قسمت جدید مستند «غیر رسمی» که روایتی از دیدارهای رهبر انقلاب با طیف‌های مختلف از جمله اهالی فرهنگ و هنر را روایت می‌کند، این هفته از تلویزیون پخش خواهد شد. به گزارش ایسنا، این قسمت از مجموعه مستند «غیر رسمی»، پنجشنبه (۴ دی ماه) ساعت ۲۰ در مجموعه رسانه‌های KHAMENEI.IR و شبکه سوم سیما و همچنین جمعه ساعت ۲۱ از شبکه افق و شنبه ساعت ۲۰ از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد.
یکی از برنامه‌های مستمر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که از سال‌های گذشته برقرار بوده، برگزاری جلسات گوناگون با طیف‌های مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی و هنری است. جلساتی که در فضایی متفاوت از دیدارهای رسمی برگزار شده و رهبر انقلاب پای صحبت‌ها و درد دل‌های حاضران می‌نشینند که بخشی از این جلسات، از سال ۹۵ در قالب جلسات «پنجشنبه‌ای» برگزار شده است. مؤسسه‌ پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای)، روایتی از این دیدارها را در مجموعه مستند «غیررسمی» تولید کرده که قسمت دوم این مجموعه با موضوع «مروری بر دیدارهای پنجشنبه‌ای» رهبر انقلاب و حاشیه‌های این جلسات آماده پخش شده است.
گفتنی است قسمت اول این مستند که روایتی از دیدار راویان دفاع مقدس با رهبر معظم انقلاب بود، چند ماه پیش و به مناسبت هفته دفاع مقدس منتشر شده بود.

حامد جیرودی / رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی جام جهانی انفرادی صربستان درحالی برگزار شد که سهم کشتی گیران ایران که با 3 نماینده در این مسابقات شرکت داشت، 2 مدال برنز بود. حسین نوری در وزن 87 کیلوگرم کشتی فرنگی پنجم شد و کادرفنی معتقد بودند که ناداوری مانع از کسب مدال توسط این کشتی گیر شد. در 97 کیلوگرم محمدهادی ساروی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم مقابل هاردیپ از هند 9-1 پیروز شد و سپس 2-1 از سد نیکولاز کاخلاشویلی از ایتالیا گذشت. ساروی در نیمه نهایی مقابل موسی اولویف قهرمان جهان از روسیه 5-3 مغلوب شد ولی در رده‌بندی 3-0 مقابل کریل میلوف از بلغارستان دارنده مدال نقره جهان پیروز و صاحب مدال برنز شد. در کشتی آزاد هم تست کرونای امیرمحمد یزدانی ملی‌پوش وزن ۶۵ کیلوگرم مثبت شد تا تنها رحمان عموزاد خلیلی ملی‌پوش وزن ۵۷ کیلوگرم به همراه عباس حاج کناری مربی تیم ملی راهی بلگراد شود. عموزاد خلیلی در دور نخست 10-0 شعبان کیزیلتاش از ترکیه را از پیش رو برداشت و سپس 11-0 گیوی داویدوی از ایتالیا را مغلوب کرد. عموزاد در مرحله یک‌چهارم نهایی دیامانتینو فافه از گینه بیسائو را 9 -0 ضربه فنی کرد ولی در نیمه نهایی برابر زائور اوگویف قهرمان جهان از روسیه 4-1 (ضربه فنی) مغلوب شد و به دیدار رده‌بندی رفت. او در ادامه برابر ولادیسلاو آندریف دارنده مدال برنز جهان از بلاروس 4-0 به برتری رسید و صاحب مدال برنز شد. گفتنی است در این مسابقات جایزه نفر اول 4 هزار فرانک و نفر سوم هزار و 500 فرانک بود.

ساروی: می‌شد به جای جام جهانی مسابقات جهانی را برگزار کنند

ساروی درباره کیفیت رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی به «ایران» گفت: «مسابقات خوبی برگزار شد و کشتی‌گیران 50 کشور به صربستان آمده بودند. در وزن من هم بهترین‌ها حضور داشتند و تیم‌هایی مثل روسیه و ارمنستان هم با تیم کامل شان آمده بودند و فکر می‌کنم می‌توانستند با این شرایط، به جای جام جهانی همان مسابقات جهانی که لغو شد و ارزش بیشتری داشت را برگزار کنند، چرا که پروتکل‌های بهداشتی کاملاً رعایت شد؛ از ما تست‌های کرونا گرفتند و حتی زمان وزن کشی هم ماسک زدیم.» این کشتی‌گیر 22 ساله آملی که مدال طلای قهرمانی جوانان آسیا و جهان و همچنین برنز زیر 23 سال جهان و قهرمانی بزرگسالان آسیا را در کارنامه خود دارد، درباره شرایط خود و نوری چنین توضیح داد: «من 4 تا کشتی گرفتم که بعد از بردن نماینده هند، کشتی‌گیر ایتالیا را بردم که نایب قهرمان اروپا بود و بعد هم با کشتی‌گیر روسیه مسابقه دادم که متأسفانه کمی پیچیده شد و باختم و در رده‌بندی هم بلغار را بردم و برنز گرفتم. نوری هم شرایط داوری به نفعش نبود و خودش هم قبل از این مسابقات درگیر کرونا بود و تازه برگشته و به آمادگی کامل دست پیدا نکرد تا کسب مدال کند.»
با این حال، محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی از وضعیت او و نوری ابراز رضایت کرد. ساروی در این باره گفت: «ما همیشه تمام توان‌مان را می‌گذاریم تا به موفقیت برسیم. از دیروز (سه‌شنبه) اردوها شروع شد و تمرینات‌مان را ادامه می‌دهیم و فکر می‌کنم فروردین برای مسابقات کسب سهمیه به میدان برویم. امیدوارم بتوانم در المپیک هم کشتی بگیرم و با گرفتن مدال کسب افتخار کنم.» او درباره اینکه روسیه نمی‌تواند در المپیک توکیو حاضر باشد و این شانس کشتی‌گیران ایران را برای کسب مدال بالا می‌برد، چنین نظر داد: «درست است که روسیه محروم است ولی فکر می‌کنم کشتی‌گیرانش زیر پرچم المپیک کشتی بگیرند. کشتی ورزشی است که نمی‌شود آن را پیش‌بینی کرد و ما هم تلاش می‌کنیم مدال بگیریم. در حال حاضر همین را می‌توانم بگویم که برای مدال المپیک پا پس نمی‌کشیم.»

عموزاد خلیلی: الگویم حسن یزدانی است، سعی می‌کنم مثل او شوم

رحمان عموزاد خلیلی هم درباره مسابقات جام جهانی چنین توضیح داد: «مسابقات صربستان در سطح بالایی برگزار شد و قهرمانان جهان و المپیک اکثراً حاضر بودند و تیم روسیه هم با تمام قدرت به میدان آمده بود و به قهرمانی رسید. در این رقابت‌ها با ورودمان از ما تست گرفتند و یک روز هم قرنطینه بودیم. مسابقات هم بدون تماشاگر بود. من هم که تنها نماینده ایران بودم، مدال برنز گرفتم.» این کشتی‌گیر 19 ساله که در رده نوجوانان 2 بار قهرمان آسیا و 2 بار قهرمان جهان شده‌، در حالی به این مدال رسید که اکثر کارشناسان کشتی روی او نظر مثبتی دارند. او در این خصوص گفت: «از این اتفاق خوشحالم ولی تمام تمرکزم روی کسب مدال المپیک است و امیدوارم در انتخابی اول شوم. البته هر چه کادر فنی بگوید همان است و من یک سرباز هستم گرچه خیلی دوست دارم در المپیک هم طلایی شوم.»
او در شرایطی به المپیک فکر می‌کند که ایران در وزن 57 کیلوگرم توسط رضا اطری صاحب سهمیه المپیک شده است. عموزاد خلیلی در این باره چنین نظر داد: «درست است که سهمیه را گرفته‌ایم ولی احتمالاً دوباره انتخابی برگزار می‌شود و من دست بردار المپیک نیستم. البته آقای اطری هم کشتی‌گیر بسیار خوب و باتجربه‌ای است ولی امیدوارم المپیکی شوم تا یک مدال خوشرنگ به دست آورم.» کشتی آزاد ایران در گذشته حسن رحیمی را در 57 کیلو داشت که قهرمانی جهان و مدال برنز المپیک 2016 ریو را کسب کرد. آیا عموزاد خلیلی می‌تواند مانند رحیمی شود؟ او به این سؤال چنین پاسخ داد: «رحیمی کشتی‌گیر بزرگی بود که زیرگیری‌های بی نقصی انجام می‌داد ولی من سبک کشتی‌ام با او متفاوت است. امیدوارم به یک حسن رحیمی دیگر تبدیل شوم و شاید هم بهتر از او.» در تیم ملی کشتی‌گیر مازندرانی مانند حسن یزدانی هم حضور دارد که امید اول کشتی ایران است. عموزاد خلیلی که اهل بهشهر است درباره اینکه امیدوار است مانند او قهرمان جهان و المپیک شود: «حسن یزدانی الگوی من و یکی از نوابغ کشتی است و من هم سعی می‌کنم مانند او شوم، البته من تازه در ابتدای راه هستم و آقای غلام محمدی هم تأکید دارد که تمرینات ویژه‌ای را انجام دهم تا به موفقیت برسم.»
عموزاد خلیلی درباره اینکه علیرضا دبیر گفته اگر از کشتی حمایت مالی خوب و در شأن آن شود به قهرمانی المپیک می‌رسد، گفت:«قطعاً همینطور است. چون کشتی‌گیران با حمایت مالی انگیزه بیشتری برای المپیک پیدا می‌کنند. الان کشتی‌گیران غیـــــر از لیگ و جایزه مسابقات بین‌المللی درآمـــد دیگــری ندارنــد. خـود تیــم مــا (دانشـــــگاه آزاد) ســــــقف پرداختی‌اش 70 میلیون است و به من 15 میلیون دادند. باید به کشتی که ورزش اول کشور است خیلی بیشتر توجه شود.»

