گروه سیاسی/ علی ربیعی سخنگوی دولت، روز گذشته گزارش‌ها درباره بروز مشکلات در انتقال پول خرید واکسن به دلیل نپیوستن به «FATF» را تأیید کرد، اما این را هم اضافه کرد که دولت در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نکرده و تهیه واکسن را به عنوان یک مسأله ملی دنبال خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، ربیعی در نشست خبری روز گذشته خود که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، اظهارکرد: درباره (خرید) واکسن بنابر قوانین تحریم و قواعد «FATF» در زمینه انتقال پول، طی چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی رو به‌رو بودیم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه نپیوستن به «FATF» و در لیست سیاه قرار گرفتن، آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تأمین مالی نشان داده است، تصریح کرد: حتی در مواقعی که تحریم مانع نمی‌شود، متأسفانه «FATF» این بهانه را ایجاد می‌کند.
او ابراز امیدواری کرد با راهگشایی رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد این مسأله در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آنچه مصلحت کشور است تأمین شود.
 مشکل‌تراشی در انتقال پول به سازمان بهداشت جهانی
ربیعی فشار ناشی از تحریم‌ها و مشکلات انتقال پول را از دلایل به سرانجام نرسیدن خرید واکسن دانست و گفت: در انتقال پولی که باید به سازمان بهداشت جهانی پرداخت می‌شد مشکل ایجاد کردند، اما قراردادمان با سازمان بهداشت جهانی پابرجاست. اخیراً هم تصمیم گرفتیم به هر ترتیبی که شده این خرید را حتی با ریسک پرداخت بالای پول، انجام دهیم.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری با بیان اینکه علاوه بر سازمان بهداشت جهانی با شرکت‌های مختلف هم مذاکرات و تفاهماتی صورت گرفته است، اضافه کرد: حتی همکاران ما در وزارت بهداشت و بخش خصوصی که مجوز واردات دارند در این زمینه فراخوان دادند و در کنار آن تولیدات داخلی را دنبال می‌کنیم.
او با اشاره به موفقیت‌های ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و مؤسسه رازی در تولید واکسن، ابراز امیدواری کرد که این مرحله با موفقیت طی شود و هرچه سریع‌تر واکسن کرونای داخل را هم داشته باشیم، هرچند درباره خرید خارجی هم تمهیداتی صورت گرفته است.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری خطاب به مردم تأکید کرد: مردم بدانند که برای خرید واکسن، پول و ارز آن تمهید شده است و ما مشکلی از این نظر نداشتیم. مشکل موانع انتقال پول بود که راه‌هایی برای آن پیدا شده است، از این رو قطعاً ما بزودی خرید واکسن‌های تولید شده در خارج را و هم تولیدات داخلی را دنبال خواهیم کرد و دولت از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نکرده است و این را یک مسأله ملی می‌داند.
آمادگی دولت برای اصلاح لایحه بودجه
ربیعی در بخش دیگری از این نشست، درباره رویکرد دولت نسبت به نامه قالیباف به رئیس جمهوری برای اصلاح بودجه نیز به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ سقف 38 درصدی صندوق توسعه ملی از مازاد فروش نفت اشاره کرد و گفت: معظم‌له برداشت از منابع صندوق برای مصارف بودجه ۱۴۰۰ را هم مجاز ندانستند. با این اصلاحات، ناترازی و کسری بودجه منابع نسبت به مصارف به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت برای جبران ناترازی بودجه مجموعه اقداماتی شامل کاهش هزینه‌ها، افزایش سهم مالیات و فروش اوراق و سهام را دنبال خواهد کرد، البته بنابر تصمیم ستاد اقتصادی کاهش هزینه‌های دولت شامل افزایش حقوق و حمایت معیشتی نخواهد بود.
