گروه اقتصادی/ پذیرش استانداردها و الزامات کارگروه اقدام مالی یا همان FATF، چند سالی است که محل اختلاف جریان‌های سیاسی بوده است. از یک سو منتقدان پیوستن ایران و پذیرش الزامات این نهاد بین‌المللی غیردولتی اعتقاد دارند که این موضوع هیچ تأثیری در محدودیت‌های اقتصاد ایران ندارد ضمن اینکه حتی شرایط را برای اقتصاد ایران سخت‌تر می‌کند. اما در سوی دیگر، موافقان معتقدند که عدم پذیرش الزامات FATF و قرارگیری ایران در لیست سیاه این سازمان تحریمی به مراتب گسترده‌تر از تحریم‌های امریکا بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. موضوعی که در دوران برجام تجربه شد و با وجود برداشته شدن بخش اعظم تحریم‌ها، به دلیل هماهنگ نبودن شبکه بانکی ایران با الزامات کارگروه اقدام مالی، امکان استفاده حداکثری از لغو تحریم‌ها میسر نشد.
حال با گذشت چندین سال، یک بار دیگر آثار عدم پذیرش FATF نمایان شده و این بار خود را در خرید واکسن کرونا نشان داده است. باوجودی که ایران در دوره قبل بخش عمده 49 الزام این سازمان را اجرایی کرد و در این مسیر چهار لایحه به مجلس رفت که دو مورد آن به تصویب رسید، ولی همچنان درخصوص تصویب دو لایحه دیگر اختلاف نظر وجود دارد و تصمیم‌گیری در این خصوص در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام نرسید. اما با موافقت مقام معظم رهبری برای بررسی دوباره این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بارقه امیدی برای رهایی از محدودیت‌های شدید ایجاد کرده است.
درخصوص تأثیر الزامات FATF باید گفت برخلاف تحریم‌های امریکا که برخی کشورهای دوست ایران آن را رعایت و اجرا نمی‌کنند، اما درFATF حتی دوستان ایران نیز قادر به دور زدن آن نیستند به طوری که روسیه و چین دو متحد ایران در اواخر سال گذشته درباره آثار ورود ایران به لیست سیاه این سازمان و محدود شدن همکاری‌های اقتصادی هشدار داده بودند.
درهمین زمینه روز گذشته علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران با بیان اینکه نپیوستن به FATF آثار خود را در تراکنش‌های مالی نشان داده است،‌ گفت: در مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی روبه‌رو بودیم. به طور کلی نپیوستن به FATF و در لیست سیاه قرار گرفتن آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تأمین مالی نشان داده است و حتی در مواقعی هم که تحریم مانع نمی‌شود متأسفانه FATF این بهانه را ایجاد می‌کند.
وی افزود: قبلاً دولت دیدگاه خود را در این زمینه اعلام کرده بود و امیدواریم با راهگشایی که رهبر معظم انقلاب برای امکان بررسی مجدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم کردند، بتوانیم در این زمینه جلساتی داشته باشیم و آنچه را که به مصلحت کشور است  تأمین کنیم.
 
