ادامه از صفحه اول
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری افزود: در مرحله بعد گفتند از تراکنش‌های بانکی پول بردارید، (اما با این طرح) همین مانده بود که مردم پول‌هایشان را از بانک بیرون بکشند. (در مرحله بعد گفتند این هم قابل اجرا نیست) بنابراین برویم سراغ گمرک. ربیعی با بیان اینکه قرار بود مبنای محاسبه تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی باشد تا از این محل منابع لازم را تأمین کنند، درباره معایب این پیشنهاد هم گفت: اتفاقی که می‌افتاد این بود که در این صورت قیمت برخی کالاها ۱۲۰ درصد افزایش می‌یافت.
سخنگوی دولت با اشاره به گزارش روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی به ستاد اقتصادی دولت مبنی بر اینکه اگر این تصمیم اتخاذ شود، قیمت‌ها به کجا می‌رسد، ادامه داد: بعد گفتند که (این مبالغ را) از سر جمع بودجه برداریم، درحالی که خود بودجه کسری دارد چگونه از سرجمع آن پول برداریم؟
ربیعی درباره آخرین پیشنهاد برای تأمین منابع، یعنی برداشت از مبلغی که برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت شد نیز گفت: در نهایت گفتند بخشی از پول مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به تأمین اجتماعی را به این امر اختصاص بدهیم، اما مگر می‌توان حقوق داده شد را پس گرفت؟ بنابراین، این را هم کنار گذاشتیم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اخیراً راه‌حلی را پیشنهاد کردند که دولت به برخی نهادها ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر اموال بفروشد، اضافه کرد: من نمی‌دانم این امر چگونه امکانپذیر است، اساساً آیا آن نهاد منابع مالی دارد و اینکه چقدر منابع قابل فروش داریم؟ ربیعی پس از این توضیحات، تأکید کرد: من به طور روشن و واضح اعلام می‌کنم دولت با این طرح مخالف است. دولت معتقد است هرگونه کمک به مردم باید از راه کارشناسی، بدون آثار منفی بر زندگی مردم در درازمدت و میان‌مدت و نیز بدون به هم خوردن تعادل بودجه صورت بگیرد. او با تأکید بر اینکه طرح مجلس (تأمین کالاهای اساسی) غیرممکن است، گفت: سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است تا طرحی جامع‌تر و کامل‌تر را آماده کند.
سخنگوی دولت همچنین در ابتدای این نشست، با سپاسگزاری از مقام معظم رهبری بابت روشنگری‌های مبتنی بر بینش اسلامی و منطق حکمرانی، تأکید کرد که هجمه‌های اخیر علیه دولت اخلاق سیاسی و انسجام ملی را نشانه گرفته بود.
او با اشاره به اینکه در هفته‌های اخیر شاهد هجمه‌های غیرمنصفانه به دولت بودیم که اگر این رویه ناصواب ادامه می‌یافت، قطعاً آسیب‌های جبران ناپذیری را متحمل می‌شدیم، اظهارکرد: این آسیب‌ها وحدت و یکپارچگی کشور را نشانه گرفته بود و اگر با هشدار سریع رهبری متوقف نمی‌شد، تضعیف ما را در مسائل جهانی و منطقه‌ای موجب می‌شد.
هیچ پولی خارج از خرانه نداریم
ربیعی در ادامه درباره ادعای وجود حساب «خاص» رئیس جمهوری که در یکی دو روز گذشته بیان شده هم توضیح داد و گفت: اصل ماجرا این است که ما در ابتدای امسال و براساس عملکرد ۹۸، درآمدهایی حاصل نشده داشتیم که در سال ۹۹ به حساب خزانه واریز شد. این درآمدها از محل فروش نفت بود که در سال ۹۸ صورت گرفته، اما چون عملیات آن در سال ۹۸ به پایان نرسیده بود، در سال ۹۹ بخشی از این پول‌ها آماده شد.
او با بیان اینکه مقرر شد طرح‌های ملی رو به اتمام، طرح‌های استراتژیک و بخشی از طرح‌هایی که پایان آن برای ما مهم است، از این محل آنها را انجام دهیم و لذا اینها پروژه‌های خاص هستند، اظهارکرد: چقدر ناجوانمردانه پروژه‌ای که لفظ خاص دارد را به «خاصه خرجی» تعبیر کرده و بدین طریق به دولت و شخص رئیس جمهوری هجمه می‌کنند.
ربیعی با درخواست از نوبخت برای انتشار فهرست مخارج این مبلغ که از اساس دروغ است، گفت: همین جا اعلام می‌کنم که ما هیچ پولی خارج از خزانه (واحد) نداریم. سخنگوی دولت همچنین از اظهارنظرهای رسانه‌ای درباره خلع یدها و بازگشت شرکت‌های خصوصی‌سازی شده انتقاد کرد و گفت: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که یک نفر از یک قوه به شرکت و کارخانه‌ای برود و اعلام کند خصوصی‌سازی باطل است. ابطال خصوصی‌سازی قانون و روال قانونی می‌خواهد.
ربیعی در ادامه با بیان اینکه برای حمایت از نظام سلامت تاکنون ۶۰۰ میلیون یورو به وزارت بهداشت پرداخت شده است، گفت: ۲هزار میلیارد تومان در چند روز اخیر به وزارت بهداشت اختصاص پیدا کرد و امروز (سه‌شنبه) هم تصمیم گرفته شد ۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده تا آخر همین هفته در اختیار این وزارتخانه قرار داده شود.
ربیعی درباره مشکلات ایجاد شده به دلیل قرار گرفتن ایران در فهرست سیاهFATF نیز با بیان اینکه این امر مشکلاتی در مراودات اقتصادی و مالی ما با دنیا حتی با کشورهای دوست همچون روسیه و چین بوجود آورده است، اظهارکرد: مدتی است بانک «اچ اس بی‌سی» در انگلستان در مواجهه با درخواست گشایش حساب ایرانیان امتناع می‌ورزد. برخی مدیران بانکی در آلمان نیز با استناد به قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ریسک همکاری با اتباع ایران را افزایش داده‌اند و خواستار بستن برخی حساب‌ها شده‌اند.
ربیعی همچنین گفت ما به اینکه چه کسی در امریکا رئیس جمهوری شود اهمیت نمی‌دهیم، بلکه آنچه که برای ما مهم است سیاست‌هایی است که فرد پیروز انتخابات و اراده او برای برگرداندن حق مردم ایران در پیش می‌گیرد.

