گزارش «ایران» از آینده قیمتهای کالای اساسی؛
ترمز قیمت کالاهای اساسی کشیده میشود
گروه اقتصادی | روزهایی که دولت برای کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی اختصاص میداد، خیلی از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی از این امر گلایه داشتند که کشور باید به سمت تک نرخی شدن ارز برود و هرگونه یارانه ارزی که میتواند منجر به فساد شود، باید قطع شود.
در مورد شکر، گوشت و برخی دیگر از کالاها که دولت ارز دولتی به آن اختصاص میداد شاهد ایجاد پروندههای بزرگ تخلف بودیم که از میلیاردها دلار ارز دولتی سوء استفاده شده است. بدین جهت با خداحافظی رضا رحمانی از وزارت صمت و سرپرستی حسین مدرس خیابانی بررسی کالاهایی که دولت به آن ارز دولتی میدهد ولی آن کالا به دست مصرف کنندگان واقعی نمیرسد، آغاز شد. بدین جهت تصمیم گرفته شد کالاهایی که مصرف کنندگان از یارانه دولتی بهرهمند نمیشوند، ارز نیمایی به آن اختصاص پیدا کند.
از آنجا که ارز دولتی فسادهای گستردهای را ایجاد کرد فعالان بخش خصوصی و حتی کارشناسان حرکت دولت به سمت حذف ارز دولتی را اقدامی مناسب دانستند، حال با گذشت چند ماه از این تصمیم برخی از اینکه ارز دولتی کالاهایی چون گوشت، مرغ و... حذف شده، ابراز گلایه میکنند و تمام رشد قیمتها را به این اقدام گره میزنند.
اما محمدرضا کلامی دبیرستاد تنظیم بازار درباره قیمت کالاهای اساسی و روندی که آنها طی میکنند به «ایران» گفت: «توزیع مناسب و بهنگام کالاها باعث شده که نوسان قیمت در کالاهای اساسی به حداقل برسد، در مورد برخی کالاها شاهد اصلاح قیمت چند باره هستیم که بخش قابل توجهی از آن به نرخ ارز بازمیگردد اما در مورد کالاهای اساسی با آنکه دیگر ارز دولتی به آن اختصاص پیدا نمیکند، شاهد نوسان و رشد جهشگونه قیمتها نیستیم.»
او ادامه داد:«حذف ارز دولتی از برخی کالاهای اساسی اقدام خوبی بود چرا که امکان سوء استفاده برخیها گرفته شد، بعضاً شاهد گزارشهایی بودیم که کالاهای اساسی که دولت برای آن یارانه داده به دهکهای پایین جامعه نمیرسد و محلی برای سوء استفاده برخیها شده است.»
ثبات ارز را پیگیری کنید
در این میان محمد امیرزاده، عضو اتاق بازرگانی به «ایران» گفت: «بازار کالایی کشور به صورت مستقیم از نرخ ارز اثر میپذیرد، تمام تولیدکنندگان به دنبال ثبات قیمتها هستند ولی وقتی فضای کلی اقتصاد به گونهای است که قیمت مواد اولیه نوسان دارد، تولیدکنندگان مجبور به اصلاح قیمت میشوند.»
او ادامه داد: «برای اینکه ثبات قیمت به کالاها برگردد، باید به سمت ثبات ارز و توزیع مناسب مواد اولیه تولید رفت و اجازه نداد مراکز توزیعی که فساد در آنها است، توزیع کننده کالاهای مورد نیاز مردم باشند.»
به هر ترتیب «نوسان قیمت» صاحبخانه این روزهای بازار کالایی کشور شده است. این نوسان در حالی اتفاق افتاده است که مردم دیگر توان پذیرش رشد قیمت کالاها را ندارند.
