خزانه‌داری امریکا 8 شخص و چند نهاد ایرانی از جمله وزیر نفت را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت هم در واکنش، این اقدامات را غیر مؤثر دانست. به گزارش ایرنا، وزارت خزانه‌داری امریکا شامگاه دوشنبه در سایت رسمی خود اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این نهاد وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و شرکت ملی نفتکش ایران را به لیست تحریم‌های واشنگتن علیه تهران افزوده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا همچنین چندین نهاد و شخص مرتبط با وزارت نفت ایران را که در فروش بنزین به ونزوئلا نقش داشته‌اند در لیست تحریم‌ها قرار داده است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران، مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، نصرالله سردشتی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران، علیرضا صدیق‌آبادی مدیرعامل پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و علی‌اکبر پورابراهیم مدیرعامل شرکت نیکو اشخاص حقیقی تحریم شده هستند. مدیریت کشتی اطلس و شرکت مدیریت کشتی آتلانتیک، شرکت موبین (Mobin International Limited) در امارات، مدنی‌پور هلدینگ مبین و شرکت تجارت سوخت عمان نیز به عنوان نهادهای مرتبط با شرکت ملی نفت ایران در این فهرست قرار گرفته‌اند. همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت خطوط لوله و ارتباطات نفتی ایران، شرکت ملی مهندسی و ساخت نفت ایران، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند و شرکت ملی پتروشیمی به عنوان شرکت‌های تابعه وزارت نفت شامل این تحریم‌ها شده‌اند. ساعتی پس از اعلام این تحریم‌ها، بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان در توئیتی نوشت: «تحریم من و همکارانم واکنش منفعلانه به شکست سیاست واشنگتن برای به صفر رساندن صادرات نفت است. دوران یکجانبه‌گرایی در جهان به پایان رسیده است. صنعت نفت ایران از پا نخواهد نشست.» او همچنین در ادامه این توئیت نوشت: «هیچ دارایی هم در خارج از ایران ندارم که شامل تحریم شود. جان و مال و آبرویم فدای ایران.»

محمد محمدی سدهی / پرسپولیسی‌ها پس از صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا یک ماه سخت و پرتنش را سپری کردند و حالا تا حدودی آرامش به اردوی سرخپوشان بازگشته است. جدایی جنجالی شجاع خلیل‌زاده، پیوستن محمد نادری به استقلال و استعفای مهدی رسول پناه از سرپرستی باشگاه آن هم پس از اظهارات عجیب و حاشیه‌ساز، جزو مواردی بود که پرسپولیسی‌ها در این مدت با آن مواجه شدند. گرچه تیم تحت هدایت گل‌محمدی تمرینات را پشت‌سر می‌گذارد و برای آمادگی بیشتر تاکنون 2 بازی دوستانه هم داشته است. احسان پهلوان درخصوص شرایط تیم به خبرنگار «ایران» گفت: «تمرینات از حدود دو هفته پیش آغاز شد و تاکنون تمرینات خوبی پشت‌سر گذاشته‌ایم. در حال حاضر از نظر هماهنگی در شرایط مطلوبی هستیم و قطعاً با برگزاری تمرینات و بازی‌های تدارکاتی شرایط مان بهتر هم خواهد شد. قرار بود لیگ از 10 آبان آغاز شود که متأسفانه به دلیل شرایط کرونا به تعویق افتاد و اگر اتفاق خاصی نیفتد از شانزدهم برای حضور پرقدرت در لیگ استارت می‌زنیم.»
وینگر چپ سرخپوشان صحبت‌هایش را این گونه ادامه داد: «ما در لیگ قهرمانان آسیا بازی کردیم و از نظر بدنی وضعیت نرمال و ایده‌آلی داریم. بازی‌های آسیایی برای ما همانند بازی‌های پیش فصل بود و باعث شد تا در شرایط خوب بدنی بمانیم. علاوه بر این بازی‌هایمان در آسیا باعث شد از نظر هماهنگی هم به شرایط مطلوبی برسیم و از این نظر هم وضعیت خوبی داریم. در کل برای شروع و حضور پرقدرت در لیگ برتر کاملاً آماده‌ایم و امسال هم هدف‌مان تکرار قهرمانی است. متأسفانه از نظر کرونا هنوز کشور به شرایط مطلوبی نرسیده و مسابقات همچنان بدون حضور هواداران برگزار خواهد شد. امیدوارم هرچه زودتر به روزهای خوب گذشته بازگردیم و شاهد حضور هواداران‌مان در ورزشگاه باشیم. حقیقتاً دلمان برای برگزاری بازی‌ها با حضور هواداران تنگ شده و استادیوم‌ها با این شرایط خیلی سوت و کور هستند. لذت فوتبال به حضور هواداران و سروصدای آنهاست.»
او با اشاره به مشکلات و حواشی پرسپولیس در یک ماه اخیر که باعث نگرانی و دلخوری هواداران شد، اظهار داشت: «هواداران یک ماه سخت را پشت سرگذاشتند و واقعاً حق‌شان نبود که تا این حد تحت فشار باشند. تیم ما به فینال لیگ قهرمانان صعود کرده و باید هواداران از این صعود خوشحال باشند نه اینکه مشکلات باعث ناراحتی و دلخوریشان شود. امیدوارم هر چه زودتر مشکلات تمام شود و تیم به آرامش برسد.»
احسان پهلوان درخصوص سؤالی مبنی بر اینکه نظرش درباره مشکلات مدیریتی باشگاه و جدایی چند بازیکن چیست؟ چنین پاسخ داد: «من به عنوان یک بازیکن با باشگاه قرارداد حرفه‌ای دارم و باید در‌خصوص فوتبال صحبت کنم و بازی‌ام را برای تیم انجام دهم. ما فوتبالیست‌ها باید بدون دغدغه تنها به فکر بازی کردن باشیم نه اینکه مسائل مدیریتی دغدغه‌مان باشد. پرسپولیس همیشه پرسپولیس است و باید همیشه بزرگی کند.»
هافبک شماره 14 پرسپولیس افزود: «پرسپولیس پیش از حضور در لیگ قهرمانان آسیا 7 بازیکن جدید جذب و تقریباً با ترکیب جدید در مسابقات شرکت کرد و با وجود این به نتیجه مطلوب هم رسید. کیفیت خوب پرسپولیس در بازی‌های آسیایی ثابت کرد که این تیم به بازیکن متکی نیست. ما قهرمان غرب آسیا شدیم و موضوع مهم این است که تیم به هماهنگی صددرصدی رسیده و قطعاً در مسابقات پیش‌رو هم موفق خواهد بود. شرایط روحی و بدنی بازیکنان عالی است. آقا یحیی در این مدت زحمات زیادی کشید و بازیکنان را از همه نظر حمایت کرد. این درست که تیم ما در روزهای گذشته مشکلاتی داشته اما کماکان امید اول قهرمانی در لیگ برتر هستیم و تمام بازیکنان هدفی جز تکرار قهرمانی ندارند.»
وینگر چپ سرخپوشان تأکید کرد اوضاع در آسیا متفاوت است و خواهان حمایت از پرسپولیس شد: «برای حضور موفق در فینال لیگ قهرمانان باید حمایت شویم. شرایط برای ما سخت شده و در طول این مدت فشار زیادی به تیم وارد شد. قهرمانی پرسپولیس باعث شادی و لذت مردم می‌شود و به این دلیل هم که شده باید همه برای رسیدن پرسپولیس به قهرمانی آسیا تلاش کنند. امیدواریم که این اتفاق بیفتد و بتوانیم دل مردم و هوادارانمان را با قهرمانی در آسیا شاد کنیم.»

16 آبان؛ استارت لیگ برتر بیستم

سازمان لیگ فوتبال برنامه هفته اول مسابقات لیگ برتر را مشخص کرد که طبق آن جمعه 16 آبان 4 بازی برگزار خواهد شد و شنبه نیز 4 دیدار باقی مانده به انجام خواهد رسید. لیگ برتر امسال با تقابل پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی و سایپا استارت می‌خورد و همزمان در اصفهان شاگردان رحمان رضایی در ذوب‌آهن تقابل جذابی با تیم جواد نکونام خواهند داشت. استقلال و سپاهان هم هفدهم به ترتیب به مصاف مس رفسنجان و گل‌گهر خواهند رفت. گفتنی است قرار بود لیگ برتر بیستم از 10 آبان آغاز شود که به دلیل موج جدید کرونا تا 16 همین ماه به تعویق افتاد.

