ادامه از صفحه اول
فارغ از بحث‌های کارشناسی درباره محتوای این طرح‌ها، آنچه در این مجال درخور توجه دادن است همین نکته است که آن مکانیسم‌های عرفی و قابل انتظار در این طرح‌ها گویا رعایت نشده است. درباره هر طرح یا لایحه‌ای که از سوی مجلس یا دولت تدوین می‌شود و بویژه اگر درباره حقوق اساسی مردم است، این انتظار وجود دارد که در مرحله تدوین با نهادهای مدنی، مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها، حقوقدانان و پیشکسوتانی که هم تجربه علمی هم عملی دارند مشورت بشود و در حقیقت نظر و دیدگاه‌های آنها را محل توجه قرار دهند. رعایت نکردن این مهم بخصوص درباره طرح‌ها یا لوایحی که مرتبط با حقوق اساسی مردم است، یعنی آنکه آن لایحه یا طرح ناقص خواهد بود. در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم که بخش زیادی از قوانین ما اصلاحیه می‌خورد و قوانین انتخاباتی هم از جمله آنها بوده است. از آنجایی که این اصل مهم یعنی نظرخواهی از صاحب نظران و نهادهای مدنی در تدوین این قوانین لحاظ نشده، عموماً اصلاحیه‌ها هم نسبت به قوانین دهه اول عمر انقلاب نه تنها بهبود نیافته که در جاهایی بدتر هم شده است. می‌توان گفت که قوانین جدید فاصله معناداری با جامعیت، فراگیری و نزدیکی به حقوق مردم و آموزه‌های مردمسالاری گرفته است.  بنابراین یک، انتظار این است که در امر قانون گذاری آن هم درخصوص  انتخابات شتاب نداشته باشیم؛ دوم، از دیدگاه‌های نهادهای مدنی و در این مورد خاص احزاب و گروه‌های سیاسی حتماً بهره بگیریم؛ سوم، قانون نویسی را معطوف به دیدگاه‌های جناحی خودمان و بی توجه به دغدغه‌ها و نظرات انتقادی یا اصلاحی جناح‌های دیگر نکنیم و در نهایت اینکه به سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات هم توجه کنیم.  نمایندگان مجلس برای اصلاح قوانین انتخاباتی به نظر می‌رسد توجهی به موارد گفته شده نداشته‌اند؛ حداقل اینکه مجمع روحانیون مبارز به عنوان یکی از نهادهای مدنی باسابقه اساساً محل مشورت و نظرخواهی قرار نگرفته است. نکته قابل توجه دیگر اینکه دولت نزدیک به دو سال است که لایحه جامع انتخابات را آن هم بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب تدوین و به مجلس ارائه کرده است. شایسته بود که نمایندگان ابتدا تکلیف این لایحه را مشخص می‌کردند و بعد اگر آن را قبول نداشتند، به سراغ تهیه طرح می‌رفتند.

انتقاد ارگان پایداری‌ها از بی‌عملی مجلس

   خبر اول اینکه، پایگاه خبری رجانیوز که از آن به‌عنوان ارگان جبهه پایداری یاد می‌شود در گزارشی به‌عملکرد 3 ماهه مجلس یازدهم پرداخته و نوشته: به‌نظر می‌رسد درگیری نمایندگان با مسائل فرعی و عدم توجه به مشکلات اصلی کشور، به یک اشکال رایج در میان نمایندگان بدل شده است. این اتفاقات از همان ابتدا و بر سر تعیین رئیس مجلس آغاز شد. عدم شفافیت، بارزترین ویژگی روندی بود که منجر به ریاست قالیباف بر قوه مقننه شد.
اینکه با چه سازوکاری از میان گزینه‌های متعدد ریاست پارلمان، قرعه به‌نام قالیباف افتاد و او در چه معیارها و ضوابطی بر رقبای خود برتری داشت، از سؤالاتی است که هیچگاه البته پاسخ نخواهد یافت.
