ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«ایران»، مهمترین اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده را بررسی میکند
رونمایی از سند مالی 1400
رونمایی از بودجه 2435 هزارمیلیارد تومانی
سیاوش رضایی
خبرنگار
روزگذشته لایحه بودجه سال آینده سه روز زودتر از موعد قانونی یعنی 15 آذرماه به مجلس تقدیم شد تا آخرین بودجه تدوینی دولت دوازدهم وارد مراحل تصویب شود. همانگونه که پیشبینی میشد این لایحه از جنبههای مختلف تفاوتهای اساسی با سال گذشته دارد. تحمیل خسارتهای ناشی از کرونا و توجه ویژه دولت به حمایت از اقشار آسیبپذیر باعث شده است تا هزینههای جاری که بیش از 70 درصد آن را حقوق و دستمزد و امور رفاهی تشکیل میدهد، رشد کند.
لایحه بودجه 1400 با سقف ۲۴۳۵ هزارمیلیارد تومان به مجلس رفت که درمقایسه با قانون بودجه امسال با 2026 هزار میلیارد تومان 20 درصد رشد داشته است از این رقم 1561 هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و 929 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور است. به عبارت دیگر 64 درصد از بودجه کل کشور مربوط به شرکتهای دولتی و 36 درصد بودجه عمومی میشود.
دولت در بخش منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی پیشبینی کرده است که با اضافه شدن 88 هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی در مجموع به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی میرسد. منابع عمومی دولت شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایهای (فروش نفت و فرآوردههای آن و...) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است. منابع عمومی دولت به همراه ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی مجموع بودجه عمومی با ۹۲۹ هزار میلیارد تومان را تشکیل میدهد که با بودجه شرکتهای دولتی که ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده سقف بودجه به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان میرسد. اما در بخش مصارف هزینههای جاری (عمدتاً حقوق و دستمزد) ۶۳۷ هزار میلیارد تومان، بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مجموع منابع عمومی را تشکیل میدهد که همراه با هزینه از محل درآمد اختصاصی مجموعه مصارف عمومی به۹۲۹ هزار میلیارد تومان میرسد. رشد بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۴۳ درصد و رشد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به ۸.۷ درصد است. نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷ درصد است که در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ درصد افزایش مییابد. درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ با افزایش حدود ۱۰ درصد از حدود ۲۸۸.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۱۷.۶ هزار میلیارد تومان میرسد. حدود ۷۸ درصد از درآمدها را درآمدهای مالیاتی و ۲۲ درصد را سایر درآمدها تشکیل میدهد که نسبت به ارقام مشابه سالجاری به ترتیب افزایشی معادل ۲۱ و کاهشی معادل ۱۷ درصد دارند. اعتبارات هزینهای سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۶۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که رشدی معادل ۴۶ درصد را نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۹ نشان میدهد.
درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی صادرات نفت
یکی از مهمترین بخشهای بودجه سال آینده مربوط به درآمدهای نفتی میشود که نسبت به بودجه امسال افزایش قابل توجهی داشته است. درواقع دولت با توجه به تغییر شرایط بینالمللی و همچنین استفاده از ظرفیتهای داخلی نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان برای فروش نفت پیشبینی کرده است.
بر این اساس، درآمد ایران از محل صادرات نفت، میعانات گازی و گاز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که این رقم در بودجه سالجاری حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان است که نشاندهنده رشدی ۳۲۳ درصدی درآمدهای ایران از محل صادرات نفت است. با این حال چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده باشد، به دولت اجازه داده میشود با رعایت قانون نسبت به تأمین مابهالتفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. همچنین در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، درآمد حاصله بر اساس قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد. در بودجه سالجاری قیمت فروش هر بشکه نفت 50 دلار و نرخ محاسباتی ارز نیز 4 هزار و 200 تومان درنظر گرفته شده بود که این ارقام در بودجه سال آینده برای نفت به 40 دلار و برای دلار به 11 هزار و 500 تومان رسیده است.
سهم ۷۰ هزار میلیارد تومانی پیش فروش نفت
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت پیشبینی کرده که در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان نفت را به شیوه ارزی و ریالی پیش فروش کند. بنابر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به دولت اجازه داده میشود تا نسبت به پیش فروش نفت (ریال - ارزی) با اولویت پیش فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و منابع حاصل را واریز کند. سهم شرکت ملی نفت ایران (۱۴.۵ درصد) مطابق این قانون از محل پیشفروش نفت به حساب آن شرکت واریز میشود و در صورت عدم تحقق منابع ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به همان میزان به سقف این پیش فروش اضافه خواهد شد.
سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی
بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد خواهد بود. در تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد تعیین شده است. سال گذشته نیز سهم این صندوق از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد بود. البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مابهالتفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین شده تا سهم قانونی ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود. بازپرداخت آن به صندوق نیز از طریق سازوکاری خواهد بود که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص میکند.
سهم بودجه عمرانی
دولت در لایحه خود برای بودجه طرحهای عمرانی 104 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته است که این رقم نسبت به رقم 87 هزار میلیارد تومان سالجاری حدود 20 هزار میلیارد تومان رشد نشان میدهد. رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی که برای پروژههای عمرانی در سال آینده در نظر گرفته شده حدود یک هشتم منابع عمومی دولت است. با این حال برای کمک به اتمام طرحهای عمرانی نیمه تمام که تعداد آنها به 70 هزار طرح میرسد، علاوه بر اعتباراتی که به صورت ویژه برای این منظور لحاظ میشود، اعتباراتی نیز از محل بودجه شرکتهای دولتی و همچنین فاینانس خارجی جذب شده تخصیص داده میشود که درنهایت عدد بزرگتری را به دست میدهد.
فاینانس ۳۰ میلیارد دلاری برای طرحهای دولتی و غیردولتی
بر همین اساس دولت اجازه دارد از فاینانس 30 میلیارد دلاری برای طرحهای دولتی و غیردولتی استفاده کند. طبق جزئیات لایحه بودجه 1400 و با توجه به رعایت بند الف ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه در سال 1400 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی 30 میلیارد دلار تعیین میشود.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت ارز و هزینه تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی باشد، وزیر امور اقتصاد مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامههای کلی و یا اختصاصی را حداکثر ظرف یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسئول ذیربط تفویض کند.
طرحهای بخشهای خصوصی، تعاونیها، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانشبنیان و مؤسسات شرکتهای تابع قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا هم با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل میتوانند از آن تسهیلات استفاده کنند.
دولت سال آینده ۲۴۷ هزار میلیارد مالیات میگیرد
طبق پیشبینیهای صورت گرفته در سال آینده درآمدهای مالیاتی کشور به 247 هزار میلیارد تومان میرسد. در لایحه بودجه سال بعد ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینی شده که بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان را درآمدهای مالیاتی تشکیل میدهد. این در حالی است که در سالجاری رقم درآمدهای مالیاتی در لایحه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که در ادامه در مصوبه تا حدودی افزایش داشت. با این حال درآمدهای مالیاتی بیش از 20 درصد رشد داشته است.
توزیع 73 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و حمایتی
دولت در لایحه بودجه سال آینده پرداخت 42.8 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار و ۳۱ هزار میلیارد تومان برای طرح حمایت معیشتی خانوار پیشبینی کرد. در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ که به قانون هدفمند کردن یارانهها اختصاص دارد، در مجموع 267 هزار میلیارد تومان برای این بخش پیشبینی شده است. جمع مصارف هدفمندی یارانهها 188 هزار میلیارد تومان است که همچون گذشته در ۱۴ محور پرداخت میشود. البته دولت در بودجه پیشنهادی خود در کنار پرداخت یارانه به تولید و اشتغال، حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و حمل و نقل ریلی را هم مورد توجه قرار داده است. در هشتمین لایحه بودجه پیشنهادی دولت «تدبیر و امید»، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد با استفاده از همه بانکهای اطلاعاتی که در اختیار دارد سه دهک بالای درآمدی را شناسایی و حذف کند. در این تبصره آمده است که منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیهبندی در سال ۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران است. همچنین در لایحه بودجه سال آینده، دولت سازمان هدفمندسازی یارانهها را مکلف کرده امکان ثبتنام برای افرادی که موفق به ثبتنام برای بهرهمندی از یارانه نشدهاند را فراهم کند. دولت به سازمان هدفمندسازی یارانهها اجازه داده در صورت محقق نشدن منابع پیشبینی شده، معادل کسری منابع، اوراق مالی اسلامی با تضمین خود منتشر کند تا مصارف موضوع یارانه نقدی، کمک حمایت معیشتی خانوارها و برنامه کاهش فقر مطلق دچار وقفه نشود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از این سازمان، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به این بند است. آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بودجه مسکنی ۵.۵ هزار میلیاردی دولت
بر اساس بند ب تبصره 4 لایحه بودجه سال آینده دولت میتواند از محل فروش اراضی یا منابع داخلی دستگاههای مربوطه وزارت راه و شهرسازی پنج هزار و 500 میلیارد تومان را به طرحهای مسکنی مسکن مهر برنامه اقدام ملی مسکن و نوسازی بافت فرسوده اختصاص دهد.
