ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نعمت احمدی در گفتوگو با «ایران» از فضای دادگاه سیاسی دیروز ابراز رضایت کرد
هیأت منصفه دادگاه سیاسی باید از هیأت منصفه مطبوعات جدا باشد
هیأت منصفه دومین متهم دادگاه سیاسی را مجرم و مستحق تخفیف دانست
رضوانه رضاییپور
خبرنگار
دومین دادگاه جرم سیاسی هم برگزار شد و اینبار متهم، از سوی هیأت منصفه «مجرم» اما مستحق تخفیف مجازات شناخته شد.
پس از برگزاری نخستین دادگاه جرم سیاسی در تاریخ 20 مهرماه که در آن علیرضا زاکانی نماینده قم بهعنوان متهم سیاسی به دلیل مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران 20 شبکه 5 سیما با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت و در پایان از سوی هیأت منصفه تبرئه شد، نوبت به نعمت احمدی رسید. او که وکیل پایه یک دادگستری است صبح دیروز در شعبه 9 دادگاه مطبوعات به ریاست قاضی محمدی کشکولی حضور یافت تا از اتهام خود مبنی بر نشر اکاذیب دفاع کند. آنگونه که خبرگزاری قوه قضائیه منتشر کرده، احمد مؤمنیراد سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی درخصوص برگزاری این دادگاه توضیح داد: «دومین پرونده جرم سیاسی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیأت قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد و پس از تفهیم اتهام، نعمت احمدی به عنوان متهم جرم سیاسی با اتهام نشر اکاذیب دفاعیات خود را شرح داد. با اتمام دفاعیات متهم، هیأت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و به اتفاق آرا، آقای نعمت احمدی نسب را مجرم و همچنین با اکثریت آرا در عین حال مستحق تخفیف دانست. نعمت احمدی در گفتوگو با روزنامه ایران، توضیحاتی در خصوص عنوان اتهامی خود و همچنین نقدی که بر دادگاه جرایم سیاسی دارد، ارائه کرد:
عنوان اتهامی شما در جلسه دادگاهی که برگزار شد، نشر اکاذیب بود که به مصاحبه شما با یکی از رسانهها مربوط است. چگونه شد که پرونده تشکیل شده برخلاف تجربیات پیش از این، با عنوان جرم سیاسی به دادگاه رفت؟
در مهرماه سال 98 وقتی که دادگاههای مفاسد اقتصادی پس از استجازه مقام معظم رهبری تشکیل شدند، گفتوگویی با روزنامه آرمان داشتهام. در آنجا از من سؤال شد که نظر شما در مورد مبارزه با فساد چیست؟ پاسخ دادم که مبارزه با فساد را خیلی باور ندارم. چرا که مبارزه با فساد به این شکلی که ما انجام میدهیم تأثیری ندارد. این مبارزه با مفسد است. مبارزه با فساد باید مبارزه با منافذ فساد باشد. در مبارزه با مفسد، چون همچنان بستر فراهم است هر فردی که جانشین او شود این کار را میتواند انجام دهد. آن روزها خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه تعدادی از مدیران سازمان بازرسی را بازداشت کردهاند. حتی خبری پخش شد که رئیس سازمان بازرسی را هم بازداشت کردهاند. من چون آن خبر را شنیده بودم، به جای بهکار بردن مدیران، از واژه معاونین استفاده کردم. سازمان بازرسی کل کشور تکذیبیهای را برای روزنامه آرمان فرستاد که هیچیک از معاونان ما بازداشت نشده است. ولی با وجود چاپ تکذیبیه آنان از من شکایت کردند. من گفتم اصل خبر مبنی بر بازداشت تعدادی در سازمان بازرسی که درست است و جابهجا کردن معاون با مدیر که نفس مطلب را تغییر نمیدهد. عذرخواهی هم کردم. در دادسرا موضوع را جزو جرایم سیاسی تشخیص دادند و پرونده را با صدور کیفرخواست به شعبه 9 دادگاه مطبوعات فرستادند. پس از گذشت یک سال دادگاه ساعت 9 صبح دیروز به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیأت منصفه تشکیل شد.