رجانیوز در توضیح مصادیق دیگری به درگیری‌های بی‌مورد با دولت و از جمله مواجهه مجلس با وزرای خارجه و ارتباطات و موضوع کنکور و مدارس غیرانتفاعی اشاره کرده و نوشته: در حالی که از روز اول مشخص بود که عدم برگزاری کنکور در کشور غیرممکن و نظام آموزشی را با اشکالات جدی مواجه می‌کند، ورود غیرلازم برخی نمایندگان باعث شد تا همان نتیجه نهایی رقم بخورد و صرفاً در این میان نمایش جدیدی از ناکارآمدی در مدیریت افکار عمومی و داوطلبان کنکور صورت بگیرد... حالا نیز همین داستان برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش برای تشکیل کلاس‌های حضوری در جریان است و به احتمال بسیار قوی به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید.
نویسنده با اشاره به مشکلات اقتصادی و التهابات و نوسانات در بازار افزوده: نمایندگان محترم درگیر طرح‌هایی هستند تا کف و سقف سن کاندیداهای ریاست جمهوری را مشخص کنند! برخی 45 تا 70 و برخی دیگر 40 تا 55 را پیشنهاد می‌کنند! هیچ یک هم استدلال مشخصی برای این کار ندارند و هیچ تحلیل مشخصی جز حذف برخی رقبا از صحنه برای تعیین چنین ارقامی نمی‌توان تصور کرد...مکانیسم ماشه توسط امریکای خارج از برجام به راه افتاده و مجلس همچنان منفعل بوده و هیچ اقدام عملی در کار نیست جز آن که رئیس کتابخانه مجلس(!) توصیه به خروج از برجام می‌کند! رجانیوز نوشته: نظارت میدانی و سفرهای استانی رئیس و نمایندگان مجلس نیز مشخص نیست با چه هدفی صورت می‌گیرد.
نحوه بازنمایی و موج‌های خبری ساختگی و سفارشی که برای سفر قالیباف به خوزستان ایجاد شد، نگرانی‌ها را برای انحراف این سفرها از اهداف اصلی خود به سمت اهداف انتخاباتی تقویت می‌کند... امروز مشکلات مردم بسیار بیش از آن است که نمایندگان بخواهند درگیر و دار مسائل دسته چندم سیاسی و قانون‌گذاری برای حذف رقبای خود از انتخابات ریاست جمهوری باشند؛ کاش فرصت مجلس جوان انقلابی قدر دانسته شود.

چقدر از رفتار قاضی ما راضی بودید؟

  خبر دیگر اینکه، قوه قضائیه اخیراً در ادامه برنامه‌های تحولی خود دست به اقدام شایسته‌ای زده است. به گزارش عصر ایران، طرفین دعوا، ساعاتی بعد از این که از محکمه خارج شدند، پیامکی از قوه قضائیه دریافت می‌کنند که درآن از نحوه برخورد مسئولان شعبه نظرخواهی شده است. در لینک مربوط به این پیامک سؤالات زیر پرسیده شده که طرفین دعوا از میان 5 گزینه خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و اصلاً، یکی را می‌توانند ارسال کنند.
تا چه میزان قاضی با احترام و کرامت با شما رفتار کرد؟ آیا با رعایت بی طرفی و بدون تبعیض به اظهارات و مستندات شما رسیدگی شد؟ آیا به کارهای شما در مدت زمان معقولی رسیدگی شد؟ میزان رضایت شما از برخورد و رفتار کارکنان اداری شعبه چقدر است؟ میزان رضایت شما از برخورد و رفتار مأمورین حفاظت فیزیکی واحد قضایی چقدر است؟ به طور کلی میزان رضایت شما از دستگاه قضایی چقدر است؟
علاوه بر این  چند سؤال مجزا هم درباره اشخاص مسئول در شعبه وجود دارد که در آنها با ذکر نام و سمت دقیق هر فردی (قاضی، مدیر دفتر، منشی و...) از مراجعه کنندگان پرسیده می‌شود که از عملکرد هر کدام از این قضات و کارکنان رضایت دارند یا خیر و به چه میزان؟

توضیح پناهیان درباره منزل مسکونی خود

  دست آخر اینکه،  حجت‌الاسلام پناهیان از واعظان مشهور کشور با انتقاد از مواجهه رسانه‌های طرفدار دولت یا اصلاح‌طلب با سخنان وی، درباره چگونگی خرید منزل خود توضیح داده است.