گروه سیاسی/ عصر دیروز نشست مشترک مشورتی بین اعضای دولت و مجلس برای بررسی لایحه بودجه 1400 برگزار شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به همراه الیاس نادران، رئیس و برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1400 راهی پاستور شدند تا در حضور حسن روحانی رئیس جمهوری و اعضای ستاد اقتصادی دولت درباره لایحه بودجه 1400 همفکری کنند. تشکیل چنین جلسه‌ای از این جهت خوشایند است که مسئولان دو قوه در فضایی بدور از حواشی و هیجان‌های رسانه‌ای و رو در رو می‌توانند نقطه نظرات یکدیگر را بشنوند و از ملاحظات، محذورات احتمالی و امکانات موجود باخبر شوند و در نهایت به راهکارهای مشترکی برای رفع برخی نگرانی‌های دو طرفه دست یابند.
از نیمه آذرماه که دولت لایحه بودجه را تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرده بیشتر از 40 روز گذشته و در این فاصله می‌شد نشست‌های مشترک برای بررسی نقطه نظرات دو طرف برگزار کرد. در غیبت همین نشست‌های مشترک بود که برخی نمایندگان در اظهار نظرها و اعلام مخالفت‌های خود با لایحه دولت از احتمال رد کلیات آن در صحن علنی خبر داده و مدعی تغییرات در لایحه بودجه شده بودند.  این اظهار نظرهای تقابلی تا جایی رسید که حتی سخنگوی شورای نگهبان هم در نشست خبری خود و در پاسخ به خبرنگاران لازم دانست به مجلسی‌ها یادآور شود که نمی‌توانند تغییرات بنیادین در شاکله لایحه بودحه ایجاد کنند. به نظر می‌رسد یکی از محورهای اساسی تفاوت دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه، بحث درآمدها و مشخصاً میزان پیش‌بینی شده برای فروش نفت است.
جایی که دولت در لایحه خود پیش‌بینی فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه در روز را مطرح کرده و مجلسی‌ها آن را واقعی نمی‌دانند. موضوع  میزان برداشت دولت از سهم صندوق توسعه ملی هم محور دیگری است که در روزهای اخیر محل بحث شده است. به هر روی انتظار می‌رود چنین نشست‌هایی بدور از هیجان‌ها و رویکردهای تقابلی دولت و مجلس بر سر موضوعات محل اختلاف به تفاهم برسند. یا به تعبیر علیرضا معزی معاون دفتر رئیس جمهوری، «اقدامی برای گفت و گوی درونی در جهت پیشبرد امور است که می تواند بنایی برای همکاری های بین قوه ای باشد.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در ابتدای جلسه دیروز با اشاره به حکمت و سابقه تشکیل چنین نشست‌های مشورتی میان دولت و مجلس در سال‌های گذشته، تصریح کرد: هر ساله پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس و پیش از شروع بررسی آن در کمیسیون تلفیق، مقامات اقتصادی دولت و مسئولین تدوین بودجه در سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق نشست مشترکی برگزار می‌کردند و پس از طرح مباحث مرتبط با لایحه بودجه از سوی دو طرف، نتایج بسیار سودمند و پرفایده‌ای در زمینه  بررسی لایحه در صحن مجلس به دست می‌آمد و باعث نزدیک شدن نگرش و نظرات دولت و مجلس درخصوص لایحه بودجه سال آینده می‌شد. رئیس جمهوری اظهار امیدواری کرد این جلسه مشترک نیز در بررسی و تصویب لایحه بودجه در مجلس مفید و مؤثر واقع شود و دو طرف بتوانند با بیان نظرات و دیدگاه‌های خود و با تشریح و تبیین الزامات، اقتضائات و مؤلفه‌هایی که بودجه سال باید بر اساس آن تنظیم شود، به یک اشتراک نظر برسند.
در این جلسه رئیس سازمان برنامه  و بودجه گزارشی از منابع و مصارف در لایحه بودجه 1400 ارائه نمود و راه‌های تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در بودجه سال آینده را بیان کرد.
رئیس جمهوری با اشاره به تلاش‌های دولت در سال‌های گذشته و ارائه لایحه بودجه در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی، آن را یک ضرورت خواند و اظهار امیدواری کرد مجلس محترم نیز لایحه بودجه را در زمان تعیین شده بررسی و دولت هم بتواند آیین‌نامه مرتبط با بودجه را در زمان مقرر تصویب و اجرا کند. روحانی با بیان اینکه تصویب لایحه بودجه در موعد مقرر نیز ضرورت است، گفت: شرایط کشور ایجاب می‌کند تا با حفظ انسجام و اراده‌ای مشترک میان مسئولین، خدمت به مردم با سرعت و دقت پیگیری و انجام گیرد. رئیس جمهوری تأکید کرد: مردم از مسئولان کشور انتظار دارند با حساسیت و جدیت وظایف خود را به انجام برسانند و امور کشور به دلیل  اختلاف سلیقه و نظرها متوقف نماند.

گروه سیاسی/ علی ربیعی سخنگوی دولت، روز گذشته گزارش‌ها درباره بروز مشکلات در انتقال پول خرید واکسن به دلیل نپیوستن به «FATF» را تأیید کرد، اما این را هم اضافه کرد که دولت در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نکرده و تهیه واکسن را به عنوان یک مسأله ملی دنبال خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، ربیعی در نشست خبری روز گذشته خود که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، اظهارکرد: درباره (خرید) واکسن بنابر قوانین تحریم و قواعد «FATF» در زمینه انتقال پول، طی چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی رو به‌رو بودیم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه نپیوستن به «FATF» و در لیست سیاه قرار گرفتن، آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تأمین مالی نشان داده است، تصریح کرد: حتی در مواقعی که تحریم مانع نمی‌شود، متأسفانه «FATF» این بهانه را ایجاد می‌کند.
او ابراز امیدواری کرد با راهگشایی رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد این مسأله در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آنچه مصلحت کشور است تأمین شود.
 مشکل‌تراشی در انتقال پول به سازمان بهداشت جهانی
ربیعی فشار ناشی از تحریم‌ها و مشکلات انتقال پول را از دلایل به سرانجام نرسیدن خرید واکسن دانست و گفت: در انتقال پولی که باید به سازمان بهداشت جهانی پرداخت می‌شد مشکل ایجاد کردند، اما قراردادمان با سازمان بهداشت جهانی پابرجاست. اخیراً هم تصمیم گرفتیم به هر ترتیبی که شده این خرید را حتی با ریسک پرداخت بالای پول، انجام دهیم.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری با بیان اینکه علاوه بر سازمان بهداشت جهانی با شرکت‌های مختلف هم مذاکرات و تفاهماتی صورت گرفته است، اضافه کرد: حتی همکاران ما در وزارت بهداشت و بخش خصوصی که مجوز واردات دارند در این زمینه فراخوان دادند و در کنار آن تولیدات داخلی را دنبال می‌کنیم.
او با اشاره به موفقیت‌های ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و مؤسسه رازی در تولید واکسن، ابراز امیدواری کرد که این مرحله با موفقیت طی شود و هرچه سریع‌تر واکسن کرونای داخل را هم داشته باشیم، هرچند درباره خرید خارجی هم تمهیداتی صورت گرفته است.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری خطاب به مردم تأکید کرد: مردم بدانند که برای خرید واکسن، پول و ارز آن تمهید شده است و ما مشکلی از این نظر نداشتیم. مشکل موانع انتقال پول بود که راه‌هایی برای آن پیدا شده است، از این رو قطعاً ما بزودی خرید واکسن‌های تولید شده در خارج را و هم تولیدات داخلی را دنبال خواهیم کرد و دولت از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نکرده است و این را یک مسأله ملی می‌داند.
آمادگی دولت برای اصلاح لایحه بودجه
ربیعی در بخش دیگری از این نشست، درباره رویکرد دولت نسبت به نامه قالیباف به رئیس جمهوری برای اصلاح بودجه نیز به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ سقف 38 درصدی صندوق توسعه ملی از مازاد فروش نفت اشاره کرد و گفت: معظم‌له برداشت از منابع صندوق برای مصارف بودجه ۱۴۰۰ را هم مجاز ندانستند. با این اصلاحات، ناترازی و کسری بودجه منابع نسبت به مصارف به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت برای جبران ناترازی بودجه مجموعه اقداماتی شامل کاهش هزینه‌ها، افزایش سهم مالیات و فروش اوراق و سهام را دنبال خواهد کرد، البته بنابر تصمیم ستاد اقتصادی کاهش هزینه‌های دولت شامل افزایش حقوق و حمایت معیشتی نخواهد بود.
او با بیان اینکه دولت ارقام بودجه را براساس واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی موجود و با پیش‌بینی از شرایط آینده نزدیک تنظیم کرد، افزود: براساس قانون اساسی نحوه تنظیم بودجه از اختیارات قوه مجریه و شخص رئیس جمهوری است، هرچند حق هرگونه اعمال نظر و اصلاح برای مجلس محفوظ است. با وجود این، دولت به لحاظ بحث کارشناسی کاملاً با مجلس همراهی خواهد کرد و از تمام توان کارشناسی خود برای داشتن یک بودجه مؤثر و مناسب دریغ نخواهد کرد، هرچند باید در نهایت هزینه‌های دولت افزایش نیابد و درآمدهای واهی به آن اضافه نشود.
ردیفی برای سند 2030 در بودجه وجود ندارد
ربیعی همچنین این ادعا را که دولت برای اجرای سند ۲۰۳۰ در بودجه 1400 ردیف اعتباری درنظر گرفته است به طور کامل رد کرد و گفت: متأسفانه عده‌ای این روزها بدون هیچ سؤال و مذاکره‌ای و صرفاً براساس یک برداشت، عجولانه قضاوت می‌کنند، در این مورد هم یک برداشت اشتباه انجام شده است. او با اشاره به اینکه در سند بودجه هیچ بحثی از ۲۰۳۰ نشده است، اضافه کرد: علاوه بر این، اساساً سند ۲۰۳۰ هیچ جایگاهی در برنامه‌ها و اقدامات وزارت آموزش و پرورش ندارد و همه برنامه‌ها و اقدامات آموزش و پرورش بر مبنای سند بنیادین آموزش انجام می‌شود.
اشاره ربیعی به تحریف داخلی سخنان رهبری
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری درباره انعکاس تحریف‌آمیز سخنان هفته گذشته رهبری از سوی برخی رسانه‌ها نیز با بیان اینکه تحریف بیانات ایشان در هر شکل و از هر جهت قابل قبول نیست، تأکید کرد: دولت هم معتقد به خنثی‌سازی تحریم است و بدون تردید قوی ساختن اقتصاد و مقاوم سازی آن با نگاه به ظرفیت‌های قابل توجه در داخل و افزایش قدرت ملی دشمن را از تهاجم تحریم و امثال اینها مأیوس می‌سازد.
ربیعی، تحریف را تهی کردن یک موضوع از محتوای اصلی و آدرس غلط دادن عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۰ مرداد ۹۹ به مناسبت عید سعید قربان نکاتی را فرمودند که بدون هیچ کاهش و تقطیعی عین جملات معظم‌له را قرائت می‌کنم: «اوضاع را بد جلوه می‌دهند، با صدها زبان، با صدها وسیله. اگر نقطه‌ قوتی در کشور باشد که مطلقاً انکار می‌کنند؛ یا به سکوت برگزار می‌کنند یا انکار می‌کنند. خب، کارهای خوبی در کشور دارد انجام می‌گیرد؛ مطلقاً [حتّی] یکی از اینها در تبلیغات خارجی دشمنان ما منعکس نیست. نقطه‌ ضعفی اگر وجود داشته باشد، آن را ده‌ برابر می‌کنند، گاهی صد برابر می‌کنند که این نقطه‌ ضعف را بزرگ کنند؛ برای چیست؟ برای این است که روحیه‌ مردم تضعیف بشود؛ امید مردم، به‌خصوص امید جوان‌ها؛ چون وقتی امیدوار باشند، تحرک جوان‌ها، تحرک فوق‌العاده است، جوان‌ها پیشتازند، پیش‌رانند؛ اگر چنانچه امید از آنها گرفته شد، متوقف می‌شوند، مثل ماشینی که بنزینش تمام می‌شود، این جور [متوقف] می‌شوند.»
سخنگوی دولت پس از قرائت این بخش از سخنان رهبری، پرسید: باید مشخص شود چه کسانی امروز با «صدها زبان و صدها وسیله» اوضاع را بد جلوه می‌دهند؟ چه کسانی نقاط قوت را انکار می‌کنند؟ و چه کسانی امید را به مثابه بنزین حرکت جامعه و جوانان نادیده می‌گیرند؟
او همچنین تأکید کرد که رهنمودهای رهبری همواره راهنمای عمل دولت بوده و هست و زمانی به بهترین وجه محقق می‌شود که همگان خود را مخاطب آن خوانده و بدون تفسیر به رأی به همان صراحتی که هستند مبنای سیاست‌ورزی قرار گیرند.
 قانون اساسی را نباید تحریف کرد
ربیعی درباره اظهارات اخیر رئیس جمهوری مبنی بر جایگاه رئیس جمهوری در قانون اساسی، با بیان اینکه معتقدیم قانون اساسی میثاق ملی ماست که مفهوم دولت و ملت و ارزش آرای مردم را به روشنی تبیین می‌کند و نباید قانون اساسی را تکه تکه و تحریف کرد، گفت: مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی، اعمال قوه مجریه صرفاً برعهده رئیس جمهوری و وزرا است و موضوع تطبیق و تشخیص مغایرت آیین‌نامه‌های اجرایی و مصوبات دولت با قوانین، موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در حقیقت وظیفه مجلس شورای اسلامی در همکاری نسبت به فرآیند صدور مصوبات تلقی می‌شود و نه نظارت بر دولت. کما اینکه تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به عنوان «نظارت شورای نگهبان» بر عملکرد مجلس محسوب نمی‌شود، بلکه همکاری شورای نگهبان در فرآیند تصویب قوانین به حساب می‌آید.
او با بیان اینکه گوهر اصلی قانون اساسی توجه به مخدوش نشدن مرزهای تقنین و اجرا و مخدوش نشدن مرزهای دخالت و نظارت است، تصریح کرد: سؤال، استیضاح یا تحقیق و تفحص، «نظارت» به آن مفهوم که برخی تلقی می‌کنند نیست، بلکه راستی‌آزمایی مجلس نسبت به رای أعتماد اولیه به وزرا محسوب می‌شود.
ربیعی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره ارسال پیام از سوی بایدن به ایران  گفت: دولت جدید امریکا هنوز مستقر نشده و چنین مباحثی صرفاً گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است.

