تصمیمات جدید دولت و مجلس برای تقویت بورس
تلاش ویژه به منظور تثبیت بازار سرمایه
گروه اقتصادی/ وزیر امور اقتصادی ودارایی، رئیس سازمان بورس، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد با رئیس مجلس و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی، روز گذشته، با هدف بررسی وضعیت بازار سرمایه نشستی برگزار کردند. بعد از نشست شورای عالی بورس در پنجشنبه هفته گذشته، دو نشست هم در مجلس برای حمایت از بازار سرمایه برگزار شد. نشست غیرعلنی مجلس در روز یکشنبه و نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با رئیس مجلس در روز گذشته، برگزار شد تا تصمیمات جدیدی برای حفظ سرمایه مردم در بازار سرمایه گرفته شود. با حمایتهای دولت و مجلس از بازار سرمایه، معاملات بازار سرمایه در روز دوشنبه روند صعودی گرفت و شاخص بیش از 29 هزار واحد رشد کرد.
ارائه برنامه دولت به مجلس
در نشست روز گذشته دولتیها با مجلسیها، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی برنامه دولت را برای تنظیم بازار سرمایه، به مجلس ارائه و از تغییر ساختار و تلاش ویژه به منظور تثبیت بازار سرمایه خبر داد. در ادامه این نشست، حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار جزئیاتی را از ساز و کار پیشنهادی بورس برای اجرای مصوبه روز پنجشنبه گذشته شورای عالی بورس تشریح کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم با تأکید بر مدیریت و تنظیم حرفهای بازار سرمایه تأکید کرد که مجلس بر اساس وظیفه نظارتی خود به منظور اجرای قوانین، با دقت پیگیر تولید، تقویت و تثبیت بازار سرمایه به عنوان منبع تأمین مالی است.
وی یادآور شد: راهکارهای کارشناسی شده مانند افزایش حجم تعهدات بازارگردانی، خرید سهام خزانه، انتشار اوراق تبعی، تنظیم منطقی دامنه نوسان و حجم مبنا و از همه مهمتر آموزش و ترویج فرهنگسازی به منظور افزایش دانش و تخصص سهامداران حقیقی باید در دستور کار قرار گیرد.
مجلس همچنین روز یکشنبه نشستی غیرعلنی برای بررسی مسائل مربوط به بازار سرمایه برگزار کرده بود. حمایت از سرمایه مردم، مهمترین موضوعی است که در این 2روز دولت و مجلس در خصوص آن گفتوگو و تصمیمگیری کردهاند.
سهامداران نگران نباشند
محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی نیز با حضور در برنامه تیتر امشب با اشاره به تلاشها برای تثبیت بازار سرمایه گفت: آینده اقتصاد ما با بازار سرمایه گره خورده است و با ابزار اوراق تبعی و اوراق خزانه و بازارگردانی سهامداران نباید نگران نوسانات بازار سرمایه باشند.
وی گفت: در کشور ما بار اصلی تأمین مالی بر دوش بانکها بوده است، اما اکنون ما انتخاب کردهایم که بازار سرمایه را بهعنوان تأمینکننده مالی اقتصاد کشور حمایت کنیم و توسعه دهیم.
معاون وزیر اقتصاد ضمن بیان اینکه نوسانات ذات بازار سرمایه است و در همه جای دنیا بورس با افت و خیزهایی روبهرو است، به اقدامات حمایتی از بازار سرمایه و سهامداران خرد اشاره کرد و گفت: باید در ابتدا نقدشوندگی برای این بازار ایجاد و از رفتارهای هیجانی جلوگیری کنیم و ساختارهای بازار را بهنحوی اصلاح کنیم که سرمایهگذاران خرد کمتر آسیب ببینند.
دهقان دهنوی گفت: از ابتدای سال جریان ورودی به بازار سرمایه مثبت بوده و بیش از 100هزار میلیارد تومان وارد بورس شده است. اما بازار ما متوسط سهام شناورش کمتر از 25 درصد است و 75 درصد سهام دست سهامداران عمده است.
وی افزود: رفتارهای هیجانی برخی سهامداران خرد تعادل بازار را به هم میزند و باعث کاهش قیمتها میشود و این موضوع فقط به خود آنها آسیب نمیزند بلکه به سهامداران عمده نیز آسیب میزند. برای جلوگیری از آسیبدیدگی بازار سرمایه سهامداران عمده انگیزه دارند که با بازارگردانی مانع رفتارهای هیجانی شوند و آرامش را به بازار برگردانند.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی اضافه کرد: نگاه بلندمدت در سهامداری و انتخاب درست سهام و خرید غیرمستقیم سهام از طریق شرکتهای سرمایهگذاری مانع زیان سهامداران میشود.
