گروه سیاسی/ وقتی در نشست خبری روز گذشته سخنگوی دولت، خبرنگاران درباره موضع دولت نسبت به حمله‌ها و هجمه‌های بی‌وقفه علیه رئیس جمهوری و سایر اعضای دولت پرسیدند، علی ربیعی این سؤال را مطرح کرد: «در شرایطی که بیش از هر زمانی در تلخ‌ترین فشارهای بین‌المللی قرار داریم و تلخ‌ترین فشارها به زندگی مردم وارد می‌شود، چه کسانی از دولت‌زدایی نفع می‌برند؟» ربیعی از دو گروه نام برد که از هر اظهارنظری، صحبتی، کنشی یا حتی حالت صورتی، بهانه‌ای برای حمله به رئیس جمهوری و دولت می‌تراشند. گروه نخست، مخالفان جمهوری اسلامی ایران هستند که با حمایت واشنگتن و دلارهای نفتی برخی کشورهای منطقه، القای بی‌ثمر بودن مقاومت مردم و دولت و به‌هم‌ریختگی امور در ایران را دنبال می‌کنند. سخنگوی دولت، گروه دوم را طیفی از معارضان داخلی دولت توصیف کرد که گویی در یک جنگ خصمانه با دولت وارد شده‌اند و از سخن یک نفر در دولت یا رئیس جمهوری برای تخریب غیر‌اخلاقی و غیراسلامی برای حمله به دولت و شخص رئیس جمهوری استفاده می‌کنند. برپایه چنین تقسیم‌بندی‌ای بود که ربیعی، در واکنش به نفوذی خواندن رئیس جمهوری، تأکید کرد که مطابق تجربه 40 سال اخیر، نفوذ همواره در افراط و تفریط‌ها پیدا شده است. گویی سخنگوی دولت قصد اشاره به این واقعیت را داشت که نفوذ را باید در جایی جست‌و‌جو کرد که با صدای بلند، ارکان نظام را تخریب و اعتماد مردم را تضعیف می‌کند. برپایه چنین تحلیلی، ربیعی گفت که بررسی توهین اخیر به رئیس جمهوری (تقاضای اعدام از سوی یک نماینده) نیازی به شکایت ندارد و مدعی‌العموم در دستگاه قضایی و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی باید رأساً نسبت به آن اقدام کنند. هرچند او اضافه کرد که معاونت‌های پارلمانی و حقوقی رئیس جمهوری درحال بررسی این مسائل هستند و گزارش توهین‌ها نیز ارسال شده است.
در همین حال سخنگوی قوه قضائیه، اظهارات علی ربیعی، سخنگوی دولت مبنی بر اینکه لازم است مدعی‌العموم در موضوع توهین برخی نمایندگان مجلس به رئیس جمهوری ورود کند و این امر نیازمند شاکی خصوصی نیست، را ناشی از بی‌اطلاعی از اصلاحیه قانون مجازات اسلامی دانست و گفت که مطابق این اصلاحیه، ورود این قوه به جرایمی مانند هتک حرمت مقامات رسمی کشور نیازمند شکایت رسمی است.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی گفت: با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در ماه‌های پایانی مجلس قبل به تصویب رسیده، دایره شمول جرایم قابل گذشت توسعه یافته و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ۶۰۹ این قانون با عنوان هتک حرمت مقامات رسمی کشور در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفته و در این جرایم ورود و رسیدگی قوه قضائیه نیازمند شکایت رسمی از ناحیه مقامات مذکور است. بر اساس قانون دادستان نمی‌تواند بدون اعلام شکایت از ناحیه شاکی خصوصی دستور تعقیب و رسیدگی صادر کند.
اهانت به رئیس جمهوری در حیطه جرم عمومی است
به گزارش «ایران»، سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه «آیا دولت شکایتی بابت اظهارات و توهین‌های اخیر به رئیس جمهوری به مجلس ارجاع داده است؟» نخست بر تعامل دولت با مجلس و قوه قضائیه تأکید کرد و گفت: معاونت امور مجلس و معاونت حقوقی رئیس جمهوری از منظر قانون اساسی در حال پیگیری موضوع از طریق هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هستند، هرچند معتقدیم مسأله باید از منظر عمومی و جرم عمومی مدنظر قرار گیرد و از آنجا که برخی به طور آشکار حرف از اعدام رئیس جمهوری یک کشور می‌زنند قوه قضائیه از جنبه عمومی موضوع را پیگیری کند، زیرا این توهین‌ها نیاز به شاکی خصوصی ندارد و اهانت به رئیس جمهوری در حیطه جرایم عمومی قرار دارد.