گزارش سازمان حمایت، رشد یک درصدی
همچنین خبرگزاری مهر به نقل از محمدرضا کلامی در مورد قیمت برنج و اینکه گفته میشود هر کیلو آن به 30 هزار تومان رسیده است، گفت: «بر اساس گزارش سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، هم اکنون که در فصل برداشت برنج داخلی قرار داریم، قیمت برنج داخلی حدود یک درصد افزایش یافته که مشابه سال قبل بوده است.» او اظهار داشت: «پیشبینی میشد تغییر نرخ ارز مرجع برای واردات برنج از برنج دولتی به ارز نیمایی، قیمت این کالا را در سبد معیشتی مردم به صورت غیرمتعارف بالا ببرد که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و قیمت برنج در بازار نشان داد که درآمد سرانه مردم میتواند ترمزی برای افزایش نرخ کالاهایی باشد که بخشی از آن در داخل تولید و بخشی از خارج کشور وارد میشود.»
دبیر ستاد تنظیم بازار در خصوص تغییر نرخ ارز مرجع واردات برنج نیز گفت:«اقتصاددانان زیادی اعتقاد داشتند که باید ارز تکنرخی ایجاد و ارز یارانهای حذف شود که مشابه این سیاست در سایر کالاها جواب خوبی داده است.»
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص قیمت برنج خارجی، گفت: «در برنج شاخصی نظیر برنج ۱۱۲۱ میانگین قیمت آن در سراسر جهان و در بنادر جنوبی کشور حدود یک دلار است که با دلار نیمایی، حدود ۲۵ هزار تومان محاسبه میشود، اما قیمت این کالا در بازارهای سراسر کشور حدود ۱۹ هزار تومان است.» او افزود: «این قیمت نشان میدهد که اولاً واردکنندگان برای حفظ بازار از سود خود کاستهاند و از طرف دیگر کشورهای تولیدکننده برنج که میدانند افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضا میشود برای حفظ بازار ایران کالای خود را پایینتر از قیمت جهانی عرضه میکنند.
کلامی گفت: «مصرف کنندگان میتوانند با توجه به قیمت برنجهای موجود در بازار که نسبت به قیمت ارز نیمایی قیمتهای مناسبی است، هم برنج داخلی و هم برنج خارجی استفاده کنند.»
قیمت گوشت چه شد؟
او افزود: «زمانی که گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه میشد، صف خرید ایجاد میشد و بخش زیادی از مردم هم دستشان به گوشت یارانهای نمیرسید، چون واردات پاسخگوی نیاز یارانهای گوشت نبود، اما حذف این کالا منجر به افزایش تولید داخل و متعادل شدن گوشت قرمز و جلوگیری از رشد شتابان قیمت این کالا شد.»
کلامی ادامه داد: «وقتی کالایی از گروه یک به گروه دو منتقل میشود یعنی باید ارز نیما ملاک واردات آن قرار گیرد و اگر ارز نیما دچار نوسان باشد، بهای تمام شده در نوسان خواهد بود و دولت نمیتواند هر روز نرخ آن کالا را برمبنای قیمتهای متغیر اعلام کند چراکه این امر منجر به بروز مشکلاتی در عرضه و کالای موجود در شبکه توزیع خواهد شد.»
پیشبینی کارشناسان از قیمت
در این میان کارشناسان عنوان میکنند با ثبات قیمت ارز به سرعت ترمز قیمت کالاها کشیده خواهد شد و دیگر مردم با نوسان قیمتها روبهرو نخواهند شد. آنها اظهار میکنند که درست است طی چند وقت اخیر قیمتها مرتب در نوسان بوده اما دو الی سه هفتهای هست که با آرامش نسبی در قیمت ارز، ثبات در حال برگشت به بازار کالایی است.
آنها پیشبینی کردند که دیگر قیمت کالاها امکان افزایش دوباره را نخواهد داشت و اکنون مسئولیت بانک مرکزی بسیار سختتر است چرا که مدیریت ارزی را باید به گونهای پیش ببرد که بخش تولید و تأمین کنندگان کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسبتری ارز تأمین بگیرند و دیگر سراغ بازار آزاد نروند.
