ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت و گو با « ایران» خبر داد
دفاع از حقوق مردم با اجرای قانون اساسی
- جهت گیری حقوق شهروندی، اقتصادی اجتماعی شده است
- نشان دادن اهمیت قانون اساسی، تفوق حقوق و آزادیهای مردم و ترویج قانونگرایی از جمله میراث دولت روحانی است
- معتقدم نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری منعقانونی ندارد
- محدودیت های « اف ای تی اف» ممکن است بیشتر هم بشود
- فقط در یک مورد مانع تصرف 25 هزار هکتار زمین از سوی یک شرکت شدیم
- بر اساس لایحه شفافیت مشروح مذاکرات نهادهای تصمیم گیر باید منتشر شود
- به صرف انتقاد از دولت شکایتی علیه کسی تنظیم نکرده ایم
- اعتراض جدید ایران به امریکا در دادگاه لاهه بررسی می شود
- بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر ما را محدود کند
ابراهیم بهشتی
دبیر گروه سیاسی
وقتی وارد دولت دوازدهم شد، چهره شناخته شدهای در فضای عمومی و رسانهای نبود. لعیا جنیدی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت. بانوی بی حاشیه دولت اگر چه بعد از تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شدن از خود نشان نداد، اما کمتر لایحه مهمی است که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی در آن دستی نداشته باشد. این نقش آفرینی البته محدود به مسایل داخلی هم نیست چنانکه نظرات کارشناسی و مشاورهای این معاونت، سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد. با همه اینها جنس ماموریت ها و وظایف محوله به معاونت حقوقی، از سنخی است که نتایج آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است. جنیدی در لابهلای تشریح ماموریتهای معاونت حقوقی و در پاسخ به پرسشهای ما خبر می دهد که لایحه جدیدی در دست تدوین است تا شیوههای قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز قانونگذاری اصلاح شوند، از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانیهای داخلی درباره لوایح مرتبط با « افایتیاف» می گوید و خرسند نیست که پیش بینی ها و هشدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این لوایح حالا محقق شده است. نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره یک ابهام 40 ساله در قانون انتخابات ریاست جمهوری یعنی « رجل سیاسی» را می پرسم و قاطع جواب میدهد که به لحاظ حقوقی ابهامی در این باره نیست و عنوان رجل به مفهوم « مرد» نیست. تاکید دارد که ماحصل یا محور مشترک و برجسته لوایح شفافیت و تعارض منافع بستن روزنه های فساد است بر همین اساس تاکید دارد که « بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر علیه خود ما باشد.» مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.
اگر موافق باشید از اینجا شروع کنیم که اساساً معاونت حقوقی ریاست جمهوری چه مأموریتها و وظایفی دارد؟
معاونت حقوقی ریاست جمهوری به یک تعبیر دستهای از کارهای زیرساختی اداره بهینه و قانونمند امور را برعهده دارد. این معاونت، دارای شش معاونت زیرمجموعه است که چهار معاونت از آن از گذشته فعال بوده و در زمان دولت یازدهم و دوازدهم، یک معاونت دیگر که معاونت اجرای قانون اساسی است، به معاونت حقوقی ریاست جمهوری الحاق شده است. معاونت اخیر خود دو معاونت زیرمجموعه داشت که فعال است، البته تعداد افرادی که در هرشش بخشی که اشاره کردم در معاونت حقوقی ریاست جمهوری کار میکنند محدود است، هرچند حجم کار آن، مسائل حقوقی کل کشور را دربرمیگیرد. اگر بخواهم به ترتیب آغاز کنم یکی از این شش معاونت، معاونت امور حقوقی دولت است که سه حوزه کاری دارد. یکی لوایح و طرحها و تصویبنامهها را بررسی میکند. میتوانید تصور کنید که چه حجمی از لوایح را در این حوزه داریم. بخشی از این لوایح را خودمان تنظیم میکنیم و مینویسیم. بخشی متعلق به دستگاههای مختلف است و قبل از وارد شدن به دستور کار دولت در این معاونت بررسی میشود.
در حقیقت یک نقطه ثقلی در امور لوایح، طرحها و تصویبنامهها در معاونت امور حقوقی دولت وجود دارد که از آنجا فرآیند کارشناسی را طی میکند و بعد من برای معاون اول رئیسجمهوری میفرستم. لایحه شفافیت، لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، لایحه مسئولیت مؤسسات عمومی، لایحه آزادی اجتماعات و راهپیماییها و لایحه عدم تحمیل تابعیت بر اثر ازدواج، لایحه حمایت از حقوق حیوانات را ما در همین جا نوشتیم یا اگر در معاونت دیگری از مجموعه ما تهیه شده بود در اینجا نهایی کردیم؛ البته توجه میدهم به این موضوع که بقیه معاونتها هم در این زمینهها همکاریهای زیادی کرده و میکنند ولی آخرین گذرگاه در لوایح اینجاست. آخرین لوایحی که در حال آماده کردن آن هستیم، یکی لایحه عدالت ترمیمی، دیگری لایحه منع تبعیض ناروا و یکی هم لایحه «اصول و ضوابط قانوننویسی» است. یکی از مشکلات مهم ما این است که قانوننویسی در کشور ما از ضابطه خاصی پیروی نمیکند و هم در روش و آیین و هم در محتوا و شیوه نگارش، متشتت و پراکنده است. برای همین ما اصول و قواعدی را آماده کردیم که در ماههای گذشته بشدت درگیر آن بودیم و اسم آن را گذاشتهایم «قانون قانون نویسی». برخی از لوایح را هم شاید شما اطلاع داشته باشید که کوچک هستند اما آثار اجتماعی قابل توجهی داشتهاند و ما همکاری بسیار جدی از ابتدا تا انتهای آن داشتیم. مانند لایحه اعطای تابعیت از مادر به فرزند. حالا در همین واحد که امور لوایح و طرحها و تصویب نامهها نام دارد و یکی از واحدهای سه گانه معاونت امور حقوقی دولت و یکی از 16 واحد موجود در ذیل شش معاونت است، جز این کار، تمام طرحهای مجلس و همینطور تصویبنامههای هیأت وزیران که در سال بالغ بر هزار مورد میشود، بازخوانی و بررسی میشود و مغایرتهای احتمالی آن با قانون اساسی و بویژه با بخش حقوق و آزادیهای ملت و حقوق شهروندی احصا میشود. همیشه پیگیر هستیم که تصویبنامهها مغایرتی با قانون اساسی و قوانین عادی و بویژه مسأله حقوق ملت نداشته باشند.
این لایحهای که درباره آن صحبت کردید لایحه اصول قانوننویسی است یا قانونگذاری؟ یعنی اشکالات متوجه قانوننویسی است یا روندهای قانونگذاری؟
این مربوط به روش قانوننویسی است. در قانونگذاری، با دایره گستردهتری از مسائل مواجه هستیم و شما باید ملاحظات بهمراتب زیادتری را مدنظر داشته باشید. اما خود قانوننویسی خیلی ضوابط نیاز دارد که چطور یک قانون را با قوانین فرادستی تطبیق میدهید. چطور اصولی مانند عدم ابهام، مسائل مربوط به تنقیح، مسائل مربوط به نسخ، رعایت تقدم اصول مربوط به آزادیهای مردم، تعدد مراجع قانونگذاری و نسبت مصوبات آنها با هم و با قانون اساسی را تعیین تکلیف میکنید.
درباره همین بحث تعدد مراجع قانوگذاری، قرار است در این لایحه سامانبخشی صورت بگیرد؟
قرار است کارهایی در نظم و نسق دادن به روش و آیین قانوننویسی بشود؛ در حدی که در ظرفیت این متن باشد تلاشهایی در این زمینه شده و این لایحهای بوده که پیشنویس آن حدود 160 ماده بود و بازبینی شد و الان حدود 140 ماده است. بنابراین کاری جدی و تفضیلی در آن انجام شده است.
یکی از انتقاداتی که وجود دارد و معمولاً مجلسیها آن را مطرح میکنند، موازی کاری در قانونگذاری یا تعدد مراکز قانونگذاری است. بحثهایی که درباره شوراهای عالی مطرح میشود و اخیراً درباره شورای عالی هماهنگی اقتصادی که البته موقت است هم بیان میشود. آیا قرار است در این لایحه تکلیف این تعدد مراکز قانونگذاری حل شود؟
در حدی که در این چارچوب قابل تعیین و تکلیف است بله. چون برخی چیزها به قانون اساسی برمیگردد. در برخی موارد رویههای مستقری ایجاد شده که به نظر میرسد هماهنگی خیلی بالاتری برای اصلاح نیاز دارد. اما تقریباً در حدی که امکان داشته به آن پرداختهایم. این لایحه نسبتی هم دارد با سیاستهای ابلاغی حوزه قانونگذاری و سعی شده که بخشی از توقعات و انتظاراتی که آنجا هست را پوشش بدهد. یکی از مسائل و انتظاراتی که آنجا بوده همین مسأله تعدد مراجع قانونگذاری است که در بند 5 سیاستهای ابلاغی آمده است.
