مرجان اسلامی‌فر
خبرنگار
این روزها اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر به ثبات و آرامش نیاز دارد. مردم از شنیدن اخبار منفی و قیمت‌هایی که مرتب در نوسان است گله‌مند هستند. سیاست‌گذاران هم برای آنکه آرامش به بازارهای مختلف برگردد تصمیم‌های متعددی گرفته‌اند ولی هیچ‌کدام آن اثربخش نبوده است. برخی‌ها ثبات نرخ ارز را گره‌گشا می‌دانستند و گروهی دیگر کنترل نقدینگی و ایجاد بازارهای سودده را اثربخش اعلام می‌کردند. اما هیچ‌کدام این موارد نتوانست بازار را به آرامشی که همه دنبال آن هستند، برساند. طی چند وقت اخیر قیمت ارز ثابت و نقدینگی مردم بیش از هر زمان دیگر توسط بانک مرکزی کنترل شد و حتی بازاری مانند بورس تقویت شد تا مردم سرمایه‌های سرگردان خود را به این بخش ببرند.
مردم همچنان برای خرید کالا بخصوص کالاهای سرمایه‌ای هیجان دارند و برخی از تولیدکنندگان هم بدون هیچ بهره‌وری به دنبال افزایش قیمت هستند؛ هرچند که تولیدکنندگانی هم هستند که با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، مجبور به اصلاح قیمت شدند چرا که قیمت مواد اولیه برای این گروه به صورت متناوب بالا می‌رود. برای اینکه بتوان به سمت ثبات قیمت کالایی رفت کارشناسان پیشنهادهایی دارند که در ادامه می‌آید:

تصمیم‌سازی و تصمیم گیری‌های هماهنگ

مهدی تقوی
کارشناس اقتصادی
«قیمت» یکی از نمایه‌های وضعیت اقتصادی کشور است؛ اگر قیمت کالاها رو به افزایش باشد یعنی اقتصاد وارد تورم شده و عرضه و تقاضا در حال فاصله گرفتن از یکدیگر است اما اگر قیمت‌ها سیر نزولی به خود بگیرد یعنی کشور ثبات اقتصادی دارد و هماهنگی بین عرضه و تقاضا وجود دارد.
در حال حاضر اقتصاد ایران با مقوله اول یعنی افزایش و یا اصلاح قیمت کالاها روبه‌رو است؛ این افزایش ناشی از عدم توازن عرضه و تقاضا، اثرگذاری مؤلفه‌هایی چون نرخ ارز، انتظارات تورمی مردم و سایر موارد است که البته بخش قابل توجهی از این چالش‌ها به تحریم بر‌می‌گردد.
وقتی اقتصادی تحت فشار تحریم‌های مالی، صنعتی و همکاری‌های اقتصادی است بروز مشکلاتی چون جهش قیمت‌ها دور از پیش‌بینی‌ها نیست؛ زمانی تحریم کمترین اثر را می‌گذارد که کشور وابستگی ارزی و کالایی به سایر کشورها نداشته باشد که به طور قطع در اقتصاد پیشرفته دنیا چنین امری امکانپذیر است.
کشورها برای تأمین کالا، تجهیزات و داشتن منابع مالی به همکاری یکدیگر نیاز دارند و هیچ کشوری بدون همکاری نمی‌تواند به پیشرفت و توسعه دست پیدا کند، ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و اگر قرار است خارج از این قاعده حرکت کنیم باید تمام مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند.
یعنی سیاست‌های پولی و بانکی، ارزی، قیمتی و تولید در یک راستا باشد و هیچ مجموعه‌ای به صورت مجزا به مقوله‌های اقتصادی نگاه نکند. در این صورت می‌توان تا حدودی از مشکلات پیش آمده عبور کرد. وقتی قرار است برای عرضه کالایی تصمیم‌گیری شود بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و جهاد کشاورزی باید در یک جهت تصمیم‌گیری کنند. در مورد تولید هم این‌گونه است. زمانی یک تولید موفق و مستمر خواهیم داشت که ابزارهای توسعه‌ای آن فراهم باشد.  نکته دیگری که می‌تواند ما را به ثبات قیمتی برساند، هماهنگی در نظام توزیع از محل تولید و عرضه به مصرف‌کننده نهایی است. به نظر می‌رسد که در این بخش چالش‌هایی وجود دارد و به درستی توزیع و عرضه صورت نمی‌گیرد. اگر بتوان برای این بخش راهکاری اتخاذ کرد ثبات قیمت‌ها تا حدودی اتفاق خواهد افتاد. در این میان سیاست‌گذاران از هرگونه اظهارنظری که ممکن است در آینده برخلاف آن صورت گیرد، خودداری کنند، این امر بشدت اعتماد مردم را از بین می‌برد. وقتی چنین امری رخ دهد دیگر تصمیم دولت اثربخش نیست چرا که مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