 ربیعی با تأکید بر حق مجلس برای استیضاح، توهین را نشانه درونی نکردن فرمایشات مقام معظم رهبری از سوی برخی نمایندگان دانست که توهین را جایز نمی‌دانستند. او با قدردانی از رهبر معظم انقلاب که فاصله نقد و توهین را مشخص کردند، افزود: الگویی که رهبری مشخص کردند، می‌تواند رویه عادلانه برای تشخیص اظهارات محفلانه یا دلسوزانه باشد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه انتظار این است که مدعی‌العموم مانند بسیاری از زمینه‌های دیگر اقدامات لازم را انجام دهد و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هم برای این گونه موارد تشکیل شده است، ادامه داد: گزارش توهین‌ها را ارسال کردیم. به کلیت مجلس احترام قائلیم و از کلیت مجلس می‌خواهیم اجازه ندهند جملات این‌چنینی از این مکان که امام(ره) آن را عصاره فضایل مملکت نامیدند، بیان شود. این جملات از متوسط اخلاقی کشور هم کمتر است.
نفوذی خواندن رئیس جمهوری توهین به صندوق رأی است
سخنگوی دولت درباره این اظهارنظر که رئیس جمهور نفوذی است، این‌گونه اظهارات را یک خجالت ملی و به نوعی توهین به شعور ملت و صندوق رأی دانست و گفت: نفوذ در افراط و به هم‌زدن اوضاع نهفته است.
ربیعی درباره تحلیل‌ها از سخنان اخیر رئیس جمهوری درباره صلح و جنگ نیز با اشاره به اینکه دو گروه عامدانه به سوء‌برداشت‌ها از سخنان رئیس جمهوری دامن می‌زنند، گروه اول را اتاق فکرهای تحریم در کنار جنگ افروزان کاخ سفید دانست که برخی در «تیرانا» هستند و با پترودلارها کار می‌کنند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه هدف این گروه القای بی‌ثمربودن مقاومت مردم و دولت و القای به هم‌ریختگی امور در ایران و تضعیف دولت است، درباره گروه دوم هم گفت: اینان طیفی از مخالفان و معارضان دولت هستند که گویی در یک جنگ خصمانه با دولت وارد شده‌اند، آنان انتقاد و مخالفت طبیعی هم نمی‌کنند، بلکه از سخن یک نفر در دولت یا رئیس جمهوری برای تخریب غیراخلاقی و غیراسلامی برای حمله به دولت و شخص رئیس جمهوری استفاده می‌کنند.
ربیعی با بیان اینکه شاید هدف این گروه از مخالفان و منتقدان در کوتاه مدت، سیاسی و کسب قدرت باشد، اما هدف اصلی شان پشیمان کردن مردم از صندوق انتخابات است، افزود: آیا طرح یک بیان علمی پیرامون یک واقعه تاریخی صلح امام حسن(ع) در شب شهادت ایشان اینقدر حاشیه داشت و این همه خوانش‌های محفلی و خطی و سیاسی و جناحی باید صورت می‌گرفت؟
چه کسانی از دولت‌زدایی نفع می‌برند؟
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری با بیان اینکه هیچ صفتی روی این اقدامات برخی مخالفان و منتقدان نمی‌توان گذاشت، اظهارکرد: در شرایطی که بیش از هر زمانی در تلخ‌ترین فشارهای بین‌المللی قرار داریم و تلخ‌ترین فشارها به زندگی مردم وارد می‌شود، چه کسانی از این «دولت‌زدایی» نفع می‌برند؟ خوشبینانه بگویم؛ از این رفتارهای «بچه‌گانه» تعجب می‌کنم. ربیعی بی‌دولت کردن جامعه را تهدید بزرگ امنیتی دانست و همه جریانات سیاسی را دعوت کرد در کنار دولت باشند و منافع ملی را قربانی منافع محفلی نکنند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه عده‌ای متوجه نمی‌شوند که دولت زدایی جز به خطر انداختن امنیت ملی ثمره‌ای ندارد، درباره واکنش‌ها به اظهارات اخیر رئیس جمهوری تصریح کرد: به نظر می‌رسد عده‌ای کاری به رئیس جمهوری ندارند و فقط دنبال آن هستند که حرفی زده شود تا اهانت کنند. این افراد کاری ندارند که فلسفه آن صحبت چه بوده و چه چیزی گفته شده، هر اقدامی، هر میمیک صورتی را بهانه قرار داده و توهین می‌کنند.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری با بیان اینکه متأسفانه امروز درگیری دولت با جنگ اقتصادی، با انتخابات 1400 هم گره خورده است، ادامه داد: متأسفانه رقابت‌های زودهنگام هم در محور تخریب دولت سامان گرفته است. ظاهراً ما حرف ایجابی برای انتخابات نداریم و به جای اینکه برنامه مشخصی بیاوریم، باید بر اساس نفع، انتخابات ۱۴۰۰ را دنبال کنیم. این درحالی است که در شرایط جنگ اقتصادی نشان دادن دولت متزلزل پیامی آشکار به دشمنان ایران است و من باور نمی‌کنم که این اظهارات که منجر به سوء‌استفاده دشمنان می‌شود در تریبون‌های رسمی بیان شود.
