سهیلا یادگاری
خبرنگار
در برنامه ساخت مسکن تا سال 1400، در قالب طرح اقدام ملی، تأمین زمین از طریق واگذاری اراضی دولتی و زمین‌های مازاد دستگاه‌ها انجام می‌شود. بر اساس دستور رئیس جمهوری تمام دستگاه‌های دولتی موظف شده اند زمین‌های مازاد را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. اما با توجه به محدودیت زمین در کلانشهرها و بویژه در شهر تهران، ساخت مسکن ملی در این شهر، به شهرهای جدید اطراف تهران واگذار شده است اما در برنامه‌ای دیگر ساخت شهرک‌های مسکونی و تخصصی در محدوده شهر تهران در دستورکار قرار گرفته است.
 با وجود الزام دستگاه‌ها به واگذاری زمین‌های در اختیار برای ساخت مسکن ملی، اما مسئولان وزارت راه و شهرسازی از همکاری نکردن دستگاه‌ها گله مند هستند.البته تا کنون چند دستگاه دولتی مانند وزارت کشاورزی اراضی در اختیار را برای طرح اقدام ملی واگذار کرده‌اند. وزارت راه و شهرسازی همچنین تفاهم‌هایی با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش برای مسکن فرهنگیان، با وزارت دفاع برای تأمین مسکن کارکنان نیروهای مسلح و با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای تأمین مسکن کارگران و مستمری بگیران انجام داده است که تأمین زمین ساخت مسکن توسط این وزارتخانه‌ها خواهد بود.
در آخرین آماری که از سوی وزارت راه و شهرسازی درمورد ساخت و ساز مسکن در طرح اقدام ملی ارائه شده است از زمان آغاز طرح اقدام ملی مسکن تاکنون زمین ۷۷ هزار مسکن به واجدان شرایط واگذار شده است که حدود
۴۷ هزار واحد توسط سازمان ملی زمین و مسکن در استان‌‌ها و ۳۱ هزار واحد در شهرهای جدید است. همچنین زمین ۳۸ هزار واحد دیگر نیز آماده واگذاری است. بر اساس این آمار در استان‌ها حدود ۵۰ درصد اراضی موردنیاز مسکن ملی، تأمین شده است.
برای سرعت بخشیدن به ساخت و ساز در آخرین نشست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اختیار الحاق محدوده‌ها و اراضی دولتی اطراف شهرها، برای ساخت مسکن طرح اقدام ملی به شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها تفویض شد.در اقدامی دیگر در جهت افزایش سرعت ساخت مسکن، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی  به مدیران کل راه و شهرسازی تا پایان شهریورماه مهلت داده تا زمین‌های اجرای طرح اقدام ملی مسکن را تعیین تکلیف کنند.
درخصوص واگذاری زمین‌ها و اراضی اطراف شهرها برای ساخت مسکن در طرح اقدام ملی، فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری این گونه توضیح داد که «اگر بنا بر بررسی‌های شهرسازی و کارشناسی، تشخیص داده شود که شهرهای موجود افزایش محدوده داده شوند تا درجهت طرح اقدام ملی، بارگذاری مسکونی با خدمات پشتیبان در این محدوده‌ها انجام گیرد، این موضوع در دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی بررسی می‌شود و در صورت موافقت به استان‌ها ابلاغ می‌شود.»
به گفته دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، برای افزایش محدوده شهرها اقدامات شروع شده و در طرح‌های جامعی که بررسی شده، برای مثال در طرح جامع شهر کرمانشاه و شاهرود و چند شهر دیگر، افزایش محدوده با تأمین خدمات اراضی دولتی به جهت پوشش طرح اقدام ملی انجام گرفته است.
