ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دادگاه جرم سیاسی بزودی برپا میشود
دو پرونده با 5 متهم سیاسی به دادگاه ارسال شد
گروه سیاسی/ پس از ۴ سال از ابلاغ قانون جرم سیاسی و با گذشت سه ماه از صدور بخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، دادستان تهران از اجرایی شدن آن خبر داد. در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه در گزارش القاصی مهر آمده که 20 پرونده مشمول جرم سیاسی بوده و برای نخستین بار در دو فقره از پروندهها، 5 متهم سیاسی راهی دادگاه کیفری یک استان شدند.
القاصی مهر در توضیحات خود گفت: پیرو دستور ریاست قوه قضائیه، تعدادی از پروندهها در دادسرای تهران که مشمول شرایط قانون جرم سیاسی به شمار میرفتند، احصا شدند. در این قانون تصریح شده چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آن که به قصد ضربه زدن به نظام نباشد به عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار میگیرد که مواردی، چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول آن میشوند و موارد مستثنی از این قانون هم به صراحت مشخص شدهاند. وی با اشاره به احصای قریب ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران و اعلام خبر ارجاع دو فقره از این پروندهها با ۵ متهم به دادگاه کیفری یک استان گفت که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با دادسرا و دادگاه است و همه مراجع قضایی باید جرایم سیاسی را مطابق با ضوابط و تشریفات قانون مربوطه بررسی کنند.
رئیس قوه قضائیه هم در واکنش به سخنان دادستان تهران با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه، تأکید کرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.
بخشنامهای که خردادماه امسال از سوی رئیس قوه قضائیه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد، دو هدف مهم را دربر داشت: نخست؛ «اجتناب از تلقی جرایم موضوع قانون جرم سیاسی به عنوان جرم غیرسیاسی» و دوم، «ایجاد رویه واحد در رسیدگی به این جرایم». این دو مورد که حتی پیش از به تصویب رسیدن قانون جرم سیاسی همواره محل بحث بود، با ابلاغ قانون جرم سیاسی که بیش از ۴ سال از آن میگذرد، باز هم اجرایی نشد و هیچ دادگاهی با عنوان جرم سیاسی تشکیل نشد. عدم برگزاری حتی یک جلسه دادگاه برای جرم سیاسی، سالها مورد انتقاد بود و هر بار هم در پاسخ به چرایی آن عنوان میشد که اتهامات افراد، زیر عنوان جرم سیاسی قرار نگرفته است و متهمان با عنوان متهم امنیتی شناخته میشدند. حال با اعلام این خبر از سوی دادستان تهران، باید در انتظار برپایی نخستین دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی در تاریخ پس از انقلاب نشست.
تمام مراحل دادرسی در همه پروندهها قانونی طی میشود
سیدابراهیم رئیسی در ابتدای جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضائیه، با تأکید بر حفظ حقوق متهم و اصحاب دعوا در تمام پروندههای قضایی اطمینان داد: قضات عدالتخواه و حق جو که خود را در مقابل خدای متعال میبینند، براساس قانون و شرع حکم میدهند و اجازه نمیدهیم حق کسی در دستگاه قضایی تضییع شود. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا وضعیت نابسامان بازار و گرانی لجامگسیخته کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را رنجآور دانست و بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تأکید کرد. او گفت: متولیان کنترل بازار در وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده نباید به افراد سوداگر، محتکر و گرانفروش فرصت دهند با سودجویی برای مردم دغدغه ایجاد کنند. وی با تأکید بر همکاری دستگاه قضا با دولت برای مدیریت بازار، گفت: کسانی که در خط مقدم کنترل بازار قرار دارند باید با جدیت به وظایف خود عمل کنند و اجازه ندهند مردم از نابسامانی بازار و قیمتهای ناعادلانه آسیب ببینند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش درباره روند دادرسی و رسیدگی به پروندههای قضایی هم گفت: رسیدگی به پروندهها در دستگاه قضایی فرآیندی قانونی دارد و قضات ما نهایت دقت را دارند تا قانون و حق و عدالت براساس همین مسیر قانونی پیگیری و اجرا شود. ضمانتهایی نیز برای تضمین حقوق اصحاب دعوا و حقوق متهم وجود دارد که در تمامی مراحل دادرسی و در همه پروندهها مورد توجه قرار میگیرد و قضات عدالتخواه و حقجو که خود را در مقابل خدای متعال میبینند، براساس قانون و شرع حکم میدهند. بنای ما این است که اجازه ندهیم حق کسی تضییع شود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عادیسازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی که بعد از عادیسازی روابط امارات با اشغالگران قدس شریف صورت گرفت، این اقدام را «حرکت نمرودیان زمان» دانست که به دروغ تحت عنوان «صلح ابراهیمی» تبلیغ شده است.