من بحث قبلی را ادامه بدهم. در معاونت امور حقوقی دولت فقط یک مورد را گفتم که بررسی لوایح و طرحها و تصویبنامهها است و دفاع از این مصوبات در دیوان عدالت اداری و هیأت بررسی و تطبیق مجلس شورای اسلامی نیز با همین امور است. یکی دیگر از کارهایش امور مستندسازی است که کار مهمش سر و سامان دادن به اموال غیرمنقول دولتی و عمومی است. مثلاً هم به مسأله مستندسازی اموال غیرمنقول و اراضی میپردازد و هم زمانی اگر اختلافی بین دستگاهها ایجاد شود بررسی میکند و رأی میدهد تا نیازی نباشد که دستگاهها به دادگاهها و سایر مراجع قضایی مراجعه کنند. تلاش کردهایم در مالکیت و واگذاریها یک چارچوب خیلی دقیقی به اسم واگذاری منافع ایجاد کنیم. در آن چارچوب، شرایطی ایجاد شده که براحتی اموال عمومی دستخوش تغییر قرار نگیرد و مثلاً در همین ماجرای جنگلها که اتفاق افتاد، درست است که مسئولیت مستقیم با سازمان جنگلهاست و باید حفاظت کند، ولی ما باز با یک دیدگاه نظارتی وارد میشویم و کمک میکنیم و هدف هم این است که منابع عمومی و منابع طبیعی تا جای ممکن و تا حدی که در حوزه صلاحیتهای ما قرار میگیرد، مورد حفاظت قرار بگیرند.یکی دیگر از امور در مجموعه معاونت امور حقوقی دولت، امور توافقهای بینالمللی است. ما در طی همین مدت بالغ بر 200 معاهده را بررسی کردیم. یعنی هم از نظر حقوقی، تطبیق آن با قانون اساسی و اصول حقوقی و نوع ارتباط آن با دیگر قوانین مربوط را بررسی میکنیم و هم از نظر محتوا ترجمه آن را تطبیق میدهیم که درست باشد. حق عضویتها، عضویت در سازمانهای بینالمللی و تفاهمنامههای بینالمللی هم در همین جا بررسی میشوند. البته باید توجه داشت که معاهدات یعنی قرارداد بین دولتها (البته نه لزوماً همه آنها) به این معاونت ارجاع میشود نه قراردادهای دیگر. دیگر قراردادها اقتصادی و تجاری را دستگاهها خودشان منعقد میکنند و اگر مشورتی بخواهند از طرف معاونت ارائه میشود. با اینکه این واحد، واحد کوچکی است و تعداد بسیار کمی کارشناس دارد، نقطه ثقلی هم هست که در دعاوی بینالمللی از خدمات این مجموعه البته باتکیه بر مشورتهای شورای علمی معاونت و تجربیات شخصی در حد اقتضای وقت استفاده کنم. مثلاً بعد از خروج امریکا از برجام ما چند پیشنهاد دادیم. هم درباره شرکتهایی که میخواستند ایران را ترک کنند، پیشنهاد دادیم که با چه خواسته و در چه چارچوبی باید طرح دعوا شود. هم در دعوای علیه دولت امریکا پیشنهاد دادیم که با چه ترتیبی در دادگاه دادگستری بینالمللی ICJ طرح دعوا شود و چطور عهدنامه مودت مستند قرار بگیرد و اینکه حتماً درخواست دستور موقت شود.
یعنی پیشنهادهای شما در طرح دعوی و تحصیل رأی در دادگاه لاهه به نفع ایران مؤثر بود؟
بله البته با مشارکت سازمان حقوقی دولت. ما در تاریخ دوم و نوزدهم خرداد 1397 مجموعهای از پیشنهادها از جمله همین پیشنهاد را بخصوص از نظر ضرورت طرح یک دعوای مستقل و نیز اخذ دستور موقت دادیم، بعد از آن هماهنگی شد و در اینجا تمام سازمان حقوقی دولت مشارکت داشت؛ مرکز امور حقوقی، وزارت خارجه، در موارد لازم برای کمک، بانک مرکزی هم وارد شد. چون اطلاعات مربوط به محدودیتهای بانکی تحریمهای امریکا دراختیار این مجموعه بود. اطلاعات حملونقل را وزارت راه داد، اطلاعات محدودیتهای مسائل دارو و درمان را وزارت بهداشت ارائه کرد، بنابراین کل سازمان حقوقی دولت برای اجرای این طرح درگیر شدند و تیم وکلای خارجی هم کار تکنیکی دعوی را پیش بردند و در اجرای آن کمک کردند. البته بهطور کلی ساختار اداری ما برای ارائه خدمات حقوقی و بویژه خدمات حقوقی بینالمللی مشکلات زیادی دارد و اجازه اجرا و نظارت به نحو مؤثر و مطلوب را نمیدهد. این مسأله را قبلاً هم گفتهام و در پیشنویس سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی که طی دو سال گذشته آماده کردهایم هم پیشنهادهایی داده ام. باید دید اراده و امکان اعمال این پیشنهادها بهوجود میآید یا خیر.
از همکاران شما کسی در تیم حقوقی ایران در دادگاه لاهه هم حضور داشت؟ یا فقط مشاوره میدادید؟
ما طرحی را پیشنهاد دادیم و چارچوب را ارائه کردیم و همانطور که اشاره شد واحد حقوقی در نهاد ریاست جمهوری برای این کار وجود دارد، وکلای خارجی هم هستند که جزئیات دفاع را تدارک میکنند و کار را پیش میبرند. مثلاً وقتی که کرونا شایع شد و دیدیم که وزارت بهداشت اعلام میکند تحریمها باعث میشوند کیت تشخیص یا برخی داروهای ضروری را نداشته باشیم، همان موقع یعنی در همان ماه اسفند سال 1398 پیشنهاد کردیم که باید اقدام حقوقی دیگری بکنیم ویک لایحه اعتراضی جدید بگذاریم و لایحه اعتراضیه جدید تهیه شد و تقدیم دادگاه دادگستری بینالمللی شد.
الان روند این اعتراض جدید در چه مرحلهای است؟
در حال بررسی دردادگاه دادگستری بینالمللی است؛ اما طبیعی است که مدتی طول بکشد. الان جوابیه امریکا آمده و پاسخ ما هم تهیه و ارائه شده است. البته دیوان در دعوای پیشنهادی که توضیح دادم دستور موقت آن را داده، ولی رسیدگی به موارد اعتراض به نقض دستور را موکول کرده است به رسیدگی ماهوی. از یک منظر احاله این رسیدگیها به ماهیت اشکال دارد و باید فوریت و ضرورت که مبنای دستور موقت هم بوده مورد ملاحظه دادگاه دادگستری بینالمللی باشد که در این مورد هم خیلی قبل نامههای لازم نوشته شده و لزوم توجه به موضوع تذکر داده شده است. اما همه میدانیم که روند رسیدگیها بهطور طبیعی مثل هر امر قضایی دیگری، طولانی است. البته این دیوان از نظر کارکرد چنانچه اشاره شد نقصهایی دارد. بههرحال دیوان به یک تعبیر رکن قضایی سازمان ملل متحد است و به جهت همین خصیصه قضایی، من برخلاف بسیاری از نویسندگان کلمه دادگاه را به دیوان ترجیح میدهم ولی لفظ دیوان هم غلط نیست و مرسوم است. به هر حال، همانطور که حقوق بینالملل محدودیتهایی دارد، این دادگاه هم با محدودیتهایی مواجه است. بهعلاوه ما هم دو مرحله اثبات صلاحیت برای رسیدگی ماهوی (و نه صرف صلاحیت ظاهری که برای دستورموقت کافی است) و نیز اثبات حقانیت در ماهیت را در پیش رو داریم، ما نمیتوانیم قاطعانه بگوییم که در دو مرحله پیش رو یعنی پذیرش صلاحیت نهایی و اعلام حقانیت در ماهیت، حتماً به نفع ما رأی صادر میشود منتها مبانی خوبی داریم و تیم وکلا و بخش اجرا انشاءالله باید قوی و متمرکز کارکنند و تلاش کنند پرونده را خوب اداره کنند. قابل پیشبینی بود که دیوان برای دستور موقت صلاحیت خود را که یک صلاحیت علی الظاهر Prima facie است بپذیرد اما همانطور که اشاره شد باید دو مرحله دیگر را بگذرانیم یکی اینکه دیوان صلاحیت خود را برای رسیدگی به اصل دعوا بپذیرد و در مرحله بعد ورود در ماهیت کند و حقانیت ما را هم در ماهیت بپذیرد.من داشتم توضیح میدادم که ما از مجموع این ظرفیتها بهره میگیریم و پیشنهادهایی میدهیم؛ مثلاً اگر یادتان باشد مجموعی از فعالیتها را در خصوص معاهدات پالرمو و CFT انجام دادیم که باز هم از همین ظرفیت استفاده کردیم. متأسفانه این دو لایحه در میانه راه معطل ماندند، ولو اینکه من باز هم یک سری پیشنهاد جدید بابت گذاشتن یک رزرو اضافی و حل موضوع دادم. یعنی گفتم بابت تحریمها اگر نگرانی هست یک تحفظ اضافی مشخصاً در مورد تحریمها به این لوایح افزوده شود مبنی بر اینکه ما هیچ التزامی را در چارچوب این معاهدات نپذیرفتیم که اقدامات ما در جهت کاهش آثار تحریم را بتواند محدود یا ممنوع کند.
این پیشنهادها را برای رفع نگرانیهای داخلی دادهاید؟
بله اینها را بابت همین موضوع دادهایم و باید ببینیم که نتیجه به کجا میرسد.
به این ترتیب شما هنوز به فرجام این لوایح خوشبین هستید؟
نه الزاماً خوش بین نیستم، ولی ما وظایف خودمان را انجام میدهیم و سعی میکنیم ببینیم ضرورتهایمان چیست و برایش راهکار حقوقی دقیق پیدا میکنیم.
شما قبلاً درباره همین موضوع FATF در یک برنامه تلویزیونی هشدارها و خطراتی را گوشزد کردید. الان بهنظر میرسد آن نگرانیها و هشدارهایی که بابت عدم تصویب این لوایح داده بودید محقق شده است؟
بخشهایی از آن متأسفانه اتفاق افتاده است. ما گرفتار محدودیتهای بیشتری شدیم؛ فراموش نکنید الان اقدامات مقابلهای که برگردانده شده، نحوه اجرای آنها به صلاحدید دولتهاست و بنابراین دست آنها بازتر است. اما ممکن است در چند اجلاس بعدی درباره نحوه اعمال هم ورود کنند و گروه اقدام مالی به طور دقیق محدودیتها را مشخص کند.
