گروه اقتصادی / براساس بررسی‌هایی که اخیراً در مرکز آمار ایران صورت گرفته، نشان داده شده است که مسیر نقدینگی در چه بازه‌هایی از 4 سال گذشته نقش اساسی در صعود قیمت‌های کالاهایی مانند طلا، مسکن، خودرو و ارز داشته و این نقدینگی چطور در یک‌سال اخیر سر از بورس درآورده است.
بر اساس این گزارش، بررسی تغییرات قیمت اقلام سرمایه‌ای از جمله طلا، مسکن، خودرو و نرخ ارز (دلار) از فروردین 1395 تاکنون نشان از 5 روند صعودی قیمت اقلام مذکور در دوره‌های اخیر دارد.
در این تحلیل آمده است که بر اساس اطلاعات شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت طلا از عدد 94.4 در فروردین ماه 1395 به عدد 649.4 در خرداد ماه 1399 رسیده است. همچنین در مورد مسکن از شاخص عددی 100 در فروردین ماه 1395 به 460.9 در خرداد ماه 1399 افزایش یافته است. در مورد خودرو نیز شاخص مذکور از عدد 98.2 در فروردین ماه 1395به 383.6 در خرداد ماه 1399 رسیده است. در همین بازه زمانی متوسط نرخ دلار در بازار آزاد از 34685ریال به 174200 ریال افزایش یافته است. بررسی اطلاعات بازار سهام نشان می‌دهد، شاخص کل بورس از عدد 80193.7 در فروردین ماه 1395 به عدد 1083770.2 در خرداد ماه 1399 رسیده است.
در این گزارش آمده است که از فروردین ماه 1395 تا اسفند ماه 1396 روند با ثباتی در شاخص قیمت اقلام سرمایه‌ای مورد بررسی وجود دارد اما از فروردین ماه 1397 بتدریج با شروع نوسانات در قیمت دلار، قیمت سایر اقلام سرمایه‌ای نیز دچار نوسان شده و تا آبان ماه 1398 همراه با روند صعودی است. از آذر ماه 1398 تا پایان دوره مورد بررسی روند صعودی با شیب بیشتری نسبت به دوره قبل در اقلام سرمایه‌ای دیده می‌شود. در این میان شاخص کل بورس نیز با شیب تندتری در مقایسه با دیگر اقلام سرمایه‌ای، رشد تاریخی بی‌سابقه‌ای را در اقتصاد ایران ثبت کرده به طوری که عدد شاخص از 328353.9 در آذر ماه 1398 به 10837770.25 در خرداد ماه 1399 رسیده است.
بر اساس این تحلیل که توسط زهره مالی کارشناس قیمت مرکز آمار ایران صورت گرفته، روند حرکتی در دو قلم طلا و دلار از فروردین 1395 تا خرداد 1399 بسیار مشابه است. در همین بازه زمانی نوسانات تقریباً هم جهتی در مورد اقلام سرمایه‌ای مسکن و خودرو مشاهده می‌شود. آهنگ تغییرات شاخص بورس تا آبان 1398 با دیگر اقلام سرمایه‌ای همسو بوده، پس از این دوره زمانی، شاخص بورس نوسان بسیار شدیدی را در مقایسه با دیگر اقلام سرمایه‌ای تجربه کرده است.
بررسی روند تغییرات حجم نقدینگی و اقلام مورد بررسی:
بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی به‌عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار در بازارهای پولی و مالی، در دوره مورد بررسی از یکهزارو 59 هزار میلیارد تومان در فصل بهار 1395 به 2 هزار و 472 هزار میلیارد تومان در فصل زمستان 1398 رسیده است. تغییرات نقطه به نقطه حجم نقدینگی در دوره مورد بررسی در بازه بین 20.3 تا 31.3 درصد در نوسان بوده است. مقایسه رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی این فرض را قوت می‌بخشد که وجود شکاف میان حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی سبب خواهد شد که این نقدینگی اضافی وارد بازارهای سرمایه‌ای نظیر طلا، خودرو، مسکن، دلار و بورس شود.
