ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
محسن پیرهادی، عضو هیأت رئیسه مجلس در گفتوگو با «ایران»:
برای ارزیابی مجلس باید منتظر نتایج طرحها ماند
طرح کاهش اختیارات رئیس، در مجلس مطرح نیست
رضوانه رضاییپور
خبرنگار پارلمانی
محسن پیرهادی، نماینده تهران و عضو هیأت رئیسه مجلس از عملکرد چند ماهه مجلس یازدهم دفاع میکند. او برخی انتقادها از کیفیت کار بهارستان در چند ماه گذشته را طبیعی میداند و میگوید یکی از امور جاری مجلس، اصلاح ساختارها، پیگیری طرح تحول، خودانتقادی و بازنگری در نقایص است. او بدون آنکه به مصداق خاصی اشاره کند مجلس یازدهم را نسبت به دورههای گذشته شفافتر میداند. مشروح این گفت و گوی مکتوب را در ادامه می خوانید:
٭٭٭
چند وقت پیش آقای امیرآبادی، عضو هیأت رئیسه گفت که 200 طرح از سوی نمایندگان به هیأت رئیسه ارسال شده است. آیا تعدد طرحها در مجلس را باید نقطه قوت این پارلمان بدانیم؟
عدد ۲۰۰ برای تعداد طرحها، صرفاً یک عدد است و نقطه قوت یا ضعف نیست. هرچند این عدد در مقایسه با برخی ادوار، نشان از این دارد که کلیت مجلس یازدهم برای مسائل کشور و مشکلات مردم راه حل دارد و حداقل در پیگیری آنها فعال و کنشی عمل میکند، اما برای ارزیابی دقیقتر این موضوع، باید منتظر نتایج این طرحها ماند. حقیقت آن است که در وضعیت فعلی، تنها چیزی که نقطه قوت و در واقع پیروزی محسوب میشود، باز کردن گره از مشکلات کشور و رفع دغدغههای مردم است؛ چنان که معتقدم به عکس چیزی که مسئولان محترم دولت تصور میکنند فعال شدن یا نشدن مکانیزم ماشه، منزوی کردن ظاهری امریکا و هر چیزی از این دست که مردم اثری از آن در زندگی خود حس نمیکنند، پیروزی و نقطه قوت نیست.
مکانیسم تهیه این طرحها به لحاظ کارشناسی چگونه است؟ چه نهادها یا مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی محل مشورت برای تدوین این طرحها قرار میگیرند؟
هر طرح، بسته به کمیسیون خود، سیر مخصوص به خود را طی میکند، ممکن است یک طرح را در ابتدا یک نماینده به تنهایی و یا چند نماینده در کنار هم تدوین کنند و سپس در کمیسیون مورد مداقه قرار گیرد، طرحی ممکن است محصول سفارش یک کمیسیون به یک مرکز تحقیقاتی یا دانشگاهی باشد و طرحی دیگر، از مسیر مرکز پژوهشهای مجلس بگذرد. مکانیزم و نظام احصای مسائل در مجلس و طراحی برای آن، نسخه یکسان ندارد و البته منطقی هم نیست.
در طرحهای انتخاباتی نمایندگان احزاب در گفتوگو با روزنامه ایران گفتند که هیچ مشورتی از آنها گرفته نشده و به نظر میرسد به جز شورای نگهبان نظر هیچ نهاد تحقیقاتی یا اساتید دانشگاهی گرفته نشده است. دولت هم گفته نظر ما همان لایحه جامع انتخابات است.
باید دقیق صحبت کرد و مثلاً گفته شود که پیرامون کدام طرح، از کدام حزب یا چهره دانشگاهی مشورت نشده است. اینکه از طرحهای انتخاباتی به صورت عام نام میبرید، با شفافیت در اطلاعرسانی معارض است. ما در حال پیگیری طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هستیم و حتی هنوز به مرحله صحن هم نرسیده، تا بدین جا هم نظر بسیاری از فعالان حزبی و اساتید حوزه و دانشگاه را جویا شدهایم و البته رایزنیها همچنان ادامه دارد. به همین جهت اجازه دهید ادعای شما را مبنی بر نادیده گرفتن کلیه احزاب و اساتید دانشگاه نپذیرم.
مثلاً یک مورد آقای باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و از چهرههای باسابقه مجلس که به «ایران» گفت هیچ مشورتی از وی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گرفته نشده یا آقای بادامچیان از حزب مؤتلفه و حتی نایب رئیس خانه احزاب. گذشته از این آقای باهنر اخیراً در گفتوگو با «ایران» تأکید داشت که بهتر آن است مسیر قانونگذاری از لوایح بگذرد تا طرح. چون بدنه کارشناسی دولت به نسبت مجلس قویتر است. تدوین یک لایحه معمولاً چند ماه به طول میکشد اما اینکه مجلس در فاصله 4 ماه پیش از 300 طرح آماده کند، چندان منطقی به نظر نمیرسد.