فضای جلسه چگونه بود؟ از دادگاه قبلی که به اتهامات علیرضا زاکانی رسیدگی میکرد، خبری در مورد چگونگی برگزاری این دادگاه به بیرون درز نکرد. خود شما که حقوقدان و وکیل هستید این دادگاه را چگونه دیدهاید؟
فضا بسیار مناسب و در شأن یک دادگاه جرم سیاسی بود. در این جلسه، کاملاً اجازه دفاع به من داده شد. نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد. نماینده سازمان بازرسی کل کشور هم شکایت خود را مطرح کرد و من هم به تفصیل، حتی بیش از آنچه که انتظار داشتم صحبت کردم. بر این باور بودم که ارکان جرم تشکیل نشده بود و قصد و نیت سوئی نداشتم. اصل خبر هم مبنی بر اینکه تعدادی در آن سازمان بازداشت شده بودند، درست است. آن نمایندهای هم که از بازرسی کل کشور آمده بود اعلام کرده بود بازداشتشدگان از بین مدیران میانی ما بودند. پس از دفاعیات من، هیأت منصفه مرا مجرم اما مستحق تخفیف دانست و منتظریم که دادگاه تصمیم خود را بگیرد.
ارزیابی خودتان به عنوان یک حقوقدان از تجربه هیأت منصفه چگونه بود؟
اینکه دادگاه جرم سیاسی پس از 41 سال تشکیل شده باعث خوشحالی است. دیگر موردی نداریم تا افرادی که انتقاد اصلاحگرایانهای میکنند، به دادگاه انقلاب بروند و با آنان برخورد شود. اما نسبت به هیأت منصفه، در خود دادگاه هم گفتم که من به صلاحیت هیأت منصفه اعتراض ندارم، ولی بر این باور هستم که هیأت منصفه مطبوعات را باید از هیأت منصفه دادگاه سیاسی جدا کرد. جرم سیاسی با جرم مطبوعاتی متفاوت است. جرمی است که متهم آن قصد اصلاح و نقد مصلحانه دارد. جامعه باید این را تشخیص دهد و هیأت منصفه نباید حاکمیتی باشد. ما هرچند از برگزاری این دادگاه تشکر میکنیم اما این نقد را داریم که نفس هیأت منصفه، نباید هیأت منصفه حاکمیتی باشد. قاضی و دادستان که حاکمیتی هستند آن وقت هیأت منصفه هم منصوب از طرف حاکمیت باشد؟ درست نیست. باید سازوکار انتخاب اعضای هیأت منصفه جرایم سیاسی تغییر کند. البته در این دادگاه اعضای هیأت منصفه با حوصله تمام گوش کردند و سؤالات خود را مطرح کردند. من هیچ نقدی به اعضای هیأت منصفه ندارم ولی اعتقادم بر این است که در اتهامات سیاسی باید هیأت منصفه انتصاب و انتخابش به گونهای باشد که افکار عمومی را نمایندگی کنند و انتصابشان مانند دیگر کشورها از میان مردم باشد. متهم در این دادگاهها نقدی بر حاکمیت و یا نهادهای حکومتی کرده است. اگر هیأت منصفه، منصوب همین نهادهای حاکمیتی باشد اشکال پیش میآورد. اعضای هیأت منصفهای که در دادگاه حاضر بودند و اظهارنظر کردند، شاخص بودند و من هم فرصت کافی برای دفاع داشتم. اما از اینکه در اصل نحوه انتصاب آنها نقد دارم را به دادگاه هم اعلام کردم.