یعنی ابتکار عمل را از دولتها بگیرد و تکلیفها را بیشتر کند؟
بله، یعنی آنها را ملزم به انجام مواردی میکند که محدود کنندهتر هستند. بنابراین ما سعی میکنیم که با سطحی از بینش به این ماجرا نگاه کنیم، پیشبینی کنیم و به مراجع و ارکان مختلف توجه دهیم. ما ضامن انجام وظیفه خودمان هستیم و آنچه را درست میدانیم میگوییم. حالا اینکه چه تصمیمی گرفته شود، بحث دیگری است.
خانم دکتر اجازه دهید از این موضوع براحتی نگذریم. دولت لوایحی آماده کرده و مجلس هم آنها را تصویب کرده است. در این میان بسیاری از کارشناسان هم نسبت به تبعات نپذیرفتن آن هشدار دادهاند و حالا آن تبعات و هشدارها هم محقق شده است. شما هم میگویید که تبعاتش ممکن است بیشتر هم بشود. با وجود این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است. الان سؤال مردم این است که مسئولیت این تبعات با چه کسی یا نهادی است؟
هرکجای دنیا بروید در سیستم قانونگذاری ممکن یک رئیسجمهوری یا دولتی پیشنهادی بدهد و آن پیشنهاد در مجلس رد شود. بنابراین در بسیاری از نقاط دیگر دنیا هم مسیر قانونگذاری این نیست که لزوماً هر لایحهای تبدیل به قانون شود، البته این حرف درست است که در ایران فرآیند قانونگذاری بسیار طولانی و پیچیده شده و بعد از مجلس و حتی شورای نگهبان باز نهادهایهای دیگر مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ورود کردهاند ولی در هر حال باید دانست که در فرآیند قانونگذاری، قوه مجریه سهم مشخصی دارد و قوه مجریه وظیفه خود را برای ایجاد زیرساختهای حقوقی مهم با تهیه لایحه و نهایی کردن آن در دولت و ارسال به مجلس انجام داده است. این موضوع فقط محدود به لوایح چهارگانه FATF نیست. ما لایحه شفافیت را دادیم که اهمیت کمتری نسبت به این بحث ندارد. ما لایحه مدیریت تعارض منافع را ارائه دادهایم و داریم پیگیری میکنیم. اهمیت آن هم کمتر نیست و شاید بیشتر باشد. ما نمیتوانیم تضمین کنیم اقدامی که میکنیم حتماً به همان ترتیبی که میخواهیم به نتیجه میرسد. من الان دنبال مقصریابی نیستم، اما این نباید ما را از چند نکته مهم غافل کند. اول اینکه دولت وظیفه دارد آنچه را از نظر کارشناسی احراز میکند، در موردش اقدام کند. دوم اینکه پیگیری کند. سوم اینکه گفتمانش را هم ایجاد کند که کرده است. چهارم اینکه با شناسایی یک معضل و طرح پیشنهاد، به تمام نهادهای ذیربط دیگر این فرصت را بدهد که برای حل آن با هم همکاری کنند. به هر حال در هر کشوری این دست مسائل ممکن است اتفاق بیفتد اما نفس ایجاد گفتمان که همه تلاش میکنند یک مفهوم جدید را هضم کنند این زمینه را فراهم میکند که در یک بستر مناسب و بهتر آن کار به سرانجام برسد.
با این سخن شما موافقم که چنین رویهای در همه کشورها وجود دارد. اما اگر این را عینیتر و عملیتر نگاه کنیم میبینیم خیلی از لوایحی که اشاره کردید بیش از یک سال است آماده شده و به مجلس فرستاده شده اما آنجا خاک میخورند. خیلی هم چشماندازی نیست که مجلس در یک سال باقی مانده بخواهد اینها را بررسی کند. اینها جزو اقدامات زیربنایی دولت محسوب میشوند، وقتی به سرانجام نرسد آیا اینگونه به نظر نخواهد رسید که دست دولت خالی است؟ آیا فکر میکنید این عدم رسیدگیها، معطل ماندنها و در دستورکار قرار نگرفتنها هم یک روند طبیعی است؟
این انتقاد وارد است. من در کمیسیونهای دولت هم میگویم که نباید فرآیند رسیدگی این اندازه طول بکشد. ولی فراموش نکنید همان طور که گفتم در همه دنیا قوه مجریه یک دسته تکالیف دارد، قوه مقننه هم یک دسته تکالیف دارد و قوه قضائیه هم همینطور. وقتی قوه مجریه در درون خودش کاری را کامل میکند، مسئولیت آن را و همینطور تکالیفی که برای خودش ایجاد میشود، میپذیرد. مثلاً وقتی لایحه شفافیت داده میشود یک بار بزرگی از نظر تعهداتی که برای خودش ایجاد کرده متوجه خود دولت است. وقتی لایحه مدیریت تعارض منافع را داده، یک بار بزرگی از مسئولیت متوجه خودش است. بنابراین دولت سهم خودش را انجام میدهد. شما درست میگویید؛ مردم حق دارند که بهعنوان شهروند بپرسند که شما این قدم را برداشتهاید و کی به نتیجه میرسد. ولی تقسیم کار هم بر اساس قانون اساسی است. قانون اساسی سهم قوه مجریه را در فرآیند قانونگذاری تا تقدیم لایحه مشخص کرده و از یک جایی هم سهم مجلس شروع میشود. البته مجلس را هم باید درک کرد که تازه روی کار آمده است. اما این هم هست که اگر فرآیندها زیاد طول بکشند مأیوسکننده میشوند از این نظر که آیا بالاخره اقدامات زیربنایی و زیرساختی به نتیجه میرسند یا نه؟ بنابراین باید یک همت جمعی بین هر دو قوه و شورای نگهبان ایجاد شود که اینها به سرانجام برسد.
برگردیم به توضیحات شما درباره مأموریتهای معاونت حقوقی.
ما یک معاونت دیگر داریم بهنام معاونت هماهنگی در نظارت و هماهنگی دستگاههای اجرایی. در این معاونت یکی از حوزههای کارمان پاسخگویی به استعلامات و رفع اختلافات است. چهار امور یا به عبارتی چهار واحد زیر مجموعه این معاونت است. یکی از این واحدها امور رفع اختلاف دستگاههای اجرایی است. همین امور در کنار واحد مستند سازی، صدها اختلاف بین دستگاههای اجرایی و هزاران استعلام را پاسخ داده و شاید اگر قرار بود اینها به دادگاه بروند میلیاردها تومان هزینه دادرسی آن میشد و شاید چند هزار میلیارد خواسته این دعواها بود. اما ما در همین جا صرفهجویی کردیم. بعضی موارد هم مالی نیست ولی اثر اجتماعی بالایی دارد. مثلاً بحث انتخابات شورایاریها که مطرح بود ما بررسی کردیم و نظر دادیم که این انتخابات بر اساس ضوابط قانون بلا اشکال است. البته کاری نداریم که بعداً دیوان عدالت اداری نظر متفاوتی داده است. ما آن زمان این نظر را دادیم و انتخابات برگزار شد که بخشی از حقوق مردم است. یا مثلاً اگر یادتان باشد در رابطه با شیوهنامه انضباطی دانشجویان بحث شد. ما دیدگاههای دانشجویان را گرفتیم. دو تا دستگاه یعنی وزارت علوم و وزارت بهداشت را جمع کردیم و مباحث آنها را بررسی کردیم و فهرستی از اصلاحات شیوهنامه انضباطی را برای بیشتر در نظر گرفتن حقوق دانشجویان ارائه کردیم. هر کدام از اینها با رویکرد حفظ حقوق و آزادیهای مردم انجام شده و ما تلاش کردیم به آن جهت بدهیم. مثلاً در امور مربوط به دعاوی هم جایی داریم که زیر مجموعه همین بخش است که آنجا هم اقدامات مهمی برای حفظ حقوق دولت کردهایم. برای نمونه در جایی متوجه شدیم که ابطال یک مصوبهای را در دستگاه قضایی دنبال میکنند که مربوط به 25 هزار هکتار زمین بود و اگر ابطال میشد ممکن بود این حجم از اموال و اراضی دولتی و عمومی از دست برود. بنابراین محکم ایستادیم و دفاع کردیم و جلوی آن را در مرحله اول گرفتهایم.
طرف این دعوا چه کسی یا نهادی بوده؟
یکی از شرکتهای دولتی که خصوصیسازی شده، آمده مدعی این زمین شده در حالی که در فهرست اموال موضوع واگذاری نبوده است. آنها مدعی بودند چون زمانی که شرکت متعلق به دولت بود، این زمینها هم به آن مجموعه تعلق داشت، الان هم باید اینطور باشد. حال آنکه اینها تفکیک شده و در فهرست اموال نیامده است. بنابراین رفتهاند مصوبهای که این زمینها را از موضوع واگذاری جدا و استثنا کرده، ابطال کنند تا بتوانند این زمین را مالک شوند. حال آنکه موضوع اراضی عمومی و منابع طبیعی آن هم به اندازه یک شهر بزرگ است. مورد دیگر 5هزار هکتار زمین در شمال بود که آمده بودند بر مبنای مصوبهای آن را تصاحب کنند. ما طرح دعوا کردیم و حکم هم گرفتیم و مانع این کار شدیم. یا در موردی دیگر متوجه شدیم نهادی برای یک نفیسه ملی بسیار مهم رفته حتی سند هم گرفته است. دعوای ابطالش را مطرح کردیم وپیگیرهستیم.