گروه سیاسی/ نمایندگان مجلس صبح دیروز پس از وقفه‌ای چندماهه، بار دیگر میزبان دولتمردان بودند. برای طرح سؤال حبیب‌الله دهمرده نماینده زابل و محمدحسن آصفری نماینده اراک پس از پاسخ‌های محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش به سؤالات‌شان قانع شدند تا کار به رأی‌گیری و کارت زرد نکشد و مجلس  به سراغ ادامه بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برود. طرحی که چند هفته‌ای می‌شود در حال بررسی در صحن علنی است و هر روز هم یک بند بحث برانگیز به مواد آن اضافه می‌شود. هرچند از بیرون مجلس انتقادات بالا گرفته که چرا نمایندگان تا این حد به جزئیات وارد شده‌اند و احتمال رد آن از سوی شورای نگهبان را هم می‌دهند، اما مجلسی‌ها همچنان بدون توجه به این جنس انتقادات به کار خود ادامه داده و در مورد تک تک افرادی که امکان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دارند، بندی را اضافه یا با حذف آن مخالفت می‌کنند.
دیروز نمایندگان با الحاق یک بند به ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات موافقت کردند و طبق مصوبه آنان دارندگان حکم مستقیم از رهبر معظم انقلاب اسلامی و منصوبان رهبری می‌توانند به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند. اصل این موضوع با پیشنهاد ابراهیم رضایی نماینده دشتستان در دستور کار قرار گرفت. او در مورد پیشنهاد خود توضیح داد: پیشنهاد من این است که دارندگان حکم مستقیم بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند، یعنی کسانی که مسئولیت‌های مهم داشته و منصوب ایشان هستند، این افراد در حوزه ملی و فراملی فعالیت می‌کنند. این درست نیست کسانی که حکم رهبری را دارند، نتوانند در انتخابات ثبت نام کنند. در نهایت این بند هم به ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه شد. اما در ادامه بررسی این طرح، نوری قزلجه که در جلسه قبلی هم خواستار حذف بند حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری شد و پیشنهادش با مخالفت نمایندگان رأی لازم را کسب نکرد، این بار لزوم استعفای اعضای هیأت رئیسه مجلس و شورای عالی قضایی شش ماه قبل از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را مطرح کرد که این پیشنهاد هم رأی منفی نمایندگان را در پی داشت.
نماینده بستان آباد در توضیح پیشنهاد خود گفت: از آنجا که اعضای هیأت رئیسه مجلس و شورای عالی قضایی دارای اختیاراتی هستند این احتمال وجود دارد تا در ماه‌های نزدیک به انتخابات و در اجرای وظایف آنها شائبه‌هایی ایجاد شود که کار تبلیغاتی انجام می‌دهند و عده‌ای دیگر هم که مسئولیتی ندارند، مدعی شوند که چرا این افراد باید تریبون داشته و سایر کاندیداها فقط در بازه تبلیغات امکان سخنرانی داشته باشند. او گفت که بهتر است برای خدمت صادقانه و خالصانه به مردم، این عزیزان شش ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری اگر قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند، استعفا دهند. اما نمایندگان با طرح این موضوع که اگر قرار باشد اعضای هیأت رئیسه مجلس برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری استعفا دهند باید تمام افرادی که مسئولیتی دارند استعفا دهند، و این یک نگاه تبعیض آمیز است با این پیشنهاد هم مخالفت کردند. پیش از این نیز پیشنهاد روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران در مورد استعفای سران قوای مقننه و قضائیه 6 ماه قبل از ثبت‌نام برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری به رأی مجلس گذاشته شد که با مخالفت نمایندگان همراه شد.
 انتقادات بیرون مجلس از مصوبات پارلمان
اما مجلس یازدهم از زمان آغاز به کار خود در خردادماه امسال تا به امروز با انتقادات زیادی روبه‌رو است. از اظهارات نمایندگان آن گرفته تا طرح‌ها و مصوباتش، هر روز اعتراضی را در پی دارد و حالا هم که اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار نمایندگان قرار دارد، این اعتراضات با محوریت کاهش مشارکت مردمی بیشتر هم شده است.  
مجمع روحانیون مبارز دوشنبه شب جلسه آنلاینی به ریاست حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی برگزار کرد و در این جلسه، مصوبات شورای نگهبان در مورد مصادیق رجال سیاسی-مذهبی و دیگر شرایط مندرج در قانون اساسی در باره نامزدهای ریاست جمهوری و مصوبات مجلس شورای اسلامی در ارتباط با قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. به گزارش ایسنا، در این جلسه عنوان شد: متأسفانه مفاد بسیاری از بندها و مواد مصوبه شورای محترم نگهبان و نیز موادی از لایحه مورد بحث در مجلس اگر تبدیل به قانون شود منجر به بلاموضوع شدن انتخابات و آرای شهروندان و محدود کردن حق مسلم مردم در انتخاب که روح رکن جمهوریت نظام است خواهد شد. در ادامه این جلسه تأکید شد: مواد بسیاری از مصوبه شورا و نیز لایحه مورد بحث مجلس با جوهره و روح قانون اساسی و نظرات همیشگی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و رهبری معظم انقلاب که همواره بر لزوم مشارکت گسترده تأکید دارند منافات دارد.
انتقاد تحلیلگر اصولگرا به طرح مجلس
انتقادات به طرح مجلس درباره انتخابات ریاست جمهوری البته محدود به اصلاح‌طلبان نیست. پیش از این خانه احزاب هم در بیانیه‌ای مخالفت خود را با طرح مجلس اعلام کرده بود. دیروز همچنین ناصر ایمانی از تحلیلگران سیاسی اصولگرا هم اظهار امیدواری کرد که بخش‌هایی از این طرح در شورای نگهبان اصلاح شود. او به ایلنا گفت: اگر کسی بگوید که با تصویب و اجرای این طرح عموماً افراد از یک جناح سیاسی می‌توانند کاندیدا شوند و رأی بیاورند، یک حرف معقول تری است اما اینکه بگویند که قرار است این طرح تصویب شود تا فقط یک نفر رئیس جمهوری شود، منطقی نیست.  ایمانی افزود: یکی از ایراداتی که وجود دارد این است که نمایندگان در طرح اصلاح قانون انتخابات تکالیف زیادی را برعهده شورای نگهبان می‌گذارند که اساساً در برخی از این‌ها شورای نگهبان صلاحیت ورود ندارد، مانند اینکه از کاندیداها برنامه‌های اقتصادی بخواهد. وی با بیان اینکه شورای نگهبان نهادی است که وظیفه تشخیص درخصوص عدم انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را دارد، تأکید کرد: این شورا صلاحیت اقتصادی ندارد که بخواهد درباره طرح‌های اقتصادی کاندیدا اظهار نظر کند و این خارج از حوزه صلاحیت شورای نگهبان است. علاوه بر این، نمایندگان در این طرح تکالیف اجرایی بسیار زیادی را برعهده شورای نگهبان می‌گذارند که این شورا به لحاظ عملی و اجرایی نمی‌تواند آن‌ها را اجرا کند و برای برخی هم صلاحیت ورود به آن موضوع را ندارد چراکه ماهیت شورای نگهبان این نیست. این فعال سیاسی اصولگرا گفت: گرفتن برنامه‌های کلان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از کاندیدای ریاست جمهوری یا مشاور او و ارزیابی آنها، از مواردی است که احتمال می‌دهم در صورت تصویب در مجلس، توسط شورای نگهبان رد خواهد شد.
اعتراض به محدود کردن اختیارات شوراها
اینها تنها نقد به مصوبات و طرح‌های مجلس یازدهم نیست. تصمیم آنان برای محدود کردن اختیارات شوراهای شهر و روستا که چندی پیش از سوی محسن ‌هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران، مورد انتقاد قرار گرفته بود دیروز هم با واکنش شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همراه شد. در بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات  که در اعتراض به کاهش اختیارات نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی صادر شد، اعضا خواستار توقف این امر در فرآیند بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده از سوی نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان شدند. در این بیانیه آمده است: با تصویب لایحه عودت داده شده از جانب شورای نگهبان تحت عنوان «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» در تاریخ ۹/۹/۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی، تضعیف و تقلیل جدی جایگاه شوراها به عنوان نهاد مردمی که از مهم‌ترین دستاوردهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از تجلیات عینی و واقعی برون سپاری اداره امور کشور به مردم و اصل مردم‌سالاری و جمهوریت و از لوازم اساسی حکمرانی خوب است، رنگ واقعیت به خود گرفت. نظر قاطع احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بر این است که بی شک این مصوبه و موادی از آن، خدشه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکره نهاد مردمی شورا است که براساس فلسفه قرآنی «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» و رویکرد تفویض اختیار به سطوح محلی و اداره امور مبتنی بر مقتضیات و نیازهای شهروندان شکل گرفته است و یقیناً با این تصمیم شاهد بازگشت مجدد تمرکزگرایی بیشتر در دولت و تبدیل شوراهای شهر به کاریکاتوری نمایشی و فرمایشی خواهیم بود.
در پایان این بیانیه آمده: شایان ذکر است که در فرآیند تدوین، بررسی و تصویب این مصوبه، به سیاست‌های کلی نظام، قوانین برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ و قانون شورا مصوب سال ۱۳۷۵ و تغییرات آن در سال ۱۳۹۶و... و اساساً جایگاه نهاد شوراها در قانون اساسی، توجه کافی و لازم نشده است.