او با بیان اینکه دولت ارقام بودجه را براساس واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی موجود و با پیش‌بینی از شرایط آینده نزدیک تنظیم کرد، افزود: براساس قانون اساسی نحوه تنظیم بودجه از اختیارات قوه مجریه و شخص رئیس جمهوری است، هرچند حق هرگونه اعمال نظر و اصلاح برای مجلس محفوظ است. با وجود این، دولت به لحاظ بحث کارشناسی کاملاً با مجلس همراهی خواهد کرد و از تمام توان کارشناسی خود برای داشتن یک بودجه مؤثر و مناسب دریغ نخواهد کرد، هرچند باید در نهایت هزینه‌های دولت افزایش نیابد و درآمدهای واهی به آن اضافه نشود.
ردیفی برای سند 2030 در بودجه وجود ندارد
ربیعی همچنین این ادعا را که دولت برای اجرای سند ۲۰۳۰ در بودجه 1400 ردیف اعتباری درنظر گرفته است به طور کامل رد کرد و گفت: متأسفانه عده‌ای این روزها بدون هیچ سؤال و مذاکره‌ای و صرفاً براساس یک برداشت، عجولانه قضاوت می‌کنند، در این مورد هم یک برداشت اشتباه انجام شده است. او با اشاره به اینکه در سند بودجه هیچ بحثی از ۲۰۳۰ نشده است، اضافه کرد: علاوه بر این، اساساً سند ۲۰۳۰ هیچ جایگاهی در برنامه‌ها و اقدامات وزارت آموزش و پرورش ندارد و همه برنامه‌ها و اقدامات آموزش و پرورش بر مبنای سند بنیادین آموزش انجام می‌شود.
اشاره ربیعی به تحریف داخلی سخنان رهبری
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری درباره انعکاس تحریف‌آمیز سخنان هفته گذشته رهبری از سوی برخی رسانه‌ها نیز با بیان اینکه تحریف بیانات ایشان در هر شکل و از هر جهت قابل قبول نیست، تأکید کرد: دولت هم معتقد به خنثی‌سازی تحریم است و بدون تردید قوی ساختن اقتصاد و مقاوم سازی آن با نگاه به ظرفیت‌های قابل توجه در داخل و افزایش قدرت ملی دشمن را از تهاجم تحریم و امثال اینها مأیوس می‌سازد.
ربیعی، تحریف را تهی کردن یک موضوع از محتوای اصلی و آدرس غلط دادن عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۰ مرداد ۹۹ به مناسبت عید سعید قربان نکاتی را فرمودند که بدون هیچ کاهش و تقطیعی عین جملات معظم‌له را قرائت می‌کنم: «اوضاع را بد جلوه می‌دهند، با صدها زبان، با صدها وسیله. اگر نقطه‌ قوتی در کشور باشد که مطلقاً انکار می‌کنند؛ یا به سکوت برگزار می‌کنند یا انکار می‌کنند. خب، کارهای خوبی در کشور دارد انجام می‌گیرد؛ مطلقاً [حتّی] یکی از اینها در تبلیغات خارجی دشمنان ما منعکس نیست. نقطه‌ ضعفی اگر وجود داشته باشد، آن را ده‌ برابر می‌کنند، گاهی صد برابر می‌کنند که این نقطه‌ ضعف را بزرگ کنند؛ برای چیست؟ برای این است که روحیه‌ مردم تضعیف بشود؛ امید مردم، به‌خصوص امید جوان‌ها؛ چون وقتی امیدوار باشند، تحرک جوان‌ها، تحرک فوق‌العاده است، جوان‌ها پیشتازند، پیش‌رانند؛ اگر چنانچه امید از آنها گرفته شد، متوقف می‌شوند، مثل ماشینی که بنزینش تمام می‌شود، این جور [متوقف] می‌شوند.»
سخنگوی دولت پس از قرائت این بخش از سخنان رهبری، پرسید: باید مشخص شود چه کسانی امروز با «صدها زبان و صدها وسیله» اوضاع را بد جلوه می‌دهند؟ چه کسانی نقاط قوت را انکار می‌کنند؟ و چه کسانی امید را به مثابه بنزین حرکت جامعه و جوانان نادیده می‌گیرند؟
او همچنین تأکید کرد که رهنمودهای رهبری همواره راهنمای عمل دولت بوده و هست و زمانی به بهترین وجه محقق می‌شود که همگان خود را مخاطب آن خوانده و بدون تفسیر به رأی به همان صراحتی که هستند مبنای سیاست‌ورزی قرار گیرند.