حالا که بحث شکایت و طرح دعوا شد خوب است به این ادعای مخالفان دولت هم پاسخ دهید که میگویند شما دهان منتقدان را بستهاید؟
از ابتدای کار من یک شورای نظارت بر دعاوی و شکایت ها گذاشتهام که نه دعوای لازمی بخصوص در مورد اموال و حقوق دولتی و عمومی طرح نشده باقی بماند و نه بیجهت علیه کسی طرح دعوا شود. هیچ انسانی عاری از خطا نیست اما من تلاش کردم علیه منتقدانی که انتقاداتی با رعایت معیارهای متعارف از دولت میکنند طرح دعوا نشود مگر مسألهای که خلاف واقع باشد و عنوان مجرمانه داشته باشد و شورای نظارت هم شکایت از آن را ضروری ببیند. یعنی اگر اعلام خلاف واقع روی جامعه تأثیر نگذارد و در کلیت حرکت درست کشور خللی ایجاد نکند، میگوییم که اغماض کنند. من فکر نمیکنم که هیچ دولتی وجود داشته که نقد کردن آن به اندازه این دولت راحت بوده باشد. انصافاً انتقادات همواره با تندترین لحنها علیه دولت مطرح بوده است. اگر واقعاً دیدگاه دولت تند و بیانعطاف بود، انتقاد و اعتراض به قوه مجریه، آسان و زیاد نبود. ولی با شما موافقم که باید حقوق مردم و آزادی بیان در حداکثر ممکن باشد.
یعنی شما بهصرف انتقاد از کسی مشخصاً فعال سیاسی یا رسانهای شکایت نکرده اید؟
نه من به یاد ندارم که به صرف یک انتقاد بدون اینکه خلاف واقع باشد، شکایت کرده باشیم. در مورد جامعه مطبوعاتی بنای ما بر مسامحه است. درباره آن مواردی هم که شکایت میشود، برای ما ارجاع میآید. یعنی از ما خواسته میشود که شکایت کنیم. البته اگر جایی ببینیم که ضرورت ندارد توضیح میدهیم و همه تلاش خود را برای توجیه اینکه شکایت ضرورت ندارد، میکنیم. ولی باید بدانید وقتی به کسی از اعضای دولت توهین میشود یا نسبت ناروایی داده میشود در نهایت این حق اوست که صرفنظر بکند یا نکند. معاونت حقوقی همیشه در این موارد تلاش کرده تا در مرز تعادل، تساهل و میانه روی گام بردارد.
شکایتی که اخیراً گفته شده از آقای حق شناس عضو شورای شهر تهران انجام شده از سوی شما بوده؟
نه. با اطمینان به شما میگویم که ازطرف معاونت حقوقی طرح شکایتی نشده است.
در ماجرای موسوم به ملک جماران که مشخص شد دروغ بوده، لازم ندانستید از کسی شکایت کنید و همان روشنگریهایی که شد، کافی میدانستید؟
اعلامات خلاف واقع و حتی اقدامات خلاف و بدون رأی مرجع ذیصلاح وجود داشت ولی تا این لحظه شکایتی نکردهایم. تنها چیزی که پیگیری کردیم این بود که در این ماجرا با ترتیبی عمل کنیم و راهکاری بدهیم که هم مجموعه تاریخی جماران محفوظ باشد، هم حقوق مردم. یعنی بدون آسیب به هویت تاریخی و فرهنگی در محدودهای که لازم است، ضوابط خاص اعمال شود و در عین حال، حتماً حقوق مردم و تضییقات و محدودیتهای احتمالی نسبت به مالکیت آنها هم جبران شود.
شما به لوایح شفافیت و تعارض منافع اشاره کردید. به نظر میرسد یکی از وجوه مشترک این لوایح از بین بردن برخی روزنههای فساد باشد. اخیراً هم در سازمان هلال احمر شفافیت را جزئی از حقوق شهروندی خواندید. این تأکید بر ارتباط شفافیت و فساد و حقوق مردم از کجا میآید؟
بهانه حضور در هلال احمر رونمایی از مجموعه قوانینی بود که بخش حقوقی هلال احمر با همکاری ما تنقیح کرده بود. آنجا این بحث را مطرح کردم که وقتی قوانین را تنقیح میکنید و آن را در اختیار مردم میگذارید، دو کار انجام میشود؛ اول دارید به مردم اطلاعرسانی میکنید و دوم اطلاعات صحیح را از ناصحیح جدا میکنید. پس هم نفس اطلاعرسانی و هم اطلاعرسانی صحیح از وظایف حاکمیت هستند. خود این هم پایه شفافیت است. الان کلی دستگاه داریم که هر کدام قوانین و مقرراتی مثلاً بخشنامههایی دارند که نه اطلاعرسانی میکنند و نه روی سایت میگذارند. وقتی از شفافیت میگوییم از این حرف میزنیم که مردم بایستی باید و نبایدهایی را که متوجه آنهاست بتوانند بهسادگی و بدرستی بهدست آورند و بدانند. همه کسانی که در مقام تصمیمگیری هستند، دارند برای شما تعیین تکلیف میکنند. شما بهعنوان شهروند حق دارید بدانید این مرجع کیست، اعضایش چه کسانی هستند، صلاحیتش چیست، با کدام مستند قانونی تصمیم گرفته و چه طور درباره شما نظر داده. بنابراین تمام هدف لایحه شفافیت این بود که فرآیند قانونگذاری، مقرراتگذاری و تصمیمگیری و تصمیمسازی قضایی و اداری روشن در اختیار مردم باشد. مردم اگر مکلف به تکالیفی میشوند، باید بدانند آن تکلیف چیست و آیا آن مرجع میتوانسته برای آنها این تکلیف را بگذارد یا نه؟ این جلوی فساد را میگیرد. وقتی شما میدانید حقتان چیست و میدانید قانون چیست، هر مقامی که با شما رفتار خارج از حدود قانون بکند میتوانید به او تذکر دهید یا به مراجع نظارتی مربوط مراجعه کنید.
این شفافیت شامل انتشار مشروح مذاکرات نهادها هم میشود؟
بله، همه اینها در لایحه آمده است. علی الاصول باید همه مراجع تصمیمگیری، مقرراتگذاری و قانونگذاری، مصوبات و مشروح مذاکرات خود را در جایی منتشر کنند. ممکن است در مواردی مانند شورای عالی امنیت ملی یا دیگر مراجع و مسائل امنیتی، از این نوع شفافیت معاف شوند. در همه دنیا همین طور است. البته در این موارد هم باید ضوابطی که تعیین میکند چه چیزهایی محرمانه است، معلوم شوند.
مثلاً آیا مشروح مذاکرات شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات شامل این معافیت میشود یا نه؟
توجه کنید ما در شفافیت دو حوزه را باز کردهایم و از هم تمیز دادیم؛ اول اطلاعرسانی به عموم و دوم اطلاعرسانی به ذینفع. لازم نیست اگر جایی بهشما اتهامی زدند، من بهعنوان یک شهروند از آن با خبر شوم. اما خودتان باید خبر داشته باشید. بنابراین دو مقوله اطلاعرسانی برای عموم و اطلاعرسانی برای ذینفع فرق میکنند. یعنی یک جا اطلاعرسانی عام لازم است و یک جا اطلاعرسانی به ذینفعان. مثلاً در همین لایحه شفافیت پیشبینی کردهایم مردم بتوانند به فایل اداری خود در دستگاهها دسترسی داشته باشند و اینطور نباشد که هر کسی بتواند در پرونده شما چهار تا کاغذ بگذارد و مسائلی را متوجه شما بکند شما هم دسترسی و اطلاع نداشته باشید.لایحه مدیریت تعارض منافع هم چنین کارکردی دارد. یعنی شما فعالی هستید در حوزه مطبوعات و برای خودتان روزنامه و چاپخانهای دارید و موقعیتی دارید. بعدش میبینند شما آدم موفقی بودید و میگویند دعوتش کنیم تا معاون وزیر ارشاد شود. شما قبول میکنید و از آن به بعد میتوانید برای مسائل مطبوعات تصمیماتی بگیرید. اینکه چه تصمیماتی بگیریم، کجا کمک کنیم، کجا یارانه بدهیم، کجا ندهیم، به چه کسی بدهیم و به چه کسی ندهیم. اینجا شاید در خیلی موارد شما در موقعیت تعارض منفعت خصوصی خودتان و منفعت عمومی قرار بگیرید. شما یک فعال مطبوعاتی بودید که برای خودتان بنگاه مطبوعاتی داشتهاید، ولی الان در این مسند هستید. یک راهش این است که بگوییم هیچ کسی بیرون از دولت حق ندارد وارد دولت شود. اما چنین دولتی حتماً قوی نخواهد بود.
دنیا الان به این نتیجه رسیده که باید در را باز کرد. کسی که توانایی داشته یک کسب و کار موفق راه بیندازد، حتماً وقتی به دولت بیاید و مسئولیتی بگیرد میتواند مؤثر باشد. پس باید از فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش خصوصی در حاکمیت استفاده کنیم. ولی باید بحث تعارض منافع را مدیریت کنیم. اگر نکنیم اینجا محل فساد است. چون او میآید در مسند مینشیند و تصمیماتی میگیرد که ممکن است بیشتر گوشه چشم داشته باشد به بنگاههایی که خودش دارد. راهکار این نیست که پای او را از بودن در حاکمیت قطع کنیم، راهکار این است که شما مثل دنیا یاد بگیرید که سازوکاری برای اداره کار و نظارت بر آن داشته باشید که در موقعیت احتمالی تعارض منفعت عمومی با منفعت خصوصی، مطمئن شوید به منفعت عمومی تقدم داده خواهد شد. مثلاً در هر شورایی که آن آدم هست، اگر تصمیمی گرفته میشود که به بنگاه شخصیاش مربوط میشود آن را اعلام کند. مقام بالاتر یا واحدهایی که برای این کار اختصاص یافتهاند مشخص کنند که این فرد اصلاً در جلسه حاضر نباشد، یا حاضر باشد اما حق رأی نداشته باشد. این رویکرد زمینه فساد را از بین میبرد. در معاونت حقوقی وقتی لایحه شفافیت و تعارض منافع را نوشتیم، منتظر تصویب در دولت و مجلس نشدیم، خودمان بخشنامه دادیم و گفتیم که همه باید آن را رعایت کنند.