دولت قطعاً بیش از مجلس، در کف میدان و با مشکلات اجرایی آشناست، اما نمیتوان ادعا کرد که هر لایحهای از هر طرحی بهتر است، آن هم صرفاً به این دلیل که دولت بدنه کارشناسی وسیعتری دارد. این نگاه، هم مشکل رویکردی و ساختاری و هم اشکال تجربی و عملکردی دارد. اشکال رویکردی از این جهت است که اگر قرار باشد خود دستگاه مجری، مبدأ قانوننویسی باشد، به خیلی از مسائل ورود نخواهد کرد چون دست و پای خود را نمیخواهد ببندد. یعنی اساساً فلسفه تفکیک دستگاه قانونگذار از قوه مجریه، با این ادعای شما زیر سؤال میرود. دولت، ممکن است به علت تعارض منافع، در بسیاری از حوزهها، انگیزه یا حتی صلاحیت قانوننویسی نداشته باشد و نمیتوان گفت مجلس هم به موضوع نباید ورود کند. اشکال دوم، تجربی و ناظر به عملکرد دولتها و بویژه دولت فعلی است. طرح اصلاح قیمت بنزین و شیوههای اجرای آن، با نظر صد درصدی دولت اجرا شد و مخالفتهای بسیاری در میان مردم و مسئولان برانگیخت و چون کار از کار گذشته بود، مجلس امکان ورود و تجدید نظر جدی در آن نیافت. بسیاری از همین طرحهای شکست خورده امروزی، همان لوایح دولت هستند که کار را به اینجا رساندهاند.
مجلس تاکنون دو جلسه غیرعلنی درباره سازوکارهای داخلی داشته آیا در این جلسات تلاش میشود انتقادهای وارده به کیفیت کار مجلس مورد بررسی قرار بگیرد؟
جلسه غیرعلنی در تمام ادوار مجلس معمول بوده و البته گاهی ضروری هم هست. من میگویم برای نقد مجلس، حتی جلسه غیرعلنی هم نیاز نیست و گاهی در جلسات علنی هم نقدهایی مطرح میشود که البته طبیعی است. به هر حال، مجلس خانه ملت است و نمایندگانی از سراسر کشور با افکار، اقوام، ادیان و گویشهای مختلف دارد و باید محل تضارب آرا باشد. طبیعی است که انتقاداتی به نحوه عمل مجلس، هم در بیرون از مجلس و هم در داخل آن وجود داشته باشد. تقریباً میتوانم بگویم یکی از امور جاری مجلس، اصلاح ساختارها، پیگیری طرح تحول، خودانتقادی و بازنگری در نقایص است و تنها به جلسات غیرعلنی هم محدود نمیشود.
یکی از محورها و برنامههای اعلامی از سوی برخی اصولگرایان، کاهش اختیارات رئیس مجلس بود. در این ارتباط آیا طرح و برنامهای در دست اقدام است؟
این مسأله به یک یا دو اظهار نظر محدود میشود که البته برخی از سوی اصولگرایان هم نبوده است. در مجلس، باید صداهای مختلف شنیده شود و تکثر آرا وجود داشته باشد، اما در اجرا، وحدت رویه و انسجام در عمل مد نظر قرار گیرد. هرچند شاهد ناهماهنگی در ارکان دولتها بودهایم، اما باید تأکید کنم که تکثر و تضارب آرا، هرچند در دستگاه اجرایی عیب محسوب میشود اما در پارلمان حسن است. هر نماینده ممکن است نظری داشته باشد و ایرادی هم ندارد، آنچه در عمل اتفاق میافتد، خواست اکثریت نمایندگان مردم است.
موضوع شفافیت آرای نمایندگان محل توجه اصولگرایان بوده است. در چند روز اخیر مجلس از این بابت مورد انتقاد قرار گرفته که چرا اینقدر جلسه غیرعلنی برگزار میکند. مثلاً طرح سؤال از وزیر کار چرا غیرعلنی شد؟ این با ادعای شفافیت در تضاد نیست؟
شفافیت، مسألهای صفر و یکی نیست که بگوییم امروز شفافیت هست یا نیست. چیزی که مشخص است این که مجلس یازدهم، با جدیت در مسیر شفافیت گام برداشته و از مجالس قبلی شفافتر است، هرچند معتقدم این شفافیت همچنان قابلیت بسط و تعمیم دارد.