5 و 13

گروه اقتصادی| همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بالاخره به سرانجام رسید و بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی می‌توانند حقوقی برابر دریافت کنند. 14 سال بود که موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطرح شده بود و هر ساله قول افزایش حقوق بازنشستگان داده می‌شد اما در تمام این سال‌ها با دلایل مختلف طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به سرانجام نرسید، ولی در سال پایانی دولت با وجود محدودیت‌های منابع مالی این طرح اجرایی شد.  با اجرای طرح یاد شده به طور متوسط یک میلیون و ۵۰۰ تا 800 هزار تومان به حقوق هر بازنشسته اضافه خواهد شد بدین جهت حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری با ٣٠ سال سابقه کار بین 3 میلیون و ۵۰۰ تا 3 میلیون و 700 هزارتومان و بازنشستگان لشکری از ۴ میلیون و ۵۰۰  تا 4 میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود. کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به «ایران» گفت: «همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از اتفاق‌های بسیار مثبتی بود که در دولت روحانی انجام شد و این امر می‌تواند شکاف پیش آمده بین گروه‌های بازنشسته را کم کند، بازنشستگان برای امرار معاش و پوشش هزینه زندگی، مشکلات زیادی دارند. لذا برابری حقوق که اخیراً اتفاق افتاده می‌تواند بخش کوچکی از مشکلات بازنشستگان را برطرف کند.»
او ادامه داد: «حقوق بازنشستگان در طرح همسان سازی تقریباً 70 درصد افزایش پیدا کرد و این موضوع در شرایطی که قیمت کالا در مسیر رشد قرار گرفته است بسیار مهم بود، اما قطعاً همسان‌سازی صورت گرفته نمی‌تواند تمام چالش‌های این گروه را از بین ببرد. لذا باید با یک برنامه‌ریزی دقیق به سمت افزایش حقوق بازنشستگان حرکت کنیم.» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه چگونه می‌توان در شرایط محدودیت منابع مالی دولت حقوق بازنشستگان را افزایش داد، گفت: «یکی از راهکارها این است که در بودجه 1400 منابع مالی جدید برای این بخش در نظر گرفته شود، اگر منابع مالی موجود به نحو شایسته‌ای مدیریت شود این امکان فراهم است که در بودجه ردیفی برای بازنشستگان در نظر گرفته شود.» او تأکید کرد: «در بودجه سال جاری 6 هزار میلیارد تومان برای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد اما همان طور که آن زمان هم گفتیم این عدد کافی نیست و باید منابع مالی جدید برای بازنشستگان تعریف شود؛ حداقل پولی که برای این بخش نیاز است حدود 10 هزار میلیارد تومان است.» در این میان محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه دولت گفته بود که محاسبات نشان می‌دهد متوسط افزایش پرداخت به بازنشستگان ۷۷ درصد است که از محل ۱۶ هزار میلیارد تومان سهامی که دولت در اختیار صندوق بازنشستگی قرار داد و با مکانیزم‌هایی که برای آن طراحی شد موفق شدیم اولین بار این پرداخت را انجام دهیم. این امر مستمراً ادامه پیدا می‌کند و ان شاءالله در سال‌های آینده با پیش بینی منابع در بودجه عمومی نیز همچنان انجام می‌شود. امیدواریم با پیش‌بینی بودجه اش در بودجه عمومی تلاش شود تا دیگر فاصله ای باقی نماند. ایرنا گزارش داده است که فروردین ماه امسال با دستور رئیس جمهوری موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار گرفت. پس از آن هیأت دولت با پیشنهاد وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد با واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای همسان‌سازی حقوق موافقت کرد و سی‌ام شهریورماه آیین نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در هیأت دولت تصویب شد. براساس آیین‌نامه ابلاغی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف شد علاوه بر افزایش امتیازات شغلی، از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود با ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمات، از ۶ ماهه دوم ۹۹ اقدام کند.
تلاش مجلس برای حل مشکلات بازنشستگان
خلیل بهروزی فر، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان به «ایران»، گفت: «یکی از اقدام‌های مثبتی که دولت دوازدهم انجام داد حرکت به سمت همسان سازی حقوق بازنشستگان بود این طرح تأثیر بسیار خوبی در معیشت این گروه دارد.» او ادامه داد: «دولت‌های گذشته بارها وعده اصلاح حقوق بازنشستگان را دادند ولی در هیچ دوره ای این مهم عملیاتی نشد ولی در دولت روحانی به رغم شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ها که باعث شده گرفتاری و مشکلات قوه مقننه و مجریه زیاد شود این طرح در مسیر اجرا قرار گرفت.» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: «همه بر این امر واقف هستند که مشکلات کشور بسیار زیاد شده و دولت با شرایط بسیار سختی روبه‌رو است. لذا امیدواریم که این حرکت اثرگذار در آینده هم ادامه دار باشد تا بازنشستگان با وضعیت بهتری زندگی کنند؛ در این میان مجلس نیز تلاش خواهد کرد تا مشکلات این گروه را برطرف و قوانین را به گونه‌ای تقویت کند که بازنشستگان شرایط بهتری پیدا کنند.» به هر ترتیب و آن گونه که ایرنا عنوان کرده است از سال 95 تا ۹۹، علاوه بر افزایش عمومی حقوق سالیانه بازنشستگان که به طور میانگین بین ۱۲ تا ۱۸ درصد متغیر بوده است، همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز رشد کرده است به گونه‌ای که میانگین افزایش با همسان‌سازی در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۶.۵ درصد و سال بعد از آن ۱۸.۵ درصد بوده است. همچنین رقم میانگین افزایش همسان‌سازی حقوق، روند صعودی خود را داشته و در حال حاضر به رقم ۳۰.۲ درصد رسیده است.
همچنین طی پنج سال حداقل حقوق بازنشستگان از ۷۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۱۵ هزار تومان رسیده است و بیش از ۸۰ درصد جامعه بازنشستگان لشکری و کشوری را تحت پوشش قرار داده است. بقیه بازنشستگان نیز چون حقوق بیش از میانگین تعیین شده را دریافت می‌کنند هر ساله تنها افزایش سالیانه حقوق را داشته‌اند. از سویی میزان افزایش حداقل حقوق بازنشستگان با ۳۵ سال خدمت ۸۰ درصد رشد داشته و از یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان به سه میلیون تومان رسیده است. همچنین افراد با ۳۰ سال سابقه، رشد حقوقی ۶۸ درصد، بازنشستگان به ترتیب با ۲۵ و ۲۰ سال خدمت، افزایش حقوق ۶۰ درصدی و ۴۸ درصدی را داشتند. آنگونه که مسئولان سازمان تأمین اجتماعی عنوان کردند سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته تأمین اجتماعی در کشور وجود دارد که از این تعداد یک میلیون و ۱۰۰ نفر کمتر از ۳۰ سال سابقه  خدمت دارند و همچنین نزدیک به ۷۵۰ هزار نفر از این افراد، حداقل حقوق دریافتی ماهانه کمتر از یک ‌میلیون تومان دارند که با توجه به سابقه خدمت خود، افزایش حقوق خواهند داشت.
دولت روحانی بزرگ‌ترین طرح را اجرایی کرد
محمدرضا اسعدی، کارشناس حوزه کار درباره اجرایی شدن طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به «ایران» گفت: «سال‌های متمادی است که موضوع یکسان سازی حقوق بازنشستگان مطرح می‌شد ولی دولت‌ها به خاطر آنکه این روند نیازمند منابع مالی زیاد است از آن حذر می‌کردند ولی در دولت روحانی و پیگیری‌هایی که وزارت کار انجام داد، طرح یاد شده به مرحله اجرا رسید.» او ادامه داد: «دولت روحانی یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های ملی را به سرانجام رساند و این اتفاق را می‌توان به فال نیک گرفت و در این مسیر به بازنشستگان کمک بیشتری کرد، بازنشستگان برای آنکه بتوانند از تورم ایجاد شده عبور کنند توصیه می‌شود که بسته‌های حمایتی برای آنها در نظر گرفته شود.» پیش از این نیز سردار محمدرضا گودرزی، رئیس سازمان بازنشستگان نیرو‌های مسلح هم در گفت‌وگوی ویژه خبری گفته بود: «در شش ماهه باقی‌مانده سال افزایش حقوق برای بازنشستگان اعمال و برای سال آینده نیز مبنای این حقوق در بودجه پیش‌بینی می‌شود. بر این اساس در سال آینده موضوعی به عنوان همسان سازی در بودجه نخواهیم داشت؛ بیشتر منابع این افزایش حقوق به صورت سهام به سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح واگذار شده است که این سازمان باید آن‌ها را به پول تبدیل کند و باقی‌مانده را نیز سازمان برنامه و بودجه قول داده است تا پایان سال بپردازد.»

گروه سیاسی/ معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به منظور رایزنی با مقامات جمهوری آذربایجان روز گذشته راهی باکو شد تا در ادامه سفر منطقه‌ای خود به مسکو، ایروان و آنکارا هم برود. سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران که صبح دیروز (سه‌شنبه) به منظور بازدید از مناطق مرزی شمال استان اردبیل وارد پارس‌آباد شد، هدف از این سفر را بازدید از نقاط مرزی بویژه سد خداآفرین و بقیه تأسیساتی که در این مرزها وجود دارد و اطمینان از اینکه امنیت این مرزها، تأسیسات و سد تأمین می‌شود، برشمرد.
وی افزود: چون عازم آذربایجان هستم لازم بود از مناطق مرزی بخصوص سد خداآفرین و سد میل مغان بازدیدی داشته باشم و امنیت در این منطقه را بررسی کنیم تا ان‌شاءالله در بحث‌های سیاسی ادامه دهیم. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه سفر منطقه ای سید عباس عراقچی به عنوان فرستاده ویژه جمهوری اسلامی ایران را  به منظور پیشبرد ابتکار ایران برای حل مناقشه قره باغ و درگیری های به وقوع پیوسته بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان دانست. سید عباس موسوی سفیر ایران در باکو هم عراقچی را فرستاده ویژه جمهوری اسلامی ایران دانست.
این سفر پس از آن صورت می‌گیرد که از 6 مهر دور جدید درگیری‌های ارمنستان و جمهوری‌آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه قره‌باغ آغاز شد و علیرغم سه توافق آتش‌بس هنوز درگیری‌ها بین دو کشور در جریان است. ایران در این مدت تلاش‌های زیادی را برای توقف درگیری و برقراری آتش بس انجام داد. در پی این درگیری‌ها چندین فقره راکت جنگی به مناطق مرزی ایران هم اصابت کرد که در همین خصوص مقام‌های کشورمان واکنش نشان دادند و اعتراض شدید خود را به جمهوری آذربایجان و ارمنستان ابلاغ کردند.
پیش از این، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت‌خارجه گفته بود که جمهوری‌اسلامی ایران طرحی را برای خاتمه جنگ و برقراری صلح آماده کرده که با مشورت با جمهوری‌آذربایجان و ارمنستان، دولت‌های منطقه و همسایگان پیگیری خواهد شد و امیدواریم در چارچوب این طرح که در حال بررسی‌های نهایی است، بتوانیم هرچه زودتر به این جنگ خاتمه دهیم.
به گفته خطیب‌زاده «ایران از روز اول به همه طرف‌ها اعلام کرد مسیر نظامی برای حل‌وفصل این منازعه چند دهه‌ای وجود ندارد. ضمن احترام به تمامیت ارضی جمهوری‌آذربایجان و [درخواست] خروج نیروها از شهرهای اشغالی، تأکید می‌کنیم باید هرچه زودتر توقف درگیری‌های نظامی رخ دهد و برای آغاز گفت‌وگوهای سیاسی و زماندار بین دو طرف، جمهوری اسلامی ایران آماده است تمامی مساعی جمیله خود را به‌کار ببرد.»
از آنجا که ایران دارای مرزهای مشترک با هر دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان است و روابط حسنه‌ای هم با باکو و ایروان دارد، پیش‌بینی می‌شود طرح یا ابتکار عمل تهران برای پایان جنگ بتواند راهگشا باشد. پیش از این «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان در گفت‌و‌گوی اختصاصی با روزنامه ایران از نقش آفرینی مثبت تهران برای برقراری صلح استقبال کرده بود. «بنیاد حسین‌اف» سفیر جمهوری آذربایجان در تهران هم در گفت‌و‌گو با «ایران» با یادآوری ناکامی‌های گروه مینسک برای نقش‌آفرینی مثبت در مناقشه قره‌باغ کشورهای همسایه و از جمله ایران را دارای ظرفیت‌های بیشتری برای میانجیگری دانسته بود. حالا سیدعباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران راهی باکو و ایروان شده تا طرح تهران برای پایان جنگ را روی میز دولت‌های دو کشور بگذارد.
وزیر امور خارجه کشورمان هم دیروز از تدوین طرح ایران برای حل دائمی مناقشه قره‌باغ خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف، در حاشیه حضور در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به سیاست جمهوری اسلامی ایران در مورد موضوع مناقشه قره‌باغ اظهار کرد: در حال حاضر معاون وزیر خارجه به استان آذربایجان شرقی سفر کرده و از سد خداآفرین بازدید کرده و قرار است در رابطه با همین موضوع به باکو، مسکو و ایروان نیز سفر کند. این دیپلمات عالیرتبه کشورمان ادامه داد: طرح ایران برای حل دائمی مناقشه قره‌باغ تدوین شده و با تصویب مقامات عالی کشور، امروز و فردا مطرح می‌شود و آن را در مسکو و ایروان پیگیری می‌کنیم.
ظریف با تأکید بر اینکه ایران در ارتباط با موضوع قره‌باغ دیپلماسی فعالی را با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی آذربایجان حل و فصل مناقشه از طریق صلح‌آمیز و تغییر ناپذیری مرزهای بین‌المللی پیگیری می‌کند افزود: البته یکسری نگرانی‌هایی از بابت حضور تروریست‌های تکفیری در منطقه و احتمالاً تروریست‌های دیگری وجود دارد که ما مواضع خود را در این ارتباط شفاف مطرح کردیم و تأکید داشتیم که این موضوع برای جمهوری اسلامی ایران غیر قابل تحمل است.
موضوع محرمانه‌ای با مردم نداریم
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران با بیان اینکه یکی دیگر از سؤالاتی که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از او پرسیده شده در مورد برجام و اینکه چه میزان مردم در جریان جزئیات برجام هستند گفت: پاسخ دادیم ما خدا را شاکر هستیم، ثابت شد آنچه ما می‌گفتیم واقعیت داشت و آنچه امریکایی‌ها ادعا کرده بودند توسط دیگر کشورها از جمله ۱۳ عضو شورای امنیت سازمان ملل نیز رد شد. وی با بیان اینکه ما با مردم خودمان هیچ امر محرمانه‌ای نداریم و آنچه را که اتفاق افتاده است را به مردم گفته‌ایم، ادامه داد: متأسفانه دیگرانی بودند که مطالب خلافی را برای اهداف انتخاباتی به مردم‌شان گفتند.
وزیر امورخارجه کشورمان، همچنین با بیان اینکه در این جلسه در ارتباط با حقابه ایران از آب هیرمند سؤال شد، گفت: در این زمینه تلاش و همکاری‌هایی را با دولت افغانستان داریم از جمله در قرارداد جامعی که قرار است بین دو کشور شکل بگیرد و همچنین کمیساری‌های مشترک آبی بین دو کشور. وی افزود: ما در مذاکراتمان بر حق مردم ایران و به خصوص مردم سیستان و بلوچستان بر استفاده از این منابع تأکید داریم.

بازدید فرمانده ارتش از مرزهای شمال غرب کشور

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی در بازدید و بررسی وضعیت آمادگی پدافند هوایی، با تأکید بر حفظ امنیت مردم بویژه مرزنشینان گفت: یگان‌های پدافند هوایی در منطقه شمال غرب تقویت شده و در صورت نیاز، اضافه هم خواهند شد، آرامش مردم برای ما دارای اهمیت ویژه است. به گزارش ایسنا به نقل از ارتش، امیر سرلشکر موسوی تأکید کرد: احترام به تمامیت ارضی کشورها و حفظ مرزهای رسمی بین‌المللی از اصول شناخته شده ماست و تغییر در آنها را تحمل نخواهیم کرد و با آن مخالفت داشته و داریم. وی در مورد حضور عناصر تکفیری گفت: تروریست‌های تکفیری‌، داعش و صهیونیست‌ها، عناصری مطرود در همه عالم هستند و حضور آنها در هر کجا باعث ایجاد تنفر و ناامنی است. نیروهای ما همان‌طور که بارها اثبات کرده‌اند با حضور این عناصر در نزدیکی مرزهای خود با شدت و بی‌اغماض برخورد خواهند کرد. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی دستوراتی جهت تقویت یگان‌های پدافند هوایی در منطقه به نیروهای پدافند ارتش و سپاه و نیروی هوایی ارتش صادر کرد.