در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و سایر متهمان بانک سرمایه، نماینده دادستان تلاش‌ها برای حذف خودش را روایت کرد و گفت که هر کاری کردند تا قهرمانی نباشد.
در ابتدای جلسه دیروز دادگاه، متهم امامی در مورد آنچه از مدیرعامل شدن بی‌بضاعت‌ها در جلسه قبلی دادگاه گفته شد اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: شرکت هرمز پاسارگاد در سال ۸۵ تأسیس شد یعنی زمانی که به گفته نماینده دادستان بنده در حال رب فروشی بودم؛ لذا این شرکت هیچ ربطی به من ندارد و اینکه مدیرعامل شرکت کیست و آیا راننده تاکسی بوده یا خیر، به من هیچ ارتباطی ندارد چرا که این شرکت، یک شرکت دولتی و بورسی است و من اصلاً آن را تعیین نکردم. به گزارش میزان، وی درباره بانک رفاه هم توضیح داد و گفت: من تا به حال به بانک رفاه نرفته‌ام تنها حقوق بازنشستگی پدرم در این بانک است. هر چقدر آقای قهرمانی در سال‌های ۹۴ و ۹۵ تلاش کرد شرکت‌های منسوب به شمیرانی و فرزان را به من منتقل کند اما حتی به‌عنوان مطلع هم احضار نشدم. شاید آپارتمان و ماشین خریده باشم و با فرزان خرید و فروش داشته باشم، اما شریک او نبودم. هیچ اصراری به حذف ردپا ندارم. من از قهرمانی شکایت کردم. متهم امامی در ادامه گفت: مدرسی نماینده بنده درشرکت سون بود. 10 سال پیش قیر به‌عنوان کالایی کثیف شناخته می‌شد. من در کامرون، تانزانیا و هند بازارسازی کردم و مخزن داشتم و قیر را گران می‌فروختم، چون مشتری نهایی را پیدا می‌کردم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده دادستان گفت که توضیحات خود را ارائه کند. نماینده دادستان در توضیحات خود گفت: گفتند که قهرمانی تلاش کرده که ما را در پرونده بانک رفاه بگنجاند. در نمودار درختی روشن است و به صراحت اعلام می‌شود افرادی که با شبکه بانک رفاه ارتباط داشتند آقایان امامی و حاجیان بودند. حاجیان احضار شد و نام امامی نیز در آنجا تحت عنوان پولشویی مطرح بود.
قهرمانی با اشاره به اقدام به دور از اخلاق متهم امامی برای کنار گذاشته شدن خودش از پرونده گفت: امامی یک اقدام غیراخلاقی بزرگی انجام داد. برای اینکه پای بنده را از پرونده بیرون کند یک اتهامی را به من زده است. من سه چهار ماه کار را تعطیل کردم و از همه قضات و ضابطان خواستم که به خاطر احترام کرسی قضاوت این موضوع با سختگیری تمام بررسی شود. در ادامه با جمعی از بازپرسان و ضابطان از خود امامی پیگیر این موضوع شدیم که گفت منظورم تو نبودی بلکه پسر دایی تو بوده است. گفتم کیست؟ که او تاکنون هیچ چیزی ارائه نکرد. او تأکید کرد: هرکاری کردند تا فقط قهرمانی نباشد. وی در بخش پایانی سخنان خود خطاب به متهم امامی گفت: شما فقط بانک سرمایه را خالی نکرده اید بلکه صندوق ذخیره فرهنگیان را نیز خالی کردید. این در حالی است که خیلی از سپرده‌گذاران بانک سرمایه از معلمان هستند. آقایان بانک سرمایه را به آتش کشیدند و این حاصل اقدامات امامی و تیم وی است.  قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: جلسه بعدی شنبه ۱۰ آبان رأس ساعت ۸:۳۰ برگزار خواهد شد.