او با طرح این سؤال که خیلی‌ها از من می‌پرسند که اگر این توهین‌ها نسبت به سایر سران قوا صورت می‌گرفت، چه اتفاقی می‌افتاد، گفت: دولت نگران خود نیست و اعتقاد داریم که با انسجام باید کنار هم بایستیم و از این شرایط عبور کنیم.
برجام هنوز خاصیت دارد
سخنگوی دولت در ادامه رفع محدودیت‌های تسلیحاتی ایران را یک دستاورد مهم ایران در عرصه بین‌المللی دانست و گفت: این دستاورد نشان داد به رغم تصمیمات نادرست و جنگ‌آفرینانه ترامپ و مفروض دانستن خروج ایران از برجام در زمانی که ترامپ از برجام خارج شد، ما سیاست درست اتخاذ کردیم.
ربیعی موفقیت‌هایی همچون موفقیت در لاهه و زیر مقاومت شورای امنیت برابر فشارهای امریکا را از دیگر دستاوردهای ایران برشمرد و افزود: شکسته شدن حصر تسلیحاتی کشورمان به نوبه خود نویدبخش عقب‌نشینی‌های دیگر از جمله رفع سایر تحریم‌های ظالمانه در همه عرصه‌های اقتصادی مالی بانکی و سایر اقلام انسانی است. به بیان روشن‌تر همان مقاومت و همان ایستادگی بر مواضع اصولی و حقوقی که زمینه‌ساز رفع تحریم تسلیحاتی شد، در منتهای منطقی خود ثمرات دیگری در عرصه‌های اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
سخنگوی دولت در تشریح سیاست ایران پس از پایان تحریم تسلیحاتی نیز گفت: ایرانی‌ها عاشق سلاح نیستند، بلکه عاشق صلح و ثبات و همزیستی و همکاری‌های منطقه برای توسعه پایدار هستند. جمهوری اسلامی ایران قصد ندارد به مسابقه تسلیحاتی در این منطقه که در خدمت منافع مالی شرکت‌های تولید کننده تسلیحات است، بپیوندد.
درآمد ارزی؛ بدون نفت
ربیعی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه دولت دوازدهم آرزوی دیرین مبتنی بر درآمد ارزی بدون نفت را تا حدود زیادی محقق سازد، اظهارکرد: با شیوع پاندمی کرونا، کشور ما نیز ابتدا با بسته شدن مرزها و اعمال محدودیت‌های کشورهای واردکننده با کاهش صادرات روبه‌رو شد که خوشبختانه صادرات شهریور نسبت به مرداد 24 درصد افزایش یافت و با تداوم این رشد، امیدواریم آمار صادرات به سطح مطلوب مورد نیاز برسد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری گفت: صادرات کالاهای غیرنفتی در دولت‌های نهم و دهم در سال‌های بدون تحریم یا تحریم سست در جمع ۲۱۷ میلیارد دلار بود، اما این رقم در دولت یازدهم حدود ۱۸۰ میلیارد دلار و دولت دوازدهم به ۱۵۰ میلیارد دلار رسید که مجموعاً با ۳۳۰ میلیارد دلار بیشترین میزان صادرات انجام شده است، این آمار بدون احتساب مدت باقی‌مانده از دولت دوازدهم است که در آن صورت قطعاً آمار نهایی را بهبود خواهد بخشید.

دولت خواستار ادامه نقش‌ آفرینی علی لاریجانی بابت سند 25 ساله همکاری ایران و چین است. این را دیروز محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری به خبرگزاری مهر گفت. نام علی لاریجانی اما از همان ابتدای مطرح شدن ماجرای قرارداد 25 ساله ایران و چین با این قرارداد پیوند خورده بود. مخصوصاً جایی که در خردادماه ‏غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با روزنامه ایران، از سفر «فرد خاصی» از جانب رهبری به چین برای این قرارداد خبر داد و اظهار داشت: «سند همکاری ۲۵ ساله با چین هم بعد از این بود که رهبر انقلاب پیام خاصی و فرد خاصی را به چین فرستادند و با رئیس جمهوری چین گفت‌و‌گو کردند.» او گفته بود که از همین مرحله به بعد موضوع این قرارداد در روابط دو طرف، جدی‌تر شد. همان زمان هم هر چند مصباحی مقدم مستقیماً نامی از علی لاریجانی نیاورده بود اما برای همه مسجل شد که فرد مورد اشاره او قطعاً کسی جز رئیس سابق مجلس نیست.
