مرتضی گل‌پور
خبرنگار
شواهد رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که مسأله شرکت هفت تپه به معضلی درون نهادهای تصمیم‌گیر تبدیل شده است، معضلی که شاید برخی ذینفعان بیرونی به آن دامن می‌زنند. دو هفته پیش بود که در جلسه‌ای به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و با حضور همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی درگیر پرونده شرکت هفت تپه، مسائل این واگذاری بررسی و مقرر شد همه دستگاه‌های ذیربط با محوریت استاندار خوزستان و حمایت دادستانی کل کشور همه ظرفیت خود را برای ادامه فعالیت این مجموعه به عنوان واحد تولیدی بزرگ و پرظرفیت به کار گیرند. اما به ناگهان، دیوان محاسبات طی گزارشی از آنچه تخلفات واگذاری و نحوه اداره این شرکت خواند، خواستار فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی شد. رسانه‌های منتقد دولت به صورت گسترده‌ای از این گزارش استقبال کردند. این درحالی است که در جلسه تشکیل شده به ریاست جهانگیری، مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستگاه‌های نظارتی جلساتی را برای بررسی ابعاد مختلف مسائل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برگزار و ظرف سه ماه نتایج بررسی‌ها را برای تصمیم‌گیری نهایی اعلام کنند. اما تنها پس از دو هفته از این مهلت تعیین شده، گزارش جدید، رویکرد تازه‌ای را برای حل مسأله این شرکت پیشنهاد کرد. این درحالی است که جلسه مورد اشاره به ریاست جهانگیری، با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت، رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و معاونان وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
هرچند گزارش دیوان محاسبات را می‌توان در حوزه وظایف و مسئولیت‌های نظارتی این نهاد دانست، اما معاون اول رئیس جمهوری در آن جلسه با اشاره به اینکه ممکن است در فرآیند خصوصی‌سازی نیز تخلف یا فسادی شکل بگیرد، تأکید کرد که «برای رسیدگی‌های قضایی به تخلفات و فساد در فرآیند خصوصی‌سازی نیز ملاک عمل باید قانون باشد و نباید اصل موضوع که از امور حیاتی کشور و همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری است با حاشیه سازی‌های سیاسی زیر سؤال برود که آسیب آن به اقتصاد کشور وارد خواهد شد. قانون فصل‌الخطاب است و همه دستگاه‌ها و قوای سه گانه باید از آن تبعیت کنند.» او اضافه کرد که «همه باید کمک کنیم که مسائل و مشکلات کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی از طریق فرآیندهای تعریف شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حل و فصل شود.» اما گزارش دیوان محاسبات درباره واگذاری و اداره شرکت هفت تپه که البته کوتاه، اما با توصیه خلع ید از مالک فعلی است، ابعاد تازه‌ای به این مسأله داده است.
واعظی: مسأله شرکت هفت تپه سیاسی شده است
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به پرسش «ایران» که آیا صرفاً یک نهاد مانند دیوان محاسبات می‌تواند درباره لغو واگذاری‌ها تصمیم بگیرد؟ گفت: قاعدتاً برای این منظور شورایی تحت عنوان شورای داوری وجود دارد که نماینده قوه قضاییه هم در آن هست و اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد، باید آن مسیر طی شود. هرچند من هم مثل شما فقط خبر این مسأله را شنیدم و نامه‌ای ندیدم و به همین دلیل نمی‌توانم به صورت قاطع در این باره اظهار نظر کنم.
او در پاسخ به اینکه «به نظر می‌رسد مسأله شرکت هفت تپه فراتر از مسأله صرف واگذاری، ابعاد سیاسی و اجتماعی هم پیدا کرده است» تصریح کرد: این مسأله چیز جدیدی نیست و معمولاً در واگذاری‌ها چنین مسائلی پیش می‌آید. اما واقعیت این است که تا اینجای کار، دولت، وزارتخانه ذی‌ربط و بانک‌ها کمک کردند تا هم مسأله تولید حل شود و هم مسأله حقوق کارمندان این شرکت.