یک عضو مجمع روحانیون مبارز جزئیات جلسه این تشکل روحانی اصلاح‌طلب را در خصوص انتخابات ریاست جمهوری 1400 تشریح کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدعلی ابطحی در گفت‌و‌گو با خبرنگار جماران گفت: مجمع مدت‌ها است که جلسات نوبه‌ای دو هفته‌ای مربوط به بحث انتخابات را از طریق اسکایپ و فضای مجازی دنبال می‌کند.  
اما بعد از بیانیه آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها این موضوع جدی‌تر دنبال شد و نظرات مختلف بر‌اساس محورهای این بیانیه مطرح شد. وی افزود: من فکر می‌کنم اصلی‌ترین دغدغه مجمع نسبت به انتخابات این است که انتخابات دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی است و جامعه بر اساس این دستاورد رأی و نظر خودشان را اعلام می‌کنند و اگر این دستاورد بزرگ، کمرنگ و یا به یک عنصر خالی از محتوا تبدیل شود طبیعتاً قدرت مردم گرفته می‌شود و بُعد جمهوریت به‌طور جدی مورد خدشه قرار می‌گیرد. یعنی علی‌رغم مشکلاتی که برای مردم هست، آنها باید این نهاد را حفظ کنند. وی با بیان اینکه انتخابات شرایط دارد، تصریح کرد: شرایط انتخابات، توجه کردن به رأی مردم است؛ به صورت آزاد و در فضایی که همه کسانی که می‌توانند در انتخابات مورد توجه مردم قرار بگیرند، از جریانات مختلف امکان حضور داشته باشند. ابطحی گفت: در جلسه هم بحث شد که آنچه به چشم می‌آید روندی نیست که اتفاق جدیدی بیفتد و احتمالاً انتخابات ریاست جمهوری بر اساس همان حداقل آرا و حداقل کاندیداهای مطلوب پیش می‌رود. وی تأکید کرد: جریان اصلاحات و بدنه جامعه امکان اینکه بتوانند فعالانه کاندیدا معرفی کنند و در انتخابات فعال باشند را نخواهند داشت.
وی با تأکید بر اینکه حذف مردم از مدار حاکمیت چیزی نیست که بتوان به آن بی‌توجه بود، ادامه داد: به همین دلیل مجموعه‌ای تشکیل شده که بررسی کنیم با چه طرح‌هایی می‌توانیم در انتخابات ورود کنیم و ببینیم که آیا طرح‌هایی وجود دارد که مردم حس کنند با مشارکتشان می‌توانند تغییر جدی ایجاد کنند؟

