وزیر پیشنهادی صمت با اشاره به این نکته که به دنبال مدیریت بازار هستیم نه دخالت در بازار گفت: حل مشکل گرانی‌ها را باید با همکاری وزرای اقتصاد، جهادکشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی دنبال کنیم. علیرضا رزم حسینی در نشست با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی گفت: وزارت صمت در صورتی موفق می‌شود که انسجام کامل بین این وزارتخانه، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد باشد.
وی اضافه کرد: گرانی مربوط به تولید نیست و بخش عمده آن به سیاست‌های پولی و بانکی و هدایت نقدینگی برمی‌گردد که این را باید با همکاری وزرای دیگر و رئیس بانک مرکزی دنبال کنیم. رزم حسینی اضافه کرد: تصمیم‌سازی باید همراه با خردورزی و مشارکت بخش خصوصی و فراکسیون‌های تخصصی مجلس انجام شود و بنده آمادگی دارم تصمیمات شجاعانه را اجرا کنم.
وزیر پیشنهادی صمت با اشاره به اینکه امروز کشور در شرایط بسیار سختی قرار دارد، گفت: ما در حال حاضر علاوه بر اینکه با بحث تحریم مواجه هستیم، در جنگ با بیماری کرونا نیز قرار داریم بنابراین تمام مردم، دستگاه‌های حاکمیتی، تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش خصوصی باید همانند دوران دفاع‌مقدس با هم همپیمان شوند تا بتوانیم بر این شرایط فائق آییم. وی با اشاره به اینکه خوشحالم که امروز در خانه اقتصاد ایران حضور پیدا کرده‌ام، خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در جمع اظهار داشت: بنده از جنس خود شما هستم.
ارائه ۲ برنامه به مجلس
وزیر پیشنهادی صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دو برنامه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، گفت: برنامه اول برای وزارت صمت مبنی بر احکام بالادستی، اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه تدوین شده که در شرایط فعلی، امکان اجرای آن کمتر است البته نه به این معنا که هیچ تلاشی برای تحقق اهداف نکنیم اما در فرصت کوتاهی که وجود دارد باید اقداماتی انجام دهیم که مسیر برای ما هموار شود. همچنین برنامه دوم، مردمی بودن اقتصاد مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است که شما فعالان اقتصادی نقش‌آفرینی گسترده‌ای در آن دارید.
رزم‌حسینی با اشاره به هفت سال فعالیت در استان‌های خراسان رضوی و کرمان و حضور در بخش خصوصی اضافه کرد: بر اساس تجربیات این دوران، کتابی تحت عنوان «قوانین و مقررات مزاحم تولید و سرمایه‌گذاری» در حوزه مقررات‌زدایی تدوین شده که در عمل، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی این کتاب را تدوین کرده‌اند و امیدوار هستیم که مجلس شورای اسلامی نیز برای رفع مقررات اضافی و زائد، اقدام فوری انجام دهد.
معیشت مردم در خطر جدی است
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه معیشت مردم در خطر جدی قرار دارد، گفت: ما به دنبال مدیریت بازار هستیم نه دخالت در بازار و چنین اقدامی با هم‌اندیشی و کار کارشناسی مشترک بین دولت و تشکل‌ها اتفاق می‌افتد. شرایط فعلی دشوار است و باید سفره مردم را ارزانتر کنیم که این اتفاق توسط شما می‌تواند محقق شود. رزم حسینی اضافه کرد: اگر نمایندگان مجلس به بنده اعتماد کنند این سنگر که آن را سخت‌ترین سنگر بعد از انقلاب می‌دانم به شکلی مطلوب اداره خواهم کرد. دوران دفاع مقدس برای بنده سخت نبود چرا که در آن زمان جوانی ۱۹ ساله بودم ولی الان ریسکی بزرگ و ایثار می‌کنم.