کشورهای اروپایی نمیتوانند ژست دفاع از حقوق بشر را بگیرند
در این جلسه، معاون امور بینالملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به فضاسازیهای غرب علیه دستگاه قضایی کشورمان گفت: کشورهای اروپایی که سابقه طولانی در حمایت و پشتیبانی از دیکتاتورها، فروش سلاحهای کشتارجمعی به صدام دیکتاتور و تحریم غذا و داروی مورد نیاز مردم عادی دارند، نمیتوانند حتی ژست دفاع از حقوق بشر را بگیرند.
علی باقری با بیان اینکه ملت ایران به هیچکس اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمیدهد، افزود: ملت ایران در طول ۴ دهه گذشته بهای سنگینی برای صیانت از استقلال و استقرار حکومت مبتنی بر مردمسالاری اسلامی پرداخته و امروز نیز شجاعانه و قاطعانه در مقابل دخالت بیگانگان خواهد ایستاد. وی با بیان اینکه فشارهای خارجی نه تیغ تیز عدالت دستگاه قضایی را کند میکند و نه چتر گسترده رحمت و رأفت اسلامی قوه قضائیه را کوچک میکند، از سفرای برخی کشورهای غربی در تهران خواست که اگر از انصاف، حق و عدل بویی نبردهاند، لااقل ادب دیپلماتیک را رعایت کرده و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوند.
انتقاد رئیسی از وکالت تضمینی
حجتالاسلام عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هم در این نشست با اشاره به تأکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر برخورد با پدیده «وکالت تضمینی» در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری، از شناسایی و برخورد با تعدادی از این وکلا خبر داد و گفت: اخیراً دو نفر از وکلا که در یکی از مجامع قضایی به صورت تضمینی برای مردم رأی میگرفتند و مبالغ کلانی نیز دریافت میکردند، دستگیر شدهاند. رئیس قوه قضائیه در واکنش به این گزارش تأکید کرد: وکالت باید دفاع از حق باشد، اما معنای وکالت تضمینی این است که وکیل با یک قاضی یا کارمند ما زدوبند دارد و این کار و تبلیغ آن موجب وهن دستگاه قضایی است که حفاظت اطلاعات باید مورد به مورد آن را پیگیری و برخورد کند.
اسامی اعضای هیأت منصفه
12 آبان سال گذشته اعضای هیأت منصفه استان تهران برای 2 سال فعالیت معارفه شدند. البته با دستور رئیس قوه قضائیه و مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی هیأت منصفه مطبوعات در دوره جدید علاوه بر جرایم مطبوعاتی به جرایم سیاسی هم رسیدگی خواهند کرد. اعضای هیأت منصفه استان تهران 21 نفرهستند و در سایر استانها این تعداد 14 نفر هستند. در مجموع کشور هم 441 نفر عضو هیأت منصفه مطبوعات هستند. اسامی اعضای هیأت منصفه استان تهران به شرح زیر است؛ علیاکبر کساییان، علیاکبر اشعری، علیرضا سربخش، یوسف قروی قوچانی، احمد مؤمنیراد، سیدمرتضی موسویان، محمود خسروی وفا، عفت شریعتی، محمدمهدی حیدریان، نادر قدیانی، پروین سلیحی، محمدحسن رحیمیان، سیدناصر نوریزاده، روحالله عالمی، میثم امرودی، محسن قمی، شهریار بحرانی، دکتر سیدعلی جمالیان، یحیی آل اسحاق، حمیدزاده و محمدرضا بهمنی به مدت دو سال به عضویت این هیأت درآمدند.
