گروه سیاسی/ جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با عبور از فراز و نشیب‌های روابط در اعصار گذشته و در سال‌های اخیر، روابط دیرینه و تاریخی خود را در عرصه‌های مختلف در چارچوبی متقابلاً سودمند تحکیم بخشیده و تعاملات را در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی گسترش داده اند، به گونه ای که بسیاری از تحلیل گران مناسبات آنها را نزدیک یا شبه راهبردی توصیف می‌کنند. علاوه بر واقعیت همسایگی که ضرورت‌ها و الزاماتی را در مقابل دو کشور قرار می‌دهد، تهران و مسکو وزن ژئوپلیتیک و قدرت تأثیرگذار یک دیگر در معادلات منطقه‌ای را درک کرده و در مسیر همکاری‌های راهبردی قرار گرفته اند. سیاست‌های تهاجمی و یک جانبه ایالات متحده برای سیطره سیاسی، اقتصادی، نظامی و ارزشی بر مناطق، منابع و کشورهای مستقل، عرصه‌های جدیدی از مشارکت و همکاری در ابعاد دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در مقابل دو کشور گشوده و برای یکه تازی امریکا در غرب آسیا خطوط قرمز جدیدی ترسیم شده است.
ما توانسته‌ایم از طریق ائتلاف سازی با کشورهای مختلف، قطب جدید همکاری ایجاد کنیم و با تقویت تعاملات از طریق سازمان‌های منطقه‌ای مانند اکو، شانگهای و اتحادیه اوراسیا، با زیاده خواهی و سیاست فشار و تهدید و تحریم قدرت‌های فرا منطقه‌ای، ظرفیت‌هایمان را تجمیع کنیم. این واقعیت نیز وجود دارد که میزان کارآمدی، پایداری و سودمندی این مناسبات از سوی نخبگان، تحلیلگران و افکار عمومی مورد کنکاش و نقادی قرار گرفته است. برخی از نقادان در گذشته تاریخ مانده و الزامات کنشگری فعال و مؤثر در نظام سیال و پیچیده بین‌المللی را نادیده گرفته اند و برخی دیگر، الزامات نهادینه شدن این روابط را برجسته ساخته اند. در رابطه با ساختار و کیفیت روابط ایران و روسیه و هم چنین آینده این مناسبات، با محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به گفت‌وگو نشستیم، واعظی که هفته گذشته در پاسخ به اعلام آمادگی روس‌ها برای میانجیگری میان ایران و امریکا، اعلام کرده بود که ایران بنای مذاکره ندارد، از اهمیت راهبردی روابط تهران ـ مسکو و چشم‌انداز همکاری‌های دو کشور سخن گفته است.
 
نگاه اجمالی به تاریخ روابط دو کشور ایران و روسیه گویای آن است که این مناسبات به تدریج از استحکام و پایداری بیشتری برخوردار شده‌ است، تحلیل شما از ابعاد این روابط در دوره معاصر چیست؟
 روابط دو کشور در دوره معاصر را می‌توان در سه سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه تحلیل و بررسی کرد.
اول، سطح بین‌المللی روابط معطوف به همکاری‌های دو کشور برای صلح و امنیت بین‌المللی، حمایت از یکدیگر در مجامع بین‌المللی،  تقویت چند جانبه گرایی و حقوق بین‌الملل بوده است.
دوم، در سطح منطقه‌ای، همکاری‌ها طیف نسبتاً گسترده‌ای را شامل می‌شود. همکاری‌های دو کشور در خاورمیانه و خلیج فارس، قفقاز و آسیای مرکزی، افغانستان، سوریه، ونزوئلا، مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، مقابله با تجزیه طلبی، حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای، حمل و نقل، ترانزیت، کریدور شمال ـ جنوب، دریای خزر و مشارکت در سازمان‌های منطقه‌ای مانند شانگهای و اتحادیه اوراسیا و غیره از جمله همکاری‌های دو کشور در سطح منطقه‌ای است.
سومین سطح از همکاری‌ها، سطح دوجانبه است. این سطح از روابط بسیار متنوع و گسترده است. این سطح از روابط را می‌توان در بخش‌های سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری و فرهنگی تقسیم کرد.
نگاه مختصر به روابط دو کشور نشان می‌دهد که این روابط از ویژگی‌های زیر برخوردار است:
۱- روابط بسیار متنوع و چند بعدی شده و به تمام بخش‌ها تسری یافته است.
۲- تماس‌ها بسیار گسترده است و همه حوزه‌های رسمی و غیردولتی را در بر می‌گیرد.
۳- دو طرف به روابط نگاه دراز مدت دارند.
۵- به دلیل تنوع حاکم بر روابط این همکاری‌ها بخوبی قابل مدیریت است.
6- نوعی از واقع نگری کارکردی در نگاه به روابط از سوی طرفین ایجاد شده است.
لذا این طیف متنوع از همکاری‌ها، نه تنها دو کشور را وارد مرحله جدید کرده است بلکه به روابط ایران و روسیه موقعیت راهبردی داده و در همه سطوح در حال گسترش است. ویژگی برجسته روابط در دوران معاصر بر این محور تمرکز دارد که هر دو کشور در عین حفظ استقلال کامل، در مسیر همپوشانی بیش تر و تکمیل یک دیگر قرار گرفته اند.
 