مهسا قوی قلب
خبرنگار
در سال‌های اخیر با گسترش فضای مجازی شاهد افزایش تمایلات گروه سنی نوجوان و جوان برای دیده شدن به هر‌قیمتی در فضاهایی مانند اینستاگرام هستیم. در هفته گذشته حکم دختری ۱۹ ساله معروف به سحر تبر که شامل ۱۰ سال حبس بود، صادر شد، این حکم بهانه‌ای شد تا نشستی در این خصوص برای بررسی چرایی این مسأله با حضور جامعه‌شناسان و حقوقدانان برگزار شود.  به‌گزارش «ایران» احمد بخارایی، جامعه شناس و دبیر برگزار کننده این نشست در ابتدا گفت: شاهد شکل‌گیری نوعی واقعیت‌ اجتماعی هستیم. دو گروه از رده سنی نوجوان و جوان در فضای مجازی مانند اینستاگرام فعالیت می‌کنند واینرها(کسانی که باتولید محتوای طنز در اینستاگرام مشغول به‌کار هستند) با حال و هوای کمیک می‌آیند و شاخ‌ها که سلبریتی‌هایی هستند با هدف افزایش فالوور، فاطمه خویشوند(تبر)  که ابتدا واینر و بعد تبدیل به شاخ اینستاگرام شد ۱۸ ساله بود که دستگیر شد، در مهر ۹۸ دستگیر و آذر ۹۹ به 10 سال زندان محکوم شد و البته فعلاً با قید وثیقه آزاد است، امیدواریم قوه قضائیه در حکم این فرد تجدید نظر کند. او به اتهام افساد فی الارض دستگیر شده و جوانی بود که با گرافیک در فضای مجازی فعالیت می‌کرد و از شخصیت اصلی کارتون عروس مردگان انیمیشنی که کاندیدای اسکار هم شده بود، تقلید می‌کرد، شرایط در جامعه ما به‌گونه‌ای است که افرادی مانند سحرتبر کم نیستند. باید دید آیا این هنجار شکنی است یا هنجارسازی؟
ادغام بحران نسلی  و  بحرا  ن اجتماعی
محمود رئوفی، جامعه شناس در این نشست در ادامه با بیان اینکه پدیده‌هایی مانند فاطمه خویشوند زیاد شده، گفت: این موارد سال‌های قبل فقط در تهران دیده می‌شد اما به‌دلیل گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی حتی در روستاها هم وجود دارند و شاهد فرهنگ‌پذیری وارونه یا بدلی و کاذب هستیم. خانم خویشوند هدف ساده و مهمی داشت، مشهور شدن و دیده شدن هدف او بود. احساس دیده شدن برای همه اقشار وجود دارد اما بین نوجوانان بیشتر است. به این مسأله ساده می‌توان از طریق جامعه شناسی و روانشناسی پاسخ داد. از منظر جامعه شناختی، ارزش‌ها و معیارهای فرهنگی باید بدرستی از نسلی به نسل دیگر منتقل، تثبیت و نهادینه شود. پدیده‌هایی مانند فاطمه خویشوند نشان می‌دهد در هنجارسازی ناتوان بودیم، پس مقصر نوجوانان و جوانان نیستند، این ما هستیم که مقصریم، ما نتوانستیم به سؤالات جدید بچه‌ها پاسخ‌های مناسب بدهیم. نوجوانی سن تحلیل و ایده آل‌گرایی است. از منظر این نسل، این پدیده هنجارشکنی نیست و به نوعی هنجارسازی محسوب می‌شود. اکنون بحران اجتماعی و بحران نسلی در هم ادغام شده، باید از استعدادهای این نسل استفاده کنیم، بهره ببریم و سمت و سو و جهت دهی درستی داشته باشیم.
ضعف اطلاعات حقوقی
 سارا باقری، حقوقدان و فعال مدنی و نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان، در این نشست با اشاره به اینکه در درجه اول همه سنین به‌عنوان کاربران فضای مجازی در حال فعالیت هستند، گفت: همه افراد باید اطلاعات حقوقی خود را در این حوزه بالا ببرند. تولید محتوا، انتشار مطالب، عکس‌ها و فیلم‌ها هریک ممکن است بار حقوقی داشته باشند. ما قانون جرایم رایانه‌ای را داریم که در ماده ۲۱ آن نسبت به تشکیل کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه اشاره شده است و مصادیق تولید محتوا‌هایی که خلاف عفت و اخلاق عمومی هستند مشخص است. نسبت به اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس‌ها و فیلم‌هایی که مشمول این حوزه می‌شود، جرم انگاری شده و برای آنها مجازات در نظر گرفته است.  به‌گفته او، خانم خویشوند اتهاماتی به‌دلیل انتشار عکس‌ها و رعایت نکردن حجاب و تحصیل مال نادرست داشت. خیلی از مردم اطلاعات لازم و کافی نسبت به این جرایم ندارند، با توجه به اینکه در دنیای مجازی محدودیتی وجود ندارد، خطرات زیادی نوجوانان را تهدید می‌کند و متأسفانه والدین هم آگاهی و اطلاعات لازم را ندارند. البته برای دفاع از حقوق این قشر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در نهایت به تصویب رسید و تشکیل دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضائیه نیز روزنه امیدی برای ما ایجاد کرده است. امروز هشتگ‌هایی مانند «می تو» و «آزاربس» و غیره ذهن افراد را نسبت به خشونت باز کرده است، آگاهی‌رسانی در این حوزه کم است.
عطش برای دیده شدن
فردین علیخواه، جامعه شناس با بیان اینکه کسانی که در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند، عطش دیده شدن را می‌شناسند، بیان کرد: در کشورهای دیگر هم این بحث وجود دارد، تمایل به دیده شدن در سال‌های اخیر بیشتر شده است. در دهه‌های اخیر با وجود فناوری‌های دیجیتالی مانند اینستاگرام و یوتیوب دیدیم که این نیاز بالقوه به بالفعل تبدیل شد، «یا بمیریم یا مشهور شویم» روایتگر جوامع اجتماعی امروز است. یکی از دلایل دیده شدن این است که یک نیاز است، داشتن یک صفحه در فضای مجازی به افراد هویتی متمایز می‌دهد. شبکه اجتماعی می‌تواند فردی شدن را افزایش دهد، این اصل قطعاً نمی‌تواند منفی باشد و آثار مثبت هم با خود به همراه دارد. تلاش برای دیده شدن می‌تواند یک سؤال موازی با خود همراه داشته باشد و آن هم این است که در عرصه‌های دیگر چقدر فرصت برای دیده شدن وجود دارد؟ وقتی این احساس در عرصه‌های دیگر کمتر شود، شبکه‌های مجازی موفق‌تر عمل می‌کنند. حضور در شبکه‌های اجتماعی فواید زیادی هم داشته، زیرا به حاشیه ماندگان فرصت داده شده تا به متن ورود پیدا کنند. تولید و مصرف محتوا از انحصار در همه جای دنیا خارج شده، جای خوشحالی دارد که تولید و توزیع محتوا مرکز زدایی شده، این نکته را نیز باید به یاد داشته باشیم که برای یوزرهای شبکه‌های اجتماعی اخلاق در این حوزه تعریف نشده است. پخش فیلم از یک رابطه جنسی یا به تصویر کشیدن خشن‌ترین قتل در فضای مجازی و به دست آوردن توجه با هر قیمتی باید با نگاهی آسیب شناسانه بررسی شود. این سؤال باید مطرح شود که آیا من مجاز هستم به هر شیوه‌ای تلاش کنم که توجه دیگران را به خود جلب کنم؟ سلبریزه شدن در جوامع مختلف و کشور ما پررنگ‌تر از قبل شده، سیاست سلبریتی و میکرو سلبریتی در ایران قابل نقد است، در عین حال هم باید بدانیم مبنای جرم انگاری چیست.
 کم کاری جامعه
شیرین ولی پوری، فعال اجتماعی، حقوقدان و وکیل دادگستری گفت:  در کشور ما عدم تعادل اجتماعی و فرهنگی در جامعه وجود دارد و تولید ناهنجاری، امری طبیعی است؛ باید به این قضیه پی ببریم که بار مسئولیت کیفری را با چه قانون و مبنایی می‌توانیم کم کنیم. اگر تعمق کنیم، می‌فهمیم این افراد خود به نوعی بزه‌دیده اجتماعی هستند و عادلانه نیست، بار مسئولیت کیفری را بر دوش این افراد بگذاریم. جامعه نمی‌تواند کم کاری خود را با سزا دادن به افرادی که برساخته خود هستند، توجیه کند.
با بریدن نوک قله نمی‌توان مشکل را حل کرد
محمدرضا زینالی اناری، جامعه شناس نیز با بیان اینکه اصولاً افراد از طریق قرار گرفتن در یکسری موقعیت‌ها یاد می‌گیرند که چطور رفتار کنند، گفت: تیپ شخصیت‌ها، شکل‌ها، اعمال و رفتار مطلوب در مراحل اجتماعی شدن توجیه می‌شوند، نکته مهم این است که افراد در جامعه باید بتدریج با این تعاریف آشنا شوند و بخش مهمی از آن در دوران نوجوانی  است که شکل می‌گیرد. مرحوم دکتر قانعی راد، چند سال پیش به این اشاره کرده بودند که ما قله کوه یخی را می‌بینیم و بقیه آن را نادیده می‌گیریم، با بریدن نوک قله نمی‌توان مشکل را حل کرد.  زینالی در ادامه بیان کرد: فضای مجازی فضایی است که به‌عنوان قلمرو سایه فرض شده و به کناری گذاشته شده است. امروز سخن‌های درگوشی، رقص‌ها و جوک‌هایی که (تا دیروز) در گوشه‌های شهر وجود داشتند از فضاهای شخصی به این فضای سایه کوچ کرده اند. ما نمی‌توانیم مسأله فاطمه هژبری‌ها یا سحر تبر‌ها را با بریدن نوک قله حل کنیم.