 قانون اساسی را نباید تحریف کرد
ربیعی درباره اظهارات اخیر رئیس جمهوری مبنی بر جایگاه رئیس جمهوری در قانون اساسی، با بیان اینکه معتقدیم قانون اساسی میثاق ملی ماست که مفهوم دولت و ملت و ارزش آرای مردم را به روشنی تبیین می‌کند و نباید قانون اساسی را تکه تکه و تحریف کرد، گفت: مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی، اعمال قوه مجریه صرفاً برعهده رئیس جمهوری و وزرا است و موضوع تطبیق و تشخیص مغایرت آیین‌نامه‌های اجرایی و مصوبات دولت با قوانین، موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در حقیقت وظیفه مجلس شورای اسلامی در همکاری نسبت به فرآیند صدور مصوبات تلقی می‌شود و نه نظارت بر دولت. کما اینکه تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به عنوان «نظارت شورای نگهبان» بر عملکرد مجلس محسوب نمی‌شود، بلکه همکاری شورای نگهبان در فرآیند تصویب قوانین به حساب می‌آید.
او با بیان اینکه گوهر اصلی قانون اساسی توجه به مخدوش نشدن مرزهای تقنین و اجرا و مخدوش نشدن مرزهای دخالت و نظارت است، تصریح کرد: سؤال، استیضاح یا تحقیق و تفحص، «نظارت» به آن مفهوم که برخی تلقی می‌کنند نیست، بلکه راستی‌آزمایی مجلس نسبت به رای أعتماد اولیه به وزرا محسوب می‌شود.
ربیعی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره ارسال پیام از سوی بایدن به ایران  گفت: دولت جدید امریکا هنوز مستقر نشده و چنین مباحثی صرفاً گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است.

محسن بهاروند
معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه
کمتر از 20 روز دیگر نخستین سالروز رخداد تأسف برانگیز سقوط پرواز 752 اوکراین که منجر به جان باختن 176 مسافر شد، فرا می‌رسد. جمهوری اسلامی ایران در مدت یک سالی که گذشت، مراحل مختلفی را برای تنظیم گزارش فنی بررسی این حادثه و پیگیری مسأله کیفری عاملان این خطای انسانی پشت سر گذاشت که نتیجه آن در قالب یک گزارش فنی بزودی منتشر می‌شود. سازمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در شرایطی مسئولیت وقوع این حادثه را پذیرفت که اقدام به پذیرش مسئولیت در فاصله زمانی 3 روز از نظر جهانی یک رکورد به شمار می‌آید. اگر چه برخی اظهار نظرهای شتابزده در این مدت 3 روز که در تشریح دلایل وقوع حادثه مطرح شد، اقدام نادرستی بود اما پذیرش فوری مسئولیت این رویداد کار درستی بود که ایران انجام داد. کما اینکه در بسیاری از حوادث مشابه هوایی که بعضاً با اصابت موشک همراه بوده است، کشورها با وجود گذر سال ها از پذیرش مسئولیت خود علی رغم اطلاع سایر کشورها خودداری کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران در آستانه فرا رسیدن سالروز این رویداد اقدام فنی و کیفری را در دستور کار قرار داده است.
