3 اقدام ضد تورمی بانک مرکزی
قیمت مسکن و ارز اصلیترین تهدیدکنندههای نرخ تورم هدف
گروه اقتصادی / نرخ تورم بهعنوان یکی از اصلیترین شاخصهای کلان اقتصادی پس از یک دوره نزولی، از ابتدای سالجاری با تغییر مسیر خود علامتهای هشدارآمیز به سیاستگذاران ارسال کرد. با وجود نوسان تورم ماهانه، نرخ تورم نقطهای (نسبت به ماه مشابه سال قبل) پس از 11 ماه روند نزولی، دوباره از اردیبهشت ماه امسال رو به صعود گذاشت. بهدنبال آن از شهریور ماه سالجاری نیز نرخ تورم سالانه بعد از 11 ماه صعودی شد. این درحالی است که بانک مرکزی برای نخستین بار در تاریخ فعالیت خود، نرخ تورم در سالجاری را هدفگذاری کرده است به طوری که این نرخ با دو درصد اختلاف 22 درصد تعیین شده است. اما اتفاقاتی که طی ماههای اخیر دراقتصاد ایران رخ داده است، تحقق این نرخ هدف را با چالش مواجه کرده است. درماههای اخیر نرخ ارز بهعنوان یکی از متغیرهایی که بسرعت برشاخص بهای تولیدکننده و مصرف کننده اثر میگذارد، با جهش همراه شده و حتی به کانال قیمتی 32 هزار تومان نیز رسیده است. ازسوی دیگر افزایش قیمت مسکن که تقاضا برای پول را با رشد همراه کرده روی متغیرهای پولی تأثیر داشته است. البته همچنان شاهد تأثیر متغیرهای بلندمدت مؤثر بر تورم مانند رشد بالای نقدینگی و کسری بودجه دولت نیز هستیم.
درهمین راستا، بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود، به بررسی اصلیترین متغیرهای تأثیرگذار بر تورم پرداخته و اقدامات ضد تورمی را تشریح کرده است. طبق گزارش نهاد ناظر بازارپول، تحلیل تحولات اقتصاد کلان نشان میدهد که متغیرهای برون زا بیشترین اثر را بر تورم داشته است. براساس اعلام بانک مرکزی، در مجموع، عوامل متعددی شامل افزایش قیمت مسکن، ارز و.. تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزی را تهدید میکند؛ از این رو، لازم است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام شده، از کلیه ابزارهای سیاستی در اختیار خود استفاده کند. البته، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب راهبرد هدفگذاری تورم انجام میدهد بتواند گام مؤثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.
افت درآمد ارزی و کسری بودجه عامل رشد تورم
بانک مرکزی درتحلیل شرایط اقتصادی مهمترین دلیل رشد نرخ تورم ماهانه در ماههای اردیبهشت، خرداد و تیر امسال را آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی دولت و شوکهای انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت اعلام کرده است. بنابراین دریک نگاه کلی میتوان عواملی مانند تحریم و شیوع کرونا را که موجب افت درآمدهای ارزی دولت شد درتغییر روند حرکتی شاخص تورم نام برد.
هرچند در مردادماه سالجاری، تورم ماهانه با کاهش مواجه شد و در شهریور ماه نیز تغییر محسوسی نسبت به مرداد نشان نداد، اما همچنان سطوح بالایی را تجربه میکند و تحولات صعودی اخیر در شاخص بهای تولیدکننده بهعنوان شاخص پیشنگر شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تهدیدی برای تداوم این روند کاهشی است. علاوه بر این، روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها و نیز استمرار افزایش قیمت مسکن در مردادماه سالجاری از جمله تهدیدهای تورم در ماههای آتی به شمار میروند که مجموعه این تحولات، اتخاذ سیاستهای پولی محدودکننده نرخ تورم را ضروری میسازد. گفتنی است، برپایه گزارش رسمی بانک مرکزی در شهریورماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به بیش از 24.2 میلیون تومان رسید که نسبت به مرداد 5.1 درصد و درمقایسه با شهریور سال قبل 91.7 درصد افزایش نشان میدهد.