با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی جهان و بازی قدرت‌ها، ارزیابی جناب‌عالی از تحولات روابط دو کشور با توجه به شرایط کنونی چیست؟
ژئوپلیتیک یکی از مؤلفه‌های تعیین کننده و گریز ناپذیر در تنظیم روابط خارجی است و همجواری جغرافیایی، بعد ویژه ای در قالب سیاست همسایگی بر روی مناسبات دو کشور می‌گشاید. مرز و دریای مشترک موجب پیوستگی‌های متقابل اقتصادی، تعاملات فرهنگی و ارتباطات ملت‌ها می‌شود و منافع و مخاطرات سیاسی، اقتصادی و امنیتی همسایگان را به هم پیوند می‌زند. عالی ترین سطح تعاملات زمانی است که دوکشور همسایه در مقابل یک دشمن زیاده طلب قرار می‌گیرند و تصمیم می‌گیرند ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایشان را برای دفاع از حقوق حاکمیتی خود، تجمیع نمایند. همواره گرایش به همگرایی و تعمیق مناسبات در طرفین وجود داشته است، گویا دو طرف برخورداری از مناسبات نزدیک دوستانه را ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی می‌کرده‌اند. لذا علاوه بر اصالت روابط کهن همسایگی، این رخدادهای سیاسی موجب شده است که ایران و روسیه در جبهه متحدی قرار گرفته و از دست اندازی قدرت‌های سلطه گر بر مقدرات و منابع منطقه جلوگیری کنند. درحال حاضر دوکشور از مناسبات متعارف عبور کرده وگام های مؤثر برای طراحی و پایه‌ریزی شراکت در عرصه‌های مختلف برداشته‌اند و حتی در مواردی از جمله مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و تحکیم صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا همکاری‌های اثربخشی داشته‌اند. دوران تاخت و تاز غربی‌ها در منطقه ما به پایان رسیده و امروز آنها ناگزیرند منافع و ملاحظات ایران و روسیه را در سیاست‌های منطقه‌ای خود منظور نمایند. جامعه بین‌المللی در دوران گذار و معماری نظم پساغربی است و در این وضعیت، قدرت‌های مستقل منطقه‌ای مانند ایران و روسیه حرف‌های جدیدی برای گفتن و شیوه مطلوب مدیریت جهان دارند. تا زمانی که تهدیدات و مخاطرات فراروی کشورها و ملت‌های ما مشترک و منافع همکاری‌هایمان سودمندی متقابل داشته باشد، این روابط مستحکم و پایدار خواهد ماند. چشم انداز روابط و همکاری‌های گسترده و متنوع ایران و روسیه روشن و تعیین کننده است.
 
با توجه به نقش روسیه در توسعه فناوری نیروگاه‏ های هسته‌ای ایران، برخی معتقدند، این همکاری ممکن است موجب بی‏ اعتمادی برخی کشورهای همسایه به ایران شود، در این باره چه نظری دارید؟
 ما خودمان مدافع و مشوق شفافیت حداکثری و نظارت بین‌المللی بر فعالیت‌های هسته ای هستیم و حتی فراتر از تعهداتمان با سازوکارهای بین‌المللی همکاری کرده‌ایم. همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه هم در بستری شفاف، قانونمند و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت می‌گیرد و طبیعتاً روسیه نیز بدون هماهنگی و رعایت مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران همکاری نمی‌کند. اگر مشابه همین شفافیت در فعالیت‌های هسته‌ای جدید برخی از همسایگان ما باشد، قطعاً موجب تقویت اعتماد میان کشورهایمان خواهد شد.