حذف فعالیت موازی

علی قنبری
کارشناس اقتصادی
مهم‌ترین اصل در ثبات قیمت کالاها تعادل بین عرضه و تقاضا است؛ دو مقوله یاد شده از یکدیگر فاصله گرفتند. در خیلی از کالاها صحبت از رشد تولید و عرضه زیاد است اما در بازار خبری از کالاها نیست. وقتی مردم کالای مورد نیاز را به وفور در بازار نمی‌بینند حجم خرید خود را افزایش می‌دهند  و زمانی‌که تقاضا بدون پشتوانه رشد می‌کند، نرخ کالا از مدار قبلی خود خارج شده و سیر صعودی می‌گیرد و این همان گرانی است که طی چند وقت اخیر با آن مواجه هستیم.
اگر می‌خواهیم چنین اتفاقی رخ ندهد سیاست‌گذاران به صورت شفاف وضعیت را به مردم شرح دهند و بگویند که وضعیت کالا و تولید کشور چگونه است؛ در این شرایط مردم سعی می‌کنند در کنار دولت قرار گیرند و فرصت را از سودجویان بگیرند.
وقتی برخی از تولیدکنندگان و یا عرضه‌کنندگان با هر قیمتی می‌توانند محصول خود را در بازار به فروش برسانند طبیعی است که گرانی حادث شود، در اینکه با افزایش قیمت ارز باید اصلاح قیمت صورت گیرد ابهامی وجود ندارد ولی با وجود ثبات قیمت ارز چرا قیمت‌ها همچنان در نوسان هستند؟
این نشان می‌دهد که مردم از آینده و وضعیت کالایی کشور هراس دارند و تصور می‌کنند که آشوب قیمتی ادامه‌دار خواهد بود. دولت باید پیش‌بینی خود از آینده را برای مردم بگوید و اطمینان دهد که نظام ذخیره‌سازی درست عمل می‌کند.
مقوله دیگری که به آرامش و ثبات قیمت کالایی کمک خواهد کرد و به نظر می‌رسد مغفول واقع شده ایجاد رقابت سالم در بازار است. ما در بازار شاهد رقابت سالم نیستیم و این امر بر نوسان قیمتی افزوده است.
توصیه مهم به دولت این است که بازار را به گونه‌ای مدیریت کند که افراد متعهد به مردم و کشور نسبت به عرضه و تولید گام بردارند. افرادی که به دنبال سوء‌استفاده از فضای تحریمی کشور هستند، باید از چرخه تولید و توزیع کنار گذاشته شوند چرا که این افراد منافع شخصی را به منافع جمعی ترجیح می‌دهند. در حال حاضر اقتصاد کشور تحمل هیچ‌گونه شوک و نوسان قیمتی را ندارد بدین جهت ضرورت دارد که تمام دستگاه‌ها، سازمان‌ها، بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند و بدانند که فعالیت‌های موازی بدون در نظر گرفتن هم افزایی ثمربخش نیست.


