گروه اقتصادی | جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیروز سه‌شنبه برگزار شد. در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی از تلاش‌های انجام شده برای استفاده از منابع ارزی در خارج از کشور، گزارشی ارائه کرد و با تشریح توافقات خود با مسئولین عراق در سفر به این کشور، از تلاش‌های گسترده‌تر برای استفاده از منابع ارزی در سایر کشورها و گشایش‌های مفیدی که در این خصوص صورت گرفته، خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسن روحانی، رئیس جمهوری پس از گزارش رئیس کل بانک مرکزی، با تأکید بر لزوم پیگیری جدی برای دسترسی و استفاده از منابع ارزی مسدود شده کشورمان در خارج از کشور گفت: هر چند تحریم‌های امریکا شرایط سختی برای تعاملات اقتصادی کشور ایجاد کرده است، اما با تلاش‌های انجام شده، استفاده از این منابع در حال افزایش است و تخصیص منابع به مصارف کالاهای اساسی و نیازهای تولیدی کشور استمرار خواهد یافت. در این جلسه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز از سفر خود به چین و دیدار و توافقات با مقامات این کشور در حوزه تبادلات مالی و پولی و روابط دو کشور در حوزه حمل و نقل دریایی گزارشی ارائه کرد.
پیوند اقتصاد و دیپلماسی
رئیس جمهوری پس از این گزارش، با بیان اینکه توسعه اقتصادی همه کشورها به صورت ملموس با دیپلماسی اقتصادی گره خورده است، تصریح کرد: باید در این مقطع با تقویت اولویت‏‌های ارتباطی خود، با چین، کشورهای منطقه اوراسیا و همسایگان، در حوزه‌های مختلف از انرژی تا فناوری، برای توسعه روابط اقتصادی برنامه‌‌ریزی ویژه‌‏ای انجام دهیم. روحانی با اشاره به اینکه دولت به دنبال تسریع در پیگیری اجرای توافقات با کشورهای منطقه است، خاطرنشان کرد: در این زمینه فعال شدن کمیسیون‏‌های مشترک اقتصادی با کشورهای هدف ضروری است و در اهداف اقتصادی تجارت با شرق و همسایگان، توجه به سیاست صادرات‏ محور بودن باید در اولویت قرار گیرد. رئیس جمهوری همچنین گسترش همکاری با اتحادیه اوراسیا را از نظر اقتصادی قدم بسیار مهمی دانست و گفت: ایران علاوه بر ظرفیت تولید و تأمین واردات برخی از این کشورها، با توجه به قرار گرفتن در بهترین موقعیت ترانزیتی، می‌تواند مسیری مناسب برای ترانزیت کالاهای کشورهای عضو این اتحادیه باشد. رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود تأکید بر واگذاری سهام دستگاه‏‌های دولتی را نشان از عزم راسخ دولت برای بهینه‏‌سازی روند خصوصی‏‌سازی در کشور برشمرد و اطمینان داد که برنامه عرضه سهام شرکت‏‌های دولتی در بازار سرمایه بدون تردید ادامه خواهد یافت. روحانی اظهار داشت: برنامه عرضه سهام شرکت‏‌های دولتی در بازار سرمایه در راستای چابک‏سازی، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و حمایت از بازار سرمایه بویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال‏ مولد و در مجموع مردم‏ محور کردن اقتصاد، شفاف‏‏ سازی فعالیت‏‌های اقتصادی و زدودن فساد از بدنه اقتصاد  انجام می‌گیرد. رئیس جمهوری در عین حال تأکید کرد که رونق، پویایی و فسادزدایی جدی از اقتصاد کشور و ایجاد فرصت برابر برای آحاد مردم از طریق تداوم عرضه سهام بنگاه‏‌های بزرگ و متوسط باید با یک طرح دقیق انجام گیرد که دولت چنین طرحی را تهیه کرده و با دقت و جدیت در حال اجرای آن است.او از مصادیق عینی این برنامه را عرضه سهام شرکت‌‏های بزرگ پتروشیمی، پالایشی، فلزی، بانکی، بیمه‏‌ای، خودرویی و زیرمجموعه‌های آنها برشمرد که از طریق عرضه مستقیم و صندوق‏‌های مالی قابل معامله (ای تی اف) و سایر روش‏‌ها تحقق پیدا کرده و این روند ادامه دارد. پس از گزارش وزیر راه و شهرسازی از پرداخت تسهیلات کرونایی به شرکت‌های حمل و نقل هوایی و ریلی، رئیس جمهوری برای رفع موانع و تسریع و تسهیل در پرداخت مالی و تسهیلات در نظر گرفته و مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا دستورات لازم را صادر کرد.