به نظر شما همکاری ایران و روسیه و توافق دو کشور برای تحکیم مناسبات در شرایط کنونی، چه پیامی برای امریکا دارد؟ و تا چه اندازه می‌‌تواند در بی‌اثر کردن تحریم‌ها مفید واقع شود؟
 همکاری‌های دو کشور همسایه ایران و روسیه در یک بستر تاریخی شکل گرفته است. نگاه جمهوری اسلامی ایران به روسیه و اراده ما برای تعمیق و توسعه مناسبات ریشه در ویژگی‌های ذاتی دو کشور و عناصری مثل اشتراکات و منافع دو طرف دارد و بر پایه اصولی مثل استقلال، احترام متقابل به حقوق همدیگر و عدم مداخله بنا شده و در ماهیت خود بر اساس ملاحظات در قبال کشورهای ثالث تنظیم نشده است، اما بدون تردید سیاست تهدید، تحریم و فشار ایالات متحده بر دو کشور ایران و روسیه در تقویت مناسبات نقش مهمی داشته است. بسیاری از مسؤلین و بخش‌های تجاری و اقتصادی روسیه به خصوص در صنایع نفت و گاز و بخش‌های مالی و اعتباری آنها همانند ایران در معرض تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی امریکا قرار دارند. لذا ایران و روسیه با پیوند زدن حوزه‌های مکمل تجاری، اقتصادی، مالی و فناوری اثبات کرده‌اند که تحریم‌ها در دنیای وابستگی متقابل ره به جایی نمی برد. امریکایی‌ها هم متوجه شده‌اند که سیاست فشار و تحریم علیه ایران و روسیه نه تنها به هیچ یک از اهداف خود نرسیده، بلکه باعث اتحاد و انسجام کشورهای هدف مجازات‌های غیرقانونی شده است. امروزه جامعه امریکا به شدت دوقطبی شده و شهروندان امریکا نیز عملکرد سیاست خارجی دولتمردان خود را زیر سؤال می‌‌برند. مهم‌ترین ابزار بی‌اثر کردن تحریم‌ها، همبستگی ملی و تکیه بر توان داخلی است، در عین حال، ائتلاف سازی با کشورهای همسو، راهکاری برای ارتقای تاب‌آوری ملی است و این پیام را به تحریم کنندگان می‌‌رساند که جبهه جهانی ضد تحریم هر روز مستحکم تر و رژیم تحریم ناکارآمدتر و بی‌اعتبارتر می‌‌شود. دوران سیطره بلامنازع امریکا بر جهان رو به افول و پارادایم قدرت در حال تغییر و پارادایم سیطره امریکا بر مناسبات جهانی رنگ باخته است. ضمن آنکه کنش دو کشور بر اساس اهداف و منافع خودشان، همسایگی و مشترکات موجب شده در حوزه‌های زیادی شاهد همپوشانی این اهداف و منافع باشیم.
 
‌روسیه در قبال برجام با حسن نیت رفتار کرده و در کنار ایران بوده است. روسیه در شورای امنیت نیز از مواضع ایران دفاع کرد و به نفع ایران رأی داد. به نظر شما آیا این رفتار روسیه تداوم خواهد داشت؟
برجام، ورای رفتار خصمانه‌ای که هیأت حاکمه امریکا در قبال آن اتخاذ کرد، یکی از دستاورد‌های مهم رژیم عدم اشاعه هسته‌ای از مسیر مذاکره و چندجانبه است که چندین کشور از جمله روسیه در مهندسی آن نقش آفریدند. در واقع حمایت از برجام در سطح بین‌المللی، حمایت از چندجانبه‌گرایی، صلح و امنیت و مسئولیت بین‌المللی است. در واقع روسیه و کشورهای اروپایی با حمایت از برجام از اعتبار شورای امنیت و سازمان ملل و توافقات مشروع بین‌المللی حمایت کرده‌اند و البته کنشگری ایران و روابط خوب ایران  و روسیه در این رهگذر قابل چشمپوشی نیست.