تثبیت قیمت‌ها در گرو 4 عامل

شعبان فروتن
کارشناس اقتصادی
ثبات قیمت کالا در گرو کنترل تورم، نقدینگی، ثبات نرخ ارز و افزایش عرضه کالا است. امروزه جهش قیمت کالاها به صورت ساعتی و حتی لحظه‌ای به کلاف سردرگمی برای مردم تبدیل شده و این موضوع با بخشنامه و رفتارهای هیجانی و دستوری راه به جایی نمی‌برد. یکی از مشکلات کنونی ما افزایش حجم نقدینگی در دست مردم است که هر از گاهی به بخش‌های مختلف اقتصادی مانند ارز، خودرو، مسکن و... هدایت می‌شود که این روند مانند سیلابی ویرانگر بر تلاطم بازار و نوسانات شدید قیمت کالا تأثیر‌گذار است.
هدایت اصولی نقدینگی به سمت تولید برای افزایش حجم تولید کالا یکی از راه‌های مهم برای ثبات قیمت کالا بشمار می‌رود. نوسانات شدید ارز نیز با توجه به اینکه بر تولید تأثیر‌گذار بوده نیز عامل دیگری است که به افزایش قیمت کالا منجر می‌شود که باید با کاهش نرخ ارز و ثبات آن، زمینه لازم برای کاهش قیمت کالا فراهم شود. تورم شدید بر افزایش قیمت کالا تأثیر مستقیم گذاشته که این روند باید با اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی برای کاهش تصمیمات راهبردی و منطقی اتخاذ شود. رفتارهای هیجانی و دستوری نه تنها گرهی از مشکلات برای حرکت به سمت ثبات قیمت کالا باز نمی‌کند، بلکه مشکل‌آفرین خواهد بود‌. در این شرایط دولت می‌تواند با مشوق‌ها و ایجاد بسته‌های لازم و اختصاص یارانه به تولیدگران تلاش کند که قیمت تمام شده کالا کاهش پیدا کند تا بازار در عرضه و تقاضا به تعادل برسد. دولت به معنای واقعی باید حامی و پشتیبان تولید باشد و بانک‌ها نیز شریک تولیدگران باشند چراکه ثبات قیمت از مسیر تقویت تولید داخلی می‌گذرد. تولید امروز رها شده و متولی خاصی حمایت‌کننده آن نیست و تولیدگران واقعی امروز برای تأمین مواد اولیه، هزینه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و سایر مسائل مرتبط در تنگنا قرار دارند که باید با اصلاح و بازنگری در قوانین و برداشتن پیچ و خم‌های اضافی، مسیر مناسبی را برای تولیدگران ایجاد کرد تا شاهد جهش تولید و به تناسب آن رشد اقتصادی و ثبات قیمت کالا باشیم. در نهایت باید گفت که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر به آرامش و همدلی نیاز دارد، اگر بتوانیم از تنگناهای به وجود آمده عبور کنیم اقتصاد ایران از نوسان‌های پی‌در‌پی رها می‌شود و ثبات قیمت به کالاها بر‌می‌گردد؛ در این مسیر همراهی مردم و کنترل خریدها هم ضرورت دارد.

رشد ۴۱ درصدی تولید گوشت قرمز طی یک سال

براساس اعلام مرکز آمار در مردادماه امسال ۳۷ هزار و ۱۰۰ تن گوشت قرمز تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد رشد داشته است. نتایج آمارگیری از کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در مردادماه نشان می‌دهد که سهم تولید گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است. بر اساس این گزارش در این دوره ۲۱ هزار و ۴۰۰ تن گوشت گاو و گوساله  تولید شده که برابر ٥٧.٧ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده است. همچنین گوشت گوسفند و بره با ۱۲ هزار و ۳۰۰ تن، بز و بزغاله با ۲ هزار و ۷۰۰ تن و سایر انواع دام با ۶۶۹ تن، به‌ترتیب ٣٣.٢ درصد، ٧.٣ درصد و ١.٨ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند. مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ١٣٩٩ با ماه مشابه سال ١٣٩٨، نشان‌دهنده افزایش ۴١ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است. مقدار تولید گوشت در مرداد ١٣٩٩ نسبت به ماه مشابه سال ١٣٩٨ برای گوسفند و بره ۳۵ درصد، برای بز و بزغاله ٢٩ درصد، برای گاو و گوساله ۴۹ درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۱۰۶ درصد افزایش و برای شتر و بچه‌شتر ۴۲ درصد کاهش داشته است. همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ١٣٩٩ نسبت به تیر ۱۳۹۹ در حدود ۲.۵ درصد افزایش داشته است./ مرکز آمار

