سهیلا یادگاری
خبرنگار
بنا بر آمارها حدود 15 درصد اقتصاد ملی ایران متعلق به بخش کشاورزی است . همچنین ارزش افزوده این بخش در سال گذشته بیش از 8 درصد بوده است که بالاترین ارزش افزوده را در میان بخش های اقتصادی کشور داشته است . از این رو توجه به این بخش و تغییر روش تولید آن از اهمیت بسزایی برخوردار است . یکی از سیاست هایی که در دولت روحانی برای بخش کشاورزی اعمال شده است ، توسعه «شهرک های کشاورزی » است .
مزیت‌های تولید در شهرک‌های کشاورزی هزینه تولید کمتر، بهره‌وری 10 برابری مصرف آب، افزایش اشتغالزایی و تولید صادرات محور است.
در قانون برنامه پنجم توسعه در بخش توسعه روستایی تشکیل شرکت شهرک‌های کشاورزی تکلیف شده است. شهرک‌های کشاورزی 7 سال پیش با مجوز مجلس شکل گرفت. تأمین امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری در تولید، مصرف آب و اراضی، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال از اهداف تشکیل شهرک‌های صنعتی است. شهرک‌های کشاورزی زنجیره تولید کشاورزی در مجتمع‌‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای، دامی یا شیلاتی را به عهده دارد. در این شهرک‌ها کشاورزی با فناوری نو است و تولید در شهرک‌های کشاورزی با توجه به فضای این شهرک‌ها بیشتر توسط افراد متخصص در حوزه کشاورزی است. علی‌اشرف منصوری، مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» وظیفه شرکت را شناسایی عرصه‌ها و واگذاری آن به سرمایه‌گذاران عنوان کرد.به گفته منصوری «در چند سال اخیر ظرفیت‌های خوبی در شناسایی عرصه‌ها و کارهای مطالعاتی در شهرک‌ها انجام گرفته است. عرصه‌ها توسط سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها و سازمان جنگل‌ها شناسایی می‌شود.»
شهرک‌های دولتی و خصوصی
افزایش و توسعه شهرک‌های کشاورزی در سال‌های اخیر مورد توجه متولیان بخش تولید بوده است. یکی از راه‌های گسترش شهرک‌ها جذب سرمایه‌ بخش خصوصی و واگذاری شهرک‌ها به این بخش است. مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی در خصوص فعالیت شهرک‌ها گفت: در حال حاضر 198 شهرک کشاورزی دولتی با 43هزار هکتار وسعت در کشور فعالیت دارد که شامل شهرک‌های گلخانه‌ای، آبزی‌پروری و پرورش دام و طیور است. همچنین 133 شهرک در 3500 هکتار زمین کشاورزی در دست بخش خصوصی است.ما مطالعات و طراحی فازدوم شهرک‌های بخش دولتی را شروع کرده‌ایم. در شهرک‌های دولتی هم با توجه به محدودیت منابع، با سرمایه بخش خصوصی بخشی از زیرساخت‌ها آماده می‌شود.
منصوری افزود: در کل پهنه کشور، در دو سال گذشته برای جذب سرمایه‌گذاران در شهرک‌های کشاورزی فراخوان‌های متعددی داده‌ایم و 8500 هکتار از اراضی شهرک‌ها به سرمایه‌گذاران واگذار شده است و ما به‌عنوان بخش حاکمیتی بر عملکرد شهرک‌ها نظارت داریم. در دو سال اخیر همچنین 1300 قرارداد با کسانی که از اهداف اولیه دوری کردند یا توانایی تولید را نداشتند فسخ کرده‌ایم. همچنین در این مدت 5600 هکتار گلخانه ساخته شده و در دست بهره‌برداری است. به‌عنوان مثال در دو سال گذشته توسعه شهرک‌های کشاورزی شتاب گرفته است. در حال حاضر کل سواحل شمالی و جنوبی برای ایجاد شهرک‌های آبزی‌پروری در حال آماده‌ شدن است و تا آخر امسال دو شهرک پرورش میگو به مساحت 3 هزار هکتار آماده بهره‌برداری است. این در حالی است که کل عرصه پرورش میگو 30 هزار هکتار است که در شهرک‌های کشاورزی 3 برابر وضعیت موجود است. مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی خاطرنشان کرد: شرکت شهرک‌های کشاورزی شرکتی نوپا است و می‌توان گفت 95 درصد واگذاری شهرک‌ها در دو سال اخیر بوده است. البته واگذاری فرآیندی زمانبر است اما در دو سال اخیر در مجموع پروژه‌هایی که به بهره‌برداری رسیده 270 هزارتن انواع محصولات است.