در شرایط امروز اهمیت حضور فعال و اثرگذار ایران در منطقه و صحنه بین‌‏المللی را چطور ارزیابی می‌‌کنید و روسیه در تقویت این حضور، چه نقشی می‌‌تواند داشته باشد؟
جمهوری اسلامی ایران و روسیه در محیطی ژئوپلیتیکی قرار گرفته‌اند که یا از بحران‌های کهنه و مزمن رنج می‌‌برند یا تحت تأثیر دخالت‌های خارجی دچار بحران و بی‌ثباتی شده‌اند، بدیهی است دو کشور نمی‌توانند در قبال پیامدهای بی‌ثباتی در افغانستان، عراق، سوریه، حضور بیگانگان در دریای خزر، گسترش تروریسم در منطقه و دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای در این محیط بی‌تفاوت بمانند. زیرا خواه‌ناخواه از پیامدهای پرهزینه این رویدادها متأثرخواهند شد. تجربه نشان داده است همکاری و هم‌افزایی ظرفیت‌ها و نقش دو کشور در این عرصه‌ها آثار و نتایج مثبتی برای طرفین و کل منطقه خواهد داشت.
موفقیت ایران و روسیه و دیگر متحدین بین‌المللی‌مان حاوی ارسال این پیام قوی به جهان است که دوران جهان غربی به پایان رسیده و معادلات جهان با ظهور روسیه نوین، اوجگیری قدرت بزرگی همچون چین، ظهور قدرت‌های منطقه‌ای نظیر ایران، برزیل، هند، مالزی و ترکیه به تدریج تغییر یافته و بدون بازگشت است. در آرایش جدید نیروهای سیاسی جهان، ایران، روسیه و چین در یک بلوک ضد هژمون فعال قرار گرفته‌اند و هر سه کشور در معرض سیاست‌های رقابتی، تقابلی و مهار امریکا قرار دارند. در مجموع معتقدم نقش و ظرفیت‌های تأثیرگذاری ایران و روسیه در سطح منطقه تا حد زیادی مکمل یکدیگر است و باعث هم‌افزایی می‌‌شود. روند تحولات بین‌المللی، سیاست‌های همگرای دوکشور را تقویت کرده و روسیه نشان داده است که می‌‌تواند شریکی پایدار و مؤثر باشد.
 
 آیا استراتژی‌های جدید روسیه در منطقه خاورمیانه را می‌توان در راستای تقویت حضور ایران در این منطقه ارزیابی کرد؟
ایران و روسیه کشورهای مستقل با منافع و اهداف جداگانه هستند که این منافع و اهداف در حوزه‌های مختلف همسو و منطبق است. روسیه عضو ثابت شورای امنیت و بسیاری از نهادها و مؤسسات تأثیرگذار بین‌المللی و کشوری دارای ظرفیت‌های بزرگ نظامی و اقتصادی و واجد پرستیژ بین‌المللی است. جمهوری اسلامی ایران نیز بازیگری مهم و قدرتمند در سطح منطقه است که از مزیت‌های راهبردی متعددی برخوردار است.
ما ضمن تقویت منافع مشترک‌مان، تعریف جدیدی از جایگاه اوراسیا و خاورمیانه در ساخت قدرت بین‌المللی ارائه کرده و تعاملات درون‌منطقه‌ای را تشدید کرده‌ایم. ما در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان شانگهای و بانک توسعه زیرساخت‌های آسیایی در کنار دیگر بازیگران منطقه، تسهیلات فراوانی برای همکاری‌های متقابل ایجاد کرده ایم. از رهگذر این تعاملات، نوعی همبستگی و اعتمادسازی در روابط ایران و روسیه ایجاد شده که قبلاً سابقه نداشته‌ است. همکاری‌ها در حوزه دفاعی، همکاری در بازار جهانی انرژی، همکاری‌های دو کشور برای پایان دادن به تروریسم و دخالت نیروهای خارجی در سوریه، همکاری‌های منطقه‌ای در آسیای مرکزی و قفقاز، همسویی مواضع در فرآیند صلح سازی و استقرار ثبات در افغانستان و عراق و دیدگاه مشترک دو کشور در مورد اصلاح سازوکارهای جهانی از جمله همکاری‌های نوین ایران و روسیه است.

روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بعد از فروپاشی شوروی سابق با کشور روسیه وارد مرحله جدیدی شد و این رابطه طی سال‏‌های گذشته در اکثر زمینه‌ها از رشد خوبی برخوردار بوده است. برنامه دولت برای تقویت روابط فرهنگی با کشور روسیه در حال حاضرچیست؟
مقوله علم و فرهنگ از مقولات مورد توجه در مناسبات با همسایگان از جمله با فدراسیون روسیه است. امروزه در الگوهای تنظیم روابط با کشورها یک اصل پذیرفته شده وجود دارد که پایدارترین روابط بین کشورها آن است که بر بستر تعاملات فرهنگی و همکاری‌های مردم با مردم باشد. دو کشور ایران و روسیه از فرهنگ غنی و اشتراکات تاریخی متعدد برخوردارند در عرصه علمی نیز فدراسیون روسیه از کشورهای پیشرفته است و به همین علت توسعه همکاری‌های علمی از اولویت‌های همکاری با روسیه است که خوشبختانه گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته شده است و آخرین نمونه آن، انتقال تجارب علمی در زمینه‌های صنعتی، نظامی، هسته‌ای و ویروس کرونا است. لذا در حوزه فرهنگی نیز همسو با سایر حوزه‌ها، همکاری‌های خوبی شکل گرفته و در همه حوزه‌های علمی، دانشگاهی و تقویت ارتباطات مردمی، ارتباطات خوبی بین دو کشور برقرار شده است.
 
رویکرد جمهوری اسلامی ایران درخصوص توجه به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چه بوده است؟
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به عنوان یک سند جامع، چارچوبی است که بر اساس آن، حقوق وتعهدات کشورهای ساحلی مشخص می‌‌گردد. بر پایه این اصول کلی، کشورهای ساحلی با امضای موافقتنامه‌های تخصصی، به جزئیات همکاری‌ها خواهند پرداخت. ما معتقدیم امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر اقدامی بسیار مهم و حائز اهمیت است که برداشته شد و به مذاکرات چندین ساله در این خصوص خاتمه بخشید. البته امضای این کنوانسیون به معنی پایان همه مذکرات و اقدامات در دریای خزر نیست و در واقع نقطه عطف و آغازینی برای اجرای تفاهمات و نظارت بر اجرا و شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید به شمار می‌‌رود.
بر این باوریم که امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر نشان داد منطق همکاری و چندجانبه‌گرایی ابزار کارآمدی برای دستیابی به منافع جمعی است. امضای این کنوانسیون فرصت و فصل جدیدی را در روابط و همکاری میان جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ساحلی دریای خزر از جمله روسیه فراهم آورده که می‌‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده در عرصه‌های مختلف باشد.
 
با توجه به شکست تلاش‌های ایالات متحده در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، برای همکاری نظامی میان ایران و روسیه چه چشم‌اندازی متصور هستید؟ آیا ایران برنامه‌ای برای خرید سلاح از روسیه دارد؟
راهبرد جمهوری اسلامی ایران  در حوزه اقلام دفاعی متکی بر بومی سازی و خودکفایی بر پایه دانش و مهارت داخلی است و در این چارچوب به دستاوردهای نمایانی نایل شده ایم. روسیه از گذشته شریک اصلی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تأمین اقلام دفاعی بوده است و طبیعی است با رفع تحریم تسلیحاتی، همکاری‌های ایران با روسیه و با سایر همپیمانان در این زمینه از جمله انتقال فناوری می‌‌تواند بیش از گذشته توسعه یابد و این نوع همکاری‌ها در آینده نیز استمرار خواهد یافت.

بــرش
چشم‏انداز روابط اقتصادی دو کشور را چگونه پیش‏بینی می‌‌کنید؟

ظرفیت‌های اقتصادی مکمل و چالش‌ها و تهدیدات مشترک فراروی دو کشور، رهبران دوکشور را برای تعمیق همه جانبه روابط مصمم ساخته است، به نحوی که امروز شاهد پیشرفت‌های قابل توجه مناسبات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و پزشکی هستیم که بخشی از نتایج آن ظاهر شده و بخشی در آینده به نتیجه خواهد رسید. علاوه براین، انتظار می‌‌رود مناسبات اقتصادی دو کشور در چارچوب اتحادیه اوراسیا که از جمله تشکل‌های مهم تجاری و اقتصادی منطقه و جهان است افزایش یابد. ما در وضعیت تحریمی، به رفع نیازهای متقابل پرداخته ایم و برای درهم شکستن سیطره دلار بر بازارهای مالی، راه‌های جدیدی در پیش گرفته‌ایم. ما بازارهایمان را بر روی هم گشوده و موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت را به حداقل ممکن رسانده ایم. طرفین موانع همکاری را بررسی و شناسایی کرده‌اند و برای عبور از آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم. در یک اقتصاد بدون نفت، بازارهای منطقه و تعاملات با همسایگان، برگ برنده ایران است.