تحریک تقاضا نیاز ضروری بخش تولید
همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری صبح دیروز در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید تحریک تقاضا در بازار را از نیازهای ضروری بخش تولید برشمرد و گفت: باید با اتخاذ تدابیر و راهکارهایی نظیر اعطای تسهیلات خرید به مصرف کنندگان، زمینه تحریک تقاضا در بازار و به تبع آن رونق واحدهای تولیدی را فراهم کنیم. معاون اول رئیس جمهوری همچنین با تأکید بر نقش مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در تحقق جهش تولید، از این دستگاه اجرایی خواست با برنامه‌ریزی دقیق، ضمن حفظ درآمدهای دولت، نقش مؤثرتری در تأمین مالی بخش تولید ایفا کند. وی همچنین تأمین منابع ارزی مورد نیاز بخش تولید را یکی از ضرورت‌های تحقق جهش تولید دانست و افزود: بانک مرکزی بر موضوع تأمین منابع ارزی مورد نیاز بخش تولید تمرکز جدی داشته باشد و راهکارهایی برای تأمین ارز مورد نیاز مواد اولیه بخش تولید تدوین کند. به گزارش پایگاه معاون اول ریاست جمهوری، جهانگیری با اشاره به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تخصیص اولویت‌دار بخشی از منابع بانکی به اولویت‌های بخش صنعت و معدن افزود: اختصاص تسهیلات و منابع بانکی به بخش‌های پیشران و اولویت دار می‌تواند منجر به ایجاد تحرک در سایر رشته‌های صنعتی شود. البته واحدهای تولیدی که با اولویت از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند باید متعهد به افزایش تولید باشند و نظام بانکی گزارش عملکرد مبلغ 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی را که به این‌گونه واحدهای تولیدی اختصاص می‌یابد ارائه دهد. در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس اتاق بازرگانی و نمایندگان عضو کارگروه از قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، پیشنهاداتی برای تأمین منابع ریالی بخش تولید از سوی دبیرخانه کارگروه رفع موانع جهش تولید مطرح شد. افزایش سقف اعتباری بنگاه‌های تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، افزایش سقف تسهیلات و تعهدات پرداختی برای ذینفع واحد توسط بانک‌ها و هدایت و تخصیص منابع بانکی به بخش‌های پیشران و اولویت‌های بخش صنعت و معدن از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
اختصاص 500 هزار میلیارد ریال به وزارت صمت
در این جلسه پس از بحث و بررسی پیشنهادات مطرح شده، مقرر شد شورای پول و اعتبار افزایش سقف اعتباری بنگاه‌های تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز به میزان 90 درصد فروش سال گذشته آنها اختصاص دهد. همچنین مقرر شد سقف تسهیلات و تعهدات پرداختی برای ذینفع واحد توسط بانک‌هایی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سقف مذکور برای آنها 3 درصد سرمایه ثبتی تعیین شده بود به 6 درصد پس از تصویب در شورای پول و اعتبار تغییر یابد. همچنین در راستای هدایت و تخصیص منابع بانکی به اولویت‌های بخش صنعت و معدن، مقرر شد بانک مرکزی نسبت به اختصاص 500 هزار میلیارد ریال به این بخش و تعیین سهمیه هر یک از بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات از طریق فرآیند سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به برنامه‌های تحقق جهش تولید اقدام و ابلاغ نماید.

سید مصطفی موسوی
نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران
افزایش و ثبات صادرات در شش ماهه دوم سال‌جاری منوط به تصمیم و اتفاق‌هایی است که دولت می‌تواند در روزهای آتی اتخاذ کند. در حال حاضر و با تحریم 18 بانک ایرانی، شرایط برای صادرات و واردات بسیار سخت شده است از این‌رو سیاستگذاران بایستی رویه‌ای را در پیش بگیرند که فعالان اقتصادی با شرایط بهتری نسبت به عملیات تجاری اقدام کنند. طی چند ماه اخیر بارها از صادرکنندگان کشور نسبت به عدم برگشت ارز حاصل از صادرات انتقاد شده و حتی دلیل گرانی قیمت دلار صادرکنندگان عنوان شدند؛ این در حالی است که صادرکنندگان با وجود تحریم‌های ظالمانه و مشکلات مختلف به دنبال برگشت ارز صادراتی خود هستند و در هیچ دوره‌ای از برگشت ارز حاصل از صادرات امتناع نکردند.