مزیت‌های تولید در شهرک‌ها
منصوری با اشاره به مزیت‌های کشت در شهرک‌های کشاورزی گفت: مزیت‌های کشت در گلخانه‌های شهرک‌های کشاورزی به‌خاطر قابلیت کشت زمینی و هیدروپونیکی است. چون در گلخانه هم کشت زمینی داریم و اگر خاک عرصه مرغوب نباشد کشت هیدروپونیک جایگزین می‌شود. هیدروپونیک یکی از روش‌های خلاقانه تولید محصولات کشاورزی بدون خاک و سم و با کم‌ترین نیاز به آب (با استفاده از محلول مغذی) است. در ایران، ده‌ها گلخانه به این روش راه‌اندازی شده و هزاران نفر به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار هستند. با این روش، در هر نقطه‌ای از ایران می‌توان هر محصول کشاورزی را بدون توجه به اقلیم و نوع خاک، برداشت کرد. با این روش، می‌توان اشتغالزایی خوبی داشت و از هر مکانی برای تولید محصولات کشاورزی که نیاز روزافزون جمعیت ایران در عصر ۱۴۰۰ است، بهره برد. به این ترتیب در کشت گلخانه‌ای مصرف آب یک دهم مصرف در اراضی است. در واقع بهره‌وری آب در گلخانه 10 برابر فضای باز است. همچنین در کشت گلخانه‌ای در هر هکتار15 تا 20 نفر اشتغالزایی دارد. منصوری افزود: در شهرک‌ها همچنین احداث صنایع تبدیلی تکمیلی و بسته‌بندی داریم به این ترتیب ارزش افزوده تولید در شهرک‌ها بیشتر از اراضی دیگر است. از طرف دیگر بیشتر محصول تولیدی در گلخانه‌ها صادراتی است و کیفیت بالایی دارد. در واقع تولید در شهرک‌های کشاورزی صادرات محور است. بیشتر تولیدات در گلخانه‌های شهرک‌ها شامل صیفی، سبزی و گل و گیاه است که بیشتر آن صادر می‌شود.
پرداخت تسهیلات
برای فعالیت در شهرک‌های کشاورزی، براساس مصوبات قانونی، تسهیلات ویژه ای به متقاضیان پرداخت می‌شود. منصوری با اشاره به همکاری با بانک کشاورزی در پرداخت تسهیلات گفت: بر اساس تفاهمنامه با بانک کشاورزی در مناطق کمتر توسعه یافته تسهیلات با نرخ سود 12 درصد به متقاضیان تولید در شهرک‌های کشاورزی پرداخت می‌شود همچنین در مناطق توسعه یافته تسهیلات با نرخ سود 14.5 درصد پرداخت می‌شود. در هر صورت 80 درصد هزینه‌های ساخت و تولید در شهرک‌های کشاورزی به‌صورت تسهیلات پرداخت می‌شود. البته متقاضیان هم باید بتوانند وثایق و ضمانت لازم را به بانک بدهند.
انواع بخش‌های تولیدی
سه نوع حوزه تولید در شهرک‌های کشاورزی فعال است اما به گفته مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی تعداد شهرک‌های دامپروری محدود است.  بزرگترین سایت تولید زنجیره‌ای تخم مرغ در شهرک کشاورزی استان گلستان ساخته شده که در میان کشورهای منطقه هم بی‌نظیر است. در حوزه شهرک‌های آبزی‌پروری، استان‌های هرمزگان، گلستان و بوشهر در صدر قرار دارند و در حوزه تولیدات گلخانه‌ای در شهرک‌های کشاورزی استان اردبیل رتبه اول را دارد اما در استان سیستان و بلوچستان هم در حال ساخت گلخانه‌های متعدد هستیم. استان‌های تهران و کرمانشاه هم در رده‌های دیگر قرار می‌گیرند.
موانع توسعه
مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی مهم‌ترین مانع در توسعه شهرک‌های کشاورزی را تأمین زیرساخت‌های آب، برق و گاز نام برد. در حالی که بر اساس قانون تأمین خدمات در شهرک‌های کشاورزی بر عهده نهادها و دستگاه‌های ذیربط است. منصوری گفت: اگر کسی بخواهد واحد منفرد گلخانه را احداث کند هزینه‌های آن بسیار بیشتر از احداث واحدها در شهرک‌ها است. در خارج از شهرک برای هر خط تولید باید مجوز آب، برق و گاز جدا گرفت اما در شهرک‌ها یک مجوز برای کل پروژه‌ها است. بنابراین هزینه‌های تأمین خدمات در شهرک‌ها کمتر است. منصوری در پایان گفت: توسعه شهرک‌ها در تحقق جهش و رونق تولید از جمله افزایش بهره‌وری منابع آب و خاک، ایجاد اشتغال پایدار، رشد و توسعه صادرات و ارزآوری، حفاظت از اراضی مؤثر است.