اعلام معیارهای کمیسیون شوراهای مجلس برای رجل سیاسی

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس معیارهای خود را برای تعیین رجال سیاسی و مذهبی کشور تصویب کرد. به گزارش فارس، علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس درباره شرط احراز رجال مذهبی  گفت این احراز ناظر بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و بر همین اساس تعریف آن بر اساس چند بند گنجانده شده است. «اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه»، «ثبات و استواری در اعتقاد و التزام عملی به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات اسلامی وتقید به ترک محرمات و اشتهار به آن»، «بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع و توانایی در پاسخگویی شبهات و تهدیدات در موضوعات دینی و مذهبی متناسب با جایگاه ریاست جمهور»، «دفاع از آرمان‌های اسلامی در امور مختلف از جمله فرهنگی، سیاسی، اجتماعی مبتنی بر مبانی معرفتی و اعتقادی»، «احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی در جامعه از جمله اعتقاد به فریضه امر به معروف و نهی از منکر» و «صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارشات مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها»
6 شرطی هستند که این کمیسیون برای احراز صلاحیت رجال سیاسی نامزد ریاست جمهوری اعلام کرده است.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس همچنین تعاریف این کمیسیون درباره ماده 35 مکرر در باره احراز رجال سیاسی را با 5 شرط  مشخص کرده که عبارتند از:«بهره‌مندی از شرایط لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل گیری نهضت امام خمینی وانقلاب اسلامی واستمرار آن از جمله تاریخ انقلاب و نقش شخصیت‌ها، افراد و جریانات سیاسی»، «تعهد و التزام عملی به قانون اساسی در آشنایی با نسبت به اصول آن و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه گانه و سایر نهادهای اساسی»، «توانایی علمی در پاسخگویی به تحلیل شبهات مطروحه علیه نظام اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و دستاوردهای انقلاب اسلامی»، «دارا بودن مواضع روشن وعملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی» و «سابقه دفاع از اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی در امور داخلی و بین‌المللی مندرج در قانون اساسی»
حدادی با بیان اینکه چند مورد دیگر برای رجال سیاسی در کمیسیون بررسی خواهد شد، گفت:‌ تعاریف رجال سیاسی و مذهبی و نحوه احراز شرایط آن به تصویب کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها رسیده است و چند مورد مذکور هم پس از نهایی شدن در نشست کمیسیون اطلاع‌رسانی خواهد شد.
بر اساس مصوبات روز گذشته کمیسیون شوراهای مجلس، حداقل مدرک تحصیلی کاندیداها باید کارشناسی ارشد یا معادل آن که به تأیید وزارت علوم رسیده است، باشد و حداقل سن افراد ۴۵ و حداکثر آن ۷۰ سال در هنگام ثبت نام و کاندیداتوری باشد. کاندیدا باید از سلامت و توانایی جسمی و روانی برخوردار بوده و شرایط عدم محکومیت به جرایم اقتصادی، امنیت داخلی و خارجی، تخلف انتخاباتی، عدم وابستگی به گروه‌های
غیر قانونی و عدم اعتیاد به مواد مخدر را داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون با تأکید بر اینکه هدف از این طرح تسهیل فرآیند برگزاری انتخابات و تأیید صلاحیت کاندیداها است، تصریح کرد: براساس این طرح رجال سیاسی باید حداقل مجموعاً دارای ۸ سال سابقه در مناصب مقامات سیاسی موضوع بندهای الف تا ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند. یعنی دارای ۸ سال سابقه به عنوان معاونان رؤسای قوای سه گانه، دبیران شورای عالی امنیت ملی  یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، رؤسای کل بانک مرکزی  یا دیوان محاسبات، استانداران شهرهای با جمعیت بیش از ۴ میلیون  یا شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از
 ۳ میلیون، رؤسای سازمان‌های نهادهای دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح از جایگاه سرلشگری به بالا  یا رؤسای دانشگاه آزاد در سطح ملی باشند. وی افزود: اصلی‌ترین تغییراتی که در قانون انتخابات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد به ماده ۳۵ قانون بازمی‌گردد. براساس ماده ۳۵، رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی الاصل و تابع ایران، حسن سابقه، امانت و تقوا و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی از مواردی است که باید کاندیدا دارا باشد و در این طرح شرایط عمومی کاندیدا نیز به طور واضح تری شرح داده شده است. براساس اصل ۱۱۰ قانون نیز به صراحت بیان شده که تأیید صلاحیت داوطلبان برعهده شورای نگهبان است.