رأی به مجرمیت شما از سوی هیأت منصفه بوده، رأی دادگاه چه زمانی اعلام میشود؟
در جرایم سیاسی و مطبوعاتی دادگاه تا زمانی که هیأت منصفه اظهارنظر نکند، نمیتواند نظر قضایی بدهد. هیأت منصفه گفته مجرم هستم اما مستحق تخفیف. دادگاه میتواند با توجه به اینکه هیأت منصفه متهم را مستحق تخفیف دانسته در اعمال مجازات قائل به تخفیف شود اما دادگاه نمی تواند اصلاً حکم به مجرمیت من ندهد.
هیأت منصفه تعیین کننده مجرم بودن یا نبودن متهم است. به هرحال احکام دادگاه که قطعی نیست، منتظر رأی دادگاه هستم تا بعد از آن تقاضای تجدیدنظر کنم.
این دادگاه علنی برگزار شد؟ چون قرار بود که آبان ماه برگزار شود و به یکباره یک هفته پس از دادگاه آقای زاکانی برگزار شد که در آن هم صندلیهای دادگاه خالی بود.
این دادگاه به صورت علنی برگزار شد اما من خبرنگاری آنجا ندیدم.
رئیسی در صبحگاه مشترک ستاد فرماندهی ناجا:
بین مقتدر بودن و اعمال خشونت فرق است
رئیس قوه قضائیه، صبح دیروز طی سخنانی در صبحگاه مشترک ستاد فرماندهی ناجا، با بیان اینکه نیروی انتظامی ما باید نیرویی مهربان، با تدبیر و مقتدر جلوه کند، اظهار داشت: تمامی عزیزان در نیروی انتظامی و در جای جای کشور برای حفظ نظم و امنیت تلاش میکنند و مجاهدانه نمیگذارند افراد قانون شکن، هنجارشکن و شرور، امنیت مردم را به مخاطره بیندازند لذا صمیمانه از ایشان در این حوزهها تقدیر میکنم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه اولین مؤلفه اقتدار جامعه و نیروی مقتدر، دین مداری و ایمان به خداست، دومین مؤلفه اقتدار را توجه به مردم، مردمداری و مردم باوری دانست و افزود: بدانید که قدرت در جامعه ما از آن مردم متدین است؛ آنچه دشمن را از هرگونه اقدامی علیه مردم ما و از هرگونه حمله و تعرضی بازداشته است، عبارت است از مهمترین مؤلفههای قدرت که مردم متدین هستند. رئیسی روحیه انقلابی و خطرپذیری را سومین مؤلفه اقتدار دانست و ادامه داد: نیروی با اعتقاد به خدا و برای خدمت به مردم، آمادگی خطرپذیری دارد و خود را در همه جا سپر قرار میدهد تا به مردم لطمهای وارد نشود و امنیت مردم در خطر قرار نگیرد که این خطرپذیری، جانفشانی و ایثار، اقتدار میآفریند.وی گفت: یکی از مؤلفههای اقتدار برای مردم و نیروهای مسلح وجود رهبر معظم انقلاب است که امروز عمود این خیمه است و این جایگاهی است که ایشان با رهنمودهای خود نیروهای در صحنه را هدایت میکنند. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اقتضائات اقتدار با اعمال خشونت تفاوت دارد، گفت: امروز پلیس در برخی نقاط جهان مورد نفرت مردم است. در امریکا پلیس منفور است؛ چون خشونت را در میان معترضان پیشه کرده است.رئیسی با تأکید بر اینکه بین مقتدر بودن و اعمال خشونت فرق است، بیان کرد: اعمال خشونت با نشان دادن قدرت سلاح و جایگاه، بر مردمی که امروز در میدان در امریکا و اروپا عدالت خواهی میکنند و زانو را بر گلوی آنها قرار دادن و صدای آنها را خفه کردن، اقتدار نیست.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اقتدار در پلیس مردمی جلوه گر است، حمایت از مردم و حفظ امنیت آنها را از شاخصههای پلیس مقتدر دانست و خطاب به نیروی انتظامی عنوان کرد: مقتدرانه در برابر سارقان حرفهای، سارقان سابقه دار، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاق سازمان یافته و اشرار باید ایستاد.وی تأکید کرد: کسانی که فضای مجازی را ناامن و امنیت اجتماعی و جامعه را مختل میکنند، باید شناسایی شده و برخورد صورت گیرد. وی تأکید کرد: دستگاه قضایی و همکاران ما در سراسر کشور حامی نیروهای در میدان و نیروهای انتظامی هستند که بهصورت قانونمدار در میدان عمل میکنند و بازوی توانای قوه قضائیه هستند که در تصمیمسازی و تصمیمگیری بسیار تأثیرگذار است.رئیسی در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: باید از همه جانفشانیها و ایثارگریها و از خطرپذیری عزیزان در نیروی انتظامی صمیمانه تقدیر کنم و برای همه آنها از خداوند متعال طلب مزید توفیق دارم تا انشاءالله روز به روز جلوه نیروی انتظامی و نیروهای مسلح بیشتر شود و مردم عزیر پلیسی را با سه خصوصیت مهربانی، تدبیر و اقتدار در میدان ببینند.