فاز اول تست واکسن ایرانی کرونا در ستاد اجرایی فرمان امام، طی برگزاری آیین بهره‌برداری از هزاران پروژه زیربنایی، اقتصادی و اشتغالزایی بنیاد برکت آغاز شد. همزمان با آغاز چهاردهمین سال تأسیس بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان امام، آیین بهره‌برداری از ۲۸ هزار پروژه اقتصادی در مناطق محروم کشور با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، امیرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت، مدیران عامل بنیادها و زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی و تعدادی از نمایندگان مجلس در محل نمایشگاه دائمی دستاوردهای ستاد اجرایی فرمان امام برگزارشد. رئیس مجلس پس از بازدید از نمایشگاه دستاوردهای ستاد اجرایی گفت: ستاد اجرایی فرمان امام در عرصه‌های مختلف با یک تلاش جهادی، نگاه علمی وکاربردی و با همان فرهنگ دوران دفاع مقدس فعالیت می کند. قالیباف بیان کرد: مقام معظم رهبری فرموده‌اند که ما دو بحث مربوط به رفع تحریم و خنثی سازی تحریم را داریم، ولی مبنا و اساس برای ما در کشور خنثی‌سازی تحریم است‌. خنثی سازی تحریم راه رابرای رفع تحریم باز خواهد کرد. وی افزود: مجموعه کارهایی که امروز در نمایشگاه دستاوردهای ستاد اجرایی فرمان امام دیدم، یک نمونه مصداق عینی از این است که چگونه خنثی‌سازی تحریم را انجام دهیم. محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام اظهار کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری باید آنقدر قدرتمند و قوی شویم که طرف مقابل بفهمد راهی به جز تحمل وجودمان ندارد. خوشبختانه بعد از انقلاب اسلامی این اتفاق در مؤلفه‌های مختلفی رخ داده است و امروز می‌بینیم حتی ترامپ هم حرف‌هایی  را که رؤسای جمهوری قبلی امریکا مبنی بر گزینه نظامی می زدند، نمی‌زد. مخبر افزود: ما در مسائل نظامی قطعاً به نقطه بازدارندگی رسیده‌ایم و به لحاظ نفوذ منطقه‌ای
بی نظیر در تاریخ هستیم، اما امروز در بحث اقتصاد و معیشت مردم آسیب پذیر هستیم. یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین کارهایی که باید در بودجه اتفاق بیفتد قطع وابستگی به نفت است درحالی که بودجه‌ای که داده شده تا ۴۳ درصد متکی به نفت است.
مخبر با بیان اینکه این موضوع آثار عجیبی دارد که کمتر به آن نگاه می‌کنیم، گفت: اولین اتفاقی که در افزایش درآمدهای ناشی از منابع طبیعی مانند نفت رخ می‌دهد، انبساطی شدن تصمیم‌ها در برنامه‌ها و بودجه های دولت است. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه یکی از آثار افزایش درآمدهای نفتی گرایش به واردات است، گفت: قطع وابستگی بودجه به نفت درخواست مقام معظم رهبری هست و امیدوارم دولت و مجلس این موضوع را مدیریت کنند. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت: نزدیک به ۳۰۰ شرکت دانش بنیان در طرح‌های ستاد مشارکت و پشتیبانی فعال دارند و در بحث کرونا همین شرکت‌های دانش بنیان کشور را نجات دادند و امروز هم واکسنی که در حال ساخت است، توسط همین شرکت های دانش بنیان انجام می‌شود. محمد مخبر خبر خوشی هم در خصوص آغاز فاز نخست تست انسانی «اولین واکسن ایرانی کرونا» از امروز داد و افزود: باتوجه به کسب مجوز وزارت بهداشت و طی مراحل موفق تست واکسن، از امروز ثبت‌نام افرادی که تمایل به مشارکت در مرحله تست نهایی واکسن ایرانی کرونا دارند آغاز می شود. وی افزود: علاقه مندانی که شرایط سنی و جسمی لازم رادارند می توانند با مراجعه به سامانه ۴۰۳۰ دراین پروژه ملی ثبت‌نام کنند و با آنها تماس گرفته می شود. وی با بیان اینکه موضوع اصلی نجات جان انسان‌ها است گفت: دولت، مجلس و همه دستگاه‌هایی که توان دارند و فکر می‌کنند که می‌توانند یک واکسن ایمن را تا ورود این واکسن به بازار تأمین کنند، موظف به انجام آن هستند. مخبر بیان کرد: معنی کار ما این نیست که واردات انجام نشود، چراکه اگر یک واکسن ایمن در دنیا قابل تهیه است، حتماً باید وارد شود. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه مسیری که ما رفتیم تبعات بسیار کمی دارد افزود: ما در تمام بخش دارویی و تولیدات بخش کرونا در قیمت‌گذاری و توزیع دخالتی نداریم و همه این‌ها را در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌دهیم و خود وزارت بهداشت این موارد را تعیین می‌کند. وی گفت: در ستاد اجرایی به هیچ وجه در بخش تولیدات دارویی ما سودی را شناسایی نمی‌کنیم و نگاه و رویکردمان در بخش دارویی یک رویکرد اجتماعی است و نگاه اقتصادی نداریم. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام افزود: ما در ستاد اجرایی به دنبال خدمت به مردم و حفظ جان مردم هستیم. وی گفت: اجازه نخواهیم داد هیچ آدم نیازمندی در کشور به دلیل مسائل مالی از این واکسن نتواند استفاده کند و بخشی را به صورت رایگان در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌دهیم. مخبر اشاره‌ای به سایر اقدامات ستاد نیز کرد و گفت: ما قریب به 8.5 میلیون هکتار زمین دیم داریم و طرحی آماده شده تا از این زمین ها ۳ برابر برداشت محصول دیم داشته باشیم. این اتفاق در ۳ سال می تواند رخ دهد و احتمال موفقیت آن ۶۰ درصد هست و امروز در ۶۰۰ هزار هکتار این کار صورت گرفته است. اگر این کار انجام شود، بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان جلوی واردات گرفته می‌شود . رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت: زمانی که به مردم وصل شدیم، توانستیم ۱۵۱ هزار طرح را با ۱۰۵ هزار میلیارد تومان سرمایه و ۶۱۵ هزار اشتغال‌زایی انجام دهیم. گفتنی است در ابتدای این مراسم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه دائمی دستاوردهای ستاد اجرایی فرمان امام بازدید کرد. در پایان مراسم ۲۸۰۰۰ پروژه زیربنایی، اقتصادی و اشتغالزایی بنیاد برکت، به صورت آنلاین و ویدیو کنفرانسی، به بهره‌برداری رسید.