طبق لایحه بودجه 1400 وزارت راه و شهرسازی از منابع شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری میتواند تا 20 هزار میلیاد ریال از محل منابع داخلی یا تهاتر اراضی و املاک و اراضی متعلق به شرکتهای فوق را به قیمت کارشناسی و یا فروش از طریق مزایده مشروط با حفظ کاربری بعد از واگذاری با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای مذکور کند.
وام ازدواج ۵۰ میلیون تومان دست نخورد
در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، وام ازدواج در مقایسه با امسال تغییری نکرده و همان ۵۰ میلیون تومان اعلام شده است. براساس پیشنهاد دولت برای حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است از محل پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد آنها بعد از فروردینماه سال ۱۳۹۷ است و تاکنون وام ازدواج نگرفتهاند با اولویت نخست پرداخت کند. بر این اساس، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال آینده ۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت هفت ساله و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته اجرایی میشود.
عوارض خروج از کشور در سال آینده
در سال ۱۴۰۰ عوارض خروج از کشور برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان خواهد بود. در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی شده که عوارض برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان باشد. عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره ۱۳۲ هزار تومان است. اما در صورت خروج برای بار دوم عوارض به میزان ۵۰ درصد و در سفرهای سوم یا بیشتر تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین عوارض خروج زائران عتبات عالیات در خروج هوایی ۴۵ هزار تومان و خروج زمینی و دریایی ۱۵ هزار تومان پیشبینی شده است. زائران اربعین نیز در زمان خروج از مرزهای زمینی و به مقصد عراق از پرداخت عوارض خروج معاف هستند. در سالجاری در لایحه ۲۶۴ هزار میلیارد تومان برای خروج از کشور پیشبینی شده بود و در سال گذشته این رقم به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان میرسید.
خبرنگار
روزگذشته لایحه بودجه سال آینده سه روز زودتر از موعد قانونی یعنی 15 آذرماه به مجلس تقدیم شد تا آخرین بودجه تدوینی دولت دوازدهم وارد مراحل تصویب شود. همانگونه که پیشبینی میشد این لایحه از جنبههای مختلف تفاوتهای اساسی با سال گذشته دارد. تحمیل خسارتهای ناشی از کرونا و توجه ویژه دولت به حمایت از اقشار آسیبپذیر باعث شده است تا هزینههای جاری که بیش از 70 درصد آن را حقوق و دستمزد و امور رفاهی تشکیل میدهد، رشد کند.
لایحه بودجه 1400 با سقف ۲۴۳۵ هزارمیلیارد تومان به مجلس رفت که درمقایسه با قانون بودجه امسال با 2026 هزار میلیارد تومان 20 درصد رشد داشته است از این رقم 1561 هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و 929 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور است. به عبارت دیگر 64 درصد از بودجه کل کشور مربوط به شرکتهای دولتی و 36 درصد بودجه عمومی میشود.
دولت در بخش منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی پیشبینی کرده است که با اضافه شدن 88 هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی در مجموع به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی میرسد. منابع عمومی دولت شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایهای (فروش نفت و فرآوردههای آن و...) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است. منابع عمومی دولت به همراه ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی مجموع بودجه عمومی با ۹۲۹ هزار میلیارد تومان را تشکیل میدهد که با بودجه شرکتهای دولتی که ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده سقف بودجه به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان میرسد. اما در بخش مصارف هزینههای جاری (عمدتاً حقوق و دستمزد) ۶۳۷ هزار میلیارد تومان، بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مجموع منابع عمومی را تشکیل میدهد که همراه با هزینه از محل درآمد اختصاصی مجموعه مصارف عمومی به۹۲۹ هزار میلیارد تومان میرسد. رشد بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۴۳ درصد و رشد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به ۸.۷ درصد است. نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷ درصد است که در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ درصد افزایش مییابد. درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ با افزایش حدود ۱۰ درصد از حدود ۲۸۸.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۱۷.۶ هزار میلیارد تومان میرسد. حدود ۷۸ درصد از درآمدها را درآمدهای مالیاتی و ۲۲ درصد را سایر درآمدها تشکیل میدهد که نسبت به ارقام مشابه سالجاری به ترتیب افزایشی معادل ۲۱ و کاهشی معادل ۱۷ درصد دارند. اعتبارات هزینهای سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۶۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که رشدی معادل ۴۶ درصد را نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۹ نشان میدهد.
درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی صادرات نفت
یکی از مهمترین بخشهای بودجه سال آینده مربوط به درآمدهای نفتی میشود که نسبت به بودجه امسال افزایش قابل توجهی داشته است. درواقع دولت با توجه به تغییر شرایط بینالمللی و همچنین استفاده از ظرفیتهای داخلی نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان برای فروش نفت پیشبینی کرده است.