دهقان دهنوی افت و خیز بورس را طبیعی دانست و گفت: چرا حقوقیها آرامند؟ چون آنها بازار و سهام را بخوبی میشناسند و انتخاب کردهاند در این بازار باشند.
کاهش محدودیتهای بازارگردانی
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس که درباره حمایت از بازار سرمایه بود، گفت: بازارگردانی باید جدیتر اتفاق بیفتد تا بازار به تعادل بازگردد، باید محدودیتهای بازارگردانی را کمتر کنیم، یکی از محدودیتها دامنه نوسانات است که باید بهشکل پویا درآید.
این نماینده مجلس نقش مجلس را نظارتی دانست و ابراز کرد: نهادها و شرکتهای دولتی و عمومی که در بازار حضور داشتهاند حالا باید نقش تاریخی خود را در بازار بهعنوان بازارگردان ایفا کنند. بورس دیگر بورس سابق نیست و نیاز به تحول سختافزاری و نرمافزاری دارد.
محمدحسن ابراهیمی سروعلیا، معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در برنامه تیتر امشب ضمن اشاره به شرایط بازار سرمایه و اقدامات سازمان بورس در مسیر توسعه این نهاد اقتصادی سهام خزانه را مدنظر قرار داد و گفت: مکانیسم سهام خزانه به این شکل است که ناشرین میتوانند تا 10 درصد سهمشان را از بازار جمعآوری کنند که این کار طبیعتاً به نقدشوندگی بازار کمک و نگرانی سهامداران خرد را مرتفع میکند.
وی اضافه کرد: دستورالعمل سهام خزانه به کلیه ناشرین ابلاغ شده و همین هفته دو یا سه شرکت سهام خزانهشان را عملیاتی میکنند و فرصت 2ساله به آنها داده شده است تا دوباره سهمشان را به بازار عرضه کنند. اوراق فروش تبعی و سهام خزانه و بازارگردانی ابزاری هستند که به نقدشوندگی بازار کمک و نگرانی سهامداران خرد را برطرف میکند.
بورس سیگنالهای مثبت گرفت
با تصمیماتی که در روزهای اخیر برای حمایت از بازار سرمایه اتخاذ شده، روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات با رشد 29 هزار و 300 واحدی روبهرو شد و عدد شاخص به رقم یک میلیون و 607 هزار و 490 واحد رسید. به این ترتیب ارزش روز بازار در بورس تهران بیش از 6 میلیون و 28 هزار میلیارد تومان شد.
روز گذشته، معاملهگران در بورس تهران بیش از 7.8 میلیارد اوراق بهادار، سهام یا حق تقدم درر قالب 1.3 میلیون نوبت معامله و به ارزش 9 هزار و 745 میلیارد تومان داد وستد کردند. همچنین در فرابورس ایران هم 3 هزار و 894 میلیارد تومان معامله صورت گرفت که مجموع ارزش معاملات بورس اوراق بهادار و فرابورس روز دوشنبه به بیش از 13 هزار و 500 میلیارد تومان رسید. به این ترتیب شاخص کل بورس روز دوشنبه نسبت به روز قبل از آن 1.8 درصد رشد کرد.
نمادهای پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه، ملی مس، گلگهر و گسترش نفتوگاز پارسیان به ترتیب روز گذشته، بیشترین اثر افزایشی در شاخص کل بورس را داشتهاند و نمادهای بانک پارسیان و کشتیرانی جمهوری اسلامی بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشتهاند. نمادهای پربیننده شامل ملیمس، فولاد مبارکه، بانک صادرات، بانک ملت، سرمایهگذاری غدیر، بانک تجارت و کشتیرانی بودهاند. درخصوص روند صعودی شاخص در روز گذشته فارس گزارش داد که بعد از نشست شورای عالی بورس و اعلام حمایت از بازار بورس از سوی مقامات دولتی و رئیس مجلس مبنی بر حمایت از سرمایههای مردم در بورس تهران و همچنین الزام شرکتهای حقوقی به بازار گردانی سهام و انتشار اوراق تبعی و نیز بیمه سهام و همچنین رفع ممنوعیت خرید و فروش سهام از سوی بانکها باعث شد، روند بازار بهتر شود. گرچه برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به اجازه داشتن بانکها برای خرید و فروش سهام انتقاد دارند و میگویند، بانکها نباید در بازار بورس دخالت کنند، اما به هر حال به نظر میرسد روند بازار به یک روال منطقی تبدیل شده است.
