حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت مرحوم مغفور آیت‌الله حاج شیخ یوسف صانعی را تسلیت گفتند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم‌الله‌الرحمن الرحیم
درگذشت مرحوم مغفور آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی رضوان‌الله‌علیه را به فرزندان و خاندان مکرّم و به برادر معززّ و محترم ایشان و نیز به شاگردان و علاقه مندان و دوستان آن عالم بزرگوار تسلیت عرض می‌کنم. آن مرحوم از شاگردان پر تلاش درس های فقه و اصول و از نزدیکان حضرت امام خمینی اعلی‌الله‌مقامه بودند و پس‌ از پیروزی انقلاب در مسئولیت‌های مهمّ قضایی و غیره به خدمت اشتغال داشتند و امید است این همه مقبول درگاه احدیّت و موجب اعتلای مقامات اخروی ایشان باشد. رحمت و مغفرت حضرت حق را برای آن مرحوم مسألت می‌کنم.
سیّدعلی خامنه‌ای / ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

در صفحه ایران قرن  بخوانید

گروه سیاسی/ اتفاق نادری است که یک مرجع تقلید، فیلمی از ناهار خوردن با همسرش را در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی خود منتشر کند. شاید مرحوم آیت‌الله یوسف صانعی می‌خواست با این اقدام نمادین، نقش و جایگاه زنان را برجسته کند. اما این تنها نقطه تفاوت مرحوم آیت‌الله صانعی نبود. این مرجع تقلید روز گذشته در بیمارستان نکویی قم از دنیا رفت. پیشتر اعلام شده بود که او به دلیل شکستگی لگن در بیمارستان بستری شده است، اما درنهایت هنگام دیالیز، به دلیل عارضه سکته قلبی دار فانی را وداع گفت. مطابق زندگینامه‌ای که پایگاه اطلاع‌رسانی این مرجع تقلید منتشر کرده است، آیت‌الله حاج شیخ یوسف صانعى، در سال 1316 در روستاى نیک‌آباد اصفهان متولد شد. در سال 1325 وارد حوزه علمیه اصفهان شد و 5 سال بعد، براى ادامه تحصیل به قم رفت. مرحوم آیت‌الله صانعی از سال 1334 تا سال 1342 یعنی زمان تبعید امام خمینی(ره) به نجف، از شاگردان امام(ره) بود.
به گزارش این پایگاه اطلاع رسانی، آیت‌الله العظمى صانعى در 22 سالگى توانست به مرحله اجتهاد دست یابد. او علاوه بر سال‌ها تلمذ در حوزه درس حضرت امام، از محضر استادان بزرگى چون آیت‌الله العظمى بروجردى، آیت‌الله العظمى محقق داماد و آیت‌‌الله العظمى اراکى بهره برد و از سال 1354، رسماً تدریس خارج فقه را با کتاب زکات در مدرسه حقانى (شهیدین) شروع کرد.
مرحوم آیت‌الله صانعی توانست در سال ۱۳۳۴ در امتحانات سطوح عالی حوزه رتبه اول را احراز کند و مورد تشویق مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی  قرار بگیرد و از همین سال بود که با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد درس خارج امام خمینی، در آن شرکت کرد. این شاگردی تا زمان تبعید امام به عراق ادامه داشت. همراهی و تلمذ در محضر امام خمینی(ره) سبب شد که آیت‌الله صانعی در دوران نهضت نیز مؤثر باشد. اما این نقش بیشتر در تنظیم و امضای اعلامیه‌های مربوط به حمایت از امام خمینی(ره) در دوران نهضت بود.پس از انقلاب اسلامی، آیت‌الله یوسف صانعی در سال ۱۳۵۸ از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان قانون اساسی منصوب شد. او سه سال بعد از این سمت کناره‌گیری کرد و پس از آن از سوی امام(ره) به دادستانی کل کشور منصوب شد. او از سال 61 تا 1364 که از مقام دادستانی کل استعفا داد، در این سمت باقی ماند.
درباره رابطه آیت‌الله صانعی با امام خمینی(ره) می‌توان به سخنرانی بنیانگذار انقلاب اسلامی در 19 دی ماه 1361 اشاره کرد که طی آن، امام(ره) گفتند که «آقای صانعی را مثل یک فرزند بزرگ کرده‌ام.» امام در این سخنرانی که مربوط به دیدار با اعضای شورای عالی قضایی است، با اشاره به انتصاب آیت‌الله صانعی به دادستانی کل کشور، اظهار کردند: «من آقای صانعی را مثل یک فرزند‌‎ ‎‌بزرگ کرده‌ام. این آقای صانعی وقتی که سال‌های طولانی در مباحثاتی که ما داشتیم‌‎ ‎‌تشریف می‌آوردند ایشان، بالخصوص می‌آمدند با من صحبت می‌کردند و من حظ‌‎ ‎‌می بردم از معلومات ایشان و ایشان یک نفر آدم برجسته‌ای در بین روحانیون است و‌‎ ‎‌یک مرد عالمی است و متوجه مسائل است و مخالف این انحرافاتی که در این کشور‌‎ ‎‌موجود بوده است.»
آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در گفت‌و‌گو با جماران، با بیان اینکه آیت‌الله صانعی قبل از انقلاب در تهران و بیروت و جاهای دیگر منبر می‌رفت و سخنرانی‌های تند و آتشین ایراد می‌کرد و حرف‌هایی می‌گفت که دیگران نمی‌توانستند مطرح کنند، اظهارکرد: آیت‌الله صانعی فداکار امام بود و امتحانش را نزد ایشان پس داده بود. به همین جهت هم در دوران حضرت امام دادستان کل کشور شد. سوابق انقلابی زیادی داشت و انصافاً یک انقلابی صادق و شجاع بود. ایشان در راه انقلاب زحمات زیادی کشید و خدمات زیادی ارائه کرد. این عضو مجلس خبرگان، مرحوم آیت‌الله صانعی را به خاطر نظرات نادر فقهی، «یک فقیه تمام عیار» توصیف کرد و افزود: «ارتباط آقای صانعی با حضرت امام و علاقه امام به ایشان بسیار واضح و مبرهن است و هر دو جناح سیاسی به این موضوع واقف هستند. برای اینکه علاوه بر اسنادی که وجود دارد، گفته‌ها و سخنرانی‌های حضرت امام نیز در خصوص آقای صانعی گویای همه چیز است. مسئولیت‌هایی که حضرت امام به ایشان داده بود، بسیار مهم بودند.
آیت‌الله صانعی یار و یاور امام بود و امام را بسیار دوست می‌داشت. ایشان با اینکه شاگرد امام بود، اما امام به علم و صلابتش ایمان داشت.»
آیت‌الله صانعی که پس از کناره‌گیری از مناصب رسمی، به حوزه علمیه قم بازگشته بود، رساله عملی خود را در سال 1372 منتشر کرد. از آن تاریخ به بعد، آیت‌الله صانعی به واسطه افتاها و اجتهادهای نوآورانه خود، بویژه در مسائل مربوط به زنان شناخته می‌شد. برابری دیه زن و مرد یا مجاز بودن قضاوت برای زنان از جمله این دیدگاه‌ها است. این امور باعث شده بود که برخی جریان‌های فکری یا حوزوی از آیت‌الله یوسف صانعی به عنوان فقیه نواندیش یاد کنند. در کنار این، در سال‌های اخیر، دیدگاه‌های سیاسی متفاوت او مخالفت‌های بسیاری برانگیخته بود که در نهایت باعث کناره‌گیری بیش از پیش این مرجع تقلید نسبت به مسائل عمومی و سیاسی شده بود.
آیت‌الله صانعی، برادر بزرگ‌تری به نام آیت‌الله شیخ حسن صانعی دارد که در زمان حیات امام خمینی، جزو چهره‌های ارشد بیت امام(ره) محسوب می‌شد. نزدیکی دو برادر به بنیانگذار انقلاب اسلامی باعث شد در فرآیندهای سیاسی سال‌های نخست انقلاب، نقش مؤثری داشته باشند. به رغم اختلاف نظرهای سیاسی آیت‌الله یوسف صانعی با سیاست مرسوم، برادر بزرگ‌تر، یعنی آیت‌الله شیخ حسن صانعی در سال 96 به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیده شده بود.
آیت الله صانعی در شیخان قم آرام می گیرد
حجت‌الاسلام سعید صانعی، فرزند ارشد مرحوم آیت‌الله صانعی درباره محل تدفین پدرش اظهار کرد: به احتمال زیاد پیکر این مرجع فقید در گلزار شیخان قم به خاک سپرده خواهد شد.
به گزارش ایلنا، او افزود: طبق وصیت مرحوم حضرت آیت‌الله صانعی، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در میان مردم، مراسم تشییع و ترحیم برگزار نخواهد شد. با وجود این  «شفقنا» گزارش داد که پیکر مرحوم آیت الله صانعی 11 صبح امروز از مسجد امام حسن عسگری به سمت گلزار شیخان قم تشییع خواهد شد. اقامه نماز میت بر پیکر مرحوم آیت الله یوسف صانعی نیز از سوی حضرت آیت الله شبیری زنجانی در گلزار شیخان قم اقامه خواهد شد.
تسلیت شخصیت‌های سیاسی و مذهبی
به دنبال ارتحال آیت‌الله العظمی شیخ یوسف صانعی، چهره‌های سیاسی و مذهبی بسیاری با صدور اطلاعیه‌ها و پیام‌های جداگانه‌ای این فقدان را تسلیت گفتند.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در پیامی با تسلیت آیت الله صانعی نوشت: « انس آن فقیه صمدانی با رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و حمایت مستمر ایشان از مجاهدان و پیشتازان این عرصه در کنار خدمت مستمر وی به نشر معارف و علوم دین حنیف اسلام و سیره ائمه طاهرین(ع) از ویژگی‌های ارزنده مرحوم آیت الله صانعی(ره) بود که همواره به یادگار می ماند.»  حجت‌الاسلام سیــــــــــــــــــــدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات هم در پیام خود اظهارکرد: رحلت عالم جلیل‌القدر، مرجع روشن‌بین و فقیه پارسا، آیت‌الله‌العظمی حضرت حاج آقا یوسف صانعی رضوان‌الله علیه که عمر شریف و پربرکت خود را صرف اعتلای کلمه الله و شناخت و شناساندن معارف اهل‌البیت علیهم‌السلام و دفاع از آرمان‌های والای انقلاب و حقوق و عزت مردم کرد خسارتی است بسیار بزرگ که تنها لطف و عنایت ویژه حضرت حق می‌تواند آن را جبران کند.  حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی هم در پیام خود، تأکید کرد: آن عالم ربانی و فقیه معظم از زمره برجسته‌ترین شاگردان امام عظیم‌الشأن بودند که در عین صلابت و تبحر در فقه اهل بیت علیهم السلام، به لوازم زندگی روزمره و جهان امروز توجه داشتند.
یادگار امام افزود: شجاعت و کیاست همراه با دیانت و عشق به اهل بیت و امام راحل از ایشان عالمی آگاه به زمان ساخته بود. بی‌تردید حضور طولانی در درس امام و تلاش مستمر در سال‌های سخت مبارزه و دوران شکوهمند انقلاب اسلامی برای ایشان دستاوردی بزرگ در پیشگاه خدای سبحان است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری هم رحلت این عالم ربانی و مرجع عالیقدر را ضایعه‌ای بزرگ و جبران‌نشدنی توصیف و تأکید کرد: مجاهدت‌های عالمانه، اجتهادهای شجاعانه و حضور مؤثر در تمامی صحنه‌های حساس انقلاب اسلامی، از عضویت در شورای نگهبان تا مسئولیت دادستانی کل کشور و از دوران مبارزه و پیروزی تاکنون از ویژگی‌های ممتاز این عالم وارسته بود. جهانگیری افزود: آن مرجع فقید همیشه و همه جا شیفته و مدافع اندیشه‌های راه گشای امام راحل بود و نسبت به دردها و رنج‌های اقشار مختلف مردم حساس و به مسائل زمانه و جامعه خود آشنا بود.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز با تسلیت درگذشت عالم پارسا حضرت آیت‌الله العظمی یوسف صانعی نوشت: این فقیه وارسته که از پیشگامان و مجاهدان نهضت امام خمینی(ره) و از علمای برجسته قرن اخیر در عرصه فقه‌پژوهی و گسترش و تبیین علوم دینی و معارف شیعی بودند؛ پس از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با حضور مؤثر در سنگرهای مهم خدمتگزاری به ویژه شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری، خدمات ارزنده‌ای از خود به یادگار گذاشتند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه هم گفت: رحلت آن عالم پرهیزکار که از شاگردان و ارادتمندان حضرت امام خمینی(ره) و پیشتازان انقلاب اسلامی بود و همه عمر پر برکت خود را در مسیر رضایت خداوند و اعتلای کلمه حق و خدمت به مکتب اهل بیت علیهم‌السلام و انقلاب و جمهوری اسلامی و این کشور و مردم مسلمان و عزیز ایران اسلامی صرف کرد، ضایعه جبران‌ناپذیری است.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با انتشار متنی در توئیتر، آیت الله صانعی را مرجعی بزرگ و پیشرو با احکام ونظرات مترقی در زمینه‌هایی مانند حقوق زن ومحیط زیست توصیف کرد.
جمشید انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هم در پیام تسلیت خود اظهارکرد: حضور مؤثر آن مرجع فقید در لحظات انقلاب اسلامی از دوران مبارزه تا پیروزی آن و همچنین کم‌نظیر بودن ایشان در اجتهادهای عالمانه و شجاعانه و حمایت همه‌جانبه ایشان از نیازمندان زبانزد تمامی دوستان و یاران امام راحل بوده است.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران و فرزند ارشد مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز در پیام خود با بیان اینکه آیت‌الله صانعی مورد اعتماد و محبت ویژه امام خمینی و منشأ خدمات علمی برجسته‌ای در علوم اسلامی بویژه اجتهاد پویا و نگرش فقهی مبتنی بر در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، مرجع تقلیدی به روز و نواندیش محسوب می‌شد، اظهار کرد: ایشان با برخورداری از تواضعی مثال‌زدنی و ساده‌زیستی و اخلاص، مورد رجوع نخبگان و نسل جوان قرار داشت. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به‌واسطه حدود 60 سال همراهی با این شخصیت علمی، ارادت و احترام ویژه‌ای برای ایشان قائل بود.
مجمع روحانیون مبارز هم در بیانیه‌ای با تسلیت رحلت آیت‌الله صانعی نوشت: ارتحال عالم مجاهد و فقیه محقق مرحوم آیت‌الله حاج شیخ یوسف صانعی رضوان الله تعالی علیه ارادتمندان و مقلدان آن مرجع تقلید در سراسر کشور را در غمی سنگین فرو برد و حوزه علمیه یکی از شاگردان برجسته مکتب امام جعفر صادق (ع) را از دست داد.این عالم وارسته و مجتهد نو اندیش مرجعی برای باورهای دینی نسل جوان و اسوه ای حسنه برای ارزش‌های انقلاب اسلامی بود که در تمام عمر پربرکت خود در راه تبیین حقایق دینی و معارف نورانی اهل بیت عصمت و طهارت(ع) از هیچ کوششی فروگذار نکرد.
علی لاریجانی مشاور مقام معظم رهبری، آیت‌الله موسوی بجنـــــــــوردی،  حجت‌الاسلام سید هادی خامنه‌ای، محمدرضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی‌اکبر محتشمی‌پور دبیرکل سابق کنفرانس حمایت از قدس، حزب اعتماد ملی، حزب جوانان ایران اسلامی، حزب ندای ایرانیان، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و علی‌اکبر صالحی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ...  نیز با صدور پیام‌هایی جداگانه درگذشت آیت‌الله صانعی را تسلیت گفتند.

