گروه سیاسی/ آیت‌الله احمد خاتمی که بتازگی به عضویت شورای نگهبان درآمده است در یکی از نخستین اظهارنظرهای خود از این جایگاه درباره امکان کاندیداتوری زنان برای سمت ریاست جمهوری موضع گرفت و گفت: «قانون اساسی تصریح دارد که کاندیداهای ریاست جمهوری از رجال باشند و مفهوم رجال هم روشن است. بنابراین ما در این عرصه تسلیم قانون هستیم و قانون هرگونه نظر بدهد به آن عمل خواهیم کرد».
این اظهارنظر که رجل را به معنای مرد تفسیر کرده، در حالی است که مسئولیت تعیین تکلیف و تفسیر رجل سیاسی سال‌ها است در برابر شورای نگهبان قرار دارد و در اغلب نشست‌های خبری سخنگوی این شورا از جمله یکی از اصلی‌ترین پرسش‌هایی است که مطرح می‌شود. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بارها در پاسخ به این سؤال اینگونه پاسخ داده است که موضوع رجل سیاسی و تفسیر آن در دستور کار شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های آن قرار دارد و بزودی نتیجه اعلام می‌شود. با این حال تاکنون هیچ رأی رسمی و مشخصی در این باره از سوی شورای نگهبان منتشر نشده است.
هرچند آخرین موضع‌گیری کدخدایی درباره تعیین مصادیق رجل سیاسی در نشست خبری نوزدهم مهر سال‌جاری این بود که «در این زمینه یکسری بحث‌های فرهنگی در کشور ما جاری است و مسأله‌ای نیست که صرفاً با یک قانون آن را حل کنیم و در وهله اول باید این بحث فرهنگی حل شود که فعلاً تغییری در این زمینه به‌وجود نیامده است. نظر فقهای شورای نگهبان درباره حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری تغییری نکرده است و بنده در مصاحبه‌ای گفتم ان‌شاءالله در دوره‌های آتی این رویه نیز اصلاح می‌شود». اعلام این موضع در حالی بود که سخنگوی شورای نگهبان در همان نشست خبری تأکید داشت: «ثبت نام خانم‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری بلامانع است و بحث‌های دیگر آن هم باید بتدریج حل شود.»
تمدید یک پرسش بی‌پاسخ
بحث بر سر معنای «رجل سیاسی» آنچنان که در اصل 115 قانون اساسی آمده است «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور»؛ بحث تازه‌ای نیست. این مفهوم نه فقط از جهت زن یا مرد بودن بلکه از جهت دیگر شرایطی که در اصل 115 برشمرده شده نیز همواره محل بحث بوده است. اسفند 1396 شورای نگهبان در پاسخی به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب درباره انتخابات به تعریف مفهوم رجل سیاسی پرداخت اما از وارد شدن به بحث جنسیتی آن خودداری کرد. با این حال حتی تعیین معیارهایی برای مفاهیمی چون رجل سیاسی، رجل مذهبی، مدیر و مدبر فارغ از بحث جنسیت نتوانست چنان که باید به بحث‌های مطرح درباره این مفهوم پایان دهد.
اینکه اینگونه گفته شود که تنها مردها می‌توانند به ریاست جمهوری برسند نخستین بار از سوی منیره گرجی تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی مورد اعتراض قرار گرفت. او خود در گفت‌و‌گوهایی به آن اعتراض اشاره کرده است. از جمله او در گفت‌و‌گویی با مهرنامه با تأکید بر اینکه با استفاده از کلمه رجل مخالف بوده است، گفت: «من در مورد اینکه برخی می‌گفتند رئیس‌ جمهور حتماً باید مرد باشد، نزد امام خمینی رفتم. چون من با اینگونه تفسیر مخالف بودم و معتقد بودم زن و مرد ندارد. امام جواب مرا ندادند و گفتند شما خودتان زن هستید خودتان بگویید چه کنیم.»
