سیاوش رضایی
خبرنگار
از سال‌ جاری و با کاهش شدید درآمدهای نفتی، مالیات به‌عنوان مهم‌ترین رکن منابع بودجه معرفی شد. برهمین اساس دولت سعی کرد تا بدون افزایش نرخ‌های مالیاتی و فشار به مؤدیان جدید سهم مالیات را از منابع بودجه افزایش دهد. درهمین راستا اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم یکی از مهم‌ترین لوایحی است که از سوی دولت دنبال می‌شود. دراین زمینه امیدعلی پارسا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی درگفت‌و‌گو با «ایران» مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه مالیات را تشریح کرده است. به گفته وی با وجود تمام تنگناهای اقتصادی از قبیل تشدید تحریم‌ها و رشد نرخ ارز، دولت توانسته است ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، با شناسایی فرار مالیاتی درجهت عدالت مالیاتی
گام بردارد.

در سال‌های اخیر نظام مالیاتی ایران به سوی هوشمندسازی حرکت کرده است؛ در دوره فعالیت دولت دوازدهم چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است؟
سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های گذشته اقدامات زیادی را برای مدرن‌سازی و هوشمند کردن نظام مالیاتی در دستور کار خود قرار داده است که برخی از مهمترین آنها شامل ایجاد و تقویت پایگاه اطلاعات مالی، هویتی و عملکردی مؤدیان مالیاتی، انعقاد تفاهمنامه با بیش از 100 دستگاه اجرایی جهت دریافت داده و اطلاعات و دریافت داده و اطلاعات بیش از 30 دستگاه؛ تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و انجام تمهیدات لازم برای اجرایی کردن قانون مذکور و الکترونیکی کردن فعالیت‌های مربوط به دریافت اظهارنامه، ابلاغ اوراق مالیاتی، ثبت‌نام مؤدیان و پرداخت الکترونیکی مؤدیان و خدمات مالیاتی از طریق گوشی‌های هوشمند می‌شود.
همچنین اجرای پروژه برون‌سپاری فرآیند اخذ مالیات نقل‌ وانتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم و صدور آنی گواهی مربوط از طریق دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور؛ پیاده‌سازی میکروسرویس مالیات بر ارث به‌ صورت پایلوت و تدوین برنامه‌ها و تکمیل نرم‌افزارهای مربوط به اجرای ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص تکمیل فرآیندهای خوداظهاری و رسیدگی مبنی بر ریسک مؤدیان برای اجرای سراسری آن در سال‌ جاری از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
در این دوره چه تعداد پایه مالیاتی جدید افزوده شده و لوایح جدید مالیاتی در چه وضعیتی قرار دارند؟
با توجه به اینکه مالیات ستانی بایستی طبق قانون صورت گیرد، گسترش پایه‌های مالیاتی نیازمند تصویب قوانین و مقررات مرتبط بوده که البته امری زمانبراست. براین اساس سعی شده است در قوانین بودجه سنواتی با توجه به ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود، احکامی در این خصوص پیش‌بینی شود که مالیات بر املاک و خودروهای لوکس در قانون بودجه سال 1399 از آن جمله است. با وجود این، مهمترین اقدام در راستای گسترش پایه‌های مالیاتی به پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مربوط می‌شود که در بهمن ماه سال 1398 از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دولت ارسال شده است. معرفی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (PIT)، معرفی مالیات بر عایدی املاک، معرفی مالیات بر خانه‌ها و خوروهای لوکس و بازنگری اساسی در نظام معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی از مهم‌ترین رویکردهای پیش‌نویس مذکور است. این پیش‌نویس هم‌اکنون در کمیسیون‌های دولت در دست بررسی است و امید می‌رود ظرف ماه‌های آینده تقدیم مجلس شود.
در سال‌های اخیر چه میزان از فرار مالیاتی کاسته شده و هم‌اکنون رقم آن چقدر است؟ چند پرونده برای مؤدیان جدید تشکیل شده است؟
از مهمترین برنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر مقابله با پدیده فرار مالیاتی است که آن را به‌عنوان یکی از مهمترین برنامه‌ها در اولویت‌های کاری خود قرار داده و در این راستا اقداماتی مانند ایجاد و تکمیل پایگاه اطلاعات عملکردی و دارایی مؤدیان، طراحی و اجرای پایلوت مقابله با فرار مالیاتی و نیزتدوین و اجرای دستورالعمل نحوه رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی و اخذ صورتحسابهای بانکی مؤدیان مشکوک به فرار مالیاتی، رسیدگی به مالیات بیش از 4 هزار شرکت صوری، تدوین برنامه جامع برای جلوگیری از فرار مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی را طراحی و اجرا کرده است.