امید به مثبت شدن رشد اقتصاد
مطابق اطلاعات اولیه از حسابهای ملی، در فصل اول سال 1399 رشد اقتصادی غیرنفتی برابر با منفی 6 دهم درصد بوده است که در این میان، گروههای کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به ترتیب رشدی معادل 3.7، 2.5 و منفی 1.6 درصد را تجربه کردهاند. رشد قابلتوجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شد تا با وجود پیشبینیها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایرکشورها، رشد اقتصادی اثرپذیری منفی کمتری از این ناحیه داشته باشد. با این حال، لزوم کاهش تعاملات اجتماعی افراد و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در زمان شیوع کرونا موجب افت شدید در برخی زیرگروههای گروه خدمات شد که در نتیجه آن بخش خدمات بهعنوان تنها بخش با نرخ رشد منفی در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سهماهه اول سالجاری شناسایی شده است. لیکن، باتوجه به کاهش محدودیتهای اجتماعی و عادی شدن تدریجی شرایط توسط عموم مردم در فصول بعدی، انتظار میرود نرخ رشد بخش خدمات از فصل دوم سالجاری مثبت شود که در صورت تحقق این امر میتوان انتظار داشت رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ماههای آتی ارقام مثبتی را تجربه کند.
اقدامات 3 گانه علیه تورم
بانک مرکزی برای محدود ساختن تبعات تورمی این متغیرها، اقدامات سه گانهای را در دستور کار خود قرارداده و درهمین راستا، اقدام به حراج اوراق بدهی برای تأمین غیرتورمی کسری بودجه دولت، تأمین ارز مورد نیاز واردات و بازبینی در سپرده قانونی کرده است.
1- استمرار حراج اوراق بدهی: در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان شهریورماه سالجاری 16 مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع 698.2 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانکها، نهادهای مالی و سایر سرمایهگذاران فروخته شد.
2- تأمین ارز مورد نیاز برای واردات: باوجود تمام مشکلات تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا و تداوم تحریمها، در پنجماهه نخست سالجاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز به منظور واردات کشور تأمین شده است.
3- بازبینی در نسبت سپرده قانونی: بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مقرر شده بود معادل 250 هزار میلیارد ریال از محل سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاههای آسیبدیده در اختیار بانکها قرار گیرد. با استناد بهبند «1» از یکهزار و دویست و نود و یکمین صورتجلسه 19 فروردین امسال شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری در دامنه 10 تا 13 درصد به رئیسکل بانک مرکزی و در راستای اجرای برنامههای حمایتی ناشی از شرایط خاص اقتصادی نظیر شیوع ویروس کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای مصوبات مذکور و ملاحظات موجود در زمینه کنترل رشد نقدینگی و تورم، نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه 22 شهریور سالجاری به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه سوم اردیبهشت 99 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بازگشت. البته بانک مرکزی این امر را صرفاً به منظور اثربخش کردن سیاستهای پولی انجام داده و مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در زمینه مواجهه با این بیماری را (250 هزار میلیارد ریال مساعدت نقدینگی) بهطور کامل انجام خواهد داد. بر این اساس، انتظار میرود با این اقدام بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی محدودتر شده و شرایط بهتری جهت کنترل رشد این متغیر در نیمه دوم سالجاری فراهم آید.
هدایت نقدینگی به سمت بنگاههای کوچک و متوسط
سیدمرتضی افقه
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران
بانک مرکزی در گزارشی که از تحولات اقتصاد کلان ارائه کرده، به توضیح اقدامات خود به منظور دستیابی به هدفگذاری 22 درصدی برای تورم سال جاری، پرداخته است. از آنجا که در چند سال گذشته متغیرهای غیراقتصادی بخصوص متغیر سیاسی متغیر فعال و تأثیرگذار در حوزه اقتصاد بوده و به ناچار سیاستهای اقتصادی (اعم از پولی و مالی) منفعل بودهاند، تحلیل و بررسی میزان موفقیت بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم و سایر اهداف، به چگونگی روند تحولات سیاسی داخلی و بخصوص خارجی بستگی اجتناب ناپذیری دارد. به دلیل این واقعیت است که بانک مرکزی در همین گزارش، امکان موفقیت اقدامات سیاستی خود را با احتیاط بیان کرده است: «تحلیل تحولات اقتصاد کلان نشان میدهد که متغیرهای برون زا بیشترین اثر را بر تورم داشته است.» یا در انتهای گزارش اقدامات ضد تورمی خود آورده است که: «در مجموع، عوامل متعددی شامل افزایش قیمت مسکن، ارز و... تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزی را تهدید میکند.» اگر چه بانک مرکزی شیوع کرونا و تحریم را دلیل نرخ رشد منفی برخی بخشهای اقتصادی و فشار تورمی ذکر کرده است اما به نظر میرسد که به دلایل مختلف، بخشهای اقتصادی کشور از شیوع غیرمنتظره ویروس کووید 19، به طور نسبی کمتر از بسیاری از کشورها آسیب دیدهاند. این نتیجه البته امتیازی تلقی نمیشود زیرا اقتصاد کشور، پیش و بیش از اثرپذیری از کرونا، درگیر تشدید تحریمها شده است و نتایج ناشی از همهگیری این بیماری نسبت به صدمات تحریم چندان مشهود نبودهاند. به علاوه، اینکه بخشی از تعطیلات اجباری ماههای اول مواجهه با این بیماری با تعطیلات عید همزمان بود و بنابراین، واحدهای اقتصادی در بخش صنعت و کشاورزی به صورت طولانی مدت، با مشکل چندانی مواجه نبودند هر چند که همزمان با فصل گردشگری در تعطیلات نوروز، زیربخش گردشگری و فعالیتهای مرتبط با آن دچار آسیب جدی شدند. در گزارش بانک مرکزی هم تنها بخش خدمات است که نرخ رشد منفی داشته است و بخشهای کشاورزی و صنعت (بدون نفت) رشدهای مثبتی داشته اند. با این وصف، تداوم تحریمها دامنه موفقیت سیاستهای اقتصادی (پولی و مالی) دولت را بسیار کم اثر و با نااطمینانی همراه کرده است. در گزارش بانک مرکزی، به سه اقدام برای دستیابی به هدف تورم تعیین شده اشاره شده است: استمرار حراج اوراق بدهی، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات و بازبینی در نسبت سپردههای قانونی. کسانی که با مبانی اقتصاد آشنا هستند میدانند که تمرکز سیاستهای مالی و پولی دولت عمدتاً بر متغیرهای اسمی است و بنابراین نقش مُسَکن و آن هم کوتاه مدت را ایفا میکنند. در واقع اعمال این سیاستها توسط سیاستگذار با این امید است که بخش حقیقی اقتصاد (بخشهای تولیدی) فرصت یابند تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. بنابراین اگر سیاستهای پولی و مالی نتوانند بر متغیرهای واقعی (بخشهای تولیدی) تأثیر داشته باشند، توسل به آنها میتواند موجب کاهش رفاه جامعه شود. بنابراین در شرایط فعلی که کشور با تحریم جدی مواجه است، از بین سه اقدام انجام شده توسط بانک مرکزی برای نیل به هدف تورمی تعیین شده، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات بخشهای تولید میتواند بیشترین اثر را در کاهش تورم و کاهش قدرت خرید و سطح رفاه افراد جامعه داشته باشد. روشهای دیگر برای کنترل تورم (فروش اوراق بدهی و تعدیل نسبت سپرده قانونی)، اگر منجر به کاهش نقدینگی مورد نیاز بخش تولید به خصوص واحدهای کوچک و متوسط شود به رکود و بیکاری دامن میزند، هرچند ممکن است نرخ تورم را نیز کاهش دهد. دلیل این امر آن است که به رغم تأکید مکرر برخی اقتصاددانان و تصمیمگیران بر وجود نقدینگی زیاد در اقتصاد، بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط از کمبود نقدینگی مورد نیاز برای تداوم فعالیتهای خود شاکی هستند. از آنجا که بنگاههای کوچک و متوسط سهم بالایی در ایجاد فرصتهای شغلی دارند و بنابراین نقش توزیع درآمدی پررنگی دارند، هر سیاستی که مشکلات این بنگاهها را رفع کند تأثیر فوریتری بر کاهش درد و رنج اقتصادی توده مردم میتواند داشته باشد. در واقع مشکل نقدینگی بیش از آنکه از مازاد آن باشد ناشی از جذب آن توسط بخش غیرمولد است که زمینه افزایش تورم را نیز فراهم میکند. به همین دلیل، برخلاف اصرار برخی اقتصاددانان بر کاهش نقدینگی توسط بانک مرکزی، شاید بهتر باشد که بر روشهای هدایت نقدینگی به بنگاههای اقتصادی تأکید کرد. با این وصف، با توجه به بی ثباتی بازارهای ارز و طلا در شرایط فعلی و سودآوری فوق العاده سوداگری در این بازار و دیگر فعالیتهای غیرمولد، سود پایین اوراق بدهی در مقایسه با فعالیتهای سوداگرانه ارز و طلا، مانع از آن خواهد شد که سیاست فروش اوراق بدهی با موفقیت چندانی مواجه شود، مگر فروش تحمیلی این اوراق به پیمانکاران طلبکار از دولت که خود به نوعی اجحاف به این گروه از فعالان اقتصادی است و تبعات منفی دیگر دارد که تبیین آن در حوصله این نوشته کوتاه نمیگنجد.