برش
حقوق متهمان سیاسی بر اساس قانون
قانون جرم سیاسی که با عنوان طرح در مجلس نهم بررسی و در جلسه علنی روز ۲۰/۲/۱۳۹۵ به تصویب نمایندگان رسید، یک هفته بعد تأیید شورای نگهبان را هم گرفت و در 6 ماده به قوانین کشور اضافه شد.
طبق ماده یک این قانون، هریک از جرایم مصرح در ماده (۲) این قانون، چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود.
در ماده ۲ از جرائمی نام برده شده که در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (۱) این قانون، جرم سیاسی محسوب میشوند. این جرایم شامل:
الف- توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.
ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ- جرایم مندرج در بندهای (د) و (ﻫ) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰
ت- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث- نشر اکاذیب
ماده ۳ این قانون، مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به برخی جرایم را مشمول قانون جرم سیاسی نمیداند. این موارد شامل:
الف- جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات/ب ـ سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی/پ- آدمربایی و گروگانگیری/ ت- بمبگذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی/ ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی/ ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان/ چ- رشا و ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور/ ح- جاسوسی و افشای اسرار/ خ- تحریک مردم به تجزیهطلبی، جنگ و کشتار و درگیری/ د- اختلال در دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی/ ذ- کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن
ماده ۴ به نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی اشاره دارد که طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92، همچون جرایم مطبوعاتی، دادگاهها با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی برگزار میشود.
ماده ۵ هم تشخیص سیاسی بودن اتهام را به دادسرا یا دادگاهی سپرده که پرونده در آن مطرح است. متهم میتواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر مینماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.
در ماده ۶ این قانون مواردی که نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال میشود، ذکر شده است. طبق این ماده تفاوتهای زیر در بین متهمان و محکومان سیاسی با سایر جرایم به چشم میخورد:
الف- مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد.
ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.
القاصی مهر در توضیحات خود گفت: پیرو دستور ریاست قوه قضائیه، تعدادی از پروندهها در دادسرای تهران که مشمول شرایط قانون جرم سیاسی به شمار میرفتند، احصا شدند. در این قانون تصریح شده چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آن که به قصد ضربه زدن به نظام نباشد به عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار میگیرد که مواردی، چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول آن میشوند و موارد مستثنی از این قانون هم به صراحت مشخص شدهاند. وی با اشاره به احصای قریب ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران و اعلام خبر ارجاع دو فقره از این پروندهها با ۵ متهم به دادگاه کیفری یک استان گفت که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با دادسرا و دادگاه است و همه مراجع قضایی باید جرایم سیاسی را مطابق با ضوابط و تشریفات قانون مربوطه بررسی کنند.
رئیس قوه قضائیه هم در واکنش به سخنان دادستان تهران با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه، تأکید کرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.
بخشنامهای که خردادماه امسال از سوی رئیس قوه قضائیه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد، دو هدف مهم را دربر داشت: نخست؛ «اجتناب از تلقی جرایم موضوع قانون جرم سیاسی به عنوان جرم غیرسیاسی» و دوم، «ایجاد رویه واحد در رسیدگی به این جرایم». این دو مورد که حتی پیش از به تصویب رسیدن قانون جرم سیاسی همواره محل بحث بود، با ابلاغ قانون جرم سیاسی که بیش از ۴ سال از آن میگذرد، باز هم اجرایی نشد و هیچ دادگاهی با عنوان جرم سیاسی تشکیل نشد. عدم برگزاری حتی یک جلسه دادگاه برای جرم سیاسی، سالها مورد انتقاد بود و هر بار هم در پاسخ به چرایی آن عنوان میشد که اتهامات افراد، زیر عنوان جرم سیاسی قرار نگرفته است و متهمان با عنوان متهم امنیتی شناخته میشدند. حال با اعلام این خبر از سوی دادستان تهران، باید در انتظار برپایی نخستین دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی در تاریخ پس از انقلاب نشست.