بر این اساس، درآمد ایران از محل صادرات نفت، میعانات گازی و گاز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که این رقم در بودجه سالجاری حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان است که نشاندهنده رشدی ۳۲۳ درصدی درآمدهای ایران از محل صادرات نفت است. با این حال چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده باشد، به دولت اجازه داده میشود با رعایت قانون نسبت به تأمین مابهالتفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. همچنین در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، درآمد حاصله بر اساس قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد. در بودجه سالجاری قیمت فروش هر بشکه نفت 50 دلار و نرخ محاسباتی ارز نیز 4 هزار و 200 تومان درنظر گرفته شده بود که این ارقام در بودجه سال آینده برای نفت به 40 دلار و برای دلار به 11 هزار و 500 تومان رسیده است.
سهم ۷۰ هزار میلیارد تومانی پیش فروش نفت
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت پیشبینی کرده که در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان نفت را به شیوه ارزی و ریالی پیش فروش کند. بنابر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به دولت اجازه داده میشود تا نسبت به پیش فروش نفت (ریال - ارزی) با اولویت پیش فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و منابع حاصل را واریز کند. سهم شرکت ملی نفت ایران (۱۴.۵ درصد) مطابق این قانون از محل پیشفروش نفت به حساب آن شرکت واریز میشود و در صورت عدم تحقق منابع ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به همان میزان به سقف این پیش فروش اضافه خواهد شد.
سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی
بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد خواهد بود. در تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد تعیین شده است. سال گذشته نیز سهم این صندوق از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد بود. البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مابهالتفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین شده تا سهم قانونی ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود. بازپرداخت آن به صندوق نیز از طریق سازوکاری خواهد بود که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص میکند.
سهم بودجه عمرانی
دولت در لایحه خود برای بودجه طرحهای عمرانی 104 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته است که این رقم نسبت به رقم 87 هزار میلیارد تومان سالجاری حدود 20 هزار میلیارد تومان رشد نشان میدهد. رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی که برای پروژههای عمرانی در سال آینده در نظر گرفته شده حدود یک هشتم منابع عمومی دولت است. با این حال برای کمک به اتمام طرحهای عمرانی نیمه تمام که تعداد آنها به 70 هزار طرح میرسد، علاوه بر اعتباراتی که به صورت ویژه برای این منظور لحاظ میشود، اعتباراتی نیز از محل بودجه شرکتهای دولتی و همچنین فاینانس خارجی جذب شده تخصیص داده میشود که درنهایت عدد بزرگتری را به دست میدهد.
فاینانس ۳۰ میلیارد دلاری برای طرحهای دولتی و غیردولتی
بر همین اساس دولت اجازه دارد از فاینانس 30 میلیارد دلاری برای طرحهای دولتی و غیردولتی استفاده کند. طبق جزئیات لایحه بودجه 1400 و با توجه به رعایت بند الف ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه در سال 1400 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی 30 میلیارد دلار تعیین میشود.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت ارز و هزینه تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی باشد، وزیر امور اقتصاد مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامههای کلی و یا اختصاصی را حداکثر ظرف یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسئول ذیربط تفویض کند.
طرحهای بخشهای خصوصی، تعاونیها، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانشبنیان و مؤسسات شرکتهای تابع قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا هم با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل میتوانند از آن تسهیلات استفاده کنند.
دولت سال آینده ۲۴۷ هزار میلیارد مالیات میگیرد
طبق پیشبینیهای صورت گرفته در سال آینده درآمدهای مالیاتی کشور به 247 هزار میلیارد تومان میرسد. در لایحه بودجه سال بعد ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینی شده که بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان را درآمدهای مالیاتی تشکیل میدهد. این در حالی است که در سالجاری رقم درآمدهای مالیاتی در لایحه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که در ادامه در مصوبه تا حدودی افزایش داشت. با این حال درآمدهای مالیاتی بیش از 20 درصد رشد داشته است.