پیوستن به FATF شرط لازم رونق اقتصادی
علاوه بر سخنگوی دولت، بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز همین نظر را دارند، «احمد مجتهد» در گفت‌وگو با ایرنا پیوستن به FATF و تصویب لوایح چهارگانه مربوط به آن را برای اقتصاد ایران شرط لازمی دانست که به تنهایی برای ایجاد رشد و رونق اقتصادی کافی نخواهند بود.
این استاد دانشگاه در ادامه توضیح داد: ما برای آنکه اقتصاد ایران از شرایط فعلی خارج شده و به سمت رونق حرکت کند، باید بتوانیم از لیست سیاه FATF  خارج شده تا پس از آن وارد مبادلات بین‌المللی شویم. البته مغلطه‌ای که برخی مخالفان پیوستن ایران به این سازمان بین‌المللی مطرح می‌کنند، این است که انتظار دارند با پیوستن به این معاهده، رونق اقتصادی هم ایجاد بشود و چون این اتفاق نمی‌افتد، پیوستن به آن را بیهوده توصیف می‌کنند.
رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی افزود: FATF و معاهدات بین‌المللی دیگر چون آن، از جمله WTO (سازمان تجارت جهانی)، همگی بسترهایی هستند که امکان مراودات بین‌المللی را برای اقتصاد کشورها فراهم می‌کنند. به بیانی دیگر، استخرهایی هستند که به شناگران فرصت و امکان شنا در آن را می‌دهند. طبیعتاً وجود استخر به معنای مهارت شناگر نخواهد بود و اگر ما می‌خواهیم شاهد رونق و رشد اقتصادی باشیم، علاوه بر حفظ امکان شنا در استخر، باید مهارت‌های شناگری خود را هم افزایش دهیم.
این کارشناس امور اقتصادی درخصوص مضرات قرار گرفتن در لیست سیاه FATF گفت: اینکه بزرگ‌ترین مشکل بین‌المللی امروز اقتصاد ایران را تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه دولت امریکا علیه ایران می‌دانند، حرف درستی است و با خروج از لیست سیاه FATF در شرایط این تحریم‌ها تفاوت ویژه‌ای ایجاد نخواهد شد، اما باید توجه داشته باشیم که در همین شرایط تحریمی فعالان اقتصادی ایرانی می‌توانستند با برخی بانک‌های چینی، روسی و حتی ترکیه‌ای مراودات مالی داشته باشند و با قرار گرفتن در لیست سیاه FATF این امکان از صادرکنندگان و واردکنندگان گرفته شد؛ اتفاقی که روند تجاری ایران را با خلل جدی دیگری مواجه ساخت.
وی در تشریح دلایل مخالفان پیوستن به FATF در ایران توضیح داد: این افراد به نوعی اقتصاد خودبسنده فکر می‌کنند، به این معنا که فضای تولیدی و اقتصادی داخلی کشور به گونه‌ای شود که هرگونه ارتباط و وابستگی بنیادین به خارج مرزها از میان برود. این اعتقاد در حالی مطرح می‌شود و پیگیری شده است که واقعیت اقتصادهای کشورهای مختلف در سراسر جهان نشان می‌دهد امکان ایجاد چنین فضای بسته اقتصادی برای هیچ کشوری وجود نداشته و نخواهد داشت. حتی کره شمالی هم مراودات اقتصادی با چین دارد و بخصوص در مواد معدنی مانند زغال سنگ به این اقتصاد بزرگ جهانی وابسته است.
این استاد دانشگاه در ادامه به رشد منفی اقتصادی کشور طی ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: این مسأله عوامل مختلفی دارد که از جمله آنها می‌توان به منفی بودن نرخ سرمایه‌گذاری در داخل کشور اشاره کرد که تحت تأثیر تحریم‌ها علیه ایران و عدم امکان ورود تکنولوژی‌های جدید ایجاد شده است.
مجتهد تأکید کرد: من از دلایل سیاسی مخالفت‌ها اطلاع ندارم، اما از بعد اقتصادی از انجام چنین مخالفت‌هایی بشدت متعجب هستم. اگر منافع ملی را در نظر بگیریم، نباید به خاطر مخالفت با فرد، گروه یا جریان خاصی، زمینه بسته شدن مرزهای اقتصادی کشور را فراهم کنیم. رونق اقتصادی زمانی ایجاد می‌شود که بتوانیم مراودات بین‌المللی سالم داشته باشیم و بتوانیم از تکنولوژی و تجربه جهانیان به نحو احسن استفاده کنیم.
این استاد دانشگاه افزود: برخی می‌گویند در همین شرایط تحریمی و قرار داشتن در لیست سیاه FATF هم توانسته‌ایم مراودات مالی با دیگر کشورهای جهان داشته باشیم. این درست است، اما آنها به این نکته بسیار مهم توجه ندارند که هزینه و ریسک انجام این مراودات مالی، تا چه حد بالا رفته است. انجام مراودات مالی از طرق غیررسمی مانند صرافی‌ها، علاوه بر اینکه بین 5 تا 8 درصد هزینه تبادل‌های مالی را افزایش می‌دهد، ریسک از بین رفتن اصل پول در این مجاری غیررسمی را به همراه دارد. این شرایط تا یک میلیارد دلار هزینه اضافی بار اقتصاد کشور کرده است، این بجز سرمایه‌هایی فراوانی است که بعضاً در این مجاری غیررسمی از میان رفته‌اند و امکان پیگیری آنها هم فراهم نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حتی اگر تحریم‌های امریکا علیه ایران همچنان باقی بماند، خروج ایران از لیست سیاه FATF، برای تجار و بازرگانان ایرانی امکان مراودات مالی بیشتر و کم هزینه‌تر را با کشورهایی مانند چین و روسیه فراهم می‌کند. علاوه بر این بسیاری از بانک‌های کوچک جهانی هم که مراودات چندانی با امریکا ندارند، تمایل به پذیرش ریسک ارتباط با ایران را دارند و خروج از لیست سیاه می‌تواند این فرصت را به اقتصاد کشور دهد تا مراودات خود را در سراسر جهان افزایش ‌دهد.