هیچ‌گونه افزایش مجدد تعرفه برق نداشتیم

 سخنگوی صنعت برق گفت: در سال جدید هیچ‌گونه افزایش مجدد تعرفه برق نداشتیم و چنین برنامه‌ای در دستور کار دولت نیست. مصطفی رجبی مشهدی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر تصریح کرد: سال گذشته طرحی مبنی بر افزایش ۷ درصدی تعرفه برق برای عموم مشترکین و افزایش ۱۶ درصدی تعرفه برق برای مشترکینی که بیش از الگوی متوسط، مصرف برق دارند، به تأیید هیأت دولت رسید و از ابتدای سال جاری اعمال شد. به جز این طرح و مصوبه، هیچ‌گونه افزایش تعرفه برق در هیچ یک از بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی نداشتیم. وی بیان کرد: در صورتی که مشترکین به صورت موردی شاهد افزایش نرخ قبض خود به صورت غیرمعمول و غیرعادی بودند، با مراجعه به اداره برق منطقه خود، اعتراض خود را با کارشناسان و مسئولین ذیربط در میان گذاشته تا به صورت موردی، مشکل و اعتراض آنها بررسی و حل و فصل شود./ مهر

شرایط تردد در مرزهای عراق

در حال حاضر تمامی مرزهای ایران با عراق فعال است و مرز چذابه که به عنوان آخرین مرز بسته ایران با عراق از چندی پیش باز شده بود، از روز گذشته فعالیت آن در تمام روزهای هفته ادامه خواهد داد. به غیر از چذابه که فعالیت آن به صورت هر روز خواهد بود مرز خسروی نیز در تمامی روزهای هفته به غیر از ایام تعطیل فعال است. در مرز مهران نیز فعالیت چهار روز در هفته انجام می‌شود ولی در سایر مرزهای عربی و همچنین اقلیم کردستان فقط دو روز در هفته و در روزهای یکشنبه و چهارشنبه است. میزان تردد کالا در مرزهای عراق به طور معمول روزانه ۲۵۰ کامیون است ولی باتوجه به اینکه کامیون‌های عراقی بیش از استاندارد ایرانی بار در کامیون‌های خود دارند، می‌توان گفت که تعداد کامیون‌ها در روز به حدود ۳۰۰ مورد نیز می‌رسد./ایسنا

مشمولان سهام عدالت امسال چقدر سود گرفتند؟

آمارها نشان می‌دهد مردادماه سال جاری بیش از 4 هزار و 700 میلیارد تومان سود سهام عدالت دریافت کردند و 19 میلیون نفر مستقیم سهام خود را اداره خواهند کرد. در حال حاضر فروش حداکثر ۶۰ درصد ارزش پرتفوی متعلق به مشمولین فوق، از طریق بانک‌ها و یا شرکت‌های کارگزاری به وکالت از فرد مشمول، امکانپذیر است و کل سهام این دسته از مشمولین بتدریج طی یک سال قابل معامله خواهد بود و پس از آن بدون محدودیت امکان معامله وجود خواهد داشت. در بخش آزادسازی به شیوه غیر مستقیم نیز پرتفوی سهام حدود ۳۰ میلیون نفر از مشمولین به صورت غیرمستقیم و فعلاً از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی  یا کانون متشکل از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، اداره خواهد شد. این دسته از مشمولین پس از پذیرش شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بازار بورس اوراق بهادار، سهامدار این شرکت‌ها خواهند بود و از زمان اعلام آزاد شدن خرید و فروش، می‌توانند نسبت به معامله سهم خود در بورس اقدام کنند./فارس