کارشناسان اعتقاد دارند که با همکاری صادرکنندگان و مذاکره با کشورهای دوست و همسایه میتوان مشکلات ارزی را حل کرد و مدیریت ارزی به گونهای باشد که کالاهای اساسی مردم با کمترین نوسان قیمت مواجه شوند.
دستورالعمل همسانسازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد شاغلان مشابه ابلاغ شد
بخشنامه مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی درخصوص دستورالعمل همسانسازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد شاغلین مشابه ابلاغ شد.
بهگزارش روز جمعه ایرنا، دستورالعمل اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (بخشنامه شماره ۲۴۱۸۶۳ مورخ اول مهر ۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور) ابلاغ شد.
در ماده یک این دستورالعمل آمده است: در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (۶) تصویبنامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶ مورخ اول مهرماه ۱۳۹۹ هیأت وزیران، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمریبگیران صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ بازنشسته شدهاند، از ابتدای مهرماه سالجاری براساس افزایش امتیازات جداول ذیربط مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شرح جداول پیوست با ضریب دو هزار و ۴۳۸ ریال محاسبه و پرداخت میشود، به نحوی که حقوق بازنشستگان در هر طبقه/گروه شغلی یا درجه/ رتبه مصوب و نظایر آن، فارغ از سال بازنشستگی آنان متناسب با سنوات خدمت از
۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰ سال خدمت نیز از تراز مشترک همان صندوق کمتر نباشد.
تبصره: ارقام ناشی از سایر احکام و مواد قانونی مقرر در مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصرههای آنها و همچنین امتیازات فوقالعادههای ایثارگری مندرج در ماده (۶۸) قانون مذکور حسب مورد به مبالغ حاصل از جدول امتیازات موضوع ماده (۱) اضافه میشود و صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف به اجرای آن هستند.
ماده ۲- چنانچه حقوق بازنشستگی، وظیفه بگیران و مستمریبگیران مشمولی که از تاریخ اول اسفند ۱۳۹۸ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ بازنشسته، ازکارافتاده یا فوت شده یا میشوند، با رعایت قوانین موضوعه از حقوق تعیین شده در تطبیق با ماده (۱) و تبصره ذیل آن در این دستورالعمل، کمتر شود، حقوق بازنشستگی آنان مطابق امتیازات جداول ماده (۱) و مفاد تبصره آن بهعنوان متناسبسازی ترمیم میشود.
ماده ۳- برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقهبندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این دستورالعمل، بهطور مشترک توسط سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوقهای ذیربط ابلاغ میشود.
ماده ۴- چنانچه حقوق هر یک از بازنشستگان، وظیفهبگیران و مستمری بگیران تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ براساس مقررات مورد عمل مربوط، بیش از ارقام این دستورالعمل باشد، ارقام بیشتر ملاک عمل قرار میگیرد.
ماده ۵- افزایش حقوق ناشی از اجرای این دستورالعمل تحت عنوان «متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه» بهصورت جداگانه در فیش حقوقی بازنشستگان درج خواهد شد.
ماده ۶- سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی میتوانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیأت امنا یا مجمع عمومی، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به متناسبسازی حقوق بازنشستگان خود اقدام کنند.
ماده ۷- چنانچه در اجرای مفاد این دستورالعمل و جداول پیوست آن مشکلاتی حاصل شود، مراتب به همراه مستندات آن توسط صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس و تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ و به صندوقهای ذیربط ابلاغ خواهد شد.
این دستورالعمل از اول مهرماه ۱۳۹۹لازمالاجرا خواهد بود.