برش
روحانی ارتحال حضرت آیت‌الله حاج شیخ یوسف صانعی را تسلیت گفت

رئیس جمهوری در پیامی با تسلیت ارتحال عالم ربانی حضرت آیت‌الله حاج شیخ یوسف صانعی اظهار داشت: این فقیه مبارز تمام عمر پرتلاش خود را وقف خدمت در مسئولیت‌های مختلف و گسترش معارف اسلامی و فرهنگ اهل بیت نمود و کارنامه ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت که بی‌شک زحمات این عالم وارسته در عرصه‌های دینی و اجتماعی همواره در حافظه تاریخی مردم باقی خواهد ماند.
متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی بدین شرح است: انا لله و انا الیه راجعون ارتحال عالم ربانی حضرت آیت‌الله حاج شیخ یوسف صانعی، موجب اندوه و تألم گردید. این فقیه مبارز که سالها توفیق درس‌آموزی در مکتب بزرگانی چون امام خمینی(ره) را داشت، تمام عمر پرتلاش خود را وقف خدمت در مسئولیت‌های مختلف و گسترش معارف اسلامی و فرهنگ اهل بیت نمود و کارنامه ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت که بی‌شک زحمات این عالم وارسته در عرصه‌های دینی و اجتماعی همواره در حافظه تاریخی مردم باقی خواهد ماند. اینجانب این ضایعه را به حوزه‌های علمیه، شاگردان و بیت مکرم ایشان به ویژه آیت‌الله شیخ حسن صانعی تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم مجاهد علوّ درجات و همجواری با صالحان و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران

مرتضی گل‌پور
خبرنگار
شواهد رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که مسأله شرکت هفت تپه به معضلی درون نهادهای تصمیم‌گیر تبدیل شده است، معضلی که شاید برخی ذینفعان بیرونی به آن دامن می‌زنند. دو هفته پیش بود که در جلسه‌ای به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و با حضور همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی درگیر پرونده شرکت هفت تپه، مسائل این واگذاری بررسی و مقرر شد همه دستگاه‌های ذیربط با محوریت استاندار خوزستان و حمایت دادستانی کل کشور همه ظرفیت خود را برای ادامه فعالیت این مجموعه به عنوان واحد تولیدی بزرگ و پرظرفیت به کار گیرند. اما به ناگهان، دیوان محاسبات طی گزارشی از آنچه تخلفات واگذاری و نحوه اداره این شرکت خواند، خواستار فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی شد. رسانه‌های منتقد دولت به صورت گسترده‌ای از این گزارش استقبال کردند. این درحالی است که در جلسه تشکیل شده به ریاست جهانگیری، مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستگاه‌های نظارتی جلساتی را برای بررسی ابعاد مختلف مسائل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برگزار و ظرف سه ماه نتایج بررسی‌ها را برای تصمیم‌گیری نهایی اعلام کنند. اما تنها پس از دو هفته از این مهلت تعیین شده، گزارش جدید، رویکرد تازه‌ای را برای حل مسأله این شرکت پیشنهاد کرد. این درحالی است که جلسه مورد اشاره به ریاست جهانگیری، با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت، رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و معاونان وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
هرچند گزارش دیوان محاسبات را می‌توان در حوزه وظایف و مسئولیت‌های نظارتی این نهاد دانست، اما معاون اول رئیس جمهوری در آن جلسه با اشاره به اینکه ممکن است در فرآیند خصوصی‌سازی نیز تخلف یا فسادی شکل بگیرد، تأکید کرد که «برای رسیدگی‌های قضایی به تخلفات و فساد در فرآیند خصوصی‌سازی نیز ملاک عمل باید قانون باشد و نباید اصل موضوع که از امور حیاتی کشور و همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری است با حاشیه سازی‌های سیاسی زیر سؤال برود که آسیب آن به اقتصاد کشور وارد خواهد شد. قانون فصل‌الخطاب است و همه دستگاه‌ها و قوای سه گانه باید از آن تبعیت کنند.» او اضافه کرد که «همه باید کمک کنیم که مسائل و مشکلات کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی از طریق فرآیندهای تعریف شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حل و فصل شود.» اما گزارش دیوان محاسبات درباره واگذاری و اداره شرکت هفت تپه که البته کوتاه، اما با توصیه خلع ید از مالک فعلی است، ابعاد تازه‌ای به این مسأله داده است.
واعظی: مسأله شرکت هفت تپه سیاسی شده است
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به پرسش «ایران» که آیا صرفاً یک نهاد مانند دیوان محاسبات می‌تواند درباره لغو واگذاری‌ها تصمیم بگیرد؟ گفت: قاعدتاً برای این منظور شورایی تحت عنوان شورای داوری وجود دارد که نماینده قوه قضاییه هم در آن هست و اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد، باید آن مسیر طی شود. هرچند من هم مثل شما فقط خبر این مسأله را شنیدم و نامه‌ای ندیدم و به همین دلیل نمی‌توانم به صورت قاطع در این باره اظهار نظر کنم.
او در پاسخ به اینکه «به نظر می‌رسد مسأله شرکت هفت تپه فراتر از مسأله صرف واگذاری، ابعاد سیاسی و اجتماعی هم پیدا کرده است» تصریح کرد: این مسأله چیز جدیدی نیست و معمولاً در واگذاری‌ها چنین مسائلی پیش می‌آید. اما واقعیت این است که تا اینجای کار، دولت، وزارتخانه ذی‌ربط و بانک‌ها کمک کردند تا هم مسأله تولید حل شود و هم مسأله حقوق کارمندان این شرکت.
واعظی اضافه کرد: اما متأسفانه مسأله شرکت هفت تپه سیاسی شد، یعنی هر جایی به خودش اجازه داد مداخله کند، مصاحبه و اظهارنظر کند و (این طوری) فضا را بهم ریختند. تقاضای ما این است که وقتی مسائلی در کشور ایجاد می‌شود، هرکسی ابتدا به ساکن این کار را (اظهارنظر) نکند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه آقای رئیس جمهوری موضوع شرکت هفت تپه را به عهده آقای دکتر جهانگیری گذاشتند، افزود: ایشان جلسه گذاشته و در آن تصمیم‌گیری شد و براساس همان جمع‌بندی کار دارد پیش می‌رود. اینکه جاهای دیگر بخواهند دخالت کنند، غیر از اینکه اوضاع را بهم می‌زنند، (باعث می‌شوند) تعدادی کارگر هم از کار خود بمانند و همراه این، جز اینکه محصول و تولید کم می‌شود، اثر دیگری نخواهد داشت.
واعظی در پاسخ به اینکه «برخی هم معتقدند عده‌ای تلاش دارند این واگذاری به سرانجام نرسد تا درنهایت این شرکت به گروه یا افراد دیگری برسد» تأکید کرد: این کار درستی نیست. امروز همه بر این سیاست اتفاق نظر دارند که دولت تا جایی که می‌تواند تصدی‌گری خود را کم کرده و امور را به مردم واگذار کند. اگر قرار باشد مردم بیایند، اما  بعد با این گرفتاری مواجه شوند، یا اینکه کسانی بگویند که این (شخص) می‌تواند به عهده بگیرد و کس دیگری نمی تواند به عهده بگیرد، یا به گونه‌ای در ذهن‌شان باشد که خصوصی‌سازی برای افراد خاص انجام شود، به نظر من خصوصی‌سازی درست و واقعی نخواهد بود.
دژپسند: نامه‌ای از دیوان محاسبات دریافت نکردیم
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی نیز چهارشنبه گذشته در حاشیه نشست دولت در گفت و گو با « ایران» با تأیید اینکه درباره این شرکت اتفاقاً جلسه‌ای داشتیم و نماینده دیوان محاسبات هم بود، اظهار کرد: درخواست کردیم نظر خود را به صورت کتبی به ما اعلام کنند که تاکنون نامه کتبی به ما ارسال نشده است. او درباره اینکه علت سیاسی شدن واگذاری شرکت هفت تپه چیست هم گفت: آنچه به ما مربوط می‌شود، بحث واگذاری‌ها است و سؤال شما شامل دستگاه‌های خاص خود می‌شود، هرچند در شرایط فعلی ممکن است افرادی از زاویه مدنظر شما هم ورود کنند، اما آنچه مربوط به ما می‌شود، مسأله واگذاری‌ها است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه لغو واگذاری شرکت هفت تپه شرایط خاص خود را دارد و اینطور نیست که تابع نظر من باشد، اظهارکرد: مسأله لغو واگذاری باید در هیأت داوری مطرح شود و هیأت داوری در این زمینه تصمیم بگیرد. این هیأت نیز یک نهاد حقوقی است که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری است و تصمیم‌گیری در این زمینه صرفاً در اختیار ما نیست.
البته باید اضافه کرد که مسأله خلع ید، چیزی نیست که تنها دیوان محاسبات به آن رسیده باشد. سه نفر از نمایندگان تهران نیز که مردادماه گذشته از این کارخانه بازدید کردند، خواستار خلع ید از مالک این شرکت شدند. هرچند در همان زمان هم حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در توئیتر از این سفر انتقاد کرد و نوشت: «تهران نشین با سفر تبلیغاتی کوتاه و و دیدار با یک جمع محدود، نه ایران شناس می‌شود و نه مسأله شناس. اگر جدی هستید، بازخوانی انتقادی تحولات مرتبط با اصل 44 و اجرای قانون خصوصی‌سازی و اصلاحیه‌های آن را شروع کنید و با آسیب‌شناسی ساختارها و فرآیندها و رفتارها به حل بنیادی مسأله کمک کنید.» اما این انتقاد سیاستگذارانه با پاسخی سیاسی از سوی این نمایندگان مواجه شد. باوجود این، آنچه مسأله شرکت هفت تپه را جالب و دارای ابعاد مختلف می‌کند، توئیت دیگری از حسام‌الدین آشنا در همین رابطه است که قریب به یک ماه پیش نوشت: «مشکلی که در تهران ایجاد شده را نمی‌توان در هفت تپه حل کرد. رفتن به میان کارگران کافی نیست، صدای مسئولان، کارشناسان و ذینفعان هم باید با دقت شنیده شود. استاندار، فرمانده سپاه و دادستان استان احتمالاً می‌توانند بگویند حل مشکل هفت تپه منافع چه کسانی را تهدید می‌کند.» این اظهار نظر آشنا، از این رو مسموع است که نه تنها او یکی از حاضران جلسات حل این مسأله در دولت است، بلکه مرکز بررسی‌های استراتژیک گزارش‌هایی درباره مسأله شرکت هفت تپه تهیه کرده است.