بحث بر سر تعیین مصداق جنسیتی «رجل سیاسی» اما نخستین بار وقتی عینیت بیشتری گرفت که مرحوم اعظم طالقانی به عنوان فعال سیاسی که از سال‌های پیش از انقلاب پا در راه مبارزه سیاسی گذاشته بود و برای بسیاری فراتر از نسبتش با آیت‌الله محمود طالقانی شناخته شده بود برای هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. او هنگام ثبت‌نام به خبرنگاران گفت که دلیل ثبت نامش اثبات این موضوع است که اجرای قانون اساسی را به بوته آزمایش بگذارد و بگوید که هیچ دلیلی وجود ندارد که زنان نتوانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند. طالقانی اگرچه با وجود ثبت‌نام در انتخابات‌های ریاست جمهوری سال‌های 76 و 88 موفق به کسب تأیید شورای نگهبان نشد اما با آن ثبت‌نام سبب شد تعداد زیادی از زنان در انتخابات‌های ریاست جمهوری گذشته برای کسب این سمت اعلام آمادگی کنند و برای ثبت‌نام راهی وزارت کشور شوند. چنانکه در انتخابات سال ۸۴ اعظم طالقانی به همراه ۸۹ زن دیگر برای احراز مقام ریاست جمهوری ثبت نام کردند و حتی پس از رد صلاحیت تجمع اعتراضی را ترتیب دادند. سال 88 نیز در مقابل ۱۶۱ داوطلب مرد، ۱۱ داوطلب زن نامزدی خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند و تعداد زنان ثبت نام کننده برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نیز 30 نفر بود.
نقطه اتکای فعالان زن و بسیاری از حقوقدانان در دفاع از امکان کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری اشاره به این نکته است که در پیش‌نویس قانون اساسی برای تدوین اصل 115 این پیشنهاد که نوشته شود نامزد ریاست جمهوری باید مرد باشد در مجلس خبرگان قانون اساسی رأی نیاورده است و استفاده از کلمه رجل به این معنا است که باید فردی نامزد شود که به توانمندی سیاسی شناخته شده و شهره باشد.
بر همین اساس است معصومه ابتکار معاون زنان و امور خانواده ریاست ‌جمهوری نیز اخیراً در این باره با بیان اینکه قانون اساسی ظرفیت حضور زنان در امور سیاسی را مشخص کرده است، گفت: اگر مذاکرات قانون اساسی را نگاه کنید، مشاهده خواهید کرد که قانونگذار اصلاً با همین هدف کلمه رجال را نوشته است که قابلیت استفاده دوگانه داشته باشد، برای همین هم به نظر من مانعی از قبل نبوده است.
فائزه هاشمی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و عضو حزب کارگزاران هم در گفت‌و‌گویی تأکید کرد که این خواست محدود به زنان اصلاح‌طلب نیست و برخی زنان اصولگرا نیز از ریاست جمهوری زنان حمایت کرده‌اند. او با اشاره به سوابق اجرایی و پارلمانی زنانی که از نظرش شایستگی حضور در انتخابات 1400 را دارند گفته است: زمانی که آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور شد؛ ۲ سال شهردار تهران بود و بیشتر از این سوابق نداشت، بنابراین خانم‌هایی هستند که از لحاظ سوابق کاری و مدیریتی می‌توانند به عنوان رجل سیاسی شناخته شوند.
نگاه حقوقی به رجل سیاسی
بر‌اساس آنچه از مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مستند مانده است، شهید سیدمحمد بهشتی به عنوان یک روحانی حقوقدان در نطق مخالفت با به‌کار رفتن واژه مرد در اصل 115می گوید «دلایلی که در روایات آورده می‌شود که زن نمی‌تواند زمامدار و رئیس‌جمهور باشد، کافی نیست و هیچ‌وقت هم کافی نبوده است؛ از ابتدا که در این مسأله به صورت بررسی اجتهادی تحقیق کردم، دلایل برایم غیرکافی بوده است. ولی تا این نظر به صورت گسترده مورد قبول تحقیقی دوسوم آرای ملت و فقهای ملت در نیاید و مورد قبول قرار نگیرد، برای آن شتاب‌زدگی نکنید».
