«ایران» از ابلاغ دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و صنعتی گزارش میدهد
اولویت بنگاهها برای دریافت تسهیلات اعلام شد
مرجان اسلامی فر
خبرنگار
وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف طرحهای صنعتی و اقتصادی را مشخص کرد و بنا شد تأمین مالی و نقدینگی مورد نیاز واحدها با سازوکار جدیدی انجام شود.
با افزایش قیمت ارز، تحریم و شیوع ویروس کرونا مشکلات واحدهای صنعتی مضاعف شده است به گونهای که برخی از آنها اعتقاد دارند اگر نقدینگی بموقع وارد چرخه صنعتشان نشود چارهای جز کاهش تولید یا حتی تعطیلی ندارند، بدین جهت سیاستگذاران، تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی و اقتصادی را در اولویت کاری خود قرار دادند که در راستای این امر به تولیدکنندگان کمک کنند و همچنین در مسیر افزایش نرخ اشتغال و جلوگیری از بیکاری گام بردارند.
در دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و صنعتی کارگروههای ملی و استانی و کمیتهها بهصورت تخصصی مشکلات واحدهای صنعتی، کشاورزی و صنفی را بررسی میکنند و اگر بنگاه بتواند با منابع مالی جدید مشکلات خود را حل کند و به سمت توسعه فعالیتها برود، دستور تخصیص تسهیلات از بانکهای عامل داده میشود.
سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت درباره رویکردی که این وزارتخانه در تخصیص تسهیلات دارد به «ایران»، گفت: «دستورالعمل اجرایی تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و صنعتی در سال99 ابلاغ شد و این امر در راستای تداوم حمایت از بنگاههای اقتصادی فعال و نیز تکمیل و راهاندازی پروژههای در دست اجرا و اولویتدار در سال جهش تولید است.»
او ادامه داد: «به منظور تأمین تسهیلات لازم برای نگهداشت و افزایش تولید و اشتغال در بنگاههای اقتصادی، نوسازی و بازسازی بنگاهها و صنوف تولیدی و تکمیل طرحهای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد، تسهیلات مالی تخصیص پیدا میکند.»
در دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و صنعتی آمده است که تأمین مالی بنگاههای اقتصادی مشمول، از طریق منابع داخلی بانک ها جهت تقویت تحرک اقتصادی در بنگاههایی که به علت محدودیت در تأمین نقدینگی امکان فعالیت کامل آنها وجود ندارد و با دریافت تسهیلات امکان تثبیت یا افزایش اشتغال و تولید آنها فراهم میشود.
همچنین تسهیلات در نظر گرفته شده جهت بازسازی و نوسازی بنگاههای اقتصادی و صنوف تولیدی جهت کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابتپذیری واحدهای صنعتی است.
از سوی دیگر برای تکمیل و راهاندازی طرح های نیمه تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد یا معادن دارای پروانه بهرهبرداری قرار است تسهیلات مورد نیاز واحدهای صنعتی تأمین شود.
اولویت پرداخت تسهیلات
معاون طرح و برنامه وزارت صمت میگوید: «اولویت اصلی پرداخت تسهیلات دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و صنعتی، آن دسته از بنگاههای اقتصادی است که عمدتاً دارای مشکلات نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی، توان مدیریت و بازار، مشکلی که مانع راهاندازی یا افزایش تولید باشد، نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به راهاندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند. همچنین میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر بنگاه اقتصادی، براساس نیاز واقعی بنگاه و تأیید کارگروه استانی خواهد بود.»
در دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و صنعتی، بنگاههای اقتصادی دارای مجوز از وزارت صمت، جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی، صنوف تولیدی دارای مجوز براساس قانون نظام صنفی کشور و مراکز پژوهش های صنعتی و معدنی و واحدهای فنی و مهندسی و طرحهای نیمهتمام تولیدی دیده شدهاند.
بر این اساس هر واحد اقتصادی و صنعتی که متقاضی دریافت تسهیلات با سازوکار جدید است در گام اول میتواند درخواست خود را به سازمانهای استانی (وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی)، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، بدهد و در سایت بهین یاب ثبتنام کند.
جلوگیری از انحراف منابع مالی
زرندی در ادامه به «ایران» گفت:«بنگاه اقتصادی متقاضی این تسهیلات، موظف است درخواست خود را در سامانه بهین یاب ثبت کرده و پس از ارائه مدارک لازم به کمیته های بررسی جهت رسیدگی به درخواستهای دریافتی، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب و معرفی به بانک عامل، مدارک و مستندات درخواستی را به بانک عامل ارائه کند. همچنین واحد صنعتی موظف شده تسهیلات دریافتی را در راستای اهداف تعیین شده مصرف کند؛ استانداریها فرآیند یاد شده را بهصورت متناوب پیگیری خواهند کرد تا تسهیلات در این بخش دچار انحراف نشود.»
یکی از گلایههایی که فعالان حوزه کسب و کار و تولید دارند، نقدینگی است. آنها اعتقاد دارند که کمبود منابع مالی باعث شده که تولید نتواند جان بگیرد.
خیلی از صاحبان بنگاههای صنعتی مشکلاتشان را در نوع نگاه بانکها میدانند و میگویند که بانکها در ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی کمترین همکاری را دارند و این روزها که فشار تحریمهای ظالمانه بیشتر شده و همچنین ویروس کرونا بر چالشها افزوده همکاری بانکها به پایینترین سطح خود رسیده است و خیلی از بانکها با وجود آنکه مدارک درخواست کننده تسهیلات (وام برای حوزه تولید) کامل است از پرداخت وام امتناع میکنند چرا که در ذهنشان این امر متبادر میشود که ریسک تولید و فعالیت صنعتی بسیار زیاد شده است و حتی برخی از بانکها چنین گفتهای را به زبان میآورند.