گروه سیاسی/ اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه به 58 سال و 9 ماه و 20 روز  حبس محکوم شد.
علی اکبر طبری پور معروف به اکبر طبری، با 20 سال حضور در قوه قضائیه و معاونت اجرایی حوزه ریاست این قوه در دوران مرحوم هاشمی شاهرودی و آیت‌الله آملی لاریجانی، نخستین فرد در دستگاه قضا بود که با آمدن ابراهیم رئیسی از کار خود برکنار شد. اقدام قوه قضائیه در برخورد با فساد درون دستگاهی با بازداشت او در تیرماه پارسال کلید خورد و پرونده طبری به همراه 21 متهم دیگر راهی دادگاه کیفری یک استان تهران شد.  هرچند در این مسیر، با استعفای دیرهنگام دو وکیل پرونده، رسیدگی بموقع به پرونده طبری به تعویق افتاد اما یک ماه بعد یعنی در خردادماه امسال، نخستین جلسه دادگاه برگزار شد و معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه خود را در برابر طوماری از اتهامات دید. رسیدگی به پرونده‌ای که در آن 4 متواری، یک فوتی، یک بازپرس و تعدادی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری و سردفتر اسناد رسمی حضور دارند پس از برگزاری 14 جلسه در 21 مردادماه به پایان رسید و حکم نهایی متهمان صادر شد.  
غلامحسین اسماعیلی دیروز از صدور رأی پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان خبر داد و گفت: بعد از برگزاری جلسات متعدد دادگاه کیفری یک استان تهران و استماع مدافعات متهمان و وکلای آن‌ها نهایتاً دادگاه رأی خود را در مورد پرونده اتهامی اکبر طبری صادر کرده است. به گزارش میزان، وی با بیان اینکه رأی هنوز غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، ادامه داد: بعد از تصمیم‌گیری دیوان عالی کشور توضیحات بیشتری را ارائه خواهم کرد، ولی از آنجایی که برابر ضوابط و مقررات قانونی در فرآیند رسیدگی به پرونده، مجوز‌های قانونی برای انتشار جزییات جلسه دادگاه و موارد اتهامی اعلام شده بود مجاز هستیم که محکومیت صادره از ناحیه دادگاه را نیز اعلام کنیم. اکبر طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در ۸ مورد دادگاه وی را مجرم شناخت، در دو عنوان اتهامی مجرمیت وی برای دادگاه به اثبات نرسید. اسماعیلی افزود: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشا با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در عنوان اتهامی پولشویی، اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری و قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم شده است. وی با اشاره به برخی از عناوین ضبط اموال ناشی از ارتشا در پرونده، گفت حکم ضبط سه دستگاه آپارتمان مسکونی در برج روما در کامرانیه تهران که یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر و واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر است، صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: یک واحد آپارتمان در خیابان پاسداران در یکی از برج‌های مجلل به مساحت ۶۳۳ متر، از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفته است.
اسماعیلی یادآور شد: ۵ قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ ویلای بسیار بزرگ شده و ویلای مجللی در آن ساخته شده و یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر در نجارکلای لواسان نیز مورد ضبط قرار گرفته است. همچنین یک واحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر در مجتمع اداری سانا و یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر در بلوار کریم خان زند و طبقات پنج و شش ساختمان احداثی در بلوار کریم خان زند به عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشا است که از ناحیه دادگاه حکم ضبط آن‌ها صادر شده است. در مجموع این متهم به قریب به هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. علاوه بر آن به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده و املاکی که اشاره کردم، محکوم شده است. وی گفت: در شش مورد دیگر به تناسب با عناوین اتهامی، دادگاه براساس ضوابط و مقررات قانونی حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است. طبق آنچه از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام شده، براساس حکم صادره از ناحیه دادگاه کیفری یک استان تهران، اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه مجموعاً به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس و قریب هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است که بنا به گفته اسماعیلی در صورت قطعی شدن دادنامه، براساس قانون، مجازات اشد که سی و یک سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجرا خواهد بود.
به گفته اسماعیلی دیگر متهمان این پرونده هم محکومیت‌هایی حاصل کرده اند و این تنها یک بخش از پرونده است و بخش دیگر آن در دادگاه کیفری مفتوح است. اسماعیلی ادامه داد: نسبت به کسانی که الان در خارج از کشور هستند دادگاه هنوز رأی نداده و متعاقباً رأی خود را صادر خواهد کرد. او همچنین ادامه داد: بخش سوم پرونده هنوز در دادسرا در مرحله تکمیل تحقیقات است و بعد از تکمیل تحقیقات چنانچه دادسرا عقیده‌ای به مجرمیت داشته باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد کرد.
 احکام صادر شده برای برخی از متهمان پرونده طبری
فرهاد مشایخ فریدون به جرم مشارکت در تشکیل شبکه چند نفره ارتشا با لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم کرده و با تخفیفات مورد نظر دادگاه به ۱۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده است. رسول دانیال زاده به جرم مشارکت در شبکه ارتشا به لحاظ اینکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت و در فرآیند دادرسی شرکت کرد، دادگاه تخفیفاتی را اعمال کرده. با لحاظ این تخفیفات به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. بیژن قاسم‌زاده سنگرودی [بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه] به جرم تأثیر دادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و حمیدرضا علیزاده به اتهام مشابه به ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه و جزای نقدی محکوم شده است.

رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از خانواده‌های دانش‌آموزان و دانشجویان خواست با هوشیاری کامل، در برابر      شبهه‌افکنی‌های دشمنان تسلیم نشوند و بدانند که وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همه توان خود را به کار گرفته‌اند تا دانش‌آموزان و دانشجویان کشور بتوانند در یک محیط سالم، به تحصیل علم و دانش ادامه دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی مردم و بویژه دانش‌آموزان و دانشجویان را خاری در چشم دشمنان دانست و گفت: خانواده‌ها به بوق‌های تبلیغاتی وعصبانیت دشمنان از بازگشایی مراکز آموزشی در کشور توجه نکنند. آنها ناراحتند که چطور با وجود این همه تحریم و فشار، ایران اسلامی همبستگی خود را حفظ کرده است.
رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه راه حفظ سلامت جامعه و مردم در مقابل کرونا تعطیل کردن امور نیست بلکه رعایت تمامی اصول بهداشتی، اصلی‌ترین راه است، گفت: خانواده‌ها باید توجه داشته باشند که آموزش صرفاً یک بعد این مسأله است و مهم‌تر از آن بعد پرورشی است چرا که حضور در کلاس درس و پای درس استاد مفهوم و ارزش ویژه‌ای دارد لذا باید آموزش را در کنار پرورش و سلامتی جسم و جان مورد توجه قرار داد.
وی افزود: امروز در کشور ما با اقدامات انجام شده آموزش ترکیبی برقرار است و دانش‌آموزان در کنار امکان حضور در سرِ کلاس می‌توانند از فضای مجازی و صداوسیما نیز استفاده کنند و اقداماتی که وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و علوم در هفته گذشته آغاز کردند نشاط  و روحیه تازه‌ای بین جوانان ایجاد کرد و نشان داد که کشورمان به آینده جوانان خود توجه دارد. دکتر روحانی با اشاره به ناراحتی و عصبانیت کانال‌های ضدایرانی خارجی از ادامه روند امور کشور و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها گفت: بر اساس گزارش یکی از مؤسسات امریکایی، آنها از اینکه ایران در حال تحریم چگونه با‌وجود فشارهای مختلف همه امور خود را طبق روال انجام می‌دهد، بسیار عصبانی هستند و در گزارش این مؤسسه آمده است که انتظار داشتند به واسطه فشارهایی که ایجاد کردند در ایام کرونا مردم به خاطر تنگناهای به وجود آمده به خیابان‌ها بریزند و طبیعی است که وقتی این انتظار آنها برآورده نشده عصبانی و ناراحت باشند.
رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه در موضوع کرونا دنیا واقعیت خود را به همه نشان داد، اظهار داشت: در شرایط بحران کرونا حتی اعلام نکردند که حداقل تحریم دارو لغو شود و حتی با تقاضای کشورمان برای دریافت 5 میلیارد دلار وام به منظور تهیه دارو و واکسن موافقت نشد و امریکا اجازه این کار را صادر نکرد. دکتر روحانی با تأکید بر این که حاکمان امروز کاخ سفید امریکا بویی از انسانیت نبرده‌اند، گفت: بالاتر از آن این که  کشورهایی که دوست ما هستند و پول کشورمان در بانک‌های آنها قرار دارد حاضر نیستند به خاطر فشار امریکا این پول‌ها را آزاد کنند و همه در برابر فشار و ظلم امریکا عقب‌نشینی کردند و چنین جنایتی در تاریخ سابقه ندارد.
رئیس‌جمهوری خطاب به مردم ایران با بیان اینکه راه حفظ سلامت آنها تعطیل کردن امور نیست، گفت: نباید کسی چنین مطرح کند که برای سلامت مردم و جوانان باید مدارس، دانشگاه‌ها، بازار و کسب و کار تعطیل شود چرا که این یک موضوع اشتباهی است و تعطیلی راه مقابله با کرونا نیست. دکتر روحانی افزود: وزارت بهداشت و درمان پیش‌بینی‌های لازم را در مورد واکسن آنفلوانزا انجام داده است اما واکسن اصلی که می‌تواند تا آخر سال در کنار ما باشد، رعایت اصول بهداشتی است. رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع راهپیمایی اربعین تصریح کرد: مردم بدانند که مقامات بلندپایه عراقی به صراحت به ما اعلام کردند که امسال آمادگی برای پذیرش زائرین اربعین ندارند ضمن اینکه کشور عراق نیز وضعیت مناسبی در خصوص بیماری کرونا ندارد.