نخست اینکه ایران بر اساس کنوانسیون «شیکاگو» و مشخصاً ضمیمه سیزدهم این کنوانسیون که می‌گوید کشوری که سقوط در آن اتفاق می‌افتد باید درباره دلایل این سانحه گزارش دهد، اقدام به تهیه یک گزارش فنی نموده است. در این چارچوب، گزارش کشورهای دیگر بجز کشوری که محل حادثه بوده اعتبار قانونی ندارد مگر اینکه کشوری که سقوط  در آن صورت گرفته به کشورهای دیگر اعلام کند که نمی‌تواند یا نمی‌خواهد این کار را انجام دهد. هدف از گزارشی که ایران درباره این رویداد تهیه کرده است، تهیه راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه است. بر اساس کنوانسیون، زمان ارسال این گزارش یک سال است و قابل تمدید هم هست اما ایران نمی‌خواهد از فرصت دوم خود استفاده کند بلکه قصد دارد تا زودتر از سالگرد حادثه آن را منتشر کند. تأخیر در انتشار آن در روزهای اخیر به دلیل تطویل در ترجمه دقیق و فنی آن بوده است. روال انتشار گزارش به این ترتیب است که این متن ابتدا به کشورهای مرتبط که به تهیه این گزارش کمک کردند، ارسال می‌شود. اگر این کشورها بعد از بررسی، نظری یا سؤالی داشتند، پرسش خود را می‌پرسند و این سؤال‌ها در داخل گزارش لحاظ می‌شود و تیم بررسی سانحه سعی می‌کند به این سؤالات جواب دهد که پاسخ‌ها در گزارش ارائه شود و اگر هم نتواند به سؤال جواب دهد، خود سؤال را در متن می‌گذارند که بقیه کشورهای جهان ببینند که این سؤال مطرح شده است. بعد از این روال، مجدداً یک مرتبه دیگر سؤال‌ها و نظرات کشورهای دیگر منتشر می‌شود و به سازمان ایکائو تحویل داده می‌شود.
دوم، جنبه کیفری این سانحه است. بعد از آنکه موضوع  شلیک اشتباهی مشخص و پذیرفته شد، کسانی که مستقیم با این موضوع مرتبط بودند، مورد بازخواست قرار گرفتند. 6 نفر متهم شدند که باید در دادگاه حاضر شوند و چندین نفر هم که ارتباط غیر مستقیم داشتند، مشمول مجازات اداری مانند تنزل درجه یا موارد دیگر شدند. شش نفر متهم اصلی هم باید در دادگاه توضیح دهند. همه این افراد هم در یک سطح نیستند بلکه از اپراتور تا فرمانده متهم شده‌اند که جزو پرسنل پدافند هستند. بررسی‌های قضایی تقریباً به اتمام رسیده و دادستان تحقیقات قضایی خود را تمام کرده و موضوعی برای بررسی باقی نمانده است و درخواست دادستان هم برای مجازات این افراد مشخص است و باید به دادگاه تقدیم کند و قاضی هر چه سریع‌تر در مورد این موضوع تصمیم بگیرد و رأی صادر کند.
وجه سوم، پرداخت خسارت به بازماندگان این سانحه است. ایران اعلام آمادگی کرده کسانی که خواهان دریافت خسارت هستند، مراجعه کرده و غرامت خود را دریافت کنند. مذاکره ایران درباره خسارت با اوکراین و کشورهای درگیر در این پرونده است. در دور دوم مذاکراتی که در تهران با اوکراینی‌ها انجام شد، آنها حاضر نشدند درباره مبلغ خسارت مذاکره کنند و آن را به جلسات بعدی موکول کردند. به نظر می‌رسد اوکراینی‌ها با هماهنگی کانادا وارد این بحث نشدند. زیرا کانادا معمولاً کشوری است که همیشه خواهان حفظ  موضوعات مورد تنش در همان سطح است تا دعوا را طولانی کند. درباره خسارت هواپیما هم طرف ایران یک شرکت خصوصی است که وکلای کشور در قالب مذاکرات جداگانه‌ای، آن موضوع را پیگیری می‌کنند.