سوسن صادقی
خبرنگار
به تازگی اجرای اولین طرح ملی توانمندسازی زنان و آی‌سی‌تی با هدف آموزش مفاهیم اولیه فضای مجازی و امکانات آن برای بهره‌برداری زنان و معرفی فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی در 270 نقطه کشور آغاز شد. در این خصوص با هانیه سامعی مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بانوان به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم که می‌خوانید.

 طرح ملی توانمندسازی زنان در حوزه‌آی سی‌تی چگونه طرحی است؟ و از چه زمانی آغاز شده است؟
این طرح، زنان را در حوزه‌آی سی تی و بخصوص آی تی توانمند می‌کند تا بتوانند از بستر فناوری اطلاعات برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد استفاده کنند. این طرح پیش از قبول مسئولیت من در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته و شروع و از سال 96 تا 98 در یک بازه زمانی دو ساله اجرا شد.
وزارت ارتباطات از اجرای این طرح چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
در طرح توانمندسازی زنان در حوزه‌ آی سی تی هدف این است که زنان بخصوص زنان مناطق کم برخوردار را که آشنایی کمتری با فضای مجازی و امکانات آن دارند، از طریق آموزش با ابزارهای حوزه فناوری اطلاعات و کارکردها و ظرفیت‌های این حوزه (مانند فعالیت‌های اقتصادی، کسب درآمد و...) توانمند سازیم و از سوی دیگر آنها را با اپلیکیشن‌های کسب و کار، پرداخت بانکی، شبکه‌های اجتماعی مناسب فعالیت‌های اقتصادی و... آشنا کنیم تا از طریق تلفن همراه یا هر گونه ابزار فناوری که در اختیار دارند بتوانند محصولاتشان را تصویربرداری و بارگذاری کرده و با فراگیری اصول اولیه بازاریابی به دست مشتریان خود برسانند. البته در کنار این طرح، طرح خانواده و فضای مجازی نیز در تمام این مناطق اجرا شد و مادران را که در تربیت فرزندان خود نقش مهمی برعهده دارند، با آسیب‌های احتمالی فضای مجازی آگاه کرده و نسب به تهدیدها هشدار دادند.
در چه نقاطی از کشور این طرح اجرایی شده است و به چه تعداد از زنان آموزش داده شد؟
در طرح ابتدایی، آموزش و توانمندسازی حداقل 5 شهر و 5روستای هر استان تعریف شده بود و از مجموع گزارش‌هایی که در بازه زمانی دو ساله به دستمان رسیده، طرح توانمندسازی زنان در حوزه‌آی سی تی در حدود 270 نقطه کشور اجرا شده و به زنان در زمینه فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای فناوری و فضای مجازی و فرصت‌ها و چالش‌های آن آموزش‌های لازم داده شد. آمار دقیقی از میزان تعداد زنان شرکت کننده در این طرح نداریم، چرا که در برخی از گزارش‌های ارسالی از اجرای کارگاه‌های آموزشی به دفتر زنان وزارت ارتباطات به تعداد افراد شرکت کننده اشاره شده و در برخی این موضوع از قلم افتاده بود.
 از چه بخش‌هایی برای اجرای این طرح کمک گرفتید؟
برای آموزش از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات (شرکت ملی پست، پست بانک، پژوهشگاه فضایی، سازمان فضایی، دانشکده مخابرات، پژوهشکده مخابرات، سازمان فناوری و سازمان تنظیم و مقررات و...) استفاده کرده و از آنها به‌عنوان دستیاران و معین خود کمک گرفتیم تا بتوانیم طرح را اجرا کنیم، ضمن اینکه هر یک از ادارات کل استانی وزارت ارتباطات نیز به طور خاص بخوبی در اجرای این طرح همکاری کردند.
آیا انتظار و خروجی که از این طرح داشتید، برآورده شد؟
بله. در برخی مناطق محل آموزش، گروهی از زنان موفق شدند بر بستر فناوری اطلاعات کسب وکارهای خانگی خود را ایجاد کنند. طبق گزارش‌های رسیده می‌توان گفت در فاز اول اجرای توانمندسازی زنان از طریق آی سی تی حداقل شناخت اولیه نسبت به این فضا و ایجاد حساسیت نسبت به آن در میان بانوان مناطق مورد نظر کشور شکل گرفت اما در نهایت خروجی قابل انتظاری که از این طرح داشتیم و آن رسیدن افراد تحت آموزش به اشتغالِ مبتنی بر فناوری اطلاعات بود، به دست نیامد از این‌رو به‌دنبال رفع ضعف‌ها هستیم.
برای رفع نقاط ضعف چه برنامه‌ای در دست اقدام دارید؟
برای اولین بار در کشور، طرح ملی دیگری را به‌صورت جدی با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور توانمندسازی زنان در حوزه‌آی سی تی آغاز کرده‌ایم که در آن می‌کوشیم سطوح مختلف دسترسی زنان به ابزارهای آی سی تی و موانع آن را شناسایی و در نهایت بسته‌های سیاستی توانمندسازی زنان را با اولویت بخش آی سی تی استخراج کنیم بنابراین با ارزیابی شاخص‌های مختلف تأثیرگذار برشکاف دیجیتال جنسیتی در صدد به‌دست آوردن چالش‌های خاص هر منطقه هستیم زیرا معتقدیم نیاز زنان در مقوله توانمندسازی از طریق آی سی تی تنها به سطوح دسترسی فیزیکی یا مهارتی و... خلاصه نمی‌شود، از این‌رو باید برای هر استان برنامه متناسب با شرایط بومی و خاص آن منطقه تدوین و اجرایی کرد.
 چرا دولت روی توانمندسازی زنان در حوزه ‌آی‌سی تی و فضای مجازی متمرکز شده است؟
به توانمندسازی و به طور خاص توانمندسازی زنان در اسناد بالادستی نظیر برنامه ششم توسعه تأکید شده است، از طرفی امروزه تمام فعالیت‌ها در حال انتقال به بستر فناوری اطلاعات بوده و شکل دیجیتالی به خود گرفته است بنابراین چاره‌ای جز اینکه کسب و کارها و فعالیت‌های زنان نیز روی بستر آی تی بیایند، نیست. از سوی دیگر بستر فناوری اطلاعات فرصت‌های برابری را پیش روی زنان قرار می‌دهد تا از این به بعد بدون هیچ محدودیتی از فرصت‌هایی که در زمینه آموزش و اشتغال و... وجود دارد، بتوانند استفاده کنند.
آیا زنان می‌توانند با استفاده از فناوری اطلاعات و فضای مجازی بر محدودیت‌های ناشی از جنسیت فائق آیند؟
بله کاملاً. اگر تا دیروز محدودیت‌های زمانی و مکانی وجود داشت امروزه فناوری اطلاعات این محدودیت‌ها را تا حد زیادی کاهش داده است بخصوص از زمان شیوع کرونا و با پررنگ‌تر شدن مفاهیمی چون دورکاری این موضوع بیشتر خود را نشان می‌دهد. به همان نسبت که اگر افراد پیش از این در بازه زمانی خاصی امکان فعالیت در خارج از منزل را داشتند اما امروزه از طریق فناوری اطلاعات در هر زمان از 24 ساعت شبانه روز، می‌توانند فعالیت‌های مورد نظر خود را انجام دهند، اگر پیش از این نیز به‌دلیل فضای خشک و خشن و غالباً مردانه در جامعه، زنان کمتر فرصت رقابت و بهره‌برداری در حوزه‌های آموزشی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشتند، امروزه بواسطه فناوری اطلاعات این تبعیض‌ها کمتر و فرصت‌های بیشتری پیش روی آنها قرار داده شده است.
امروزه اقتصاد به سمت دیجیتالی شدن پیش می‌رود. زنان چقدر می‌توانند در پیشبرد این هدف کمک کنند؟
مانند دنیا، اقتصاد نفتی کشورمان در سال‌های اخیر جای خود را به اقتصاد دیجیتال داده و ارزیابی شاخص‌های مختلف اقتصاد دیجیتال در ایران حاکی از آن است که رشد اقتصاد دیجیتال از 3.8 درصد در سال 95 به 6.5 درصد در سال 98 رسیده است و این نشان دهنده وضعیت بسیار مطلوبی است اما باید گفت در ارزیابی‌ها حرفی از جنسیت به میان نیامده و سهم زنان در آن به‌طور دقیق از مردان جدا نشده است. اما شکی نیست زنان ما با فعالیت در سال‌های اخیر خود در حوزه‌های مختلفی مانند گردشگری، صنایع دستی، کشاورزی و... بر بستر فاوا، در اقتصاد دیجیتال نه تنها نقش اساسی ایفا کرده‌اند، بلکه باعث اشتغالزایی عمدتاً خانواده خود و حتی در سطح گسترده تری در جامعه شده‌اند.
وضعیت کشور ما در توانمندسازی زنان در فضای مجازی نسبت به کشورهای منطقه چگونه است؟
توانمندی زنان در کشورهای مختلف جهان در فناوری اطلاعات بر اساس شاخص‌های حوزه‌ آی‌سی‌تی بررسی می‌شود که جایگاه کشور ما هم در این میان مشخص شده است. مثلاً در شاخص کارآفرینی، زنان کشور ما با 29.4 امتیاز، رتبه 64 را در بین 137 کشور جهان دارند. یا به‌عنوان مثال در شاخص شکاف جنسیتی کاربران اینترنت کشور ما امتیازش 10.5 است درحالیکه متوسط جهانی آن 17 است. یا در شاخصIDI یا همان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات زنان ما با 5.58 امتیاز بین 176 کشور جهان رتبه 81 را دارا هستند.
 فکر می‌کنید وزارت ارتباطات در بدنه خود چقدر توانسته از توانمندی‌های بانوان حوزه فناوری اطلاعات بهره ببرد.
با توجه به مصوبه هیأت دولت هریک از دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارتقای شاخص مدیریتی زنان در دستگاه خود به میزان حداقل 30 درصد هستند که وزارت ارتباطات هم در راستای تحقق این مأموریت با اهتمام بسیار وزیر جوانش به بانوان توانمند این حوزه که در حوزه‌های تخصصی فاوا حرفی برای گفتن دارند، اعتماد کرده وبه آنها برای فعالیت در پست‌های کلیدی مانند حوزه فضایی، گروه‌های پژوهشی و مدیریتی و... میدان داده است. به طوریکه از سال 96 تا 98 با رشد 7/9 درصدی این شاخص در حال حاضر این وزارتخانه دارای 413 نفر مدیر زن در سطوح مختلف مدیریتی است.