زهرا کشوری
خبرنگار
نشت نفت، زندگی را در سرخون چهار محال و بختیاری سیاه کرد. ۲۳ آذر بود که زمین زیر خط لوله نفت مارون لغزید و یک صخره کار لوله فرسوده ۴۰ ساله را تمام کرد. نفت از کوهستان بیرون جهید و چون اژدهایی سیاه آتش را به دل خیابان‌های شهر سرخون برد تا داغ‌ چهار دهه گذشته سرخونی‌ها تازه شود. زبانه شعله‌های آتش از سقف خانه‌ها بالا زد. هر چه سر راهش بود را در دودی سیاه بلعید.آسمان آبی سرخون تیره شد. شانس با اهالی یار بود که نفت مسیر دره‌ای را انتخاب کرد که محل گذر آدمی نبود. اما کبک‌ها و پرندگان زاگرسی را از منطقه کوچاند. رد پای حیات وحش را چنان زیر دود و نفت پنهان کرد که مردم منطقه دلشان لک زده است برای دیدن قورباغه‌ای زنده. از کبک و پرندگان کوهستان که خبر ندارند. آتش سوار بر رودخانه شد تا از آن رودخانه که تازگی و طراوت را به منطقه می‌آورد ردی سیاه بماند که در حال سوزاندن ریشه درختان پاییزی است. ۳۱سال است که رودخانه سرخون طعم و بوی نفت می‌دهد. پیش از این خبرها حاکی از خاموش کردن آتش لوله‌های مارون که نفت را از خوزستان به اصفهان می‌برد می‌داد. اما صفراسلامی ، رئیس شورای اسلامی سرخون به «ایران» می‌گوید: «با گذشت ۹ روز از تازه‌ترین حادثه نفتی مارون آتش‌سوزی در دره‌های سرخون ادامه دارد.» او دلیل ادامه دار شدن آتش‌سوزی در سرخون‌ را شلعه ورشدن درختان منطقه آلوده می‌داند. به گفته او باد آتش زیر خاکستر درختان را زنده می‌کند تا منطقه دوباره با یک جرقه آتش بگیرد.
زخم لوله‌های نفت به گفته اسلامی در سرخون کهنه است. سرخونی‌ها هم در دهه ۶۰ از نفت مارون صدمه دیدند هم در دهه ۷۰. نشت لوله نفت در دهه ۸۰ هم بخشی از سرخون را آلوده کرد. در دهه ۹۰ هم بخشی از منطقه را به آتش کشید تا دل سرخونی‌ها از نفت مارون   همواره خون باشد. آلودگی نفتی در سرخون به حدی عمیق است که مسئولان منابع طبیعی و محیط زیست تصمیم گرفته‌اند خاک منطقه را جا به جا کنند. این موضوع واکنش فعالان منطقه را درپی داشته است. آنها می‌خواهند بدانند چه حجمی از خاک منطقه آلوده شده و باید جا به جاشود. خسارت نشت نفت در سرخون تنها به خاکی که میلیون‌ها سال طول می‌کشد تا تولید شود محدود نمی‌شود. آلوده شدن خاک سرخون پیش از این، به حدی بود که آنها سه سال نتوانستند در منطقه برنج بکارند. اسلامی از نابودی ۷۰ حوضچه پرورش ماهی در منطقه خبر می‌دهد. ورود نفت به رودخانه سرخون تنها نابودی حوضچه‌‌ها را به‌دنبال ندارد. نشت نفت مارون یکبار دیگر هم پرورش ماهی سردابی در سرخون را تعطیل کرد. همان سالی که شالیکاری را برای سه سال به عقب انداخت. سال ۹۵ که خاک سرخون به نفت آغشته شد مطالعات نشان داد پاک شدن زمین ۶ سال زمان می‌برد اما زمین سرخون فرصت نفس کشیدن را پیدا نکرد. آذرماه جاری نفت، رودخانه سرخون را آتش زد و زبانه‌های آتش از هر طرف به شهر هجوم آوردند. سرمایه‌گذاری مردم در بخش شیلات، باغات و کشاورزی هم از بین رفت. به گفته مزرعه‌داران سرخون خسارت دیدگان نفت در سال ۹۵ هنوز نتوانسته اند خسارت کامل خود را از وزارت نفت بگیرند. سال ۹۱ هم نشت نفت مارون، یک سال فعالیت شیلاتی رادرسرخون تعطیل کرد. وضعیت سرخون پیش از حادثه آذرماه هم آنقدر وخیم بود که به گفته محمد کریمی مدیرکل شیلات چهارمحال و بختیاری دامپزشکی مجوز فعالان را تمدید نکرد. اسماعیل بهمنی یکی از پرورش دهندگان ماهی به ایرنا می‌گوید: «هر کدام از شیلات‌داران این منطقه بسته به مساحت مزرعه پرورش ماهی خود، بین سه تا پنج میلیارد ریال به بانک بدهکارند و هر روز با مشکلات بانکی و سود بالای بانکی مواجه هستند.» نشت نفت در سه دهه گذشته سوار رودخانه مارون شد تا در نهایت پرورش دهندگان ماهی اعلام ورشکستی کنند. حداقل ۳۰۰ نفر در این صنعت بیکار شده‌اند. آب منطقه از بین رفت. خاک منطقه بزودی جا به جا می‌شود اما این پایان تلخ این تلخی بی‌پایان نیست.
رودخانه مارون یکی از سرشاخه‌های رودخانه کارون است. ۹ روز از تازه‌ترین حادثه نفتی مارون گذشته و شرکت نفت همچنان در حال لایروبی نفت از سرخون است. محمد کریمی مدیرکل شیلات چهارمحال و بختیاری در گفت‌و‌گو با ایرنا از احتمال ورود نفت سرخون به سد کارون ۴ خبر می‌دهد، ورود نفت به سد کارون تنهاصنعت شیلات را تهدید،  بلکه آب شرب منطقه را هم آلوده می‌کند. تا این سؤال پیش بیاید چه زمانی پرونده لوله‌های فرسوده نفت از خوزستان تا اصفهان بسته می‌شود؟ آیا چهار دهه خسارت کافی نیست؟
 

گروه فرهنگی: چندی پیش  سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه مراسم هفته پژوهش از موافقت دولت با برقراری بیمه بیکاری اهالی فرهنگ، هنر و رسانه خبر داد و اعلام کرد که با تصویب آیین‌نامه مربوطه در هیأت وزیران از این پس بیمه بیکاری اهالی فرهنگ، هنر و رسانه که از جمله تکالیف قانون برنامه ششم توسعه کشور است اجرایی می‌شود. این خبر خوش امیدی برای هنرمندان بود تا سختی‌های بیکاری و عدم امنیت که طی این سالیان داشته‌‌اند فراموش شود.