تمام مراحل دادرسی در همه پروندهها قانونی طی میشود
سیدابراهیم رئیسی در ابتدای جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضائیه، با تأکید بر حفظ حقوق متهم و اصحاب دعوا در تمام پروندههای قضایی اطمینان داد: قضات عدالتخواه و حق جو که خود را در مقابل خدای متعال میبینند، براساس قانون و شرع حکم میدهند و اجازه نمیدهیم حق کسی در دستگاه قضایی تضییع شود. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا وضعیت نابسامان بازار و گرانی لجامگسیخته کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را رنجآور دانست و بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تأکید کرد. او گفت: متولیان کنترل بازار در وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده نباید به افراد سوداگر، محتکر و گرانفروش فرصت دهند با سودجویی برای مردم دغدغه ایجاد کنند. وی با تأکید بر همکاری دستگاه قضا با دولت برای مدیریت بازار، گفت: کسانی که در خط مقدم کنترل بازار قرار دارند باید با جدیت به وظایف خود عمل کنند و اجازه ندهند مردم از نابسامانی بازار و قیمتهای ناعادلانه آسیب ببینند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش درباره روند دادرسی و رسیدگی به پروندههای قضایی هم گفت: رسیدگی به پروندهها در دستگاه قضایی فرآیندی قانونی دارد و قضات ما نهایت دقت را دارند تا قانون و حق و عدالت براساس همین مسیر قانونی پیگیری و اجرا شود. ضمانتهایی نیز برای تضمین حقوق اصحاب دعوا و حقوق متهم وجود دارد که در تمامی مراحل دادرسی و در همه پروندهها مورد توجه قرار میگیرد و قضات عدالتخواه و حقجو که خود را در مقابل خدای متعال میبینند، براساس قانون و شرع حکم میدهند. بنای ما این است که اجازه ندهیم حق کسی تضییع شود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عادیسازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی که بعد از عادیسازی روابط امارات با اشغالگران قدس شریف صورت گرفت، این اقدام را «حرکت نمرودیان زمان» دانست که به دروغ تحت عنوان «صلح ابراهیمی» تبلیغ شده است.
کشورهای اروپایی نمیتوانند ژست دفاع از حقوق بشر را بگیرند
در این جلسه، معاون امور بینالملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به فضاسازیهای غرب علیه دستگاه قضایی کشورمان گفت: کشورهای اروپایی که سابقه طولانی در حمایت و پشتیبانی از دیکتاتورها، فروش سلاحهای کشتارجمعی به صدام دیکتاتور و تحریم غذا و داروی مورد نیاز مردم عادی دارند، نمیتوانند حتی ژست دفاع از حقوق بشر را بگیرند.
علی باقری با بیان اینکه ملت ایران به هیچکس اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمیدهد، افزود: ملت ایران در طول ۴ دهه گذشته بهای سنگینی برای صیانت از استقلال و استقرار حکومت مبتنی بر مردمسالاری اسلامی پرداخته و امروز نیز شجاعانه و قاطعانه در مقابل دخالت بیگانگان خواهد ایستاد. وی با بیان اینکه فشارهای خارجی نه تیغ تیز عدالت دستگاه قضایی را کند میکند و نه چتر گسترده رحمت و رأفت اسلامی قوه قضائیه را کوچک میکند، از سفرای برخی کشورهای غربی در تهران خواست که اگر از انصاف، حق و عدل بویی نبردهاند، لااقل ادب دیپلماتیک را رعایت کرده و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوند.