کمک بخش خصوصی به شرط تعادل اختیارات وانتظارات
حسین سلاح ورزی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
دولت نهم به ریاست محمود احمدینژاد هرگز با بخش خصوصی مدارا نکرد و نخواست بخشی از قدرت فوقالعاده و اختیارات گسترده نهاد دولت و صدها دستگاه دولتی به بخش خصوصی را سلب کند. درهمان روزها دکتر دانشجعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت وقت به اتاق ایران دعوت شد تا سخنان بخش خصوصی را بشنود و حرفهای خودش و احتمالاً دولت را انتقال دهد. دانشجعفری بهعنوان نماینده دولت گفت که تردید دارد بخشخصوصی ایران آنقدر توانایی و نیرو داشته باشد که بتواند جانشین دولت شود و نقشهایی را که این دولت اجرا میکند، ایفا کرده و جای خالی دولت را بگیرد.
صفحه 8 را بخوانید
گفتوگوی «ایران» با سه عضو اتاق بازرگانی ایران
بخش خصوصی دولت را تنها نمی گذارد
دیدگاهها در مورد حضور بخش خصوصی در اقتصاد متفاوت است؛ گروهی با فعالیت بخش خصوصی و افزایش سهم آنها در اقتصاد مخالف هستند و میگویند اقتصاد باید توسط دولت مدیریت شود، اما گروهی دیگر دقیقاً روبهروی این افراد هستند و عنوان میکنند تنها راه نجات کشور تکیه سیاستگذاران بر بخش خصوصی است. در این سالها وزنه گروه دوم در اقتصاد بیشتر شده است و به نظر میرسد دولتمردان بیش از گذشته به بخش خصوصی و جایگاهی که آنها میتوانند در اقتصاد داشته باشند بها میدهند.
صفحه 8 را بخوانید
افزایش پروازهای خارجی به ۲۰ مقصد
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با اشاره به اینکه هم اکنون پروازهای خارجی به ۲۰ مقصد خارجی انجام میشود، گفت: با اضافه شدن ایرلاینهای داخلی و تعداد پروازها در مسیرهای خارجی مانند ترکیه، مسلماً قیمت بلیت هواپیما باز هم کاهش پیدا خواهد کرد.
مقصود اسعدی سامانی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر پروازهای خارجی ایرلاینهای ایرانی به ۲۰ مقصد افزایش یافته است و از ۱۲ مهر ماه نیز پروازهای آلمان (تهران-فرانکفورت) از سر گرفته میشود. البته مذاکرات بسیاری از سوی ایرلاینها و مسئولان هواپیمایی ایران با کشورهای مختلف در حال انجام است و در آینده تعداد کشورهایی که پروازهای مسافری از ایران از سر گرفته میشود، افزایش خواهد یافت.
وی درباره اینکه چرا قیمت بلیت هواپیما در پروازهای خارجی مانند ترکیه بالاست و فاصله زیادی با یکدیگر دارد، افزود: به محض اینکه شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مسیر پروازی تهران-استانبول وارد شدند، قیمت پروازهای این مسیر که پیش از این توسط ایرلاینهایی مانند قطر ایرویز به ۶۰ میلیون تومان رسیده بود، کاهش یافته و به ۲۴ میلیون تومان رسید و هم اکنون نیز این سیر نزولی قیمتها تا متعادل شدن آن ادامه دارد.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی ادامه داد: هر قدر تعداد ایرلاینهای داخلی در مسیرهای پروازی خارجی مانند ترکیه بیشتر شود و تعداد پروازها نیز افزایش یابد، مسلماً قیمت بلیت هواپیما نیز کاهش خواهد یافت و میتوان گفت که قیمت بلیتها اینگونه نخواهد ماند.
مقصود اسعدی سامانی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه چرا پایه و اساس مشخصی برای تعیین قیمت در پروازهای خارجی وجود ندارد و آیا نمیتوان برای آنها روشی بر اساس نوع پروازها و سرویسهایی که ایرلاینها ارائه میدهند مشخص کرد، گفت: بازار بلیت هواپیما در پروازهای داخلی و خارجی کاملاً رقابتی است و در ادامه شاهد به تعادل رسیدن قیمتها خواهیم بود، چرا که هر قدر عرضه بلیت از سوی ایرلاینهای مختلف بیشتر شود، قیمت بلیت نیز کمتر میشود.