با توجه به این تحلیل، تا قبل از تابستان 1397 شکاف رشد نقدینگی در همسایگی 20 درصد در حرکت بوده است. جهش شدید در پاییز 1397، این شکاف را به 32.8 درصد رسانده است. این نقطه اوج با جهش شاخص دیگر اقلام سرمایه‌ای و قیمت دلار همسو بوده است. پس از آن شکاف رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی با افزایش و کاهش‌هایی در محدوده 91 درصد در نوسان بوده است. با توجه به تغییرات حرکتی در طی دوره زمانی مورد بررسی، تقریباً تمامی اقلام سرمایه‌ای با نوسانات شکاف رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی هم جهت بوده‌اند. بخصوص این همسویی را در بازار بورس با قدرت بیشتری می‌توان دید به طوری که به نظر می‌رسد از پاییز 1398، شکافی که میان رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی وجود داشته، بیشتر به سمت بازار بورس حرکت کرده است.
بررسی تغییرات شاخص قیمت واردات:
این گزارش نشان می‌دهد یکی از بخش‌هایی که از نوسانات قیمت دلار و شکاف نقدینگی و تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، بخش واردات است. افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات سبب فشار برای افزایش واردات اقلام سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی می‌شود. از طرفی افزایش نرخ دلار سبب گرانتر شدن واردات اقلام فوق و بنابراین کاهش حجم واردات خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت افزایش شکاف نقدینگی و افزایش قیمت دلار به افزایش شاخص قیمت واردات می‌انجامد. این گزارش می‌گوید که شاخص قیمت واردات تا قبل از زمستان 1396، با درصد تغییرات منفی در حال کاهش بوده است. پس از این دوره، با افزایش شدید در قیمت دلار و رشد شکاف نقدینگی، شاخص قیمت واردات با شیب شدیدی افزایش یافته است. از زمستان 1397 با کاهش رشد قیمت دلار، رشد شاخص قیمت اقلام وارداتی در فصل بهار 1398 کاهش یافته ولی بعد از آن رشد شاخص مذکور افزایش یافته است.
نتیجه‌گیری این تحلیل جالب است. بررسی روند تغییرات قیمت اقلام سرمایه‌ای نظیر طلا، مسکن و خودرو با سایر بازارها نظیر بازار سهام و ارز(دلار) در دوره فروردین 1395 تا خرداد 1399 نشان می‌دهد نوسانات بازارهای طلا، ارز و خودرو همسو و هم جهت و تقریباً در همسایگی هم بوده‌اند اما در بازه‌هایی این نوسانات در یک یا چند بازار جهش بیشتری را نشان می‌دهد به‌عنوان مثال، در ماه‌های مهر و آبان 1397 نوسان قیمت با شدت بیشتری در بازار طلا و دلار در مقایسه با دیگر اقلام مشاهده می‌شد اما در ماه‌های اخیر نوسانات شدید در سمت بازار سهام به چشم می‌خورد. شکاف میان نقدینگی و تولید ناخالص داخلی می‌تواند در ایجاد نوسانات قیمت اقلام سرمایه‌ای نقش داشته باشد و بازارهای سرمایه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۲ برابر ۴۷۵ هزار تومان بود که با ۵.۹ برابر رشد در سال ۱۳۹۸ به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
در شرایطی که برخی از فعالان اقتصادی، خیالشان راحت است که با رشد نرخ ارز و تورم، ارزش دارایی و سرمایه‌شان حداقل کم نمی‌شود، چشم پنج میلیون کارمند و بازنشسته و ۱۴ میلیون کارگر، به افزایش حقوق و دستمزدهاست. روزهای پایانی سال همواره چشم پنج میلیون کارمند و بازنشسته و ۱۴ میلیون کارگر به افزایش حقوق و دستمزدهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ درصد افزایش ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان همواره بیش از نرخ تورم بوده است. متوسط حقوق کارمندان دولت در سال ۱۳۹۲ برابر یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان و حداقل حقوق ۴۷۵ هزار تومان بوده است. در حالی‌که دولت با وجود همه مشکلات پیش روی جامعه و محدودیت منابع هزینه‌های جاری، تلاش کرده است بین حقوق و تورم تناسب برقرار کند. مطابق آمار، متوسط حقوق کارکنان دولت از یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ با ۴.۱ برابر رشد به مبلغ ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال‌جاری رسیده است.