اغلب حقوقدانان با اشاره به همان مذاکرات و با استدلال‌هایی از این دست که «اگر در قانون جنسیت مرد مورد نظر بود باید می‌گفت از بین مردان یا می‌گفت رجل سیاسی و نه اینکه بگوید رجال سیاسی که معنای این دو متفاوت است» یا «کلمه رجال تعریف قانونی ندارد. بنابراین باید به مفهوم عرفی آن مراجعه کنیم و معنای عرفی و اصطلاحی آن هیچ خصوصیتی در مفهوم جنسیتی ندارد. بلکه کلمه رجال به معنی اصطلاحی و عرفی آن معادل شخصیت‌های ممتاز و شناخته شده است» از امکان حضور زنان در جایگاه ریاست جمهوری دفاع کرده‌اند.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری اما نظری تا حدودی متفاوت دارد. او با این اعتقاد که کلمه رجل در فرهنگ سیاسی به معنی شخصیت است و منطق ساده اقتضا می‌کند که در فعالیت حرفه‌ای سیاسی مثل انتخابات ریاست جمهوری این کلمه حمل بر همین معنی شود، در مصاحبه شهریور ماه خود با روزنامه ایران گفته: اگر شورای نگهبان معتقد به این است که رجل معنی لغوی دارد باید نظریه می‌داد و آن را اعلام می‌کرد. ولی هیچ وقت این را نگفته علاوه بر اینکه اساساً کلمات در حوزه حقوق در معنای لغوی صرف مورد توجه قرار نمی‌گیرند. به هرحال، اصل بر جواز است و این منع است که دلیل می‌خواهد.
او هم با بیان اینکه در این مورد اصلاً از نظر حقوقی احساس نمی‌کنم که نیازی به استعلام و پاسخ وجود داشته باشد، می‌گوید: البته در این مورد خاص علاوه بر قواعد کلی مثل جواز، قراین و شواهد هم همین دیدگاه را تأیید می‌کنند. برای مثال، در مشروح مذاکرات قانون اساسی این مسأله بحث شد. اول کلمه مرد بودن در شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح شد که مورد ایراد قرار گرفت. اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی پس از بحث و شور آن را برداشتند و اینگونه نوشتند که دقیقاً به معنی عدول از شرط مربوط به جنسیت است.
در انتظار تغییر نگاه فقها
با وجود این تفاسیر و استدلال‌های حقوقی، فقهای شورای نگهبان همواره نگاه متفاوتی به حضور زنان در جایگاه ریاست جمهوری داشته‌اند.
چنانکه آیت‌الله محمد یزدی، عضو پیشین شورای نگهبان، در سخنرانی در سال 96 و در جمع طلاب حوزه علمیه قم حتی به ثبت‌نام زنان برای نامزدی ریاست جمهوری واکنش نشان داده و با اشاره به برنامه انتخاباتی یکی از زنان ثبت‌نام کننده برای حضور وزرای زن در کابینه‌اش گفته بود: «مثل معروفی هست که کسی می‌خواست وارد روستایی شود، اصلاً راهش نمی‌دادند وارد روستا شود اما می‌گفت خانه کدخدا کجاست! قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانم‌ها نمی‌دهد، حالا چطور این فرد ترکیب کابینه را هم مشخص کرده است».  یزدی در کتابی با عنوان «قانون اساسی برای همه» نیز در مورد رجال نوشته «تصور و برداشت اولی از این عنوان این است که باید از مشاهیر و معاریف سیاسی و مذهبی باشد؛ مذاکرات خبرگان قانون اساسی به روشنی نشان می‌دهد و من خودم از نزدیک در متن گفت‌و‌گوها بودم که بحث اول مسأله رجولیت بود یعنی رئیس جمهور باید مرد باشد اما برای اینکه این مطلب با تعبیری سنگین‌تر که سوژه‌ای برای دیگران نشود بیان شود، این تعبیر انتخاب شد که رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی که واجد شرایط زیر باشد انتخاب شود».
سخنان روز گذشته آیت‌الله احمد خاتمی که اتفاقاً به دلیل مشکلات جسمی آیت‌الله یزدی جایگزین او در شورای نگهبان شده است هم نشان داد که از این حیث تغییر چندانی در ذائقه شورای نگهبان ایجاد نشده است بجز آنکه خاتمی در پاسخ کوتاهش با انتقاد از تلاش زنان برای وارد شدن به رقابت برای کسب منصب ریاست جمهوری احتراز کرد. با این حال نمی‌توان نظر این عضو از مجموعه فقهای شش‌گانه شورای نگهبان را نظر قاطع و رسمی این نهاد تلقی کرد.