از این توضیحات و تأکیدات شما درباره حقوق مردم کانالی به حقوق شهروندی میزنم. دستیاری حقوق شهروندی موقتاً به معاونت حقوقی واگذار شده. در دولت یازدهم بیشتر تمرکز آقای روحانی بر بحث برجام و حوزه سیاست خارجی بود. اگرچه در حوزه داخلی هم امور جاری خود را انجام میداد. ولی در تبلیغات انتخاباتی مبحث حقوق شهروندی بسیار مطرح شد. آیا حقوق شهروندی با اتفاقاتی که رخ داده به حاشیه رفته یا اولویتهای دولت عوض شده؟
فکر این نیست که حقوق شهروندی به حاشیه برود. چون آقای رئیسجمهوری همواره گزارشهایی را از دستگاههای مختلف در مورد همین موضوع میخواهند. ولی شاید بتوانم بگویم مقداری جهتگیری حقوق شهروندی اقتصادی و اجتماعی شده است. الان بیشتر بهدلیل فشار بسیار سنگینی که تحریمها و پساز آن شیوع ویروس کرونا و مسأله بیکاری بر کشور وارد آورده، بحث حقوق اقتصادی مرکز توجه دولت واقع شده است. دولت باید بیشترین تلاش خود را برای تأمین حقوق اقتصادی و کسب و کار مردم انجام دهد. خود ما هم در معاونت حقوقی کمیته کسب و کار راه انداختهایم تا یک تمرکز مضاعفی در این خصوص داشته باشیم. البته هیچ وقت از کل فصل سوم قانون اساسی غافل نشدهایم. در همه مواردی که به ما ارجاع میشود حقوق ملت مدنظر ماست. همین یک ماه پیش هم وقتی مسائل برخی از دانشجویان دانشگاه آزاد به ما ارجاع شد، دستورالعمل وزارتخانههای علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی را به نفع عدم تبعیض در حوزه حق تحصیل و به طور مشخص مسأله تغییر رشته دانشجویان با مذاکره با آنها و ارائه پیشنهادهای مبتنی بر قانون اساسی اصلاح کردیم و بهبود بخشیدیم یا بهعنوان مثالی دیگر، سالها بود که مسأله صدور کارت ملی هوشمند برای ایرانیان خارج از کشور بهدلیل اختلاف دیدگاه دو وزارتخانه اجرایی نمیشد. کارت ملی که جزو اسنادهویتی و پیش شرط استیفای خیلی از حقوق و امتیازات مردم است هم از حقوق شهروندی است. به هر حال اینها اتباع و شهروندان ایران هستند ولو اینکه در یک جای دیگر دنیا زندگی میکنند. بهدلیل یک دسته مشکلاتی که از لحاظ فنی و حقوقی و احتمالاً مالی هم وجود داشت کارت ملی هوشمند این افراد متوقف بود و ما دستگاههای مختلف اعم از وزارت خارجه، کشور و ثبت احوال را دعوت کردیم و با همکاری خودشان راهکار دقیقی پیدا کردیم. من اینها را قدمهای مهم برای تأمین حق شهروندی میدانم.
من مخالف بیانات شما نیستم. ولی وقتی بحث حقوق شهروندی میکنیم یک نگاه خیلی موسع همچون شما میتوانیم داشته باشیم که بر این اساس هر اتفاقی که در دولت میافتد و به نفع مردم است در راستای حقوق شهروندی تعریف کنیم. یعنی آقای زنگنه هم میتواند بگوید در بنزین خودکفا شدیم و این هم مصداق حقوق شهروندی است. ولی حقوق شهروندی، با توجه به مطالبات مردم در زمان انتخابات و وعدههای رئیس جمهوری، ناظر بر یکسری حوزههای فرهنگی و سیاسی هم هست.
شما باید همه منشور حقوق شهروندی را بخوانید. در حقوق و آزادیهای ملت در فصل سوم قانون اساسی، همه آزادیها وجود دارد و منشور هم شامل همه حقوق و آزادیها میشود؛ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همه با هم است. اما میدانم که در آن حوزهای که مد نظر شماست مثلاً حوزه سیاسی اگر بخواهیم آنها را زیاده از حد رسانهای کنیم عملاً به نتیجه نمیرسد و بیشتر باعث تعارض قوا به جای تعامل قوا برای رفع این مشکل میشود. برای همین است که ما بسیاری از کارهایی که انجام میدهیم حتی تذکرات قانون اساسی را مطابق نظر رئیسجمهوری سعی میکنیم، با قید محرمانه باشد.
ملاحظه شما قابل درک است. اما این اطمینان را به مخاطبان ما میدهید که در این حوزهها بدون سرو صدا دولت به رعایت و تأمین حقوق شهروندی توجه داشته است؟
بدون تردید.
مثلاً در مورد اتفاقاتی همچون بازداشت برخی چهرههای سیاسی و روزنامه نگاران؟
برای غالب این موضوعات به طور مرتب مکاتباتی انجام شده. مرتب پیگیری ها و ملاقاتهایی انجام گرفته و عندالاقتضا تذکراتی هم داده شد.
نامه نگاریها و جلسات و رایزنیها انجام شده؟ با حضور مقامات قضایی؟
بدون شک انجام شد. اصلاً تردید نکنید.
نتایج مثبتی هم داشته؟
در خیلی از موارد تا حدی بله؛ به نتایج معقولی رسیدیم. البته همیشه همه آنچه شما مدنظر دارید، تحصیل نمیشود. ممکن است تنها بخشی از آنچه مدنظر دارید بهدست بیاورید. ولی واقعاً پیگیریها انجام شده است. شما تردید نکنید همه مدل پیگیری اعم از پیگیری برای قانونگذاری و مقررات گذاری و محلهای امن و افرادی که آسیب دیدند و همچنین پیگیری در فرض نبود تناسب جرم با مجازات به عمل آمده است. جلسات خیلی زیادی برگزار شد. درهیأت دولت هم پیگیری کردم. حتی در جلسهای که با عالی ترین مقامات قضایی داشتم، مسائل را مطرح کردم.
این پیگیریها مختص شخص شماست یا دستور و توصیههای رئیس جمهوری هم بوده است؟
بخشی از آن توصیههای رئیس جمهوری بوده ولی بخشهای قابل توجهی هم ابتکاری و از سوی ما بوده است.
آقای روحانی 29 خرداد ماه دستوری درباره تهیه بعضی لوایح به شما دادند و همانجا خواستند که گزارشی از اجرای قانون اساسی تهیه کنید. در ابتدا هم به معاونت اجرای قانون اساسی در مجموعه خودتان اشاره کردید. بفرمایید این معاونت چه میکند؟
این معاونت در دولتهای مختلف وجود داشته است. گاهی اوقات برایش مسئولی گذاشتند و گاهی اوقات هم نه. در دولت یازدهم آقای رئیسجمهوری حسب طبع حقوقی، این کار را به معاونت حقوقی واگذار کردند. اصل معاونت (یعنی معاونت اجرای قانون اساسی) به معاون حقوقی رئیسجمهوری تفویض شده است. یعنی انگار که معاون حقوقی رئیسجمهوری معاون اجرای قانون اساسی هم هست، چون تمام اختیارات و وظایف آن تفویض شده است. زیر مجموعه معاونت قانون اساسی دو معاونت است، یکی ترویج و پژوهش در قانون اساسی دیگری معاونت ارتباطات و پیگیری قانون اساسی. پیش از این، کسی در این دو معاونت بر مسند ننشسته بود. من همان اوایل که آمدم دو معاون برای این دو کرسی منصوب کردم و تخصص هر دو نفر دقیقاً همین حوزه است و در دو دانشگاه اصلی کشور در همین حوزه سمت هیأت علمی دارند. به کمک این دو معاونت تعداد قابل ملاحظهای از لوایح مربوط به حقوق و آزادیهای مردم را فراهم کردیم. لایحه نظارت بر انتخابات، لایحه آزادی اجتماعات و راهپیماییها، لایحه حق بر آموزش، لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، لایحه حدود وظایف اختیارات و مسئولیتهای رئیسجمهوری و بسیاری لوایح دیگر را نوشتیم و ارائه دادیم. جدای از این لوایح بیش از 30 مورد تنبه یا تذکرقانون اساسی هم از طرف رئیس جمهوری انجام شد که بیشتر آن مربوط به حقوق مردم بود. این تذکرات هم به وزارتخانهها و زیرمجموعههای آنها داده شد و هم در مواردی به قوا و نهادهای حکومتی دیگر.
در انتخابات مجلس یازدهم آقای رئیسجمهوری یکی از منتقدان اصلی کیفیت برگزاری انتخابات بود و بر اساس آن انتقادات میتوان استنباط کرد که از نظر ایشان ملاحظات قانون اساسی در برگزاری انتخابات شاید آنگونه که بایسته و شایسته بوده مراعات نشده است. آیا آقای روحانی درباره انتخابات اخطار قانون اساسی دادند؟
ایشان اقدامات و مکاتبات را انجام دادهاند. من در این مورد آگاهی دارم اما چون ایشان مقید به محرمانگی این موضوع بودند وارد جزئیات نمیشوم.