خزانه‌داری امریکا 8 شخص و چند نهاد ایرانی از جمله وزیر نفت را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت هم در واکنش، این اقدامات را غیر مؤثر دانست. به گزارش ایرنا، وزارت خزانه‌داری امریکا شامگاه دوشنبه در سایت رسمی خود اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این نهاد وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و شرکت ملی نفتکش ایران را به لیست تحریم‌های واشنگتن علیه تهران افزوده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا همچنین چندین نهاد و شخص مرتبط با وزارت نفت ایران را که در فروش بنزین به ونزوئلا نقش داشته‌اند در لیست تحریم‌ها قرار داده است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران، مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، نصرالله سردشتی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران، علیرضا صدیق‌آبادی مدیرعامل پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و علی‌اکبر پورابراهیم مدیرعامل شرکت نیکو اشخاص حقیقی تحریم شده هستند. مدیریت کشتی اطلس و شرکت مدیریت کشتی آتلانتیک، شرکت موبین (Mobin International Limited) در امارات، مدنی‌پور هلدینگ مبین و شرکت تجارت سوخت عمان نیز به عنوان نهادهای مرتبط با شرکت ملی نفت ایران در این فهرست قرار گرفته‌اند. همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت خطوط لوله و ارتباطات نفتی ایران، شرکت ملی مهندسی و ساخت نفت ایران، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند و شرکت ملی پتروشیمی به عنوان شرکت‌های تابعه وزارت نفت شامل این تحریم‌ها شده‌اند. ساعتی پس از اعلام این تحریم‌ها، بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان در توئیتی نوشت: «تحریم من و همکارانم واکنش منفعلانه به شکست سیاست واشنگتن برای به صفر رساندن صادرات نفت است. دوران یکجانبه‌گرایی در جهان به پایان رسیده است. صنعت نفت ایران از پا نخواهد نشست.» او همچنین در ادامه این توئیت نوشت: «هیچ دارایی هم در خارج از ایران ندارم که شامل تحریم شود. جان و مال و آبرویم فدای ایران.»

نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس، بررسی طرح تأمین کالاهای اساسی، سؤال از وزیر راه و شهرسازی و بررسی طرح رتبه‌بندی فرهنگیان را در دستور کار داشتند.
در این جلسه رحمت‌الله نوروزی نماینده علی آباد طرح سؤال خود از وزیر راه و شهرسازی درخصوص علت عدم اقدام لازم برای تأمین مسکن مورد نیاز کشور،‌ تأکید کرد که وزارت راه و شهرسازی باید در عمر باقیمانده از دولت برنامه‌ای برای ساماندهی وضعیت بازار مسکن ارائه کرده و آن را با جدیت دنبال کند. در پاسخ به این سؤال محمد اسلامی، ‌وزیر راه و شهرسازی از تعیین تکلیف ۴۰۰ هزار واحد در طرح اقدام ملی مسکن خبر داد و گفت: ما دو سال پیش تعهد دادیم که اولاً مسکن مهر را در این دوره تکمیل کنیم و تحویل مردم دهیم. علاوه بر این، طرح اقدام ملی مسکن را با هدف تولید ۴۰۰ هزار واحد برنامه‌ریزی کردیم که با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته در سراسر کشور پروژه‌های مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن در حال انجام  و تکمیل است. رحمت الله نوروزی پس از استماع توضیحات وزیر راه قانع شد. به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه نمایندگان با ارجاع طرح دو فوریتی تأمین کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ به کمیسیون برنامه و بودجه موافقت کردند تا پس از جمع‌بندی نهایی آن، این طرح در جلسه روز چهارشنبه در دستور کار قرار گیرد. با این حال محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در جلسه دیروز کمیسیون که برای بررسی طرح تامین کالاهای اساسی برگزار شد، با توجه به مخالفت دولت با پیشنهادات مختلفی که از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شده بود، نهایتاً به منابع حداقلی اکتفا شد. خدابخشی همچنین از تشکیل کارگروهی برای بررسی جزئیات این طرح و تدوین نهایی آن خبر داد تا طرح در دستور کار جلسه علنی امروز قرار بگیرد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی هم تقاضای بررسی با اولویت طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی را مطرح کرد که مجلس با آن موافقت کرد.همچنین نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان موافقت کردند. تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند در دستور کار مجلس قرار گرفت و موافقت نمایندگان را در پی داشت. در ادامه جلسه دیروز، درخواست گروهی از نمایندگان برای بررسی طرح رتبه‌بندی فرهنگیان به صورت دو فوریت بررسی شد که در نهایت نمایندگان با آن مخالفت کردند. موافقان بررسی طرح رتبه بندی فرهنگیان به صورت دو فوریتی تأکید داشتند که تصویب این طرح می‌تواند دولت را ملزم به اجرای قانون رتبه‌بندی فرهنگیان کند. اما مخالفان بررسی این طرح به صورت دو فوریت معتقد بودند که این دولت است که باید هر چه سریع‌تر در راستای اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان اقدام کند و لایحه بدهد. نمایندگان با ۱۶۵ رأی با بررسی این طرح به صورت یک فوریت موافقت کردند.

مصوبات جلسه فوق‌العاده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

در جلسه فوق‌العاده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که عصر روز گذشته به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، با اتخاذ تصمیمات ویژه در حوزه تجارت خارجی و مسائل ارزی مرتبط با آن، تسهیلات بیشتری برای تشویق صادرات و استفاده از منابع ارزی برای تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی ایجاد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، براساس این تصمیمات، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، مأموریت یافت که بر اساس اولویت‌بندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند.
بر این اساس، وارد‌کنندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تأمین کنند. همچنین واردات از محل ارز متقاضی که از سوی وارد کننده یا اشخاص دیگر، تأمین می‌شود با ثبت سفارش نزد وزارت صمت امکان‌پذیر خواهد بود.
براساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه موضوع سرمایه‌گذاری خارجی نیز از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایه‌گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام‌پذیر خواهد بود.
در این جلسه همچنین وزارت نفت مکلف شد با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تدوین مقررات الزام برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید اقدام کند.