گروه سیاسی/  FATF دوباره تبدیل به یکی از محورهای اختلافات سیاسی بین گروه موافقان و مخالفان آن شده. در روزهایی که همه منتظر هستند تا ببینند سرنوشت بررسی دوباره لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه می‌شود، همچنان عده‌ای از احتمال تصویب شدن این لوایح سخن می‌گویند و عده دیگری بر قطعی بودن رد مجدد آن تأکید دارند. در آخرین اظهارنظر خبرساز این مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که همزمان برای دولت و لوایح پالرمو و CFT خط و نشان کشید؛ خط و نشانی که البته با واکنش‌هایی هم مواجه شد. همزمان اما در طرف دیگر فعالان اقتصادی جدی‌تر از قبل از لزوم تصویب این لوایح برای باز شدن گره کسب وکارها در ایران سخن گفته‌اند.
میرسلیم در فکر حفظ کیان دولت!
دیروز مصطفی میرسلیم در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: «ما در مجمع برای حفظ کیان دولت دلایل مخالفت خود را با فاتف (FATF) علنی نکردیم و عملاً نظر شورای محترم نگهبان که در جهت رد کردن پیوستن به فاتف (FATF) بود، حکمفرما شد.» او تأکید کرده است: «اکنون هم شرایط تغییری نکرده است، بلکه دلایل آشکارتری وجود دارد که نشان می‌دهد با وجود ادامه و تشدید سبعانه تحریم‌ها، پیوستن به فاتف (FATF) مصالح کشور و انقلاب و منافع مردم را ضایع خواهد کرد. بررسی مجدد آن موارد در مجمع تشخیص مصلحت نظام حسب نظر مقام معظم رهبری بزودی انجام خواهد گرفت و پیش‌بینی اینجانب تأکید بر نظریه قبلی است.» این اظهارنظر پیش از هر چیز این سؤال را در پی داشت که منظور میرسلیم از «حفظ کیان دولت» در این نوشته چیست؟ آن هم در شرایطی که طیف مخالفان دولت و این لوایح تاکنون در بیان انتقادات و نظرات خود کمتر نشانی از خویشتنداری نشان داده‌اند. چه اینکه در زمان بررسی و تصویب این لوایح در مجلس، اعتراضاتی توسط طیف مخالفان در برخی شهرها و حتی مقابل مجلس برگزار شد. با این سوابق نه تنها مشخص نیست که منظور میرسلیم از «حفظ کیان دولت» چیست بلکه این سؤال پیش می‌آید که اساساً چگونه رأی منفی احتمالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این لوایح آن طور که این عضو مجمع گفته، می‌تواند به کیان دولت آسیب بزند؟ این در حالی است که پیش‌تر عدم تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این دو لایحه و مسکوت گذاشتن آنها از سوی برخی به برعهده نگرفتن آثار عدم تصویب FATF توسط طیف مخالفان آن تعبیر شده بود. از جمله مقامات مختلف دولت سال گذشته در این باره بارها سخن گفته بودند. محمود واعظی یکی از این افراد بود که اعتقاد داشت: «کسانی که الان مانع شده‌اند یا تبلیغ می‌کنند که این لوایح نباید تصویب شود، باید روشن با مردم صحبت کنند و مسئولیت عدم تصویب این لوایح را بپذیرند.» آبان‌ماه سال قبل هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری گفته بود: «جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام را شفاف کنید تا معلوم شود چه کسانی موافق و مخالف این لوایح هستند و منطق آنان چیست؟ مردم باید بدانند که چه کسانی با این لوایح مخالف هستند؟ لوایحی که به‌طور مستقیم با زندگی و معیشت مردم سروکار دارد. آیا مخالفان تصویب در مجمع تشخیص مصلحت در این باره مسئولیت می‌پذیرند یا همچنان در پشت پرده حضور دارند.»