خبرنگار پارلمانی
محسن پیرهادی، نماینده تهران و عضو هیأت رئیسه مجلس از عملکرد چند ماهه مجلس یازدهم دفاع میکند. او برخی انتقادها از کیفیت کار بهارستان در چند ماه گذشته را طبیعی میداند و میگوید یکی از امور جاری مجلس، اصلاح ساختارها، پیگیری طرح تحول، خودانتقادی و بازنگری در نقایص است. او بدون آنکه به مصداق خاصی اشاره کند مجلس یازدهم را نسبت به دورههای گذشته شفافتر میداند. مشروح این گفت و گوی مکتوب را در ادامه می خوانید:
٭٭٭
چند وقت پیش آقای امیرآبادی، عضو هیأت رئیسه گفت که 200 طرح از سوی نمایندگان به هیأت رئیسه ارسال شده است. آیا تعدد طرحها در مجلس را باید نقطه قوت این پارلمان بدانیم؟
عدد ۲۰۰ برای تعداد طرحها، صرفاً یک عدد است و نقطه قوت یا ضعف نیست. هرچند این عدد در مقایسه با برخی ادوار، نشان از این دارد که کلیت مجلس یازدهم برای مسائل کشور و مشکلات مردم راه حل دارد و حداقل در پیگیری آنها فعال و کنشی عمل میکند، اما برای ارزیابی دقیقتر این موضوع، باید منتظر نتایج این طرحها ماند. حقیقت آن است که در وضعیت فعلی، تنها چیزی که نقطه قوت و در واقع پیروزی محسوب میشود، باز کردن گره از مشکلات کشور و رفع دغدغههای مردم است؛ چنان که معتقدم به عکس چیزی که مسئولان محترم دولت تصور میکنند فعال شدن یا نشدن مکانیزم ماشه، منزوی کردن ظاهری امریکا و هر چیزی از این دست که مردم اثری از آن در زندگی خود حس نمیکنند، پیروزی و نقطه قوت نیست.
مکانیسم تهیه این طرحها به لحاظ کارشناسی چگونه است؟ چه نهادها یا مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی محل مشورت برای تدوین این طرحها قرار میگیرند؟
هر طرح، بسته به کمیسیون خود، سیر مخصوص به خود را طی میکند، ممکن است یک طرح را در ابتدا یک نماینده به تنهایی و یا چند نماینده در کنار هم تدوین کنند و سپس در کمیسیون مورد مداقه قرار گیرد، طرحی ممکن است محصول سفارش یک کمیسیون به یک مرکز تحقیقاتی یا دانشگاهی باشد و طرحی دیگر، از مسیر مرکز پژوهشهای مجلس بگذرد. مکانیزم و نظام احصای مسائل در مجلس و طراحی برای آن، نسخه یکسان ندارد و البته منطقی هم نیست.
در طرحهای انتخاباتی نمایندگان احزاب در گفتوگو با روزنامه ایران گفتند که هیچ مشورتی از آنها گرفته نشده و به نظر میرسد به جز شورای نگهبان نظر هیچ نهاد تحقیقاتی یا اساتید دانشگاهی گرفته نشده است. دولت هم گفته نظر ما همان لایحه جامع انتخابات است.
باید دقیق صحبت کرد و مثلاً گفته شود که پیرامون کدام طرح، از کدام حزب یا چهره دانشگاهی مشورت نشده است. اینکه از طرحهای انتخاباتی به صورت عام نام میبرید، با شفافیت در اطلاعرسانی معارض است. ما در حال پیگیری طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هستیم و حتی هنوز به مرحله صحن هم نرسیده، تا بدین جا هم نظر بسیاری از فعالان حزبی و اساتید حوزه و دانشگاه را جویا شدهایم و البته رایزنیها همچنان ادامه دارد. به همین جهت اجازه دهید ادعای شما را مبنی بر نادیده گرفتن کلیه احزاب و اساتید دانشگاه نپذیرم.
مثلاً یک مورد آقای باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و از چهرههای باسابقه مجلس که به «ایران» گفت هیچ مشورتی از وی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گرفته نشده یا آقای بادامچیان از حزب مؤتلفه و حتی نایب رئیس خانه احزاب. گذشته از این آقای باهنر اخیراً در گفتوگو با «ایران» تأکید داشت که بهتر آن است مسیر قانونگذاری از لوایح بگذرد تا طرح. چون بدنه کارشناسی دولت به نسبت مجلس قویتر است. تدوین یک لایحه معمولاً چند ماه به طول میکشد اما اینکه مجلس در فاصله 4 ماه پیش از 300 طرح آماده کند، چندان منطقی به نظر نمیرسد.
