صورت قرار گرفتن در مسئولیت ریاست جمهوری به برنامه‌ای که ارائه می‌دهند چقدر پایبند باشند. همچنان که میزان پایبندی نهادهای مختلف کشور به برنامه‌های توسعه 5 ساله و حتی پایبندی دستگاه‌ها به قانون بودجه که برای یک سال نوشته می‌شود بر اساس گزارش‌های تفریغ بودجه دیوان محاسبات بسیار ضعیف است. با این قیاس برنامه‌ای که یک کاندیدای ریاست جمهوری بدهد تا چه حد اجرا خواهد شد و اگر اجرا نشد چه مکانیسم قانونی برای برخورد وجود دارد.
مسأله دیگر این است که شورای محترم نگهبان چقدر فرصت دارد که برنامه ده‌ها کاندیدایی را که برنامه ارائه می‌دهند مطالعه کند و اصلاً چقدر برای این کار صلاحیت دارد. به‌هر حال مشخص است که یک برنامه باید ابعاد مختلف مسائل کشور در حوزه فرهنگ، اقتصاد، سیاست خارجی و داخلی و... را مد نظر قرار دهد؛ حال آنکه شورای نگهبان شورایی است متشکل از تعدادی فقیه و حقوقدان که حیطه صلاحیت‌شان در حدود تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی و نظارت بر برگزاری انتخابات است. بنابراین به باور من اینکه این شورا برنامه‌های کاندیداهای مختلف را بررسی کند و یک یا چند نفر از آنها را مورد تأیید قرار بدهند فارغ از درست یا غلط بودن اجرایی هم نیست.
اصولاً چرا ما مجبور هستیم تا این حد برای معرفی کاندیداهای صاحب صلاحیت برای ریاست جمهوری به تدوین قوانین اینچنینی متوسل بشویم؟ چرا اصل 115 قانون اساسی با همه جزئیات و شرطش برای این امر کافی دانسته نمی‌شود؟
چون در کشور ما سیستم حزبی وجود ندارد که احزاب کاندیدا معرفی کنند، ما مجبور شده‌ایم وظیفه تأیید صلاحیت‌های نامزدها را بر دوش شورای نگهبان بگذاریم که بر طبق قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات را دارد. نتیجه این است که بار سنگینی را در یک زمان محدودی روی دوش نهادی گذاشته‌ایم که اساساً تشکیل شده برای تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی و حالا مدام مسئولیت‌های بیشتری به آن تحمیل می‌شود و چنین امری ممکن است نتیجه خوبی نداشته باشد. همین که تا به الان ما یک مسئولیت به دوش شورای نگهبان گذاشته بودیم و آن هم تعیین رجل سیاسی و مذهبی مطابق شرایط اصل 115 قانون اساسی بود، نتیجه‌اش این انباشت مشکلات در دولت‌های مختلف شده است. حالا می‌خواهیم یک کار دیگر هم بر دوش شورا بگذاریم، بگوییم بیا و برنامه کاندیداها را هم تأیید کن و احیاناً ببین مشاوران و معاونانش قرار است چه کسانی باشند. خب اینها به‌نظر من تکلیف مالایطاق است و عملاً اجرایی نخواهد بود.
سیاست‌های کلی انتخابات می‌گوید تکلیف کرده که متناسب با هر انتخابات و نه الزاماً برای انتخابات ریاست جمهوری قانونی بگذارید که بشود توانایی‌ها و شایستگی‌های افراد را شناسایی کرد. آیا تعبیر رجل سیاسی یعنی فردی که سال‌ها در سطوح مختلف سیاست کشور کار کرده و شناخته شده، نمی‌توانست کافی باشد؟
معتقدم در این مسائل نوع نگاه قانونگذار باید حداقلی باشد و نه حداکثری. منظور از نگاه حداکثری این است که آنقدر شرایط را سخت و پیچیده کنیم که عملاً به بیشتر از یک یا دو گزینه نرسیم و شرایط قابل تطبیق به بیش از یک یا دو نفر نباشد. بعد بخواهیم آنها را در معرض انتخاب مردم قرار بدهیم. خب این به جمهوریت و مردمسالاری آسیب می‌زند. اما نگاه حداقلی این است که ببینیم رجل سیاسی چه کسی می‌تواند باشد. مثلاً فردی که میزان مشخصی سابقه کار سیاسی در سطوح تعیین شده مدیریت کشور داشته باشد، تعیین کنیم و بگوییم هر کس 10 یا 15 سال در این سمت‌های کشور فعال بوده مشمول تعریف رجل سیاسی است. باید به همین رجل سیاسی بودن کفایت می‌کردیم و بعد انتخاب را به عهده مردم می‌گذاشتیم. اما اگر بخواهیم نگاه حداکثری داشته باشیم شاید تطبیق‌اش به افراد خیلی سخت بشود و به نوعی به حق انتخاب مردم آسیب بزند.
