گروه سیاسی/ نمایندگان مجلس صبح دیروز پس از وقفه‌ای چندماهه، بار دیگر میزبان دولتمردان بودند. برای طرح سؤال حبیب‌الله دهمرده نماینده زابل و محمدحسن آصفری نماینده اراک پس از پاسخ‌های محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش به سؤالات‌شان قانع شدند تا کار به رأی‌گیری و کارت زرد نکشد و مجلس  به سراغ ادامه بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برود. طرحی که چند هفته‌ای می‌شود در حال بررسی در صحن علنی است و هر روز هم یک بند بحث برانگیز به مواد آن اضافه می‌شود. هرچند از بیرون مجلس انتقادات بالا گرفته که چرا نمایندگان تا این حد به جزئیات وارد شده‌اند و احتمال رد آن از سوی شورای نگهبان را هم می‌دهند، اما مجلسی‌ها همچنان بدون توجه به این جنس انتقادات به کار خود ادامه داده و در مورد تک تک افرادی که امکان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دارند، بندی را اضافه یا با حذف آن مخالفت می‌کنند.
دیروز نمایندگان با الحاق یک بند به ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات موافقت کردند و طبق مصوبه آنان دارندگان حکم مستقیم از رهبر معظم انقلاب اسلامی و منصوبان رهبری می‌توانند به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند. اصل این موضوع با پیشنهاد ابراهیم رضایی نماینده دشتستان در دستور کار قرار گرفت. او در مورد پیشنهاد خود توضیح داد: پیشنهاد من این است که دارندگان حکم مستقیم بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند، یعنی کسانی که مسئولیت‌های مهم داشته و منصوب ایشان هستند، این افراد در حوزه ملی و فراملی فعالیت می‌کنند. این درست نیست کسانی که حکم رهبری را دارند، نتوانند در انتخابات ثبت نام کنند. در نهایت این بند هم به ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه شد. اما در ادامه بررسی این طرح، نوری قزلجه که در جلسه قبلی هم خواستار حذف بند حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری شد و پیشنهادش با مخالفت نمایندگان رأی لازم را کسب نکرد، این بار لزوم استعفای اعضای هیأت رئیسه مجلس و شورای عالی قضایی شش ماه قبل از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را مطرح کرد که این پیشنهاد هم رأی منفی نمایندگان را در پی داشت.
نماینده بستان آباد در توضیح پیشنهاد خود گفت: از آنجا که اعضای هیأت رئیسه مجلس و شورای عالی قضایی دارای اختیاراتی هستند این احتمال وجود دارد تا در ماه‌های نزدیک به انتخابات و در اجرای وظایف آنها شائبه‌هایی ایجاد شود که کار تبلیغاتی انجام می‌دهند و عده‌ای دیگر هم که مسئولیتی ندارند، مدعی شوند که چرا این افراد باید تریبون داشته و سایر کاندیداها فقط در بازه تبلیغات امکان سخنرانی داشته باشند. او گفت که بهتر است برای خدمت صادقانه و خالصانه به مردم، این عزیزان شش ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری اگر قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند، استعفا دهند. اما نمایندگان با طرح این موضوع که اگر قرار باشد اعضای هیأت رئیسه مجلس برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری استعفا دهند باید تمام افرادی که مسئولیتی دارند استعفا دهند، و این یک نگاه تبعیض آمیز است با این پیشنهاد هم مخالفت کردند. پیش از این نیز پیشنهاد روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران در مورد استعفای سران قوای مقننه و قضائیه 6 ماه قبل از ثبت‌نام برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری به رأی مجلس گذاشته شد که با مخالفت نمایندگان همراه شد.
 انتقادات بیرون مجلس از مصوبات پارلمان
اما مجلس یازدهم از زمان آغاز به کار خود در خردادماه امسال تا به امروز با انتقادات زیادی روبه‌رو است. از اظهارات نمایندگان آن گرفته تا طرح‌ها و مصوباتش، هر روز اعتراضی را در پی دارد و حالا هم که اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار نمایندگان قرار دارد، این اعتراضات با محوریت کاهش مشارکت مردمی بیشتر هم شده است.  