توزیع 73 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و حمایتی
دولت در لایحه بودجه سال آینده پرداخت 42.8 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار و ۳۱ هزار میلیارد تومان برای طرح حمایت معیشتی خانوار پیشبینی کرد. در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ که به قانون هدفمند کردن یارانهها اختصاص دارد، در مجموع 267 هزار میلیارد تومان برای این بخش پیشبینی شده است. جمع مصارف هدفمندی یارانهها 188 هزار میلیارد تومان است که همچون گذشته در ۱۴ محور پرداخت میشود. البته دولت در بودجه پیشنهادی خود در کنار پرداخت یارانه به تولید و اشتغال، حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و حمل و نقل ریلی را هم مورد توجه قرار داده است. در هشتمین لایحه بودجه پیشنهادی دولت «تدبیر و امید»، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد با استفاده از همه بانکهای اطلاعاتی که در اختیار دارد سه دهک بالای درآمدی را شناسایی و حذف کند. در این تبصره آمده است که منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیهبندی در سال ۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران است. همچنین در لایحه بودجه سال آینده، دولت سازمان هدفمندسازی یارانهها را مکلف کرده امکان ثبتنام برای افرادی که موفق به ثبتنام برای بهرهمندی از یارانه نشدهاند را فراهم کند. دولت به سازمان هدفمندسازی یارانهها اجازه داده در صورت محقق نشدن منابع پیشبینی شده، معادل کسری منابع، اوراق مالی اسلامی با تضمین خود منتشر کند تا مصارف موضوع یارانه نقدی، کمک حمایت معیشتی خانوارها و برنامه کاهش فقر مطلق دچار وقفه نشود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از این سازمان، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به این بند است. آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بودجه مسکنی ۵.۵ هزار میلیاردی دولت
بر اساس بند ب تبصره 4 لایحه بودجه سال آینده دولت میتواند از محل فروش اراضی یا منابع داخلی دستگاههای مربوطه وزارت راه و شهرسازی پنج هزار و 500 میلیارد تومان را به طرحهای مسکنی مسکن مهر برنامه اقدام ملی مسکن و نوسازی بافت فرسوده اختصاص دهد.
طبق لایحه بودجه 1400 وزارت راه و شهرسازی از منابع شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری میتواند تا 20 هزار میلیاد ریال از محل منابع داخلی یا تهاتر اراضی و املاک و اراضی متعلق به شرکتهای فوق را به قیمت کارشناسی و یا فروش از طریق مزایده مشروط با حفظ کاربری بعد از واگذاری با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای مذکور کند.
وام ازدواج ۵۰ میلیون تومان دست نخورد
در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، وام ازدواج در مقایسه با امسال تغییری نکرده و همان ۵۰ میلیون تومان اعلام شده است. براساس پیشنهاد دولت برای حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است از محل پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد آنها بعد از فروردینماه سال ۱۳۹۷ است و تاکنون وام ازدواج نگرفتهاند با اولویت نخست پرداخت کند. بر این اساس، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال آینده ۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت هفت ساله و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته اجرایی میشود.
عوارض خروج از کشور در سال آینده
در سال ۱۴۰۰ عوارض خروج از کشور برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان خواهد بود. در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی شده که عوارض برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان باشد. عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره ۱۳۲ هزار تومان است. اما در صورت خروج برای بار دوم عوارض به میزان ۵۰ درصد و در سفرهای سوم یا بیشتر تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین عوارض خروج زائران عتبات عالیات در خروج هوایی ۴۵ هزار تومان و خروج زمینی و دریایی ۱۵ هزار تومان پیشبینی شده است. زائران اربعین نیز در زمان خروج از مرزهای زمینی و به مقصد عراق از پرداخت عوارض خروج معاف هستند. در سالجاری در لایحه ۲۶۴ هزار میلیارد تومان برای خروج از کشور پیشبینی شده بود و در سال گذشته این رقم به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان میرسید.
امیرحسین زمانینیا، نماینده ایران در هیأتعامل اوپک در گفتوگو با «ایران»:
اوپک پلاس به تفاهم نزدیک است
عطیه لباف
خبرنگار
قرار است امروز دوازدهمین نشست اوپک پلاس (اوپک و متحدانش) برگزار شود. نشستی که قرار بود سهشنبه (1دسامبر) باشد اما آنطور که نماینده ایران در هیأتعامل اوپک در گفتوگو با «ایران» بیان میکند، این جلسه برای مذاکرات بیشتر میان 23 کشور حاضر در توافق تاریخی کاهش تولید با دو روز تأخیر برگزار میشود. چراکه بسیار مهم است که این نشست اوپک پلاس نیز مانند گذشته بدون اجماع بر سر مسأله مورد بحث تمام نشود.
موضوع اصلی نشست دوازدهم، تمدید توافق کاهش تولید نفت اعضای آن در سطح فعلی (7.7 میلیون بشکه در روز) برای 3 ماهه نخست 2021 است. این تمدید توافق در سطح فعلی از آن نظر اهمیت دارد که برخلاف پیشبینی ماه آوریل اوپک پلاس هنوز بازار به وضعیت قابل قبولی نرسیده و اگر توافق یک پله پایینتر و به سطح 5.7 میلیون بشکه در روز- مطابق تصمیم ماه آوریل 2020- برود، به خاطر مازاد عرضه نفت در بازار و پر بودن بخش قابل توجهی از مخازن ذخیرهسازی، تعادل فعلی بازار نفت بهم میخورد و احتمالاً قیمت نفت سقوط میکند.