8 روز برای پرداخت مالیات خرید سکه در سال ۹۷ فرصت دارید

کسانی که در سال ۹۷ مالیات سکه خریداری شده از بانک مرکزی را پرداخت نکرده‌اند تا پایان شهریورماه فرصت دارند تا مالیات متعلقه را پرداخت کنند که با این حساب، مؤدیان مذکور تنها 8روز برای این کار فرصت دارند. کسانی که بالای ۲۰ سکه در سال ۹۷ از بانک مرکزی خریداری کرده بودند، مشمول پرداخت مالیات شدند که طبق دستورالعمل آن، خریداران سکه در سال ۱۳۹۷ تا ۲۰ سکه از پرداخت مالیات معاف بوده و نسبت به مازاد ۲۰ تا ۶۰ سکه به ازای هر سکه معادل ۱۵۰ هزار تومان و مازاد ۶۰ تا ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه باید ۲۰۰ هزار تومان مالیات بپردازند. همچنین، نسبت به مازاد ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، به ازای هر سکه مکلف به پرداخت ۲۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع هستند.  /ایسنا

معاون گمرک با اعلام جزئیات مجازات گمرکی برای افرادی که ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصاد نکرده‌اند، گفت: اسامی افراد و شرکت‌هایی که هنوز نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام نکرده‌اند، به صورت طبقه بندی و محرمانه به گمرک ارائه شده است و این مجازات برای این افراد اعمال می‌شود.
مهرداد ارونقی در مورد مجازات‌های گمرکی برای افرادی که ارز حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند، اظهار داشت: مجازاتی توسط وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، بانک‌های عامل، صرافی‌ها، صندوق ضمانت صادرات، راهداری و گمرک برای این متخلفان صادراتی به اجرا می‌رسد که در بخش گمرک چهار مجازات اعمال می‌شود. یکی از مجازات‌ها به مسیر اظهارنامه ارتباط دارد. این افراد دیگر نمی‌توانند از مسیر سبز استفاده کنند و معمولاً کالاهایی که توسط این افراد اظهار می‌شود در مسیر قرمز اظهارنامه قرار می گیرد و به صورت فیزیکی کنترل‌های لازم به عمل می‌آید و مورد ارزیابی کامل قرار می گیرد.
معاون گمرک ادامه داد: مجازات بعدی درباره بحث ضمانتنامه‌های بانکی است که این افراد به عنوان تضمین یا بحث حقوق ورودی، دیگر نمی‌توانند ضمانتنامه بانکی تودیع کنند. مجازات سوم درباره بحث عدم استرداد حقوق ورودی است. این افراد اگر کالاهایی را به صورت ورود موقت وارد و آن را مجدداً تبدیل به یک کالای صادراتی کرده باشند تا از کشور صادر کنند یا اینکه یک کالایی را به صورت اجزا و قطعات وارد کرده و حقوق ورودی پرداخت و آن را تبدیل به یک کالای صادراتی کرده باشند تا زمانی که رفع تعهد ارزی را انجام نداده‌اند، نمی‌توانند از استرداد حقوق ورودی  استفاده کنند.
وی افزود: چهارمین مجازات هم بحث عدم ارائه برخی از تسهیلات به این افراد است. در حال حاضر از سوی گمرک  به  فعالان مجاز اقتصادی تسهیلات 18 گانه‌ای ارائه می‌شود که اگر تعهد ارزی رفع نشده باشد، جزو فعالان مجاز اقتصادی نخواهند بود و اگر قبلاً هم در لیست این افراد باشند، حذف می‌شوند.
/ ایلنا