مجمع روحانیون مبارز دوشنبه شب جلسه آنلاینی به ریاست حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی برگزار کرد و در این جلسه، مصوبات شورای نگهبان در مورد مصادیق رجال سیاسی-مذهبی و دیگر شرایط مندرج در قانون اساسی در باره نامزدهای ریاست جمهوری و مصوبات مجلس شورای اسلامی در ارتباط با قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. به گزارش ایسنا، در این جلسه عنوان شد: متأسفانه مفاد بسیاری از بندها و مواد مصوبه شورای محترم نگهبان و نیز موادی از لایحه مورد بحث در مجلس اگر تبدیل به قانون شود منجر به بلاموضوع شدن انتخابات و آرای شهروندان و محدود کردن حق مسلم مردم در انتخاب که روح رکن جمهوریت نظام است خواهد شد. در ادامه این جلسه تأکید شد: مواد بسیاری از مصوبه شورا و نیز لایحه مورد بحث مجلس با جوهره و روح قانون اساسی و نظرات همیشگی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و رهبری معظم انقلاب که همواره بر لزوم مشارکت گسترده تأکید دارند منافات دارد.
انتقاد تحلیلگر اصولگرا به طرح مجلس
انتقادات به طرح مجلس درباره انتخابات ریاست جمهوری البته محدود به اصلاح‌طلبان نیست. پیش از این خانه احزاب هم در بیانیه‌ای مخالفت خود را با طرح مجلس اعلام کرده بود. دیروز همچنین ناصر ایمانی از تحلیلگران سیاسی اصولگرا هم اظهار امیدواری کرد که بخش‌هایی از این طرح در شورای نگهبان اصلاح شود. او به ایلنا گفت: اگر کسی بگوید که با تصویب و اجرای این طرح عموماً افراد از یک جناح سیاسی می‌توانند کاندیدا شوند و رأی بیاورند، یک حرف معقول تری است اما اینکه بگویند که قرار است این طرح تصویب شود تا فقط یک نفر رئیس جمهوری شود، منطقی نیست.  ایمانی افزود: یکی از ایراداتی که وجود دارد این است که نمایندگان در طرح اصلاح قانون انتخابات تکالیف زیادی را برعهده شورای نگهبان می‌گذارند که اساساً در برخی از این‌ها شورای نگهبان صلاحیت ورود ندارد، مانند اینکه از کاندیداها برنامه‌های اقتصادی بخواهد. وی با بیان اینکه شورای نگهبان نهادی است که وظیفه تشخیص درخصوص عدم انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را دارد، تأکید کرد: این شورا صلاحیت اقتصادی ندارد که بخواهد درباره طرح‌های اقتصادی کاندیدا اظهار نظر کند و این خارج از حوزه صلاحیت شورای نگهبان است. علاوه بر این، نمایندگان در این طرح تکالیف اجرایی بسیار زیادی را برعهده شورای نگهبان می‌گذارند که این شورا به لحاظ عملی و اجرایی نمی‌تواند آن‌ها را اجرا کند و برای برخی هم صلاحیت ورود به آن موضوع را ندارد چراکه ماهیت شورای نگهبان این نیست. این فعال سیاسی اصولگرا گفت: گرفتن برنامه‌های کلان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از کاندیدای ریاست جمهوری یا مشاور او و ارزیابی آنها، از مواردی است که احتمال می‌دهم در صورت تصویب در مجلس، توسط شورای نگهبان رد خواهد شد.
اعتراض به محدود کردن اختیارات شوراها
اینها تنها نقد به مصوبات و طرح‌های مجلس یازدهم نیست. تصمیم آنان برای محدود کردن اختیارات شوراهای شهر و روستا که چندی پیش از سوی محسن ‌هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران، مورد انتقاد قرار گرفته بود دیروز هم با واکنش شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همراه شد. در بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات  که در اعتراض به کاهش اختیارات نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی صادر شد، اعضا خواستار توقف این امر در فرآیند بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده از سوی نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان شدند. در این بیانیه آمده است: با تصویب لایحه عودت داده شده از جانب شورای نگهبان تحت عنوان «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» در تاریخ ۹/۹/۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی، تضعیف و تقلیل جدی جایگاه شوراها به عنوان نهاد مردمی که از مهم‌ترین دستاوردهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از تجلیات عینی و واقعی برون سپاری اداره امور کشور به مردم و اصل مردم‌سالاری و جمهوریت و از لوازم اساسی حکمرانی خوب است، رنگ واقعیت به خود گرفت. نظر قاطع احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بر این است که بی شک این مصوبه و موادی از آن، خدشه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکره نهاد مردمی شورا است که براساس فلسفه قرآنی «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» و رویکرد تفویض اختیار به سطوح محلی و اداره امور مبتنی بر مقتضیات و نیازهای شهروندان شکل گرفته است و یقیناً با این تصمیم شاهد بازگشت مجدد تمرکزگرایی بیشتر در دولت و تبدیل شوراهای شهر به کاریکاتوری نمایشی و فرمایشی خواهیم بود.