آنچه مشخص است این است که این شورا تاکنون از اظهارنظر مشخص در این‌باره خودداری کرده و به همین دلیل بحث بر سر رجل سیاسی به مثابه تعیین کننده جنسیت نامزدهای ریاست جمهوری را بحثی همچنان بلاتکلیف مانده دانست. با این حال امیدوار بود که خواست جامعه برای حضور برابر زنان و مردان در نقش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی از سوی اعضای شورای نگهبان همچون آنچه سخنگوی شورا اشاره داشته نوعی آمادگی فرهنگی تلقی شود و به تغییر نظر اعضای شورای نگهبان بیانجامد و به هر ترتیب از بلاتکلیفی خارج شود.

ادامه از صفحه اول
ربیعی درباره افزایش درمان سرپایی مبتلایان هم گفت: تعطیلی و تست گسترده بویژه درمان سرپایی و تأمین اعتبار برای آن و غربالگری عمومی به همراه نهادینه کردن فرهنگ در مردم مورد بررسی قرار گرفت که وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی مسئول نهادینه کردن فرهنگ در مردم شد. صدا و سیما هم باید در این زمینه همکاری داشته باشد تا این کار جلو برود.
سخنگوی دولت درباره اتصال آزمایشگاه‌ها به سامانه «سیب» هم اظهار کرد: وزارت ارتباطات در این زمینه فعالیت‌های بسیار خوبی داشته است و همه نتایج به این سامانه متصل خواهد شد. ابتدا موارد از طریق ۴۰۳۰ به افراد تذکر داده خواهد شد اما در صورتی که افراد مبتلا مراعات نکنند با جرایم سختی روبه‌رو خواهند شد و از ورود آنان به راه‌آهن، هواپیما و ادارات ممانعت خواهد شد.
ربیعی با بیان اینکه ۱۰۰ شهر با اجرای این طرح به سمت تعطیلی می‌رود گفت: در اجرای این طرح از تجارب کشورهای دیگر استفاده شده است البته خدمات به مردم نباید تعطیل شود.
سخنگوی دولت اظهار داشت: موضوع دیگری که رئیس‌جمهوری بر آن تأکید کردند این بود که وزارت رفاه را مکلف کرد تا درباره چگونگی حمایت از افرادی که در تعطیلی دوهفته‌ای آسیب می‌بینند، بررسی‌های لازم صورت بگیرد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری یادآور شد: ما امروز بعدازظهر هم در همین زمینه درباره افرادی که احیاناً از تعطیلی‌هایی که در این دو هفته صورت می‌گیرد آسیب خواهند دید، جلسه داریم.
وی ادامه داد: ما یک هدفگذاری سه ماهه و یک هدفگذاری یک ماهه را پیش‌بینی کردیم. در هدفگذاری یک ماهه باید یک درصد خاصی از شیوع مرگ‌و‌میر کاهش پیدا کند و در هدفگذاری سه ماهه باید درصد بیشتری صورت بگیرد. دلیل هدفگذاری یک ماهه این است که وقتی ما ۲ هفته تعطیلی را داریم اثر آن ظرف یک ماه مشخص خواهد شد. وی همچنین در توضیح اینکه چرا تعطیلی از چند روز دیگر آغاز می‌شود اظهار داشت: وقتی در ستاد ملی کرونا بحث شد برخی از دستگاه‌های اجرایی عنوان کردند که باید ایجاد آمادگی کنیم. ما برای اینکه سفرهای استانی را ممنوع کنیم باید از قبل اعلام کنیم که مردم برنامه‌ریزی کنند.برای کنترل و نظارت بر تعطیلی‌های گسترده آمادگی‌های انتظامی و همکاری بسیج نیاز بود و تعطیلی ادارات نیز نیازمند برنامه‌ریزی است. ربیعی با بیان اینکه مشاغل ضروری و خدمات عمومی نباید تعطیل شوند، تصریح کرد: بنابراین چنین تعطیلی گسترده‌ای نیازمند این بود که یک هفته تمهیدات و آمادگی برای آن صورت بگیرد لذا اگر ما از روز شنبه همین هفته اعلام می‌کردیم که می‌خواهیم این تعطیلی را اجرا کنیم با نواقص بسیار زیادی روبه‌رو می‌شدیم.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری گفت: حضور یک‌سوم کارمندان بر سر کار در نظام اداری نیاز به آمادگی داشت بنابراین تصمیم درستی بود که اعضا پیشنهاد کردند رئیس‌جمهوری هم پذیرفت که تعطیلات از روز شنبه اول آذر عملیاتی شود.