چشم‌انداز روشن و حاشیه امنیت برای اهالی سینما
محمدعلی نجفی، رئیس هیأت مدیره خانه سینما از تلاش‌ها برای به نتیجه رسیدن جلسات هماهنگی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد: «همین الان (ظهر روز سه‌شنبه) باز هم در جلسه‌ای با محمد شریعتمداری راجع به این ماجرا گفت‌وگو کردیم و به نتایج خوبی رسیدیم. در اولین فرصت راجع به جزئیات و قول و قرارهایی که گذاشتیم صحبت خواهیم کرد.»
او رایزنی‌های انجام شده در ماه‌های اخیر را مثبت ارزیابی کرده و اظهار امیدواری می‌کند تا پایان سال موضوع بیمه بیکاری اهالی سینما به نتیجه مطلوب برسد. محمدعلی نجفی، فیلمساز سینمای ایران، بیمه بیکاری را تضمین کننده امنیت روانی و اقتصادی برای اهالی سینما دانسته  و اعلام کرد: «اهالی سینما شغل‌های موقتی دارند. کارهایشان مقطعی است. بیمه بیکاری برای آنها بسیار اهمیت دارد. امنیت روانی ایجاد می‌کند.»
رئیس هیأت مدیره خانه سینما در توضیحات تکمیلی افزود: «بیمه بیکاری و بازنشستگی امید و چشم‌انداز روشنی است برای جوان‌های شاغل در سینما که به آینده شغلی‌شان امیدوار باشند و برای مسن‌ترها هم پشتوانه و حاشیه امنیت ایجاد می‌کند.»
در انتظار ابلاغ بخشنامه و جزئیات طرح
اهالی تئاتر مدت‌هاست برای ثبت مشاغل هنری در وزارت کار در تلاش هستند حال صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوید پایان سختی‌ها را می‌دهد. ایرج راد  رئیس هیأت مدیره خانه تئاتر  در گفت‌وگو با «ایران»، ضمن ابراز خوشحالی از عملیاتی شدن این طرح که مدت‌هاست در پروسه‌های مختلف دچار وقفه شده، ابراز نظر درباره این مسأله را به زمانی که جزئیات طرح ابلاغ شود موکول کرد و گفت: «همان‌طور که آقای وزیر گفته‌اند این مسأله جدیدی نیست و در حقیقت موضوع از حدود دو سال پیش با حضور صنوف مختلف از جمله خانه تئاتر،‌ خانه موسیقی، خانه سینما و انجمن‌های تجسمی کلید خورد. موضوع مربوط به برنامه پنج ساله ششم توسعه بود که در برنامه‌های گذشته حرفش به میان می‌آمد اما متأسفانه عملیاتی نشد و در نهایت در برنامه پنج ساله آن را مطرح کردیم و بالاخره طی جلسات مختلفی برگزار شد و در نهایت این سند همکاری که امنیت شغلی و ساماندهی انجمن‌های سراسری فرهنگ، هنر و رسانه را شامل می‌شد بین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر کار به امضا رسید و در هیأت دولت هم تصویب شد.»
رئیس هیأت مدیره خانه تئاتر درباره چگونگی عملیاتی شدن این مصوبه «کمیسیون بندچهارم مسئول این موضوع شد که به انجمن‌هایی که از قبل در خانه‌هایی مثل خانه سینما، تئاتر و تجسمی و... بودند فرصتی سه ماهه داده شد تا بتوانند تقاضای خود برای تغییر وضعیت را به این کمیسیون ارائه دهند و به انجمن‌های غیرمتشکل هم یک فرصت شش ماهه داده شد تا تقاضای خود را ارائه دهند تا از این طریق به ماده 131 قانون کارگر و کارفرمایی وزارت ‌کار.» اشاره دارد. او صحبت‌های  وزیر را امیدوار کننده دانست و گفت: «البته باید منتظر بمانیم و ببینیم آنچه که درباره بیمه بیکاری گفته شده صرفاً مربوط به دوران کروناست یا خیر. به همین دلیل باید منتظر ماند تا بخشنامه منتشر شود تا ببینیم آنچه عنوان شده در ارتباط با بحث انجمن‌های صنفی سراسری است یا چیزی است متفاوت برای دوران فعلی»
اتفاقی خوب برای روزنامه‌نگاران
اهالی رسانه هم جزو صنوفی هستند که شامل بیمه بیکاری خواهند شد. پیش از این همیشه بر سر مسائلی مانند تعریف خبرنگار و روزنامه‌نگار، بیمه آنها و البته حمایت از روزنامه‌نگاران در شرایطی مانند بیکاری اختلاف نظرهایی وجود داشت اما به نظر می‌رسد با موافقت وزیر ارشاد با برقرای بیمه بیکاری اهالی فرهنگ، هنر و رسانه حداقل بخشی از این مسائل حل شود و مهم‌تر از همه مشکلات اهالی رسانه در شرایط سخت بیکاری کمتر شود.
شهریار شمس به عنوان دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از اعلام این خبر و برقراری بیمه بیکاری اهالی رسانه استقبال می‌کند. اتفاقی که نتیجه جلسه‌های مختلف و پیگری صنوف مختلف بوده است. شمس گفت: «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران بیشتر از 2 سال برای تدوین آیین نامه بیمه بیکاری پیگیری کرد و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسات متعددی با حضور نمایندگان صنف‌های مختلف درگیر مانند سینماگران، اهالی تئاتر، هنرهای تجسمی و انجمن روزنامه‌نگاران برگزار می‌شد و در نهایت این آیین‌نامه براساس طرح برنامه ششم تدوین شد. در زمان تدوین این آیین‌نامه نظرات نمایندگان اصناف مختلف در آن کمیته بررسی شد که به تدوین آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت ارشاد به دولت ارسال شد، منجر شد.» به گفته او برقراری بیمه بیکاری اهالی فرهنگ، هنر و رسانه کار بزرگی بود که با پیگیری‌ها و همکاری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اصغر سیدآبادی مشاور وزیر فرهنگ و بخش حقوقی این وزارتخانه با نمایندگان ضنوف مختلف به ثمر رسیده است. جزییات آیین نامه این بیمه بیکاری منتشر نشده اما شمس درباره مسائلی که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در جلسه‌ها بر آنها تأکید داشت: «قانون برنامه ششم بسیار مبهم بود و مشخص نبود که بیمه بیکاری توسط کدام صندوق باید پرداخت شود. چون سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است و تشکیل صندوق جدید هم نیاز به بودجه دارد. به همین دلیل تلاش کردیم تا آیین‌نامه‌ای تدوین کنیم که صنوف مختلف بتوانند بخشی از مشکلات‌شان را حل کنند.»
اهالی فرهنگ و هنر و رسانه براساس شکل و شیوه کارشان شامل قوانین مشخص کاری نمی‌شوند و همین مسأله بهره‌گیری آنها را از قوانین حمایتی مانند بیمه بیکاری دچار مشکل می‌کرد. براساس شکل و شیوه کار روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بخشی از اهالی رسانه به صورت آزاد فعالیت می‌کنند و نه بیمه هستند و نه بیکاری آنها مشخص است و به همین دلیل وقتی با بیکاری مواجه می‌شوند نمی‌توانند از کمک‌های قانونی در این زمینه استفاده کنند. برای حل این مشکلات در آیین‌نامه جدید چه راهکاری در نظر گرفته شده است؟ شمس توضیح داد: «پیشنهادهای مختلفی درباره تعریف روزنامه‌نگار و اینکه انجمن‌ها، نهادهای مدنی و دولت چه نقشی در این زمینه داشته باشند داشتیم. گروهی از روزنامه‌نگاران در رسانه مشخص کار می‌کنند و بیمه دارند اما روزنامه‌نگار آزاد هم داریم. نتایج جلسه‌هایی که در این زمینه برگزار کردیم 6 ماه پیش به تشکیل کمیسیون فرهنگ و هنر و رسانه منجر شد و قرار است یک کانون عالی تشکیل شود و همه صنوف زیرمجموعه وزارت کار به عنوان کار تعریف شوند. براساس قوانینی که تا به حال داشتیم بسیاری از صنوف کار تعریف نشده بودند. به طور معمول انجمن صنفی باید مشخص کند چه کسی روزنامه‌نگار و خبرنگار است اما متأسفانه به دلیل اینکه فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که به عنوان یک صنف سراسری کار می‌کرد متوقف شد مشکل اساسی در این حوزه داشتیم.»
براساس آیین‌نامه کمیسیون فرهنگ و هنر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران می‌تواند به صورت سراسری فعالیت کند و به این شکل تعریف روزنامه‌نگار توسط صنف صورت می‌گیرد و اعضای صنف می‌توانند از امکانات در نظر گرفته شده استفاده کنند. به گفته شمس آنها تأکید داشتند انجمن صنفی به عنوان مسئول همه امور را به گردن بگیرد و روزنامه‌نگار و خبرنگار را تعریف کند و اگر اتفاقی از لحاظ صنفی بیفتد انجمن صنفی به عنوان حامی اصلی وارد شود تا همکاران بتوانند از مزایای مختلف بهره ببرند. سازمان تأمین اجتماعی قوانین مشخصی برای بیمه بیکاری و رقمی که در قالب این بیمه به فرد بیکار تعلق می‌گیرد دارد. در بیمه بیکاری اهالی فرهنگ، هنر و رسانه این رقم به چه شکل تعیین می‌شود؟ شمس گفت: «ما تعریف کردیم که باید صندوقی تشکیل شود که این توانمندی را برای انجام حمایت‌های مشخص داشته باشد. این حمایت و رقم و عدد آن براساس بودجه‌ای که مصوب می‌شود و در اختیار صندوق قرار می‌گیرد تعریف می‌شود.»
بهرمندی جامعه موسیقی از خدمات بیمه بیکاری
اهالی موسیقی از بیمه بیکاری برخوردار شدند، شاید این اتفاق مهم تنها به یک خبرکوتاه خلاصه شود، اما بی شک این موضوع دغدغه بسیاری ازهنرمندان موسیقی بویژه موسیقی اقوام ایران بوده است. حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی در گفت‌وگو با «ایران» موافقت دولت با برقراری بیمه بیکاری اهالی فرهنگ، هنر و رسانه را اتفاق مهمی عنوان کرد و دراین باره گفت: «از مدت‌ها قبل پیگیر این موضوع بودیم اما به دلیل مشکلات و پیچیدگی‌های آن به لحاظ ساز و کار قانونی، حل این مسأله کمی زمانبر شد و در واقع شیوع ویروس کرونا و توقف و تعطیلی تمامی برنامه‌های حوزه‌های فرهنگ و هنر مزید برعلت شد تا این موضوع با سرعت عمل بیشتر و پیگیری جدی‌تر دنبال شود چرا که این بیماری آسیب جدی بر این بخش وارد کرده بود و ضرورت داشت این موضوع هرچه سریع‌تر به تصویب قانونی برسد که  خوشبختانه به سرانجام رسید واز سوی وزیر محترم فرهنگ و هنر ارشاد اسلامی اعلام گردید و بزودی اجرا خواهد شد.»
او افزود: «تدوین و تصویب بیمه بیکاری اهالی فرهنگ و هنر و رسانه، باید در وزارت کار و بر اساس چارچوب قواعد و آیین‌نامه‌های این وزارتخانه تعریف شود که البته پیش‌تر تعامل بین این دو وزارتخانه و دو وزیر (کار و رفاه و ارشاد) به امضا رسیده بود  بنابراین مرتفع شدن بیمه بیکاری این عزیزان خبر مسرت بخشی است به این دلیل که جامعه فرهنگ و هنر هم از این پس بتوانند از خدمات بیمه بیکاری بهره‌مند شود تا در زمان بیکاری دغدغه معیشت نداشته باشند و این نگرانی‌ها رفع شود.»
نوربخش اجرای این قانون را شامل همه هنرمندان اصلی و شاغل در عرصه موسیقی عنوان کرد و گفت: «طبیعتاً کسانی که هویت و کار هنری‌شان اثبات شده و از راه هنر زندگی می‌کند و معیشت‌شان با موسیقی پیوند خورده است  مشمول این بیمه خواهند بود. البته در باره نحوه انجام و اجرای آن برنامه‌ای اعلام  نشده است و لازمه آن این است که ساز و کار و آیین‌نامه برای آن تعریف شود.»
برای حمایت از ناشران اقدامات دیگری در دست است
بعد از مدت‌ها پیگیری قرار شده اهالی کتاب هم از جمله گروه‌هایی باشند که بیمه بیکاری به آنان تعلق پیدا می‌کند. البته در گفت‌وگویی که با رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران داشتیم گویا این طرح به نویسندگان و مترجمان تعلق پیدا می‌کند و ناشران و کتابفروشان را شامل نمی‌شود. هومان حسن پور در این رابطه به «ایران» گفت: «بعید می‌دانم این بیمه شامل ناشران و کتابفروشان هم بشود چراکه اصلاً ذات کار این طیف متفاوت از دیگر بخش‌های فرهنگ و هنر است. اطلاعات دقیقی درباره جزئیات این طرح ندارم؛ به گمانم این طرح بیشتر در میان فعالان حوزه کتاب شامل حال نویسندگان و مترجمان بشود. حالا شاید هم جامعیت بیشتری دارد و بخشی از اهالی نشر را هم شامل بشود؛ بهتر است مسئولان ارشاد اطلاعات دقیق‌تری در این رابطه منتشر کنند.»
به گفته رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، از آنجایی که این طرح، بیمه بیکاری است پس شامل افراد کارآفرینی نمی‌شود که در حیطه نشر و کتابفروشی کار می‌کنند؛ مگر بحث کارکنان آنها در میان باشد و اینکه در صورت بیکار شدن بتوانند از این بیمه بهره بگیرند. اگر در این طرح فکری هم برای اهالی نشر کرده‌اند باید جزئیات اعلام شود تا ببینیم در چه قالبی آن را تعریف کرده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد این طرح بیشتر درخصوص افرادی که به تولید محتوا اشتغال دارند اختصاص دارد؛ وگرنه ناشر یا کتابفروشی که ناچار به تعطیلی کار خود شود با بدهی‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شود که دیگر بیمه بیکاری چندان راهگشای مشکلاتش نخواهد بود.»
بااین‌حال آن‌طور که حسن‌پور اعلام کرده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از ناشران و کتابفروشان هم برنامه‌هایی در دست دارد که برخی از آنها چیزی نمانده به ثمر بنشینند؛ او ادامه داد: «در حال حاضر چند کار در دست انجام است؛ ازجمله اعطای وام کم‌بهره به اهالی نشر. تا جایی که مطلع هستم مراحل پایانی اعطای این وام طی می‌شود که اگر عملی شود تا حدی قادر به بهبود شرایط نشر خواهد بود؛ حداقل تا حدی که حیات نشرمان حفظ شود.»
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ضمن آنکه تأکید دارد شرایط فعلی اقتصادی و از سویی محدودیت‌های مضاعفی که کرونا سبب شده همه بخش‌های فرهنگ و هنر را گرفتار مشکلات متعددی کرده  تصریح کرد: «با اینکه نمی‌توان منکر مشکلات متعددی شد که همه بخش‌ها را درگیر کرده اما حوزه نشر بیش از همه قسمت‌های فرهنگ آسیب‌دیده است. آن‌چنان‌که کافی است سری به آمار نشر کتاب طی سال جاری با دوره زمانی مشابه آن در سال گذشته بزنید تا متوجه این مسأله بشوید.»
حسن‌پور با اینکه معتقد است نمی‌توان تفاوتی میان هیچ‌ یک از بخش‌های فرهنگ و هنر قائل شد و همه آنها در کنار یکدیگر اهمیت بسیاری دارند گفت: «در دیگر حوزه‌ها ما اغلب با فرد طرف هستیم؛ به‌ عنوان ‌مثال بازیگر یا خواننده. برای اینها می‌توان بحث بیمه بیکاری را به میان کشید. در حوزه‌هایی نظیر سینما سرمایه‌های کلان اغلب در حوزه دولتی تعریف‌ شده، بنابراین اگر در فلان سالن سینمایی یا فرهنگی مدتی هیچ برنامه‌ای اجرا نشود از آنجایی که هزینه‌ها را باید دولت می‌پرداخته حالا هم امکان جبران آن به شکل دیگری فراهم است.»