تصویب یک فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد در مجلس
قالیباف: بگومگوهای سیاسی برای مردم آب و نان نمیشود
گروه سیاسی/ نمایندگان دیروز با پایان تعطیلی دو هفتهای مجلس، تشکیل جلسه دادند؛ در آغاز جلسه علنی دیروز، محمدباقر قالیباف از سفر خود به سیستان و بلوچستان گفت که محرومیت در جای جای این استان مشهود است و با اینکه این استان سرشار از منابع خدادادی است و ظرفیتهای زیادی برای تولید سرمایه دارد، اما محرومیت در آن موج میزند.
قالیباف در ادامه به مسأله تورم و گرانی اشاره کرد و گفت: این یک واقعیت تلخ است که قیمت لجامگسیخته کالاهای اساسی زندگی مردم را تلخ کرده است. کارگران و معلمان نمیتوانند سبد خرید خود را پر کنند. کارگران روزمزد شرمنده زن و فرزندان خود هستند. رئیس مجلس با بیان اینکه مسئولان در این شرایط سخت باید در کنار مردم باشند، گفت: امروز همه بدانند که بگومگوهای سیاسی برای مردم آب و نان نخواهد شد. همه مسئولان از ظرفیتهای کشور برای کاهش گرانیها استفاده کنند. او در ادامه گفت که مجلس برای جلوگیری از کوچک شدن سفره مردم در کوتاهمدت در تلاش است با طرحهایی نظیر حمایت معیشتی برای تأمین کالاهای اساسی، فشارهای وارده بر مردم را کم کند. این طرح با نظر نمایندگان با قید فوریت در حال تصویب است و امیدواریم مسئولان اجرایی کشور شرایط مردم را درک کرده و با قید فوریت این قانون را اجرایی کنند.
در ادامه جلسه دیروز مجلس، نمایندگان دو فوریت طرح «حمایت از افشاکنندگان فساد» را در دستور کار داشتند که این فوریت با ۱۵۰ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر، رأی لازم را کسب نکرد. روحالله نجابت به عنوان نماینده متقاضیان بررسی این طرح به صورت دو فوریت گفت: قوه قضائیه کارهای مثبتی برای مبارزه با فساد انجام داده است و سامانهای را سازمان بازرسی کل کشور تهیه کرده است، اما واقعیت این است که با سامانهها و دستورالعملها نمیتوان جلوی فساد را گرفت. ما در این طرح مشوقهایی را برای افشاگران فساد در نظر گرفتهایم و حمایت مالی از افرادی که فساد را افشا کنند صورت میگیرد. در ادامه نوبت به مخالفان و موافقان طرح رسید.