حمیرا حیدریان
خبرنگار
با شیوع بیماری کرونا و همه‌گیری این بیماری اگرچه دل نگرانی‌ها از ابتلا و انتقال آن چندماهی است گریبان همه را گرفته است اما گویا باید گاهی وجود آن را به فال نیک گرفت چرا که مسئولان استانی را در برخی شهرها برآن داشته تا گام مؤثری در توسعه حمل‌ونقل پاک در روزهای کرونایی بردارند؛ نوعی از حمل‌ونقل که به‌گفته برخی از کارشناسان، به علت فاصله‌گذاری ایجاد شده می‌تواند در کاهش شیوع کرونا نیز نقش داشته باشد و اصفهانی‌ها و یزدی‌ها پیشگامان این حرکت شده‌اند.
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: با توجه به شرایط آلودگی هوا و همچنین اپیدمی شدن بیماری کرونا به‌منظور حفظ سلامت و بهداشت شهروندان توسعه مسیرهای دوچرخه سواری در اصفهان با جدیت بیشتری آغاز شده است. به‌طوری که برای اولین بار در کشور اجرا و توسعه مسیر 777 کیلومتری برای این منظور در شهر اصفهان تا پایان سال‌جاری اجرایی می‌شود.
مسعود خدا بنده افزود: با تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان و پیگیری‌های شهردار اصفهان عملیات احداث مسیرهای دوچرخه هم اکنون شروع و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان سال اجرایی خواهد شد. ضمن اینکه برای اجرایی شدن این طرح تمامی شبکه معابر در سطح شهرباتوجه به شرایط خیابان‌ها به‌صورت مختلف و متفاوتی اجرایی می‌شود. به‌عبارتی این مسیرها که تقریباً تمام معابر اصلی و شریانی شهر اصفهان را در بر می‌گیرد، توسط کارشناسان معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان بررسی، طراحی و تدوین شده و بنا برشرایط موجود، برای آغاز عملیات اجرایی از طرف شهردار اصفهان به مناطق 15گانه ابلاغ می‌شود.
موقعیت خوب اصفهان برای دوچرخه سواری
مسعود خدابنده با بیان اینکه شرایط اصفهان برای اجرای چنین طرحی بسیار مطلوب است اظهار داشت: از این 777 کیلومتر مسیر، 300 کیلومتر مسیر درجه یک با عرض 2 متر و بیشتر با جدول‌گذاری به‌صورت ایمن، جداسازی شده و در قالب مسیرهای یک طرفه و دو طرفه، 55کیلومتر مسیر درجه دو با خط کشی و علائم ترافیکی در سمت راست خیابان و خط توقف ممنوع، 350 کیلومتر مسیر درجه سه با خط کشی در پیاده رو و سمت چپ خط پارک، 30 کیلومتر مسیر درجه چهار مجاور مسیرهای ویژه اتوبوس و 42 کیلومتر مسیرهای موجود که باید اصلاح و استانداردسازی شود.
وی با اشاره به اینکه 42 کیلومتر ازمسیر دوچرخه سواری در سطح شهر نیاز به استاندارد‌سازی داردعنوان کرد: در سال‌های گذشته این مسیر42 کیلومتری برای دوچرخه سواری در سطح شهر در نظر گرفته شده بود که به مرور زمان موانع بسیاری بر سر راه و مسیر دوچرخه سواران قرار گرفته است که از کیفیت این طرح می‌کاهد و دوچرخه سوار را با مشکل مواجه می‌کند که طبق تصمیمات اتخاذ شده قراراست بزودی درجهت رفع و اصلاح این موانع اقدامات لازم انجام شود.
این مسئول سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری بر ایمن بودن، روان و پیوسته بودن مسیر دوچرخه سواری تأکید کرده و بیان داشت: عمده‌ترین و مهم‌ترین موضوع در مسیر دوچرخه سواری روان و پیوسته بودن و ایمن بودن راه برای دوچرخه سواران است تا فرد بتواند بدون هیچ مانعی از مبدأ تا مقصد را به‌طور پیوسته طی کند که به همین منظور موانعی که طی سال‌های اخیر در شبکه معابر در مسیر این دوچرخه سواران قرار گرفته است در حال رفع شدن است.
وی اجرای طرح دوچرخه سواری را نه تنها جایگزینی مناسب برای حمل‌ونقل خودرو و دیگر وسایل نقلیه عنوان کرد بلکه آن را زنده کردن فرهنگ نیاکان و پدران خود دانست و خاطرنشان کرد: در گذشته نیز تمامی پدران ما با دوچرخه تمامی مسیرهای شهری را طی می‌کردند و اجرای این طرح نه تنها در حفظ سلامت خصوصاً در شرایط فعلی و با توجه به صنعتی بودن استان اصفهان جزو ضروریات است بلکه حس نوستالژی را بار دیگر در شهروندان زنده خواهد کرد.
خدا بنده اجرای این طرح را مربوط به سال‌های گذشته دانست و تصریح کرد: اجرای چنین طرح گسترده‌ای قرار بود سال‌ها پیش انجام شود که اجرای آن نیز بر عهده من بود اما با موانع و مشکلاتی که پیش آمد این طرح مسکوت ماند تا امسال که با یک عزم جدی و حمایت‌های همه جانبه‌ای که برای اجرایی شدن آن شده است امیدواریم این پروژه تا چندماهی که تا پایان سال مانده است اجرا و تکمیل شود.
وی با بیان اینکه این ظرفیت را در کمتر استان یا شهری می‌توان یافت که چنین طرح گسترده‌ای را عملیاتی کند عنوان کرد: کلان شهری همچون تهران نیز به‌دلیل شرایط توپوگرافی که دارد امکان اجرای چنین طرحی را بدون موانع ندارد به‌همین دلیل باید داشتن چنین ظرفیت بالایی را ارج گذاشته و غنیمت شمارد و نهایت بهره‌مندی را از آن در جهت حفظ سلامت شهروندان به کار برد ضمن اینکه قرار است در کنار توسعه مسیرهای ایمن دوچرخه سواری، برنامه‌های آموزشی و فرهنگی به منظور ارتقای فرهنگ رعایت ایمنی در دوچرخه سواری در دستورکار قرار گیرد.
کرونا یزدی‌ها را دوچرخه سوار می‌کند
عضو شورای شهر یزد هم از اجرایی شدن طرح دوچرخه اشتراکی هوشمند تا پایان هفته جاری خبر داد و گفت: 276 دوچرخه اشتراکی هوشمند در10ایستگاه دوچرخه وارد خیابان‌های شهر دوچرخه‌ها می‌شوند که در صورت استقبال شهروندان تعداد این دوچرخه‌ها  افزایش خواهد یافت.
الهه جورابی شیوع ویروس‌کرونا را دلیل تأخیر در اجرایی شدن این طرح دانست وافزود: برنامه‌ تجهیز ایستگاه‌های دوچرخه‌های اشتراکی هوشمند کمی با تأخیر انجام شد اما این طرح تا پایان هفته جاری مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه متقاضیان استفاده ازاین طرح می‌توانند با مراجعه به سایت اعلام شده نسبت به ثبت‌نام مشخصات خود اقدام کنند اظهار داشت: باید بتوانیم در راستای فرهنگ‌سازی و استفاده از وسایل حمل‌ونقل پاک، حرکت خود را با استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی سرلوحه کار خود قرار دهیم.
وی توسعه حمل‌ونقل سبک برای شهر یزد را ضروری دانست و بیان کرد: برای اولین بار، دوچرخه‌های اشتراکی هوشمند در سطح شهر  مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.
جورابی نایب رئیس هیأت دوچرخه‌سواری استان یزد استفاده از این دوچرخه‌ها را قابل ردیابی  دانست و بیان کرد: این دوچرخه‌ها توسط یک مرکز کنترل می‌شوند و برای این دوچرخه‌ها قفل هوشمند در نظر گرفته شده که روی دوچرخه‌ها نصب شده است. ضمن اینکه این دوچرخه‌ها به‌صورت شهری و جهت استفاده گروه سنی بیش از 15 سال طراحی شده و زین آن نیز برای قدهای 140 تا 190 سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

نیم نگاه

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان: از  777 کیلومتر مسیر دو چرخه سواری در اصفهان، 300 کیلومتر مسیر درجه یک با عرض 2 متر و بیشتر با جدول گذاری به صورت ایمن، جداسازی شده و در قالب مسیرهای یک طرفه و دو طرفه، 55کیلومتر مسیر درجه دو با خط کشی و علائم ترافیکی در سمت راست خیابان و خط توقف ممنوع، 350 کیلومتر مسیر درجه سه با خط کشی در پیاده رو و سمت چپ خط پارک، 30 کیلومتر مسیر درجه چهار مجاور مسیرهای ویژه اتوبوس و 42 کیلومتر مسیرهای موجود که باید اصلاح و استانداردسازی شود

فرهنگی/ «هر توضیحی را به بعد از روشن شدن نتیجه گفت‌و‌گوها موکول می‌کنیم» این عبارات تازه‌ترین واکنش حسن فتحی به حاشیه‌های «مست عشق» است. فیلم سینمایی که از اولین اخبار پیش تولید تا همین حواشی اخیرش یعنی اختلاف سرمایه‌گذار ترک و ایرانی‌اش محل بحث و گفت‌وگو بوده است. بالاگرفتن حاشیه‌ها و تلاش اهالی رسانه برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر از سرنوشت این فیلم حالا حسن فتحی را دست به قلم کرده تا در صفحه اینستاگرامش از دلایل سکوت چند روزه‌ بنویسد: «از آنجا که تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار ایرانی فیلم درخواست کرده‌اند تا زمان تعیین نتیجه گفت‌و‌گو با طرف ترک جهت حل موارد اختلافی، سکوت اختیار کنم، لذا هر توضیحی در این خصوص را، به زمان بعد از روشن شدن نتیجه گفت‌و‌گوها موکول می‌کنم!» 26 مهرماه صحبت‌های سهراب پورناظری که قرار بود آهنگسازی این اثر را انجام بدهد آغازگر دومینو حاشیه‌های تازه برای «مست عشق» بود. در حالی که او در گفت‌وگویی از ناتمام ماندن تولید این فیلم سخن گفته بود، روابط عمومی سرمایه‌گذار تُرک با انتشار تیزری از پایان تدوین این فیلم در دو قالب سینمایی و سریال و آغاز اکران آن در هفته مولانا (آذرماه) در ترکیه خبر داد. در واکنش به این خبر حسن فتحی بلافاصله اعلام کرد که فیلمبرداری ۸سکانس اصلی و مهم فیلم باقی مانده و هرگونه دخل و تصرف در تدوین و امور فنی بدون اجازه کارگردان و تهیه کننده و سرمایه‌گذار ایرانی واجد پیگرد قانونی است. فرهاد توحیدی که به همراه حسن فتحی فیلمنامه «مست عشق» را نوشته از اختلاف میان دو تهیه‌کننده ترک و ایرانی خبر داد. او با گلایه از اعتماد بیش از حد به سرمایه‌گذار ترک و قرار دادن تمام راش‌ها در اختیارشان عنوان کرد که هشت سکانس کلیدی باقی مانده مربوط به بازیگران ترک است. این موضع‌گیری‌ها سرمایه‌گذار ترک را به واکنش واداشت تا در بیانیه‌ای اعتراض‌آمیز با اظهار تعجب از طولانی شدن تولید، از این که برای یک فیلم 70 ساعت فیلمبرداری شده گلایه کند و بگوید قرار بر این بوده که «مست عشق» دی‌ماه آماده نمایش شود. او در عین حال مدعی شد که با اطلاع سرمایه‌گذار ایرانی و پایبندی به قوانین و حقوق مؤلف تدوین پروژه به پایان رسیده است. در آخر هم مهران برومند در بیانیه‌ای با تأکید بر اختلافات حقوقی هشدار داد که «هرگونه اقدام بدون تأیید کارگردان محترم و شریک اصلی پروژه تبعات سنگینی خواهد داشت.» حالا در حالی که به مناقشات ایران و ترکیه بر سر تصاحب مولانا یک اثر سینمایی هم اضافه شده است، کارگردان «مست عشق» ضمن اعلام تلاش برای رایزنی و توافق می‌گوید: «در جهت احقاق حقوق معنوی و حفظ کیفیت هنری این اثر که زحمات زیادی برای آن کشیده شده است، به اشد قوا از هیچ تلاش قانونی‌ای فروگذار نخواهم کرد.»

هدی هاشمی
خبرنگار
مدتی است که رقابت مدارس و آموزشگاه‌های کنکور برای داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها در سال ١٤٠٠ آغاز شده است. در واقع آنها خیلی زود دست به کار شدند و برای جذب داوطلبان کنکور سال آینده دورخیز کردند. درست همان روزی که نام برگزیدگان کنکور ٩٩ دانشگاه‌ها از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد برخی از مدارس و آموزشگاه‌ها اسامی داوطلبان برتر را بر در و دیوار شهر، خیابان‌ها و معابر عمومی، تبلیغ کردند. تبلیغ آموزشگاه‌ها سال‌هاست روند ثابت و مشخصی دارد و آنها سعی می‌کنند با روش‌های مختلف بچه‌ها را به ثبت‌نام تشویق کنند. آنها شاگردان معدل عالی هرکلاس را مجانی ثبت‌نام می‌کنند، به بچه‌های معدل بالا تخفیف می‌دهند و گاهی هم چند جلسه کلاس رایگان تشکیل می‌دهند، در مدارس همایش رایگان برگزار می‌کنند و خیلی زود تعداد زیادی از بچه‌های مدرسه تصمیم می‌گیرند در این مؤسسات ثبت‌نام کنند. سوی دیگر ماجرا هم اوضاع نسبتاً ثابتی وجود دارد؛ برخی مدیران مدارس با آموزشگاه‌های کنکور و انتشاراتى‌های خاص در زمینه کتاب‌های کمک درسی قرارداد می‌بندند یا از معلم‌های برند و سرشناس کنکور برای تبلیغات‌ مدرسه‌شان استفاده می‌کنند. این اقدام به نوعی رابطه پنهان بین مسئولان مدارس، آموزشگاه‌های کنکور و انتشاراتی‌های کتاب‌های درسی است. رابطه‌ای که خیلی از خانواده‌های دانش‌آموزان از آن بی‌اطلاع هستند. در حقیقت چند سالی است که مدیران مدارس از والدین می‌خواهند دانش‌آموزان‌شان را در کلاس‌های تقویتی مدرسه ثبت‌نام کنند. دلیلی که مدیر می‌آورد این است که دانش‌آموز در کنکور موفق‌تر عمل خواهد کرد. برخی از این مدیران دغدغه اسم و رسم و کسب درآمد بیشتر دارند و برخی‌ دیگر می‌خواهند خرج و مخارج مدرسه را از این کار تأمین کنند.