به نظر می‌رسد اقدامات مذکور تأثیری مطلوب بر کاهش میزان فرار مالیاتی داشته است،به‌عنوان مثال با بررسی اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک به فرار مالیاتی، 14 هزار و 542 مؤدی شناسایی و بالغ بر31 هزار و 748 میلیارد تومان مطالبه شده است، به‌طور کلی حجم کنونی فرار مالیاتی بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که بدین ترتیب شاخص شکاف مالیاتی و نسبت فرار مالیاتی به مجموع درآمدهای مالیاتی و نیز تولید ناخالص داخلی (GDP) درمقایسه با گذشته با کاهش قابل توجهی مواجه شده است.
شاخص‌‌های درآمدی مانند درآمد و میزان تحقق آن در بودجه و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر چه تغییری کرده است؟
میزان درآمدهای مالیاتی شامل مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات از رقم 936 هزار میلیارد ریال در سال 1396به رقم 1.415 هزار میلیارد ریال در سال 1398 رسیده است. این در حالی است که طی سال‌های یاد شده کشور با مشکلات اقتصادی مختلفی از جمله تحریم‌های اقتصادی، شوک ارزی و... مواجه بوده که بر این اساس رشد متوسط درآمدهای مالیاتی در دولت دوازدهم حدود 21 درصد است. همچنین درصد تحقق درآمدهای مالیاتی شامل مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات در سال‌های 1396، 1397 و 1398 به ترتیب برابر 97، 97 و 101 درصد بوده است. گفتنی است نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز در سال 1398 برابر با 7.8‌درصد بوده است.

جلسه شورای اقتصاد روز گذشته به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد. جهانگیری در این جلسه با تأکید بر اینکه باید جهت گیری‌های اصلی بودجه سال 1400 کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه‌هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین شود و به‌عنوان جهت‌گیری‌های اصلی آن لحاظ شود.
ادامه برنامه‌های حمایتی
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند، افزود: با توجه به آثار مثبت کمک‌های حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی در سال‌جاری، باید در بودجه سال آینده نیز به‌دنبال استمرار برنامه‌های حمایتی و کمک‌های معیشتی به مردم باشیم.
وی از کاهش سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور یاد کرد و با تأکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، تصریح کرد: باید برنامه‌های حمایتی نظیر ارائه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روش‌هایی از این دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم.
بهبود فضای کسب و کار
جهانگیری بهبود فضای کسب و کار را از دیگر ضرورت‌های اقتصاد کشور برشمرد و تأکید کرد: این موضوع نیز باید در تنظیم لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود.
وی از استعلام‌های متعدد و دست و پاگیر و زمانبر برای صدور مجوزهای کسب و کارهای جدید در دستگاه‌ها انتقاد کرد و از هیأت مقررات‌زدایی خواست با تمرکز بیش از پیش بر حذف مقررات دست و پاگیر و استعلام‌های تکراری و موازی، زمینه راه‌اندازی کسب و کارها در کشور را تسهیل نماید.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید بنا به تأکید رهبر معظم انقلاب تشکیل و اولین جلسه آن امروز برگزار خواهد شد، گفت: در این کارگروه نیز تلاش خواهد شد تصمیمات لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری و بهبود کسب و کار و رونق تولید اتخاذ شود.
توسعه صادرات، مدیریت واردات
وی جهت‌گیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال 1400 را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: در کنار توسعه صادرات، مدیریت واردات نیز موضوعی پراهمیت است که البته لازم است به مدیریت تراز تجارت خارجی نیز توجه جدی صورت گیرد.
جهانگیری با قدردانی از تلاش‌ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم، افزود: با وجود صدور مجوز‌های متعدد برای دستگاه‌هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام مؤثری انجام دهد. بنابراین ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس می‌شود.
فروش اوراق سلف نفتی از دستور خارج شد
معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متأسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا 140 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به‌دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به موضوع خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی دیگر از جهت‌گیری‌های بودجه سال 1400 خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از مقامات کشور تا رسانه‌های مختلف هر روز علیه خصوصی‌سازی سخنانی مطرح می‌کنند و با توجه به طرح شبهات و مطالب منفی، موضوع خصوصی‌سازی در کشور با مشکلات زیادی مواجه شده است. باید در جهت گیری‌های بودجه سال آینده به شکلی دیگر بر موضوع خصوصی‌سازی تمرکز داده شود تا شاهد توسعه خصوصی‌سازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم.‌