مخالفان دو فوریتی این طرح معتقد بودند که ساختار اقتصادی ما فسادزاست و این میزان اختلاس که در کشور ما رخ میدهد در هیچ کشور توسعه یافته یا در حال توسعه وجود ندارد و در راستای مقابله با فساد سیستماتیک در سیستم اداری، اجرایی و اقتصادی قطعاً باید نظارت رسانهها را بیشتر کنیم و این طرح کمکی به کاهش فساد نخواهد کرد. مخالفان همچنین معتقد بودند که تنها به مباحث مالی آن توجه و تأکید نکنیم، چرا که بعضاً بسیاری از افشاکنندگان فساد با تهدیدات مختلفی مواجه میشوند. موافقان طرح دوفوریتی هم گفتند که افراد برای افشای فساد باید انگیزه داشته باشند. ما قبول نداریم که فساد در کشور سیستمی است، اما در برخی از شرکتهای خصولتی، بانکها و بیمهها فساد وجود دارد و یکی از راههای مبارزه با فساد حمایت از افشاکنندگان آن است.
نمایندگان پس از رأی نیاوردن طرح دو فوریتی، به دنبال تصویب یک فوریتی این طرح رفتند که در پایان یک فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد با 179 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
به گزارش ایرنا، براساس ماده واحده این طرح هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرایم موضوع ماده ۳۶ و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونین یا شرکای جرم باشد و خواه از مسئولین دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن، آن را کتباً به صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رئیس دادگستری شهرستان یا استان یا رئیس سازمان بازرسی یا رئیس قوه قضائیه اطلاع دهد، برابر میزان مال کسب شده توسط مجرم یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد میلیارد ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد ریال در جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعلام جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت.
چنانچه دو یا چند نفر جرم مذکور را اطلاع دهند مبلغ مذکور میان آنها تقسیم خواهد شد. رئیس قوه قضائیه موظف است جمع مبلغ حمایتی از افشاگران فساد را سالیانه در بودجه عمومی پیشنهاد دهد. سازمان برنامه و بودجه هم موظف است مبلغ مذکور را حداکثر تا خرداد ماه سال بعد جهت پرداخت اختصاص دهد. چنانچه فرد مذکور خود از معاونین یا شرکای جرم مذکور باشد از مجازات معاف خواهد بود.
این طرح که از تیرماه امسال مد نظر نمایندگان مجلس یازدهم است، در صورت تصویب نهایی، یک تبصره به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی اضافه خواهد کرد. این طرح که همان حمایت از «سوت زنی» است، در مجلس دهم هم پیشنهاد نمایندگان را در پی داشت. در فروردین 98، 66 نماینده پای طرحی را امضا کرده بودند که به نام طرح «حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد» معرفی شد اما به دلیل به پایان رسیدن عمر مجلس دهم، بدون نتیجه ماند.
حسین مرعشی، سخنگوی کارگزاران:
رئیس جمهور موفق کسی است که حمایت رهبری را با خود داشته باشد