ادامه از صفحه 7
به لحاظ تکنیکی چارچوب سیاستی نوین پولی از سیاستگذاری در نرخ بهره به عنوان مهمترین ابزار سیاستی بانک مرکزی برای مهار تورم آغاز میشود. در صورتی بانک مرکزی میتواند این سیاست را به درستی اجرا کند که این سیاست روی کل نظام مالی و کل نرخهای بهره موجود در کشور تأثیر بگذارد و منتقل شود. برای مثال زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره کوتاه مدت در بازار بین بانکی را افزایش میدهد این نرخ باید روی تمام نرخهای بهره از اوراق دولتی، بازار بدهی و... اثر بگذارد، این درحالی است که موانع موجود در اقتصاد ایران اجازه این اثرگذاری و سیاستگذاری را به راحتی نمیدهد.
نخستین مانعی که بر سر سیاست نوین پولی بانک مرکزی قرار دارد شورای پول و اعتبار است که در درون بانک مرکزی شکل گرفته است. وقتی که این شورا به صورت دستوری برای نرخ بهره سقف تعیین میکند چگونه میتوان انتظار داشت که تغییرات نرخ بهره بین بانکی روی سایر نرخها تأثیر داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به ساختار شورای پول و اعتبار، اکثر اعضای آن دغدغه زیادی همچون بانک مرکزی برای مهار تورم ندارند. اعضای این شورا به صورت عمده از خارج بانک مرکزی هستند و دغدغههای دیگری دارند برای مثال وزارت صمت دنبال کاهش نرخ بهره برای بهرهمندی بیشتر واحدهای تولیدی از تسهیلات بانکی است.
این یک ضعف ساختاری است که اعضای شورای پول و اعتبار به گونهای تعیین شدهاند که با هدف اصلی بانک مرکزی یعنی مهار نرخ تورم فاصله دارند. بر این اساس اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ بهره در بازار بین بانکی را برای مهار تورم افزایش دهد، نخستین سد در دورن این بانک است.
مانع دومی که بر سر راه اجرا و تحقق سیاست نوین پولی و افزایش نرخ بهره در شرایط تورمی قرار دارد، دولت است. دولت براساس یک ذهنیت اشتباه تصور میکند که بالا رفتن نرخ بهره در بخش اوراق باعث افزایش هزینههای دولت و رشد کسری بودجه میشود، درحالی که برخلاف این تصور این تورم است که به افزایش کسری بودجه دامن میزند. بر همین اساس دولت نیز با افزایش نرخ بهره مخالفت و مقاومت میکند. البته در ماههای اخیر سد جدیدی نیز در برابر اجرای سیاست پولی ایجاد شده که بازار سرمایه است. به طوری که هر تلاشی برای افزایش نرخ بهره با واکنش این بازار مواجه میشود و به نوعی دربرابر آن مقاومت میکند.
بنابراین ساختار حکمرانی و اقتصاد سیاسی و ترتیباتی که بر نظام مالی حاکم است مانع تحقق سیاست پولی میشود و بانک مرکزی به سادگی نمیتواند از این موانع عبور کند. هرچند نباید ناامید بود و بانک مرکزی در یک سال اخیر گامهای مثبتی برداشته است، ولی نمیتوان انتظار تغییر بزرگی داشت و همچنان مسیر طولانی در پیش است.
همانگونه که اشاره شد یکی از بزرگترین موانع برای اجرا و به ثمر نشستن سیاستهای پولی درک ناکافی و ذهنیت غلط درخصوص مفاهیم و کارکرد سیاستهای پولی و متغیرهای آن است. در یک تعریف ساده نرخ بهره به معنای «بازدهی نگهداری ریال است» و برهمین اساس در شرایطی که نرخ تورم بالاست بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره نگهداری ریال را جذاب میکند. این درحالی است که هماکنون به دلیل اینکه بازدهی نگهداری ریال به کف رسیده است، همه سعی میکنند تا در بازار دیگری سرمایهگذاری کنند.
در واقع دولت دراین شرایط معکوس عمل کرده است. در فاصله سالهای 92 تا 96 که اقتصاد بسامانتر بود و بازارها نوسان نداشتند باید نرخ بهره را کاهش میداد در صورتی که افزایش یافت و در شرایط کنونی نیز باید نرخ بهره افزایش یابد که در کف خود قرار گرفته است. متأسفانه هنوز نگاه بانک مرکزی به نرخ ارز است و ساختار اینگونه نتیجه میگیرد که اگر نرخ ارز کاهش یابد تورم نیز افت میکند درحالی که در سایر کشورها چنین توجهی به نرخ ارز ندارند و با ابزار نرخ بهره تورم خود را کنترل میکنند. در مجموع مهار تورم یک رکود کوتاه مدت به همراه دارد که باید آن را پذیرفت چرا که پس از یک دوره کوتاه نرخ تورم پایین به رشد تولید منجر میشود.