البته بنابر دستورالعمل‌ها اراضی جدیدی که قرار است برای ساخت مسکن اختصاص یابد نباید اراضی زراعی، کشاورزی، باغات، یا اراضی واقع در حریم گسل‌ها و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها باشد. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این موضوع گفت: زمین‌هایی که برای ساخت و ساز جدید واگذار می‌شود باید اراضی باشد که در افق توسعه شهر، سمت توسعه به همان جهت است.بر اساس بررسی‌های  مشاور و کمیته فنی، اگر این اراضی مشکلات فنی و شهرسازی نداشته باشد برای ساخت مسکن اختصاص داده می‌شود و گسترش شهرها با این ملاحظات انجام می‌شود.
مالواجرد با اشاره به مشکل تأمین زمین در شهر تهران گفت: تهران، به خاطر پایتخت و کلانشهر بودن، مشکل تأمین زمین بیشتری هم دارد. به همین خاطر بیشترین بارگذاری طرح اقدام ملی در شهر تهران در شهرهای جدید پیرامون تهران خواهد بود.
با توجه به محدودیت تأمین زمین برای ساخت مسکن در شهر تهران، دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی به دستورالعمل جدیدی اشاره کرد که برای حل این محدودیت‌ها در دستور کار قرار گرفته است. به گفته مالواجرد، شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه ای را از سرگذرانده که مربوط به ترویج و تسهیل شهرک سازی در اطراف تهران است.
او افزود این شهرک سازی گزینه ای است که از ابتدا تا انتهای چرخه کامل تولید مسکن و خدمات پشتیبان را شامل می‌شود. این مصوبه کمک می‌کند در مکان یابی‌های کارشناسی شده، شهرک‌ساز ملزم باشد هم مسکن بسازد و شهرک مسکونی را به ثمر برساند و هم طبق این دستورالعمل باید اساساً پیشرفت فیزیکی و خدمات در شهرک‌ها با هم باشد یعنی پیشرفت فیزیکی شهرک سازی با تمام زیرساخت‌ها و روساخت‌ها باید با هم پیش برود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستورالعمل ساخت شهرک‌های مسکونی جدید در اطراف تهران گفت: برای خانه سازی در تهران چاره ای نداریم جز اینکه به سمت ساخت شهرک‌های جدید برویم. برای این منظور، کارهای کارشناسی در حال انجام است. مالواجرد هدف از ساخت شهرک‌ها را تعادل بخشی به جمعیت درکلانشهر تهران عنوان کرد و گفت: تعادل بخشی به کلانشهر تهران مستلزم این است که اصول شهرسازی و مکان یابی‌های دیگری را انجام دهیم که این برنامه در قالب شهرک در دستور کار است. به این ترتیب ساخت مسکن در قالب طرح اقدام ملی برای شهر تهران فقط در شهر‌های جدید است اما برای سرریز جمعیت شهر تهران و شهرهای اطراف مطالعات دیگری در حال انجام است که ساخت شهرک از جمله آن است. آن طور که معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد ساخت شهرک‌های جدید فقط محدود به شهر تهران نیست و شهرک‌سازی به کل کشور ابلاغ شده است.
موضوع دیگری که دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی به آن اشاره کرد ساخت شهرک‌های تخصصی است. در این خصوص مالواجرد گفت: ساخت شهرک‌های جدید صرفاً مسکونی نیست و شهرک سازی تخصصی هم در دستور کار قرار دارد. اما شهرک‌های تخصصی در خارج از حریم شهرها ساخته می‌شود. شهرک‌های تخصصی شامل شهرک سلامت ، شهرک تفریحی و شهرک اقامتی است که در کل کشور مکان یابی می‌شود و با پروسه مدیریتی واحد همراه با زیرساخت‌ها، ساخته می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین به موضوع حاشیه‌نشینی اشاره کرد و از برنامه‌های جدید برای حل این معضل خبر داد.  او افزود: در برنامه‌های جدید به حاشیه‌نشینی فقط از نگاه مشکلات حاشیه‌نشینی در مقصد پرداخته نمی‌شود بلکه باید بررسی کنیم حاشیه‌نشینی از چه مبدأیی اتفاق افتاده است. موضوعاتی مانند اشتغال، بیکاری و بسیاری معضلات که علت حاشیه‌نشینی است بررسی خواهد شد. در حال حاضر در پیرامون کلانشهرها، حاشیه‌نشینی را بیشتر می‌بینیم.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در برنامه‌های جدید برای کاهش مشکل حاشیه‌نشینی تمام ملاحظات آن بررسی می‌شود و اگر نسخه ای پیچیده می‌شود برای حل تمام مشکلات خواهد بود.این رویکرد که چشم مان را روی حاشیه‌نشینی و گسترش آن ببندیم تغییرکرده و در طرح‌های جامع با رویکرد نوین، مطرح شده و برای کاهش آن طرح‌هایی تدوین شده است.