بنابراین کمک به رفع موانع قانونی برای تسهیل در پرداخت تسهیلات، کمک به کاهش هزینه‌های تولید، کوتاه کردن فرآیند صدور مجوزها، تأمین انرژی مورد نیاز تا داخل شهرک‌ها توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان، کمک به تأمین آب و تأمین منابع اعتباری برای توسعه گسترده شهرک‌ها مورد درخواست ما است. چون در این شهرک‌ها بیشتر تولیدات صادراتی است بنابراین در شرایط اقتصادی کنونی، افزایش تولید در شهرک‌های کشاورزی ارزآوری را به‌دنبال دارد.به همین خاطر توسعه شهرک‌ها در دستور کار قرار دارد.

گروه اقتصادی | سازمان برنامه و بودجه در گزارشی اعلام کرد که بیشترین اثر اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر خانوارهای کم درآمد شهری و بویژه روستایی بوده است. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، دفتر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در مطالعه‌ای که با هدف تحلیل تغییرات رفاه خانوار منتشر کرده، به بررسی نوسانات رفاه مادی خانوار پرداخته است. در این مطالعه بررسی‌هایی روی مهم‌ترین عواملی که بر رفاه مادی خانوار تأثیر داشته از جمله ضریب جینی، اثر اعمال تحریم‌ها و پرداخت‌های انتقالی (اعم از یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان) صورت گرفته است. بر اساس بررسی‌های دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، شدت نابرابری (ضریب جینی) رفاه مادی خانوار از سال ۱۳۹۰ شاهد افزایش ملایمی بوده در حالی‌که ضریب جینی براساس مخارج تقریبا ثابت (تغییرات از نظر آماری غیر معنادار) و افزایش نابرابری درآمدی در طول زمان شدید بوده است. از سوی دیگر، در اثر اعمال تحریم‌های ابتدای دهه تمام دهک‌های درآمدی با کاهش رفاه مادی بین ۱۰ الی ۲۰ درصدی مواجه شده است و به نظر می‌رسد با انجام تفاهم اولیه سال ۱۳۹۲ و آغاز فرآیند مذاکرات برجام و تسهیل در برخی مبادلات بین‌المللی، خانوارهای دهک‌های مختلف از لحاظ درآمدی منتفع شدند، اما بهبود در مصرف و رفاه مادی از ابتدای سال ۱۳۹۵ و با حذف تحریم‌ها و رفع نااطمینانی تحریم، به وقوع پیوست. این مطالعه نشان می‌دهد طی دو سال پس از رفع تحریم‌ها، رفاه مادی خانوارهای شهری بین ۵ الی ۱۰ درصد بهبود یافته است. بیشترین اثر منفی اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر دهک‌های پایین درآمدی به خصوص روستایی؛ و بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوارهای پردرآمد ‌(شهری و روستایی) شده است. مشابه سایر مطالعات، بیشترین کاهش در سهم و مقدار اجزای مصرف خانوار در بخش خوراکی، طی یک دهه گذشته مشاهده می‌شود و این در حالی است که از سال ۱۳۹۵ و با اجرای طرح تحول سلامت مخارج خانوار در بخش سلامت (بخصوص در مناطق روستایی) افزایش شدید داشته است. در این گزارش آمده است، پرداخت‌های انتقالی (اعم از یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان) به قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ به صورت مستمر و به سرعت کاهش داشته است؛ به نحوی‌که در سال ۱۳۹۷ به یک‌سوم مقدار سال ۱۳۹۰ رسیده است. درآمد سرانه نیز به قیمت ثابت در همین دوره حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است، به نحوی‌که تنها از سال ۹۶ تا سال ۹۷ نزدیک به ۱۵ درصد کاهش داشته است. درآمدهای انتقالی نزدیک به ۲۶ درصد از کل درآمدهای خانوارهای دهک اول و کمتر از ۴ درصد از درآمد خانوارهای دهک  دهم را پوشش می‌دهند. حقوق و درآمدهای متفرقه (معمولاً معاف از مالیات) به ترتیب ۳۵ و ۴۱درصد از درآمدهای خانوارهای پردرآمد را تأمین می‌نماید. همچنین به دلیل همزمانی رفع تحریم‌ها و رشد اقتصادی در خلال سال‌های 96-95 و کاهش نابرابری مصرفی و همزمان رشد چشمگیر در رفاه خانوار در این دو سال؛ به نظر می‌رسد ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی اثر غالب در رفع نابرابری، کاهش فقر و افزایش رفاه داشته است.