اوپک به اجماع رسیده است
برخلاف خبرهایی که در روزهای اخیر به گوش میرسید، ظاهراً 4 ساعت نشست روز 30 نوامبر سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) بینتیجه نبوده است و اعضا همگی موافق تمدید توافق در سطح فعلی بودهاند.
امیرحسین زمانینیا، نماینده ایران در هیأتعامل اوپک در این باره به «ایران» میگوید که با وجود مخالفتهایی که برخی اعضا مانند امارات با تمدید توافق در سطح فعلی داشتند اما در پایان اجلاس 180 اوپک همه کشورها اعلام کردند که برای اجماع روی حفظ سطح فعلی کاهش تولید آمادهاند و همه همکاری خواهند کرد.
او در این باره توضیح میدهد: «اجلاس ۱۸۰ کنفرانس اوپک در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰ (۱۰ آذر 1399) از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه چهار ساعته، مباحث گوناگون مورد بررسی قرار گرفت اما اکثریت اعضای حاضر با سیاستهای اوپک در بازار برای سال آینده میلادی موافقت داشتند. بهعبارتی، اکثریت اعضای اوپک با تمدید توافق کاهش تولید اوپک پلاس به میزان ۷/۷ میلیون بشکه در روز در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ بر اساس توافق ژوئیه تا دسامبر ۲۰۲۰ موافق بودند.»
زمانینیا ادامه میدهد: «لازم به ذکر است، از این میزان، 4.8 میلیون بشکه در روز متعلق به 10 عضو اوپک در بیانیه همکاری است و 2.9 میلیون بشکه باقیمانده به تولید کنندگان غیراوپکی اختصاص دارد.»
علت تأخیر در نشست دوازدهم
معاون وزیر نفت و نماینده ایران در هیأت عامل اوپک در خصوص علت تأخیر انداختن در نشست دوازدهم اوپک با غیراوپکیها میگوید: «بهدلیل عدم اطمینان از همراهی کشورهای غیراوپک با تمدید فوقالذکر، به نظر میرسید نیاز به مذاکره بیشتر وجود دارد. بههمین دلیل، برگزاری اجلاس وزارتی اوپکپلاس برای حصول نتیجه و انجام مذاکرات بیشتر بین اعضای بیانیه همکاری به تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۲۰
(۱۳ آذر 1399) به تعویق افتاد.»
شنیدهها حاکی از آن است که دو روز تماسهای تلفنی فشرده میان اوپک و غیر اوپک برقرار بوده و در این میان ایران نیز بهعنوان یک عضو مؤثر اوپک - با وجود آنکه از توافق کاهش تولید معاف درنظر گرفته شده- در تماسهای تلفنی دو روز اخیر حضور فعالی داشته است.
برخلاف آنکه تصور میشد فقط قزاقستان در میان غیر اوپکیها مخالف تمدید توافق در سطح فعلی است، در روزهای اخیر غیر اوپکیهای دیگری نیز بهعنوان یک مانع در دستیابی به توافق بودهاند و برای همراه کردن آنها مذاکرات فشردهای میان کشورها برقرار بوده است.
کشف واکسن کرونا و امیدواری به احیای تقاضا برای انرژی باعث شده که اوپک پلاس راه سختی را برای رسیدن به اجلاس امروز طی کند و برخی اعضا معتقدند که نیاز به تمدید توافق در سطح کنونی نیست. به عبارتی، به نظر میرسد که میان تولیدکنندگان نفت خام سوت آغاز یک مسابقه برای تصاحب بازار در حال احیای نفت به صدا درآمده است و همه نگرانند که با افزایش قیمت نفت، دوباره نفت غیرمتعارف امریکا- نفت شیل- جان بگیرد و بخشی از بازار بدون حضور آنها را تصاحب کند.
به تفاهم نزدیک هستیم
زمانینیا در بخشی از این گپ کوتاه به پیشبینی نتیجه نشست امروز نیز پرداخت و ابراز امیدواری کرد: «من فکر میکنم که به تفاهم خواهیم رسید و یک نوع اجماع برای تمدید کاهش تولید بیشتر از 5.7 میلیون بشکه در روز حاصل خواهد شد.» امروز روسیه بهعنوان بزرگترین تولیدکننده غیر اوپکی حاضر در نشست دوازدهم، نقشی تعیین کننده در نتیجه خواهد داشت. روز گذشته و در زمان تنظیم این گزارش قیمت هر بشکه نفت خام برنت در محدوده 47.44 دلار بود و نفت خام شاخص غرب تگزاسWTI نیز بشکهای 44.47 دلار معامله میشد. باید منتظر ماند و دید که فردا در آخرین جلسه معاملاتی بازار جهانی نفت خام هفته و پس از یک نشست مهم میان اوپکپلاس وضعیت بازار چگونه خواهد شد. تمدید توافق در سطح فعلی از قیمتها حمایت و عدم اجماع آن را تضعیف میکند.