به دنبال کوچک‌سازی و چابک‌سازی هستم
وی با اشاره به اینکه با کمک مجلس، فعالان بخش خصوصی و دولت حداکثر تلاشم را در این زمینه خواهم کرد، گفت: وزارت صمت مشکلات درون سازمانی زیادی دارد که به‌دلیل عدم ثبات مدیریت این مشکلات نمود پیدا کرده است. بنابراین بخشی از کار بنده در درون سازمان خواهد بود و من به دنبال کوچک‌سازی و چابک‌سازی هستم.
وزیر پیشنهادی صمت ادامه داد: دولت دیوان‌سالار را باید کوچک کنیم تا نهادهای مردم‌سالار بزرگ شوند.
وزارت صمت بنگاه سیاسی و محل جناج بازی نیست
رزم حسینی با اشاره به تأکید بر لزوم حذف بوروکراسی‌های نحس اداری برای تسهیل کار مردم، اظهار داشت: امضاهای طلایی را نیز باید کمتر و حذف کنیم. حذف مقررات زائد نیز امری ضروری است؛ وزارت صمت بنگاه سیاسی نیست بلکه یک وزارتخانه تخصصی است و بنابراین محل جناح بازی و سیاسی‌کاری نیست.
وی تصریح کرد: امیدوارم بتوانم با اعتماد مجلس در ۱۱ ماه فرصتی که دارم اقدامات مناسب را در این حوزه انجام دهم. در حوزه صنعت باید روی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی متمرکز شویم و در سال جهش تولید زمینه جهش تولید را فراهم کنیم که با حرف نمی‌شود این کارها را انجام داد. وی با تأکید دوباره بر بحث مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: اقتصاد مرزی نیز باید تقویت شود.
سابقه فعالیت در بخش‌خصوصی، از ویژگی‌های وزیر پیشنهادی صنعت است
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست با اشاره به سابقه فعالیت‌های اجرایی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: آقای رزم‌حسینی در مقایسه با سایر اعضای کابینه دارای یک مشخصه مهم است. ایشان پیش از این سابقه 20 سال حضور در بخش خصوصی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. بر همین اساس امیدواریم تا فردی که این چنین پا بر فرش بخش خصوصی گذاشته، بتواند کمبودهای وزارت صنعت بویژه در ماه‌های گذشته را که بدون وزیر اداره شده است جبران کند.
به گفته شافعی، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دارای ابتکارات بی‌بدیلی است؛ او در همین زمینه به طرح رزم حسینی با عنوان «مثلث توسعه اقتصادی» در استان خراسان اشاره کرد که اضلاع آن را فعالان اقتصادی بخش خصوصی، دولت و ائمه جمعه تشکیل می‌دادند. رئیس اتاق مشهد تأکید کرد که رزم حسینی توانست با این طرح وفاق را ایجاد کند تا هر برنامه و طرحی با پشتیبانی کامل این اعضا انجام شود.
شافعی همچنین افزود: از دیگر ابتکارات آقای رزم حسینی، ایجاد نهاد مردمی و سپردن آن به بخش خصوصی است که خوشبختانه ایشان توانستند مدیریت بدیع سازمانی را پیاده کنند که در آن تعامل، گفت‌وگو، نگاه فراجناحی و توجه به منافع ملی در صدر امور بود.
او ادامه داد: آقای رزم حسینی مدیری برنامه‌ریز است. امروز در زمینه هدف و برنامه دچار کمبود در سطح کلان مدیریتی هستیم که امیدواریم با حضور ایشان این کمبود رفع شود؛ بخصوص در سالی که نقش‌آفرینی وزارت صنعت بسیار حائز اهمیت است؛ امیدواریم ایشان نیز بتواند با ایجاد تعامل، همدلی و همفکری با فعالان اقتصادی غیردولتی و بخش خصوصی مقداری بر مشکلات فائق آید.