مرجان اسلامی‌فر
خبرنگار
این روزها اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر به ثبات و آرامش نیاز دارد. مردم از شنیدن اخبار منفی و قیمت‌هایی که مرتب در نوسان است گله‌مند هستند. سیاست‌گذاران هم برای آنکه آرامش به بازارهای مختلف برگردد تصمیم‌های متعددی گرفته‌اند ولی هیچ‌کدام آن اثربخش نبوده است. برخی‌ها ثبات نرخ ارز را گره‌گشا می‌دانستند و گروهی دیگر کنترل نقدینگی و ایجاد بازارهای سودده را اثربخش اعلام می‌کردند. اما هیچ‌کدام این موارد نتوانست بازار را به آرامشی که همه دنبال آن هستند، برساند. طی چند وقت اخیر قیمت ارز ثابت و نقدینگی مردم بیش از هر زمان دیگر توسط بانک مرکزی کنترل شد و حتی بازاری مانند بورس تقویت شد تا مردم سرمایه‌های سرگردان خود را به این بخش ببرند.
مردم همچنان برای خرید کالا بخصوص کالاهای سرمایه‌ای هیجان دارند و برخی از تولیدکنندگان هم بدون هیچ بهره‌وری به دنبال افزایش قیمت هستند؛ هرچند که تولیدکنندگانی هم هستند که با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، مجبور به اصلاح قیمت شدند چرا که قیمت مواد اولیه برای این گروه به صورت متناوب بالا می‌رود. برای اینکه بتوان به سمت ثبات قیمت کالایی رفت کارشناسان پیشنهادهایی دارند که در ادامه می‌آید:

تصمیم‌سازی و تصمیم گیری‌های هماهنگ

مهدی تقوی
کارشناس اقتصادی
«قیمت» یکی از نمایه‌های وضعیت اقتصادی کشور است؛ اگر قیمت کالاها رو به افزایش باشد یعنی اقتصاد وارد تورم شده و عرضه و تقاضا در حال فاصله گرفتن از یکدیگر است اما اگر قیمت‌ها سیر نزولی به خود بگیرد یعنی کشور ثبات اقتصادی دارد و هماهنگی بین عرضه و تقاضا وجود دارد.
در حال حاضر اقتصاد ایران با مقوله اول یعنی افزایش و یا اصلاح قیمت کالاها روبه‌رو است؛ این افزایش ناشی از عدم توازن عرضه و تقاضا، اثرگذاری مؤلفه‌هایی چون نرخ ارز، انتظارات تورمی مردم و سایر موارد است که البته بخش قابل توجهی از این چالش‌ها به تحریم بر‌می‌گردد.
وقتی اقتصادی تحت فشار تحریم‌های مالی، صنعتی و همکاری‌های اقتصادی است بروز مشکلاتی چون جهش قیمت‌ها دور از پیش‌بینی‌ها نیست؛ زمانی تحریم کمترین اثر را می‌گذارد که کشور وابستگی ارزی و کالایی به سایر کشورها نداشته باشد که به طور قطع در اقتصاد پیشرفته دنیا چنین امری امکانپذیر است.
کشورها برای تأمین کالا، تجهیزات و داشتن منابع مالی به همکاری یکدیگر نیاز دارند و هیچ کشوری بدون همکاری نمی‌تواند به پیشرفت و توسعه دست پیدا کند، ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و اگر قرار است خارج از این قاعده حرکت کنیم باید تمام مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند.
یعنی سیاست‌های پولی و بانکی، ارزی، قیمتی و تولید در یک راستا باشد و هیچ مجموعه‌ای به صورت مجزا به مقوله‌های اقتصادی نگاه نکند. در این صورت می‌توان تا حدودی از مشکلات پیش آمده عبور کرد. وقتی قرار است برای عرضه کالایی تصمیم‌گیری شود بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و جهاد کشاورزی باید در یک جهت تصمیم‌گیری کنند. در مورد تولید هم این‌گونه است. زمانی یک تولید موفق و مستمر خواهیم داشت که ابزارهای توسعه‌ای آن فراهم باشد.  نکته دیگری که می‌تواند ما را به ثبات قیمتی برساند، هماهنگی در نظام توزیع از محل تولید و عرضه به مصرف‌کننده نهایی است. به نظر می‌رسد که در این بخش چالش‌هایی وجود دارد و به درستی توزیع و عرضه صورت نمی‌گیرد. اگر بتوان برای این بخش راهکاری اتخاذ کرد ثبات قیمت‌ها تا حدودی اتفاق خواهد افتاد. در این میان سیاست‌گذاران از هرگونه اظهارنظری که ممکن است در آینده برخلاف آن صورت گیرد، خودداری کنند، این امر بشدت اعتماد مردم را از بین می‌برد. وقتی چنین امری رخ دهد دیگر تصمیم دولت اثربخش نیست چرا که مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

حذف فعالیت موازی

علی قنبری
کارشناس اقتصادی
مهم‌ترین اصل در ثبات قیمت کالاها تعادل بین عرضه و تقاضا است؛ دو مقوله یاد شده از یکدیگر فاصله گرفتند. در خیلی از کالاها صحبت از رشد تولید و عرضه زیاد است اما در بازار خبری از کالاها نیست. وقتی مردم کالای مورد نیاز را به وفور در بازار نمی‌بینند حجم خرید خود را افزایش می‌دهند  و زمانی‌که تقاضا بدون پشتوانه رشد می‌کند، نرخ کالا از مدار قبلی خود خارج شده و سیر صعودی می‌گیرد و این همان گرانی است که طی چند وقت اخیر با آن مواجه هستیم.
اگر می‌خواهیم چنین اتفاقی رخ ندهد سیاست‌گذاران به صورت شفاف وضعیت را به مردم شرح دهند و بگویند که وضعیت کالا و تولید کشور چگونه است؛ در این شرایط مردم سعی می‌کنند در کنار دولت قرار گیرند و فرصت را از سودجویان بگیرند.
وقتی برخی از تولیدکنندگان و یا عرضه‌کنندگان با هر قیمتی می‌توانند محصول خود را در بازار به فروش برسانند طبیعی است که گرانی حادث شود، در اینکه با افزایش قیمت ارز باید اصلاح قیمت صورت گیرد ابهامی وجود ندارد ولی با وجود ثبات قیمت ارز چرا قیمت‌ها همچنان در نوسان هستند؟
این نشان می‌دهد که مردم از آینده و وضعیت کالایی کشور هراس دارند و تصور می‌کنند که آشوب قیمتی ادامه‌دار خواهد بود. دولت باید پیش‌بینی خود از آینده را برای مردم بگوید و اطمینان دهد که نظام ذخیره‌سازی درست عمل می‌کند.
مقوله دیگری که به آرامش و ثبات قیمت کالایی کمک خواهد کرد و به نظر می‌رسد مغفول واقع شده ایجاد رقابت سالم در بازار است. ما در بازار شاهد رقابت سالم نیستیم و این امر بر نوسان قیمتی افزوده است.
توصیه مهم به دولت این است که بازار را به گونه‌ای مدیریت کند که افراد متعهد به مردم و کشور نسبت به عرضه و تولید گام بردارند. افرادی که به دنبال سوء‌استفاده از فضای تحریمی کشور هستند، باید از چرخه تولید و توزیع کنار گذاشته شوند چرا که این افراد منافع شخصی را به منافع جمعی ترجیح می‌دهند. در حال حاضر اقتصاد کشور تحمل هیچ‌گونه شوک و نوسان قیمتی را ندارد بدین جهت ضرورت دارد که تمام دستگاه‌ها، سازمان‌ها، بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند و بدانند که فعالیت‌های موازی بدون در نظر گرفتن هم افزایی ثمربخش نیست.


تثبیت قیمت‌ها در گرو 4 عامل

شعبان فروتن
کارشناس اقتصادی
ثبات قیمت کالا در گرو کنترل تورم، نقدینگی، ثبات نرخ ارز و افزایش عرضه کالا است. امروزه جهش قیمت کالاها به صورت ساعتی و حتی لحظه‌ای به کلاف سردرگمی برای مردم تبدیل شده و این موضوع با بخشنامه و رفتارهای هیجانی و دستوری راه به جایی نمی‌برد. یکی از مشکلات کنونی ما افزایش حجم نقدینگی در دست مردم است که هر از گاهی به بخش‌های مختلف اقتصادی مانند ارز، خودرو، مسکن و... هدایت می‌شود که این روند مانند سیلابی ویرانگر بر تلاطم بازار و نوسانات شدید قیمت کالا تأثیر‌گذار است.
هدایت اصولی نقدینگی به سمت تولید برای افزایش حجم تولید کالا یکی از راه‌های مهم برای ثبات قیمت کالا بشمار می‌رود. نوسانات شدید ارز نیز با توجه به اینکه بر تولید تأثیر‌گذار بوده نیز عامل دیگری است که به افزایش قیمت کالا منجر می‌شود که باید با کاهش نرخ ارز و ثبات آن، زمینه لازم برای کاهش قیمت کالا فراهم شود. تورم شدید بر افزایش قیمت کالا تأثیر مستقیم گذاشته که این روند باید با اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی برای کاهش تصمیمات راهبردی و منطقی اتخاذ شود. رفتارهای هیجانی و دستوری نه تنها گرهی از مشکلات برای حرکت به سمت ثبات قیمت کالا باز نمی‌کند، بلکه مشکل‌آفرین خواهد بود‌. در این شرایط دولت می‌تواند با مشوق‌ها و ایجاد بسته‌های لازم و اختصاص یارانه به تولیدگران تلاش کند که قیمت تمام شده کالا کاهش پیدا کند تا بازار در عرضه و تقاضا به تعادل برسد. دولت به معنای واقعی باید حامی و پشتیبان تولید باشد و بانک‌ها نیز شریک تولیدگران باشند چراکه ثبات قیمت از مسیر تقویت تولید داخلی می‌گذرد. تولید امروز رها شده و متولی خاصی حمایت‌کننده آن نیست و تولیدگران واقعی امروز برای تأمین مواد اولیه، هزینه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و سایر مسائل مرتبط در تنگنا قرار دارند که باید با اصلاح و بازنگری در قوانین و برداشتن پیچ و خم‌های اضافی، مسیر مناسبی را برای تولیدگران ایجاد کرد تا شاهد جهش تولید و به تناسب آن رشد اقتصادی و ثبات قیمت کالا باشیم. در نهایت باید گفت که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر به آرامش و همدلی نیاز دارد، اگر بتوانیم از تنگناهای به وجود آمده عبور کنیم اقتصاد ایران از نوسان‌های پی‌در‌پی رها می‌شود و ثبات قیمت به کالاها بر‌می‌گردد؛ در این مسیر همراهی مردم و کنترل خریدها هم ضرورت دارد.

