گروه اقتصادی | مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در فصل تابستان 1399 را اعلام کرد. در این گزارش رشد تورم بخش خدمات در تابستان امسال به تابستان پارسال بیش از 34 درصد و نسبت به بهار به بیش از 13.5 درصد رسید.
بخش خدمات در کل اقتصاد ایران مهم است. در واقع سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی به بیش 57 درصد  و در شاخص کل مصرف کننده (تورم مصرفی) بیش از 67 درصد است. بنابراین کوچک‌ترین تغییر در این بخش می‌تواند روی هزینه خانوار تأثیر بگذارد. بهتر است در این خصوص نگاهی بیندازیم به گزارش مرکز آمار.
در گزارش مرکز آمار آمده است که تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل - بهار - (تورم فصلی) در فصل تابستان ١٣٩٩ به ١٣,٨ درصد رسید که در مقایسه با  فصل قبل (٦.٧) ٧ واحد درصد افزایش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش‌های «آموزش» (٥.٧) و «واسطه‌گری‌های مالی» (٨.٩ درصد) می‌باشد. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» (١٨.٧ درصد) است.
درخصوص تورم نقطه به نقطه‌ای خدمات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور  نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١٣٩٩ به ٣٤,٢ درصد رسید که در مقایسه با  فصل قبل (٢٦.٦) ٧.٦ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه دهندگان خدمات به ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٨، ٣٤.٢ درصد افزایش دارد. در بخش‌های خدمات کمترین نرخ مربوط به بخش «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار» (٢٠.٢ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به بخش «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» (٤٤.٨ درصد) است.
همچنین در گزارش مرکز آمار درخصوص تورم سالانه بخش خدمات نیز آمده است که تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ (تورم سالانه) به ٢٨,٧ درصد رسید که نسبت به  فصل قبل (٢٧.٦) ١.١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های خدمات در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار» (١٦.٥ درصد ) و بیشترین آن مربوط به بخش «هتل و رستوران» (٣٧.٩ درصد) است.
اما بپردازیم که کدام از بخش خدمات در تابستان امسال بیشترین رشد قیمت را داشتند. اگر نگاهی به نمودار بیندازیم، متوجه می‌شویم که حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات بالاترین رشد تورمی را داشتند آن هم با 44.8 درصد. در کل این افزایش قیمت‌ها را می‌توان ناشی از افزایش نرخ ارز در تابستان دانست. رشد قیمت ارز در تابستان امسال بیش از 80 درصد بود. یکی از بخش‌های مهم حمل و نقل را می‌توان سفرهای هوایی دانست. در تابستان امسال به جز مدت کوتاهی که سفرهای هوایی استانبول که بیشترین متقاضیان سفر خارجی را در ایران دارد، باز شد بقیه ماه بسته شد و در این مدت تنها ایرلاینی که این وظیفه را برعهده گرفته خط هوایی قطر بود که قیمت آن به بیش از 10 برابر قیمت ایرلاین‌ها داخلی بود. هر چند که در ماه مهر این ایرلاین‌ها هم قیمت بلیت‌های خود را با نرخ آزاد ارز محاسبه کرده و قیمت‌ها بلیت سفرهای خارجی به یکباره 8 برابر افزایش یافت که باید اثر آن را در گزارش بعدی مرکز آمار دید.
از سوی دیگر گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد که قرار است از اوایل آذر قیمت بلیت سفرهای هوایی داخلی هم گران شود. اما بخش دیگر خدمات که بالاترین رشد را بعد از حمل و نقل ثبت کرد. تعمیرات وسایل نقلیه موتوری بود. این بخش از خدمات از دو زیر بخش دستمزد و قطعات یدکی تشکیل می‌شود. دستمزد تعمیرکاران هم با توجه به افزایش اقلام خوراکی و نیز انتظارات تورمی ارز بیش از 2 برابر شد و قطعات یدکی هم به دلیل تحریم‌ها و کمبود آن و نیز قاچاق آن که با نرخ آزاد ارز محاسبه می‌شود بیش از 6 برابر شد. برای مثال تعمیر یک موتور خودرو پژو 206 که در سال گذشته حدود 4 میلیون تومان تمام می‌شد امسال به بیش از 24 میلیون تومان رسید که مهمترین دلیل افزایش آن قیمت قطعات یدکی بود.
اما در این میان تنها شاخصی که تورم سالانه آن بر خلاف تورم فصلی آن سقوط کرد، قیمت خدمات رستوران و هتل داری بود. در گزارش تورم نقطه به نقطه، شاخص تورم هتل و رستوران از 31.1 درصد در بهار امسال به 37.8 درصد در تابستان رسید . اما اگر نگاهی به تورم سالانه آن بیندازیم از 41.9 درصد در چهار فصل منتهی به بهار امسال به 37.9 درصد در چهار فصل به تابستان امسال کاهش یافت که می‌توان این کاهش را ناشی از تأثیر کرونا بر سفرهای تابستانی دانست. آن طور که گزارش‌های هتلداران نشان می‌دهد این هتلداران و نیز رستوران داران در شش ماهه اول امسال بیشترین زیان را در سال‌های اخیر کرده‌اند به طوری که برخی از هتلداران در شهرهای سیاحتی و زیارتی به دنبال فروش هتل‌های خود هستند.
