خودروسازان وعده دادند که نیمه دوم سال جاری مردم دیگر با خلف وعده‌ای روبه‌رو نمی‌شوند و در موعد مقرر که در قراردادشان آمده است، می‌توانند خودروی خود را تحویل بگیرند. اما این گفته برای خیلی‌ها غیرقابل باور است چرا که از سال‌های گذشته شرکت‌های خودروسازی نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و در تمام دوره‌ها خودروها با تأخیر به دست مردم رسیده است. اگر شرکت‌های خودروسازی بتوانند به وعده خود عمل کنند، قابل پیش‌بینی است که بازار خودرو به سمت آرامش می‌رود و از التهاب بازار خودرو که این روزها به علت کاهش عرضه خودرو است، کاسته می‌شود.
 تحویل در موعد مقرر شدنی نیست
بهرام شهریاری، یکی از فعالان صنعت قطعه‌سازی درباره اینکه آیا شرکت‌های خودروسازی می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند، به «ایران» گفت: «شرکت‌های خودروسازی در شرایطی می‌توانند به تعهدات خود پایبند باشند که مشکلی در تأمین قطعه و ارز وجود نداشته باشد؛ اگر مشکلات عنوان شده پابرجا باشد، قطعاً شرکت‌های خودروسازی نمی‌توانند در موعد مقرر خودروهای مشتریان را تحویل دهند.»
در این میان مدیران خودروسازی عنوان کردند که اگر بانک مرکزی تخصیص ارز را با سرعت بیشتری انجام دهد، می‌توان قطعات مورد نیاز خودروهای ناقص که چند ماهی است کف پارکینگ‌ها مانده است را ترخیص کرد و خودروها را به مردم داد. شرکت‌های خودروسازی علت اصلی تعهدات معوق را تحریم و مشکلات ارزی دانستند و یادآور شدند که بانک مرکزی اگر همکاری کند، به سرعت می‌توان به تمام تعهدات عمل کرد و در نیمه دوم سال جاری هیچ مشتری، معطل تحویل خودروw نخواهد شد.
 میز ساخت داخل به کمک آمد
مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت درباره اینکه چه زمان خودروسازان بدون تعهدات معوق می‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند، به «ایران» گفت: «تمام تلاش وزارت صمت بر این است که خودروسازان دیگر تعهد معوق نداشته باشند و بتوانند بر اساس قراردادی که با مشتریان منعقد می‌کنند، خودروها را تحویل دهند، ولی مشکلات متعددی باعث می‌شود که شرکت‌های خودروسازی برخلاف میل خود رفتار کنند.»
او ادامه داد: «یکی از راهکارها برای سرعت بخشیدن در تحویل خودروها برپایی میز ساخت داخل است، در جلسات تخصصی با حضور خودروسازان، قطعه‌سازان و شرکت‌های دانش بنیان داخلی‌سازی قطعات خودرو دنبال می‌شود تا میزان وابستگی شرکت‌های خودرویی به واردات تقلیل پیدا کند.»
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: «سال گذشته با برپایی میز ساخت داخل موفق شدیم به ارزش 277 میلیون یورو قرارداد ساخت قطعات خودرو را امضا کنیم همچنین پیش‌بینی اولیه ما این است که در سال جاری در قالب میز ساخت داخل بتوانیم به ارزش 300 میلیون یورو قرارداد ساخت قطعات خودرو را امضا کنیم.» او گفت: «افزایش داخلی سازی قطعات خودرو و مدیریت منابع ارزی دو موضوع مهمی است که در سال جاری از سوی شرکت‌های خودروسازی دنبال می‌شود؛ وزارت صمت هم کمک می‌کند تا اهداف ترسیم شده محقق شود.»
 خودروهای 97 مانده است
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد افرادی که در سال 97 نسبت به ثبت نام خودرو اقدام کردند هنوز نتوانسته‌اند خودروی خود را تحویل بگیرند؛ شرکت خودروساز هم با آنکه می‌داند، خودروی ثبت نام شده تولید نخواهد شد نسبت به تعیین تکلیف ثبت نام کنندگان خودرو هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد و در برابر اعتراضات مردم هم سکوت کرده است.در برخی از خودروها، خودروسازان به سمت تحویل خودروهای جایگزین رفتند اما گروه قابل توجهی تکلیف‌شان مشخص نشده است و حال معلوم نیست که در نیمه دوم سال جاری قرار است چه اتفاقی رخ دهد و آیا شرکت‌های خودروسازی می‌توانند مردم را راضی کنند؟
سارا رحمتی یکی از خریداران خودروهای مونتاژی است که هنوز وضعیت او تعیین تکلیف نشده است. او به «ایران» می‌گوید: «بارها به شرکت خودروساز مراجعه کردم و نامه نگاری‌هایی هم صورت گرفته است ولی تاکنون هیچ جوابی به امثال ما داده نشده است و حتی گفته نمی‌شود که خودروی جایگزین می‌دهند یا خیر؟» وجود چنین افرادی که هنوز معلوم نیست چه زمان به خودروی خود می‌رسند این ابهام را ایجاد می‌کند که شرکت‌های خودروسازی در نیمه دوم سال جاری چگونه می‌خواهند بدون خلف وعده، خودروها را به مردم تحویل دهند.