چرا به مردم توضیح نمی‌دهید؟
موضع اخیر میرسلیم روز گذشته با واکنش عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی مواجه شد. او با انتشار یک ویدئوی کوتاه گفت: «جناب میرسلیم، امروز دیدم که در توئیت‌تان گفته‌اید که «ما در مجمع برای حفظ کیان دولت دلایل مخالفت خود را با فاتف (FATF) علنی نکردیم.» خدمت‌تان عرض می‌کنم که قانون یعنی اراده‌ عمومی ملت که توسط مجلس یا مجمع تنها رسمیت و قطعیت می‌یابد. لطفاً هیچ ملاحظه کیان دولت را نکنید و به مردم توضیح دهید. قانون چیزی نیست که دلایل آن را از مردم با ملاحظاتی پوشیده دارد.» وی ادامه داده است: «قانون یعنی رفتار قاعده‌مند و تکرارپذیر مردم که نه با اراده شما در مجمع شکل می‌گیرد و نه با رفت ‌و آمد مجلسیان عوض می‌شود. شما دلیل‌هایتان را اعلام کنید، آن‌گاه ببینید آیا مردم با شما همراه خواهند شد یا تصمیم شما را تحمیل اراده اقلیت بر خود می‌دانند؟ این چه قانونی است که نمی‌توانید درباره آن به مردم توضیح دهید و مردم را همراه خود کنید؟» البته همزمان با سخنان میرسلیم، مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در مصاحبه‌ای با سایت «عصر ایران» پیش‌بینی کرده که این بار هم مجمع تشخیص مصلحت نظام دست رد بر سینه لوایح مرتبط با FATF بزند.
FATF؛ مانع واردات دارو
اما در روزهای اخیر بحث FATF از منظری دیگر هم مورد توجه برخی صاحبنظران قرار گرفت. از جمله پیوند خوردن این موضوع با موضوع مشکلات تأمین دارو و خصوصاً واکسن کرونا در کشور. در حالی که مخالفان FATF مانند میرسلیم معتقدند که پذیرش لوایح پالرمو و CFT مخالف مصالح کشور است، در آن سو فعالان اقتصادی نظر دیگری دارند. دیروز حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات به تجارت‌نیوز گفته است که عوامل بسیاری مانع ورود واکسن کرونا به ایران شده اما عمده آن حضور ایران در فهرست سیاه FATF است. او توضیح داده با وجود آنکه گفته شده خرید دارو از تحریم معاف است اما بانک‌های اروپایی حتی اگر بخواهند نقل و انتقال پول واکسن کرونا برای ایران را انجام دهند ناچارند هزینه زیادی برای شناسایی منشأ پول ایران و ردیابی آن انجام دهند تا مشمول برخورد FATF نشوند و طبیعی است که آنها زیر بار چنین هزینه‌ای نمی‌روند. در همین زمینه افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران هم در گفت‌وگویی با ایلنا تأیید کرده که موضوع حضور ایران در لیست سیاه FATF جدی‌ترین مشکل برای واردات واکسن کرونا به کشور است. به گفته وی، پذیرش FATF تأثیر بسیار مثبتی در عملکرد بین‌المللی ما و تأمین مایحتاج غذا و دارو خواهد داشت.

اروپا از ورود به موضوعات غیر برجامی انصراف داد

 خبر اول اینکه، نشریه فایننشال تایمز در گزارشی تحلیلی نوشت که طرف‌های اروپایی برجام از اصرار خود برای گسترش این توافق به موضوعات سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران دست کشیده‌اند و اولویت کنونی‌شان احیای توافق است. به‌گزارش ایسنا این روزنامه انگلیسی با اشاره به بیانیه پایانی نشست مجازی وزرای خارجه 1+4 و ایران نوشت: قدرت‌های اروپایی از پیشنهاد جو بایدن (رئیس‌جمهوری منتخب امریکا) درخصوص بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای با ایران به‌شکل فعلی، پشتیبانی کرده و در حال حاضر از اصرار بحث برانگیز خود برای گسترش این توافق به موضوعات سیاست‌های منطقه‌ای و موشکی ایران دست کشیده‌اند.