تست‌های آموزشگاه‌های کنکور در مدارس
آرتا دانش‌آموز کلاس دوازدهمی در رشته ریاضی فیزیک است. او در یکی از مدارس نامدار شهر درس می‌خواند. خواهر بزرگتر آرتا هم در همان مدرسه درس خوانده و او امسال کنکور داشته است. آرتا هم مثل خواهرش حرف مدیر مدرسه را گوش کرده و در تمامی کلاس‌های کنکور مدرسه ثبت‌نام کرده است. مدرسه اسم این کلاس‌ها را فوق برنامه گذاشته است اما برای خانواده آرتا کلاس‌ها، کلاس‌های کنکور است. مادر آرتا درباره کلاس‌های کنکور این مدرسه این چنین توضیح می‌دهد: «مدیر مدرسه به ما گفت که آزمون خاص برخی از مؤسسات بنام در مدرسه برگزار می‌شود و دیگر لازم نیست که بچه هایمان را به این آموزشگاه های پر اسم و رسم بفرستیم. تقریباً ٤٠ میلیون تومان شهریه امسال دخترم شده است. با اینکه کلاس‌ها حضوری نیست اما شهریه بالا گرفته‌اند.»
آنطور که مادر آرتا می‌گوید، تمامی کلاس‌ها مجازی است و دخترش از صبح تا ساعت ٨ شب درگیر درس و مشق و کنکور است: «دخترم به‌صورت آنلاین با معلمانش ارتباط برقرار می‌کند. مدیر مدرسه به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده است که بیشترین تعداد قبولی در کنکور را این مدرسه دارد چرا که بهترین استادان کنکور در این مدرسه درس می‌دهند. وقتی برای ثبت‌نام و پرداخت شهریه به مدرسه رفتم مدیر این موضوع را مطرح کرد و خب اسامی برترین‌های کنکور این مدرسه روی بنری نصب شده بود. دخترم هر دو هفته یکبار آزمون دوره‌ای یک آموزشگاه کنکور بنام را دارد این آزمون داخل مدرسه گرفته می شود، آنها بعد از عید اردوهای علمی دارند. کنکور «نشانه» هم هر دو هفته یکبار از بچه‌ها گرفته می‌شود. کلاس‌های تقویتی هم خود مدرسه برای دانش‌آموزانش می‌گذارد. بچه‌ها هر روز ساعت ٧ صبح تا 30/7 کلاس درس خودشان را با یک آزمون که مربوط به درس روز گذشته است شروع می‌کنند و از ساعت ٤ بعدازظهر تا ٨ شب هم کلاس‌های کنکور برگزار می‌شود.
او سال تحصیلی گذشته را سخت توصیف می‌کند و می‌گوید: به‌خاطر شرایط کرونا و اینکه مدارس آمادگی آموزش مجازی را نداشتند مجبور شدم معلم خصوصی برای دخترم بگیرم. حدود٢٢ میلیون تومان هزینه معلم خصوصی دخترانم شد. برای درس عربی ١٣ جلسه، فیزیک، ٤١ جلسه و ادبیات ١٩ جلسه معلم داشتند.هر جلسه ٣٠٠ هزار تومان.»
مادر آرتا درباره هزینه مدرسه دخترش معتقد است: قیمت‌ها بالا است اما به قول خانم مدیر دیگر نگران درس و کنکور آنها نیستم، خود مدرسه برنامه‌ریزی می‌کند و خود مدرسه انجام می‌دهد و از همه مهمتر تست هم هر دو هفته یکبار گرفته می‌شود.
نیمی از درآمد در جیب مدارس
هزینه‌های کلاس‌های کنکور در مدارس هر چقدر هم که باشد نیمی از آن در جیب معلم می‌رود و نیمی دیگر به مدیر مدرسه می‌رسد. این موضوع را یکی از معلمان کنکور که اسمش هم سال‌هاست بر سر زبان‌ها افتاده می‌گوید: ٤ سالی می‌شود که وزارت آموزش‌وپرورش مجوز آموزشگاه‌های کنکور را باطل کرده است بنابراین برخی از آموزشگاه‌های بنام و قدرتمند مجوز مدرسه غیرانتفاعی برای خودشان گرفته‌اند، برخی از خانواده‌هایی که پول دارند، فرزندانشان را در این مدارس ثبت‌نام می‌کنند. نکته مهم این است که این مدارس در کلاس دهم و یازدهم چندان موفق عمل نمی‌کنند، چرا که معلمان این مدارس معلمان درس‌های پایه نیستند به‌طور تخصصی روی کنکور فعالیت می‌کنند. در نظام آموزشی، سبک درس دادن درس‌پایه با کنکور بسیار متفاوت است. این مدارس از اسم‌ها و چهره‌های آموزشی برند استفاده می‌کنند و در تبلیغاتی که هر سال به در و دیوار به‌صورت بیلبورد می‌زنند مشتری‌های خود را پیدا می‌کنند. البته برخی از مدارس غیرانتفاعی درجه دو هم در زمینه کنکور در سطح شهر فعالیت می‌کنند این مدارس هم توانستند نسبتاً موفق عمل کنند آنها از اسم معلمان برند استفاده می‌کنند. برخی از خانواده‌ها هم به این تبلیغات توجه می‌کنند و فرزندانشان را در این مدارس ثبت‌نام می‌کنند اما خانواده‌ها نمی‌دانند که این معلم سرشناس فقط دو ماه یکبار به این مدارس سر می‌زند اکثر معلمان کنکور بنام یک دستیار دارند که این دستیارانشان با مدیر مدرسه همکاری می‌کنند و مدیران این موضوع را به خانواده‌ها نمی‌گویند. معمولاً برخی از مدیران مدارس روی اسم این معلم‌ها تبلیغات انجام می‌دهند.
او درباره هزینه‌های دریافتی معلمان سرشناس از مدرسه می‌گوید: هنگام ثبت‌نام مدیر مدرسه کلی از همین معلم‌های بنام برای خانواده حرف می‌زند و رقم بالایی هم از خانواده‌ها می‌گیرد اما معمولاً اگر معلم رسمی آموزش‌وپرورش باشد هر جلسه ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزارتومان می‌گیرد. اما این را هم بگویم بستگی به نوع درسی است که معلم می‌دهد برخی درس‌ها مثل فیزیک تا جلسه‌ای ٥٠٠ هزارتومان هم می‌رسد. بعضی از معلم‌های رسمی آموزش‌وپرورش ماهی ١٠ تا ١٥ میلیون درآمد از کلاس کنکور دارند و همین میزان هم به مدرسه می‌رسد.
این معلم کنکور درباره قرارداد آموزشگاه‌ها با مدارس می‌گوید: برخی از آموزشگاه‌ها به مدرسه می‌گویند که دانش‌آموز به ما بدهید ما به شما پورسانت می‌دهیم مدارسی که وضعیت مالی خوبی ندارند خانواده‌ها را صدا می‌زنند و می‌گویند که دختر شما باید در این درس‌ها تقویت شود و بهتر است به این آموزشگاه‌ها برود.
تمام موفقیت آموزشی مدیران در کنکور خلاصه شده است
بر اساس آمارهای اعلام شده در کنکور ٩٩ دانشگاه‌ها، ٦٧ درصد نفرات برتر کنکور در مدارس سمپاد، ١٨ درصد در مدارس غیرانتفاعی و فقط ٥ درصد در مدارس دولتی درس خوانده‌اند. همین موضوع موجب شده که بسیاری از کارشناسان تعلیم و تربیت از نظام آموزشی طبقاتی در ایران بگویند. علاوه بر این آن‌طور که مسئولان آموزش و پرورش می‌گویند، مدارس غیر دولتی خاص در صدر جدول نتایج امتحانات نهایی قرار دارند. حبیب افتخاری تحلیلگر مسائل آموزشی دراین باره می‌گوید: مدارس ما فقط یک هدف دارند و آن این است که دانش‌آموز را در ١٢ سال تحصیل برای یک مسابقه بزرگ به‌نام کنکور آماده کنند. با اینکه در سند تحول تأکید روی مهارت و پرورش دانش‌آموز است اما مدارس کمتر روی این موضوعات توجه می‌کنند. وقتی دانش‌آموز در یک رقابت تنگاتنگی قرار می‌گیرد و این فرصت هم محدود است خود این موضوع موجب ایجاد رقابت بین مدارس می‌شود و برخی مواقع هم شاهد هستیم بنگاه‌ها و مؤسسات آزاد از این مشکلات استفاده می‌کنند
او به تبلیغات برخی از مدارس اشاره می‌کند و می‌گوید: متأسفانه در این سال‌ها مدیران مدارس مهم‌ترین توفیق شان این شده بنری از اسامی دانش‌آموزان‌شان که در کنکور رتبه کسب کرده‌اند بزنند البته موفقیت اصلی مدارس هم در موفقیت دانش‌آموزان در کنکور خلاصه شده است. مدیران مدارس برند و هم مدیران مدارس متوسط هم درگیر بازی کنکور شده‌اند این درحالی است که هدف آموزش و پرورش وسیع‌تر از کنکور است.
او البته به مشکلات مدیران مدارس اشاره می‌کند و می‌گوید: یک مدیر وقتی به این نتیجه می رسد که نمی‌تواند ابتدایی‌ترین مخارج مدرسه را تأمین کند وقتی سرانه مدرسه پرداخت نمی‌شود یا بسیار ناچیز پرداخت می‌شود مجبور می‌شود که با آموزشگاه قرارداد ببندد. هزینه مدرسه بسیار زیاد است و مدیر مدرسه ابتدایی‌ترین مخارج مدرسه را نمی‌تواند تأمین کند درنتیجه به این کار دست می‌زند. البته مدیران ما سه دسته هستند برخی از مدارس قدرتمند هستند و تمام انرژی خودشان را روی کنکور می‌گذارند برخی‌ها توان رقابت با این مدارس ندارند و روی این زمینه ورود نمی‌کنند و برخی از مدیران هم شبیه‌سازی مدارس برند را می‌کنند با برخی استادان ارتباط می‌گیرند و دو ماه یکبار آنها را به مدرسه می‌آورند.
افتخاری بحث عدالت آموزشی را به میان می‌آورد و تأکید می‌کند: یک نوع نظام طبقاتی در مدارس ما حاکم شده است و این نظام طبقاتی باعث شده که یک تعداد مدارس خاص برند بشوند و بقیه مدارس متأسفانه به‌سمت ضعیف شدن پیش بروند این روزها استقبال خیلی زیادی برای ورود به مدارس برند وجود دارد چرا که این مدرسه‌ها هدفگذاری هایشان برای کنکور است.
با پول می‌توانید هر کالایی بخرید
برخی از کارشناسان تعلیم و تربیت به موضوع کالاشدگی مفاهیم فرهنگی در جامعه اشاره می‌کنند. وقتی که با پول می‌شود، نویسندگی را کم و بیش خرید و فروش کرد و بسادگی می‌توان در بسیاری از دانشگاه‌های پولی، دکتر شد. پایان نامه که هیچ، حتی مقالات علمی نیز با پول یا ارتباط یا اجبار و... قابل دستیابی است. بنابراین مدرسه هم مفهوم کالا به خود می‌گیرد موضوعی که هامون سبطی، کارشناس تعلیم و تربیت در این باره می‌گوید: متولیان مدرسه‌ها در جزیره‌ای جدا از جامعه اقتصاد زده ما زندگی نمی‌کنند؛ آنها هم حق دارند و ناچارند که پول به‌دست بیاورند تا با آن قادر به خرید کالاهای مورد نیاز زندگی مادی و معنوی خود باشند، سیل کالاشدگی آنها را به این سو می‌غلتاند. به بیانی دیگر، مدرسه هم مانند بسیاری از نهادهای اجتماعی، مفهوم معنوی و ارزشی خود را از دست داده است و به یک مرکز اقتصادی تبدیل شده است و به ناچار متولیان آن هم باید اقتصادی عمل کنند. در این پدیده نافرخنده هیچ گناهی به گردن آنان نیست. می‌بینیم که این روزها، میزان مناسب بودن شرایط فیزیکی مدارس ایران نسبت مستقیم دارد با میزان بهره‌مندی اقتصادی شاگردان آن مدرسه ها! یعنی شاگرد مدرسه در عمل نقش مشتری یک بنگاه اقتصادی را بازی می‌کند. اگر مشتریان وضعیت اقتصادی خوبی داشته باشند آن بنگاه هم سر و شکل آبرومندی دارد و استانداردهای حداقلی در آن رعایت می‌شود اما اگر مشتریان پولدار نباشند مدرسه نیز معمولاً حداقل‌ها را دارا نیست و مثلاً کلاس‌ها در ساختمانی رو به‌ویرانی تشکیل می‌شوند. این همبستگی میان سطح مالی شاگردان و وضعیت مدارس، آشکارا اثبات می‌کند که مدرسه‌های ما به بنگاه‌های تجاری تبدیل شده‌اند که برخی رونقی دارند و برخی در حال ورشکستگی‌اند. مدیر مدرسه دیگر مدیر مدرسه داستان جلال آل‌احمد نیست، دیگر یحیی دولت آبادی و محمد بهمن بیگی نمی‌تواند باشد. باید برای دفاع از حیات خود و بنگاه خود، وارد تجارت شود.
سبطی تجارت را در این مدارس دوگونه می‌داند: تجارت سالم و تجارت سیاه و ناسالم. این جایی است که می‌شود متولیان مدارس را به پای میز پرسش کشید، اینکه در این دادوستد آموزشی کالای سالم تجارت کرده‌ای یا خوراک فاسد به خورد دختر و پسر بی گناه ما داده‌ای؟ مشخصاً می‌شناسیم افرادی را که از حداقل صلاحیت علمی و حتی اخلاقی برخوردار نیستند اما در مدارس خاص دولتی از جمله مدارس سمپاد در کلاس‌های آمادگی برای کنکور در کسوت مقدس معلم یا مشاور ظاهر می‌شوند و چه‌ها که برسر دانش‌آموز و خانواده‌ها نمی‌آورند. باید نهادی برای نظارت بر سلامت کالاهای آموزشی ارائه شده از سوی بخش خصوصی و افراد خاص، هرچه سریعتر شکل بگیرد. مشکل آموزش ما کسب درآمد این فرد و آن بنگاه نیست که برخی می‌خواهند دون کیشوت وار با آن مبارزه کنند. در جامعه فعلی ما، کسب درآمد از راه علم و آموزش امری نهادینه است و در تجارت سقفی برای درآمد سالم وجود ندارد، مشکل تجارت ناسالم در عرصه آموزش دولتی و غیردولتی است که برای کنترل بخش غیردولتی آن هیچ نهاد ناظری وجود ندارد و مسئولیت نمی‌پذیرد.
قرارداد مدیر با آموزشگاه تخلف است
با اینکه برخی از کارشناسان آموزشی خبر از رابطه پنهان برخی از مدیران مدارس با آموزشگاه‌های کنکور  می‌دهند و برخی دیگر می‌گویند که برخی از معلمان با انتشاراتی‌های خاص قرارداد می‌بندند و کتاب‌های کمک درسی را سر کلاس برای دانش‌آموزان تبلیغ می‌کنند اما زهرا مظفر، مدیر کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش‌ و پرورش این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید: این موضوع تخلف است و هیچ مدیری حق ندارد با مؤسسه کنکور یا انتشاراتی خاص قرارداد ببندد و در مصوبات شورای عالی آمده است که نباید این حضور و ورود مؤسسات به مدارس اتفاق بیفتد. حتی کتاب های کمک آموزشی غیرمجاز هم نباید وارد مدارس شوند و تنها کتاب های مجاز و معرفی‌شده از سوی سازمان پژوهش اجازه ورود به مدارس دارند و در غیر این‌صورت تخلف اتفاق افتاده است.
او تأکید می‌کند: مدارس غیر دولتی به‌عنوان فوق برنامه می‌توانند کلاس کنکور برگزار کنند اما وزارتخانه هیچ‌گاه بخشنامه‌ای به این مدارس نداده است که با کدام مؤسسه کنکور قرارداد ببندند. همچنین هم اکنون برخی از این مدارس غیردولتی و مدارس سمپاد کلاس‌های کنکور را غیرحضوری انجام می‌دهند.