صنعت را جناحی نگاه نکنید
شعبان فروتن عضو اتاق بازرگانی ایران درباره دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و صنعتی به «ایران» گفت:«واحدهای صنعتی، تولیدی و صنفی به منابع مالی نیاز اورژانسی پیدا کردند و اگر تسهیلات با فوریت در اختیار بنگاهها قرار نگیرد، احتمال تعطیلی و صدمه دیدن واحدها زیاد میشود و آن اتفاق همان چیزی است که تحریم کنندگان ایران دنبال میکنند.»
او ادامه داد: «کشور نیازمند تعامل دستگاهها است و اینکه تمام بخشها خود را موظف به همکاری با بنگاههای اقتصادی کنند، تولید در قالب هیچ نوع سیاستی قرار نمیگیرد لذا به جای آنکه به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی نگاه سیاسی یا جناحی شود بهتر است که سیاستگذاران در راستای تزریق منابع مالی به این بخش مهم اقدام کنند.»
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: «تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و صنعتی ضرورتی اجتنابناپذیر است از اینرو امیدواریم که کارگروه رفع موانع تولید هر چه سریعتر نسبت به شناسایی واحدهای صنعتی آسیب دیده اقدام کند و با مذاکره با سازمانهایی چون امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانک مرکزی شرایطی را فراهم کند که واحدهای صنعتی در روزهای سخت کنونی بتوانند با شرایط بهتری ادامه حیات دهند.»
او تأکید کرد: «واحدهای صنعتی که در کشورهای مختلف به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند، از سوی دولتشان مورد حمایت جدی قرار گرفته اند، حال صنایع ایران در کنار ضرر و زیانهای شیوع ویروس کرونا با تحریمهای سخت روبهرو هستند لذا این امر میطلبد که همه بخشها در کنار یکدیگر قرار گیرند و در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کنند.»
واگذاری مدیریت داراسوم در پایان سال 1400 به مردم
معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کسی از خرید واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای دولتی متضرر نمیشود.
عباس معمارنژاد در مورد ارزش روز سهام باقیمانده دولت در سه بانک خصوصی شده ملت، تجارت و صادرات، گفت: ارزش روز این سهام 24 هزار میلیارد تومان است که واحدهای این صندوق با توجه به قیمت روز بازار با 20 درصد تخفیف به مردم ارائه میشود.
معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهام سه بانک مهم(ملت، تجارت و صادرات) در صندوق داراسوم قرار داده شده است. وقتی کسی واحدهای سرمایهگذاری یک صندوق را خریداری میکند، ریسکش کمتر است. ممکن است قیمت یک سهم کم شود، اما سهمهای دیگر آن را جبران میکنند. البته ریسک جزء ذات بازار سرمایه است، اما واقعیت امر و بررسی سابقه صندوقها در بورس نشان داده است کسی که واحدهای صندوقها را خریداری کرده، ضرر نکرده و بلکه سود برده است.
وی گفت: مدیریت این صندوق از طریق شرکت تأمین سرمایه ملت انجام میشود و مدیر صندوق درواقع مدیر تأمین سرمایه ملت خواهد بود. صندوق قبلی شامل سهام سه بانک و دو بیمه بود که مدیر آن کارگزاری بانک مسکن بود، اما این صندوق داراسوم فقط شامل سهام سه بانک ملت، تجارت و صادرات است.
معمارنژاد گفت: سود سالانه هر بانک به صندوق داراسوم واریز میشود و این صندوق نیز به نسبت تعداد واحدهای سرمایهگذاری هر شخص، سود را بین آنها تقسیم میکند.
معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طبق قانون تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی پایان سال 1400 مدیریت صندوقهای دارا یکم، تا سوم در اختیار دولت است و گفته شده است، هر کس بتواند حداقل یک دهم درصد از واحدهای سرمایهگذاری هر یک از این صندوقها را داشته باشد، میتواند در مجمع عمومی صندوق و انتخابات هیأت مدیره شرکت کند و به مرور مدیریت این صندوقها به دارندگان واحدهای سرمایهگذاری واریز میشود.
معمارنژاد افزود: تخفیف در نظر گرفته شده برای خرید واحدهای دارا سوم جدا از تخفیف صندوقهای دارایکم و دارادوم است و ربطی به آنها ندارد.
معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی گفت: تمام تلاشمان این است که در هفتههای اول آبانماه این صندوق داراسوم را در بورس ارائه کنیم و دارنده هر کد ملی میتواند واحدهای این صندوق را خریداری کند و الزامی به داشتن کد بورسی نیست. بنابراین آنهایی که کد بورسی دارند از طریق کارگزاریهای خود یا از طریق شبکه بانکی و آنهایی که کد بورسی ندارند، از طریق درگاههای الکترونیکی بانکها میتوانند نسبت به خرید واحدهای سرمایهگذاری دارا سوم تا سقف 5 میلیون تومان اقدام کنند.
وی این را هم گفت: مصوبه هیأت دولت برای واگذاری دارا سوم گرفته شده، باید این مصوبه بزودی ثبت شود و سعی میکنیم، در اولین فرصت حتیالامکان هفته اول آبان یا نهایتاً تا آخر آبان دارا سوم را در بورس ارائه کنیم./فارس