فریبا خان احمدی
خبرنگار
روی کاغذ بزرگی نوشته مراجعه بیش از دو بیمار به مطب دندانپزشکی ممنوع است. چرا؟ چون خدمات دندانپزشکی باید با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی ارائه شوند. با وجود این؛ مراجعه کننده‌های بسیاری بلاتکلیف مانده‌اند و ترجیح می‌دهند در این شرایط بحرانی برای دریافت خدمات دهان و دندان به مطب‌های دندانپزشکان مراجعه نکنند. اما از طرفی چرخ اقتصاد متخصصان دندانپزشک با وجود افزایش هزینه‌های جانبی از جمله تجهیزات گرانقیمت دندانپزشکی، اجاره مطب، حقوق دستیار و... با وجود پذیرش 2 تا 3 بیمار در روز نمی‌چرخد. در فهرستی که وزارت بهداشت از پروتکل‌های بهداشتی ویژه مطب‌های دندانپزشکی منتشر کرده، به تعداد پذیرش محدود بیماران تأکید شده است. همه این دستورالعمل‌ها در حالی است که بر اساس دستور شورای عالی سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، همه کلینیک‌ها و مطب‌های دندانپزشکی ملزم به رعایت دستورالعمل‌ها هستند تا هم جان دندانپزشکان و پرسنل شاغل در مطب‌ها حفظ شود هم اینکه امنیت و سلامت بیماران در یونیت‌های دندانپزشکی به خطر نیفتد.
از سرگیری ارائه خدمات دندانپزشکی حدود دو ماه و نیم بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور آغاز شد. از آن زمان تاکنون تنها خدمات ضروری و اورژانسی دندانپزشکی در مطب‌های خصوصی و دولتی ارائه می‌شود. به عبارتی زمانی که پای خدمات زیبایی دهان و دندان در میان باشد متخصص‌ها از پذیرش موارد اینچنینی معذوراند.
به خاطر کرونا درد را تحمل می‌کنم
چالش دریافت خدمات دندانپزشکی در اوضاع کنونی که ویروس کرونا بر بسیاری از خدمات حوزه نظام سلامت سایه افکنده تبدیل به معضل جدی مردم شده است. «شبنم نیک مرام» درباره علت عدم مراجعه‌اش به مطب دندانپزشکی می‌گوید: «دندانم باید عصب کشی شود و همیشه درد می‌کند مجبورم در طول روز چند مرتبه مسکن بخورم. اما با وجود کرونا ترس از مراجعه به مطب دارم. بالاخره خبرهایی که دنبال می‌کنم گویای این واقعیت است که ذرات ریز قطرات تنفسی در محیط مطب پخش می‌شود و امکان استرلیزه کردن فضا سخت است.»
سحر خدایی نیز یکی دیگر از افرادی است که نیاز ضروری به مراجعه به مطب دندانپزشک دارد. او هم می‌گوید: «دندانم نیاز به ترمیم دارد احتمال دارد به ترمیم سطحی جواب ندهد. آنقدر که 6 ماه منتظر  ماندم بلکه تا کرونا تمام شود اما چاره‌ای نیست باید بالاخره مراجعه کنم. هم درد دارم هم اینکه هر چه بیشتر طول بکشد ریشه دندانم پوسیده می‌شود.»
وحید شبان نیز از تجربه مراجعه‌اش به مطب دندانپزشکی به ما می‌گوید: «من قبل از عید دندان نیشم دچار پوسیدگی شده بود دکتر مجبور شد دندانم را بکشد. هنوز کرونا نیامده بود که کار قالب‌گیری را برای گذاشتن ایمپلنت دندانی انجام داد. بعدش که کرونا آمد با وجود آنکه قالب دندانم آماده بود اما برای گذاشتن ایمپلنت دو ماه دیرتر مراجعه کردم.» او در ادامه می‌افزاید: «جایی که من رفتم کلینیک بود. قبل از ورود باید کاور کفش می‌پوشیدیم. داخل کلینیک هم دو نفر بیشتر حضور نداشتند. دستیاران دندانپزشک مرتب یونیت‌ها را ضدعفونی می‌کردند و هر دو دندانپزشک و دستیارش از این لباس‌های آدم فضایی‌ها را پوشیده بودند و ماسک‌شان هم عجیب و غریب بود. عینک محافظ داشتند و به نظر می‌رسید همه پروتکل‌ها را رعایت می‌کنند. خلاصه اینکه ترس و نگرانی‌ام زیاد واقعی نبود.»
کاهش مراجعه مردم برای دریافت خدمات دندانپزشکی موضوعی است که اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشکی و برخی از دندانپزشکان در گفت‌و‌گو با ما بر آن تأکید می‌کنند. آنها می‌گویند: «شیوع ویروس کرونا سبب شده گروهی از بیماران به جای درمان بموقع، در نهایت کارشان به کشیدن دندان بکشد.» به گفته دکتر بهنام عباسیان متخصص ارتودنسی و عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، آمار مراجعه بیماران به مطب‌های دندانپزشکی بسیار کاهش یافته است. حالا او می‌گوید که بسیاری از همکاران جوان دندانپزشکش که با وام‌های کلان مطب‌های‌شان را اجاره کرده بودند مجبور به تعطیلی مطب‌ها شده‌اند در عوض مطب‌های زیر زمینی از سوی دندانسازان مثل قارچ سمی در تهران و دیگر شهرستان‌ها رشد کرده‌اند.
چرا دریافت خدمات دندانپزشکی در اوضاع کنونی دشوار است؟ دکتر سید محمد میران دندانپزشک عمومی از اصفهان در این باره می‌گوید: دندانپزشکان در 6 ماه گذشته با دو مشکل عمده مواجه شده‌اند یکی شیوع بیماری کووید19 است و علت دوم؛ افزایش شدید قیمت تجهیزات و موارد مصرفی است که البته با ارز نیمایی و آزاد وارد می‌شوند.
اما نکته قابل توجهی که از سوی این دندانپزشک عمومی مطرح می‌شود این است که چرخش و قابلیت پخش بزاق دهان و دندان در محیط مطب موجب شده مطب دندانپزشکان از جمله جاهای پرخطر شیوع بیماری کرونا باشد بنابراین مجموعه‌ای از عوامل موجب شده تعدادی از مطب‌ها تعطیل شوند و آنهایی هم که با حفظ پروتکل‌های بهداشتی فعال ماندند هزینه‌های زیادی را متقبل شدند. به گفته دکتر میران؛ اگرچه پروتکل‌های بهداشتی ازجمله پوشیدن ماسک و دستکش از قبل نیز در مطب دندانپزشکان رعایت می‌شد اما بعد از شیوع کرونا مجبور شدیم تجهیزات حفاظت فردی از جمله مواد ضدعفونی کننده، گان، دستکش، ماسک و کاور کفش نیز برای مراجعه کنندگان تهیه کنیم. به‌طوریکه دندانپزشک بعد از هر بار ویزیت بیمار باید لباس محافظتی اش را تعویض کند، کاور یونیت دندانپزشکی را مرتب عوض کند و...
اما این تمام ماجرا نیست، تأکید این دندانپزشک بر کاهش بار مراجعه به مطب دندانپزشکان و افزایش مشکلات دهان و دندان مردم است که دو عارضه جدی را در بر داشته است یکی آنکه اقتصاد مطب‌ها دچار نقصان شده و دوم آنکه ترس مردم از ابتلا به کرونا و عدم مراجعه‌شان به دندانپزشک یکی از علت‌های بالارفتن هزینه‌های درمان است. در کنار هزینه‌های بالای خدمات دندانپزشکی، هزینه از دست‌رفتن دندان‌ها و باقی‌ماندن عفونت‌ها و حتی پیشرفت آنها به‌صورت آبسه و تشخیص داده‌نشدن برخی از ضایعات دهانی، مشکلات لثه و بوی بد دهان، از جمله مشکلاتی است که بحران کووید19 آن را تشدید کرده است. برای مثال دندانی که 6 ماه قبل پوسیدگی سطحی داشته و با عصب کشی و پر کردن سطحی دندان درمان می‌شد اما به‌خاطر عدم مراجعه بموقع بیمار گاه شاهد این هستیم که دندان مریض کامل پوسیده و به مرحله کشیدن دندان رسیده است. بنابراین به‌دلیل جایگزینی دندان بیمار نیاز به درمان‌های وسیع‌تر داشته که البته با صرف هزینه‌های بیشتر همراه است.
به گفته او، متخصصان دندانپزشک همچنان به مراجعه کنندگان‌شان توصیه می‌کنند؛ برای معاینه و چکاپ کلی و انجام برخی کارهای بهداشتی از جمله جرم‌گیری دندان و کارهای زیبایی به مطب‌ها مراجعه نکنند.
پذیرش محدود بیماران بر یونیت‌های دندانپزشکی
خانم قلی‌پور دستیار دندانپزشک هم درباره شرایط مراجعه بیماران به مطب‌های دندانپزشکی می‌گوید: اولاً که طبق پروتکل‌ها نباید داخل مطب تراکم بیمار ایجاد شود قبلاً اگر مریض‌ها را روی دو یونیت بستری می‌کردیم الان اجازه داریم فقط یک مریض را روی یونیت بستری کنیم و تا زمانی که کار مریض تمام نشده دندانپزشک از محوطه درمانی خارج نمی‌شود. ما هم اجازه نداریم مریض دیگری را از قسمت پذیرش وارد اتاق درمان کنیم و سراغ مریض بعدی نمی‌رویم چون وسایل و لباس دندانپزشک و دستیار باید هر بار عوض شود. به همین خاطر اگر قبلاً در قسمت پذیرش 10 بیمار منتظر بودند الان دو تا 3 نفر همزمان اجازه دارند در محوطه پذیرش نشسته باشند.
دکتر بهنام عباسیان متخصص ارتودنسی و عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور هم تأیید می‌کند که مراجعه دیرهنگام به دندانپزشک باعث از دست‌رفتن بیشتر نسوج دندان در اثر پوسیدگی‌ها و پیشرفت مشکلات متعدد می‌شود با وجود این؛ دندانپزشکان برای حفظ جان بیمار و امنیت و سلامت خودشان بعد علمی را رعایت می‌کنند به‌طوریکه سعی می‌کنیم ورود بیمار به فضای مطب را طوری پالایش کنیم که هر دو ساعت بیشتر از یک بیمار در داخل مطب نباشد. به منظور کنترل عفونت بین پذیرش بیماران 20 تا 30 دقیقه فاصله می‌گذاریم. به هر حال دندانپزشکی سه ضلع دارد یک ضلع آن دنداپزشک، ضلع دوم دستیار و ضلع سومش بیمار است که سلامتی هر سه ضلع باید حفظ شود.
این عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در ادامه می‌گوید: تعطیلی مطب دندانپزشکان به‌دلیل کاهش بار مراجعه، افزایش 300 تا 400 درصدی هزینه تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی، اجاره مطب و... موجب فعالیت زیرزمینی برخی دندانسازان و سوداگران عرصه سلامت شده که در این مکان‌ها بحث کنترل عفونت از دست خارج است و بیماران به آسانی ویروس کرونا را در خانواده و جامعه پخش می‌کنند.
دکتر عباسیان در ادامه از تهیه دستکش، ماسک و گان با قیمت آزاد از سوی مطب‌های دندانپزشکی گلایه می‌کند و می‌گوید: «روزانه حداقل یک و نیم بسته دستکش در مطب مصرف می‌شود که قیمت هر بسته آن بین 100 تا 200 هزار تومان است چرا دندانپزشک باید این کالاها را با قیمت آزاد تهیه کند؟ همه این هزینه‌ها موجب شد فارغ‌التحصیلان جوان دندانپزشکی که از بانک‌ها وام‌های کلان گرفته بوند به‌دلیل عدم پرداخت اقساط‌شان مطب‌ها را ببندند. نباید خدمات دندانپزشکی را به‌عنوان خدمت لاکچری ببینیم، آسیب دهان و دندان مسأله جدی است و بیمه‌های تکمیلی و شهرداری‌ها و وزارت آموزش و پرورش باید به این معضل ورود کنند تا در کنار درمان بحث پیشگیری را هم جلو ببریم.»
تعطیلی سه ماه مطب دندانپزشکان
اینها اما تمام صحبت‌هایی نبود که دندانپزشکان و بیماران از مشکلات‌شان در دریافت خدمات دندانپزشکی به ما اعلام کردند. دکتر عباسعلی خادمی متخصص دندانپزشکی از اصفهان هم در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «دندانپزشک‌ها نزدیک به 3 ماه مطب‌های‌شان تعطیل بود برای همین بسیاری از مریض‌ها دندان‌های‌شان دچار عفونت شده و به‌دلیل گران بودن هزینه خدمات دندانپزشکی و ترس از کرونا به مطب مراجعه نمی‌کنند. اگر قبلاً 6 تا مریض داشتیم الان عدد مراجعه به دو تا سه مریض در روز کاهش یافته است.»
دکتر خادمی در ادامه می‌افزاید ترس از ابتلا به کرونا علاوه بر بیماران برای ما دندانپزشکان نیز موضوع جدی است به‌طوریکه گفته می‌شود حدود 12 نفر از همکاران دندانپزشک به‌خاطر ابتلا به کرونا جان‌شان را از دست داده‌اند برای همین دندانپزشک‌های مسن ترجیح دادند فعلاً کار نکنند.
به گفته دکتر خادمی؛ سرایت ویروس کرونا در مطب‌های دندانپزشکی نمره 5 یا 6 را دارد بخصوص اگر مطب تنگ و کوچک باشد این تهدید جدی است چرا که آیروسل‌ها یا ذرات ریز تنفسی موقع تراش دندان در هوا پخش شده و باعث آلودگی محیط می‌شود.