بیانیه 8 بندی روحانی در آستانه تعطیلی فراگیر
روز گذشته و در آستانه اعمال محدودیت‌های شدید کرونایی برای مقابله با موج سوم کرونا، رئیس جمهوری با صدور بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران، ضمن اعلام بسیج همگانی، وظایف ملت و دولت را برای مقابله با این موج از کرونا و نیز وظایف دستگاه‌های مختلف برای اجرای قاطع و بی‌اغماض این محدودیت‌ها را تعیین کرد.
روحانی در این بیانیه که خطاب به «ملت بزرگ و سرفراز ایران» صادر شده است، اظهار کرد: با توجه به جهش ویروس کرونا و اوج‌گیری مجدد بیماری عالمگیر کووید 19 در کشور، به پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان و قرارگاه عملیاتی کرونا، «طرح جامع مقابله با کرونا» در ستاد ملی مقابله کرونا به تصویب رسید که به موجب آن، اعمال محدودیت‌های شدید در شهرهای مختلف کشور، از هفته آینده الزامی می‌شود. در این شرایط، وظیفه اخلاقی، شرعی و انقلابی همه ما، حفظ حیات جامعه و توجه به مسئولیت عمومی و عمل به اقتضائات این شرایط است.
رئیس جمهوری در ادامه، موارد هشت‌گانه الزامات اجرای این محدودیت را که شامل مسئولیت هر دستگاه و نیز نقش مردم و رسانه‌ها هست به شرح زیر بیان کرد: وظیفه خود می‌دانم که موارد زیر را به اطلاع ملت شریف ایران برسانم:
1- بسیج همگانی ملت و دولت را برای مقابله با موج سوم کرونا در کشور اعلام می‌کنم.
2- از همه دستگاه‌های دولتی و دیگر قوا و نهادها، می‌خواهم که با اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، با همه امکانات به یاری وزارت بهداشت و درمان و کادر درمانی کشور بشتابند.
3- از قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا می‌خواهم اجرای همه مصوبات ستاد ملی، توسط دستگاه‌های مسئول را پیگیری نماید.
4- از سازمان برنامه و بودجه می‌خواهم در اجرای این طرح، اعتبارات مورد نیاز وزارت بهداشت و درمان و دیگر دستگاه‌های مسئول در امر مقابله با کرونا را به فوریت تأمین کند.
5- از وزارت بهداشت و درمان می‌خواهم به طور کامل و بدون اغماض، طرح نظارت بر قرنطینه مبتلایان و شناسایی حلقه تماس و هشدار و در صورت لزوم جریمه را اجرا کند.
6- از نیروی انتظامی و بسیج می‌خواهم اجرای کامل و بدون استثنای تصمیمات انضباطی مقررات فاصله‌گذاری اجتماعی و محدودیت شدید بهداشتی را اجرا نموده و ضابطین نسبت به جریمه اقلیت بسیار کوچک متخلفین که امنیت بهداشتی جامعه را به خطر می‌اندازند، اقدام کنند.
7- از رسانه‌های مسئول و سیاسیون کشور درخواست می‌کنم که با توجه به اولویت قطعی حراست از جان مردم، وظیفه اطلاع‌رسانی و اقناع‌سازی عمومی در رعایت مقررات بهداشتی را در اولویت قرار داده و با سیاسی و جناحی کردن مسأله مبارزه با کرونا، مقابله کنند.
8- از مردم فهیم و شریف ایران هم استدعا می‌کنم در پاسداری از حق‌الناس و حق حیات مردم، رعایت مقررات مقابله با کرونا را وظیفه شرعی و اجتماعی خود دانسته و همگان را به این وظیفه اجتماعی دعوت کنند و سهل‌انگاری در این مورد و یا سوء‌استفاده از این شرایط را برنتابند.