به گزارش پایگاه رسا، وی گفته است: بنده سال‌ها پیش ملک مشترکی را خریداری کردم و شریکم 5 سال تحمل کرد تا من بتوانم سهم هزینه ساخت‌ و ساز خودم را تهیه کنم اما متأسفانه نتوانستم و همین شد که شریکم اصرار بر فروش خانه کرد. در آن زمان مشکلاتی برای خانواده بنده به وجود آمده بود که قادر به نقل‌ مکان نبودم، آیت‌الله حق‌شناس(ره) شخصی را معرفی کرد تا آن بخش از ملک شریکم را بخرد، بعد از خرید و ساخت یک واحد از آن ساختمان به بنده رسید. آن ساختمان کلاً 250 متر بود؛ بعد امروز همین خبرگزاری‌ها رذیلانه خبر می‌زنند که فلانی با صاحب فلان کارخانه ملکی 30 میلیاردی دارد. در حالی که بنده تازه فهمیدم آن فرد صاحب فلان کارخانه است.
استاد حوزه علمیه افزود: آن خبرنگار اصلاح‌طلبی که رفته و از آن محل گزارش تهیه ‌کرده، خوب می‌داند که بنده دو سال بعد از ساخت به دلیل شرایط خانوادگی‌ام همان یک واحد را فروختم و با افتخار به مستأجری رفتم و دیگر نتوانستم با آن پول خانه بخرم. پناهیان گفت: الحمدلله مردم عاقل‌ و فهیم‌ قدرت تحلیل دارند و حق و باطل را خوب تشخیص می‌دهند، بنده مسئول مملکتی نبودم که بیایم پاسخ «از کجا آورده‌اید» را بدهم. ضمن اینکه 90 درصد مسئولان پاسخ این سؤال را به ملت ندادند!!

رئیس قوه قضائیه دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش میزان به موجب این دستورالعمل، به‌منظور سیاستگذاری، هماهنگی امور و پیشگیری‌های لازم در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی، اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، موقوفات، منابع طبیعی، انفال، بستر رودخانه‌ها، اراضی ساحلی، چشمه‌سارها، مسیل‌ها، انهار و سدهای کشور و حریم‌های قانونی آنها، حریم راه‌ها، اتوبان و بزرگراه‌ها، خطوط انتقال نیرو و لوله‌های مواد سوختی و امثال آنها می‌نمایند یا با سندسازی اقدام به تصاحب یا تصرف اراضی می‌کنند یا آن که بدون مجوز قانونی و مغایر با منافع عمومی، کاربری زمین‌های زراعی، باغ‌ها، فضای سبز، جنگل‌ها و مراتع کشور را تغییر می‌دهند، شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور تشکیل می‌شود.
اعضای این شورا عبارتند از؛ رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا)، معاون اول رئیس قوه‌ قضائیه، دادستان کل کشور (دبیر شورا)، سخنگوی قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزرای اطلاعات، کشور، نیرو، راه و شهرسازی، کشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و دبیر شورایعالی استان‌ها.

احسان بداغی
خبرنگار
اصرار مجلس برای پیگیری طرح‌های انتخاباتی‌اش جدی است؛ طرح‌هایی که فرآیند بررسی صلاحیت نامزدهای سه انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری را به شکل جدی سختگیرانه‌تر از وضع فعلی خواهند کرد. در این مدت ناظران سیاسی از زوایای مختلفی به نقد این طرح‌ها پرداخته‌اند؛ از هشدار درباره ضربه زدن به بعد جمهوریت نظام گرفته تا کیفیت پایین این طرح‌ها از نظر حقوقی و مغایرت آنها با بخش‌هایی از قانون اساسی و بی‌توجهی به لایحه جامع انتخابات که نزدیک دو سال است در مجلس خاک می‌خورد. اما تا اینجا هنوز برخی از احزاب کشور در این رابطه موضع رسمی نگرفته‌اند. چیزی که شاید در نگاه اول ناشی از کم‌کاری آنها به نظر برسد. اما این تمام ماجرا نیست؛ اصل موضوع این است که هیچ کدام از احزاب از اساس در جریان نگارش این طرح‌ها نبوده‌اند.