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

نظــــــر مـــردم

شهریه کلاس های حضوری (عملی)/ یک دانشجو: چرا دانشگاه‌های غیردولتی که به دلیل بیماری کرونا کلاس های حضوری (عملی) را برگزار نمی کنند، شهریه این کلاس ها را دریافت می کند، بهتر نیست همان هزینه دروس نظری را بگیرند.
آیا ما معلم‌ها حق داشتن کتاب درسی کاغذی را نداریم؟/ فرانک جزایری دبیر متوسطه 2: با گذشت یک ماه و نیم از سال تحصیلی و با توجه به اینکه دانش‌آموزان هزینه کتاب را هم واریز کرده‌اند ولی تا کنون 5 نفر از دانش‌آموزان موفق به دریافت کتاب درسی نشده‌اند و با پیگیری‌های مدیر مدرسه هم این مشکل حل نشده است. ضمن اینکه به بنده هم اعلام کرده‌اند که باید کتاب را دانلود کنم. یعنی بنده به‌عنوان یک معلم حق داشتن یک کتاب درسی کاغذی را نباید داشته باشم؟
لطفاً نان را گران نکنید/ آقای عباسی: بنده یک بازنشسته هستم . گرانی دارد بیداد می‌کند. از مسئولان خواهشمندم حداقل نان را گران نکنند.

هادی خانیکی
استاد دانشگاه
صورت مسأله کرونا خیلی پیچیده نیست. شیوع این بیماری در ایران و جهان شتاب و شدت مخاطره‌آمیزی به خود گرفته است. اما به نظر می‌رسد، مدیریت پیشــــگیری و درمان، حساسیت عمومی و درک همه‌جانبه ابعاد آن متناسب با وضعیت کنونی نیست. این یک واقعیت انکار‌ناپذیر است که پیدایش و گسترش ویروس کووید 19 همه ساحت‌های علمی، فلسفی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را با حیرت روبه‌رو کرد و هرچه پیش تر رفت بر دامنه وقوف انسان مدرن و جامعه پیشرفته نسبت به جهل خویش افزود. اما سرگشتگی، ابهام و عدم تعین در مواجهه با این ابتلای نوین نمی‌تواند مجوزی برای جدی نگرفتن آن و سستی در مهار کاهش تلفات انسانی و اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی جامعه باشد.
این روزها شیپور خطر کرونا در دور و نزدیک ما به گوش می‌رسد اما در یک داوری کلی به نظر می‌رسد نهادها و دستگاه‌های رسمی و مسئول در مدیریت بحران گرفتار آنچنان تنگناها و ناتوانایی‌هایی شده‌اند که خود نیز به صراحت ابراز می‌کنند. جامعه بویژه گروه‌های در معرض خطر هم دچار نوعی بی‌حسی و بی‌تفاوتی در مشارکت برای کاهش دامنه‌های بیماری شده‌اند. نهادهای مدنی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز حداقل به اثربخشی اقدامات و تلاش‌های خود چندان امیدوار نیستند. روشن است که در چنین شرایط دشوار و پیچیده‌ای که در آن هر لحظه بخشی از سلامت، حیات انسانی، سرمایه اجتماعی، منابع اقتصادی، قدرت مدیریت سیاسی و توانمندی جامعه مدنی به تحلیل می‌رود، مهم‌ترین پرسش و مبرم‌ترین وظیفه ملی چیست؟
اگر خواسته باشم از حوزه ارتباطات به این سؤال بپردازم می‌توانم از تعبیری استفاده کنم که چندین سال است جای بسیاری را در این حوزه به خود اختصاص داده است، «سواد رسانه‌ای» اصطلاحی است که حداقل برای جلب توجه در زمینه اختلال‌های ارتباطی به کار می‌رود. اگر چه این تعبیر حتی تا حدود زیادی عوام‌زده نیز شده است اما می‌توان هدف آن را معتبر دانست که بالا بردن سطح فهم انتقادی از پیام‌های مختلف در جامعه است. با همین مقیاس شاید بتوان گفت در فرآیند مقابله با شیوع کرونا همه عوامل دخیل در آن از سیاستگذاران و برنامه‌ریزان و مجریان تا کنشگران و فاعلان و عاملان اجتماعی در چنبره کم بهرگی «سواد کرونا» گرفتار شدند. سواد کرونا مترادف داشتن اطلاعات یا حتی اطلاع‌رسانی انبوه و شتاب‌زده نیست. سواد کرونا درست و بموقع فهمیدن و فهماندن خطر و جلب توجه، حساسیت و مشارکت ذینفعان در مواجهه با خطر و فراهم کردن زمینه و بستری مناسب و مساعد برای همدلی و همکاری همه اندیشمندان، متخصصان و کنشگران حرفه‌ای، اجتماعی، مدنی و سیاسی در یک برنامه و اقدام ملی است. گام اول برای رسیدن به این اقدام تفاهم بر سر ضرورت «ادراک همگانی خطر کروناست» که به نظر می‌رسد ما در هر سه سطح حاکمیت، نخبگان و عموم شهروندان با این ضرورت عملاً فاصله داریم.