حسین مرعشی سخـــــــــنگوی حزب کارگزاران سازندگی، مهمترین عنصر در انتخابات رئیس جمهوری آینده را، نه نام و عنوان او، بلکه مأموریت و هدفگذاریهای او دانست و تأکید کرد: در ساختار فعلی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری موفق، رئیس جمهوری است که بتواند قدرت رهبری را پشت سر دولت بیاورد. مرعشی در گفتوگو با خبرآنلاین، با اشاره به اینکه برجام به عنوان مهمترین دستاورد دولت روحانی ناشی از ترکیب سه عنصر اراده رئیس جمهوری، بهکارگیری بهترین دیپلماتهای ایران و حمایت رهبری بود، افزود: شکاف بین رئیس جمهوری و رهبری در ایران نه به نفع رهبری، نه به نفع رئیس جمهور و نه به نفع مردم است. بنابراین به هرکسی که میخواهد رئیس جمهوری آینده شود توصیه میکنیم اگر نمیتواند در چارچوبی حرکت کند که قدرت رهبری را پشت سر دولت بیاورد، بهتر است رئیس جمهوری نشود تا مردم را معطل نکند. سخنگوی کارگزاران، همچنین با اشاره به اینکه دولت رئیس جمهوری آینده، چه اصولگرا و چه اصلاحطلب، باید دولت فنگرا و دولت کار باشد، اظهار کرد: مردم دیگر حوصله و ظرفیت تحمل چه کنم چه کنمهای رئیس جمهوری و خط و نشان کشیدنهای قوه قضائیه برای دولت یا مجلس برای دولت را ندارند؛ یک دولت به معنای دولت حاکمیت (نه دولت قوه مجریه) باید شکل بگیرد؛ باید یک دولت نیرومند شکل بگیرد که پای کار کشور بایستد و حداقل روزی یکی از مسائل مملکت را حل کند. مرعشی، بازتعریف روابط خارجی ایران، تشکیل دولت جدید ایران پس از انتخابات امریکا و توسعه اقتصادی را سه موضوع محوری پیش روی ایران دانست و گفت: تصور اینکه اگر یک جناح بر کشور حاکم شود اختلاف نمیشود، درست نیست، چون بلافاصله تقسیم بر دو خواهند شد؛ همین حالا در مجلسی که اصلاحطلبان در آن نیستند، آقای قالیباف حداکثر یک فراکسیون ۳۰ الی ۴۰ نفره دارد و این گونه نیست که در نبود علی لاریجانی و عارف یک مجلس یکپارچهای به وجود آمده باشد. به گفته وی، مجلس یازدهم جایگاه اصولگرایان را تضعیف کرده و به آنان هزینه اضافه میکند.
مرعشی درباره رویکرد اصلاحطلبان نسبت به انتخابات پیش رو نیز با بیان اینکه اکنون کانالهای ارتباطی ما با مدیریت عالی نظام برقرار نیست، اضافه کرد: ما اکنون فکر میکنیم (برای معرفی نامزد انتخابات) حتماً باید در سطح بالای نظام رایزنیها انجام شود و یک دولت کاملاً قدرتمند ،هماهنگ و کارآمد روی کار آورد که بتواند سیاست خارجی را حل کند، اقتصاد را در اولویت قرار دهد و روزی یک مسأله در کشور را حل کند. سخنگوی کارگزاران، همچنین به آقای عارف، جهانگیری، محسن هاشمی و همه اصلاحطلبان توصیه کرد هیچ تصمیم شخصی یا حزبی برای نامزدی در انتخابات نگیرند؛ چراکه همه تصمیمات باید تصمیمات جبههای باشد.
دیگه چه خبر
نماینده پارلمان اسرائیل: مشکل منطقه اشغالگری اسرائیل است نه ایران
خبر اول اینکه، «ایمن عوده»، رئیس فراکسیون مشترک عربی در پارلمان اسرائیل (کنست) در انتقاد از توافقنامه صلح بین اسرائیل و امارات و بحرین، گفت اشغالگری اسرائیل مسأله و مشکل اصلی منطقه است نه ایران. به گزارش عصرایران، «ایمن عوده» رئیس فراکسیون 15 نفره مشترک عربی در کنست در مصاحبه با شبکه خبری «المیادین» لبنان در این باره گفته است: توافقنامه صلح بین اسرائیل و 2 کشور عربی امارات و بحرین موسوم به «توافقنامه آبراهام» بر مبنای 2 پیشفرض غلط بنا نهاده شده است: 1- مسأله اساسی در خاورمیانه نه اسرائیل بلکه ایران است و دوم اینکه باید در برابر این مشکل اساسی، اسرائیل و کشورهای عربی متحد شوند.او با رد پیشفرض این توافق گفت مسأله اصلی بحران خاورمیانه ادامه اشغالگری اسرائیل است نه ایران. 13 عضو از فراکسیون مشترک عربی 15 نفره در پارلمان اسرائیل علیه توافقنامه صلح آبراهام رأی دادند و 2 عضو دیگر از جمله «ایمن عوده» در رأیگیری حضور نداشتند. عوده هنگام رأیگیری درباره این موافقتنامه که با رأی 80 نفر از پارلمان 120 نفره اسرائیل به تصویب رسید، به دلیل ابتلا به کرونا در قرنطینه خانگی قرار داشت.