براساس این گزارش حداقل حقوق کارکنان دولت نیز در این سال‌ها رشد ۵.۹ برابری داشته است و از مبلغ ۴۷۵ هزار تومان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. فرهنگیان به‌عنوان یکی دیگر از حقوق بگیران دولتی هستند که متوسط حقوق آنها در سال ۱۳۹۲ تاکنون ۴.۸ برابر بیشتر شده است. در سال ۱۳۹۲ متوسط حقوق فرهنگیان برابر با یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بوده است که در طول این سال‌ها ۴.۸ برابر رشده داشته و امسال به ۶ میلیون تومان رسیده است. دولت تدبیر و امید همواره عزمی راسخ برای حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه داشته است و تلاش کرده بر تکلیف قانونی که در برنامه ششم توسعه تعیین کرده، عمل کند و براین اساس از ابتدای فعالیت خود تا کنون شاهد رشد ۵.۹ برابری متوسط مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی بوده‌ایم./ ایرنا

ادامه از صفحه 7
 ضمن توجه به تخصیص مناسب گاز به بخش‌های ارزش‌آفرین و ارزآور همچون صنایع پتروشیمی، فولاد، تزریق به مخازن نفتی و جایگزینی‌ فرآورده‌های نفتی مایع مصرفی در نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ و کوچک، حضور مؤثر و هوشمندانه‌ای در فرصت‌های مناسب تجارت جهانی گاز داشته باشد.
یکی دیگر از دستاوردهای مهم صنعت گاز طی دوره فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، تکمیل فرآیندهای توسعه فناوری و بومی‌سازی اقلام راهبردی مورد نیاز صنعت بوده است، به نحوی که تمام اقلام مورد نیاز این صنعت در بخش توزیع گاز طبیعی هم اکنون در داخل کشور تولید می‌شوند.
بدیهی است محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های فراگیر و ظالمانه ایالات متحده، بزرگ‌ترین نهاد متولی صنعت گاز کشور و حرفه‌مندان بخش خصوصی را که در این پیوند تلاش می‌کنند، به ضرورت بیش از پیش جلب همکاری بنگاه‌ها و شرکت‌های توانمند بخش خصوصی در این صنعت، رهنمون ساخته است.
افزون بر همه آنچه گفته شد، تمامی ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی همچون؛ دانش‌بنیان بودن، مردمی کردن اقتصاد، برون‌گرایی، درون‌زایی و عدالت‌محوری در طرح‌های اجرا شده در صنعت گاز کشور به روشنی هویداست. ایجاد ارزش افزوده و ممانعت از خام‌فروشی، افزایش برداشت گاز از میادین مشترک، واگذاری طرح‌ها به پیمانکاران بخش خصوصی کشور و فراهم کردن زمینه برای حضور دانشگاه‌ها و شرکت‌های استارتاپی، از دستاوردهای بزرگ شرکت ملی گاز ایران است.
نیک می‌دانیم در سال‌های آتی، با افزایش جمعیت کشور و رشد خانوارها، افزایش تولید و بهره‌برداری از فناوری‌های نوین، امری ناگزیر است. در این مسیر، مخزن گازی پارس جنوبی، این ماموت گازی منطقه، راه را برای ما هموارتر کرده است؛ مخزن عظیمی که ایران را در رده نخستین کشورهای صاحب انرژی گاز در جهان قرار داده و مشترک بودنش با قطر، یکی از دلایل اصلی برای تلاش در افزایش فزاینده برداشت با هدف توسعه شبکه گازرسانی کشور و بالا بردن سهم ایران در تجارت جهانی گاز بوده است. خوشبختانه این مهم به بار نشست و طی 7 سال گذشته، با تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و اجرای طرح‌های جدید در این مخزن عظیم، ایران موفق شده است در تولید و برداشت روزانه گاز، از قطر پیشی گیرد.
تغییر سوخت صنایع کشور از سوخت مایع به گاز، یکی دیگر از دستاوردهای وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده که باعث رفع نگرانی همیشگی صنایع و نیروگاه‌های کشور از بابت تأمین سوخت پایدار شده و این دگردیسی در حوزه زیست‌محیطی نیز، تأثیرات شگرفی در پی داشته است.
با تحقق غالب اهداف داخلی تعیین‌شده برای صنعت گاز، حضور جدی‌تر در عرصه جهانی تجارت گاز، با وجود محدودیت‌های فزاینده سیاسی و اقتصادی، گام مهم دیگری است که در دستور کار شرکت ملی گاز ایران قرار گرفته است؛ هدفی که تحقق آن، بالندگی شرکت ملی گاز ایران و شکوفایی بیش از پیش کشور عزیزمان را به همراه خواهد داشت.