انتقاد رئیسی از وکالت تضمینی
حجتالاسلام عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هم در این نشست با اشاره به تأکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر برخورد با پدیده «وکالت تضمینی» در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری، از شناسایی و برخورد با تعدادی از این وکلا خبر داد و گفت: اخیراً دو نفر از وکلا که در یکی از مجامع قضایی به صورت تضمینی برای مردم رأی میگرفتند و مبالغ کلانی نیز دریافت میکردند، دستگیر شدهاند. رئیس قوه قضائیه در واکنش به این گزارش تأکید کرد: وکالت باید دفاع از حق باشد، اما معنای وکالت تضمینی این است که وکیل با یک قاضی یا کارمند ما زدوبند دارد و این کار و تبلیغ آن موجب وهن دستگاه قضایی است که حفاظت اطلاعات باید مورد به مورد آن را پیگیری و برخورد کند.
اسامی اعضای هیأت منصفه
12 آبان سال گذشته اعضای هیأت منصفه استان تهران برای 2 سال فعالیت معارفه شدند. البته با دستور رئیس قوه قضائیه و مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی هیأت منصفه مطبوعات در دوره جدید علاوه بر جرایم مطبوعاتی به جرایم سیاسی هم رسیدگی خواهند کرد. اعضای هیأت منصفه استان تهران 21 نفرهستند و در سایر استانها این تعداد 14 نفر هستند. در مجموع کشور هم 441 نفر عضو هیأت منصفه مطبوعات هستند. اسامی اعضای هیأت منصفه استان تهران به شرح زیر است؛ علیاکبر کساییان، علیاکبر اشعری، علیرضا سربخش، یوسف قروی قوچانی، احمد مؤمنیراد، سیدمرتضی موسویان، محمود خسروی وفا، عفت شریعتی، محمدمهدی حیدریان، نادر قدیانی، پروین سلیحی، محمدحسن رحیمیان، سیدناصر نوریزاده، روحالله عالمی، میثم امرودی، محسن قمی، شهریار بحرانی، دکتر سیدعلی جمالیان، یحیی آل اسحاق، حمیدزاده و محمدرضا بهمنی به مدت دو سال به عضویت این هیأت درآمدند.
برش
حقوق متهمان سیاسی بر اساس قانون
قانون جرم سیاسی که با عنوان طرح در مجلس نهم بررسی و در جلسه علنی روز ۲۰/۲/۱۳۹۵ به تصویب نمایندگان رسید، یک هفته بعد تأیید شورای نگهبان را هم گرفت و در 6 ماده به قوانین کشور اضافه شد.
طبق ماده یک این قانون، هریک از جرایم مصرح در ماده (۲) این قانون، چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود.
در ماده ۲ از جرائمی نام برده شده که در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (۱) این قانون، جرم سیاسی محسوب میشوند. این جرایم شامل:
الف- توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.
ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ- جرایم مندرج در بندهای (د) و (ﻫ) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰
ت- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث- نشر اکاذیب
ماده ۳ این قانون، مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به برخی جرایم را مشمول قانون جرم سیاسی نمیداند. این موارد شامل:
الف- جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات/ب ـ سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی/پ- آدمربایی و گروگانگیری/ ت- بمبگذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی/ ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی/ ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان/ چ- رشا و ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور/ ح- جاسوسی و افشای اسرار/ خ- تحریک مردم به تجزیهطلبی، جنگ و کشتار و درگیری/ د- اختلال در دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی/ ذ- کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن
ماده ۴ به نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی اشاره دارد که طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92، همچون جرایم مطبوعاتی، دادگاهها با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی برگزار میشود.
ماده ۵ هم تشخیص سیاسی بودن اتهام را به دادسرا یا دادگاهی سپرده که پرونده در آن مطرح است. متهم میتواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر مینماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.
در ماده ۶ این قانون مواردی که نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال میشود، ذکر شده است. طبق این ماده تفاوتهای زیر در بین متهمان و محکومان سیاسی با سایر جرایم به چشم میخورد:
الف- مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد.
ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.