در پایان این بیانیه آمده: شایان ذکر است که در فرآیند تدوین، بررسی و تصویب این مصوبه، به سیاست‌های کلی نظام، قوانین برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ و قانون شورا مصوب سال ۱۳۷۵ و تغییرات آن در سال ۱۳۹۶و... و اساساً جایگاه نهاد شوراها در قانون اساسی، توجه کافی و لازم نشده است.

گروه سیاسی/ «حمدالله محب»، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهوری افغانستان روز گذشته در تهران با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
به گزارش ایرنا، علی شمخانی در دیدار مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهوری افغانستان با اشاره به تهدیدات و منافع مشترک دو کشور در موضوعات مختلف بویژه مسأله گسترش تروریسم و ضرورت ایجاد ثبات و امنیت در منطقه بر حمایت قاطع ایران از دولت قانونی افغانستان و لزوم افزایش همکاری و تعامل میان تهران - کابل در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی تأکید کرد. او سپس با ابراز مسرت از افتتاح راه‌آهن خواف - هرات و ابراز امیدواری از اینکه این پروژه بتواند نقش مؤثری در ارتقا و تحکیم روابط دو کشور و رفاه و پیشرفت اقتصادی مردم افغانستان داشته باشد؛ ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه روابط در همه زمینه‌ها را حیاتی و اجتناب‌ناپذیر توصیف کرد. شمخانی همچنین با هشدار نسبت به تشدید و توسعه فعالیت‌های داعش در افغانستان و خطراتی که از این ناحیه برای مردم این کشور و دیگر کشورهای منطقه ایجاد خواهد شد بر ضرورت هوشیاری، همکاری و اشتراک مساعی همه کشورها برای دفع شر کامل این غده سرطانی تأکید کرد. در ادامه این دیدار حمدالله محب نیز با ارائه گزارشی از روند گفت‌و‌گوهای صلح در افغانستان ازنقش مؤثر و سازنده جمهوری اسلامی ایران برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان تمجید کرد و افزود: گروه طالبان با سوء‌استفاده از توافق با امریکا در تلاش برای تحمیل شرایط خود و وادار‌سازی دولت افغانستان به تسلیم بود لیکن ما با تأکید بر مواضع اصولی و قانونی خود مقابل زیاده‌خواهی آنان ایستادگی کردیم. شمخانی همچنین بعد از این دیدار، در توئیتر نوشت:«در نشست با مشاور امنیت ملی افغانستان بر موارد زیر تأکید شد: لزوم خروج امریکا از منطقه، جایگاه ویژه افغانستان نزد ایران، لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه روابط دوجانبه، حمایت قاطع ایران از دولت قانونی افغانستان و لزوم همکاری جهت نابودی داعش.»
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان هم در این دیدار حمایت از جمهوری اسلامی افغانستان را سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران دانست و با اشاره به لزوم خروج امریکا از افغانستان اظهار داشت: ما راه حل فراگیر سیاسی با حضور همه گروه‌های افغانستانی را بهترین تضمین‌کننده صلح پایدار در این کشور می‌دانیم.
جنایت طالبان را نه بخشیدیم  و نه فراموش کردیم
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه ایران همواره با حضور نیروهای خارجی در منطقه مخالف بوده است، گفت:در موضوع افغانستان نیز ما معتقد به خروج قانون‌مند و حساب‌شده نیروهای خارجی هستیم؛ براساس خواست مردم افغانستان و با تحویل مسئولانه‌ مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانی نه به شکلی که امریکایی‌ها خودشان بروند با طالبان مذاکره کنند.
