گروه اقتصادی | رئیس جمهوری صبح دیروز با حضور در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، 5 رویکردی اصلی بودجه 1400 را تلویحاً تشریح کرد . به گفته رئیس جمهوری بودجه 1400 با محورهای اصلاح ساختار بودجه، اقتصاد مقاومتی و نیز شیوه‌های مقابله با کرونا، تنظیم خواهد شد . وی درباره چارچوب بودجه سال 1400 کل کشور گفت: هدف اصلی بودجه سال 1400 بر کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی‌گری‌های دولت، توسعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استوار شده است.
حسن روحانی با تشریح چارچوب تدوین بودجه سال آینده، تأدیه بخش عمده مطالبات کارکنان، بازنشستگان و سازمان‌های بازنشستگی و به سرانجام رساندن بخش مهمی از پروژه‌‏های عمرانی در برنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را زمینه مناسبی برای تدوین برنامه هفتم توسعه دانست. وی افزود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با رویکردهای «رشد بلندمدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های تولید»، «تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» تدوین خواهد شد. روحانی اظهار داشت: بودجه دستگاه‏‌ها باید فرصت‌های جدید و منابع جدید درآمدی غیرمتکی به نفت برای کشور ایجاد کند، بدون اینکه موجب به‌هم‌‌خوردگی تعادل قیمت کالاها و خدمات در همان بخش یا سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها شود. همچنین چالش‌های پیش روی کشور را که با بودجه در ارتباط است حل کند و موجب تسهیل فرآیند اجرایی بودجه شود. رئیس جمهوری تصریح کرد: تقویت و حمایت از تولیدات و ساخت داخل و تمرکز بر سیاست توسعه صادرات بخصوص صادرات غیرنفتی با تأکید خاص بر کشورهای همسایه و اوراسیا و ایجاد روابط بلندمدت تجاری و کاهش تعرفه‌ها در توافقات دو یا چندجانبه بین‌المللی از اصلی‌ترین ابزارها برای مقابله با تحریم‌ها هدف‏گذاری شده است.
بودجه‌ای با سیاست‌های انبساطی
در همین رابطه چندی پیش محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با زمان‌بندی بودجه سال 1400 گفته بود: ستاد بودجه سال 1400 کشور از 15 تیرماه آغاز به کار کرد تا بتوانیم لایحه بودجه را به وقت مقرر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم چراکه بر اساس قانون بودجه شرکت‌های دولتی باید 15 آبان و بودجه عمومی کشور 15 آذر در قالب لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شود به همین دلیل پس از دو جلسه با مسئولان کارگروه‌های مختلف ستاد بودجه سال 1400، بخشنامه بودجه سال آینده خطاب به همه دستگاه‌های برخوردار از این بودجه تهیه شد. نوبخت تأمین منابع پایدار و مطمئن را یکی از محوری‌ترین اصول اصلاح ساختار بودجه دانست و گفت: برای اینکه این منابع به افزایش تعهدات آتی دولت منجر نشود روی سیاست‌های مالی متمرکز شدیم و در بودجه سال آینده، تعرفه‌های مالیاتی بخش تولید 4 تا 5 درصد کاهش خواهد یافت و مالیات بر تولید کننده کمتر می‌شود و از سوی دیگر، مالیات بر مصرف افزایش خواهد یافت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین اظهار داشت: بودجه سال آینده کشور در بخش سیاست‌های مالی، انبساطی و در بخش سیاست‌های پولی، انقباضی خواهد بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر اینکه نیازمند منابع پایدار و مطمئن در بودجه ۱۴۰۰ هستیم که منجر به تعهدات و بدهی‌های آتی دولت نشود، ادامه داد: به همین دلیل روی سیاست‌های مالیاتی متمرکز شده‌ایم. قطعاً ۴ تا ۵ درصد مالیات بر تولیدکنندگان را تقلیل داده و مالیات منتهی به مصرف را فزاینده می‌کنیم. در این مجموعه مجبوریم از برنامه اصلاح ساختار بودجه استفاده کنیم. این برنامه دو سال پیش در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده ولی چون در جلسه سران سه قوه به اجماع نرسید؛ هنوز اجرایی نشده است. اما در نظر داریم بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه که امکان عملیاتی شدن در بودجه ۱۴۰۰ را دارد، با هماهنگی مجلس در لایحه بودجه بیاوریم. می‌کوشیم شفافیت را در سامانه‌های مختلف افزایش دهیم تا قدرت نظارت بر عملکرد بودجه بیشتر شود. وی در پاسخ به اینکه «آیا محلی برای درآمدهای پایدار دولت در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته خواهد شد؟»، نیز گفت: وقتی که از سیاست‌های انبساط مالی پیروی می‌کنیم، برای تأمین درآمدهای پایدار، باید از محل‌های مطمئن استفاده کنیم که بخشی از آن از درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود. همچنین وابستگی بودجه به نفت را محدود خواهیم کرد و به میزان اجتناب‌ناپذیر از آن استفاده خواهیم کرد.