وزارت کشور استقلال قوا را از  چارچوب‌های اولیه مردم‌سالاری دینی در الگوی جمهوری اسلامی ایران اعلام و تأکید کرد: نماینده عالی دولت در استان نه بر پایه سلایق و جهت‌گیری‌های خاص، بلکه بر اساس موازین مشخص قانونی انتخاب می‌شود که همه این موازین در انتخاب استاندار جدید کرمان مورد توجه بوده است.
به گزارش ایرنا، وزارت کشور در اطلاعیه‌ای درخصوص برخی اظهارات و ابهامات درباره انتصاب استاندار کرمان آورده است: استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان نه بر پایه سلایق و جهت‌گیری‌های خاص، بلکه بر اساس موازین مشخص قانونی انتخاب  می‌شود که همه این موازین در انتخاب استاندار جدید کرمان مورد توجه بوده است. این اطلاعیه همچنین ضمن احترام بر دیدگاه‌های نمایندگان استان، تأکید کرده است: بر اساس موازین قانونی یادشده، انتظار می‌رود نمایندگان از چارچوب وظایف قانونی خود در عرصه تقنین و نظارت خارج نشده و اختیار قانونی دولت در انتصابات را به عنوان یک مصداق بدیهی از امر اجرا که بر اساس قانون اساسی، قوه مجریه متکفل آن است، به رسمیت بشناسند.
گفتنی است در روزهای اخیر برخی از نمایندگان استان کرمان فرآیند انتخاب استاندار و عدم اعلام نظر خود در این موضوع را توهین به مردم خوانده بودند.

«موریس دوورژه» اندیشمند سیاسی فرانسوی «سیاست» را به مثابه «ژانوس» یکی از خدایان روم باستان می‌داند که دو چهره است. بر این اساس سیاست یک روی هماهنگی و هم‌افزایی دارد و یک روی تفرق و جدایی. حال بسته به سیاستمداران و تصمیم سازان است که کدام روی این خدای دو چهره را برجسته ببینند و کنشگری خود را متوجه کدام چهره نمایند.
با توجه به واقعیت موجود در فضای سیاسی ایران و تجربیات دوره‌های مختلف بیراه نیست اگر گفته شود، روی تفرق و پراکندگی  سیاست بیشتر برجسته بوده تا رویکردهای مبتنی بر هم‌افزایی و هماهنگی و همکاری. وقتی چنین رویکردی پیشه سیاستمداران شود، طبیعی است که تفسیرهای بسیار متفاوتی هم از واقعیت‌های موجود مطرح و تلاش شود هر مسأله‌ای به نتیجه و برداشت دلخواه راه ببرد فارغ از آنکه این نتیجه یا سیاست چقدر تأمین کننده منافع عمومی است. باز از پیامدهای دیگر چنین رویکردی آسیب رساندن به اجماع نخبگانی و حتی نخبگان و مسئولان حاکمیتی است. ناگفته پیداست که اجماع نخبگانی یکی از مؤلفه‌های مهم در تصمیم سازی‌های معطوف به توسعه و مواجهه با بحران‌ها و مشکلات است.
با شیوع ویروس کرونا در ایران از اسفند سال گذشته در چارچوب اهمیت همین اجماع نخبگانی به توصیه رهبر معظم انقلاب ستاد مقابله با کرونا با حضور نمایندگانی از نهادهای مختلف تشکیل شد. تشکیل این ستاد در حقیقت مصداق همان روی هماهنگی و هم‌افزایی ژانوس بود که ارزیابی‌های کارشناسی در حوزه‌های بهداشتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی در یک مجموعه انجام و در نهایت منجر به یک تصمیم‌سازی واحد شود. قاعدتاً وقتی تصمیم‌سازی‌ها از چنین کانالی بگذرد می‌تواند محل اعتماد و اعتبار باشد و دستگاه‌های مختلف برای اجرای آن ان قلتی نیاورند. این روزها اما گویی عامدانه تلاش می‌شود چوب حراج به این تجربه زده شود و شخصیت‌ها و چهره‌هایی که اتفاقاً از جمله مسئولان ارشد نظام هم هستند، ذیل اهداف یا منافع سیاسی و جناحی از یک ستاد ملی اعتبارزدایی کنند. نکته تأسف‌آور اینکه این قبیل چهره‌ها نه ناآشنا به واقعیت‌ها و محذوریت‌ها و امکانات موجود هستند و نه ناآگاه نسبت به روند‌های قانونی تصمیم‌سازی. اما اینکه هر روز به بهانه‌ای در عملکرد ستاد تشکیک ایجاد می‌کنند یا با ارائه طرح‌ها و مواضعی غیرکارشناسی یا بیان برخی مشکلات آشکارا و بدیهی فضای عمومی را ملتهب‌تر می‌سازند، هر چه باشد حتماً کنشگری و سیاست‌ورزی در چارچوب هماهنگی و همکاری ملی نیست.