از مهم‌ترین نقدهایی که به فرآیند قانونگذاری در ایران در ادوار مختلف مجلس می‌شود، عدم رجوع قانونگذار به مراجع تخصصی، صاحبنظران و کارشناسان است. مسأله‌ای که در قبال طرح‌های انتخاباتی اخیر هم تکرار شده و احزاب به‌عنوان نهادهایی که مستقیم‌ترین نوع درگیری و تأثیر را بر فرآیند انتخابات دارند و در حقیقت بازیگران اصلی انتخابات هستند در جریان نگارش این سه طرح انتخاباتی نادیده گرفته شده‌اند و هیچ مشورت و نظرخواهی از آنها انجام نشده است. در عوض آن‌طور که پیشتر توسط کمیسیون شوراهای مجلس عنوان شده نهادهایی چون شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان نگارش این طرح‌ها ایفای نقش کرده‌اند.
احزاب اصولگرا هم بی‌خبر از طرح‌های مجلس اصولگرا
درست است که مجلس یازدهم مجلسی کاملاً در قرق اصولگرایان است اما این ترکیب تقریباً یکدست هم باعث نشده بود تا طراحان این طرح‌های انتخاباتی حداقل به احزابی که نسبتاً همفکر خود هستند نیز برای دریافت نظرات‌شان رجوع کنند.
به طور مثال جامعه روحانیت و حزب مؤتلفه اسلامی به‌عنوان دو مجموعه حزبی دارای قدمت در جریان اصولگرا که اتفاقاً نمایندگانی در خود مجلس هم دارند، از فرآیند تدوین و نگارش این طرح‌ها بی‌اطلاع بودند. حسین ابراهیمی، از اعضای جامعه روحانیت مبارز در این رابطه به «ایران» می‌گوید: «به نظر می‌رسد که نمایندگان در این دست مسائل مهم اصلاً نیازی به رجوع به احزاب و تشکل‌های سیاسی به‌عنوان مجموعه‌های دارای نظر و دیدگاه کارشناسی، احساس نمی‌کنند.» به زعم این چهره اصولگرا «نداشتن سازوکار حزبی برای انتخابات یکی از آسیب‌های نظام انتخاباتی ما بوده و اگر بخواهیم اصلاحاتی روی قانون انتخابات انجام دهیم اما این مورد را نبینیم قطعاً به بیراهه خواهیم رفت.» او درباره تغییرات مد نظر طرح‌های مجلس برای نظام انتخاباتی کشور هم می‌گوید: «همین که این سه طرح اینقدر سریع تهیه شده‌اند، حتی اگر جزئیات آن را ندانیم می‌توان حدس زد که احتمالاً خیلی در نوشتن آنها دقت و حساسیت‌های لازم لحاظ نشده چون اصلاً زمانی برای کار کارشناسی نبوده. اما محتوا را هم که می‌بینیم متوجه می‌شویم این طرح‌ها اگر نظام انتخاباتی ما را بدتر نکنند، هیچ تأثیر مثبتی نیز نخواهند گذاشت.»
این عضو جامعه روحانیت مبارز معتقد است: «برخی از مواردی که در این طرح‌ها عنوان شده حتی می‌تواند‌ شأن انتخابات را تنزل بدهد و در‌ شأن جمهوریت نظام نیست و ما امیدواریم اینها اصلاح شوند.»
این در حالی است که اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب مؤتلفه هم در گفت‌و‌گو با «ایران» تأیید می‌کند که نظر این حزب دیرپای اصولگرا نیز درباره این طرح‌ها پرسیده نشده است.
سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری هم نسبت به محتوا و برنامه قانونگذاران در طرح‌های اصلاح قانون انتخابات ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. او با یادآوری اینکه در ادوار گذشته و در جریان اصلاح قوانینی مانند قانون فعالیت احزاب و قانون انتخابات از فعالان حزبی برای همفکری دعوت می‌شد یا با کشاندن بحث به رسانه‌ها فرصت بیان دیدگاه‌ها درباره آن قوانین فراهم بود، گفت: در این مجلس و درباره طرح‌های اخیری که مطرح است هیچ کدام از این اقدامات صورت نگرفته است.