واعظی اضافه کرد: اما متأسفانه مسأله شرکت هفت تپه سیاسی شد، یعنی هر جایی به خودش اجازه داد مداخله کند، مصاحبه و اظهارنظر کند و (این طوری) فضا را بهم ریختند. تقاضای ما این است که وقتی مسائلی در کشور ایجاد می‌شود، هرکسی ابتدا به ساکن این کار را (اظهارنظر) نکند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه آقای رئیس جمهوری موضوع شرکت هفت تپه را به عهده آقای دکتر جهانگیری گذاشتند، افزود: ایشان جلسه گذاشته و در آن تصمیم‌گیری شد و براساس همان جمع‌بندی کار دارد پیش می‌رود. اینکه جاهای دیگر بخواهند دخالت کنند، غیر از اینکه اوضاع را بهم می‌زنند، (باعث می‌شوند) تعدادی کارگر هم از کار خود بمانند و همراه این، جز اینکه محصول و تولید کم می‌شود، اثر دیگری نخواهد داشت.
واعظی در پاسخ به اینکه «برخی هم معتقدند عده‌ای تلاش دارند این واگذاری به سرانجام نرسد تا درنهایت این شرکت به گروه یا افراد دیگری برسد» تأکید کرد: این کار درستی نیست. امروز همه بر این سیاست اتفاق نظر دارند که دولت تا جایی که می‌تواند تصدی‌گری خود را کم کرده و امور را به مردم واگذار کند. اگر قرار باشد مردم بیایند، اما  بعد با این گرفتاری مواجه شوند، یا اینکه کسانی بگویند که این (شخص) می‌تواند به عهده بگیرد و کس دیگری نمی تواند به عهده بگیرد، یا به گونه‌ای در ذهن‌شان باشد که خصوصی‌سازی برای افراد خاص انجام شود، به نظر من خصوصی‌سازی درست و واقعی نخواهد بود.
دژپسند: نامه‌ای از دیوان محاسبات دریافت نکردیم
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی نیز چهارشنبه گذشته در حاشیه نشست دولت در گفت و گو با « ایران» با تأیید اینکه درباره این شرکت اتفاقاً جلسه‌ای داشتیم و نماینده دیوان محاسبات هم بود، اظهار کرد: درخواست کردیم نظر خود را به صورت کتبی به ما اعلام کنند که تاکنون نامه کتبی به ما ارسال نشده است. او درباره اینکه علت سیاسی شدن واگذاری شرکت هفت تپه چیست هم گفت: آنچه به ما مربوط می‌شود، بحث واگذاری‌ها است و سؤال شما شامل دستگاه‌های خاص خود می‌شود، هرچند در شرایط فعلی ممکن است افرادی از زاویه مدنظر شما هم ورود کنند، اما آنچه مربوط به ما می‌شود، مسأله واگذاری‌ها است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه لغو واگذاری شرکت هفت تپه شرایط خاص خود را دارد و اینطور نیست که تابع نظر من باشد، اظهارکرد: مسأله لغو واگذاری باید در هیأت داوری مطرح شود و هیأت داوری در این زمینه تصمیم بگیرد. این هیأت نیز یک نهاد حقوقی است که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری است و تصمیم‌گیری در این زمینه صرفاً در اختیار ما نیست.
البته باید اضافه کرد که مسأله خلع ید، چیزی نیست که تنها دیوان محاسبات به آن رسیده باشد. سه نفر از نمایندگان تهران نیز که مردادماه گذشته از این کارخانه بازدید کردند، خواستار خلع ید از مالک این شرکت شدند. هرچند در همان زمان هم حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در توئیتر از این سفر انتقاد کرد و نوشت: «تهران نشین با سفر تبلیغاتی کوتاه و و دیدار با یک جمع محدود، نه ایران شناس می‌شود و نه مسأله شناس. اگر جدی هستید، بازخوانی انتقادی تحولات مرتبط با اصل 44 و اجرای قانون خصوصی‌سازی و اصلاحیه‌های آن را شروع کنید و با آسیب‌شناسی ساختارها و فرآیندها و رفتارها به حل بنیادی مسأله کمک کنید.» اما این انتقاد سیاستگذارانه با پاسخی سیاسی از سوی این نمایندگان مواجه شد. باوجود این، آنچه مسأله شرکت هفت تپه را جالب و دارای ابعاد مختلف می‌کند، توئیت دیگری از حسام‌الدین آشنا در همین رابطه است که قریب به یک ماه پیش نوشت: «مشکلی که در تهران ایجاد شده را نمی‌توان در هفت تپه حل کرد. رفتن به میان کارگران کافی نیست، صدای مسئولان، کارشناسان و ذینفعان هم باید با دقت شنیده شود. استاندار، فرمانده سپاه و دادستان استان احتمالاً می‌توانند بگویند حل مشکل هفت تپه منافع چه کسانی را تهدید می‌کند.» این اظهار نظر آشنا، از این رو مسموع است که نه تنها او یکی از حاضران جلسات حل این مسأله در دولت است، بلکه مرکز بررسی‌های استراتژیک گزارش‌هایی درباره مسأله شرکت هفت تپه تهیه کرده است.