تذکر به حناچی بابت پیگیری نکردن املاک نجومی

 خبر دیگر اینکه،  محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران در صحن دیروز شورا در تذکری به پیروزحناچی، شهردار تهران اظهار داشت: شهردار تهران در پیگیری ۳ پرونده تعلل کرده که یکی از این پرونده‌ها مربوط به املاک نجومی، دیگری پرونده رسا تجارت و مورد سوم مسأله تلفیق بودجه ۹۳ است. به‌گزارش خبرآنلاین، وی  ادامه داد: پرونده املاک نجومی در دوره شورای پنجم منع تعقیب خورده و این پرونده قابل رسیدگی نیست و در مورد پرونده رسا تجارت نیز قرار شد شکایتی روی پرونده گذاشته شود اما از دی سال گذشته نتیجه‌ای حاصل نشده است و پیگیری‌ها توسط حناچی صورت نگرفت.

جزئیات بازداشت استاد دانشگاه شهید بهشتی

 دست آخر اینکه، رئیس دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه یکی از استادان دانشکده حقوق این دانشگاه در منزل خود بازداشت شده و همچنان در بازداشت بسر می‌برد، گفت: ما انتظار داریم پرونده این استاد با رعایت مصالح دانشگاه و کشور روند قانونی خود را طی کند. به گزارش ایسنا، سعدلله نصیری قیداری افزود: متأسفانه یکی از استادان دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی چندی قبل به دلایلی در منزل خود بازداشت شد و بعد از بازداشت به همراه دو مأمور وارد دانشگاه شد و هنگام ورود به حراست دانشگاه اعلام کرد که این دو مأمور میهمان و همراه او هستند، به همین جهت حراست دانشگاه اجازه ورود آنها به اتاق استاد را صادر کرد. وی در ادامه تصریح کرد: من به‌عنوان رئیس دانشگاه شهید بهشتی، به همراه شخص وزیر علوم در این مدت اقداماتی را در حد مقدور انجام داده‌ایم و امیدوار هستیم پرونده این استاد با رعایت مصالح دانشگاه و کشور طریق قانونی خود را طی کند.

محسن هاشمی در برنامه جهان‌آرا درباره وصیتنامه آیت‌الله هاشمی گفت: من قبلاً هم گفته‌ام مرحوم هاشمی وصیتنامه‌ای داشتند که قدیمی بود که قسمتی از آن را در تلویزیون خواندم اما متن قوی بیش از ۱۰۰ صفحه‌ای را ایشان تقریباً ۴، ۵ سالی بود می‌نوشتند، که این قرار بود به وصیتنامه جدی‌تری تبدیل شود. به‌گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او افزود: این وصیتنامه چون خیلی از مواردش مربوط به رهبر معظم انقلاب بود، من رفتم این را دادم خدمت رهبر معظم انقلاب و الآن متنی غیر از آن ما نداریم. البته این متن تکمیل و بازنویسی نشده بود. متنی بود که مباحث زیادی در آن مطرح شده بود که من خودم شخصاً بردم دادم خدمت رهبر معظم انقلاب که اگر صلاح دیدند خودشان می‌توانند منتشر کنند و اصلاً به ایشان هم نوشته شده بود. هاشمی در این برنامه همچنین به تندی از ردصلاحیت آیت‌الله هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ انتقاد کرد و گرچه مجری در پاسخ گفت که به هرحال قانون است، تأکید کرد که آن اقدام «فاجعه» و کاری «زشت» در جمهوری اسلامی بوده است.  هاشمی همچنین درباره نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری هم گفت: ریاست جمهوری یک عاشق مجنون می‌خواهد، من مجنون هستم اما عاشق نیستم و اگر هم فشارها زیاد باشد، من نباید گول بخورم.وی در بخش دیگری به مزیت‌های برجام اشاره کرد و ادامه داد که برجام باعث شد با لغو تحریم‌ها، اقتصاد ایران رشد ۵ درصدی داشته باشد و تحریم‌های فعلی ربطی به برجام و سازمان ملل ندارد، بلکه امریکا راساً تحریم‌ها را علیه ایران اجرا کرده است.رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: اگر برجام نبود اکنون تمام تحریم‌ها از نظر سازمان ملل قانونی بود، اما هم اکنون تحریم‌ها غیرقانونی علیه ایران مربوط به خود امریکایی هاست. هاشمی از هرگونه تندروی و افراط انتقاد کرد و گفت: ما باید طوری در تصمیم‌گیری‌ها عمل کنیم که کمترین مشکل برای مردم ایجاد شود، چون هرچه تندروی و افراط کنیم در واقع از جیب مردم خرج می کنیم و به جای مسئولان، تندروی ضررش بیشتر متوجه مردم می‌شود.