پس‌از آن هم در مردادماه، منصور حقیقت‌پور، مشاور علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس ایران تأیید کرد که او از طرف رهبر معظم انقلاب «نقش ویژه‌ای» در مدیریت «قرارداد راهبری» ایران و چین داشته است. حقیقت‌پور نقش علی لاریجانی را اینگونه توضیح داده بود؛«او برای پیگیری این قرارداد مهم، مدنظر رهبر انقلاب بود تا بتواند مناسبات ایران و چین را در این قرارداد مدیریت کند تا سندی اجرایی و عملیاتی به ثمر بنشیند.» حالا دیروز رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا علی لاریجانی مسئول اجرای سند همکاری ایران و چین شده است؟ گفت: «آقای لاریجانی از زمانی که رئیس مجلس بود و سفری هم که به چین داشت، موضوع سند ۲۵ ساله را دنبال می‌کرد.» واعظی افزود: «بعد از اینکه لاریجانی از مجلس بیرون آمد، از او درخواست کردیم کار خود را در خصوص پیگیری این سند ادامه دهد، او هم پذیرفت و این روزها برای پیشبرد برنامه‌های مربوط به اجرای این توافق همکاری ایران و چین وقت می‌گذارد.» با وجود این رئیس دفتر رئیس جمهوری در خصوص خبر تجهیز دفتری در پاستور برای لاریجانی به منظور پیگیری و اجرای سند همکاری ایران و چین، اظهار بی‌اطلاعی کرد.
موضوع قرارداد 25 ساله با چین اما همچنان در مراحل پیش‌نویس توافق و مذاکرات قرار دارد. آغاز بحث این توافقنامه به سفر شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری جمهوری خلق چین، به ایران در سال ۱۳۹۴ برمی‌گردد و بخشی از طرح راه ابریشم جدید چین می‌باشد. اکبرترکان، مشاور عالی سابق رئیس جمهوری مردادماه امسال در گفت‌و‌گویی با روزنامه «ایران» قرارداد با چین را به‌لحاظ اهمیت و تأثیرگذاری، پس‌از پذیرش قطعنامه 598 و برجام، سومین تصمیم راهبردی دیپلماتیک نظام در 4 دهه گذشته دانسته بود.
در ماه‌های گذشته موضوع قرارداد همکاری 25 ساله با چین، بهانه حملات متعدد و تازه‌ای به دولت هم بود؛ حملاتی که هم از سوی اپوزیسیون نظام انجام می‌شد و هم مخالفان داخلی دولت. از جمله در ماه‌های ابتدایی تشکیل مجلس یازدهم بحث «پنهانکاری دولت» و همین‌طور «فروش جزیره کیش به چین» در بهارستان مطرح شد. دولت اما در ادامه به تکذیب قاطع این شایعات پرداخت و آنها را غیرواقعی دانست. این بحث‌ها اما بعد از چند هفته فروکش کرد و کمتر از این قرارداد در خبرهای ایران یاد شد. حالا اما با اظهارات اخیر واعظی به‌نظر می‌رسد که موضوع قرارداد با چین به عنوان یک پروژه ملی همچنان در حال پیگیری است، بی‌آنکه درگیر حواشی رسانه‌ای و سیاسی معمول شود.

«یوگنی ینین»، معاون وزیر امور خارجه اوکراین از همکاری ایران در زمینه مذاکرات پیرامون سقوط هواپیمای اوکراینی استقبال کرده و خواستار انجام تحقیقاتی بی‌طرفانه در این باره شد. به گزارش ایرنا، «ینین» گفت: ما از تصمیم ایران برای تقبل مسئولیت سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و همچنین آمادگی آنها برای اطمینان دادن در زمینه پرداخت غرامت برابر به بستگان تمام جان باختگان، صرف نظر از تابعیتشان، استقبال می‌کنیم.
دور دوم مذاکرات مربوط به سانحه هواپیمای اوکراینی میان جمهوری اسلامی ایران و اوکراین به میزبانی کشورمان و به ریاست محسن بهاروند، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و رئیس هیأت ایرانی با هیأت اوکراینی به ریاست «یوگنی ینین»، معاون وزیر خارجه اوکراین و رئیس هیأت این کشور از روز یکشنبه در تهران آغاز شده است.