به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «طلوع نیوز» افغانستان این ادعای مجری که ایران در کنفرانس «بن» ۲۰۰۱ به حضور امریکا در افغانستان کمک کرده را قویا رد کرد و با یادآوری اینکه آن کنفرانس بعد از حمله امریکا به افغانستان برگزار شد، گفت: آنچه در بن اتفاق افتاد این بود که ما کمک کردیم به گروه‌های مختلف افغانی که بتوانند یک آینده دموکراتیک را برای افغانستان شکل بدهند.
ظریف با اعلام مخالفت ایران با موضع امریکا در افغانستان که در گفت‌وگوها و توافق‌های این کشور با طالبان منعکس شده است درباره رویکرد ایران نسبت به طالبان گفت: حتماً ما با گروه طالبان کار می‌کنیم اما نه اینکه برویم با آنها در مورد آینده افغانستان تصمیم‌گیری بکنیم و قرارداد امضا بکنیم. او با یادآوری اینکه ایران هنوز طالبان را از فهرست تروریستی خود خارج نکرده است و با این حال امروز این گروه را به‌عنوان یک واقعیت در افغانستان بخشی از راه‌حل آینده این کشور می‌داند، افزود: ما طالبان را نه بخشیده‌ایم و نه ترور همکارانمان توسط آنها را فراموش کرده‌ایم. اما اینکه انتقام بخواهیم بگیریم، ما همان زمان تصمیم گرفتیم.
وزیر امور خارجه کشورمان با رد ادعاهای مجری شبکه طلوع نیاز که مدعی بود ایران به طالبان جنگ‌افزار می‌دهد، نیروهایش را آموزش می‌دهد و زخمی‌های‌شان را درمان می‌کند، گفت: ما هیچ‌یک از این سه کار را انجام نمی‌دهیم. اما با طالبان گفت‌وگوی جدی داریم. من شخصاً با «ملا برادر» در تهران ملاقات کردم. کما اینکه دیگر مقامات بین‌المللی یا در دوحه یا در پایتخت‌های خودشان با هیأت طالبان دیدار کرده‌اند. تمامی گفت‌وگوهای‌مان با طالبان را به اطلاع دولت افغانستان رسانده‌ایم و خواسته‌های دولت افغانستان را به طالبان منتقل کرده‌ایم.
ظریف درباره حضور «ملا اختر منصور» رهبر پیشین طالبان در ایران پیش از کشته شدنش، با بیان اینکه «ما هیچ‌گاه نگفتیم که ما با طالبان ارتباط نداریم»،گفت: آقای ملا برادر هم آمد ایران و با وزیر خارجه ایران ملاقات کرد. به همان دلیل ایشان هم در ایران ملاقات‌هایی ممکن است با مسئولان ما داشته باشد. این را ما هیچ‌وقت مخفی نکردیم، دولت افغانستان هم اطلاع دارد، سفر ملا اختر منصور به ایران تا جایی که من می‌دانم، یک سفر عبوری بود با اسم مستعار.» ظریف با تأکید بر اینکه دیداری با این رهبر طالبان نداشته افزود: ممکن است افرادی که با طالبان ارتباط داشته باشند، در ایران هم رفت‌وآمد داشته باشند اما اینکه در ایران مقر داشته باشند، یا قرارگاهی داشته باشند حتماً چنین چیزی وجود ندارد.
ظریف سپس با بیان اینکه جمهوری اسلامی در گفتن مواضعش با کسی رودربایستی ندارد، افزود: ما معتقدیم یک ابتکار منطقه‌ای مانند ۶+۲ که با حضور همسایگان افغانستان شکل گرفت می‌تواند بسیار مفید باشد. همسایگان نزدیک‌ترین کشورهایی هستند که از وضعیت افغانستان یا ضرر می‌بینند یا سود می‌برند. لذا همسایگان باید حلقه اصلی باشند. یعنی مرکزیت خود دولت افغانستان- حلقه اصلی همسایگان و حلقه بعدی کسانی که می‌خواهند کمک بکنند. ما در چنین فرآیندی حتماً حضور خواهیم داشت.