رحمانی فضلی فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا شد

رئیس جمهوری روز گذشته با صدور احکام جداگانه‌ای، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور را به عنوان «فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا» و علیرضا رئیسی را به عنوان سخنگوی ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی در حکم خود برای رحمانی فضلی، با اشاره به اینکه پیرو فرمایشات و توصیه‌های مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر تشکیل قرارگاه عملیاتی، جناب‌عالی را به عنوان «فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا» منصوب می‌نمایم، از او خواست اقدامات قرارگاه را با توجه به وظایف و اولویت‌ها، برنامه‌ریزی و اجرا کرده و نتایج را مستمراً به او گزارش کند.  
تسهیل و پیگیری مستمر اجرای دقیق و به موقع مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و رفع موانع احتمالی، تدوین دستورالعمل اجرایی برای عملیاتی شدن مصوبات ستاد ملی با توجه به واقعیت‌های میدانی با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، استفاده از ظرفیت‌های مردمی از جمله مساجد، بسیج، خیرین و سمن‌ها و سایر سرمایه‌های عمومی برای حمایت از اجرای مصوبات و کمک به تأمین معیشت اقشار آسیب‌پذیر، ارتقای فضای هم‌افزایی، همکاری و همدلی میان بخش‌های دولتی و خصوصی و قوای کشوری و لشکری و افزایش حضور محسوس ضابطین و ناظرین پروتکل‌های مصوب و ترغیب اقشار مردم به رعایت الزامات بهداشتی از جمله اولویت‌های تعیین شده از سوی رئیس جمهوری برای فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا است. رئیس جمهوری در حکم خود خطاب به علیرضا رئیسی تأکید کرد که از این تاریخ، تنها مرجع موثق و قابل استناد در مورد اعلام برنامه‌ها و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، سخنگوی ستاد خواهد بود.
روحانی در این حکم نوشت: انتظار دارد با هماهنگی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و ارتباط مستمر با کمیته اطلاع‌رسانی آن ستاد و نیز حضور فعال در رسانه‌ها، شبکه‌های خبری و فضای مجازی اقدامات شایسته به عمل آورده و از تشتت اطلاعات و تشویش افکار عمومی جلوگیری کنید.

دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه

دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران، در ۸ ماده و ۳ تبصره از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
به گزارش میزان، در بخشی از این دستورالعمل آمده که به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت‌های میانجیگری، اقدام نماید.
در ماده دیگری از این دستورالعمل اضافه شده: در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸، دادستان عمومی و انقلاب تهران با همکاری دادستانی کل کشور و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت به آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای آموزش‌های تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام می‌نماید.
همچنین رئیس کل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاه‌های حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنین رئیس دیوان عالی کشور، شعبه‌ای از دیوان عالی کشور را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع سایر پرونده‌ها به این شعب پرهیز نمایند.

برگزاری مراسم روز ۱۳ آبان امسال با سه تأکید خاص

مراسم روز ۱۳ آبان امسال با سه تأکید خاص رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و برگزاری مراسم در کوتاه‌ترین زمان روز سه‌شنبه ۱۳ آبان، به طور مشترک با جشن میلاد پیامبر(ص) برگزار می‌شود.
به گزارش ایسنا، نصرت‌الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در نشست مطبوعاتی هفته وحدت و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: به دلیل محدودیت‌های شدید کرونایی و سیر صعودی این ویروس در هیچ کجای کشور راهپیمایی نخواهیم داشت و تجمعات متراکم سال‌های قبل را هم نخواهیم داشت. در شهرهای بحرانی هم از هرگونه مراسمی مستثنی خواهد بود.
از این‌رو به اقتضای شرایط کنونی در چارچوب مصوبات ستاد مقابله با کرونا عمل می‌کنیم و تصمیم جزیره‌ای اتخاذ نخواهد شد. لطفی ادامه داد: با این ملاحظات بنا است با حذف راهپیمایی امسال به شیوه‌های گذشته با سه تأکید خاص رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و برگزاری مراسم در کوتاه‌ترین زمان روز سه‌شنبه ۱۳ آبان، مراسم مشترک جشن میلاد پیامبر و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی منهای ۴۳ شهری که حالت بحرانی در آنها اعلام شده است، بویژه در مراکز استان‌ها برگزار شود.