مخاطب اخطارها دبیر شورای نگهبان بودند یا نهاد دیگری؟
این هم بخشی از محرمانگی است. بههر حال رئیسجمهوری تمام تنبههای لازم را دادهاند. این اطمینان را میدهم که با شفافیت در مورد همین نگرانیهای شما مکاتبه کردهاند.
موضوع نگرانی من که نیست...
میدانم؛ نگرانی شهروندان است. شما اجمالاً آگاه باشید که ایشان مکاتبات لازم را انجام دادهاند. ممکن است که بگویید شهروندان به این روش ایشان که در اینگونه مسائل قید محرمانگی را انتخاب میکنند انتقاد دارند؛ حق شهروندان است که انتقاد کنند اما شاید بر اساس مصالحی این روش انتخاب شده.
بهعنوان بخشی از فعالیتها، این دو معاونت، پژوهشهای زیادی در حوزه قانون اساسی انجام دادند. برای پایش اجرای قانون اساسی با تمام دستگاهها مکاتباتی انجام دادیم تا ببینیم که اجرای قانون اساسی در آن دستگاهها چگونه بوده است و منتظریم که پاسخ آن مکاتبات بیاید و ما خودمان از منظر حقوقی هم در حال پایش هستیم.
یعنی مشخص میشود که چه دستگاهی به چه میزان قانون اساسی را اجرا کرده است؟
بله؛ به دستگاهها گفتیم که این اصول از قانون اساسی مربوط به شماست، شاخص دادیم و از آنها خواستیم که بگویند در اجرای این اصول چه کارهایی کردهاند.
مخاطب شما آیا فقط دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه بوده است؟
آنچه الان درخواست کردهایم از دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه است. ولی خودمان داریم بررسی حقوقی میکنیم. یعنی قطع نظر از اینکه پاسخ دستگاهها کی بیاید خود معاونت حقوقی دارد این کار را انجام میدهد.
یعنی شما تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی را پذیرفتهاید که فقط از دستگاههای دولتی گزارش خواستهاید؟
استعلامهای پایش برمبنای دیدگاه شورای نگهبان نبود. چنانچه پایش حقوقی خود ما مطلق است و حتی در قوانین عادی و رویه قضایی هم میزان التزام به اجرای قانون اساسی را بررسی میکنیم ولی فعلاً در قسمت استعلام از دستگاهها، برای سهولت کار و دسترسی بیشتر، از زیرمجموعه قوه مجریه شروع کردیم چون آنها بیشتر در دسترس هستند. الان وسیعترین بدنه اجرایی را دولت در تمام نقاط کشور دارد. اول از همه میخواهیم بدانیم خود دستگاههای دولتی چقدر در اجرای قانون اساسی موفق بودهاند. ولی در جای خود با نهادهای غیردولتی هم حتماً مکاتباتی انجام خواهد شد. اضافه کنم که پیگیریهای موردی اجرای قانون اساسی هم خیلی زیاد بود. خطاب به وزرا و معاونانشان و مدیران کل موضوعاتی را طرح کردیم و گفتیم که مثلاً یک نفر معترض است و میگوید که حق من زیر پا گذاشته شده است. این نوع پیگیریها در صدها مورد انجام شده است.
سال آینده انتخابات را در پیش داریم و لایحه جامع انتخابات هنوز به جایی نرسیده است. این نکته مهم است که مجلسیها هم اقدام به اصلاح قانون انتخابات میکنند حالا مجلس دهم طرحهایی در این خصوص داشت که در شورای نگهبان رد شد. با وجود لایحه جامع انتخابات، مجلس جدید هم طرحهایی برای اصلاح قانون انتخابات در دست اقدام دارد. فارغ از اینکه این طرحها به سرانجام برسد یا نه، در هیچکدام اشارهای به موضوع ابهام بر سر «رجل سیاسی» نشده و تکلیف اینکه زنان میتوانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشوند روشن نشده. پیشنهاد شما به عنوان یک حقوقدان برای حل این موضوع چیست؟
کلمه رجل در فرهنگ سیاسی به معنی شخصیت است و منطق ساده اقتضا میکند که در فعالیت حرفهای سیاسی مثل انتخابات ریاست جمهوری این کلمه حمل بر همین معنی شود. اگر شورای نگهبان معتقد به این است که رجل معنی لغوی دارد باید نظریه میداد و آن را اعلام میکرد. ولی هیچوقت این را نگفته علاوه بر اینکه اساساً کلمات در حوزه حقوق در معنای لغوی صرف مورد توجه قرار نمیگیرند. به هرحال، اصل بر جواز است، منع دلیل میخواهد. اصلاً از نظر حقوقی احساس نمیکنم که نیازی به استعلام و پاسخ وجود داشته باشد. قانون باید بدون شبهه باشد. اما اگر کسی شبههای مطرح کرد باید در درجه اول شبهه را به نفع قاعده کلی حل کنیم مثل قاعده جواز و اباحه و برائت و... نه اینکه در فرض شبهه مقرره استثنایی بدست بدهیم. البته در این مورد خاص علاوه بر قواعد کلی مثل جواز، قراین و شواهد هم همین دیدگاه را تأیید میکنند. برای مثال، در مشروح مذاکرات قانون اساسی این مسأله بحث شد. اول کلمه مرد بودن در شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح شد که مورد ایراد قرار گرفت. اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی پس از بحث و شور آن را برداشتند و اینگونه نوشتند که دقیقاً به معنی عدول از شرط مربوط به جنسیت است. اخباریون در فقه شیعه هم که خیلی سختگیر بودند و اصل را بر احتیاط میگذاشتند، تنها یک جاهای خاصی ممکن بود که محدودیت بگذارند. از یک سو، مقام ریاست جمهوری یک مقام مذهبی نیست؛ یک مقام در ساختار عرفی سیاسی است و برای همین در خیلی از نظامهای حقوقی دنیا این مقام وجود دارد پس اینجا مصداق آن مورد خاص نمیتواند باشد. از سوی دیگر و دلیل مهمتر این است که مکتب فایق از نظر فقه امامیه، مکتب مسلط فقهی (مشخصاً اصول فقه و متدولوژی حقوق اسلام)، مکتب «اصولی» است نه اخباری. اصولییون در شبهه حکمیه، اصل را بر برائت گذاشتند. یعنی میگویند اگر تردید دارید که یک چیزی مجاز است یا ممنوع، اصل بر جواز است. اگر شما در وجود یک وجوب تردید دارید، اصل بر عدم الزام است. اگر در وجود یک حرمت و الزام به ترک فعل، تردید دارید، اصل بر عدم حرمت است. یعنی اصل بر منع نیست. ما که معتقدیم نامزدی زنان منعی ندارد، دلیل نمیخواهیم بلکه، آن کسی که چنین اعتقادی دارد باید مستند بدهد. حالا اینکه در عمل این اتفاق نیفتاده یا تاکنون یک چنین کاندیدایی نداشتهایم باید دلیلش را از مراجع مربوط پرسید. البته شنیدم که پاسخ داده شده از میان بانوان کسی را که حائز همه آن شرایط ذکر شده در اصل قانون اساسی باشد، پیدا نکردهایم. به هرحال، آنها که معتقدند نامزدی زنان ممنوع است باید دلیل بیاورند و اثبات کنند.
به نظر میرسد کاری که شما در معاونت حقوقی انجام میدهید بخش زیادی از آن به قانون شدن در این دولت هم نرسد. ولی به هر حال یک ریلگذاریهایی هست که فقط منافع دولت مستقر را نمیبیند بلکه نگاه جامع و ملی دارد. یکسال دیگر عمر این دولت به پایان میرسد. در شرایطی هستیم که مشکلات اقتصادی و معیشت مردم بیشتر محل توجه است. چه بسا در آینده معلوم شود که این اقدامات چقدر مفید بوده است. ناظر بر توضیحات مبسوطی که دادید فکر میکنید میراثی که آقای روحانی از خود و دولتش برای آینده میگذارد چیست؟
ما در دولت تلاش کردیم قانون اساسی را مهم کنیم. واقعاً هم مهم است و با هر نقدی که به ما وارد است فکر میکنم که تا حدودی هم موفق بودهایم. در دولت دوازدهم به صورت خاص این حوزه را جدی گرفتیم و در هر دو معاونت فعالانه برخورد کردیم. سعی کردیم بگوییم اصل حاکمیت قانون چقدر اهمیت دارد. سعی کردیم جا بیندازیم که قانون اساسی میثاق ملی است. با هر انتقادی که ممکن است بر این قانون وارد باشد. این میراث به جای مانده از حرکت بزرگ اجتماعی و سیاسی مشروطه در سال 1285 و حرکت بزرگ اجتماعی و سیاسی مردم در سال 1357 است و ما سعی کردیم که اهمیت این دو را به همه یادآور شویم و فکر میکنم که تا حدی توفیق داشتهایم. دوم اینکه ما سعی کردیم از درون گفتمان قانون اساسی، گفتمان فصل سوم یعنی حقوق و آزادیهای مردم را ترویج کنیم و برای این فصل چون به نوعی فلسفه حکومتداری و هدف غایی کشورداری و ایجاد ساختار دیوانی است، نسبت به دیگر فصول و اصول قانون اساسی تفوق معنوی و ماهوی قائل شدیم؛ چنانکه از درون همین فصل، منشور حقوق شهروندی بیرون آمد. با هر نقدی که شما ممکن است به آن داشته باشید، این گفتمان ایجاد شده است. حتی عدهای در دیوان عدالت اداری ابطال این منشور را خواستند و ما دفاع کردیم و دیوان عدالت هم هیچ موردی را مغایر قانون اساسی یا قانون عادی تشخیص نداد.