سجادی در نظر نگرفتن دیدگاه‌های کارشناسی احزاب در مورد قانونی را که اجرای آن مشخصاً به فعالیت آنها و هدف غایی‌شان یعنی حضور در نهادهای قدرت از طریق شرکت در انتخابات مربوط است سبب تدوین قانونی با نواقص متعدد دانست و گفت: با چنین رویه‌ای نمی‌شود به یک قانون جامع و کامل دست پیدا کرد و در آینده هم مجبور خواهیم شد اصلاحیه‌های دیگری برای قانون تدوین شده در نظر بگیریم.
اصلاح‌طلبان؛ بی‌اطلاع و منتقد
وقتی احزاب نسبتاً همسوتر با مجلس در جریان طرح‌های انتخاباتی مطرح شده در هفته‌های اخیر نبوده‌اند، تکلیف احزاب اصلاح‌طلب     ناگفته مشخص است. مسئولان سه حزب اتحاد ملت، کارگزاران و حزب اسلامی کار هم در گفت‌و‌گو با «ایران» گفته‌اند که هیچ نظر مشورتی یا کارشناسی از آنها برای نگارش این سه طرح گرفته نشده است. از جمله علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت در این رابطه گفت: «علی رغم اینکه حزب اتحاد ملت به‌عنوان یک مجموعه که می‌تواند در خصوص نظام انتخاباتی کشور دارای نظرات کارشناسی باشد در این خصوص مورد مشورت قرار نگرفته اما ما برنامه داریم تا این سه طرح را در درون حزب بررسی و آسیب‌شناسی کنیم.» به گفته شکوری‌راد، این حزب احتمالاً بعد از چنین کاری نتایج بررسی‌ها و نقدهای خود به این سه طرح را منتشر خواهد کرد. با وجود این او می‌گوید مطمئن نیست که حتی همین بررسی‌ها و نقدها هم چقدر در تصمیم نمایندگان مؤثر باشد.
حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار هم در این رابطه به «ایران» گفته است: «ما نقدهای مبنایی و اساسی زیادی به این طرح‌ها و محتوای آنها داریم و اساساً فکر می‌کنیم این طرح‌ها مبانی جمهوریت نظام را تضعیف می‌کنند. با وجود این اگر در جریان تدوین این طرح‌ها قرار گرفته بودیم قطعاً نظرات خود را اعلام می‌کردیم.»  
وی تأکید می‌کند: «الان هنوز این طرح‌ها را به‌صورت رسمی در حزب بررسی نکرده‌ایم اما آنچه که تا کنون و به‌ صورت مشهود مشخص شده این است که تصویب این طرح‌ها به هیچ عنوان به نفع کشور، مردم و نظام نیست. فقط یکی از آسیب‌های این طرح‌ها این است که در نظام انتخاباتی کشور که باید آیینه تکثر و محل تضارب آرا باشد، یک نوع انحصار خطرناک ایجاد می‌کند و این قطعاً به رابطه ملت و حاکمیت ضربه می‌زند.»
وقتی خانه احزاب هم
در جریان نیست
در همین حال یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و نایب رئیس خانه احزاب هم درباره مشورت با این مجموعه‌ها جهت تدوین این سه طرح همان حرف دیگران را تکرار می‌کند. به گفته او نه تنها طراحان با حزب کارگزاران سازندگی بلکه حتی با خانه احزاب هم در رابطه با این سه طرح هیچ مشورت و نظرخواهی انجام نداده‌اند. او در این رابطه به «ایران» می‌گوید: «بدون شک اگر این طرح‌ها برای مشورت در خانه احزاب ارائه می‌شدند، فارغ از بحث گرایش احزاب مختلف که اصلاح‌طلب یا اعتدالی یا اصولگرا هستند می‌توانم بدون تردید بگویم که نقدهای زیادی در قبال این طرح‌ها و جزئیات آنها صورت می‌گرفت. من بعید می‌دانم که حتی اصولگرایان هم راضی باشند که فرآیندهای انتخاباتی ما به شکلی که در این طرح‌ها تبیین شده، در بیایند.»