نرخ رشد اقتصادی تابستانی کشور به 2 دهم درصد رسید پایان رکود اقتصادی ایران؟
گروه اقتصادی | در حالی که مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی 6 ماهه 99 را با احتساب نفت منفی 1.9 و بدون نفت منفی 1.3 برآورد کرده است؛ آمارهای تابستانی نرخ رشد اقتصادی، نشان میدهد که تابستان امسال نرخ رشد اقتصادی با نفت دوباره مثبت شده و به مثبت 2 دهم رسیده است. به این معنا که تأثیر تحریمها و کاهش تقاضا برای انرژی ناشی از شیوع ویروس کرونا در تابستان امسال بر نفت کمتر شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان ٩٩ رشد محصول ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) با نفت به ٠.٢ درصد و بدون نفت به ٠.٢- درصد رسید. این درحالی است که در بهار امسال رشد اقتصادی با احتساب نفت منفی 4.1 و بدون نفت منفی 2.4 بوده است و همین شدت منفی بودن آمار بهاری، میانگین 6 ماهه نخست را کاهش داده است. اکنون این احتمال وجود دارد که تا پایان سال روند بهبود طی شده و در نهایت نرخ رشد اقتصادی 99 بالاتر از نرخ رشد اقتصادی 98 باشد. نرخ رشد اقتصادی 98 بر اساس گزارش مرکز آمار ایران با نفت منفی 6.8 و بدون نفت منفی 3 دهم بود.
صفحه 9 را بخوانید
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با «ایران» خبر داد
واردات گندم فقط برای تنظیم بازار است
حمایت از کشت گندم و افزایش 1300 تومانی نرخ خرید تضمینی گندم در سال 1400 دو عامل تعیینکننده در افزایش کشت گندم در سال زراعی 1400-1399 است. براساس گزارش مرکز آمار درخصوص قیمت محصولات کشاورزی، در فصل بهار امسال قیمت آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور 2 هزار و 410 بوده است. بنابراین افزایش قیمت خرید تضمینی به 4 هزار تومان افزایش بیش از 65 درصدی قیمت گندم را نشان میدهد. این عدد بیشترین افزایش نرخ خرید تضمینی گندم یک سال را نشان میدهد. نرخ خرید تضمینی گندم در سال92 معادل 400 تومان بود. ارقام نشان میدهد ادامه خودکفایی در تولید محصول استراتژیک گندم با برنامههای حمایتی از طرف دولت، ادامه یافته است. به همین دلیل در سالهای اخیر کشت گندم روند با ثبات و رو به افزایشی دارد. اسماعیل اسفندیاریپور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با «ایران» تأمین کود و بذر را علت دیگر افزایش سطح زیرکشت گندم عنوان کرد و گفت: هزینه کشت بویژه در کشت دیم اضافه نشده است.
صفحه 10 را بخوانید
اخبار
روز پر نوسان برای بورس
شاخص کل بازار سرمایه دیروز روز پر نوسانی را پشت سر گذاشت و در حالیکه تا یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحد صعود کرده بود در نهایت با ۲۶۷۹ واحد کاهش بهکار خود خاتمه دارد. شاخص کل بورس دیروز با ۲۶۷۹ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۴۷۰ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۳۳۰۳ واحد افزایش به رقم ۴۲۳ هزار و ۱۸۸ واحد رسید. معاملهگران این بازار دو میلیون معامله به ارزش ۱۵۸ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال انجام دادند. سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، مخابرات ایران و بانک پارسیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت و در مقابل بانک ملت، معدنی و صنعتی گلگهر، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی بورس گذاشتند. شاخص کل فرابورس با ۹۶ واحد افزایش رقم ۱۸ هزار و ۴۶۵ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۹۷۴ هزار معامله به ارزش ۱۵۴ هزار و ۶۷۹ میلیارد ریال انجام شد. صنعتی مینو، سهامی ذوب آهن اصفهان، سرمایهگذاری مالی سپهر صادرات، بانک دی، پتروشیمی تندگویان، بیمه کوثر و گروه سرمایهگذاری میراث فرهنگی نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند./ ایسنا
نخستین محموله صادراتی ایران از راهآهن هرات- خواف وارد افغانستان شد