ورود مجلس به بودجه
در حالی که دولت چند سال است به دنبال اصلاح ساختار بودجه است و در این مدت بودجه بر مبنای عملکرد را وارد بودجه‌ریزی کرده است، مجلس یازدهم هم خود را وارد ساختار بودجه‌ریزی کرد و دیروز طرحی فوریتی را به تصویب رساند که اساس آن اصلاح ساختار بودجه است.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز (یکشنبه، 25 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با اولویت بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه با 181 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در توضیح این طرح، گفت: یکی از مهم‌ترین طرح‌ها و احتمالاً قوانین مجلس یازدهم خواهد بود. این طرح طی ماه‌های گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه با هماهنگی سازمان برنامه و رئیس مجلس با صرف وقت بسیار تهیه شده است.
زنگنه با بیان اینکه در طول 4 ماه گذشته موضوع اصلاح ساختار بودجه را با تعامل سازمان برنامه، شخص آقای نوبخت و حضور مداوم معاون وی در کمیته پیگیری کردیم، گفت: اصلاح در 12 بند ارائه شده، ما زمان کمی داشتیم هرچند مواد این طرح با هماهنگی دولت تدوین شده و آنها وعده ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی را داده‌اند اما با توجه به فرصت محدودی که تا زمان ارائه لایحه بودجه سال 1400 پیش‌رو داریم، لازم است این طرح  در اولویت بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه یادآور شد: در این طرح به اصلاح منابع، شفافیت منابع، ارتباط مالی شرکت نفت و دولت، اصلاح زیرساخت فروش نفت خام و الزام دولت به ارسال فهرست‌های مالی و غیره پرداخته شده است.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این طرح، گفت: طرح اصلاح ساختار بودجه در دستور جلسه بعدی نشست صحن قرار می‌گیرد، این سیاست‌ها و احکام بودجه تنها برای سال 1400 نیست. لازم به یادآوری است که مجلس یازدهم ماه گذشته طرح فوریتی یارانه کالاهای اساسی برای 60 میلیون نفر و با یارانه 120 هزار تومان به ازای هر نفر را به تصویب رساند که به دلیل مشخص نبودن منابع از سوی شورای نگهبان رد شد.

 مؤید حسینی صدر
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در شورای عالی توسعه استان‌ها
به جرأت می‌توان گفت، دولت یکی از پیچیده‌ترین بودجه‌های خود را برای سال آینده تدوین می‌کند. متغیرها و عوامل مختلفی بودجه 1400 را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هرچند در انتخابات اخیر امریکا ترامپ از رقیب دموکرات خود شکست خورد و امید زیادی برای تغییر سیاست‌های این کشور وجود دارد، اما واقعیت این است که نمی‌توان درکوتاه مدت به لغو تحریم‌ها امید داشت چرا که لغو تحریم فرآیند بلندمدتی دارد و از سوی دیگر مانعی مانند لوایح باقی مانده FATF نیز دراین مسیر وجود دارد.