مذاکره مجدد بر سر برجام منتفی است

ساعاتی پس‌از انتشار بیانیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو برجام و موضع‌گیری‌های جسته و گریخته وزرای خارجه آلمان و انگلیس مبنی بر ضرورت صرف‌نظر کردن ایران از اقدامات اخیر اعلام شده در برنامه هسته‌ای‌اش و اشاراتی به لزوم مذاکره بر سر چارچوب‌های زمانی برجام؛ وزیر امور خارجه کشورمان به طرف‌های اروپایی اخطار داد که «تقویم زمانی برجام از این توافق جدایی‌پذیر نیست» و طرف‌های برجام باید بدانند «مذاکره مجدد منتفی است».
 به‌گزارش جماران، محمدجواد ظریف با اشاره به نموداری ستونی از حجم مبادلات تجاری میان ایران و اروپا بین سال‌های 2014 تا 2019 به عهدشکنی اروپایی‌ها در عمل به تعهدات خود در برجام عمل اشاره کرد و نوشت: «در نشست وزرای خارجه کشورهای باقی‌مانده در برجام من تأکید کردم: اولاً این آخرین فرصت برای سه کشور اروپایی/اتحادیه اروپا است که برجام را نجات دهند. ثانیاً، داده‌های مربوط به حجم مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا بین ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ ثابت می‌کند که تروئیکای
اروپا/اتحادیه اروپا تعهدات برجامی‌شان را نقض کردند و ثالثاً تروئیکای اروپا همانند امریکا برای وارد آوردن خسارات جبران‌ناپذیر به ایرانی‌ها مقصر است.» ظریف در ادامه با اشاره به برخی اظهارات از سوی کشورهای غربی درباره مذاکرات موشکی و منطقه‌ای یادآور شد «تسلیحات و بحران‌های منطقه ما اصولاً وارداتی از امریکا و سه کشور اروپایی هستند ولی ما به‌صورت جمعی تصمیم گرفتیم این موضوعات را [از مذاکرات] کنار بگذاریم.» او همچنین در واکنش به این خواست کشورهای اروپایی که ایران نباید توسعه‌های اخیر اعلام شده در برنامه هسته‌ای‌اش را انجام دهد، نوشت: «کشورهای دموکراتیک» نمی‌توانند از ما بخواهند قانون مجلس را نقض کنیم.

قسمت جدید مستند «غیر رسمی» که روایتی از دیدارهای رهبر انقلاب با طیف‌های مختلف از جمله اهالی فرهنگ و هنر را روایت می‌کند، این هفته از تلویزیون پخش خواهد شد. به گزارش ایسنا، این قسمت از مجموعه مستند «غیر رسمی»، پنجشنبه (۴ دی ماه) ساعت ۲۰ در مجموعه رسانه‌های KHAMENEI.IR و شبکه سوم سیما و همچنین جمعه ساعت ۲۱ از شبکه افق و شنبه ساعت ۲۰ از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد.
یکی از برنامه‌های مستمر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که از سال‌های گذشته برقرار بوده، برگزاری جلسات گوناگون با طیف‌های مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی و هنری است. جلساتی که در فضایی متفاوت از دیدارهای رسمی برگزار شده و رهبر انقلاب پای صحبت‌ها و درد دل‌های حاضران می‌نشینند که بخشی از این جلسات، از سال ۹۵ در قالب جلسات «پنجشنبه‌ای» برگزار شده است. مؤسسه‌ پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای)، روایتی از این دیدارها را در مجموعه مستند «غیررسمی» تولید کرده که قسمت دوم این مجموعه با موضوع «مروری بر دیدارهای پنجشنبه‌ای» رهبر انقلاب و حاشیه‌های این جلسات آماده پخش شده است.
گفتنی است قسمت اول این مستند که روایتی از دیدار راویان دفاع مقدس با رهبر معظم انقلاب بود، چند ماه پیش و به مناسبت هفته دفاع مقدس منتشر شده بود.

گروه سیاسی/ عصر دیروز نشست مشترک مشورتی بین اعضای دولت و مجلس برای بررسی لایحه بودجه 1400 برگزار شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به همراه الیاس نادران، رئیس و برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1400 راهی پاستور شدند تا در حضور حسن روحانی رئیس جمهوری و اعضای ستاد اقتصادی دولت درباره لایحه بودجه 1400 همفکری کنند. تشکیل چنین جلسه‌ای از این جهت خوشایند است که مسئولان دو قوه در فضایی بدور از حواشی و هیجان‌های رسانه‌ای و رو در رو می‌توانند نقطه نظرات یکدیگر را بشنوند و از ملاحظات، محذورات احتمالی و امکانات موجود باخبر شوند و در نهایت به راهکارهای مشترکی برای رفع برخی نگرانی‌های دو طرفه دست یابند.
