سهیلا یادگاری
 خبرنگار
سال زراعی جدید از اول مهرماه شروع می‌شود و برای تحقق پیش‌بینی افزایش تولیدات کشاورزی برای سال زراعی 1400-1399به 130 میلیون تن، برنامه‌هایی از سوی متولیان بخش کشاورزی تدوین شده است. مهم‌ترین برنامه دولت برای افزایش تولید، خرید قراردادی به جای خرید تضمینی است. در خرید قراردادی قیمت‌ها 10 درصد بیشتر از خرید تضمینی است.
از اقدامات مهمی که برای حمایت از تولید انجام می‌شود، خرید تضمینی برخی محصولات از طرف دولت است. قیمت‌های خرید تضمینی هر سال در شورای اقتصاد به تصویب می‌رسد. بر اساس قانون، دولت موظف است این قیمت را اوایل شهریورماه و قبل از شروع فصل کشت اعلام کند تا تکلیف کشاورزان مشخص شود.
مهم‌ترین محصولی که قیمت خرید تضمینی آن با حساسیت از سوی کشاورزان دنبال می‌شود، گندم است. این قیمت در سال زراعی جاری، 2500 تومان بود. اکنون تولیدکنندگان در انتظار هستند تا سیاست‌گذاران، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید قیمت خرید تضمینی را مشخص کنند.
تعیین قیمت در هفته جاری
احمدعلی کیخا، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص قیمت‌های پیشنهادی خرید تضمینی این وزارتخانه به شورای اقتصاد گفت: وزارت جهاد قیمت‌های پیشنهادی محصولات را به دولت ارائه کرده است اما در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی گندم هنوز به جمع‌بندی و توافق نرسیده‌ایم.
کیخا افزود: اما این جمع‌بندی بزودی صورت می‌گیرد و تلاش ما این است که در هفته جاری قیمت‌های خرید تضمینی نهایی و به اطلاع کشاورزان برسد.
2 قیمت برای گندم
اما علی خان محمدی، دبیر بنیاد ملی گندم‌کاران، در گفت‌و‌گو با «ایران» از پیشنهاد دو قیمت برای خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: البته قیمت مورد نظر شورای اقتصاد کمتر از قیمت‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی است. به گفته خان محمدی، قبل از افزایش قیمت نهاده‌هایی مانند کود، متولیان بخش تولید قیمت هر کیلو خرید تضمینی گندم را 4500 تومان پیشنهاد داده بودند. ولی بعد از افزایش قیمت‌ها، این عدد به 5200 تومان تغییر کرد. البته شورای اقتصاد با این قیمت‌ها موافق نیست و نظر شورا روی قیمت 3500 تومان است.
خان محمدی در پاسخ به این سؤال که افزایش قیمت کود چقدر بر هزینه‌های تولید اثرگذار است؟ گفت: قیمت کود با توجه به میزان مصرف، افزایش قابل توجهی در هزینه نهایی تولید ندارد اما اثرات روانی آن باعث شده هزینه‌های دیگر حتی هزینه حمل‌ونقل کود افزایش پیدا کند. به همین دلیل ما به شورای اقتصاد پیشنهاد دادیم در تعیین قیمت خرید تضمینی افزایش هزینه‌های جانبی تولید را مورد نظر داشته باشند.
خرید قراردادی جایگزین خرید تضمینی
در پی نارضایتی کشاورزان از قیمت‌های خرید تضمینی از یک سو و هزینه بالای خرید تضمینی برای دولت، برنامه ای جایگزین برای خرید تضمینی در نظر گرفته شده تا بتدریج مشکلات مربوط به خرید تضمینی با این برنامه کمتر شود.
اسماعیل اسفندیاری‌پور، مجری طرح گندم در گفت‌و‌گو با «ایران»، با اشاره به برنامه جدید خرید محصولات کشاورزی، گفت: خرید قراردادی به جای خرید تضمینی در حال اجرا است. به گفته اسفندیاری پوردر سال زراعی جاری، این برنامه به‌طور آزمایشی در 5 استان اجرا شده و با استقبال تولیدکنندگان روبه رو شده است.
در خرید قراردادی، قبل از کشت محصول، سرمایه‌گذار و خریدار آن مشخص می‌شود و قراردادی ما بین تولیدکننده و خریدار بسته می‌شود که بر اساس آن، با برداشت محصول خریدار آن مشخص است.
در مورد این برنامه، دبیر بنیاد ملی گندم‌کاران گفت: قیمت خرید قراردادی 10 درصد بیشتر از خرید تضمینی است و با توجه به استقبال کشاورزان از آن در 5 استان، امسال خرید قراردادی گندم در سراسر کشور اجرا می‌شود.