عطیه لباف
خبرنگار
طرح «برق امید» که در هفته‌های اخیر به تصویب هیأت دولت رسید، در نگاه نخست، تخصیص برق رایگان برای کم مصرف‌ها و تشویق مشترکان به اصلاح الگوی مصرف است اما در عمل یک همکاری بزرگ در جهت پیک سایی (کاهش قله بار مصرف برق در اوج تابستان)، جلوگیری از ساخت نیروگاه با هزینه‌های میلیاردی برای گذر از 200 تا 300 ساعت گرم سال و از آن مهم‌تر کاهش آلاینده‌های زیست محیطی است. چگونه؟ مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) که روز گذشته مسئول اجرایی طرح برق امید شد، در گفت‌وگو با «ایران» به این سؤال پاسخ می‌دهد.
سود پرمصرف‌ها در طرح «برق امید» بیشتر از کم‌مصرف‌هاست
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود 8 میلیون و 400 هزار مشترک برق خانگی طی سال‌های 97 و 98 در رده مشترکین کم مصرف بوده‌اند. بر این اساس، با در نظر گرفتن بعد خانوار در این سال‌ها 30 میلیون نفر جز افرادی دسته‌بندی می‌شوند که در صورت تداوم کم مصرفی، در طرح برق امید از برق رایگان بهره‌مند خواهند شد.
البته آن طور که مدیرعامل توانیر می‌گوید، بخش خانگی 50 درصد از اوج بار را به خود اختصاص می‌دهد و تابع هدف طرح برق امید فقط مشترکان کم مصرف نیستند. بلکه خوش مصرف‌ها و بدمصرف‌ها نیز در این طرح دیده می‌شوند.
محمدحسن متولی‌زاده درباره آن توضیح می‌دهد: «در این طرح 30 درصد از مشترکین هر منطقه را تابع الگوی مصرفی در نظر گرفتیم که در مناطق مختلف جغرافیایی بر اساس رفتار مصرفی مردم همان منطقه تعیین شده‌اند و این ارقام را وقتی با محاسبات عددی نیز برآورد کردیم به این نتیجه رسیدیم که به طور میانگین حدود 8.4 میلیون مشترک در کشور ما کم مصرف هستند و می‌توان برای آنها امتیاز ویژه‌ای قائل شد.»
او در ادامه تأکید می‌کند: «اما نکته‌ای که در این طرح وجود دارد، آن است که فقط مشترکین کم‌مصرف تابع هدف نیستند و کل مشترکین خانگی که 50 درصد از اوج بار را به خودشان تخصیص می‌دهند، در این طرح دیده شده‌اند. در بخش مصارف خانگی کم مصرف‌ها 8.4 میلیون مشترک هستند که الگو را رعایت می‌کنند و ما اعلام کرده‌ایم برای این بخش تخفیف قائل می‌شویم. اما گروه خوش مصرف‌ها نیز حدود 16.5 میلیون مشترک را دربر می‌گیرند و با آموزش‌هایی که به این بخش داده می‌شود، آنها نیز می‌توانند به گروه کم مصرف‌ها اضافه شوند و از برق رایگان بهره ببرند. اما گروه دیگر پرمصرف‌ها هستند که اگرچه احتمال پیوستن آنها به گروه کم مصرف کم و سخت است اما با آموزش‌ها و تسهیلاتی که داده خواهد شد، این بخش نیز می‌تواند مصرف خود را کم کند و از تخفیف‌های تعرفه‌ای بهره ببرد.» متولی‌زاده درباره 4.5میلیون مشترک گروه پرمصرف توضیح می‌دهد: «اعتقادمان این است که با آموزش گروه پرمصرف -که چه کارهایی انجام دهند تا مصرف‌شان را کم کنند و در گروه خوش مصرف یا در پله‌های پایین تعرفه‌ها قرار بگیرند- این بخش بیش از کم مصرف‌ها از امتیازات این طرح بهره‌مند خواهند شد. در آخر نیز اگر با وجود آموزش‌ها بازهم این گروه نتوانستند مصرف‌شان را مدیریت کنند، به آنها کمک می‌کنیم تا از سلول‌های خورشیدی استفاده کنند و از این طریق مصرف معقولی داشته باشند.»
هدفگذاری برای کاهش 10 درصدی مصرف
آن طور که مدیرعامل توانیر می‌گوید، کل مشترکین تحت این طرح قرار می‌گیرند تا در نهایت این طرح منجر به کاهش مصرف شود. متولی‌زاده توضیح می‌دهد: «هدف تعیین شده برای این طرح 10 درصد کاهش مصرف مشترکان خانگی است. این 10 درصد کاهش مصرف می‌تواند اتفاقات مهمی را در صنعت برق رقم بزند.» به گفته مجری طرح برق امید، این 10 درصد کاهش مصرف در طول یک سال معادل 8 میلیارد کیلووات ساعت مصرف برق در کشور است.
حرکت به سمت کاهش تولید کربن
جهان به سمت آینده کم کربن در حرکت است و یکی از مهم‌ترین راهکارها در این زمینه اصلاح مصرف انرژی بویژه برق است.
متولی‌زاده درباره کاهش تولید دی اکسید کربن در نتیجه مدیریت 8 میلیارد کیلووات ساعت مصرف برق کشور می‌گوید: «اگر طرح برق امید اجرایی شود و به هدف کاهش 10 درصدی مصرف دست یابد، با همراهی مردم توانسته‌ایم از انتشار 8 میلیون تن دی اکسید - معادل 320 میلیون درخت - جلوگیری کنیم. اتفاق مهمی که فراتر از بحث پیک سایی در فصل تابستان و ساخت نیروگاه‌های جدید است.»
او ادامه می‌دهد: «اگر مردم بدانند که با مصرف بی رویه برق مسئول تزریق آلاینده‌ها به محیط زیست هستند، اما با مدیریت مصرف می‌توانند هم از این اتفاق جلوگیری کنند و هم به اقتصاد خانوار کمک کنند، اصلاح الگوی مصرف را جدی‌تر می‌گیرند. محیط زیست و نوع مصرف انرژی مسأله‌ای مهم است. مشترکان با هر یک کیلووات ساعت برقی که مصرف می‌کنند یک کیلوگرم دی اکسید کربن به جو تزریق می‌شود. در حالی که با اقدامات خیلی ساده مانند خاموش کردن برق اتاقی که از آن استفاده نمی‌شود یا کم کردن درجه کولرها می‌توان براحتی 30 کیلووات ساعت در ماه معادل 30 کیلوگرم دی اکسید کربن، مصرف را اصلاح کرد.»
جلوگیری از سرمایه‌گذاری به میزان 40 هزار میلیارد تومان
طرح برق امید که نمود خارجی آن برای مشترکان کم مصرف «برق رایگان» است، با 10 درصد کاهش مصرف، کشور را از سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه نیز به همین نسبت بی نیاز خواهد کرد. مدیرعامل توانیر می‌گوید که تأمین منابع طرح از محل صرفه‌جویی انجام خواهد شد. به این ترتیب که این 10 درصد کاهش مصرف کشور را از ساخت یک نیروگاه 2 هزار مگاواتی بی نیاز می‌کند.
باید در نظر گرفت که ایجاد هر یک هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی 20 هزار میلیارد تومان هزینه دارد و بر این اساس کشور نیاز به صرف 40 هزار میلیارد تومان از منابع مالی محدود خود در این بخش نخواهد داشت. اما در عوض این منابع را صرف پرداخت هزینه برق مصرفی کم مصرف‌ها خواهد کرد. البته متولی زاده می‌گوید: «نسبت هزینه به منفعت در بحث مدیریت مصرف یک به 20 است. یعنی هر هزینه‌ای در این بخش 20 برابر منفعت برای کشور دارد و امیدواریم که با این طرح تشویقی الگوی مصرف صحیح برق در کشور نهادینه شود.»
مدیرعامل توانیر تأکید می‌کند که این طرح برای دولت هزینه جدیدی را ایجاد نمی کند و در عوض شیوه و رفتار مصرفی مشترکان را به سمت کم مصرفی سوق می‌دهد و منابع را برای بخش‌های دیگر آزاد می‌کند. اتفاقی که در تمام دنیا به آن توجه دارند و برای آن سرمایه‌گذاری می‌کنند.
اخیراً رضا اردکانیان وزیر نیرو نیز در گفت وگو با «ایران» بیان کرده بود: «اقتصادی و عقلانی نیست که برای پاسخ‌گویی به نیاز چند ده ساعت در سال – بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ ساعت از سال – در سه ماه گرم، هر سال ده‌ها هزار میلیارد تومان نیروگاه صرفاً برای عبور از پیک بار تابستان بسازیم در حالیکه ۹۰۰ هزار کیلومتر خطوط انتقال و توزیع و حدود ۲۵۰۰ دستگاه ترانس و ده‌ها مولد ما در کشور در معرض فرسودگی باشند و نیازمند بازسازی و نوسازی.»
بازهم نیروگاه می‌سازیم
برخی می‌گویند که دولت این طرح را در دستور کار قرار داده تا دیگر نیروگاه نسازد؛ اما مدیرعامل توانیر بیان می‌کند: «نیروگاه‌سازی در ایران مانند سایر کشورها ادامه خواهد داشت برای مثال برنامه‌ریزی شده که سال آتی حدود 3 هزار مگاوات ظرفیت جدید به شبکه برق کشور اضافه شود و همه ساله این اتفاق خواهد افتاد. اما بارها اعلام کردیم که چند راه برای عبور از اوج مصرف برق در تابستان‌ها داریم. یکی آنکه فقط نیروگاه بسازیم و به مصرف کاری نداشته باشیم. راه دیگر این است که خاموشی بدهیم. و راهکار سوم نیز این است که هم نیروگاه بسازیم و هم مصرف را مدیریت کنیم، بدون آنکه خاموشی داشته باشیم. در تمام دنیا روش سوم را انتخاب کرده‌اند و ما نیز در 2 تابستان گذشته توجه ویژه تری به این بخش کرده ایم و نتیجه هم موفقیت آمیز بود.»
 متولی زاده ادامه می‌دهد: «در 2 تابستان گذشته تمرکز روی بخش همکاری با صنعت و کشاورزی بود و با همکاری این بخش توانستیم یک اتفاق بزرگ را رقم بزنیم. امیدواریم در سال آتی بخش خانگی نیز به این دو اضافه شوند و الگوی مصرف برق در ایران روند رو به بهبودی را طی کند.»
مجری طرح برق امید در آخر با اشاره به انتقاداتی که به دولت در مورد این طرح می‌کنند و می‌گویند که «اجرای طرح برق رایگان برای کم مصرف‌ها به نوعی فروش آینده دولت‌های بعدی است»، بیان می‌کند: «اتفاقاً هر طرحی که به بهینه‌سازی مصرف بینجامد، شروعش سخت است و برندگان آن آیندگان هستند. اگر طرح مدیریت مصرفی شروع شود، ماندگار خواهد شد و به نوعی این دولت توانسته است یک سنگ بنایی را برای دولت‌های بعدی بگذارد که از آن منتفع می‌شوند. مانند زمانی که بستن کمربند در خودروها الزامی شد و در ابتدا با مخالفت‌هایی همراه بود اما به مرور ایمنی را در جاده‌ها افزایش داد.»