سید حسن خمینی کاندیدای 1400 نمیشود
خبر دیگر اینکه، فرزند سید حسن خمینی میگوید: فکر میکنم تصمیم پدرم مشخص است و در انتخابات ۱۴۰۰ کاندیدا نخواهند شد. به گزارش همشهری آنلاین، سید احمد خمینی در پاسخ به اینکه اگر جمع قابل توجهی از بزرگان کشور و جریانهای سیاسی از پدرتان دعوت کنند که برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند، چه مشورتی به پدر میدهید، گفت: شنیدهام که برخی بزرگان و دوستان پیشنهاد کاندیداتوری در این انتخابات را به ایشان دادهاند اما مشورت در جایی لازم است که تردید و شکی برای انجام یک عمل وجود داشته باشد. در حالی که من هیچ ارادهای در شخص پدرم برای کاندیداتوری در انتخابات نمیبینم که بخواهد منتهی به شک و تردید شود و حال بخواهند با مشورت گرفتن از دیگران به یک جمعبندی نهایی برسند. وی در اعلام نظر خود درباره کاندیداتوری زنان، گفت: در حیطه کاندیداتوری زنان برای انتخابات، قطعاً تفاوتی بین زنان و مردان وجود ندارد. آن کسی که میتواند موفق باشد چه زن باشد چه مرد؛ باید بتواند حضور یابد.
بولتون: سیاست ترامپ علیه ایران نتیجه مثبتی نداشته
دست آخر اینکه، مشاور امنیت ملی پیشین امریکا در گفتوگویی با اشاره به مواضع دولت امریکا در قبال ایران از سیاستهای دولت ترامپ انتقاد کرد. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه ان. پی. آر، جان بولتون در پاسخ به این سؤال که آیا امریکا اکنون نسبت به چهار سال پیش امنتر بوده و در وضعیت بهتری است، با اشاره به برخی اقدامات مانند خروج از توافق هستهای که آن را «کاملاً درست» تلقی کرد، گفت: مشکل این است که استراتژی جامع و کاملی در دولت ترامپ وجود نداشته است. بنابراین تصمیمهایی که اتخاذ شده است ما را در مدت زمانی ثابت به الگویی از یک موضع قویتر در عرصه بینالمللی نرسانده است. بولتون در ادامه گفت که سیاستهای دولت امریکا در زمینه منع اشاعه تسلیحات هستهای درباره ایران و کره شمالی نتیجه مثبتی نداشته است.
اخبــــار
سید محمد صدر : ضرورت انتخابات پرشور و مردمی
برای مقابله با فشارهای خارجی
سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیپلمات پیشین کشورمان، با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا تا دو هفته دیگر گفت: اگر ترامپ بار دیگر انتخاب شود، فشار حداکثری و تحریمها را ادامه میدهد و طبیعتاً همین مشکلات اقتصادی را خواهیم داشت. (در این صورت) جمهوری اسلامی ایران هم باید تصمیم بگیرد که در چهار سال آینده چه کاری میخواهد انجام دهد. یعنی اگر ترامپ انتخاب شود، طبیعی است که حتماً تغییراتی در استراتژیهای جمهوری اسلامی ایجاد خواهد شد. صدر در گفتوگو با جماران، ایجاد انسجام و یکدست شدن کشور را مهمتر از این تغییر استراتژی دانست و افزود: زیرا (انتخاب دوباره ترامپ) به این معناست که چهار سال یک جنگ اقتصادی جدی مقابل خودمان خواهیم داشت و مثل شرایط جنگی که داشتیم و مردم با تمام وجود از رهبری و حاکمیت دفاع میکردند، دوباره باید چنین انسجامی به وجود بیاید تا کشور بتواند یکپارچه مقابل توطئههای ترامپ ایستادگی کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، برداشتن فشارها و محدودیتهای امنیتی و نداشتن زندانی سیاسی و حصر را از جمله ضرورتهای شرایط جدید برشمرد. او درباره انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه تجربه انتخابات مجلس نشان داد مردم به مرور زمان به صندوق رأی بی اعتقاد میشوند، اضافه کرد: تجربه خوب