 سه ماه بخش خودرو در اولویت تخصیص ارز قرار گیرد
 رضا رضایی، کارشناس صنعت خودرو درباره اینکه چگونه کارشناسان می‌توانند به تعهدات خود پایبند باشند، به «ایران» گفت: «قطعه‌ساز و خودروساز نه به دنبال احتکار قطعه است و نه احتکار خودرو، باید قبول کرد که تحریم و کمبود ارز مانع بزرگی بر سر راه تولید شده است، اگر شرکت‌های خودروسازی بتوانند به موقع پول قطعات را به قطعه‌سازان بدهند و بدهی معوق نداشته باشند خیلی از مشکلات حل خواهد شد اما خودروساز هم از کمبود پول صحبت می‌کند؛ به همین جهت نیاز است که بانک مرکزی برای بازارهایی که با نوسان قیمتی مواجه شدند تمهیدات ویژه‌ای داشته باشد و برخی از صنایع را در اولویت تخصیص ارز قرار دهد.»
او افزود: «صنعت خودرو و قطعه‌سازی به جهت تأثیرگذاری که در اقتصاد دارد می‌تواند حداقل برای سه ماه در اولویت تخصیص ارز قرار گیرد، در این شرایط تولید رونق می‌گیرد و خودروسازان هم دیگر بد‌عهد نخواهند شد و مهم‌ترین نکته این است که یکی از بازارهای مهم در کشور به آرامش نسبی می‌رسد.»
فعالان بازار خودرو هم صحبت خودروسازان را بر اساس تجربه چند ساله خود ارزیابی کردند و گفتند که مشکل بازار خودرو عدم هماهنگی عرضه و تقاضا و فاصله قیمتی بین خودروهای بازار و کارخانه است؛ تا این موارد حل نشود امید بستن به آرامش بازار عبث و بیهوده است. از طرفی یادآور شدند تا زمانیکه ثبات به اقتصاد ایران برنگردد و قیمت ارز در نوسان باشد، با هر خوش قولی شرکت‌های خودروسازی و حتی عرضه زیاد آنها بازار خودرو به ثبات قیمتی نمی‌رسد.
 تولید بدون کوتاهی کردن
نعمت‌الله کاشانی نسب، نایب رئیس اتحادیه خودرو درباره وضعیت بازار خودرو به «ایران» گفت: «تا زمانی که تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد نشود از التهاب بازار خودرو کاسته نخواهد شد و حتی تحویل بموقع خودروها هم کارساز نیست، ممکن است این موضوع به صورت مسکن عمل کند اما برای آنکه نتیجه مناسب به دست آید بهترین راهکار این است که خودروسازان و قطعه‌سازان با تمام قوا نسبت به تولید خودرو اقدام کنند و در این باره هیچ کوتاهی نکنند.»
او ادامه داد: «اتحادیه خودرو برای آنکه بازار خودرو آرامش داشته باشد تلاش زیادی کرده است اما هیچ کدام از تمهیدات موفق نبوده است؛ حتی ممنوعیت درج قیمت خودرو در سایت‌ها هم نتوانست از مشکلات بازار خودرو بکاهد.»
برای آنکه خودروسازان برای گذران امور جاری خود اقدام به پیش فروش‌های بدون پشتوانه کنند، وزارت صمت از اواخر سال 97 مصوب کرد که زمانی مجوز پیش‌فروش به خودروسازان داده می‌شود که به ازای تحویل سه خودرو، پیش‌فروش یک خودرو مجاز است. این امر کمک کرده است تا فروش بدون پشتوانه صورت نگیرد و خودروسازان فروش خودروهای که امکان تحویل آن را دارند انجام دهند.
سال‌های گذشته برای آنکه طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان رونق داشته باشد، خودروهایی پیش‌فروش می‌شد که خیلی‌ها دنبال آن بودند ولی اکنون خودروسازان برای آنکه بتوانند طرح پیش فروش را داشته باشند، سراغ خودروهایی رفته اند که در بدترین شرایط امکان تولید آن فراهم است، لذا با استناد به چنین اتفاقی خودروسازان مدعی هستند که می‌توانند در نیمه دوم سال به تمام تعهدات در موعد مقرر پاسخ دهند. هر چند که باید گفت خیلی از خودروهایی که ناقص هستند و هنوز تجاری‌سازی نشده‌اند همان خودروهایی هستند که خودروسازان برای پیش‌فروش آنها اقدام می‌کنند.