دولت قطعاً بیش از مجلس، در کف میدان و با مشکلات اجرایی آشناست، اما نمیتوان ادعا کرد که هر لایحهای از هر طرحی بهتر است، آن هم صرفاً به این دلیل که دولت بدنه کارشناسی وسیعتری دارد. این نگاه، هم مشکل رویکردی و ساختاری و هم اشکال تجربی و عملکردی دارد. اشکال رویکردی از این جهت است که اگر قرار باشد خود دستگاه مجری، مبدأ قانوننویسی باشد، به خیلی از مسائل ورود نخواهد کرد چون دست و پای خود را نمیخواهد ببندد. یعنی اساساً فلسفه تفکیک دستگاه قانونگذار از قوه مجریه، با این ادعای شما زیر سؤال میرود. دولت، ممکن است به علت تعارض منافع، در بسیاری از حوزهها، انگیزه یا حتی صلاحیت قانوننویسی نداشته باشد و نمیتوان گفت مجلس هم به موضوع نباید ورود کند. اشکال دوم، تجربی و ناظر به عملکرد دولتها و بویژه دولت فعلی است. طرح اصلاح قیمت بنزین و شیوههای اجرای آن، با نظر صد درصدی دولت اجرا شد و مخالفتهای بسیاری در میان مردم و مسئولان برانگیخت و چون کار از کار گذشته بود، مجلس امکان ورود و تجدید نظر جدی در آن نیافت. بسیاری از همین طرحهای شکست خورده امروزی، همان لوایح دولت هستند که کار را به اینجا رساندهاند.
مجلس تاکنون دو جلسه غیرعلنی درباره سازوکارهای داخلی داشته آیا در این جلسات تلاش میشود انتقادهای وارده به کیفیت کار مجلس مورد بررسی قرار بگیرد؟
جلسه غیرعلنی در تمام ادوار مجلس معمول بوده و البته گاهی ضروری هم هست. من میگویم برای نقد مجلس، حتی جلسه غیرعلنی هم نیاز نیست و گاهی در جلسات علنی هم نقدهایی مطرح میشود که البته طبیعی است. به هر حال، مجلس خانه ملت است و نمایندگانی از سراسر کشور با افکار، اقوام، ادیان و گویشهای مختلف دارد و باید محل تضارب آرا باشد. طبیعی است که انتقاداتی به نحوه عمل مجلس، هم در بیرون از مجلس و هم در داخل آن وجود داشته باشد. تقریباً میتوانم بگویم یکی از امور جاری مجلس، اصلاح ساختارها، پیگیری طرح تحول، خودانتقادی و بازنگری در نقایص است و تنها به جلسات غیرعلنی هم محدود نمیشود.
یکی از محورها و برنامههای اعلامی از سوی برخی اصولگرایان، کاهش اختیارات رئیس مجلس بود. در این ارتباط آیا طرح و برنامهای در دست اقدام است؟
این مسأله به یک یا دو اظهار نظر محدود میشود که البته برخی از سوی اصولگرایان هم نبوده است. در مجلس، باید صداهای مختلف شنیده شود و تکثر آرا وجود داشته باشد، اما در اجرا، وحدت رویه و انسجام در عمل مد نظر قرار گیرد. هرچند شاهد ناهماهنگی در ارکان دولتها بودهایم، اما باید تأکید کنم که تکثر و تضارب آرا، هرچند در دستگاه اجرایی عیب محسوب میشود اما در پارلمان حسن است. هر نماینده ممکن است نظری داشته باشد و ایرادی هم ندارد، آنچه در عمل اتفاق میافتد، خواست اکثریت نمایندگان مردم است.
موضوع شفافیت آرای نمایندگان محل توجه اصولگرایان بوده است. در چند روز اخیر مجلس از این بابت مورد انتقاد قرار گرفته که چرا اینقدر جلسه غیرعلنی برگزار میکند. مثلاً طرح سؤال از وزیر کار چرا غیرعلنی شد؟ این با ادعای شفافیت در تضاد نیست؟
شفافیت، مسألهای صفر و یکی نیست که بگوییم امروز شفافیت هست یا نیست. چیزی که مشخص است این که مجلس یازدهم، با جدیت در مسیر شفافیت گام برداشته و از مجالس قبلی شفافتر است، هرچند معتقدم این شفافیت همچنان قابلیت بسط و تعمیم دارد.
سخنگوی دولت در زاهدان :
عدهای به دنبال برداشت دلخواه از سخنان رئیس جمهوری هستند
سخنگوی دولت با بیان اینکه «مدتهاست عدهای نشستهاند ببینند آقای روحانی چه میگوید و با جعل و برداشت دلخواه مطالب ناامیدکننده و منفی استخراج و تولید میکنند»، به پرسشی پیرامون یکی از همین برداشتهای مجعول پاسخ داد.