اجرای قانون جرم سیاسی را به فال نیک بگیریم
ادامه از صفحه اول
ولی عملاً تصویب این قانون هم تفاوتی در رسیدگی به جرایم مجرمان سیاسی ایجاد نکرد و تنها مجرمان مطبوعاتی بودند که کمافی السابق از امتیاز حضور هیأت منصفه و علنی بودن دادگاهها برخوردار بودند.
پس از آن، بخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، که در خردادماه امسال ابلاغ شد، گام بلندی برای برپایی نخستین دادگاه جرایم سیاسی شد.
مهمترین موضوعی که در محاکمه مجرمان سیاسی بر آن تأکید شده و در ابلاغیه آیتالله رئیسی نیز مورد اشاره قرار گرفته بود، حضور هیأت منصفه در جریان برگزاری دادگاه است. این موضوع اگرچه در اصل 168 قانون اساسی و همچنین اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطیت مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده بود که مجرمان سیاسی به وسیله هیأت منصفه محاکمه شوند اما هیچ گاه از سوی مراجع قضایی رعایت نمیشد. دلیل آن هم این بود که مقنن عادی باید تعریفی از جرم سیاسی ارائه میکرد تا متهمان سیاسی در دادگاهی با حضور اعضای هیأت منصفه محاکمه شوند. این کار وقفهای 31 ساله را به خود دید تا در اواخر مجلس نهم جرم سیاسی تعریف و در خردادماه امسال از سوی رئیس قوه طی بخشنامهای، تأکید و دیروز هم اولین خبر از برگزاری این دادگاه از سوی دادستان تهران اعلام شد.
خبر دیروز دادستان تهران مبنی بر اینکه طبق رسیدگیها، 20 پرونده مشمول جرم سیاسی بوده و برای نخستین بار در دو فقره از پروندهها، 5 متهم سیاسی راهی دادگاه کیفری یک استان شدند را باید به فال نیک بگیریم. البته ناگفته نماند که قانون جرم سیاسی مسائل و کاستیهایی دارد و مقداری دایره جرم سیاسی را بیش از حد محدود کرده است ولی در عین حال همین که بعد از گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب چنین اتفاقی در حال رخ دادن بوده و اصل 168 قانون اساسی در حال اجرا است، قابل تقدیر و توجه خواهد بود.
به هر حال این وظیفهای است که قانون اساسی به عهده دستگاه قضایی گذاشته که قدرتش هم بالاتر از قانون عادی است و طبعاً باید پیش از اینها رنگ و روی اجرایی به خود می گرفت. حال که در آستانه برگزاری اولین دادگاه جرایم سیاسی هستیم چه خوب است که تفکیک بین جرایم امنیتی و سیاسی هم روشن شود. باید ملاکها و معیارهای دادستانی اعلام شود که چگونه مجرمان سیاسی تعیین شده و از مجرمان امنیتی تفکیک شدهاند.
طرح انتخابات ریاست جمهوری بزودی راهی صحن مجلس میشود
گروه سیاسی/ مجلس یازدهم به وضوح نشان داده برای تغییر قانون انتخابات بر اساس مدلی که نمایندگان جدید تدوین کردهاند، اصرار دارد. تا حالا موج انتقادات فراگیر سیاسیون و حتی صاحبنظران حقوقی هم باعث توقف و بازنگری در طرح مجلسیها نشده. حالا در آخرین تحولات دیروز محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون شوراها به «ایلنا» خبر داده که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بزودی راهی صحن مجلس خواهد شد.
همین دو هفته قبل بود که امیرحسین قاضیزاده، نایب رئیس اول مجلس به «خانه ملت» گفت که قصد نمایندگان این است تا به صورتی کار تغییرات قانون انتخابات را پیش ببرند که این تغییرات در مهلت آذرماه به عنوان بخشهای تازه قانون، ابلاغ شوند. اتفاقی که اگر رخ بدهد شکل، فرآیند و ملاکهای بررسی و تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را با تغییراتی بسیار بزرگ مواجه میکند. خلاصه این تغییرات در چهار سرفصل قابل بیان است؛ افزوده شدن 25 شرط جدید برای احراز صلاحیت، امکان برگزاری مصاحبه و آزمون حضوری توسط شورای نگهبان از نامزدها، الزام ارائه برنامه مدون نامزدها به شورای نگهبان و معرفی شش مشاور در حوزههای مختلف هنگام نامنویسی.