بارکد را اسکن کنید وگزارش ویدئویی برق مجانی برای 30 میلیون نفر  را ببینید

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

نظــــــر مـــردم
پول سهام عدالت را به حساب‌مان واریز نکرده‌اند/ مریم پرتوی از رشت: نصف پول سهام عدالت در سری اول را به حساب‌مان واریز نکردند و همچنین در سری دوم اصلاً هیچ پولی برای ما واریز نشده است.

کتاب خاطرات جان بولتون مشاورامنیت ملی سابق ترامپ از 453 روز  حضور در کاخ سفید بزودی
ازسوی مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران منتشر می‌شود

خاطرات بولتون هر روز در «ایران» به‌صورت پاورقی منتشر می شود

محمدعلی ایازی
مدرس حوزه و دانشگاه
آیت‌الله صانعی به معنای واقعی کلمه در دوران پس از انقلاب حیاتی فعالانه و پویا را در پیش گرفت. ایشان نه تنها به طور مستمر در رفتاری کنشگرانه با موقعیت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فقهی قرار داشت بلکه به گواه کارنامه‌ای که از این مرجع تقلید بزرگوار بر جای مانده، همواره دارای حضوری صف‌شکنانه و پیشرو در تمام این حوزه‌ها بود. به یک معنا امروز که به سوابق 4 دهه گذشته ایشان بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی نگاه می‌کنیم براحتی می‌توان دریافت که این مرجع فقید از ثابت‌قدم‌ترین علمای شیعه در مواجهه با تابوهای مختلف بود. به عبارتی وجه مشخصه و ویژگی برجسته مرحوم آیت‌الله صانعی را می‌توان در این شاخصه عملکردی دانست که اول از هر چیز تلاش می‌کرد نگاهی پویا به ماهیت فقه شیعه داشته باشد. ویژگی دوم این بود که ایشان نگاه پویای خویش به فقه را با شرایط زمانه و مقتضیات روز جامعه تطبیق می‌داد. به عبارتی برخلاف رویه‌ای که بسیاری بر آن تأکید دارند، آیت الله صانعی معتقد به انطباق فقه و شرایط روز با هم بود و عدم این انطباق را خطری برای رویگردانی مذهبی در جامعه می‌دانست. اما شاخصه سوم که در کنار این دو مهم قرار می‌گرفت، جرأت و جسارت ایشان برای هدف قرار دادن برخی مسائلی بود که از نظر بخشی از مذهبیون و حوزویان تبدیل به تابو شده بودند. مجموع این سه ویژگی در نهایت کارنامه‌ای متفاوت برای این عالم برجسته بر جای گذاشت.
به عنوان نمونه برای مسائل یادشده فوق نمونه‌های متعددی وجود دارد. مثلاً ایشان در همان دوران تصدی قوه قضائیه کشور اولین کسی بود که  نزد حضرت امام (ره) مسأله قرار گرفتن زنان در جایگاه قضاوت را مطرح کرد و اعتقاد داشت که چنین اتفاقی منافاتی با احکام مذهبی ندارد. یا در موردی دیگر تقریباً اولین کسی که از میان شخصیت‌های برجسته حوزوی به موضوع تساوی دیه زن و مرد ورود و بر آن تأکید کرد، آیت‌الله صانعی بود. به همین شکل وی از نخستین افراد حوزوی بود که اعتقاد داشت سن 9 سالگی برای بلوغ دختران برای تکلیف و ازدواج باید بر مبنای معیارهایی مورد بازنگری قرار بگیرد و بر اساس شرایط روز جامعه چارچوب دیگری برای آن تعیین شود. به طور کلی درخصوص این دست مسائل اجتماعی ایشان به طور مکرر، اولین کسی بود که در سطح مرجعیت به موضوعات ورود می‌کرد و بر تطبیق احکام فقهی با شرایط روز تأکید داشت.
به همین منوال می‌توان در دیگر آرای فقهی ایشان هم نمونه‌های بسیار زیادی از نوآوری‌های برجسته پیدا کرد. این فهرست می‌تواند با موارد زیاد دیگری، تکمیل شود که در این مجال نمی‌گنجد. اما لازم است که تأکید شود این نتیجه‌گیری‌ها و احکام شرعی و فقهی آیت الله صانعی، ناشی از نگاه متفاوت ایشان به جامعه و اموری مانند مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بود. نگاهی که در آن «انسان» به خودی خود دارای وجوه مختلف ارزش و احترام عالیه است و به همین منوال حقوقی دارد که نقض آنها نمی‌تواند و نباید به توجیهات شرعی و فقهی صورت بگیرد. در عین حال تأکید ایشان همواره بر این موضوع بود که نگاه متصلب و سختگیرانه در حوزه فقه، با بازتاب منفی اجتماعی و وازدگی عمومی مواجه خواهد شد و این خود بزرگ‌ترین ضربه‌ای است که می‌تواند به حوزه شریعت و مذهب وارد شود.
آیت‌الله صانعی بعد از بازگشت به قم و آغاز مجدد تدریس در حوزه علمیه، با همین دیدگاه شروع به تربیت شاگردانی کرد که در همین چارچوب گفتمانی و دیدگاه فقهی نسبت به شریعت و مسائل روز جامعه می‌نگرند. بدون تردید هنوز نیز بخش عمده نگاه نوآورانه و پویایی که آیت‌الله صانعی در نسبت بین فقه و واقعیت‌های روز جامعه داشت، محقق نشده است و تحقق آنها نیاز به زمانی طولانی‌تر دارد. اما جای امیدواری این است که این مسیر توسط شاگردان و تربیت‌شدگان مکتب ایشان ادامه پیدا کند و در آینده شاهد وضعیتی متعادل‌تر از این حیث باشیم.

عبدالله دقاق
نماینده شیعیان بحرین در ایران
رژیم آل خلیفه زیر فشار امریکا و بویژه جارد کوشنر، مشاور مخصوص رئیس جمهوری امریکا و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور وارد عادی سازی روابط با اسرائیل شد. اقدامی که ملت بحرین آن را محکوم می‌کند و توافقنامه حاصل از آن را نمی پذیرد. شاید دولت آل خلیفه به این توافق رسیده باشد، اما  ملت بحرین هرگز عادی سازی با اسرائیل را نمی پذیرد و نخواهد پذیرفت.
نباید از یاد برد که پشت پرده این توافق و همچنین توافق امارات با اسرائیل، عربستان سعودی است که برخی کارها را نمی‌تواند به طور آشکار انجام دهد و بنابراین با پیش راندن کشورهای کوچک در صدد قبح‌زدایی از آن بر می‌آید تا بعد خود وارد عمل شود. یکی از این موارد ارتباط با اسرائیل است. از آنجا که تشکیل کشور فلسطین از آرمان‌های چند دهه ای اعراب است، عربستان که خود را کلید دار مکه و مدینه می‌داند و ادعای رهبری جهان اسلام را دارد و علاوه بر آن نگران واکنش وهابی‌های تندرو در داخل کشور خود است، نمی‌تواند به طور مستقیم وارد روابط با اسرائیل شود. بنابراین اول امارات و بحرین را وارد این بازی کرده است تا با قبح‌زدایی از عادی‌سازی روابط با اسرائیل بتواند خود وارد چنین روابطی با تل‌آویو شود.
عربستان با این اقدام قصد دارد، به دو نفر هدیه بدهد، اول ترامپ و بعد نتانیاهو. ترامپ در طول نزدیک به چهار سالی که در کاخ سفید بوده، هرگز هیچ سودی برای اعراب نداشته و اقدامی که در جهت منافع آنان باشد، انجام نداده است. اما در مقابل اعراب به یک استراتژی مشخص پایبند بوده‌اند. او در این استراتژی که می‌توان آن را استراتژی هراس افکنی نامید، به این دسته از حاکمان عرب القا کرده است که اگر شخص او نباشد و اگر دست از حمایت آنان بکشد، آنها خیلی سریع کرسی‌های خود در رأس حاکمیت کشورهایشان را از دست خواهند داد. بنابراین عربستان و متحدانش که نگران از موقعیت خود هستند، قصد دارند با چنین اقداماتی هم ترامپ را در جایگاه خود نگه دارند و هم رضایت او از خود را داشته باشند. بنابراین در شرایطی که ترامپ در آستانه انتخابات امریکا، گرفتار تبعات شیوع کرونا و اقتصاد ویران امریکا و موج بیکاری در این کشور است، عادی سازی روابط اعراب با اسرائیل می‌تواند باعث جلب آرای لابی صهیونیستی برای ترامپ شود. نتانیاهو نیز در شرایط مشابهی است. او نیز در عرصه سیاست داخلی با موج نارضایتی‌ها بر سر پرونده‌های فساد خود رو به رو است و ایجاد روابط با اعراب می‌تواند باعث شود، بخشی از فشارهای داخلی علیه او کاهش یابد. ضمن اینکه جلب رضایت او معادل جلب رضایت جارد کوشنر و در پی آن دونالد ترامپ است. این دست از حاکمان عرب که خود را وامدار رئیس جمهوری امریکا می‌دانند و حیات خود را گره خورده به ریاست جمهوری او می‌دانند، برای ابقای خود، راهی جز حمایت از ترامپ و نتانیاهو ولو با پشت کردن به آرمان‌های اعراب و فلسطین نمی بینند.