علی مطهری:  نظام پارلمانی به صلاح کشور نیست

 اخیراً یک بار دیگر بحث نظام پارلمانی با سخنان امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس در فضای سیاسی کشور گرم شده. جایی که او گفته است: «به نظر می‌رسد لازم است که در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود. کابینه را می‌توان بارها ساقط کرد.» قاضی‌زاده هاشمی استدلال کرده بود: «رئیس‌جمهوری نیز فرد برخاسته از آرای مردم است و نمی‌توان براحتی به سراغش رفت زیرا یک نماد سیاسی است.» این سخنان در روزهای اخیر با واکنش‌های مختلفی مواجه شد. در همین خصوص علی مطهری، نماینده سابق مجلس در گفت‌و‌گو با «نامه نیوز» به نقد این پیشنهاد پرداخت و گفت: «نظام پارلمانی در جایی می‌تواند مفید باشد که احزاب قوی وجود داشته باشند و احزاب در تشکیل پارلمان نقش مهمی داشته باشند؛ از سوی دیگر انتخابات هم به معنای واقعی آزاد باشد و مجلس، نمایندگی کل جامعه را برعهده داشته باشد. در کشور ما باتوجه به روشی که شورای نگهبان در پیش گرفته است، مجلس نماینده بخشی از جامعه است. در چنین شرایطی اگر نظام ریاستی فعلی -که در واقع به طور کامل هم ریاستی نیست زیرا رئیس‌جمهوری اختیارات کافی ندارد- به نظام پارلمانی تغییر یابد، در عمل، نخست‌وزیر از سوی شورای نگهبان تعیین خواهد شد و نقش مردم کم‌رنگ‌تر از وضع موجود می‌شود.» او ادامه داد: «اکنون کورسویی از امید وجود دارد که مردم بتوانند در انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار وجود کنند. شورای نگهبان به سختی می‌تواند افرادی را که دارای پایگاه اجتماعی قوی هستند رد صلاحیت کند؛ به همین دلیل امیدی در عرصه سیاسی وجود دارد اما اگر نظام پارلمانی جای نظام ریاستی را بگیرد، این میزان امید هم از بین می‌رود. به هر روی تا زمانی که احزاب قوی و انتخابات آزاد در کشور وجود نداشته باشد، شکل‌گیری نظام پارلمانی به صلاح کشور نیست». او در پاسخ به این سخن که با ایجاد نظام پارلمانی براحتی می‌توان نخست‌وزیر را تغییر داد و محدودیت‌هایی که برای تغییر رئیس‌جمهوری وجود دارد از بین می‌رود، اظهار کرد: «اولاً تغییر پی‌درپی رئیس‌جمهوری یا دولت به مصلحت کشور نیست. ثانیاً امروز مجلس این اختیار را دارد که اگر رئیس‌جمهوری را ناکارآمد دید، برکنارش کند.» این نماینده ادوار مجلس درباره سازوکار این تغییر یادآور شد: «اگر قرار باشد چنین تغییری رخ دهد، باید قانون اساسی اصلاح شود و تأیید قانون اساسی جدید نیاز به رفراندوم و رجوع به آرای عمومی دارد اما این موضوع را نباید فراموش کرد که قانون اساسی فعلی در مجموع خوب است اما برخی اصول آن اجرا نمی‌شود. اگر بنا باشد مانند سال۶۸ که بازنگری قانون اساسی برخی ظرفیت‌هایی را که در قانون اساسی اولیه وجود داشت گرفت، اکنون هم اصلاح قانون اساسی وضعیت را بدتر کند، همان بهتر که اصلاح نشود».