ادامه از صفحه 7
با فرض تصویب پیشنهاد شورای عالی بورس برای برداشت از صندوق توسعه ملی یا تثبیت بازار برای جلوگیری از عرضه‌های در حال شکل‌گیری، منطقاً این ذهنیت پیش می‌آید که سطح عمومی قیمت‌ها در بورس و شاخص کل که تناسب معقول و منطقی با متغیرهای اثر‌گذار بر وضعیت اقتصادی کشور ندارد، مورد تأیید مسئولین اقتصادی است. اساساً تأمین هزینه‌های جاری از محل صندوق‌هایی که صرفاً برای متعادل‌سازی روند درآمدی کشور تأسیس شده‌اند جایز و منطقی نیست. بهترین حالت برای ایجاد تعادل در بازار، رجوع به ذات و ماهیت بازار و انتظام خودساخته درونی بورس است و لزوماً اتکا به این مکانیزم، به معنی رها کردن وضعیت بازار به حال خود نیست، بلکه اصلاحات ذات بازار است و باید بپذیریم که مقابله با روند طبیعی بازار عواقب نامطلوبی در پی خواهد داشت. بیش از نیمی از کسانی که در صف‌های فروش فعلی سهام می‌فروشند، سود مناسبی طی 4 ماه ابتدای سال 99 کسب کرده‌اند و شرایط اصلاحی را باید بپذیرند. تهییج افکار عمومی برای الزام مقابله با روند اصلاح قیمت توجیه‌پذیر و قابل‌قبول نیست و خرید سهام یکی از راه‌های کسب درآمد و سود است، اما همواره باید در امر سرمایه‌گذاری ریسک سرمایه‌گذاری هم ملاحظه و مدیریت شود. بنابراین صرف منابع و زمان برای کسب سود صرفاً به عنوان سرمایه‌گذاری تلقی نمی‌شود. برای مدیریت سود سرمایه‌گذاری، تحلیل و ارزیابی کارشناسی لازم است و چنانچه شخص یا اشخاصی فرصت و امکان چنین تحلیل‌هایی را ندارند، باید به روش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و خرید یونیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بورس شوند و در حقیقت مدیریت دارایی مالی خود را به مدیران متخصص صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سبدگردانان اختصاصی بدهند. متخصص‌ترین مدیران سرمایه‌گذاری نیز به تنهایی قادر به رصد کل بازار در هیچ بورسی نیستند و صرفاً به اتکای ابزارهای الگوریتم تریدینگ نیز نمی‌توان از کل فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بهره برد. بنابراین توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران تازه‌وارد و حتی علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری که تجربه و اطلاعات خوبی در بورس دارند، امر سرمایه‌گذاری را از طریق خرید یونیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری سهمی یا ایجاد سبد اختصاصی انجام دهند.  هرچند معمولاً سود سرمایه‌گذاری مستقیم بیشتر از غیرمستقیم است، اما باید توجه داشت که ریسک سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به مراتب از سرمایه‌گذاری مستقیم کمتر است و به این ترتیب تعادل لازم بین ریسک و بازده در سرمایه‌گذاری برقرار خواهد شد. نکته مهم دیگردر امر سرمایه‌گذاری اتکا به اطلاعات و تحلیل‌های کارشناسی و پرهیز از شایعات و سیگنال فروشی است، چرا که اصل اولیه سرمایه‌گذاری حکم بر این دارد که هیچ پیشنهادی هنگام خرید سهام توسط توصیه‌کننده انجام نمی‌شود. نکته دیگر ایجاد تنوع در سبدهای سرمایه‌گذاری است. سهام شرکت و صنایع مختلف در پرتفوی می‌تواند نوسان سودآوری و اختلالات احتمالی در روند فعالیت و عملیات شرکت‌ها و صنایع را متعادل کند. نکته مهم دیگر تخصیص منابع قابل سرمایه‌گذاری از محل پس‌انداز است و چنانچه از محل استقراض یا فروش دارایی مورد استفاده از قبیل خانه و ماشین تأمین شده باشد، سرمایه‌گذار را در وضعیت اجباری کوتاه مدت قرار می‌دهد و ممکن است از فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری بهره‌مند نشود. برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری حداقل باید در بازه میان‌مدت 2 سال و بلندمدت 5 ساله انجام شود. سرمایه‌گذاری ممکن است در بازه کوتاه‌مدت نتیجه لازم را نداشته باشد و دچار نوساناتی شود که مدیریت و تطابق آن با محدوده سرمایه‌گذاری مد نظر سرمایه‌گذار تفاوت داشته باشد.