دیروز در توضیحاتی که آصفری ارائه داده بود باز هم بر بررسی سریع طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تأکید کرده و گفته است: «بند به بند این تغییرات را در کمیسیون در جلساتی فشرده مورد بررسی قرار میدهیم تا انشاءالله بهموقع به صحن علنی برسانیم که در نهایت پس از تصویب، مورد تأیید شورای نگهبان واقع شود.» روز شنبه هم محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها همین موضوع را به شکل دیگری در گفتوگو با «ایران» مطرح کرد و گفت: «بزودی هم طرح به صحن خواهد آمد چرا که معتقدیم این مصوبه تا پایان فصل پاییز مصوب شود و بشود برای انتخابات 1400 آن را استفاده کرد.»
او گفته است: «تمام جلسات کمیسیون با حضور نماینده شورای نگهبان از حقوقدانان و اعضای دیگر، دولت، مدیرکل سیاسی انتخابات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار میشود و موارد اصلاحی با حضور این اشخاص مورد بررسی قرار میگیرد.»
با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی(ره)
مراسم عزاداری روز شهادت حضرت امام سجاد علیهالسلام برگزار شد
در سالروز شهادت حضرت امام علیبنالحسین زینالعابدین علیهالسلام، مراسم سوگواری و عزاداری در حسینیه امام خمینی(ره) با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، در این مراسم که به علت رعایت ضوابط بهداشتی بدون حضور جمعیت برگزار شد، شش نفر از ذاکران اهلبیت علیهمالسلام به ذکر مصیبت و مرثیهسرایی پرداختند.
انتصاب نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
حضرت آیتالله خامنهای در حکمی حجتالاسلام روحانینژاد را به نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منصوب کردند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجتالاسلام آقای حاج حسین روحانینژاد دام توفیقه
در پی درگذشت جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای رسولی محلاتی رحمهاللهعلیه و به شیوه حکم امام راحل رضواناللهعلیه جنابعالی را که سالها در بنیاد مسکن به خدمت اشتغال داشتهاید، به نمایندگی خود در آن نهاد انقلابی منصوب میکنم. هدف از تشکیل این نهاد کمک به امر مسکن قشرهای محروم و آسیبدیدگان از بلایای طبیعی است. امید است حضور شما به مدیران بنیاد مسکن در این مقصود کمک کند. توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت میکنم.
سیّدعلی خامنهای
۲۴ شهریور ۱۳۹۹
رهبر انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس سخنرانی می کنند
در آستانه هفته دفاع مقدس، رهبر انقلاب روز ۳۱ شهریور از طریق ارتباط تصویری سخنرانی خواهند داشت.به گزارش فارس، 31 شهریور از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس در سراسر کشور تجلیل میشود. قرار است در این مراسم رهبر معظم انقلاب به صورت ویدیوکنفرانسی از یک میلیون رزمنده تجلیل کنند.
توافقنامه صلح بین متحدان دیرینه!
وزیر خارجه کشورمان در پی توافقات اخیر مشتریان منطقهای امریکا، تأکید کرد: فقط یک مسأله وجود دارد؛ این «توافقنامههای صلح»، نه بین دشمنان، بلکه بین متحدان دیرینه امضا میشود.به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف، در توئیتی نوشت: دونالد ترامپ عاجزانه دنبال یک عکس انتخاباتی است. دامادش با ارعاب مشتریان منطقهای امریکا، آنها را وادار کرد چنین عکسی برای او فراهم کنند. فقط یک مسأله وجود دارد: این «توافقنامههای صلح»، نه بین دشمنان، بلکه بین متحدان دیرینه امضا میشود.چه تحول دیپلماتیکی !منتظر بعدیها هم باشید...