علاوه براین درکنار تشدید تحریم‌ها که با افت شدید صادرات نفت و درآمدهای ارزی دولت منجر شد، شیوع کرونا نیز تأثیر زیادی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران داشته است. این درحالی است که مجلس نیز به‌دلیل اینکه در سال نخست فعالیت خود قرار دارد از پختگی مورد نیاز برخوردار نیست و شعار زده عمل می‌کند که نمونه آن تصویب طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی بود که توسط شورای نگهبان رد شد. بنابراین درمجموع دولت برای تدوین بودجه با مشکلات زیادی مواجه است که همانگونه که اشاره شد، تنگنای مالی، کرونا و همراهی مجلس از جمله این مشکلات است.
اما با تمام این مشکلات، امیدهای بسیاری نیز وجود دارد. خوشبختانه هم اکنون تعامل مناسبی میان برخی از نمایندگان مجلس با سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی تدوین بودجه وجود دارد. درهمین راستا دولت نیز یک ماه زودتر از تقدیم لایحه بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی را که بیش از دو سوم از کل بودجه را تشکیل می‌دهد و پیش از آن نمایندگان آن را بررسی نمی‌کردند، به‌مجلس تقدیم کرده است. برای تدوین یک لایحه کارآمد و با توجه به شرایط حساس فعلی باید یک بازنگری در ساختار بودجه صورت گیرد که دراین زمینه دولت اعلام آمادگی کرده است و گام‌های اولیه را برداشته است. همچنین حذف هزینه‌های زائد، توازن و تناسب میان حقوق دستگاه‌ها، ایجاد منابع مالیاتی جدید از جمله اقداماتی است که باید درتدوین بودجه لحاظ شود. همچنین در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بودجه سال آینده صادرات فرآورده‌های نفتی، برق و گاز و افزایش آن که طبق قانون باید 50 درصد از درآمد حاصل از آن صرف سرمایه‌گذاری شود، در دستور کار دولت قرار گرفته است. در سال‌های اخیر گام‌های بلندی برای اصلاح ساختار بودجه انجام شد که مهم‌ترین آن کاهش وابستگی به درآمدهای نفت بود که در بودجه سال آینده نیز با قوت بیشتر در دستورکار است. با این حال به‌نظر می‌رسد همچنان کارهای زیادی باقی مانده باشد. هم اکنون رانت‌های کلانی در دل بودجه نهفته شده است که باید با شناسایی آنها هزینه‌ها را کاهش داد. دراین زمینه یکی از رانت‌های موجود استفاده برخی از رویه صادرات مجدد است که از ارز ارزان استفاده و از آن کسب سود می‌کنند. همچنین یکی از اولویت‌های دولت در تدوین بودجه، تأمین کالاهای اساسی است که مانند سال‌های قبل تداوم خواهد داشت.
با توجه به اینکه دولت در هشتمین سال فعالیت خود قرار دارد به پختگی لازم برای عبور از شرایط فعلی رسیده است و برهمین اساس انتظار می‌رود تا در سال آینده اقتصاد ایران روزهای بهتری پیش رو داشته باشد. این درحالی است که فضای بین المللی علیه ایران نیز با تغییر سیاست‌های امریکا بهبود خواهد یافت. یکی‌دیگر از مواردی که در بودجه 1400 مورد توجه جدی دولت قرار دارد، پروژه‌های عمرانی است. دراین راستا دولت با اولویت‌بندی پروژه‌های با پیشرفت بالای 85 درصد، زمینه بهره‌برداری سریع‌تر آنها را فراهم می‌کند. در تمام دنیا این رویکرد و تفکر که تمام پروژه‌های عمرانی باید توسط دولت اجرا شود، منسوخ شده است. دراین زمینه می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های بالای بخش خصوصی گام‌های بلندی برداشت. البته دراین مسیر یک مانع بزرگ وجود دارد که انتقال مالکیت پروژه‌ها به بخش خصوصی است. برهمین اساس مجلس باید برای اجرایی شدن این سیاست بسترهای قانونی انتقال مالکیت به بخش خصوصی را فراهم کند. این درحالی است که بخش خصوصی به‌دلیل نگرانی از مشکلات آتی رغبتی برای ورود به پروژه‌های عمرانی دولت ندارد و مدیران دولتی نیز به علت نگرانی از ایجاد مشکلات حقوقی دراین زمینه فعال نیستند اما با رفع مشکل قانونی می‌توان اقدامات مؤثری دراین خصوص انجام داد.