لکن بقیه موارد که شاهد رشد قیمت خدماتی آنها در بهار و تابستان امسال بودیم را باید به حساب کرونا و رکود تورمی اقتصاد بگذاریم. در این میان نباید تحریم را هم نادیده گرفت.

علی مزیکی
کارشناس اقتصادی
یکی از عواملی که باعث می‌شود کشور در مسیر توسعه قرار گیرد اجرای درست و صحیح تصمیم‌های کارشناسی دولت است؛ اگر تصمیم‌ها به هر دلیلی از سوی دستگاه‌های اجرایی مورد توجه و اجرا قرار نگیرد به‌منزله ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است.  اگر بخواهیم چرایی و ریشه ناهماهنگی در تصمیم‌ها را مورد بررسی قرار دهیم به یک موضوع مهم می‌رسیم و آن این است که در ساختار اقتصاد و البته در سایر بخش‌ها، استقلال اهمیت زیادی دارد. اگر استقلال قوه و دستگاهی خدشه دار شود امکان هماهنگی برای انجام امور نیست و بعضاً شاهد ناهماهنگی در تصمیم گیری‌ها و اجرای تصمیمات خواهیم بود. یکی از حوزه‌هایی که می‌توان درباره آن مثالی زد و این چالش را در بین قوا و سایر دستگاه‌ها دید، دانشگاه است. به‌طور کلی یک دانشگاه و سازمان برای آنکه بتواند در حوزه خود کارنامه خوبی داشته باشد نیاز به استقلال دارد اگر این استقلال به هر‌دلیلی خدشه دار شود، شاهد خروجی مناسب نخواهیم بود. یعنی اگر یک ارگان به‌صورت متناوب در فعالیت یک دانشگاه دخالت کند، آن دانشگاه نسبت به ادامه فعالیت علمی خود بی‌انگیزه می‌شود یا اگر مرتب فرآیند آموزشی دانشگاه زیر سؤال برود آن دانشگاه نمی‌تواند در تربیت دانشجویان خود موفق عمل کند. برخی از ارگان‌ها هم پا را فراتر می‌گذارند و عنوان می‌کنند از آنجا که دانشگاه نمی‌تواند خواسته‌های مورد نیاز ما را محقق کند، خودمان نسبت به ایجاد دانشگاه عمل می‌کنیم و البته چنین اتفاقی هم صورت می‌گیرد. وقتی چنین فرآیندی در قوا ایجاد شود طبیعی است که شاهد عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها باشیم. از این‌رو تأکید می‌کنم برای آنکه یک تصمیم نتیجه مطلوب داشته باشد بهتر است که قوا و بخصوص قوه مجریه مستقل عمل کنند.
اگر چنین رویه‌ای دنبال شود هر مجموعه و دستگاهی وظیفه خودش را انجام می‌دهد و قوه‌ای مانند مجریه با توجه به محدوده اختیارات خود عمل می‌کند. حال با زیر سؤال رفتن استقلال این سؤال پیش می‌آید که چرا برخی از قوا استقلالی را که مدنظرشان است، شاهد نیستند؟ در پاسخ باید عنوان کرد که نگاه و تفکر مجموعه و قوای دیگر باعث می‌شود که این وضعیت حادث شود.  قوا و دستگاه دیگر بر این باور هستند که اگر موردی که با بحران و چالش روبه‌رو شده است به قوه یا سازمان او واگذار شود می‌تواند با فوریت نسبت به حل آن اقدام کند در صورتی که نمی‌توان با چنین قطعیتی صحبت کرد.  لذا توصیه مشفقانه این است که اجازه داده شود قوا و سازمان‌ها مستقل عمل کنند و بر اساس وظیفه‌ای که بر دوش آنها گذاشته شده است فعالیت خود را پیگیری کنند؛ حرکت در این مسیر به نفع نهادها و مردم است.  به دلیل اینکه یک مجموعه نمی‌تواند وظایف محوله خود را به درستی انجام دهد نمی‌توان در امور آن دخالت کرد؛ وقتی چنین دخالت‌هایی پیش می‌آید سازمان مسئول مستقیم هم انگیزه برای همکاری نخواهد داشت چرا که اعتقاد دارد در جریان اصلاحات یا رشد، صاحب جایگاه و سود نمی‌شود. در این حوزه می‌توان به یک خودروساز اشاره کرد، اگر خودروسازان به‌صورت خصوصی اداره می‌شدند قطعاً فرآیند کاری آنها متفاوت بود و با دلسوزی بیشتری در مورد صنعت خودرو، فعالیت می‌کردند اما وقتی مالک آن خودروساز نیستند یا در سود مشارکتی ندارند پس تلاشی هم برای بهتر شدن انجام نمی‌دهند؛ این امر اگر خودروساز ژاپنی در ایران بود هم صدق می‌کند. این گفته گویای آن است که ایران از نظر سیستمی با چالش‌هایی روبه‌رو است.  این سیستم باید اصلاح شود تا هماهنگی‌ها بین دستگاه‌های اجرایی تقویت شود از این‌رو سیاستگذاران باید تلاش کنند تا سیستم به بخش خصوصی واقعی و فعالان اقتصادی اجازه دهد که رشد کنند و برای آنها در قالب‌های مختلف مانع تراشی نکند. لذا در این وضعیت ما نیازمند تسهیل شرایط هستیم و اینکه مانع بر سر راه پیشرفت بخش خصوصی و سایر دستگاه‌ها گذاشته نشود.