ولایتی: نگرانی امنیتی به خاطر عادیسازی روابط برخی کشورها با رژیم صهیونیستی نداریم
مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل تأکید کرد که ایران هیچ گونه نگرانی نسبت به عادیسازی روابط میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی ندارد و هیچ کشوری جرأت ایجاد ناامنی در کشور ما را ندارد. به گزارش ایسنا، علی اکبر ولایتی در گفت وگو با شبکه المسیره تأکید کرد: ایران نسبت به عادیسازی روابط میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی هیچ گونه نگرانی امنیتی ندارد و هیچ کشوری جرأت ایجاد ناامنی در کشور ما را ندارد. وی با یاد آوری اینکه نیروهای نظامی ایران برای پاسخ به هرگونه تلاش برای ایجاد ناامنی در کشور آمادگی کامل دارند، گفت: اعتراض ما به عادیسازی روابط به این دلیل است که امارات و بحرین گامی اتخاذ کردند که مغایر با خواسته ملتهای مسلمان و ملت فلسطین است و این گام اعتراف رسمی به اشغالگری رژیم صهیونیستی به شمار میرود. مشاور مقام معظم رهبری تأکید کرد که ایران در برابر عادیسازی روابط که با تحریک امریکا و صهیونیستها انجام میشود، ایستادگی میکند و امنیت ایران خط قرمز ما است.
دیدارهای نوری المالکی در تهران
رئیس ائتلاف دولت قانون و نخستوزیر اسبق عراق دیروز در سفر به تهران با رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و گفتوگو کرد. محمدباقر قالیباف در دیدار نوری المالکی، با اشاره به عادیسازی روابط برخی دولتهای عربی با رژیم صهیونیستی تحت فشار و اجبار مستکبران گفت: باید به خواست ملتها توجه شود زیرا مردمان این کشورها حاضر به تحمل رژیم صهیونیستی نیستند. به گزارش ایسنا، نوری المالکی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی و سایر مسئولان جمهوری اسلامی ایران در حمایت مستمر از محور مقاومت، امنیت و ثبات منطقه و بویژه عراق گفت: قطعاً مواضع جمهوری اسلامی ایران موجب شده جبهه مقاومت در برابر توطئههای دشمنان اسلام و مسلمانان ایستادگی کند و به پیروزی برسد. رئیس جریان دولت قانون عراق بعد از ظهر دیروز نیز با دریابان علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه و منطقهای با وی گفتوگو کرد. شمخانی در این دیدار با تبیین راهبرد تفرقه افکنانه و ناامن ساز امریکا در منطقه، مهمترین اولویت کشورها برای مقابله با این رویکرد را انسجام و وحدت داخلی و اشتراک مساعی میان کشورهای منطقه دانست. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پایان گفت: تردید نداریم خون پاک شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی و دیگر شهدای گرانقدر مقاومت و مجاهدت رهروان صدیق این شهیدان، ریشه امریکا و رژیم صهیونیستی را از منطقه برخواهد کند. در این دیدار نوری المالکی طی سخنانی با تمجید از نقش ممتاز جمهوری اسلامی در مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات و امنیت در منطقه بر ضرورت اشتراک مساعی ایران و عراق در مسائل مهم منطقهای و بینالمللی تأکید کرد.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
دو پرونده با 5 متهم سیاسی به دادگاه ارسال شد
-
اجرای قانون جرم سیاسی را به فال نیک بگیریم
-
طرح انتخابات ریاست جمهوری بزودی راهی صحن مجلس میشود
-
مراسم عزاداری روز شهادت حضرت امام سجاد علیهالسلام برگزار شد
-
توافقنامه صلح بین متحدان دیرینه!
-
ولایتی: نگرانی امنیتی به خاطر عادیسازی روابط برخی کشورها با رژیم صهیونیستی نداریم
-
دیدارهای نوری المالکی در تهران
اخبارایران آنلاین