طاهرنژاد با این حال می‌گوید: «به نظر من اینکه مجلس برای تدوین این طرح‌های مهم به احزاب جهت مشورت مراجعه نکرده، یک بحث است و اینکه احزاب در این مقطع وظیفه مدنی و اجتماعی خود را انجام دهند، یک بحث دیگر. من قائل به این هستم که به‌دلیل اهمیت فوق‌العاده موضوع و تأثیرات عمیقی که این تغییرات ایجاد می‌کنند، احزاب مختلف باید فعالانه درباره این طرح‌ها نظر بدهند و نقد کنند و اگر خطری را متوجه نهاد انتخابات و مبانی جمهوریت نظام می‌بینند، از فعالیت‌های لازم دریغ نکنند.»
وی تأکید کرد: «درست است که قانونگذاری و طرح‌نویسی از اختیارات حقوقی نمایندگان مجلس است اما دایره تأثیر برخی قوانین و طرح‌ها آنقدر زیاد و فراگیر است که لازم است به‌صورت اجماعی درباره آنها تصمیم‌گیری شود و حذف نظرات منتقد در فرآیند این قانونگذاری‌ها می‌تواند اثرات منفی اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی درازمدتی برای کشور بر جا بگذارد.» موضوع عدم مشورت با خانه احزاب در جریان نگارش این طرح‌ها در حالی است که ریاست این مجموعه برعهده یکی از نمایندگان مجلس یعنی عبدالحسین روح‌الامینی است.
افزایش نقدها به طرح‌های انتخاباتی مجلس
البته اینها در شرایطی است که در آن سو هم نسبت به مشاوره حقوقدانان کشور در جریان تدوین این طرح‌ها سؤالاتی مطرح است. خصوصاً اینکه در همین روزهای اخیر حتی موافقان مجلس یازدهم هم از ضعف مفرط محتوای حقوقی و قانون‌نویسی انجام شده در این طرح‌ها گلایه کرده‌اند. از جمله خبرگزاری تسنیم در گزارشی انتقادی در این رابطه نوشت که «برخی بند‌های آن غیرعاقلانه و بعضی دیگر غیرممکن است.»  
این گزارش با اشاره به شروط گذاشته شده برای نامزدهای ریاست جمهوری درباره کیفیت قانون‌نویسی در این طرح‌ها نوشته است: «می‌توان پرسید که شورای نگهبان دقیقاً چطور می‌خواهد مشخص کند و مهمتر از آن، چطور می‌خواهد با گزاره‌هایی که واجد ویژگی‌های یک «استدلال عمومی» و همه‌پذیر باشد به مردم بگوید که یک فرد، آرمان‌خواه واقع‌گرا هست یا خیر؟ یا اینکه استقلال شخصیتی و استقلال در تصمیم‌گیری او را با چه متر و میزانی اندازه خواهد گرفت؟ از کجا خواهد فهمید که او بموقع مسائل و ضرورت‌ها را تشخیص می‌دهد یا خیر؟ آزمونی که خواهد گرفت به چه شکل خواهد بود؟ از کجا خواهد فهمید که به انحراف حساس است یا خیر؟ و سؤالات فراوان از این دست.» با این شرایط به نظر می‌رسد حالا کم کم صف مخالفان طرح‌های انتخاباتی مجلس که به‌صورت ضربتی هم تهیه شده‌اند در حال شکل‌گیری است. صفی که باید دید آیا می‌تواند روی ادامه روند بررسی این طرح‌ها اثری بگذارد؟

گفت و گو

اسدالله بادامچیان، دبیر کل حزب مؤتلفه در گفت‌و‌گو با «ایران»:
برای اصلاح نظام انتخابات باید نظر همه گروه‌های سیاسی گرفته شود

دبیرکل یکی از قدیمی‌ترین احزاب سیاسی ایران می‌گوید که تغییرات نظام انتخاباتی کشور بر اساس طرح‌های سه گانه مجلس نیازمند ایجاد اجماع ملی است. چرا که از نظر اسدالله بادامچیان نهاد انتخابات مربوط به تمام جمهور کشور می‌شود و باید با مشورت عمومی درباره آن تصمیم گرفت و تغییرات لازم را در آن ایجاد کرد. او در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید که حزب مؤتلفه هم اکنون در حال بررسی طرح‌های مجلس است تا بعداً نظر خود را اعلام کند. چیزی که می‌تواند تلویحاً به این معنا باشد که این حزب هم در جریان تدوین این طرح‌های سه گانه مورد مشورت تدوین‌کنندگان نبوده. اتفاقی که گویا برای همه احزاب افتاده است.