دومین دور مذاکرات مربوط به سانحه هواپیمای اوکراینی در حالی برگزار شد که بعضی از خانواده‌های جان‌باختگان این حادثه با تجمع در مقابل یکی از ساختمان‌های وزارت امور خارجه خواستار محاکمه خاطیان مؤثر در این حادثه بودند. محسن بهاروند معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با حضور در جمع این خانواده‌ها به آنها اطمینان داد که جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه به دنبال پنهان کردن جزئیات سانحه هواپیمایی اوکراین و تضییع حقوق خانواده‌های جانباختگان نیست و گزارش این حادثه منتشر خواهد شد.

اقدامات واکنشی امریکا بعد از پایان تحریم تسلیحاتی ایران

 خبر اول اینکه، دولت امریکا در ادامه اقدامات واکنشی خود به پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران، تحریم‌های جدیدی را علیه برخی اشخاص و نهادها به اتهام ارتباط با ایران اعمال کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری این کشور ۳ شخص و ۷ نهاد به اتهام ارتباط با جمهوری اسلامی ایران تحریم شده‌اند. به گزارش ایسنا، این وزارت به غیر از سه فرد به نام‌های «اریک چن» و «دنیل وای. هی» و «احمد لقمان طالب»؛ شرکت‌های کشتیرانی دیلایت، گراسیوس، نوبل، خطوط ریچ هنگ‌کنگ، سوپریم و همچنین نهادهای ریچ هولدینگ و طالب و فرزندان را نیز تحریم کرده است. مایک پمپئو وزیر امور خارجه امریکا در پی این تحریم‌ها در اظهاراتی تهدیدآمیز مدعی شد: «هشدار ما واضح است. اگر با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یا شعبه‌های آن فعالیتی انجام دهید،  در خطر تحریم‌های امریکا قرار می‌گیرید.» همچنین به گزارش ایلنا، «الیوت آبرامز» رئیس گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه امریکا همزمان با انقضای تحریم‌های تسلیحاتی ایران، مدعی شد که این کشور با اعمال تحریم‌هایی پیشگیرانه، محدودیت‌هایی برای معاملات تسلیحاتی ایران اعمال خواهد کرد. او در گفت‌وگو با «واشنگتن فری‌بیکن» ادعا کرد: منتظر نمی‌مانیم تا تراکنش مالی مربوط به معاملات تسلیحاتی ایران، نهایی شود. امریکا علیه هر کشوری که برای ارسال سلاح به ایران اقدام کند، تحریم‌های پیشگیرانه اعمال می‌کند تا از هر معامله تسلیحاتی پیش از به نتیجه رسیدن آن جلوگیری شود. در مقابل این تهدیدها معاون نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل از اظهارات تهدیدآمیز وزیر امور خارجه امریکا علیه کشورهایی که با شرکت کشتیرانی ایران تجارت می‌کنند، انتقاد کرد و خطاب به پمپئو نوشت: ما با ایران تجارت می‌کنیم و خواهیم کرد و این به امریکا ارتباطی ندارد که به ما یا دیگران بگوید چه کاری را می‌توانیم یا نمی‌توانیم انجام دهیم. با این تلاش بی هدف، دست از تحقیر امریکا بردارید.

هشدار به بد حجابان مجازی

 دست آخر اینکه، رئیس پلیس امنیت عمومی تهران در همایش آمران به معروف و ناهیان از منکر به بدحجابان در فضای مجازی هشدار داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، سردار علی ذوالقدر در این همایش ابتدا با تشریح طرح‌های ناظری که برای اماکن عمومی، خودروها و صنوف پیش‌بینی شده است، گفت: رویکرد گشت‌های انتظامی ایجابی است. ابتدا به افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند تذکر و آنها را برای مشاوره به مراکز پلیس انتقال می‌دهند. به افرادی که در خودرو حجاب را رعایت نمی‌کنند هم با ارسال پیامک تذکر داده می‌شود. ذوالقدر در ادامه از انجام نظارت‌هایی در مورد حجاب در فضای مجازی سخن گفت و افزود: در فضای مجازی هم کسانی که ناخواسته حجاب را رعایت نکنند به پلیس فراخوانده می‌شوند و در بیشتر موارد بعد از تذکر پلیس به این افراد دیگر این اقدام خود را در فضای مجازی تکرار نمی‌کنند. او گفت: کسانی هم که مجرم هستند و با تشکیل باند اقدام به فساد می‌کنند آنها را زیر نظر داریم و اقدامات لازم را درخصوص آنها انجام می‌دهیم.