به گزارش ایرنا، علی ربیعی در پنجاه و چهارمین نشست خبریاش که روز گذشته در جمع خبرنگاران و نمایندگان رسانههای ارتباط جمعی استان سیستان و بلوچستان برگزار شد در پاسخ به سؤالی درباره آنچه به عنوان «خبر خوش رئیس جمهوری برای روزهای شنبه و یکشنبه» در شبکههای اجتماعی مطرح شده بود، گفت: اول اینکه آقای روحانی اصلاً نگفت «خبر خوش» در حالی که از بعد سیاسی و بینالملل و به عقب راندن تحریم در دل خود یک خبر خوش نیز است. علاوه بر اینکه افراد مطلع و کارشناسان دلسوز ایران زمین امروز به خوبی درک میکنند این اتفاق از اجماع بحرانساز غربیها جلوگیری کرده و از همه جانبگی فشارهای سیاسی نیز کاسته است و در آینده هم قضاوت خواهد شد که اتفاقی مهم بوده است. ما وظیفه داریم در مقابل تحریم در همه ابعاد آن مبارزه کنیم و با نگاهی راهبردی به تحولات این را یک پیروزی برای جمهوری اسلامی میدانیم.
ربیعی که از روز دوشنبه به منظور دیدار و گفتوگو با اقشار مختلف مردم و بازدید از روند انجام چندین طرح اجتماعی، آموزشی و تولیدی به سیستان و بلوچستان سفر کرده بود در ادامه با بیان اینکه آنانی که میگفتند برجام مرده، برجام هنوز زنده است و نیز میتوان روی آن مانور مقاومت داد، افزود: چه کسی باور میکرد تا همین چند وقت پیش امریکا در شورای امنیت در جایی که چند دهه بر آن سیطره داشت، تنهای تنها بماند. امریکا از روز اول میخواست ما را تحریم کند تا خودمان از برجام خارج شویم و دنیا را همراه خود کرده و تحریم را با جهان همراه بر مردم تحمیل کند، حالا با تلاش شکست خورده ناچار است به تنهایی اقدام کند. کما اینکه آثار تنهایی امریکا در موضوع ایران در نظام بینالملل و روابط بینالملل در آینده مشخص میشود.
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه زمانی که جامعه بینالمللی با این صدای رسا به اقدامات امریکا نه میگوید این میتواند به معنای فروپاشی حقوقی رژیم تحریمها باشد، ادامه داد: البته نمیدانم چرا عدهای نمیخواهند و قائل به مقابله حقوقی و سیاسی در عرصه بینالمللی نیستند و نمیخواهند درک کنند عقب راندن تحریم اصلیترین کار امروز همه ما باید باشد.
وی با اشاره به ادعای امریکا در رابطه با بازگشت تحریمها گفت: ایالات متحده در ادعای خودش بسیار منزوی است، امروز همه اعضای شورای امنیت و همه ملتهای جهان اذعان دارند که هیچ پایه حقوقی برای بازگشت تحریمهای شورای امنیت وجود ندارد. سخنگوی دولت در ادامه به پرسش یکی از خبرنگاران استان سیستان و بلوچستان درباره خرابکاری در سایت نطنز اینگونه پاسخ داد: خرابکاری قطعی است اما فرضیههای گوناگونی درخصوص حادثه نطنز وجود دارد، در یکی از فرضیهها برخی عناصر داخلی مورد ظن قوی قرار گرفتهاند و تحت نظارت پیگیری جدی دستگاههای امنیتی کشور هستند.
ایجاد زیرساختها در سیستان و بلوچستان در اولویت است
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به اینکه فقدان زیرساختهای مناسب و نبود سرمایهگذاریهای زیرساختی، علت کاهش نیافتن فقر و نابرابری در سیستان و بلوچستان بوده است، تصریح کرد: نگاه دولت ایجاد زیرساختها برای تغییر وضعیت منطقه است و از این رو در دولت تدبیر و امید دو راهبرد توسعه زیرساختها و توانمندسازی و فقرزدایی در دستور کار قرار گرفت.
سخنگوی دولت در بیان گزارش مبسوط خود از اقدامات انجام شده و اعتبارات تخصیص یافته برای این استان توضیح داد: در ابتدای دولت تدبیر و امید ۱۳۰ عنوان پروژه با بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال اعتبار برای سیستان و بلوچستان برنامهریزی شد که در سایه آن نظر سرمایهگذاران بسیاری به این استان جلب شد، ضمن آنکه دولت با فعالیتها و برنامههای ویژه خود این استان را به کارگاهی از فعالیتهای اقتصادی تبدیل کرد. ربیعی مجموع اعتبارات عمرانی اختصاص یافته به سیستان و بلوچستان از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۹۳ را ۹ هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان برآورد کرد و اظهار داشت: این در حالی است که اعتبارات عمرانی اختصاص یافته به این استان در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ برابر ۱۳ هزار و ۳۳۱ میلیارد تومان بوده و به عبارت دیگر بودجه عمرانی آن در ۶ سال دولتهای یازدهم و دوازدهم ۱.۴ برابر ۳۵ سال پیش از آن بوده است.