عماد افروغ
استاد دانشگاه
در این یادداشت کوتاه به هیچ‌وجه قصد ندارم که چندان وارد مباحث فلسفی سیاسی درباره آزادی و مناقشات آن شوم، چرا که قبلاً در آثار قبلی‌ام به حد کافی به آن پرداخته‌ام. اما ظاهراً امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در دفاع از کاریکاتورهای انتشار یافته درباره پیامبر اکرم(ص)، اشاره به آزادی بیان کرده است. اما این چه تفسیر و تعبیری از آزادی است که اجازه توهین به مقدسات را می‌دهد؟ اصولاً آزادی را برای چه می‌خواهیم که توهین و هتاکی به دیگران جایگاه پیدا کند و قابل دفاع باشد؟ اگر آزادی را در نسبت با انسان، نیازها و حقوق او تعریف می‌کنیم، چه نسبتی بین هتک حرمت مقدسات خود و دیگران، با درک ما از انسان، نیازها و حقوق جامع او برقرار است؟
انسان نیازهای متنوع فردی و اجتماعی و حقوق و مسئولیت‌های متناظر، نسبت به خود و دیگران دارد. آزادی در ارتباط با این نیازها و حقوق، از یک‌سو و در ارتباط با وجه تاریخی و اجتماعی و انضمامی آدمی، از دیگرسو معنا می‌یابد و توجیه‌پذیر می‌شود. کدام نیاز آدمی توهین به دیگری را موجه و معتبر می‌سازد؟ چرا چیزی که برای خود و قوم و تبار و کیش خود روا نمی‌داریم، برای دیگران روا می‌داریم؟ این حداقل چیزی است که می‌توان درباره حرمت توهین به دیگران گفت. اینکه چیزی که برای خود نمی‌پسندی برای دیگران نیز مپسند. کافی است فرد توجیه‌کننده توهین را در موقعیت مشابه قرار دهیم و عکس‌العمل او را به نظاره بنشینیم.
بحث از نسبت نیاز آدمی و آزادی به میان آمد. اگر نیاز انسان را حسب یک تقسیم‌بندی و یک وجود چهارسطحی اجتماعی (انسان با طبیعت، انسان با دیگری، انسان با روابط و ساختار‌های اجتماعی و انسان با خود)، به نیاز به طبیعت، نیاز به برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، نیاز به ساختارها و قواعد اجتماعی و نیاز به واکاوی و تأمل در خود که به نیاز معنوی و استعلایی خاصی می‌انجامد تقسیم کنیم، حسب تأمین کدام نیاز، آزادی هتک حرمت و آزار و توهین به دیگران و مقدسات آنها توجیه‌پذیر می‌شود. ممکن است این‌گونه تداعی شود که بحث آزادی بیان و در نتیجه توجیه‌پذیر شدن و یا نشدن توهین به دیگران تنها در ارتباط با دیگری، قواعد و ساختارهای اجتماعی و خود قابل تأویل است. اما آدمی حتی مجاز نیست که نسبت به طبیعت که خاستگاه برآورده شدن نیازهای معیشتی اوست، نگاهی تحقیرآمیز و از سر اهانت داشته باشد.
در تمام این عرصه‌ها آزادی همراه با مسئولیت است؛ مسئولیت در برابر طبیعت، دیگری، قواعد و ساختارهای اجتماعی و خود. مفهوماً آزادی در ارتباط با این نیازها و مسئولیت‌ها معنا می‌یابد. از سوی دیگر وجه اجتماعی آدمی گواهی است بر اینکه انسان در شبکه‌ای از واقعیت‌ها و پیوندها و تعلقات و گروه‌بندی‌های اجتماعی زیست می‌کند که هرکدام برای او دلبستگی و شیفتگی خاصی به ارمغان می‌آورد که بدون توجه به این دلبستگی‌ها و شیفتگی‌ها، حیات اجتماعی بی‌معنا و امکان‌ناپذیر می‌شود. لذا توهین به این دلبستگی‌ها و شیفتگی‌ها توهین به انسان و حیات اجتماعی اوست.
ممکن است گفته شود که جای نقد کجاست؟ نقد ارزشمندتر از آن است که با هتاکی به حقوق و نیازها و مسئولیت‌ها و واقعیت‌های حیات اجتماعی خلط شود. نقد آداب و قواعد خود را دارد. توهین به مقدسات و هتک حرمت دیگران به نام هر چه انجام شود نباید به نام ارزش والای آزادی و نقد انجام بپذیرد. آزادی و نقد برای خودشکوفایی و بالندگی و سعادت و رهایی آدمی است نه گرفتار شدن در منجلابی از کینه‌توزی‌ها، جهل‌ها و رذالت‌های فردی و اجتماعی.
در آزادی مفهومی طرح می‌شود به نام «آزادی برای چه؟» برای چه چیزی می‌خواهی آزاد باشی؟ این غایت آزادی است که «آزادی از چه» را ارزشمند می‌کند. آزاد باشی که چه بشود؟ «آزادی از چه» را می‌خواهیم که به شکوفایی و بالندگی و رهایی برسیم. نه اینکه آلت دست دیگران و غرق در نفسانیات و لایه‌های پست شیطانی خود شویم. کانت، فیلسوف شناخته شده آلمانی بر آزادی برای اراده‌های پاک و مهذب و استاد مطهری بر آزادی معنوی و رهایی از نفسانیات اصرار می‌ورزند. بدین معنا که آزادی مقدس‌تر از آن است که هر بیخرد و جاهل و متوهمی آن را ابزار توهین به دیگران، آن هم دیگران مقدس، متعالی و مورد قبول پیروان و معتقدان فراوان قرار دهد. بماند که هیچ مکتبی، به نام آزادی، توهین به مقدسات را روا نمی‌دارد. حتی لیبرالیسم که بر «آزادی از چه» اصرار می‌ورزد، در آنجا هم آزادی به معنای رهایی از قید و بندهای غیرضرور تعریف شده است و قید وبندهای ضرور، از جمله عدم آسیب به دیگران، مورد پذیرش واقع شده است.
امروزه شاهد بازگشت به خدا و احیای «من استعلایی» و طرح حق معنوی برای انسان‌ها هستیم. مسلم است که این بازگشت و احیا، منافع بسیاری از خداگریزان و انسان‌گریزان را، ولو به نام دفاع از منافع انسان به مخاطره انداخته است. حیات انسان‌هایی را به مخاطره افکنده است که خواهان تحقق و برآورده شدن نیازهای واقعی مردم نیستند. خواهان حیاتی آزاد، امن، معنوی و سرشار از عدالت برای انسان‌ها نیستند. کماکان مایل به تداوم حیات ارباب-رعیتی و استثماری، دنیازده و غافل از لذات معنوی و نوع دوستی و سرشار از همبستگی و ایثاراند. خواهان مشغول کردن مردم به وجه حیوانی خود با غفلت از وجوه انسانی‌اند.
این مواجهه برای کسی بود که به نام آزادی بیان، آزادی توهین به مقدسات دیگران را روا می‌دارد، اما فرد مورد نقد بنده کوچکتر از آن است که مخاطب بحثی مبنایی و فلسفی باشد. او را باید بیشتر فرد متوهمی دید که در راستای سلاح پوسیده اسلام‌هراسی و یا شعار دیرینه و بی‌ریشه مربوط به قدرت سیاسی فرانسه یعنی سکولاریسم و همسو با منافع صهیونیسم بی‌ریشه عمل می‌کند. چگونه است که نقد هولوکاست در فرانسه مکافات دارد اما توهین به پیامبر عظیم‌الشأن اسلام با هیچ مجازاتی روبه‌رو نمی‌شود؟ جالب است با دست خود داعش را به عنوان مستمسک اسلام‌هراسی خود به وجود می‌آورند و مورد حمایت مالی و غیرمالی قرار می‌دهند، اما با ابزارهای هژمونیک و رسانه‌ای در اختیار خود می‌کوشند تا حقیقت مقابله‌کنندگان اصلی با داعش به بوته فراموشی سپرده شود. اگر اسلام‌هراسی با وجود داعش توجیه‌پذیر است، چرا اسلام ناهراسی با وجود مسلمانان باشرفی همچون شهید سلیمانی توجیه‌پذیر نباشد؟ طرفه آنکه همین نماد و مقابله با منبع اسلام‌هراسی توسط خود علم‌کنندگان آن به شهادت می‌رسد. عجب دنیای وقیحی توسط آدم‌های نااهل و بی‌دین رقم خورده است. البته این ظاهر دنیاست؛ دنیا باطنی دارد که همواره سر بزنگاه رخ عیان کرده و هم‌اکنون نیز در حال رخ عیان نمودن است.
سخن پایانی بنده مربوط به تذکار این موضع بدیهی است که به هیچ‌وجه مقابله به مثل به مخیله مسلمانان، به دلیل باورهای قرآنی و اعتقاد به انبیای عظام خطور نخواهد کرد. آن هم در عصر بازگشت به خدا و پربار شدن گفت‌و‌گو و تعاملات بینا دینی. البته انتظار است که مسلمانان به دلیل باورهای دینی مستحکم خود در دفاع از ارزش‌های مقدس خود با تظاهرات و تدابیر مختلف نسبت به موضع مذبوحانه رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون، واکنش پرشور نشان دهند. نشان دهند که هنوز میل به معنویت و حیات اخلاقی و عشق به مردان پاک و انبیای الهی، بویژه پیامبر اکرم(ص) استوار و پر صلابت است و پر شور‌تر از گذشته در جریان و در جوشش و غلیان است.

علی قنبری/ استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
 ارائه طرح‌هایی از سوی مجلس که هدف آن کمک به معیشت مردم است اگر بدون در نظر گرفتن منابع مالی مطرح شود نه تنها کمک‌کننده نیست بلکه منجر به ایجاد توقعات و انتظاراتی می‌شود که خود علاوه بر احساس بدبینی تورم‌زا هم هست؛ در واقع هر طرحی که مجلس مطرح می‌کند حتماً باید در بودجه سنواتی دیده شده باشد در غیر این‌صورت فاقد اعتبار است و شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی چنین طرح‌هایی را رد می‌کند.
متأسفانه برخی اوقات مجلس جدید با توجه به عدم شناختی که از مسائل دارد سخنانی مطرح می‌کند که شرایط تحقق و امکان اجرا ندارند؛ در واقع می‌توان گفت نوعی صحبت‌ها و شعار‌های عوام‌پسند مطرح می‌شود که منطبق بر حساب و کتاب نیست.
 این رفتارها و رویه‌هایی که تندروی محسوب می‌شود باید کنترل و مدیریت شود و مجلس بر اساس چارچوب‌های قانونی حرکت کند چرا که هیچ دستگاهی قادر به اجرای آن نیست. از سوی دیگر دولت باید از طریق نماینده پارلمانی خود در مجلس، نمایندگان را توجیه کند.
از رئیس مجلس انتظار می‌رود فضای اقتصادی حاکم بر کشور را برای نمایندگان تبیین کنند. همچنین نماینده پارلمانی دولت هم باید در این زمینه کوشا باشد. از سوی دیگر خود نمایندگان هم باید قوانین و مقررات را بیشتر ملاحظه کنند و منطبق بر قانون رفتار کنند.  اگر این موضوع به قدر کفایت مورد توجه قرار نگیرد با ارائه طرح‌ها و شعارهایی که اکنون در مجلس ارائه می‌شود نتایج تورم زا برای دولت و کشور به بار می‌آورد. گاهی اوقات صحبت‌های بی‌پایه و اساسی مطرح می‌شود که متأسفانه صداوسیما هم به آن دامن می‌زند و پیامدی جز ایجاد انتظارات تورمی و توقعات بی‌حساب و کتاب در جامعه ندارد.
این طرح و برنامه‌هایی که نمایندگان مطرح می‌کنند فاقد منابع مالی هستند و با شکل‌گیری پایه پولی و نقدینگی و تورم برای دولت مشکل ایجاد می‌کنند. به نظر می‌رسد برای جلوگیری از این خسارت ابتدا باید مجلس به خوبی توجیه شود سپس شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی طرح‌هایی را که فاقد اعتبار در بودجه سنواتی هستد رد کنند و جلوی خسارت به جامعه را بگیرد.  مجلس باید به‌جای رفتارهای پوپولیستی و شعارگونه به مسیر قانونگرایی و عقل‌گرایی برگردد. نمایندگان باید توجیه شوند که هر طرح و برنامه‌ای را نمی‌توانند مطرح کنند و باید حتماً طرح‌ها منطبق بر منابع مالی مطرح شده در بودجه سنواتی باشد.

گروه سیاسی/ یک مصداق از طرح‌ها یا پروژه‌های غیرکارشناسی، تدوین لوایح یا طرح‌هایی است که در تلاش برای کسب رضایت زودگذر، بدون درنظر گرفتن منابع یا تبعات مرتبط بر آن در آینده آماده یا اجرا می‌شود. انتقاداتی که روز گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت درباره طرح برخی نمایندگان مجلس برای تأمین کالاهای اساسی مطرح کرد، نشان می‌دهد که این طرح نیز در همین تعریف می‌گنجد؛ تلاش برای کسب رضایت آنی یا زودگذر بخش‌هایی از مردم، بدون درنظر گرفتن منابعی که برای اجرای این طرح لازم است.
 زیرا آن‌طور که ربیعی روز گذشته گفت، این طیف از نمایندگان برای تأمین منابع، شیوه‌ها و راه‌های مختلفی را پیشنهاد کرده‌اند که اجرایی شدن هر یک از آنها نه تنها ساختار بودجه را به‌هم می‌ریزد، بلکه نظام تأمین منابع و پرداخت‌ها یا همان دخل و خرج کشور را نیز دچار مشکل می‌کند.
به همین دلیل، روز گذشته ربیعی -البته به سیاق سایر نشست‌های خبری خود- بار دیگر به نمایندگان توصیه کرد که در طراحی چنین طرح‌هایی نظر کارشناسی بدنه اجرایی دولت را لحاظ کنند تا هم طرح پخته‌تر شود و هم قابلیت اجرایی داشته باشد. مروری بر سؤالی که در این زمینه از ربیعی پرسیده شد و پاسخ او، ماهیت این طرح در دست بررسی مجلس یازدهم را مشخص می‌کند.
طرح‌ها باید محاسبه شده و امکانپذیر باشد
به گزارش «ایران» روز گذشته در نشست خبری هفتگی ربیعی، خبرنگاری از سخنگوی دولت پرسید: «ظاهراً مسابقه‌ای برقرار شده که عده‌ای به نام کار کردن برای مردم، طرح‌هایی را می‌دهند که تأمین منابع آن معلوم نیست. به عنوان مثال، تا همین چند روز پیش طرحی در مجلس پیگیری می‌شد که خواستند پول آن را از محل منابع کارگران و بازنشستگان تأمین کنند و شیرینی سفره بازنشستگان را که دولت با سختی طرح همسان‌سازی را برای آنان تهیه کرده بود، بگیرند.
خوشبختانه جامعه کارگری در برابر این گونه طرح‌ها مقاومت نشان داد و باعث عقب‌نشینی طراحان این‌گونه طرح‌ها شد. این ارائه طرح و عقب‌نشینی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟»
علی ربیعی در پاسخ با بیان اینکه قطعاً ما هم از هیچ کار و فرصتی که وضعیت معیشت مردم را بهبود بدهد، دریغ نخواهیم کرد، تأکید کرد: معتقدیم هر تصمیم این چنینی باید با همکاری و هماهنگی دولت به جلو برود، باید طرح‌ها محاسبه شده و امکانپذیر باشد و بار اضافه بر دوش مردم نگذارد.
او با بیان اینکه طرح‌ها نباید طوری باشد که با اعلام یک موضوع رضایت‌ آنی ایجاد کنیم، اما با آن تلخی میان مدت و دراز مدت ایجاد شود، معایب طرح پیشنهادی نمایندگان بویژه در زمینه تأمین منابع را این‌طور تشریح کرد: ابتدا گفتند پول طرح از تبصره ۱۴ تأمین شود، در حالی که خود تبصره ۱۴ کسری دارد و چون بنزین داخلی فروش نرفته بود، ناچار شدیم ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشیم تا بتوانیم یارانه معیشتی‌ها را پرداخت کنیم.