همین وضعیت درباره سیاست خارجی و نتیجه انتخابات امریکا هم جاری است. اینکه «جو بایدن» رئیس جمهوری آینده امریکا در آینده چه سیاستی درباره توافق هسته‌ای اتخاذ کند هنوز در مرحله گمانه‌زنی و پیش‌بینی است اما برخی از همین چهره‌ها بی توجه به واقعیت فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران و مشکلاتی که تحریم‌ها بر مردم تحمیل کرده است، از حالا حکم به بی اعتبار بودن سیاست‌های او داده‌اند، سیاست‌هایی که هنوز اعلام نشده است. این در حالی است که نظام و مردم 3 سال در برابر کمپین فشار حداکثری مقاومت کرده و حالا انتظار می‌رود که ماحصل این مقاومت و ایستادگی، یک سرمایه اجتماعی و ملی تلقی شود برای بهره بردن از اتفاقات احتمالی آینده. مضاف بر اینکه در همین چند روز بعد از انتخابات امریکا از اروپا گرفته تا روسیه و چین و اخیراً 137 کشور در قالب گروه 77 به علاوه چین بازگشت دولت آینده امریکا به برجام و رفع تحریم‌ها را گوشزد کرده‌اند، معلوم نیست بر اساس کدام برداشت‌ها و تحلیل‌های ملی! برخی برآشفته شده‌اند و در مقام تصمیم‌گیر ظاهر شده و حکم می‌دهند که هیچ مذاکره‌ای نباید انجام شود. این مورد هم از مصداق‌های همان دمیدن بر پراکندگی و تفرق به جای هم‌افزایی و هماهنگی و بی توجهی به واقعیتی به نام تحریم و آثار شوم آن بر زندگی مردم است. انگار نه انگار که در این سه سال پاستور و بهارستان و باب همایون و میرداماد یکی از وجوه اصلی همت خود را مقابله هوشمندانه با همین جنگ اقتصادی به رهبری امریکای ترامپ قرار داده‌اند. جنگ اقتصادی که به تحریم اقلام بهداشتی و دارو هم کشیده شده است. بماند که در این میان تنها تکاپوی بهارستان در دوره جدید برای مواجهه با تبعات همین تحریم‌ها مصوبه غیر کارشناسی پرداخت یارانه به 60 میلیون ایرانی بود و مصوبه سیاسی موسوم به لغو تحریم‌ها. اولی البته به در بسته شورای نگهبان برخورد کرده و دومی هم اساساً با شرط و شروطی که گذاشته شده معنایی جز اصرار به تداوم تحریم‌ها ندارد.
بیم آن می‌رود که همان روی ناخوش ژانوس یعنی پراکندگی و تفرق دیگر بار خودنمایی کند و حتی تجربه‌های نسبتاً موفق همکاری‌ها و هماهنگی‌های ملی را دستخوش تلاطمات خود سازد.

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از حمله توپخانه‌ای به مواضع گروهک‌های ضدانقلاب در آن سوی مرز‌ها خبر داد.
به‌گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است: رزمندگان نیروی زمینی سپاه صبح شنبه مواضع گروهک‌های تروریستی ضد انقلاب را در آن سوی مرز‌های شمال غرب کشورمان هدف قرار دادند که در این حملات خسارات و تلفات سنگینی به ضد انقلاب وارد شد.
در این اطلاعیه هشدار داده شده است: همان‌گونه که بار‌ها تصریح شده، امنیت ملی و حفظ آرامش و آسایش ملت ایران بویژه مردم استان‌های مرزی، خط قرمز نیرو‌های مسلح کشور بویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و در این خصوص هیچ ملاحظه و مرزی را نمی‌شناسد و تروریست‌ها را در هر سوراخی که خزیده باشند، به سزای اعمال ننگین و جنایتکارانه‌شان خواهند رساند.