هادی حق‌شناس
تحلیلگر اقتصادی
تحلیل‌های متفاوتی در مورد آینده اقتصاد ایران مطرح می‌شود، برخی‌ها نسبت به آینده بدبین هستند و گروهی هم سعی می‌کنند به آینده و فضای اقتصادی که ایران انتظار آن را می‌کشد، خوشبین باشند. اگر بخواهیم به وضعیت امروز اقتصاد ایران در یک نما بپردازیم، عبارت است از تورم دورقمی و بالاتر از میانگین تورم بلندمدت ایران، چرا که نرخ تورم بلندمدت ایران عددی در حدود 20 درصد و میانگین تورم 9 ماهه 30 درصد است. پس تورم کشور 50 درصد بیش از میانگین بلندمدت است.
همچنین نرخ بیکاری دورقمی است با این تفاوت که جمعیت فعال کم شده است. دلایل آن هم به موضوعات اقتصادی بر‌می‌گردد. از سویی رشد اقتصادی منفی است؛ به دلیل اینکه در شرایط تحریم و کرونا نتوانسته‌ایم نسبت به جذب سرمایه و سرمایه‌گذاران اقدام کنیم. از طرفی باید عنوان کرد که خوشبختانه رشد اقتصادی در نیمه اول سال‌جاری مثبت بوده که البته این موضوع به روایت بانک مرکزی است و مرکز آمار عددی را اعلام نکرده است. اگر فرض کنیم که روایت بانک مرکزی درست باشد، عدد رشد اقتصادی خیلی کمتر از میانگین رشد اقتصادی بلندمدت 4 درصد ایران است. اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، یعنی افق و چشم‌انداز اقتصادی مثبت نباشد، طبیعی است همچنان که دولت و مجلس به این جمع‌بندی رسیده‌اند که حدود 50 درصد مردم ایران با عناوین مختلف یارانه بگیرند؛ ادامه روند فعلی یعنی اینکه در آینده باید به جمعیت یارانه‌بگیر اضافه شود. این امر با توجه به شاخص‌های پولی، سرمایه‌گذاری، تجارت و یا بازرگانی کشور است.
اما سناریوی دیگری را که می‌توان دید و یا پیش‌بینی کرد، این است که دو تکانه‌ای که منجر به وضعیت کنونی اقتصاد ایران شده، حل شود. بر این اساس یک تکانه تحریم‌ها است که ایران را از ده‌ها میلیارد دلار درآمدهای نفتی محروم کرده و تکانه دوم کرونا است که ایران را محروم از صنعت گردشگری و تعطیلی بخشی از خدمات در داخل کشور، کرده است. آثار و عوارض هر دو تکانه هم در نرخ بیکاری و هم درسایر شاخص پیدا است.
دولت کنونی موفق شد در سال‌های 95 و 96 یعنی دو سال پیاپی نرخ تورم و بیکاری را یک‌رقمی و نرخ رشد اقتصادی را دورقمی کند. این دولت می‌تواند در صورت رفع آثار دو تکانه تحریم‌های ظالمانه و کرونا مجدداً شاخص‌های کلان اقتصادی را به سمت عدد مطلوب هدایت کند.
قرائن و شواهد نشان می‌دهد که ما ماه‌های پایانی کرونا را می‌گذرانیم چرا که هم واکسن‌های کرونا در دنیا کشف شده و در حال استفاده است و هم واکسن ایرانی احتمالاً تا چند ماه دیگر در دسترس خواهد بود.
پس انتظار عقلایی این است که عوارض تکانه کرونا بزودی کم شود و یا حداقل سیر صعودی نداشته باشد. در حقیقت چشم‌انداز و افق کنترل کرونا دور از دسترس نخواهد بود. تکانه بعدی تحریم‌های ظالمانه است، با توجه به نتیجه انتخابات امریکا و وعده بایدن رئیس جمهوری منتخب از یک سمت و مجموعه تحرکات وزرای خارجه 1+4 بیانگر این نکته مهم است که همه تمایل به برگشت به برجام را دارند.
همچنین موافقت مقام معظم رهبری برای تمدید مهلت بررسی دو لایحه باقی مانده از 4 لایحه اف‌ای‌تی‌اف (4 لایحه مربوط به FATF شامل «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو)» است که دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» تصویب شده است.) بیانگر این نکته مهم است که افق و چشم‌انداز برای تعیین و تکلیف برجام نیز روشن است.
با توجه به توضیحات ذکر شده اگر این دو تکانه ظرف ماه‌های پایانی سال‌جاری از اقتصاد ایران حذف شود، پیش‌بینی این است که سال آینده رشد اقتصادی قابل توجهی خواهیم داشت، نرخ تورم تحت کنترل و کاهشی شود، جذب سرمایه‌گذاری انجام گیرد و فعالیت‌های بازرگانی یعنی صادرات و واردات کشور به روال عادی و نرمال برگردد. اگر چنین شود سناریوی اول که بیانگر نامطلوب بودن شاخص‌ها است دیگر تحقق پیدا نخواهد کرد. مواردی که مطرح شده به مفهوم این نیست که ما توجه به منابع داخل کشور نداشته باشیم و یا به معنی این نیست که از ظرفیت داخل بهره نگیریم. مقاومت اقتصاد ایران طی سه سال گذشته در مقابل تحریم‌های ناجوانمردانه بیانگر قوی بودن بنیه اقتصاد ایران است و همچنین با تدبیر در داخل کشور آرزوی امریکایی‌ها تحقق پیدا نکرد. آنها با تحریم‌های سخت، منتظر فروپاشی اقتصاد ایران بودند اما نه تنها اقتصاد ایران به فروپاشی نرسید بلکه در بخش‌هایی چون کشاورزی و صنعت بنیان آن محکم‌تر شد. ولی موفقیت‌های به دست آمده دلیل بر این نیست که ما از روابط و مزیت‌های تجاری خارجی استفاده نکنیم. با این تفاسیر اگر تحریم‌ها رفع نشود و شیوع ویروس کرونا ادامه پیدا کند، طبیعتاً احتمال مطلوب شدن شاخص‌های اقتصادی کمرنگ خواهد شد به هر حال در بودجه مطرح شده یک‌سوم منابع بودجه با نفت و یا فعالیت‌های بخش بازرگانی ارتباط دارد.

محمد هاشمی
فعال سیاسی
این روزها اصلاح قانون انتخـــابات ریاســــت جمهوری که در دستور کار مجلس یازدهم قرار دارد، به موضوع مورد بحث بسیاری از سیاستمداران تبدیل شده است. اگر قانون اساسی ایران را با سایر کشورها مقایسه کنیم، آن را یک قانون کاملاً مترقی خواهیم دید که اسلامیت و جمهوریت نظام دو رکن تفکیک ناپذیر آن هستند. بنابراین هر قانونی که بخواهد از واژه جمهوریت تفسیر نادرستی کرده و مانعی برای اجرای آن ایجاد کند، پذیرفتنی نخواهد بود. اتکای نظام جمهوری اسلامی همواره به مردم و توصیه حضرت امام هم به مشارکت مردمی بوده است. مردم نه تنها حق انتخاب مسئولان را دارند بلکه این حق را هم دارند که بتوانند براساس شرایط ذکر شده در قانون اساسی نامزد انتخابات شوند. از همین رو هر تغییری که مانعی برای حضور مردم ایجاد کرده و بخواهد حقی از آنان تضییع کند خلاف قانون اساسی است و پذیرفته نیست.هرچند هنوز مشخص نیست که در نهایت چه مصوبه‌ای از صحن مجلس یازدهم برای قانون شدن راهی شورای نگهبان می‌شود
اما انتقاداتی که در همین چند هفته از سوی بسیاری از چهره‌های سیاسی مطرح شد، شاید گویای این باشد که نمایندگان در پی خدشه‌دار کردن حق مردم و حاکمیت آنان بر سرنوشت خود هستند. اگر این اتفاق رخ دهد خلاف قانون اساسی بوده و در جمهوری اسلامی پذیرفته نیست و از مرجعی که کار نظارت بر مصوبات مجلس را برعهده دارد، انتظار می رود که جلوی این نوع حق کشی‌ها را بگیرند. در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب حضرت امام و مقام معظم رهبری بارها بر این امر تأکید کرده‌اند که نظام ما متکی به مردم و برخاسته از آرای مردمی است. این نکته باید درهمه موارد، مورد توجه قرار گیرد و اگر جایی تعرض به این حقوق شده باشد وظیفه کسانی که ناظر و یا تصمیم‌گیرهستند، آن است که مانع انجام این وضعیت شوند.
قانون اساسی ایران رئیس جمهوری را به عنوان رجل سیاسی و رجل مذهبی تعریف کرده است. بنابراین ویژگی‌های رجل سیاسی و مذهبی و دینی را قانون باید تعیین کند و باید مشخص کرد که اینها به چه معنایی است. نکته اینجاست قانونگذاری برای تعیین این شرایط نباید ابزار کار بهره‌برداری سیاسی و هدایت قانون و در نهایت تغییر جهت نهاد انتخابات به سمت و سوهای خاصی باشد. واقعیت این است که در همین شرایط فعلی نیز طی ادوار گذشته نوع نگاه به بحث نظارت استصوابی و خروجی آن مورد اعتراض ناظران و سیاسیون زیادی از منظر محدودیت امکان کاندیداتوری افراد بوده است. تعیین شرایط بسته‌تر برای این مهم ضمن اینکه به معنای کاهش کیفیت نهاد انتخابات به عنوان رکن جمهوریت نظام خواهد بود، مشکلاتی را نیز در نسبت‌های سیاسی و اجتماعی رابطه ملت-دولت ایجاد می‌کند. ما هم اکنون به شکل واضح و روشنی از منظر سرمایه اجتماعی دچار مشکلات عمیقی هستیم که نیازمند درمان جدی می‌باشند. بواقع جامعه ما به سرعت و به شکل عمیق نیاز دارد که احساس مشارکت واقعی و تأثیرگذار در سرنوشت خود را لمس کند. قانونگذاری‌هایی از جنس آنچه هم اکنون در خصوص قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس جریان دارد درست عکس مسیر پاسخ به این نیاز اجتماعی است. اما از منظری دیگر هم این نوع قانونگذاری با جزئیاتی که بشدت لبریز از معیارهای غیرقابل اندازه‌گیری و مبهم و تعاریف کلی و نامشخص هستند، وجهه قانون و شأن قانونگذاری در کشور را مخدوش می‌کند. برای پی بردن به کیفیت نازل این طرح نیاز به تخصص چندانی وجود ندارد و با نگاهی کلی می‌توان دریافت که شروط مندرج در طرح نمایندگان در مقام عمل تا چه اندازه قابلیت داوری شخصی و بدون معیار خواهد داشت. با این تفاسیر به نظر نمی‌رسد قانون در دست بررسی مجلس انطباق زیادی با مبانی جمهوریت نظام سیاسی ما داشته باشد و نیاز است دلسوزان درباره تضعیف این مبانی و کمرنگ شدن نقش مردم به واسطه چنین قانونی هشدارهای لازم را بدهند.