در این میان افرادی که به قول معروف کارت بازرگانی یکبار مصرف گرفته‌اند نیز ارز صادراتی خود را به کشور بر می‌گردانند چرا که این مسیر بایستی طی شود ولی این افراد بعضاً برای فرار مالیاتی به دنبال کارت بازرگانی یکبار مصرف هستند. تجارت کشور صدمه زیادی دیده است که بخشی از آن نتیجه تحریم‌های ظالمانه است اما مشکلات داخلی هم سبب شده تا فعالان اقتصادی نتوانند در شرایط مناسبی فعالیت کنند. در 17 ماه گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت 70 بخشنامه در حوزه صادرات و واردات ابلاغ کرده است. بخشی از بخشنامه مبنی بر ممنوعیت صادرات و واردات برخی از کالاها است. وقتی یک وزارتخانه چنین رویه‌ای را دنبال می‌کند تجار و فعالان اقتصادی نمی‌توانند برنامه‌ریزی بلند مدتی داشته باشند و این امر در تجارت بخصوص در تجارت برون مرزی اهمیت فراوانی دارد. وقتی فعال اقتصادی (صادرکننده و واردکننده) با شریک خارجی خود قرارداد 6 ماهه یا یک‌ساله منعقد می‌کند امیدوار است که هیچ تغییری حاصل نشود ولی زمانی که بخشنامه‌های متعدد و یکباره ابلاغ می‌شود نمی‌توان حتی نگاه 6 ماهه به همکاری‌های مشترک داشت. از طرفی شریک خارجی به دلیل بی‌تعهدی تاجر ایرانی دیگر تمایل به ادامه همکاری ندارد. فعالان اقتصادی زمانی می‌توانند در عرصه بین‌الملل فعال باشند و روند تجاری خود را ادامه دهند که همکاری‌هایشان با شرکای خارجی بلند مدت باشد و تحت تأثیر بخشنامه‌ها و ممنوعیت‌های ناگهانی نباشد. وقتی واردات کالایی به کشور ممنوع می‌شود این امر به سرعت بر همکاری‌های مشترک اثر می‌گذارد و حتی برخی از کشورها تمایل به همکاری نشان نمی‌دهند.
برخی‌ها عنوان می‌کنند که افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان است و رشد قیمت دلار را به عنوان یک مزیت صادراتی تلقی می‌کنند اما این امر در مقطع کوتاه اثر مثبت دارد و در بلندمدت به ضرر صادرکننده است چرا که فعال اقتصادی برای تأمین مواد اولیه مجبور است بهای بیشتری بدهد و زمانی که قیمت بالا می‌رود صادرکننده برای صادرات متحمل هزینه‌های بیشتر می‌شود و حتی این احتمال وجود دارد که واحدهای تولیدی به سمت کاهش تولید حرکت کنند این مهم مجدد به صادرکننده خسارت وارد می‌کند. بنابراین چنین امری باعث کندی صادرات خواهد شد، بدین جهت افزایش قیمت ارز به نفع صادرکنندگان نیست. هر چقدر میزان ارز در کشور ثابت باشد صادرکنندگان با شرایط بهتری می‌توانند به مقوله صادرات بپردازند. برای آنکه حداقل در نیمه دوم شاهد افزایش صادرات باشیم چند راهکار به سیاستگذاران توصیه می‌شود که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد. اولین پیشنهاد این است که در حوزه تجارت شفاف‌سازی صورت گیرد تا برخی‌ها بواسطه رانت‌هایی که دارند نتوانند به نفع خود بهره‌برداری کنند. دومین راهکار این است که سیاستگذاران از هرگونه تصمیم‌گیری در فعالیت‌های تجاری که مربوط به صادرات و واردات می‌شود پرهیز کنند و اجازه ندهند بخشنامه‌های متعدد صادر شود. موضوع دیگری که ضروری است به آن پرداخته شود، صادرات در مقابل واردات و بالعکس آزاد و محدودیت‌ها در این حوزه برداشته شود، یعنی زمانی که صادرکننده نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات را برگرداند، آن ارز در خارج از کشور در اختیار واردکننده کالا قرار دهد تا نسبت به تأمین مایحتاج کالاهای اساسی و حتی ماشین‌آلات اقدام شود. این امر می‌تواند در مورد صادرکنندگان نیز دنبال شود؛ صادرکنندگان بتوانند واردات را از منشأ ارز حاصل از صادرات انجام دهند.
سومین نکته که می‌تواند افزایش را به بخش صادرات کشور برگرداند، جلوگیری از ایجاد محدودیت‌ها با هدف سیاست تنظیم بازار است. این امر در حوزه کشاورزی بسیار صدق می‌کند. در مواردی که می‌توان محصولات کشاورزی را با قیمت مناسب صادر کرد، سیاستگذاران با هدف کنترل قیمت کالاها در بازار ممنوعیت صادرات ایجاد می‌کنند. این امر بشدت بر فعالیت تجار اثر می‌گذارد. اجتناب از این مقوله می‌تواند اثر بخش باشد. چهارمین موضوع این است که در حوزه صادرات و واردات به سمت شفاف‌سازی حرکت کنیم و شرایط را سیاستگذاران به نحوی مدیریت کنند که ضمن ثبات در قوانین، برخی از ارگان‌ها و مجموعه‌ها اختیار عمل نداشته باشند، این امر باعث می‌شود گروهی به سودهای کلان برسند.
در هر صورت باید گفت که افزایش صادرات مقوله‌ای دور از ذهن و دسترس نیست، با اجرای مواردی که عنوان شد می‌توان در این مسیر گام برداشت، لذا از دولت می‌خواهیم که صدای فعالان بخش خصوصی و تجار را بشنود و به آنها به عنوان سربازان کشور نگاه کند.