از بیرون دیوان فشار آوردند؟
از بیرون درخواست ابطال داشتند و ثبت شکایت کردند. ابطال آن را به دلیل مغایرت با قانون اساسی و سایر قوانین خواستند که اشتباه است. ما سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی هم نوشتیم که این هم بزودی آماده میشود. هدفمان این بوده که بنیادهای نظام حقوقی را تقویت کنیم. ما برای اجرای حقوق ملت قدم به قدم لایحه نوشتیم. لایحه شفافیت در راستای فصل سوم منشور حقوق شهروندی است. لایحه مدیریت تعارض منافع و آزادی اجتماعات را هم در همین راستا نوشتیم، حق بر تحصیل و تابعیت مادر به فرزند هم همین طور بوده. پیشنویس آییننامههایی را هم برای تسهیل اجرای حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم تهیه کردیم. بنابراین ما یک ساختمان فکری را در این مورد ارائه دادیم. فکر میکنم اینها در حد یک میراث، برجای خواهد ماند. جدیت در حفظ حقوق عمومی و اموال دولتی به عنوان رهاوردی از این دولت برجای خواهد ماند چه در مراجع قضایی داخلی و چه در مراجع بینالمللی. دفاع از حقوق ملت در مجامع بینالمللی هم بخشی از میراث این دولت خواهد بود. ما جسارت کردیم و علیه امریکا به دادگاه بینالمللی شکایت کردیم؛ منظورم مجموع سازمان حقوقی دولت است. ممکن است بگویید این کار نقص دارد، بله این نقد ممکن است وارد باشد. در خیلی از مسائل حقوقی و دعاوی داخلی و بینالمللی این نقصها دیده میشود. بخشی از نقد به ساختار حقوق بینالملل و نارساییهای آن و حتی اثرات مناسبات قدرت سیاسی بر آن بر میگردد و بخشی دیگر به ساختار اداری کشور در زمینه ارائه خدمات حقوقی بویژه خدمات حقوقی بینالمللی که قبلاً اشاره شد. اما بالاخره قدمی با دستور موقت ولو در سطح محدودتر برداشته شد، این قدم کمتر از توقع ماست ولی بالاخره در حدی انجام شد. ما جسارت کردیم ولو اینکه این جسارت به نتیجه نرسد. اینها بهعنوان میراث باقی خواهد ماند. در مراجع داخلی هم برای حفظ حقوق مردم و دفاع از اموال عمومی اقدامات زیادی کردیم یا به دستگاهها کمک کردیم. در حوزه پژوهش، کارهای اصیل زیادی انجام شد. شاید بندرت در دستگاهها برای پاسخ یک استعلام کار تحقیقاتی جدی انجام شود ولی در معاونت علاوه بر پژوهشهای مستقل، برای پاسخ به خیلی از استعلامها هم کار پژوهشی انجام شد. تنقیح هم جدی بودیم. بالاخره در این دوره تفاهمنامه قوای سهگانه برای تنقیح قوانین انجام شد. مجلس هم کمک کرد. کمیته کسب و کار را در معاونت ایجاد کردیم که هدف آن ترویج و حفظ حقهای حوزه اقتصادی و مالی است؛ تا زمانی که حداقلهای اقتصادی را نداشته باشید حقهای دیگرتان تحتالشعاع است. مثلاً در مورد حق مسکن؛ ممکن است بگویید دولت میتوانست کارهای دیگری انجام دهد یا بیشتر از این باید انجام میداد. من منکرش نیستم. اما به غیر از تکمیل مسکن مهر و مسکنسازیهای گستردهای که پس از زلزله و سیل انجام شد و نیز مرمت مسکن در این حوادث، کارهای دیگری هم انجام شد مثل لایحه مالیات بر خانههای خالی که البته مجلس هم مصوبهای در این خصوص داشته، یا منع افزایش بیشتر از20 درصد اجارهبها یا مشارکت در ودیعه مسکن وتأمین مالی و ارائه تسهیلات برای این ودیعه. این کارها برای تأمین حق مسکن مردم بود. اینها بخشی از حقوق شهروندی است. متأسفانه چون فشار اقتصادی بر ما زیاد است این کارها دیده نمیشود. حق بر سلامت مردم بسیار مهم است. اینکه طرح سلامت را اجرایی کنیم، اینکه هزاران تخت به بیمارستانها اضافه شود، اینکه در شیوع کرونا بهصورت رایگان یا با هزینه ناچیز اتباع خودمان و همچنین اتباع خارجی را درمان کنیم آنهم در این شرایط سخت اقتصادی، در راستای حق بر سلامت است؛ اینها را باید دید البته انتقادها را هم باید شنید.
یک میراث مهم دیگر در حوزه حقوقی که شایسته است معاونانی که پس از من میآیند آن را پیگیری کنند، سنت مدیریت جمعی و علمی است. برای مثال، من دو هفته بعد از استقرار در سمت معاونت، یک شورای علمی را در روز دوشنبه هر هفته برقرارکردم که با حدود بیست متخصص و استاد با سابقه اجرایی یا دارای تجربه حرفهای تاکنون 140 جلسه و هر جلسه به مدت حدود شش ساعت داشتهایم و تقریباً همه موضوعات مهم را برای تصمیمگیری در این شورا طرح کردهام و به بحث گذاشتم و نتیجه آن را حتی وقتی در رأیگیری در اقلیت قرار گرفتم پذیرفتم و به مسئولیت خودم امضا کردم. این روشی بود که در همه مناصب اجرایی قبلی هم به آن پایبند بودم. همچنین، تصمیمات اداری و کاری را هم در شورای معاونان و با نظر جمعی اتخاذ کردیم. برای همین معتقدم که یک مدیریت جمعی و علمی را به میراث گذاشتیم که شاید اگر سنت شود از میراثهای دیگر مهمتر باشد. دولتهای یازدهم و دوازدهم توفیقی در نشان دادن جایگاه قانون اساسی، تفوق حقوق و آزادیهای مردم، تدوین لوایح بنیادی، ترویج قانونگرایی و دفاع از حقوق ملت در مراجع داخلی و بینالمللی داشتهاند. توفیقی هم داشتند که از خود جسارت نشان دهند و بگویند بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر ما را محدود کند، تعارض منافع مدیریت شود حتی اگر برای ما اداره امور سختتر بشود. همین طور چنانکه گفتم در معنای واقعی کلمه، پایبند به مدیریت جمعی و علمی بودم و بیتردید تجربه این نوع مدیریت میراث مهمی است.
در پایان، میخواهم تأکید کنم با همه سختیها جامعه رو به پیشرفت است. روزهای سختی را در ایران معاصر طی کردهایم. مسیر همیشه هموار نبوده، گاهی تند رفتیم گاهی متوقف شدیم یا سرعت مان کند شد ولی امید و باور دارم که این راه پیوسته ادامه خواهد یافت.
نیم نگاه
بخشهای زیادی از آن هشدارها درباره تبعات نپذیرفتن لوایح اف ای تی اف متأسفانه اتفاق اتفاده و محقق شده است. ما گرفتار محدودیتهای بیشتری شدیم؛ فراموش نکنید الان اقدامات مقابلهای که برگردانده شده، نحوه اجرای آنها به صلاحدید دولتهاست و بنابراین دست آنها بازتر است. اما ممکن است در چند اجلاس بعدی درباره نحوه اعمال هم ورود کنند و گروه اقدام مالی به طور دقیق محدودیتها را مشخص کند. یعنی دولتها را ملزم به انجام مواردی میکند که محدود کنندهتر هستند
بیش از 30 مورد تنبه یا تذکرقانون اساسی از طرف رئیسجمهوری انجام شد که بیشتر آن مربوط به حقوق مردم بود. این تذکرات هم به وزارتخانهها و زیرمجموعههای آنها داده شد و هم در مواردی به قوا و نهادهای حکومتی دیگر. در مورد انتخابات مجلس یازدهم هم رئیس جمهور اقدامات و مکاتبات و تذکر قانون اساسی را انجام دادهاند همچنانکه در باره بازداشت برخی چهره های سیاسی و روزنامه نگاران و حتی اتفاقات آبان ماه پیگیری، مکاتبه و عندالاقتضا تذکر داشته اند
یکی از شرکتهای دولتی که خصوصیسازی شده، آمده مدعی 25 هزار هکتار زمین شده در حالی که در فهرست اموال موضوع واگذاری نبوده است. بنابراین رفتهاند مصوبهای که این زمینها را از موضوع واگذاری جدا و استثنا کرده، ابطال کنند تا بتوانند این زمین را مالک شوند. اما ما محکم ایستادیم و جلوی آن را در مرحله اول گرفتیم. در موردی دیگر متوجه شدیم نهادی برای یک نفیسه ملی بسیار مهم رفته حتی سند هم گرفته است. دعوای ابطالش را مطرح کردیم وپیگیرهستیم
- نشان دادن اهمیت قانون اساسی، تفوق حقوق و آزادیهای مردم و ترویج قانونگرایی از جمله میراث دولت روحانی است
- معتقدم نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری منعقانونی ندارد
- محدودیت های « اف ای تی اف» ممکن است بیشتر هم بشود
- فقط در یک مورد مانع تصرف 25 هزار هکتار زمین از سوی یک شرکت شدیم
- بر اساس لایحه شفافیت مشروح مذاکرات نهادهای تصمیم گیر باید منتشر شود
- به صرف انتقاد از دولت شکایتی علیه کسی تنظیم نکرده ایم
- اعتراض جدید ایران به امریکا در دادگاه لاهه بررسی می شود
- بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر ما را محدود کند
ابراهیم بهشتی
دبیر گروه سیاسی
وقتی وارد دولت دوازدهم شد، چهره شناخته شدهای در فضای عمومی و رسانهای نبود. لعیا جنیدی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت. بانوی بی حاشیه دولت اگر چه بعد از تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شدن از خود نشان نداد، اما کمتر لایحه مهمی است که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی در آن دستی نداشته باشد. این نقش آفرینی البته محدود به مسایل داخلی هم نیست چنانکه نظرات کارشناسی و مشاورهای این معاونت، سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد. با همه اینها جنس ماموریت ها و وظایف محوله به معاونت حقوقی، از سنخی است که نتایج آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است. جنیدی در لابهلای تشریح ماموریتهای معاونت حقوقی و در پاسخ به پرسشهای ما خبر می دهد که لایحه جدیدی در دست تدوین است تا شیوههای قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز قانونگذاری اصلاح شوند، از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانیهای داخلی درباره لوایح مرتبط با « افایتیاف» می گوید و خرسند نیست که پیش بینی ها و هشدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این لوایح حالا محقق شده است. نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره یک ابهام 40 ساله در قانون انتخابات ریاست جمهوری یعنی « رجل سیاسی» را می پرسم و قاطع جواب میدهد که به لحاظ حقوقی ابهامی در این باره نیست و عنوان رجل به مفهوم « مرد» نیست. تاکید دارد که ماحصل یا محور مشترک و برجسته لوایح شفافیت و تعارض منافع بستن روزنه های فساد است بر همین اساس تاکید دارد که « بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر علیه خود ما باشد.» مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.