با پایان انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی، تکلیف 10 کرسی دیگر از مجلس یازدهم هم روشن شد.
به گزارش ایرنا، سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور بامداد شنبه در جمع خبرنگاران حاضر شد و نتایج مرحله دوم انتخابات مجلس را به این شرح اعلام کرد.
در استان البرز در حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و فردیس علیرضا عباسی با ۲۷۰۱۰ رأی، در استان اصفهان در حوزه انتخابیه لنجان حسین رجایی ریزی با ۱۴۱۲۷ رأی، در استان ایلام در حوزه انتخابیه دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره بهزاد علیزاده با ۳۱۲۸۷ رأی، در استان خوزستان در حوزه انتخابیه باوی، حمیدیه و کارون شبیب جویجری با ۴۴۷۴۸ رأی، در استان کردستان در حوزه انتخابیه بیجار علیرضا زندیان با ۱۰۳۱۹ رأی، در استان کرمانشاه در حوزه انتخابیه اسلام‌آباد غرب و دالاهو مجتبی بخشی پور با ۳۱۰۲۲ رأی، در استان گلستان در حوزه انتخابیه کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان عبدالجواد ایری با ۳۱۲۲۵ و در استان زنجان در حوزه انتخابیه زنجان و طارم مهدی باقری با ۱۴۹۶۴ رأی به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.
صبح شنبه شمارش دو حوزه انتخابیه دیگر هم به پایان رسید و بر اساس اعلام سخنگوی ستاد انتخابات کشور، در استان کرمانشاه در حوزه انتخابیه کرمانشاه ابراهیم عزیزی با ۲۱۹۶۶ رأی و در استان اصفهان در حوزه انتخابیه سمیرم اصغر سلیمی با ۸۵۰۵ رأی به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.
با پایان دور دوم انتخابات و از میان 10 نماینده جدید مجلس، اصغر سلیمی از حوزه انتخابیه سمیرم به عنوان تنها اصلاح‌طلب دوره دوم انتخابات به پارلمان راه یافت و از حوزه‌های دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره در استان ایلام، بیجار در استان کردستان و اسلام آباد غرب در کرمانشاه هم سه نماینده مستقل  (علیزاده، زندیان و بخشی پور) صاحبان جدید کرسی‌های سبز مجلس شدند.  
با پایان انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی و پر شدن 10 صندلی دیگر بهارستان، برای 6 کرسی باقیمانده در انتخابات میاندوره‌ای و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری 1400 تعیین تکلیف خواهد شد. 3 نفر از منتخبان به‌دلیل ابتلای به ویروس کرونا جان باختند، دو نفر دیگر هم به‌دلیل رد اعتبارنامه نمایندگی و جعلی بودن مدرک تحصیلی مجبور به ترک صندلی سبز بهارستان شدند و انتخابات دور دوم در حوزه انتخابیه میانه هم به‌دلیل رد صلاحیت دیرهنگام یکی از کاندیداها از سوی شورای نگهبان به خرداد ۱۴۰۰ موکول شد.