نکته

تمام مردم، دستگاه‌های حاکمیتی، تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش خصوصی باید همانند دوران دفاع‌مقدس با هم همپیمان شوند تا بتوانیم بر شرایط  تحریم و کرونا فائق آییم
ما به دنبال مدیریت بازار هستیم نه دخالت در بازار و چنین اقدامی با هم‌اندیشی و کار کارشناسی مشترک بین دولت و تشکل‌ها اتفاق می‌افتد
شرایط فعلی دشوار است و باید سفره مردم را ارزانتر کنیم که این اتفاق توسط شما می‌تواند محقق شود
دولت دیوان‌سالار را باید کوچک کنیم تا نهادهای مردم‌سالار بزرگ شوند

عرضه ۳۰۰ میلیون درهم به بازار ارز در نخستین روز هفته

بازارساز با هدف پاسخگویی به نیازهای واقعی بازار و در راستای اظهارات روز جمعه رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اقدامات تدریجی این بانک برای تعمیق بازار ثانویه دیروز۳۰۰ میلیون درهم به صورت حواله در بازار ثانویه عرضه کرد. بر این اساس، دیروز ۳۰۰ میلیون حواله درهم توسط بازارساز در بازار ثانویه عرضه شده است که نشان‌دهنده پاسخگویی کامل به نیاز متقاضیان و اشباع بازار است. اقتصاد کشور در حالی سال ۱۳۹۹ را آغاز کرد که بعد از دو سال مقاومت در برابر جنگ اقتصادی امریکا علیه ایران، توانسته بود پایداری نسبی را بر شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور حاکم سازد، اما بروز بحران کرونا، تعادل حاکم بر تجارت و بازرگانی کشور را بر هم زد، این فرصت را برای دشمنان کشور از یک‌ سو و فرصت‌طلبان اقتصادی از سوی دیگر فراهم آورد تا فشار بیشتری را بر اقتصاد کشور وارد کنند. اما ارکان اقتصادی کشور همچنان به مقاومت خود ادامه می‌دهند و در این راستا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در گفت‌و‌گو با ایرنا در این خصوص تأکید کرد: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای ایجاد تعادل در بازار حواله تجاری و کنترل نرخ آن به کار خواهد بست. ثبت ۴۵۰ میلیون یورو معاملات در سامانه نیما طی هفته آخر شهریور که رکورد انجام معاملات هفتگی در این سامانه را شکست، نشان دهنده حمایت جدی بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان و صادرکنندگان کشور است. به گفته کارشناسان افزایش سرعت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به بازارهای داخلی مهمترین دلیل ثبت این رکورد می‌تواند باشد. مسأله‌ای که بانک مرکزی با حمایت دولت طی سه ماه گذشته به صورت مجدانه در پی برخورد با صادرکنندگان متخلف بوده است که از آخرین اقدامات در این زمینه ارجاع سومین لیست از صادرکنندگان متخلف، از ابتدای مردادماه تاکنون به قوه قضائیه برای طی کردن تشریفات مخصوص حقوقی برخورد با این متخلفان است. همچنین سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر جواز فروش ارز به پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها به صرافی‌های مجاز، نیز تأثیر بسزایی در مقابله با تلاش سفته‌بازان و نوسان‌گیران برای تقویت انتظارات تورمی داشته است. /ایرنا

اعلام نرخ جدید سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای نرخ جدید و تغییرات نحوه محاسبه سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را اعلام کرد. هیأت عامل این بانک با توجه به مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس کل بانک مرکزی و با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم و در عین حال تداوم اجرای برنامه‌های حمایتی به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای برنامه‌های حمایتی مذکور، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از روز شنبه (۲۲ شهریورماه) به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در این خصوص باز‌می‌گردد. در این بخشنامه آمده است: معادل یک‌سوم تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا)، از محل سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، حسب عملکرد در اعطای تسهیلات مورد نظر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. مبالغ کسر شده از محل سپرده قانونی بابت اعطای تسهیلات مذکور پس از ۲ سال با بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی عامل تسویه می‌شود. / روابط عمومی بانک مرکزی