ادامه از صفحه اول
 اما انتقاداتی که در همین چند هفته از سوی بسیاری از چهره‌های سیاسی مطرح شد، شاید گویای این باشد که نمایندگان در پی خدشه‌دار کردن حق مردم و حاکمیت آنان بر سرنوشت خود هستند. اگر این اتفاق رخ دهد خلاف قانون اساسی بوده و در جمهوری اسلامی پذیرفته نیست و از مرجعی که کار نظارت بر مصوبات مجلس را برعهده دارد، انتظار می رود که جلوی این نوع حق کشی‌ها را بگیرند. در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب حضرت امام و مقام معظم رهبری بارها بر این امر تأکید کرده‌اند که نظام ما متکی به مردم و برخاسته از آرای مردمی است. این نکته باید درهمه موارد، مورد توجه قرار گیرد و اگر جایی تعرض به این حقوق شده باشد وظیفه کسانی که ناظر و یا تصمیم‌گیرهستند، آن است که مانع انجام این وضعیت شوند.
قانون اساسی ایران رئیس جمهوری را به عنوان رجل سیاسی و رجل مذهبی تعریف کرده است. بنابراین ویژگی‌های رجل سیاسی و مذهبی و دینی را قانون باید تعیین کند و باید مشخص کرد که اینها به چه معنایی است. نکته اینجاست قانونگذاری برای تعیین این شرایط نباید ابزار کار بهره‌برداری سیاسی و هدایت قانون و در نهایت تغییر جهت نهاد انتخابات به سمت و سوهای خاصی باشد. واقعیت این است که در همین شرایط فعلی نیز طی ادوار گذشته نوع نگاه به بحث نظارت استصوابی و خروجی آن مورد اعتراض ناظران و سیاسیون زیادی از منظر محدودیت امکان کاندیداتوری افراد بوده است. تعیین شرایط بسته‌تر برای این مهم ضمن اینکه به معنای کاهش کیفیت نهاد انتخابات به عنوان رکن جمهوریت نظام خواهد بود، مشکلاتی را نیز در نسبت‌های سیاسی و اجتماعی رابطه ملت-دولت ایجاد می‌کند. ما هم اکنون به شکل واضح و روشنی از منظر سرمایه اجتماعی دچار مشکلات عمیقی هستیم که نیازمند درمان جدی می‌باشند. بواقع جامعه ما به سرعت و به شکل عمیق نیاز دارد که احساس مشارکت واقعی و تأثیرگذار در سرنوشت خود را لمس کند. قانونگذاری‌هایی از جنس آنچه هم اکنون در خصوص قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس جریان دارد درست عکس مسیر پاسخ به این نیاز اجتماعی است. اما از منظری دیگر هم این نوع قانونگذاری با جزئیاتی که بشدت لبریز از معیارهای غیرقابل اندازه‌گیری و مبهم و تعاریف کلی و نامشخص هستند، وجهه قانون و شأن قانونگذاری در کشور را مخدوش می‌کند. برای پی بردن به کیفیت نازل این طرح نیاز به تخصص چندانی وجود ندارد و با نگاهی کلی می‌توان دریافت که شروط مندرج در طرح نمایندگان در مقام عمل تا چه اندازه قابلیت داوری شخصی و بدون معیار خواهد داشت. با این تفاسیر به نظر نمی‌رسد قانون در دست بررسی مجلس انطباق زیادی با مبانی جمهوریت نظام سیاسی ما داشته باشد و نیاز است دلسوزان درباره تضعیف این مبانی و کمرنگ شدن نقش مردم به واسطه چنین قانونی هشدارهای لازم را بدهند.