ادامه جلسات غیرعلنی برای بررسی طرح تحول پارلمان
توکلی: نمایندگان «دنا پلاس» را برگردانند و از مردم عذرخواهی کنند
گروه سیاسی/ پارلمان در روزی که طرح «پخش مذاکرات از تلویزیون» از سوی یکی از نمایندگان مجلس تدوین و به هیأت رئیسه مجلس تحویل شد، جلسه خود را به صورت غیرعلنی آغاز کرد.
این برای سومین بار در طول یک هفته است که مجلسیها جلسه غیرعلنی تشکیل دادند تا آنچه را که خود نمایندگان «مسائل داخلی پارلمان» مینامند، بررسی کنند. تنها خبری که پس از هرکدام از این جلسات که در برخی موارد سه ساعت هم طول میکشد، منتشر میشود، این است که «موضوع ایجاد تحول در مجلس از سوی رؤسای کمیسیونها، کارشناسان مرکز پژوهشها و برخی همکاران مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده کمیسیون آییننامه در این باره جمعبندی کند و تغییراتی را به وجود آورد تا زیر بمباران طرحها و لوایحی که برای مردم مفید نیستند و تأثیری در شرایط زندگی مردم ندارند، قرار نگیریم». این توضیحات محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه است که در پایان جلسه غیرعلنی سه ساعت و پنج دقیقهای دیروز مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شد و از طرح تحول در پارلمان گفت. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم با آغاز جلسه علنی در توضیحات کوتاهی گفت: در این جلسه موضوعاتی در حوزه اصلاح آییننامه داخلی مجلس و هم اندیشی با مرکز پژوهشها، نمایندگان و کمیسیونها صورت گرفت. همچنین طرح تحول در مجلس برای کارآمدسازی با اصلاح آییننامه داخلی در دستور کار جلسه غیرعلنی بود.
اما یکی از موضوعات جانبی مورد بحث در جلسه غیرعلنی دیروز به ماجرای خودروی دنا اختصاص داشت. در روزهایی که قیمت این خودرو به رقم 600 میلیون تومان رسیده، اعلام شد نمایندگان مجلس میتوانند آن را با نصف قیمت و حدود 300 میلیون تومان و به صورت اقساط سه ساله خریداری کنند. محمدحسین فرهنگی در این مورد گفت: موضوع تحویل خودرو که در فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته، به صورت جانبی در جلسه غیرعلنی مطرح شد و بحثهای پراکندهای صورت گرفت. او در توضیحاتی گفت که اولاً اینکه خودروهای تولید داخل در اختیار نمایندگان قرار گیرد تازگی ندارد و در همه ادوار سابقه داشته است. ضمناً ۱۸۰ نفر از همکاران ما در مجلس یازدهم سابقه نمایندگی نداشتند و اینها خودروی مناسبی برای سرکشی به حوزههای انتخابیه در اختیارشان نیست. نماینده تبریز گفت: اینها وسایل رفاهی نیستند. همترازان نمایندگان که وزرا هستند گاهی دهها خودرو در اختیارشان است. استانداران، فرمانداران و بخشداران امکانات وسیعی دارند. مجلس و اکثریت آن مصر هستند که حاشیهها بر متن غلبه نکند زیرا حواشی ما را از کار باز میدارد. برخی نمایندگان هم در اثر فضایی که ایجاد شده منصرف شدند ولی مسلماً این امر در کارکرد و کارآیی آنها تأثیر منفی میگذارد.