با توجه به اینکه بحث انتخابات ارتباط بسیار نزدیکی با مسأله احزاب دارد و اخیراً هم مجلس سه طرح انتخاباتی را تهیه کرده که تغییرات عمده‌ای در نظام انتخاباتی کشور ایجاد می‌کنند، در جریان تدوین این سه طرح آیا از حزب مؤتلفه مشورتی گرفته شد؟
اینکه در مجلس به فکر اصلاح قانون انتخابات هستند امر خوبی است و باید آن را مثبت دید. از آن طرف هم اینکه قوانین انتخاباتی ما نیاز به تجدیدنظر دارند هم حرف درستی است و طبیعی هم هست که قوانین بعد از مدتی نیازمند اصلاح باشند. چون به هر حال اینها در شرایطی تدوین و نوشته می‌شوند که شاید در اثر گذشت زمان آن ضرورت‌ها تغییر کند و مجبور باشیم این قوانین را بر اساس ضرورت‌های تازه بازنویسی کنیم. در همه دنیا هم همین است. مثلاً الان به نظر می‌رسد در تهران اینکه سی نفر یکجا انتخاب می‌شوند دیگر کاربرد ندارد و شاید بهتر باشد تهران و شهرهای بزرگ منطقه‌بندی شوند. در خیلی جاهای دنیا هم همین‌طور است. از این نوع نظرات زیاد می‌توان مطرح و پیشنهاد کرد. مضافاً الان در مرحله گام دوم انقلاب هستیم. ما در گام اول شرایط خاص دیگری داشتیم. در گام دوم همه نهادها و قوا باید بروند به طرفی که بیانیه رهبر معظم انقلاب و مواردی که فرمودند محقق شود. پس بنابراین بازنگری نه فقط در قوانین انتخابات بلکه در بقیه قوانین هم ضروری است. درباره مشورت گرفتن از احزاب برای تدوین قانون بخصوص اصلاح قانون انتخابات، مجلس اجباری به این مشورت گرفتن ندارد اما در عین حال اگر این مشورت ها را بگیرد خیلی هم خوب و سازنده است. بنابراین پیشنهاد و توصیه من هم به مجلس و ریاست محترم مجلس این است که این طرح‌ها را برای احزاب هم بفرستند و از آنها هم نظر بخواهند. چون به هر حال در انتخابات‌ نقش مهمی هم بر عهده احزاب است و همه روی مسأله انتخابات کار کرده‌اند و دوره‌های متعدد درگیر آن بوده‌اند و شاید بهتر هم نقاط ضعف و قوت آن را بشناسند. این کاری است که اگر بشود قطعاً کیفیت قانون در حوزه انتخابات خیلی بالاتر می‌رود و منطقی هم هست که این کار بشود، هر چند مجبور نیست مجلس که این کار را بکند.
به طور مشخص آیا مؤتلفه در جریان این طرح‌ها بوده؟
به هر حال مؤتلفه هم در مجلس نمایندگانی دارد و آنها در موعد مقتضی به هر حال نظرات ما را در صحن یا کمیسیون منتقل می‌کنند. در حزب هم طرح‌ها را گرفته‌ایم و داریم روی آن کار می‌کنیم تا به یک نظری برسیم و آن را اعلام کنیم.
فکر نمی‌کنید این نظرخواهی اگر در جریان تدوین طرح‌ها و قبل از نهایی شدن قوانین انجام شود، خیلی بهتر و مثبت‌تر باشد؟
این از بدیهیات است. یعنی اگر این مشورت‌ها در همان فرآیندی که نمایندگان طرحی را تهیه می‌کنند انجام شود مطمئناً کیفیت کار نهایی خیلی بهتر خواهد بود. حتی شاید در وقت و انرژی مجلس هم صرفه‌جویی شود. از همانها هم اگر بپرسید قطعاً می‌گویند این مشورت خوب است، از دولت هم بپرسید می‌گویند خوب است. مهم این است که انجامش بدهند.