تلاش برای جبران تورم در افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ کارمندان

رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه نگاه حمایتی به اقشار کم درآمد در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ شده است، افزود: در بخش حقوق کارمندان تلاش بر این خواهد بود که همچون سال‌های گذشته تورم جبران شود. رئیس‌جمهوری کاهش فشار اقتصادی بر مردم، تأمین منابع لازم برای ارائه خدمات و بهبود اقتصاد کشور را در تنظیم بودجه اولین موضوع مورد توجه خواند و گفت: در بودجه ۱۴۰۰، با توجه با واقعیت‌های پیشرو هم منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دیده شده و هم برای حمایت از اقشار کم درآمد، اعتبار لازم در نظر گرفته شده است. حسن روحانی روز سه‌شنبه در یکصد و نودمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به اختصاص بخشی از درآمدهای احتمالی نفت برای امور زیرساختی و حمایت اجتماعی، افزود: در بخش زیرساخت‌های اقتصادی هم، هدف ایجاد اشتغال‌های کوچک و متوسط و اجرای پروژه‌های بزرگ است. روحانی با بیان اینکه در بخش حقوق کارمندان تلاش بر این خواهد بود که همچون سال‌های گذشته تورم جبران شود، اظهارداشت: دولت در حد توان و امکانات و با در نظر گرفتن همه جوانب و بررسی کارشناسانه، سعی خواهد کرد تا نظرات اصلاحی مجلس را با حفظ شاکله کلی بودجه لحاظ کند. رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: همه تلاش‌ها برای استفاده از راهکارهای مناسب در تدوین و تنظیم یک بودجه تأثیرگذار و کارآمد، با هدف رسیدن به نتیجه مطلوب است تا بتوانیم در سال آینده هرچه بیشتر فشارها را از روی اقشار ضعیف و آسیب ‏پذیر جامعه کمتر کنیم. در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در زمینه موافقتنامه‌های تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا گزارش داد. رئیس‌جمهوری پس‌از این گزارش، تصریح کرد: عملکرد صادرات و واردات کشور با این اتحادیه در طول سال گذشته نشان داده که با این توافق بازار جدیدی برای صادرات محصولات تولیدی ایران گشوده شده است. روحانی استفاده از ظرفیت‌های مختلف تجاری و اقتصادی منطقه اوراسیا را یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش روی کشورمان دانست و گفت: حضور ایران در اتحادیه اوراسیا، در شرایط کنونی جنگ اقتصادی و تبعات ناشی از کرونا، بیش از گذشته اهمیت یافته است. /پاد

۲۴۰ هزار متقاضی مسکن ملی تعیین‌تکلیف شدند

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۲۴۰ هزار متقاضی طرح اقدام ملی مسکن تعیین‌تکلیف شدند از تمدید مهلت واریز اولیه وجه برای ۶۰ هزار نفر باقیمانده طرح تا ۵ دی ماه خبر داد و گفت: چنانچه باقی‌ماندگان تا مهلت ۵ دی ماه نسبت به واریز اولیه وجه اقدام نکنند لیست ذخیره جایگزین آنها خواهد شد.
وی در خصوص جزئیات تمدید مهلت آورده نقدی متقاضیان مسکن ملی تا ۵ دی‌ماه، گفت: کسانی که مدارک خود را تکمیل کردند و فقط مشکل تکمیل موجودی آنها باقی مانده بود باید تا ۳۰ آذرماه نسبت به تکمیل موجودی اولیه خود اقدام می‌کردند، که در تصمیمی تازه، مقرر شد تا جمعه شب، پنجم دی ماه، نسبت به تکمیل وجه خود اقدام کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه فرصت تمدید شده تنها برای متقاضیانی است که مدارک‌شان تکمیل شده و آورده اولیه را واریز نکرده‌اند، افزود: حدود ۶۰ هزار نفر از متقاضیان مسکن ملی باقی مانده‌اند که نسبت به واریز اولیه وجه خود اقدام نکردند که این فرصت برای آنها تمدید شده است. محمودزاده در خصوص جزئیات افتتاح حساب متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن، گفت: در طرح اقدام ملی مسکن که ۴۰۰ هزار واحد است، ۱۰۰ هزار واحد مربوط به بافت فرسوده است که این تعداد از واحدها آمارشان به شکل مجزا ارائه می‌شود. در خصوص ۳۰۰ هزار واحد مسکن ملی در سایر بافت‌ها تاکنون ۲۴۰ هزار نفر یا نسبت به افتتاح حساب خود اقدام کرده‌اند یا اینکه جزو پروژه‌هایی مشارکتی بودند.