 او افزود: سال زراعی جاری 90 هزار تن گندم با خرید قراردادی معامله شد. همچنین در توافقی که با کارخانجات آرد انجام شده آنها بنا دارند 5 میلیون تن گندم را به‌صورت قراردادی از کشاورزان خریداری کنند.
خان محمدی بر این نکته هم تأکید کرد که قیمت خریدهای تضمینی هرچه زودتر باید اعلام شود تا تکلیف کشاورزان برای سال زراعی جدید مشخص شود. چون اعلام بموقع قیمت خرید تضمینی، در افزایش انگیزه کشاورزان نقش مهمی دارد.
به‌گفته خان محمدی با توجه به برنامه مداوم خودکفایی گندم، تصمیمات باید به سمتی باشد تا خودکفایی تداوم یابد.
 اقدامات انجام شده از سال 92 تا 98، ارتقای ضریب خودکفایی در غالب محصولات اساسی بخش کشاورزی و افزایش ذخایر راهبردی کالاهای اساسی بویژه افزایش ذخایر راهبردی گندم حاصل شده و ارزش مواد غذایی تولید داخلی بیش از 80 درصد ارزش مصرف مواد غذایی مورد مصرف در کشور است. بر‌اساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، ضریب خودکفایی گندم از 68 درصد در سال 1392 به 102 درصد در سال 1398، رسیده است. نرخ رشد ضریب خودکفایی گندم در سال 98 نسبت به سال 92 حدود 50.8 درصد است.
امسال نیز برداشت و خرید گندم از کشاورزان نشان می‌دهد خودکفایی ادامه دارد و برای نیاز مصرفی کشور واردات لازم نیست.
واردات گندم در این چندساله بیشتر به‌منظور حفظ ذخایر استراتژیک انجام می‌گیرد. وضعیت تولید محصولات اساسی کشاورزی به‌طور مستقیم در امنیت غذایی جامعه نقش دارد و بواسطه تأکید در اسناد بالادستی کشور بر تولید آنها در داخل کشور تأکید شده است.
از این‌رو، تولید گندم به‌عنوان مهم‌ترین نیاز مصرفی، مورد حمایت دولت است. خرید تضمینی این محصول برای تشویق کشاورزان، نیز یکی از راهکارهای حمایتی است.
سال 98 قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم از کشاورزان 1750 تومان بود که این قیمت امسال به 2500 تومان رسیده است. متولیان بخش تولید البته می‌گویند نرخ خرید تضمینی، برای سال زراغی 1400-1399با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، باید نرخی متناسب با این هزینه‌ها باشد تا زنجیر خودکفایی همچنان پیوسته ادامه داشته باشد.
امسال همچنین، همزمان با خرید گندم، پول کشاورزان با تأخیر کمتری نسبت به سال قبل پرداخت شد. بر اساس آمارهای شرکت بازرگانی دولتی، خرید گندم از ابتدای فصل برداشت تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از 80 درصد رشد را نشان می‌دهد.
همچنین در برنامه ای دیگر، برای حمایت از تولید محصولات استراتژیک، دولت از تولید این محصولات حمایت یارانه‌ای به عمل می‌آورد. راهبرد کلان کشور، استمرار خودکفایی تولید گندم است. افزایش تولید، با کاهش سطح زیر کشت و افزایش بهره‌وری مصرف آب با استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری، مهم‌ترین محورهای این راهبرد را تشکیل می‌دهد تا افزایش تولید منجر به افزایش مصرف آب نباشد.
کشت برنج محدودیت ندارد
برنج محصول مهم و استراتژیک دیگر که برنامه خودکفایی در تولید و کاهش واردات آن نیز در حال اجرا است. به‌خاطر کم آبی و تداوم بارش‌ها دولت، مجوز کشت گندم را محدود کرد و فقط استان‌های شمالی از برنامه‌های حمایتی دولت برای کشت برخوردار بودند. اما از سال 98 با افزایش بارش‌ها این محدودیت برداشته شد.
فرامک عزیز کریمی مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» خبر داد که برنامه لغو محدودیت کشت برنج برای سال زراعی 1400-1399هم تداوم دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه امسال هم بارش‌ها بخصوص در استان‌های جنوبی، مناسب بود دولت بنا دارد کشت برنج در این استان‌ها بویژه در استان خوزستان ادامه داشته باشد.