گروه سیاسی/ اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه به 58 سال و 9 ماه و 20 روز  حبس محکوم شد.
علی اکبر طبری پور معروف به اکبر طبری، با 20 سال حضور در قوه قضائیه و معاونت اجرایی حوزه ریاست این قوه در دوران مرحوم هاشمی شاهرودی و آیت‌الله آملی لاریجانی، نخستین فرد در دستگاه قضا بود که با آمدن ابراهیم رئیسی از کار خود برکنار شد. اقدام قوه قضائیه در برخورد با فساد درون دستگاهی با بازداشت او در تیرماه پارسال کلید خورد و پرونده طبری به همراه 21 متهم دیگر راهی دادگاه کیفری یک استان تهران شد.  هرچند در این مسیر، با استعفای دیرهنگام دو وکیل پرونده، رسیدگی بموقع به پرونده طبری به تعویق افتاد اما یک ماه بعد یعنی در خردادماه امسال، نخستین جلسه دادگاه برگزار شد و معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه خود را در برابر طوماری از اتهامات دید. رسیدگی به پرونده‌ای که در آن 4 متواری، یک فوتی، یک بازپرس و تعدادی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری و سردفتر اسناد رسمی حضور دارند پس از برگزاری 14 جلسه در 21 مردادماه به پایان رسید و حکم نهایی متهمان صادر شد.  
غلامحسین اسماعیلی دیروز از صدور رأی پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان خبر داد و گفت: بعد از برگزاری جلسات متعدد دادگاه کیفری یک استان تهران و استماع مدافعات متهمان و وکلای آن‌ها نهایتاً دادگاه رأی خود را در مورد پرونده اتهامی اکبر طبری صادر کرده است. به گزارش میزان، وی با بیان اینکه رأی هنوز غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، ادامه داد: بعد از تصمیم‌گیری دیوان عالی کشور توضیحات بیشتری را ارائه خواهم کرد، ولی از آنجایی که برابر ضوابط و مقررات قانونی در فرآیند رسیدگی به پرونده، مجوز‌های قانونی برای انتشار جزییات جلسه دادگاه و موارد اتهامی اعلام شده بود مجاز هستیم که محکومیت صادره از ناحیه دادگاه را نیز اعلام کنیم. اکبر طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در ۸ مورد دادگاه وی را مجرم شناخت، در دو عنوان اتهامی مجرمیت وی برای دادگاه به اثبات نرسید. اسماعیلی افزود: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشا با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در عنوان اتهامی پولشویی، اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری و قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم شده است. وی با اشاره به برخی از عناوین ضبط اموال ناشی از ارتشا در پرونده، گفت حکم ضبط سه دستگاه آپارتمان مسکونی در برج روما در کامرانیه تهران که یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر و واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر است، صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: یک واحد آپارتمان در خیابان پاسداران در یکی از برج‌های مجلل به مساحت ۶۳۳ متر، از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفته است.
اسماعیلی یادآور شد: ۵ قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ ویلای بسیار بزرگ شده و ویلای مجللی در آن ساخته شده و یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر در نجارکلای لواسان نیز مورد ضبط قرار گرفته است. همچنین یک واحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر در مجتمع اداری سانا و یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر در بلوار کریم خان زند و طبقات پنج و شش ساختمان احداثی در بلوار کریم خان زند به عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشا است که از ناحیه دادگاه حکم ضبط آن‌ها صادر شده است. در مجموع این متهم به قریب به هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. علاوه بر آن به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده و املاکی که اشاره کردم، محکوم شده است. وی گفت: در شش مورد دیگر به تناسب با عناوین اتهامی، دادگاه براساس ضوابط و مقررات قانونی حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است. طبق آنچه از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام شده، براساس حکم صادره از ناحیه دادگاه کیفری یک استان تهران، اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه مجموعاً به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس و قریب هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است که بنا به گفته اسماعیلی در صورت قطعی شدن دادنامه، براساس قانون، مجازات اشد که سی و یک سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجرا خواهد بود.
به گفته اسماعیلی دیگر متهمان این پرونده هم محکومیت‌هایی حاصل کرده اند و این تنها یک بخش از پرونده است و بخش دیگر آن در دادگاه کیفری مفتوح است. اسماعیلی ادامه داد: نسبت به کسانی که الان در خارج از کشور هستند دادگاه هنوز رأی نداده و متعاقباً رأی خود را صادر خواهد کرد. او همچنین ادامه داد: بخش سوم پرونده هنوز در دادسرا در مرحله تکمیل تحقیقات است و بعد از تکمیل تحقیقات چنانچه دادسرا عقیده‌ای به مجرمیت داشته باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد کرد.
 احکام صادر شده برای برخی از متهمان پرونده طبری
فرهاد مشایخ فریدون به جرم مشارکت در تشکیل شبکه چند نفره ارتشا با لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم کرده و با تخفیفات مورد نظر دادگاه به ۱۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده است. رسول دانیال زاده به جرم مشارکت در شبکه ارتشا به لحاظ اینکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت و در فرآیند دادرسی شرکت کرد، دادگاه تخفیفاتی را اعمال کرده. با لحاظ این تخفیفات به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. بیژن قاسم‌زاده سنگرودی [بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه] به جرم تأثیر دادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و حمیدرضا علیزاده به اتهام مشابه به ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه و جزای نقدی محکوم شده است.