نامه توکلی به نمایندگان
در ادامه حواشی که در مورد خودروی نمایندگان شکل گرفت، احمد توکلی هم طی مکاتبهای خواستار عذرخواهی مجلس از مردم بابت تحویل ۳۵۰ خودروی لوکس به نمایندگان شد و از آنان خواست تا با بازگردان آنها، خودروهای ارزانتری را جهت خدمت جایگزین کنند. به گزارش دیدهبان شفافیت و عدالت، توکلی در این نامه گفته است: قانون اساسی مجلس را در رأس امور و مستقل از دو قوه و فائق بر آنها قرار داده است و قانون الزام میکند که بودجه مجلس را خود مجلس پیشنهاد کند و دولت بدون تغییر آن را در لایحه بودجه بگنجاند. او ادامه داد: حکمت این استقلال، مقهور هیچ کسی نبودن در تصمیمگیری است و شرط حفظ این استقلال، استغنای نمایندگان از قوه مجریه در تمام انواع فعالیتهای نمایندگی است. یعنی نماینده در انجام وظیفه محتاج قوای دیگر نباشد. حتی اگر برای مثال برای نماینده در همراهی وزیران، سفر داخلی یا خارجی پیش آید، در پایان سفر صورت حساب کلیه مخارج نماینده را مجلس به دولت بپردازد. وی در ادامه نوشت: مدت زمانی که نماینده برای سرکشی به مردم حوزه انتخابیه یا سرکشی از حوزههای دیگر صرف میکند، ماهی یک بار به مدت ۱۰ روز است و معمولاً مسافت زیادی را طی میکند. لذا خودروی نسبتاً ایمن که علیالقاعده کمتر خسته میکند لازم است. مجلس مکلف است تأمین این وسیله را بر عهده بگیرد. ولی چرا خودروی دنا پلاس، با اضافات لوکس حداکثری؟ و چرا نماینده بهای آن را که نصف قیمت بازار است آن هم به صورت قسطی بپردازد و آن را مالک شود که بعضاً سر از بازار درآورد و یا در خدمت فرزند یا همسر قرار گیرد؟
توکلی تأکید کرد: مجلس مکلف است برای نمایندگان شهرستان خانهای تهیه کند. این خانه باید در حدی باشد که چند میهمان از مراجعان را جای دهد. این مشکل برای نمایندگانی که از حوزههای عشایری به مجلس میآیند بیشتر وجود دارد. اما چرا آپارتمان۲۵۰ متری در سعادت آباد؟ او در پایان پیشنهاد داد که مجلس تمام ۳۵۰ خودروی تحویل گرفته را بازگرداند و به جای آن خودروی پژو پارس یا کم و بیش در حد آن بخرد.
دیگه چه خبر
مجلس صاحب شبکه تلویزیونی میشود؟
خبر اول اینکه، پخش مذاکرات مجلس از تلویزیون جدیدترین طرحی است که تحویل هیأت رئیسه شده است. به گزارش ایرنا، در مقدمه طرح آمده: با گذشت زمان و جایگزین شدن تلویزیون به عنوان فراگیرترین رسانه، با وجود پخش هزاران ساعت برنامه کم اثر در سیمای جمهوری اسلامی، مردم از دیدن و نظارت برآنچه در رأس نهادهای کشور و خانه ملت میگذرد، محروم هستند. به منظور رفع این نقیصه و در جهت شفافسازی، این طرح جهت مراحل قانونی تقدیم میگردد. بر اساس این طرح، صدا و سیما موظف است حداکثر تا ۳ ماه پس از تصویب این قانون با تأسیس شبکه تلویزیونی خانه ملت، مذاکرات علنی مجلس را به صورت مستقیم پخش کند. هزینههای تأسیس و اداره شبکه موضوع این قانون از محل درآمد تبلیغات در آن شبکه تأمین میشود.
شورای امنیت از دولت ترامپ خسته شده
خبر دیگر اینکه، نشریه فارن پالیسی گزارش داد تلاش امریکا برای افزایش فشار بر ایران شکست خورد و امریکا در سازمان ملل منزوی شد. به گزارش جماران، در این گزارش با اشاره به ناکامی امریکا در شورای امنیت برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران و اعمال تحریمهای جدید علیه تهران بعد از ادعای اجرایی شدن مکانیسم ماشه از سوی کاخ سفید، آمده است که واکنشها چیز متفاوتی از آنچه امریکا ادعا میکند را نشان میدهند. در ادامه توئیت «مارک فیتزپاتریک» دستیار وزیر خارجه پیشین امریکا و کارشناس انستیتو بینالمللی مطالعات استراتژیک آمده که در آن تأکید شده: «بیست و چند ایرانی به فهرست سیاه وزارت خزانهداری اضافه شده اند. فکر نمیکنم این اقدام در عمل چیزی را عوض کند بلکه فقط مشروعیت تحریمهای امریکا را تضعیف میکند.» توئیت محمد البرادعی مدیرکل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی هم یادآوری شده که نوشته: «به عنوان یک وکیل بین المللی میگویم که این عجیب و غریبترین وضع حقوقی است که تاکنون دیدهام. اعمال تحریمهای سازمان ملل چیزی که خود سازمان ملل آن را به رسمیت نمیشناسد.» «ریچارد گووان» مدیر گروه بحران بینالملل هم گفته: «صادقانه بگویم، شورای امنیت از این دولت خسته شده است. دولت ترامپ بیش از سه سال و نیم است که ترتیبات چندجانبه را منحل کرده و اینک حسن نیت بسیار اندکی برای امریکا باقی مانده است.»