انتخابات مجلس هم این است که بفهمیم اشتباه خیلی بزرگی صورت گرفت و نتیجهاش کاهش مشارکت مردم بود. از این رو باید تمام عواملی که باعث شد مردم به صندوق رأی توجه نداشته باشند، مانند رد صلاحیتها و ضعف عملکردها در اقتصاد را از بین ببریم. به باور صدر، اگر انتخابات ریاست جمهوری مانند انتخابات آزاد، رقابتی و پرشور نباشد دیگران از آن استفاده کرده، فشارهای حقوق بشری بیشتر خواهد شد و چه بسا آن وقت تحریمهای حقوق بشری هم شروع شود. بنابر این جدای از اینکه چه کسی در امریکا رئیس جمهوری بشود، باید یک انتخابات پرشور، رقابتی و مردمی کامل ریاست جمهوری در ایران برگزار شود تا بتواند با قدرت مقابل امریکا و فشارهای خارجی بایستد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درعین حال، بخت نظامیها برای دستیابی به کرسی ریاست جمهوری را اندک و آن را غیرمفید دانست و با تأیید مطرح شدن اسامی افرادی مانند محمدرضا خاتمی، موسوی لاری و مصطفی معین برای انتخابات ریاست جمهوری، درباره نامزدی محمدجواد ظریف هم گفت: آقای ظریف پایگاه رأی بسیار بالایی دارد، اما خودش بسیار مخالف است.
مقام معظم رهبری ضرورت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای مبارزه با کرونا را تایید فرمودند
رئیس دفتر رئیس جمهوری: در ۲ هفته آینده ۱۰ هزار میلیارد تومان به ستاد مقابله با کرونا پرداخت میشود
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: مقام معظم رهبری ضرورت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای بیماری کووید۱۹ را تأیید فرمودند و نحوه و محل مصرف این منابع بر اساس سیاست هیأت امنای صندوق و طبق مقررات مصوب صورت می گیرد.
«محمود واعظی» روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تاکنون معادل ریالی بخشی از اعتبار تخصیصی از منابع صندوق توسعه ملی برای مبارزه با بیماری کرونا پرداخت شده است و با دستور رئیسجمهوری طی دو هفته آینده ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه بهرهگیری از منابع صندوق توسعه ملی ساز وکار ویژه خود را دارد، تصریح کرد: ضرورت استفاده از این منابع با مجوز رهبر معظم انقلاب یا تصویب مجلس شورای اسلامی در بودجه سالانه تخصیص داده و بر اساس سیاست هیأت امنای صندوق و طبق مقررات مصوب هزینه میشود. رئیس دفتر رئیس جمهوری ضمن قدردانی مجدد از موافقت مقام معظم رهبری با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور گفت: درپی موافقت مقام معظم رهبری و ابلاغ رئیس جمهوری، نحوه و محل مصرف، طبق چارچوبی که درخواست شده، انجام گرفته است. واعظی افزود: در این مدت بانک مرکزی معادل ریالی بخشی از اعتبار تخصیصی را پرداخت کرده است و با دستور رئیسجمهوری طی دو هفته آینده مبلغ ۱۰هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت خواهد شد. رئیس دفتر رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری هجدهم فروردین ۹۹ با قدردانی از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، دستورات لازم را برای تأمین نیازهای ضروری در این عرصه صادر کرد.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
هیأت منصفه دادگاه سیاسی باید از هیأت منصفه مطبوعات جدا باشد
-
بین مقتدر بودن و اعمال خشونت فرق است
-
تصویب یک فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد در مجلس
-
رئیس جمهور موفق کسی است که حمایت رهبری را با خود داشته باشد
-
دیگه چه خبر
-
اخبــــار
اخبارایران آنلاین