گروه اقتصادی/ از شروع به کار مجلس یازدهم، هدف نمایندگان مجلس تصویب طرح‌هایی بوده است که بتواند به معیشت مردم کمک کند.
فی‌الواقع براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نمایندگان مجلس نمی‌توانند طرح‌هایی را مصوب کنند که بار مالی بر دولت داشته باشد.
بر مبنـــــــــای بنـــــــــد 16 سیاســــــت‌های کلی اقتصاد مقاومتی نمایندگان مجلس در زمان تصویب طرح باید، «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید»، را مدنظر داشته باشند. اما از زمان شروع به کار مجلس، نمایندگان به دنبال طرح‌هایی اقتصادی بودند و هستند که منابع مالی آنها دیده نشده است و در صورت تصویب دولت باید به دنبال تأمین منابع آنها باشد.
یکی از این طرح‌ها اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی بود که براساس آن اختیار دولت و شورای اقتصاد در تعیین خرید تضمینی محصولات کشاورزی سلب می‌شود و برای مثال در یک قلم خرید تضمینی گندم که قیمت مد نظر نمایندگان کیلویی 4500 تومان است چیزی بالغ بر 8 هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش دولت می‌گذارد.
اما طرح دیگری که اخیراً مجلس روی آن مانور داده است، طرح تأمین کالا‌های اساسی  است. آن طور که نمایندگان مجلس گفته‌اند هدف از این طرح، حمایت معیشتی از سفره‌های مردم است.
براساس این طرح که کلیات آن به تصویب رسیده حدود 60 میلیون نفر افراد مشمول طرح تأمین کالاهای اساسی می‌شوند و اینکه این افراد شناسایی شده‌اند و لذا بعد از تصویب و اجرای قانون نیاز به بررسی و شناسایی مجدد نیست.
آن طور که گفته شده یکی دیگر از محورهای طرح مذکور، تأمین بخشی از اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان است تا آن قانون نیز به طور کامل اجرایی شود، بنابراین در کل حدود 50 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح مذکور در نظر گرفته شده که 30 هزار میلیارد تومان آن برای تأمین کالاهای اساسی، 10 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری و 10 هزار میلیارد تومان برای کمک به اجرای طرح‌های عمرانی در گوشه و کنار کشور در نظر گرفته شده است.
درخصوص این طرح مانند طرح اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی سؤالات زیادی مطرح می‌شود که مهمترین آن، تأمین منابع آن است. هر کمیسیون و گروهی و در کل هر مجلسی می‌تواند طرح‌های زیادی را که در ذهن دارد مطرح سازد اما پیش از این قانونگذاران برای جلوگیری از هدر رفت وقت مجلس و مهم‌تر از آن قرار گرفتن طرح‌های پیشنهادی روی ریل منطق و واقعیت‌های اقتصادی، مصوب کرده بودند که پیش از بررسی هر طرح باید منابع آن دیده شود و تأمین گردد.
شاید به همین خاطر است که وقتی پرسش تأمین منابع آن پیش می‌آید، می‌گویند: با دولت هماهنگ خواهیم شد. حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه که از این موضوع مطلع است، در این باره می‌گوید : ابهاماتی  روی تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی وجود دارد و اگر دولت نظر خاصی در این مورد داشته باشد، می‌تواند طی این دوهفته به ما اعلام کند تا در طرح لحاظ کنیم (که دولت در این خصوص موضع گیری کرده است. صفحات سیاسی را بخوانید).
واقعیت آن است که  مجموع تأمین منابع 30 هزار میلیارد تومانی طرح تأمین کالاهای اساسی،  10 هزار میلیارد تومانی همسان سازی حقوق بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین 10 هزار میلیارد تومانی برای کمک به اجرای طرح‌های عمرانی کشور که به 50 هزار میلیارد تومان می‌رسد، معادل 56 درصد بودجه عمرانی کشور و 8 درصد بودجه دولت می‌شود.
این رقم در حالی می‌تواند برای دولت هزینه سرباری ایجاد کند که خسارت ناشی از تحریم‌های امریکا بنا به گفته رئیس جمهوری معادل 900 هزار میلیارد تومان از درآمد کشور را کاهش داده است و این امر به نوبه خود بر تولید هم اثر گذاشته است.
حال در این شرایط نمایندگان مجلس به جای آنکه برای تأمین منابع به کمک دولت بیایند، طرح‌هایی را به تصویب می‌رسانند که نه تنها کمکی به حل مشکلات معیشتی مردم نمی‌کند - چون دولت به عنوان قوه مجریه و نهادی که باید این کار را بکند با کمبود منابع مالی مواجه است - بلکه الزام آور کردن آن به تورم و انتظارات تورمی دامن می‌زند.
زیرا دولت برای تأمین منابع چهار راه بیشتر ندارد: 1- از هزینه‌های عمرانی بزند؛ 2 - از هزینه‌های جاری بزند، 3 - مالیات‌ها را اضافه کند و 4 - از بانک مرکزی استقراض کند (پول بدون پشتوانه چاپ کند.) هر کدام از این مسیر می‌تواند اقتصاد کشور را به راهی بکشاند که بازگرداندن آن به مسیر اصلی هم زمان می‌برد و هم هزینه. در واقع هم تورم را بالا می‌برد و هم رکود را دامن می‌زند.

رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
ارائه برخی طرح‌ها بدون تأمین منابع، باعث ایجاد مشکلات تورمی یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی می‌شود

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح سه شنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد. در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص همسان سازی مستمری بازنشستگان و افزایش درآمد کارگران و کارکنان در جهت تأمین معیشت و جبران بخشی از آثار تورم در قیمت کالاها و خدمات ارائه کرد (در این خصوص گزارش صفحه 8 را بخوانید).
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن  روحانی با اشاره به حساسیت‌ها و پیچیدگی‌ها در زمینه مدیریت وضعیت اقتصادی، تأکید کرد: دولت، تأمین معیشت مردم و جبران تورم را وظیفه خود می‌داند و از همه طرح‌ها و پیشنهادهای سایر قوا، فعالان و متخصصان اقتصادی در حل معضلات مردم استقبال می‌کند.
رئیس جمهوری در عین حال تأکید کرد که باید مراقبت کرد ارائه برخی طرح‌ها که منابع آن دیده نشده باشد، نمی‌تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مشکلات تورمی یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی گردد، لذا ملاحظه منابع و فراهم آوردن شرایط اجرایی آن، لازمه توفیق در خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاست.
در ادامه این جلسه پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در خصوص تسهیلات لازم برای گسترش صادرات و استفاده از ارز صادراتی برای تأمین واردات مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم‌گیری درباره آنها به جلسه فوق‌العاده بعدازظهر دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موکول شد.

علی قنبری/ استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
 ارائه طرح‌هایی از سوی مجلس که هدف آن کمک به معیشت مردم است اگر بدون در نظر گرفتن منابع مالی مطرح شود نه تنها کمک‌کننده نیست بلکه منجر به ایجاد توقعات و انتظاراتی می‌شود که خود علاوه بر احساس بدبینی تورم‌زا هم هست؛ در واقع هر طرحی که مجلس مطرح می‌کند حتماً باید در بودجه سنواتی دیده شده باشد در غیر این‌صورت فاقد اعتبار است و شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی چنین طرح‌هایی را رد می‌کند.
متأسفانه برخی اوقات مجلس جدید با توجه به عدم شناختی که از مسائل دارد سخنانی مطرح می‌کند که شرایط تحقق و امکان اجرا ندارند؛ در واقع می‌توان گفت نوعی صحبت‌ها و شعار‌های عوام‌پسند مطرح می‌شود که منطبق بر حساب و کتاب نیست.
 این رفتارها و رویه‌هایی که تندروی محسوب می‌شود باید کنترل و مدیریت شود و مجلس بر اساس چارچوب‌های قانونی حرکت کند چرا که هیچ دستگاهی قادر به اجرای آن نیست. از سوی دیگر دولت باید از طریق نماینده پارلمانی خود در مجلس، نمایندگان را توجیه کند.
از رئیس مجلس انتظار می‌رود فضای اقتصادی حاکم بر کشور را برای نمایندگان تبیین کنند. همچنین نماینده پارلمانی دولت هم باید در این زمینه کوشا باشد. از سوی دیگر خود نمایندگان هم باید قوانین و مقررات را بیشتر ملاحظه کنند و منطبق بر قانون رفتار کنند.  اگر این موضوع به قدر کفایت مورد توجه قرار نگیرد با ارائه طرح‌ها و شعارهایی که اکنون در مجلس ارائه می‌شود نتایج تورم زا برای دولت و کشور به بار می‌آورد. گاهی اوقات صحبت‌های بی‌پایه و اساسی مطرح می‌شود که متأسفانه صداوسیما هم به آن دامن می‌زند و پیامدی جز ایجاد انتظارات تورمی و توقعات بی‌حساب و کتاب در جامعه ندارد.
این طرح و برنامه‌هایی که نمایندگان مطرح می‌کنند فاقد منابع مالی هستند و با شکل‌گیری پایه پولی و نقدینگی و تورم برای دولت مشکل ایجاد می‌کنند. به نظر می‌رسد برای جلوگیری از این خسارت ابتدا باید مجلس به خوبی توجیه شود سپس شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی طرح‌هایی را که فاقد اعتبار در بودجه سنواتی هستد رد کنند و جلوی خسارت به جامعه را بگیرد.  مجلس باید به‌جای رفتارهای پوپولیستی و شعارگونه به مسیر قانونگرایی و عقل‌گرایی برگردد. نمایندگان باید توجیه شوند که هر طرح و برنامه‌ای را نمی‌توانند مطرح کنند و باید حتماً طرح‌ها منطبق بر منابع مالی مطرح شده در بودجه سنواتی باشد.