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری افزود: در مرحله بعد گفتند از تراکنش‌های بانکی پول بردارید، (اما با این طرح) همین مانده بود که مردم پول‌هایشان را از بانک بیرون بکشند. (در مرحله بعد گفتند این هم قابل اجرا نیست) بنابراین برویم سراغ گمرک. ربیعی با بیان اینکه قرار بود مبنای محاسبه تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی باشد تا از این محل منابع لازم را تأمین کنند، درباره معایب این پیشنهاد هم گفت: اتفاقی که می‌افتاد این بود که در این صورت قیمت برخی کالاها ۱۲۰ درصد افزایش می‌یافت.
سخنگوی دولت با اشاره به گزارش روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی به ستاد اقتصادی دولت مبنی بر اینکه اگر این تصمیم اتخاذ شود، قیمت‌ها به کجا می‌رسد، ادامه داد: بعد گفتند که (این مبالغ را) از سر جمع بودجه برداریم، درحالی که خود بودجه کسری دارد چگونه از سرجمع آن پول برداریم؟
ربیعی درباره آخرین پیشنهاد برای تأمین منابع، یعنی برداشت از مبلغی که برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت شد نیز گفت: در نهایت گفتند بخشی از پول مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به تأمین اجتماعی را به این امر اختصاص بدهیم، اما مگر می‌توان حقوق داده شد را پس گرفت؟ بنابراین، این را هم کنار گذاشتیم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اخیراً راه‌حلی را پیشنهاد کردند که دولت به برخی نهادها ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر اموال بفروشد، اضافه کرد: من نمی‌دانم این امر چگونه امکانپذیر است، اساساً آیا آن نهاد منابع مالی دارد و اینکه چقدر منابع قابل فروش داریم؟ ربیعی پس از این توضیحات، تأکید کرد: من به طور روشن و واضح اعلام می‌کنم دولت با این طرح مخالف است. دولت معتقد است هرگونه کمک به مردم باید از راه کارشناسی، بدون آثار منفی بر زندگی مردم در درازمدت و میان‌مدت و نیز بدون به هم خوردن تعادل بودجه صورت بگیرد. او با تأکید بر اینکه طرح مجلس (تأمین کالاهای اساسی) غیرممکن است، گفت: سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است تا طرحی جامع‌تر و کامل‌تر را آماده کند.
سخنگوی دولت همچنین در ابتدای این نشست، با سپاسگزاری از مقام معظم رهبری بابت روشنگری‌های مبتنی بر بینش اسلامی و منطق حکمرانی، تأکید کرد که هجمه‌های اخیر علیه دولت اخلاق سیاسی و انسجام ملی را نشانه گرفته بود.
او با اشاره به اینکه در هفته‌های اخیر شاهد هجمه‌های غیرمنصفانه به دولت بودیم که اگر این رویه ناصواب ادامه می‌یافت، قطعاً آسیب‌های جبران ناپذیری را متحمل می‌شدیم، اظهارکرد: این آسیب‌ها وحدت و یکپارچگی کشور را نشانه گرفته بود و اگر با هشدار سریع رهبری متوقف نمی‌شد، تضعیف ما را در مسائل جهانی و منطقه‌ای موجب می‌شد.
هیچ پولی خارج از خرانه نداریم
ربیعی در ادامه درباره ادعای وجود حساب «خاص» رئیس جمهوری که در یکی دو روز گذشته بیان شده هم توضیح داد و گفت: اصل ماجرا این است که ما در ابتدای امسال و براساس عملکرد ۹۸، درآمدهایی حاصل نشده داشتیم که در سال ۹۹ به حساب خزانه واریز شد. این درآمدها از محل فروش نفت بود که در سال ۹۸ صورت گرفته، اما چون عملیات آن در سال ۹۸ به پایان نرسیده بود، در سال ۹۹ بخشی از این پول‌ها آماده شد.
او با بیان اینکه مقرر شد طرح‌های ملی رو به اتمام، طرح‌های استراتژیک و بخشی از طرح‌هایی که پایان آن برای ما مهم است، از این محل آنها را انجام دهیم و لذا اینها پروژه‌های خاص هستند، اظهارکرد: چقدر ناجوانمردانه پروژه‌ای که لفظ خاص دارد را به «خاصه خرجی» تعبیر کرده و بدین طریق به دولت و شخص رئیس جمهوری هجمه می‌کنند.
ربیعی با درخواست از نوبخت برای انتشار فهرست مخارج این مبلغ که از اساس دروغ است، گفت: همین جا اعلام می‌کنم که ما هیچ پولی خارج از خزانه (واحد) نداریم. سخنگوی دولت همچنین از اظهارنظرهای رسانه‌ای درباره خلع یدها و بازگشت شرکت‌های خصوصی‌سازی شده انتقاد کرد و گفت: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که یک نفر از یک قوه به شرکت و کارخانه‌ای برود و اعلام کند خصوصی‌سازی باطل است. ابطال خصوصی‌سازی قانون و روال قانونی می‌خواهد.
ربیعی در ادامه با بیان اینکه برای حمایت از نظام سلامت تاکنون ۶۰۰ میلیون یورو به وزارت بهداشت پرداخت شده است، گفت: ۲هزار میلیارد تومان در چند روز اخیر به وزارت بهداشت اختصاص پیدا کرد و امروز (سه‌شنبه) هم تصمیم گرفته شد ۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده تا آخر همین هفته در اختیار این وزارتخانه قرار داده شود.
ربیعی درباره مشکلات ایجاد شده به دلیل قرار گرفتن ایران در فهرست سیاهFATF نیز با بیان اینکه این امر مشکلاتی در مراودات اقتصادی و مالی ما با دنیا حتی با کشورهای دوست همچون روسیه و چین بوجود آورده است، اظهارکرد: مدتی است بانک «اچ اس بی‌سی» در انگلستان در مواجهه با درخواست گشایش حساب ایرانیان امتناع می‌ورزد. برخی مدیران بانکی در آلمان نیز با استناد به قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ریسک همکاری با اتباع ایران را افزایش داده‌اند و خواستار بستن برخی حساب‌ها شده‌اند.
ربیعی همچنین گفت ما به اینکه چه کسی در امریکا رئیس جمهوری شود اهمیت نمی‌دهیم، بلکه آنچه که برای ما مهم است سیاست‌هایی است که فرد پیروز انتخابات و اراده او برای برگرداندن حق مردم ایران در پیش می‌گیرد.

گروه اقتصادی/ از شروع به کار مجلس یازدهم، هدف نمایندگان مجلس تصویب طرح‌هایی بوده است که بتواند به معیشت مردم کمک کند.
فی‌الواقع براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نمایندگان مجلس نمی‌توانند طرح‌هایی را مصوب کنند که بار مالی بر دولت داشته باشد.
بر مبنـــــــــای بنـــــــــد 16 سیاســــــت‌های کلی اقتصاد مقاومتی نمایندگان مجلس در زمان تصویب طرح باید، «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید»، را مدنظر داشته باشند. اما از زمان شروع به کار مجلس، نمایندگان به دنبال طرح‌هایی اقتصادی بودند و هستند که منابع مالی آنها دیده نشده است و در صورت تصویب دولت باید به دنبال تأمین منابع آنها باشد.
یکی از این طرح‌ها اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی بود که براساس آن اختیار دولت و شورای اقتصاد در تعیین خرید تضمینی محصولات کشاورزی سلب می‌شود و برای مثال در یک قلم خرید تضمینی گندم که قیمت مد نظر نمایندگان کیلویی 4500 تومان است چیزی بالغ بر 8 هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش دولت می‌گذارد.
اما طرح دیگری که اخیراً مجلس روی آن مانور داده است، طرح تأمین کالا‌های اساسی  است. آن طور که نمایندگان مجلس گفته‌اند هدف از این طرح، حمایت معیشتی از سفره‌های مردم است.
براساس این طرح که کلیات آن به تصویب رسیده حدود 60 میلیون نفر افراد مشمول طرح تأمین کالاهای اساسی می‌شوند و اینکه این افراد شناسایی شده‌اند و لذا بعد از تصویب و اجرای قانون نیاز به بررسی و شناسایی مجدد نیست.
آن طور که گفته شده یکی دیگر از محورهای طرح مذکور، تأمین بخشی از اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان است تا آن قانون نیز به طور کامل اجرایی شود، بنابراین در کل حدود 50 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح مذکور در نظر گرفته شده که 30 هزار میلیارد تومان آن برای تأمین کالاهای اساسی، 10 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری و 10 هزار میلیارد تومان برای کمک به اجرای طرح‌های عمرانی در گوشه و کنار کشور در نظر گرفته شده است.
درخصوص این طرح مانند طرح اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی سؤالات زیادی مطرح می‌شود که مهمترین آن، تأمین منابع آن است. هر کمیسیون و گروهی و در کل هر مجلسی می‌تواند طرح‌های زیادی را که در ذهن دارد مطرح سازد اما پیش از این قانونگذاران برای جلوگیری از هدر رفت وقت مجلس و مهم‌تر از آن قرار گرفتن طرح‌های پیشنهادی روی ریل منطق و واقعیت‌های اقتصادی، مصوب کرده بودند که پیش از بررسی هر طرح باید منابع آن دیده شود و تأمین گردد.
شاید به همین خاطر است که وقتی پرسش تأمین منابع آن پیش می‌آید، می‌گویند: با دولت هماهنگ خواهیم شد. حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه که از این موضوع مطلع است، در این باره می‌گوید : ابهاماتی  روی تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی وجود دارد و اگر دولت نظر خاصی در این مورد داشته باشد، می‌تواند طی این دوهفته به ما اعلام کند تا در طرح لحاظ کنیم (که دولت در این خصوص موضع گیری کرده است. صفحات سیاسی را بخوانید).
واقعیت آن است که  مجموع تأمین منابع 30 هزار میلیارد تومانی طرح تأمین کالاهای اساسی،  10 هزار میلیارد تومانی همسان سازی حقوق بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین 10 هزار میلیارد تومانی برای کمک به اجرای طرح‌های عمرانی کشور که به 50 هزار میلیارد تومان می‌رسد، معادل 56 درصد بودجه عمرانی کشور و 8 درصد بودجه دولت می‌شود.
این رقم در حالی می‌تواند برای دولت هزینه سرباری ایجاد کند که خسارت ناشی از تحریم‌های امریکا بنا به گفته رئیس جمهوری معادل 900 هزار میلیارد تومان از درآمد کشور را کاهش داده است و این امر به نوبه خود بر تولید هم اثر گذاشته است.
حال در این شرایط نمایندگان مجلس به جای آنکه برای تأمین منابع به کمک دولت بیایند، طرح‌هایی را به تصویب می‌رسانند که نه تنها کمکی به حل مشکلات معیشتی مردم نمی‌کند - چون دولت به عنوان قوه مجریه و نهادی که باید این کار را بکند با کمبود منابع مالی مواجه است - بلکه الزام آور کردن آن به تورم و انتظارات تورمی دامن می‌زند.
زیرا دولت برای تأمین منابع چهار راه بیشتر ندارد: 1- از هزینه‌های عمرانی بزند؛ 2 - از هزینه‌های جاری بزند، 3 - مالیات‌ها را اضافه کند و 4 - از بانک مرکزی استقراض کند (پول بدون پشتوانه چاپ کند.) هر کدام از این مسیر می‌تواند اقتصاد کشور را به راهی بکشاند که بازگرداندن آن به مسیر اصلی هم زمان می‌برد و هم هزینه. در واقع هم تورم را بالا می‌برد و هم رکود را دامن می‌زند.

رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
ارائه برخی طرح‌ها بدون تأمین منابع، باعث ایجاد مشکلات تورمی یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی می‌شود

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح سه شنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد. در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص همسان سازی مستمری بازنشستگان و افزایش درآمد کارگران و کارکنان در جهت تأمین معیشت و جبران بخشی از آثار تورم در قیمت کالاها و خدمات ارائه کرد (در این خصوص گزارش صفحه 8 را بخوانید).
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن  روحانی با اشاره به حساسیت‌ها و پیچیدگی‌ها در زمینه مدیریت وضعیت اقتصادی، تأکید کرد: دولت، تأمین معیشت مردم و جبران تورم را وظیفه خود می‌داند و از همه طرح‌ها و پیشنهادهای سایر قوا، فعالان و متخصصان اقتصادی در حل معضلات مردم استقبال می‌کند.
رئیس جمهوری در عین حال تأکید کرد که باید مراقبت کرد ارائه برخی طرح‌ها که منابع آن دیده نشده باشد، نمی‌تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مشکلات تورمی یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی گردد، لذا ملاحظه منابع و فراهم آوردن شرایط اجرایی آن، لازمه توفیق در خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاست.
در ادامه این جلسه پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در خصوص تسهیلات لازم برای گسترش صادرات و استفاده از ارز صادراتی برای تأمین واردات مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم‌گیری درباره آنها به جلسه فوق‌العاده بعدازظهر دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موکول شد.