منصور غلامی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی روند مجموعه فعالیت‌های علمی و فناورانه گواه بر نقش و تأثیر نظام آموزش عالی کشور و نهاد دانشگاه در حیات علمی، فنی، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری به‌عنوان بازیگران و نقش‌آفرینان مهم توانسته‌اند در چهار دهه اخیر به اقتضای شرایط غالب زمانه و بنا به کارویژه‌ها و مأموریت‌هایی که متوجه آنها است ایفای نقش کنند. در دهه آغازین پس از انقلاب که کشور مورد تهاجم بیگانگان قرار گرفت، با‌وجود اینکه مجموعه نظام آموزش عالی خود دستخوش تحولاتی بود، بسرعت خود را آماده پاسخ به دغدغه‌ها و نیازهای آن دوران ساخت و عمده توان خود را صرف عبور از گردنه‌های سخت و کسب دستاورد‌های تازه نمود. خوشبختانه از این بابت کارنامه خوبی برای دانشگاه‌ها رقم خورد. در دهه دوم به سبب پایان یافتن جنگ تحمیلی و نیز تغییرات اجتماعی و جمعیتی حادث شده در جامعه ایران بتدریج موجی از تقاضای اجتماعی برای ورود به دانشگاه و ضرورت پاسخ به این تقاضا و نیز به موازات آن توسعه تحصیلات تکمیلی و گسترش فعالیت‌های علمی موجب شد که از اواخر دهه هفتاد دانشگاه‌ها وارد خیز و فاز نوینی شوند و زیرساخت‌های خود را گسترش دهند و تبادلات بین‌المللی خود را تقویت کنند. برآیند آن را باید در این نکته مهم جست‌و‌جو کرد که امروزه تقریباً در تمامی حوزه‌ها و رشته‌های تخصصی دانشگاه‌های کشور به لحاظ آموزشی دارای دستاوردهایی هستند که قابل رقابت با دانشگاه‌های برتر جهان هستند. همین بس برای شاهد این ادعا که در پروژه‌های مشترک علمی هر کجا که اعضای هیأت علمی یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور در کنار استادان و پژوهشگران دانشگاه‌های خارجی قرار گرفته‌اند خوش درخشیده‌اند و محور توجه بوده‌اند. تحت چنین شرایطی نیاز است که دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در دامنه و میدانی وسیع‌تر و چه بسا در مقیاسی فرامرزی و بین‌المللی خود را تعریف کنند و افق گشایی‌های تازه‌ای را داشته باشند. این مهم در سال‌های آغازین دهه هشتاد با طرح ایده توسعه دانش‌بنیان نضج و قوت جدیدی پیدا کرد به گونه‌ای که در دانشگاه‌ها در کنار امر آموزش، موضوع پژوهش و نوآوری مطرح و بر کارویژه‌های چندگانه، آموزش، پژوهش و فرهنگی- اجتماعی دانشگاه‌ها تأکید شد. در دهه هشتاد ضرورت تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و نتایج پژوهشی مورد توجه واقع شد و خوشبختانه هم‌اکنون شاهد شکل‌گیری پارک‌های علم و فناوری و هزاران شرکت دانش‌بنیان فناور در جوار دانشگاه‌ها هستیم. آنچه در تمام این تحولات مشترک است؛ درک از وضعیت کشور و نیازهای آن و تلاش در جهت پاسخ‌گویی است. ارتباط با جامعه و صنعت عنوان مشترکی است که می‌توان برای دغدغه فوق انتخاب و مسئولیت‌پذیری و مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی را با آن مورد تأکید قرار داد.
بی‌تردید سرمایه‌گذاری‌های گسترده و تجارب متنوع حاصل شده طی این سال‌ها باید به‌نحو احسن بتواند در خدمت جامعه قرار گیرد و در بهبود شرایط زندگی و اجتماع اثرگذار باشد. ضروری است دانشگاه‌ها به‌صورت مستمر این شناخت و ارتباط با جامعه را حفظ و به‌صورت پویا و مستمر برنامه‌ها و اقدامات مناسبی را تدوین کرده  و به اجرا بگذارند. البته این موضوع در چند سال اخیر پیشران‌هایی نیز داشته است که به این روند حساسیت و شتاب بیشتری بخشیده‌اند. مواردی چون: تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی؛ مسائل و مشکلات اقتصادی؛ نیاز صنایع و دستگاه‌های اجرایی به علوم و فناوری‌های جدید؛ ضرورت افزایش فرصت‌های شغلی؛ مشکلات برنامه‌ریزی و مدیریتی کلان و ضرورت به کارگیری ساختارها و روش‌های جدید و مسائل و مشکلات زیست‌محیطی در زمره این پیشران‌ها هستند. پوشیده نیست که تحلیل درست موارد طرح شده و بهبود وضعیت کشور مستلزم مشارکت همه جانبه همه دستگاه‌های ریز و درشت است. چرا که کشور در این مقطع حساس نیازمند هم‌افزایی گسترده و راهبردی بین توان علمی و تخصصی دانشگاه‌ها با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است. در این راستا دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت مأموریت و مسئولیتی خطیر دارند و خوشبختانه در چند سال اخیر این موضوع درک شده و حرکت‌ها و اقدامات گسترده‌ای در تمامی دانشگاه‌ها آغاز و دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت توانسته‌اند همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اخیراً اشاره داشتند اقدامات آغازین مناسبی را با همراهی دیگر ساختارهای علمی کشور داشته باشند. بدیهی است عرصه فعالیت و نیازها بسیارگسترده است و همچنان نیازمند برنامه‌ریزی‌ فراگیر، بخردانه و پایدار است تا بتوان از توان علمی دانشگاه‌ها به منظور استفاده حداکثری در جهت بهبود شرایط و رفع مشکلات کشور حرکت کرد. در این راستا «طرح تحول در همکاری‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی با جامعه و صنعت» در سال 98 تدوین و ابلاغ گردید. در این طرح چشم‌اندازی ایده‌آل برای دانشگاه‌ها مبتنی بر مشارکت در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دیده شده و بر این اساس دانشگاه‌ها نباید منتظر مراجعه و نیازی باشند بلکه باید خود فعالانه در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی حاضر و با احساس مسئولیت نسبت به شناسایی مسائل و مشکلات و مشارکت با دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط در رفع آنها اقدام کنند. در راستای تحقق این چشم‌انداز اهداف و راهبردهایی نیز تدوین و نهایتاً 44 اقدام مشخص ضروری تشخیص داده شده است. با توجه به تنوع و فراگیری که این مجموعه اقدامات دارد ضرور است که به منظور نیل به نتایج بهینه موارد ذیل مورد نظر همکاران دانشگاهی قرار گیرد:
تنوع دانشگاه‌ها، حوزه‌های تخصصی و شرایط استانی و منطقه‌ای ایجاب می‌کند که از روش‌های متنوع و متناسب استفاده شود و لذا تجویز نسخه‌های یکسان برای بهبود همکاری‌ها و توسعه ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت بعضاً چاره‌ساز نخواهد بود.
 ارتباط دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی با جامعه و صنعت به قراردادهای پژوهشی تنزل نمی‌یابد؛ آن دامنه گسترده‌تری دارد، ساماندهی فعالیت‌های تخصصی و مهارتی دانشجویان، کارآموزی‌ها، مهارت‌های شغلی، پایش اشتغال دانش‌آموختگان، فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت، رویدادهای مشترک تخصصی با دستگاه‌های اجرایی، تقاضا محورکردن پایان‌نامه‌ها، توجه به شاخص‌های مرتبط در ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی و دانشگاه‌ها و بسیاری از موارد دیگر همه در این حوزه تأثیرگذار هستند و چه در ستاد وزارتخانه و چه در دانشگاه‌ها باید به‌صورت عمیق و جدی مورد توجه قرارگیرند.
تنوع اجتماعی و اقلیمی کشور شرایط متفاوتی را در استان‌های مختلف ایجاد کرده و اولین انتظار اساسی از دانشگاه‌ها، شناخت وضعیت و مسائل استان و منطقه خود و تلاش همه جانبه برای مشارکت با استانداری‌ها و ادارات استانی برای بهبود شرایط است.
 گستردگی و تنوع تخصصی موجود در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی علاوه بر حوزه فنی و مهندسی شامل حوزه کشاورزی، علوم انسانی، علوم پایه، هنر و دامپزشکی نیز می‌شود و به عبارتی آمادگی مراکز علمی برای مشارکت مؤثر با وزارتخانه‌ها و دستگاه‎‌های اجرایی در تمام حوزه‌های تخصصی وجود داشته ولیکن تحقق آن مستلزم تعامل و همکاری در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است.
 توجه ویژه رهبر معظم انقلاب و دولت طی سال‌های اخیر به توسعه علم و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان اصل مهمی بوده که نتایج بسیار مفیدی نیز به‌دنبال داشته است. اما آنچه ضروری است به‌صورت جدی مدنظر قرارگیرد، توسعه متوازن زنجیره علم تا عمل است. در این زنجیره دانشگاه‌ها کلیدی‌ترین نقش را به‌عهده داشته و پشتوانه اصلی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان به شمار می‌رود. لذا در یک تقسیم کار ملی و متوازن باید مأموریت‌ها و وظایف ساختارها و حلقه‌های مختلف این زنجیره مورد توجه و پشتیبانی قرار گیرد.
در پایان براساس موارد طرح شده و نیز با توجه به شرایط پیشِ رو به لحاظ اقتصادی و اجتماعی از یک سو و توانمندی‌های گسترده علمی و زیرساخت‌های فراهم شده در دانشگاه‌ها، از سوی دیگر، تلاش می‌کنیم تا همکاری و هم‌افزایی راهبردی بین دانشگاه‌ها و تمامی وزارتخانه‌ها را برای پاسخگویی به نیازها و دریافت مشکلات آنها برای طرح و بررسی علمی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری به شیوه‌ای مناسب صورت‌بندی کنیم. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در ایفای نقش ستادی خود نهایت پشتیبانی، همراهی و همکاری را با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهش و فناوری در جهت تحقق اهداف و مأموریت‌های یادشده، دارد.