نماینده مجلس: خودروی شاسی بلند میخواهم
دست آخر اینکه، لطف الله سیاهکلی در پی واکنش برخی نمایندگان به طرح دریافت خودروی دنا پلاس به قیمت نصف بازار در گفتو گو با ایلنا گفت: من برای رفتن به مناطق کوهستانی و روستایی شاسی بلند میخواهم، اگر این ماشین را بفروشم با ۴۰۰ میلیون تومان اضافه هم نمیشود شاسی بلند خرید. نماینده قزوین با اعلام این مطلب افزود: در دوره قبل نمایندهها شاسی بلند گرفتند، من برای رفتن به مناطق روستایی شاسی بلند میخواهم. او با اشاره به واکنشها به این خبر گفت: دولت به جای اینکه نمایندگان را در مقابل هجمه افکار عمومی قرار دهد، باید دفترکار، ماشین و نیروی انسانی بیشتری در اختیار نمایندگان بگذارد. سیاهکلی گفت: ما از جیب خودمان ماشین میخریم و در طول ۴ سال این ماشین اسقاط میشود؛ آیا این درست است که این هزینه از جیب من نماینده باید پرداخت شود. چند مدت پیش در منطقه «چغور» ماشینم خراب شد و مجبور شدم با تویوتا یکی از مدیران برگردم؛ این درست است که نماینده مردم پیاده باشد و سطح زندگی مالیاش اندازه یک بخشدار منطقه نباشد.
اخبار
لاوروف: تحریم تسلیحاتی ایران ۲۷ مهر لغو خواهد شد
وزیر خارجه روسیه تأکید کرد: تحریمهای جدید امریکا علیه ایران غیرقانونی است، برای اینکه کلیه محدودیتهای مربوط به فروش سلاح به ایران، بر اساس قطعنامه شورای امنیت درباره برجام، در تاریخ ۱۸ اکتبر (۲۷ مهرماه) متوقف خواهد شد. به گزارش تسنیم، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه در مصاحبهای اختصاصی با شبکه تلویزیونی العربیه در رابطه با اقدامات ضدایرانی واشنگتن اعلام کرد که مسکو تحریمهای برنامهریزیشده امریکا برای همکاری با ایران را غیرقانونی در نظر خواهد گرفت. لاوروف توضیح داد: «اکنون آنچه آنها (امریکاییها) در سیاست خارجی خود انجام میدهند، فقط تقاضا است (خواه درباره ایران باشد یا هر چیز دیگری) و اگر شرکای آنها بگویند که نمیتوانند چنین کاری را انجام دهند و بخواهند تا در رابطه با این مسأله بحث شود، آنها موافقت نمیکنند، سپس اولتیماتوم میدهند، زمان تعیین و بعد تحریمهایی را اعمال میکنند، بعد از آن این تحریمها را فرامرزی اعلام میکنند. درخصوص چنین برخوردی، میتوانم بگویم که اعمال تحریمهای یکجانبه که مورد تأیید سازمان ملل قرار ندارد، اقدامی کاملاً غیرقانونی است.» لاوروف تأکید کرد: «کلیه محدودیتهای موجود در رابطه با فروش تسلیحات نظامی به ایران در تاریخ 18 اکتبر سال جاری (27 مهرماه) متوقف خواهد شد، دقیقاً همانطور که در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هستهای ایران آمده است.» لاوروف با اشاره به تلاشهای امریکا برای بازگرداندن تحریمهای بینالمللی علیه ایران، یادآور شد: «رفتار واشنگتن به اصطلاح معروف انگلیسی شباهت دارد که میخواهد کیک بخورد و در عین حال آن را دستنخورده نگهدارد، آنها بهطور رسمی از برجام خارج شدهاند، در قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل آمده است که هر اقدامی برای بازگرداندن رژیم تحریمها علیه ایران، میتواند توسط یکی از اعضای برجام آغاز شود و ایالات متحده دیگر عضو برجام نیست و چنین حقی ندارد.»
انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس
اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.به گزارش ایسنا، عصر دیروز اولین جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم برگزار و اعضای هیأت رئیسه آن تعیین شدند که بر این اساس موسی غضنفرآبادی نماینده بم به عنوان رئیس، سید محمد موحد نماینده کهگیلویه و حسن نوروزی نماینده رباط کریم به عنوان نواب رئیس، سید کاظم دلخوش اباتری به عنوان سخنگو و هاجر چنارانی به عنوان دبیر تعیین شدند.اولین جلسه کمیسیون حقوقی مجلس یازدهم بعد از گذشت ۴ ماه از آغاز به کار این دوره تشکیل شد که دلیل آن عدم اقبال نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون و به حد نصاب نرسیدن اعضای آن بود.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
برای ارزیابی مجلس باید منتظر نتایج طرحها ماند
-
عدهای به دنبال برداشت دلخواه از سخنان رئیس جمهوری هستند
-
توکلی: نمایندگان «دنا پلاس» را برگردانند و از مردم عذرخواهی کنند
-
دیگه چه خبر
-
اخبار
اخبارایران آنلاین