به هر حال این موضوع دو وجه دارد؛ یک وجه این است که طرف ذیصلاح باشد و طرف دیگرش هم این است که مردم با سلایق مختلف بتوانند کاندیدای نسبتاً مطلوب خودشان را در میان کاندیداها پیدا کنند و به او رأی بدهند. اگر مردم نتوانند آن کاندیدایی را که به سلیقه خودشان نزدیک‌تر است پیدا کنند، ممکن است پای صندوق رأی نروند و این تالی‌های فاسد خود را دارد.
یکی از مسائل همیشه مطرح در بحث اصلاح قانون انتخابات حرکت به سمت حزبی‌تر شدن انتخابات بوده است. در ماده 9 سیاست‌های کلی انتخابات هم به اینکه چارچوب‌هایی برای فعالیت قانون‌مند احزاب و تشکل‌ها در انتخابات تعیین شود تا به افزایش مشارکت آگاهانه مردم منتهی شود اشاره شده. یکی از انتقادات بی‌توجهی طرح مجلس به‌همین بخش است. به باورتان چه امتناعی وجود داشته؟
اساساً تحزب در کشور ما ضعیف و نگاه به آن بدبینانه است. در حالی که یکی از لوازم اساسی سیستمی که نامش جمهوریت است و در جهان چند قرن سابقه دارد احزاب‌اند. یعنی جمهوریت و تحزب از هم قابل تفکیک نیستند. ما هم وقتی نظام جمهوری را پذیرفتیم، باید به لوازم آن پایبند باشیم. اما متأسفانه به تحزب در کشور ما با نگاه بدبینانه نگاه می‌شود و خب نتیجه این است که وقتی می‌خواهیم برای انتخابات ریاست جمهوری قانون بنویسیم همین چیزی را می‌نویسیم که احزاب در آن کمترین نقش را دارند. ما یک نظام مبتنی بر انتخاب جمعی را کنار می‌گذاریم و برای پیدا کردن کاندیدای صاحب صلاحیت متوسل به اینگونه قانونگذاری‌ها می‌شویم.
وقتی مجلس کاندیداتوری نظامیان را مجاز شمرد، طیف قابل توجهی از منتقدان گفتند قانونی که مجلس می‌نویسد برای این است که چهره یا چهره‌های خاصی فرصت ریاست جمهور شدن را پیدا کنند. شما ارزیابی‌تان از آن مصوبه و انتقاداتی که برانگیخت چیست؟
من این نگاه را بدبینانه و سیاسی می‌دانم و با آن مخالفم. تصور نمی‌کنم که قانونگذار ما الان در پی این باشد که حتماً فردی نظامی یا باسابقه نظامی بتواند رئیس‌جمهوری شود یا فرد خاصی در نظر باشد. معتقدم نمی‌توانیم یک بخش جامعه را که عبارت باشند از نظامیان از حقوق خودشان که حضور در عرضه سیاسی و کاندیداتوری است، محروم کنیم. مجوزی برای این کار نداریم. البته بنده خودم شخصاً در شرایط معمول تمایل ندارم که یک فرد نظامی رئیس‌جمهوری بشود،زیرا ممکن است شائبه‌هایی در افکار داخل و خارج کشور به‌وجود بیاید که مثلاً یک سرلشکر در کشور رئیس‌جمهوری شده و این ممکن است که کشور را به سمت نوعی نظامی گری هدایت کند. اگر چه واقعاً هم اتفاق نیفتد ولی همین که چنین شائبه‌ای هست خوب نیست. وقتی ما افراد غیرنظامی داریم که می‌توانند کاندیدا بشوند نیازی نیست به سراغ نظامیان برویم. البته این به معنای آن نیست که افراد نظامی را از حق انتخاب شدن محروم کنیم، زیرا این هم نوعی محدود‌سازی مردمسالاری است.
به‌نظرتان چه خلأهایی همچنان در طرح مجلس وجود دارد و خوب است که در جریان تصویب دیده بشود؟
الان با این روندی که مجلس دارد نمی‌شود پیشنهاد خاصی داد، الا اینکه باید به نمایندگان محترم این توجه را بدهیم که در مصوبات خودشان دقت کنند قدرت انتخاب مردم محدود نشود. به این نکته توجه کنند که افکار عمومی و بخصوص قشر جوان که صاحبان آینده کشور هستند موضوع را چگونه می‌بینند و از مجموعه حاکمیت چه خواسته‌هایی دارند. مصوبه مجلس به‌گونه‌ای نباشد که اکثریت افکار عمومی روی خوشی به آن نشان ندهند، زیرا این باعث کاهش مشارکت می‌شود. نمایندگان محترم باید به قدرت انتخاب مردم توجه کنند و دست‌کم در رسیدگی به تتمه این قانون وجدان عمومی و افکار عمومی را بیشتر مورد توجه قرار دهند. البته در نهایت هم باید ببینیم که شورای محترم نگهبان نظرش نسبت به این قانون چه خواهد بود و چه اصلاحاتی را نسبت به آن ضروری اعلام می‌کند.