مجید صفاری‌نیا
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
نوسان بازار بورس و کاهش ارزش شاخص، اتفاق و رویداد خوبی برای حال مردم نیست. هر چه شرایط اقتصادی ثبات ساختاری بیشتری داشته باشد، مردم در تصمیم‌گیری، قدرت پیش‌بینی و کنترل‌پذیری بیشتری دارند. وقتی سرمایه‌گذاران یا مردم عادی بتوانند رویدادهای اقتصادی را پیش‌بینی کنند یا وقتی رویدادهای اقتصادی برای آنها پیش‌بینی‌پذیری داشته باشد، امیدوارتر خواهند بود. این امیدواری به بالا رفتن سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی کمک می‌کند. وقتی تغییر و تحولات منفی بورس افزایش داشته باشد، حال و هوای عمومی مردمی که وارد این بازار شده‌اند تحت تأثیر این رشد منفی قرار می‌گیرد. البته باید به این نکته اشاره کنم که واژه بورس، با مفهوم ریسک‌پذیری در ذهن مردم تصور می‌شود. به هر حال مردم عادی هم می‌دانند سرمایه‌گذاری در بازار بورس با ریسک‌پذیری همراه است. بنابراین طبیعی است که سرمایه‌گذاری در بازار بورس مخاطراتی داشته باشد اما نوسان شدید آن اثرگذاری منفی در اعتماد مردم و اعتماد عمومی جامعه دارد. با توجه به اینکه در یک سال اخیر بازار بورس پذیرای سرمایه‌گذاری عموم مردم بود و مردم عادی هم علاوه بر سرمایه‌گذاران قدیمی یا مشتریان حقیقی و حقوقی، وارد بازار سرمایه شدند، کاهش ارزش شاخص، تأثیر عمیق‌تری بر کاهش اعتماد عمومی دارد. چون علاوه بر بورس‌بازان حرفه‌ای، مردم عادی هم در بازار بورس، نقش آفرین شده‌اند. مردم عادی با نوسانات بورس، نگران کاهش سرمایه خود هستند. نوسانات بازار بورس این روزها، بر مشتریان تازه وارد اثر منفی بیشتری دارد چون کسانی که از سال‌های قبل در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرده بودند در یک سال و نیم اخیر، سود سرمایه آنها چندین برابر شده و آنها در ریزش روزهای اخیر اندکی از سود خود را از دست داده‌اند. اما سرمایه‌گذاران جدید یا سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای نگرانند که علاوه بر کاهش سود، اصل سرمایه آنها هم از دست برود. بنابراین آسیب اجتماعی و روانی نوسانات بورس بر سرمایه‌گذاران جدید بیشتر است و سیاست‌گذاران باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند. کاهش اعتماد عمومی به‌خاطر نوسانات بازار بورس از نگاه دیگری هم حائزاهمیت است. در زمان تحریم و مشکلات اقتصادی به خاطر کرونا، دولت به سرمایه‌گذاری مردم نیاز دارد. به‌هم‌ریختگی بازار بورس با تأثیر بر اعتماد عمومی ممکن است در آینده‌ای نزدیک موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بازارها و بنگاه‌های مولد شود. نوسانات بازار سرمایه باعث می‌شود مردمی که پس‌انداز دارند، از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های آتی خودداری کنند. با توجه به اینکه مردم در این یک سال، بازار بورس را بازاری مناسب و پربازده برای سرمایه خود دیدند، کاهش سوددهی این بازار، احتمالاً موجب ممانعت مردم از سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌شود. اقتصاد کشور ما بعد از دولت هاشمی، در رده 40 تا 46 اقتصاد دنیا قرار داشت، اما به‌واسطه تحریم‌ها و مشکلات دیگر، سرمایه‌گذاری در تولید کاهش دارد و اقتصاد کشور در حال حاضر با چالش‌های بیشتری مواجه است. اتفاقاتی مانند نوسانات این روزهای بازار بورس، نگرانی از کاهش سرمایه‌گذاری در آینده را تشدید می‌کند. بازار سرمایه دستخوش رفتارهای هیجانی یا تصمیم گیری‌های نادرست شده و در این شرایط پیش‌بینی آینده بازار برای مردم مبهم است. اعتماد عمومی شرط اول رشد سرمایه در بخش‌های مولد اقتصاد است. سیاست‌گذاران باید تلاش کنند تا اعتمادی که مردم به بازار سرمایه دارند از دست نرود.