شما خودتان تا الان کیفیت این طرح‌ها و محتوای آن را چگونه دیده‌اید؟ چون به هر حال قدری هم بحث برانگیز شده‌اند.
بحث برانگیز شدن از نظر من خیلی بد نیست، مهم این است که جمع‌بندی چه می‌شود. به هر حال در یک جامعه زنده و پویا این حرف‌ها وجود دارند. یکی موافق است یا مخالف. مهم این است که الان همه دارند نظر می‌دهند درباره این طرح‌ها و این خوب است.
مسأله این است که این نقد و نگرانی وجود دارد که این طرح‌ها قدرت انتخاب مردم را بشدت محدود کنند.
برخی دیگر هم حرف دیگری می‌زنند. باید بگذاریم این بحث‌ها بشود و به نتیجه برسد. توی همین بحث‌ها چیزهای خوبی بیرون می‌آید. ما در مؤتلفه معتقدیم هر طرحی باید بیاید مطرح شود و در آن طرف هم امکان نقد آزادانه و کارشناسی آن مهیا گردد و همه هم روی آن نظر بدهند. مهم این است که جلوی نظردادن گرفته نشود و مهمتر از آن این است که از نظرها استفاده شود. یعنی بعد از لحاظ کردن مجموع نظرها به یک جمع‌بندی برسیم. نه اینکه بگذاریم همه حرف‌شان را بزنند بعد کار خودمان را بکنیم. این می‌شود آزادی بیان بدون نتیجه و محصول. بحثی اگر می‌شود باید نتیجه هم داشته باشد. درباره این طرح‌ها به نظر خود من هم چیزهای خوبی دارد و هم چیزهایی که باید تغییر کنند. اما مهم این است که از همه نظر بگیریم و آن نظر و برآیند بحث‌ها را اعمال کنیم. ببینید قانون انتخابات مال این گروه و آن گروه نیست. انتخابات اصلاً یک نهادی است برای مشارکت همه. انتخابات متعلق به نظام است و برای جمهور مردم لازم است، بنابراین حالا اگر مجلس دست فلان گروه است نباید نظر رقیب خودش در خصوص انتخابات را نادیده بگیرد و بگوید الان اختیار دست من است و خودم این تغییر را می‌دهم. من الان کاری به محتوای این طرح‌ها ندارم، می‌خواهم بگویم مهم‌ترین چیز برای این طرح‌ها آن است که در فضای سیاسی و اجتماعی یک اجماعی روی آنها انجام شود و مجلس از همه بابت این طرح‌ها نظر بگیرد.
الان بیش از یک سال و نیم است که لایحه جامع انتخابات در مجالس دهم و یازدهم معطل مانده است. در کار تقنینی هم همه می‌دانند که بهتر است لایحه محور کار باشد تا طرح. با توجه به اینکه خود شما هم به هر حال سابقه کار تقنینی دارید، در این مورد آیا فکر نمی‌کنید بهتر باشد مجلس سراغ همان لایحه دولت برود؟
خب الان هر کسی می‌گوید پیشنهاد من اولویت دارد و از دیگران اولویت و کیفیت ندارد. طبیعی است که دولت هم می‌گوید من کار کارشناسی انجام داده‌ام و جلسات زیادی را گذاشته‌ام تا به این لایحه رسیده‌ام. آن طرف نمایندگان هم احتمالاً می‌گویند این لایحه مثلاً کیفیت ندارد یا اولویت ندارد و ما طرح می‌دهیم. اینجا باید به هر حال یک توافقی صورت بگیرد. با اینکه بگوییم لایحه اولویت دارد الزاماً این لایحه وارد دستور کار نمی‌شود. باید با نمایندگان به توافق رسید. به نظرم رسانه‌هایی مثل روزنامه ایران هم خوب است بیایند لایحه دولت را با این طرح‌ها مقایسه کنند و از صاحبنظران هم بخواهند که نظرشان را اعلام کنند و بگویند نقاط ضعف و قوت اینها چیست.