تأکید رئیس شورای اروپا بر لزوم اجرای برجام

   خبر اول اینکه،  غلامحسین دهقانی، سفیر کشورمان نزد بلژیک و اتحادیه اروپا روز ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ استوارنامه خود را تسلیم «شارل میشل» رئیس اتحادیه اروپا کرد. به گزارش ایسنا، در ملاقات سفیر کشورمان با رئیس اتحادیه اروپا، وی به سؤالات رئیس شورای اروپا پاسخ داد و آخرین تحولات مربوط به برجام و ضرورت جدیت همه اعضای شورای امنیت و شرکت کنندگان در برجام برای حفظ این سند مهم و مقابله با اقدامات غیر قانونی امریکا و اجرای کامل آن توسط همگان را مورد بحث و بررسی قرار داد. شارل میشل رئیس شورای اروپا نیز ضمن تأکید بر اهمیت حفظ برجام و اجرای آن، بر اهمیت روابط اتحادیه با ایران تأکید کرد و روابط خوب میان همسایگان در منطقه را در حفظ صلح و امنیت بسیار مؤثر دانست و آن را به نفع اتحادیه اروپا دانست.

بازداشت متخلفان انتخاباتی در گلستان

  خبر دیگر اینکه، دادستان عمومی و انقلاب گرگان گفت که تعدادی از متخلفان انتخاباتی در ۲ شهرستان غربی استان گلستان بازداشت شدند. حجت‌الاسلام سیدرضا سیدحسینی در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار داشت: افراد بازداشت شده در گمیشان و بندرترکمن با دستور دادستان‌ این شهرستان‌ها دستگیر شدند. دادستان مرکز استان گلستان در خصوص جزئیات تخلف و تعداد دستگیرشدگان گفت: منتظر اعلام نظر و ارجاع پرونده به کمیته تخلفات ستاد انتخابات گلستان هستیم تا پس از آن بتوان مسائل و تخلفات را به‌طور شفاف بازگو کرد. پیش از این برخی منابع غیررسمی به خرید و فروش رأی در شهرستان‌های غرب گلستان حتی از طریق اهالی شرق مازندران اشاره کرده بودند، هرچند رئیس ستاد انتخابات گلستان صحت آن را تأیید نکرد. مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه همزمان با حوزه انتخابیه غرب گلستان شامل شهرستان‌های بندرگز، ترکمن، گمیشان و کردکوی در هشت استان دیگر ایران برگزار شد.

اتهام زنی‌های تکراری رئیس سنتکام به ایران

  دست آخر اینکه، ژنرال «فرانک مک‌کنزی» فرمانده ستاد نیرو‌های امریکایی در غرب آسیا (سنتکام) در گفت‌و‌گو با شبکه «ان بی‌سی نیوز» تصریح کرد که حملات به ارتش امریکا در عراق در نیمه اول ۲۰۲۰ در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته میلادی، افزایش داشته است. به گزارش فارس، مک کنزی در مصاحبه خود با تکرار سناریوی اتهام زنی به ایران، مدعی شد که گروه‌های مقاومتی که نیرو‌های امریکایی را در عراق هدف حملات خود قرار می‌دهند با ایران ارتباط دارند و افزود: «هدف ایران، وادار کردن ایالات متحده برای خروج از منطقه است». فرمانده سنتکام همچنین جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای اعمال نفوذ در دولت عراق برای اخراج نظامیان امریکایی از این کشور متهم کرد و مدعی شد: «هم‌اکنون حداقل برای من روشن شده است که چنین راه‌حلی برای آنها رخ نخواهد داد و دولت عراق، مزایای حفظ روابط طولانی‌مدت امنیتی با ایالات متحده، ناتو و شرکای ائتلاف ما را مشاهده می‌کند».