مأموریت رئیس‌جمهوری به وزارت صمت برای بازگرداندن آرامش به بازار خودرو

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت الکترونیک به‌عنوان یک اصل دقیق در حکمرانی خوب و شفاف با ویژگی سرعت و عدالت در دسترسی عموم به قوانین، برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: دولت الکترونیکی امکان دسترسی بموقع و یکسان همه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز را فراهم می‌کند.
حسن روحانی روز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام مالیاتی با استفاده از سازوکار‌های دولت الکترونیکی، افزود: با ایجاد سامانه‌های مؤثر و پایانه‌های دقیق نظام مالیاتی، باید سطوح بالاتری از عدالت مالیاتی تحقق پیدا کند.
دکتر روحانی افزود: در همین راستا تلاش بر این است که هنگام انجام تراکنش‌های مبادله کالا و خدمات بستر لازم برای فرآیندهای مالیاتی هم فراهم شود که این امر نیازمند هماهنگی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.
رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: سازوکار‌های دولت الکترونیک در نظام پرداخت مالیات باید به نحوی باشد که همه ذینفعان از یک سو بتوانند با استفاده از دقت و شفافی سیستم، از اطلاعات مربوط به خود مطلع شده و در زمینه مالیات سالانه خود از آن بهره گیرند و از سوی دیگر نیز اطلاعات مصرف کالا و خدمات کشور همراه با میزان جریان مالی یا اعتبارات و مالیات برای تحقق عدالت اقتصادی فراهم شود.
دکتر روحانی تصریح کرد: در این راستا باید نظام مالیاتی به طور شفاف، دقیق و بهنگام در محیط دولت الکترونیکی برای تمام مالیات‌دهندگان و سازمان دریافت کننده مالیات به‌صورت دقیق مدون باشد. در این جلسه همچنین گزارشی از وضعیت بازار خودرو و نوسانات قیمت در روزهای اخیر ارائه شد که رئیس‌جمهوری در این زمینه با بیان اینکه تلاش دولت همواره این بوده که با مدیریت و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، نوسانات بازار تحت تأثیر عوامل برونزا، زندگی مردم را تحت تأثیر قرار ندهد، تأکید کرد: وزارت صمت موظف است با اعمال نظارت دقیق و سریع، آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته کردن بازار توسط دلالان و سودجویان شود.

۳ هزار و ۷۵۴ میلیارد تومان تسهیلات کرونا به کسب‌وکارها پرداخت شد

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری گفت: با افزایش ۱۶۸ درصدی تسهیلات پرداختی به متقاضیان و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، رقم پرداختی‌ها به ۳۷۵۴ میلیارد تومان رسید. محمد نهاوندیان در بیست‌وپنجمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، اظهار داشت: با افزایش ۱۶۸ درصدی تسهیلات پرداختی به متقاضیان و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در یک ماه گذشته، رقم تسهیلات پرداختی به ۳,۷۵۴ میلیارد تومان رسید. معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری افزود: شبکه بانکی کشور باید با سعه صدر و احساس مسئولیت ملی نسبت به تسریع در پرداخت تسهیلات به کسب و کارها اقدام کند./مهر