از نیمه آذرماه که دولت لایحه بودجه را تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرده بیشتر از 40 روز گذشته و در این فاصله می‌شد نشست‌های مشترک برای بررسی نقطه نظرات دو طرف برگزار کرد. در غیبت همین نشست‌های مشترک بود که برخی نمایندگان در اظهار نظرها و اعلام مخالفت‌های خود با لایحه دولت از احتمال رد کلیات آن در صحن علنی خبر داده و مدعی تغییرات در لایحه بودجه شده بودند.  این اظهار نظرهای تقابلی تا جایی رسید که حتی سخنگوی شورای نگهبان هم در نشست خبری خود و در پاسخ به خبرنگاران لازم دانست به مجلسی‌ها یادآور شود که نمی‌توانند تغییرات بنیادین در شاکله لایحه بودحه ایجاد کنند. به نظر می‌رسد یکی از محورهای اساسی تفاوت دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه، بحث درآمدها و مشخصاً میزان پیش‌بینی شده برای فروش نفت است.
جایی که دولت در لایحه خود پیش‌بینی فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه در روز را مطرح کرده و مجلسی‌ها آن را واقعی نمی‌دانند. موضوع  میزان برداشت دولت از سهم صندوق توسعه ملی هم محور دیگری است که در روزهای اخیر محل بحث شده است. به هر روی انتظار می‌رود چنین نشست‌هایی بدور از هیجان‌ها و رویکردهای تقابلی دولت و مجلس بر سر موضوعات محل اختلاف به تفاهم برسند. یا به تعبیر علیرضا معزی معاون دفتر رئیس جمهوری، «اقدامی برای گفت و گوی درونی در جهت پیشبرد امور است که می تواند بنایی برای همکاری های بین قوه ای باشد.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در ابتدای جلسه دیروز با اشاره به حکمت و سابقه تشکیل چنین نشست‌های مشورتی میان دولت و مجلس در سال‌های گذشته، تصریح کرد: هر ساله پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس و پیش از شروع بررسی آن در کمیسیون تلفیق، مقامات اقتصادی دولت و مسئولین تدوین بودجه در سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق نشست مشترکی برگزار می‌کردند و پس از طرح مباحث مرتبط با لایحه بودجه از سوی دو طرف، نتایج بسیار سودمند و پرفایده‌ای در زمینه  بررسی لایحه در صحن مجلس به دست می‌آمد و باعث نزدیک شدن نگرش و نظرات دولت و مجلس درخصوص لایحه بودجه سال آینده می‌شد. رئیس جمهوری اظهار امیدواری کرد این جلسه مشترک نیز در بررسی و تصویب لایحه بودجه در مجلس مفید و مؤثر واقع شود و دو طرف بتوانند با بیان نظرات و دیدگاه‌های خود و با تشریح و تبیین الزامات، اقتضائات و مؤلفه‌هایی که بودجه سال باید بر اساس آن تنظیم شود، به یک اشتراک نظر برسند.
در این جلسه رئیس سازمان برنامه  و بودجه گزارشی از منابع و مصارف در لایحه بودجه 1400 ارائه نمود و راه‌های تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در بودجه سال آینده را بیان کرد.
رئیس جمهوری با اشاره به تلاش‌های دولت در سال‌های گذشته و ارائه لایحه بودجه در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی، آن را یک ضرورت خواند و اظهار امیدواری کرد مجلس محترم نیز لایحه بودجه را در زمان تعیین شده بررسی و دولت هم بتواند آیین‌نامه مرتبط با بودجه را در زمان مقرر تصویب و اجرا کند. روحانی با بیان اینکه تصویب لایحه بودجه در موعد مقرر نیز ضرورت است، گفت: شرایط کشور ایجاب می‌کند تا با حفظ انسجام و اراده‌ای مشترک میان مسئولین، خدمت به مردم با سرعت و دقت پیگیری و انجام گیرد. رئیس جمهوری تأکید کرد: مردم از مسئولان کشور انتظار دارند با حساسیت و جدیت وظایف خود را به انجام برسانند و امور کشور به دلیل  اختلاف سلیقه و نظرها متوقف نماند.