پایان موفقیت‌آمیز رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش

رزمایش بزرگ مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش با برگزاری رژه شناورهای سطحی و زیرسطحی و تیزپروازان نیروی هوایی ارتش دیروز به‌ کار خود پایان داد. به‌ گزارش فارس، در این مراسم که با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی و جمعی از فرماندهان ارشد ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین ناظران قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا برگزار شد، انواع یگان‌های شناور سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شامل ناوشکن‌ها، ناوهای موشک‌انداز، ناوهای نیروبر و زیردریایی‌های کلاس طارق، غدیر و زیردریایی بومی فاتح از مقابل ناو سرفرماندهی خارک رژه رفتند. تیزپروازان نیروی هوایی ارتش نیز یگان های سطحی و زیرسطحی را همراهی کردند. مراحل اصلی رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش از روز پنجشنبه هفته گذشته با رمز مقدس یا «سیدالشهدا(ع)» و با مشارکت نیروهای چهارگانه ارتش و قرارگاه پدافند هوایی در سواحل مکران از شرق تنگه هرمز و سواحل مکران تا مدار ۱۰ درجه شمالی اقیانوس هند برگزار شد که در آن برخی از جدیدترین دستاوردها و تجهیزات بومی، طرح‌ها و راه کنش‌های مختلف و متناسب با تهدیدات مورد بهره‌برداری و استفاده عملیاتی قرار گرفت. هماهنگی‌های نیروهای مختلف ارتش با هدایت و فرماندهی قرارگاه ذوالفقار ارتش و با نظارت قرارگاه حضرت خاتم الانبیا(ص)، بهره‌مندی از ارتباطات چند لایه و گسترده و استفاده از جوانان در طراحی و اجرای عملیات و نوآوری‌ها در سطوح مختلف از وجوه مهم این رزمایش به‌شمار می‌رود.

واکنش ایران به توافق بحرین و رژیم صهیونیستی

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت شدید اعلام برقراری روابط دیپلماتیک میان بحرین و رژیم صهیونیستی، آن را اقدامی ننگین و خفت بار از سوی بحرین دانست که آرمان فلسطین و چندین دهه مبارزات و تحمل رنج و مصیبت مردم فلسطین را در قربانگاه انتخابات امریکا ذبح می‌کند.به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است: بدون تردید مردم مظلوم و حق طلب فلسطین و مسلمانان آزاده جهان هرگز عادی‌سازی روابط با رژیم غاصب و یاغی اسرائیل را نخواهند پذیرفت و این اقدام ننگین در حافظه تاریخی ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین و ملت های آزاده جهان تا ابد باقی خواهد ماند. حاکمان بحرین از این پس شریک جنایات رژیم صهیونیستی به‌عنوان منبع تهدید دائمی امنیت در منطقه و جهان اسلام و ریشه دهه‌ها خشونت، کشتار، جنگ، ترور و خونریزی در فلسطین مظلوم و منطقه خواهند بود. در بند پایانی این بیانیه ضمن هشدار به هرگونه ایجاد ناامنی رژیم صهیونیستی در منطقه خلیج‌فارس، مسئولیت تمامی عواقب  و هرگونه اقدامی در این ارتباط متوجه دولت بحرین و دیگر دولت های همراه شده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در بیانیه‌ای با محکومیت شدید برقراری روابط دیپلماتیک بین بحرین و رژیم جعلی صهیونیستی تأکید کرد: حاکم جلاد بحرین در انتظار انتقام سخت مجاهدان قدس و ملت مسلمان و غیرتمند این کشور باشد. به گزارش سپاه نیوز، در بخشی از این بیانیه آمده است: اقدام ننگین آل‌خلیفه و رژیم وابسته حاکم بر بحرین در برقراری روابط با رژیم صهیونیستی که خلاف اراده و آرمان مردم مسلمان این کشور صورت پذیرفت، حماقتی بزرگ و فاقد هرگونه مشروعیت بوده و پاسخ‌های درخور را دریافت خواهد کرد. این بیانیه می‌افزاید: دومینوی عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با حکام برخی کشور‌های عربی که با مهندسی کاخ سفید و رئیس جمهور منفور و بی‌خرد امریکا در پی تحمیل ذلت و خفت به ملت‌های مسلمان و غارت منابع و ثروت‌های آنان و نیز امنیت‌سازی برای اشغالگران فلسطین و غاصبان قدس شریف است، هرگز به فرجام شوم خود منتهی نخواهد شد و در معادله‌ای معکوس، ارتقای قدرت و دامنه عزم و اراده امت اسلامی در آشکارسازی ظرفیت‌های پنهان و نهفته مقاومت ضد صهیونیستی برای دفع غده سرطانی اسرائیل از جغرافیای متعلق به جهان اسلام را رقم خواهد زد.