بازگشت شاخص بورس به مدار صعود

شاخص کل در بازار بورس روز شنبه ۲۷ هزار و ۴۸۳ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۵۸۳ هزار واحد رسید. براساس معاملات دیروز بیش از ۶ میلیارد و ۷۸۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۸۸ هزار و ۳۵۹ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۴۲۴ واحد کاهش به ۴۲۶ هزار و ۵۳۹ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۲۷۸ واحد افت به ۲۷۹ هزار و ۶۱۹ واحد رسیدند. شاخص بازار اول ۲۴ هزار و ۲۴۳ واحد و شاخص بازار دوم ۳۸ هزار و ۷۸۵ واحد افزایش داشتند./ایرنا

صادرات حدود ۱۰.۹ میلیارد دلار کالای بدون نفت خام

حدود ۱۰.۹ میلیارد دلار کالای بدون نفت خام در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ از ایران به سایر کشورها صادر شده و در مقابل حدود ۱۳.۷ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است. آمارهای منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که تجارت کالایی ایران با سایر کشورها در ۵ ماهه نخست سال حدود ۲۴.۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به ارزش ۳۵.۶ میلیارد دلاری تجارت ایران در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ حدود ۳۱ درصد کاهش داشته است.  ارزش صادرات بدون نفت خام و واردات ایران در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب با کاهش ۳۹ و ۲۳ درصدی مواجه شده است. در ۵ ماهه نخست ۱۳۹۹، چین با واردات حدود ۳ میلیارد دلاری از ایران، بزرگترین مقصد صادرات کالای بدون نفت خام ایران بوده است./ ایلنا

افزایش آمار چک‌های مبادله‌‌ شده، نویدبخش رونق تولید

گزارش بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله‌ای در تیر99 نشان می‌دهد با وجود تعلیق 3 ماهه برخی از تنبیه‌های مربوط به چک برگشتی توسط دولت به‌خاطر شیوع ویروس کرونا، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در این ماه نسبت به خرداد 0.8 درصد کاهش یافته است اما نکته قابل توجه در ماه مورد بررسی، افزایش حدود 15 درصدی تعداد چک‌های مبادله‌ای است که نشان از رغبت بازار به استفاده از این ابزار مالی است. کاهش 4.4 درصدی تعداد چک‌های برگشتی تیرماه 99 نسبت به تیرماه 97 و رسیدن آمار تعداد چک‌های برگشتی به زیر 10 درصد، نشان‌دهنده تأثیر مثبت قانون جدید صدور چک است که با وجود ایجاد تعلیق محدودیت‌های قانون جدید به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، همچنان روندی نزولی را در صدور چک‌های بی‌محل نشان می‌دهد. البته باید توجه داشت که با کنترل ویروس کرونا و بازگشت محدودیت‌های صدور چک بی‌محل برای صادرکنندگان این چک‌ها، شاهد کمتر شدن درصد آمار چک‌های برگشتی خواهیم بود. نتیجه کم‌ شدن آمار چک‌های برگشتی، بازگشت اعتماد از دست رفته جامعه به ابزار چک است./تسنیم

واردات برنج ۴۸ درصد کاهش یافت

دبیر انجمن واردکنندگان برنج اعلام کرد: تقاضا برای هر جنسی که افزایش قیمت داشته باشد کاهش پیدا می‌کند، برنج خارجی هم از این امر مستثنی نیست. یک زمانی مردم این برنج را نزدیک به 8 هزار تومان خریداری می‌کردند، اما این قیمت در حال حاضر به 20 هزار تومان رسیده و همین امر موجب کاهش تقاضا می‌شود. مسیح کشاورز در مورد شرایط واردات برنج اظهار داشت: یکی از عوامل قیمت تمام شده برنج نوع ارز است زیرا برنج از گروه کالایی یک به گروه کالای دو منتقل شده است، در نتیجه به شکل ارز نیمایی تقریباً 100 درصد قیمت برنج خارجی افزایش پیدا کرده و در صورت ترخیص ممکن است قیمت آن به بیش از 100 درصد برسد.  وی در خاتمه به اشاره به کاهش 48 درصدی واردات اضافه کرد: از زمان شیوع کرونا تمامی کشورها از جمله هند صادرات خود را متوقف کردند. ولی اکنون مشکلی برای واردات وجود ندارد، ضمن آنکه با توجه به فصل برداشت، برنج هندی هم کمی ارزان شده است. / ایلنا