نخستین محموله صادراتی از جمهوری اسلامی ایران از طریق راهآهن هرات- خواف وارد استان هرات در این کشور شد که با استقبال گرم افغانها مواجه شده است. یک مقام محلی استان هرات افغانستان اعلام کرد نخستین محموله وارداتی ایران با ۵۰۰ تُن سیمان، از طریق خط آهن هرات- خواف وارد کشور شد. براساس گفته مقامات محلی هرات در غرب افغانستان این محموله آزمایشی انتقال داده شد تا مشکلات و چالشهای احتمالی این مسیر روشن شود، زیرا در روزهای آینده این مسیر بهصورت رسمی توسط مقامات دو کشور افتتاح خواهد شد. پیشاز این نیز چند واگن از جمهوری اسلامی ایران در سفر هیأت ایرانی به هرات به این کشور انتقال داده شده بود. ساخت این راهآهن در چهار قطعه و در مجموع طول ۱۹۳ کیلومتر از سال ۱۳۸۶ آغاز شده است. این مسیر ریلی شهر هرات واقع در غرب افغانستان را به شبکه ریلی ایران متصل کرده و با تکمیل و بهرهبرداری آن پیشبینی میشود سالانه دو میلیون تن کالا و ۲۰۰ هزار مسافر توسط آن جابهجا شود. امور عمران، حملونقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی پیشتر اعلام کرده بود که دو قطعه از مسیر خط آهن خواف - هرات به طول ۷۷ کیلومتر از خواف تا مرز افغانستان در خاک ایران قرار دارد که از مدتها پیش آماده بهرهبرداری شده است. دو قطعه دیگر از مجموع طرح راهآهن خواف – هرات بهطول ۱۱۶ کیلومتر در خاک کشور افغانستان قرار دارد. خط ریلی خواف - هرات علاوه بر آنکه از نظر حملونقل داخلی بار و مسافر اهمیت دارد، از نظر اتصال کشور افغانستان از طریق شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران به آبهای آزاد و حتی کشورهای اروپایی، اهمیت بسیاری دارد و از سوی دیگر حمل و ترانزیت بار و کالا به کشور افغانستان و در ادامه به کشورهای شرق آسیا نیز برای ایران بسیار مهم ارزیابی میشود./ایرنا
مشترکان کممصرف مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی آب بها میشوند
وزیر نیرو گفت: طرحی همچون «برق امید» برای توسعه فرهنگ اصلاح مصرف آب در دست تهیه است که بر اساس آن مشترکان کممصرف مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی آب بها میشوند. «رضا اردکانیان» در خاتمه جلسه هیأت دولت افزود: برخلاف برق که با تولید در هر نقطه، امکان رساندن آن به سایر نقاط کشور از طریق شبکه وجود دارد، در بخش آب در این زمینه محدودیت داریم، به همین دلیل برای توسعه فرهنگ اصلاح مصرف آب طرحی آماده شده است. وی خاطرنشانکرد: این طرح که امسال اجرایی می شود، مشترکان کممصرف را مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی آب بها خواهد کرد تا آثار آن را نه فقط در تشویق و پاداش مشترکان کممصرف، بلکه در کاهش مصرف پرمصرفها در تابستان شاهد باشیم. اردکانیان بیانداشت: بر اساس تأکید رئیسجمهوری، پس از تصویب طرح «برق امید» در هیأت وزیران در اوایل شهریورماه که از ابتدای آبان ماه آغاز شد، نخستین قبض برق در دوره دو ماهه اواخر آذرماه صادر میشود و مشخص خواهد شد چه جمعیت و مشترکانی مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی در بخش برق خانگی شدند. وزیر نیرو ادامهداد: همچنین آنانی که مصارف بالایی داشتند مشخص میشوند تا ببینیم چه امکانات و آموزشهایی برای تبدیل آنان به مصرفکنندگان خوشمصرف نیاز است. اردکانیان همچنین با اشاره به مشکلات آبگرفتگی در برخی شهرها با نزول بارشهای شدید تأکید کرد: هر جا سیستم جمعآوری آب سطحی نداشته باشیم، با این مشکلات مواجه میشویم و حتی روانآبهای سطحی وارد شبکه فاضلاب شده و فاضلاب بیرون میزند. وی ابراز امیدواری کرد مجموعه وزارت نیرو بتواند با توسعه شبکههای فاضلاب و شهرداریها و با توسعه سیستم جمعآوری آبهای سطحی، از بروز این مشکلات بکاهد./ایرنا
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
رونمایی از سند مالی 1400
-
اوپک پلاس به تفاهم نزدیک است
-
نرخ رشد اقتصادی تابستانی کشور به 2 دهم درصد رسید پایان رکود اقتصادی ایران؟
-
واردات گندم فقط برای تنظیم بازار است
-
اخبار
اخبارایران آنلاین