اگر موافق باشید از اینجا شروع کنیم که اساساً معاونت حقوقی ریاست جمهوری چه مأموریتها و وظایفی دارد؟
معاونت حقوقی ریاست جمهوری به یک تعبیر دستهای از کارهای زیرساختی اداره بهینه و قانونمند امور را برعهده دارد. این معاونت، دارای شش معاونت زیرمجموعه است که چهار معاونت از آن از گذشته فعال بوده و در زمان دولت یازدهم و دوازدهم، یک معاونت دیگر که معاونت اجرای قانون اساسی است، به معاونت حقوقی ریاست جمهوری الحاق شده است. معاونت اخیر خود دو معاونت زیرمجموعه داشت که فعال است، البته تعداد افرادی که در هرشش بخشی که اشاره کردم در معاونت حقوقی ریاست جمهوری کار میکنند محدود است، هرچند حجم کار آن، مسائل حقوقی کل کشور را دربرمیگیرد. اگر بخواهم به ترتیب آغاز کنم یکی از این شش معاونت، معاونت امور حقوقی دولت است که سه حوزه کاری دارد. یکی لوایح و طرحها و تصویبنامهها را بررسی میکند. میتوانید تصور کنید که چه حجمی از لوایح را در این حوزه داریم. بخشی از این لوایح را خودمان تنظیم میکنیم و مینویسیم. بخشی متعلق به دستگاههای مختلف است و قبل از وارد شدن به دستور کار دولت در این معاونت بررسی میشود.
در حقیقت یک نقطه ثقلی در امور لوایح، طرحها و تصویبنامهها در معاونت امور حقوقی دولت وجود دارد که از آنجا فرآیند کارشناسی را طی میکند و بعد من برای معاون اول رئیسجمهوری میفرستم. لایحه شفافیت، لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، لایحه مسئولیت مؤسسات عمومی، لایحه آزادی اجتماعات و راهپیماییها و لایحه عدم تحمیل تابعیت بر اثر ازدواج، لایحه حمایت از حقوق حیوانات را ما در همین جا نوشتیم یا اگر در معاونت دیگری از مجموعه ما تهیه شده بود در اینجا نهایی کردیم؛ البته توجه میدهم به این موضوع که بقیه معاونتها هم در این زمینهها همکاریهای زیادی کرده و میکنند ولی آخرین گذرگاه در لوایح اینجاست. آخرین لوایحی که در حال آماده کردن آن هستیم، یکی لایحه عدالت ترمیمی، دیگری لایحه منع تبعیض ناروا و یکی هم لایحه «اصول و ضوابط قانوننویسی» است. یکی از مشکلات مهم ما این است که قانوننویسی در کشور ما از ضابطه خاصی پیروی نمیکند و هم در روش و آیین و هم در محتوا و شیوه نگارش، متشتت و پراکنده است. برای همین ما اصول و قواعدی را آماده کردیم که در ماههای گذشته بشدت درگیر آن بودیم و اسم آن را گذاشتهایم «قانون قانون نویسی». برخی از لوایح را هم شاید شما اطلاع داشته باشید که کوچک هستند اما آثار اجتماعی قابل توجهی داشتهاند و ما همکاری بسیار جدی از ابتدا تا انتهای آن داشتیم. مانند لایحه اعطای تابعیت از مادر به فرزند. حالا در همین واحد که امور لوایح و طرحها و تصویب نامهها نام دارد و یکی از واحدهای سه گانه معاونت امور حقوقی دولت و یکی از 16 واحد موجود در ذیل شش معاونت است، جز این کار، تمام طرحهای مجلس و همینطور تصویبنامههای هیأت وزیران که در سال بالغ بر هزار مورد میشود، بازخوانی و بررسی میشود و مغایرتهای احتمالی آن با قانون اساسی و بویژه با بخش حقوق و آزادیهای ملت و حقوق شهروندی احصا میشود. همیشه پیگیر هستیم که تصویبنامهها مغایرتی با قانون اساسی و قوانین عادی و بویژه مسأله حقوق ملت نداشته باشند.
این لایحهای که درباره آن صحبت کردید لایحه اصول قانوننویسی است یا قانونگذاری؟ یعنی اشکالات متوجه قانوننویسی است یا روندهای قانونگذاری؟
این مربوط به روش قانوننویسی است. در قانونگذاری، با دایره گستردهتری از مسائل مواجه هستیم و شما باید ملاحظات بهمراتب زیادتری را مدنظر داشته باشید. اما خود قانوننویسی خیلی ضوابط نیاز دارد که چطور یک قانون را با قوانین فرادستی تطبیق میدهید. چطور اصولی مانند عدم ابهام، مسائل مربوط به تنقیح، مسائل مربوط به نسخ، رعایت تقدم اصول مربوط به آزادیهای مردم، تعدد مراجع قانونگذاری و نسبت مصوبات آنها با هم و با قانون اساسی را تعیین تکلیف میکنید.
درباره همین بحث تعدد مراجع قانوگذاری، قرار است در این لایحه سامانبخشی صورت بگیرد؟
قرار است کارهایی در نظم و نسق دادن به روش و آیین قانوننویسی بشود؛ در حدی که در ظرفیت این متن باشد تلاشهایی در این زمینه شده و این لایحهای بوده که پیشنویس آن حدود 160 ماده بود و بازبینی شد و الان حدود 140 ماده است. بنابراین کاری جدی و تفضیلی در آن انجام شده است.
یکی از انتقاداتی که وجود دارد و معمولاً مجلسیها آن را مطرح میکنند، موازی کاری در قانونگذاری یا تعدد مراکز قانونگذاری است. بحثهایی که درباره شوراهای عالی مطرح میشود و اخیراً درباره شورای عالی هماهنگی اقتصادی که البته موقت است هم بیان میشود. آیا قرار است در این لایحه تکلیف این تعدد مراکز قانونگذاری حل شود؟
در حدی که در این چارچوب قابل تعیین و تکلیف است بله. چون برخی چیزها به قانون اساسی برمیگردد. در برخی موارد رویههای مستقری ایجاد شده که به نظر میرسد هماهنگی خیلی بالاتری برای اصلاح نیاز دارد. اما تقریباً در حدی که امکان داشته به آن پرداختهایم. این لایحه نسبتی هم دارد با سیاستهای ابلاغی حوزه قانونگذاری و سعی شده که بخشی از توقعات و انتظاراتی که آنجا هست را پوشش بدهد. یکی از مسائل و انتظاراتی که آنجا بوده همین مسأله تعدد مراجع قانونگذاری است که در بند 5 سیاستهای ابلاغی آمده است.
من بحث قبلی را ادامه بدهم. در معاونت امور حقوقی دولت فقط یک مورد را گفتم که بررسی لوایح و طرحها و تصویبنامهها است و دفاع از این مصوبات در دیوان عدالت اداری و هیأت بررسی و تطبیق مجلس شورای اسلامی نیز با همین امور است. یکی دیگر از کارهایش امور مستندسازی است که کار مهمش سر و سامان دادن به اموال غیرمنقول دولتی و عمومی است. مثلاً هم به مسأله مستندسازی اموال غیرمنقول و اراضی میپردازد و هم زمانی اگر اختلافی بین دستگاهها ایجاد شود بررسی میکند و رأی میدهد تا نیازی نباشد که دستگاهها به دادگاهها و سایر مراجع قضایی مراجعه کنند. تلاش کردهایم در مالکیت و واگذاریها یک چارچوب خیلی دقیقی به اسم واگذاری منافع ایجاد کنیم. در آن چارچوب، شرایطی ایجاد شده که براحتی اموال عمومی دستخوش تغییر قرار نگیرد و مثلاً در همین ماجرای جنگلها که اتفاق افتاد، درست است که مسئولیت مستقیم با سازمان جنگلهاست و باید حفاظت کند، ولی ما باز با یک دیدگاه نظارتی وارد میشویم و کمک میکنیم و هدف هم این است که منابع عمومی و منابع طبیعی تا جای ممکن و تا حدی که در حوزه صلاحیتهای ما قرار میگیرد، مورد حفاظت قرار بگیرند.یکی دیگر از امور در مجموعه معاونت امور حقوقی دولت، امور توافقهای بینالمللی است. ما در طی همین مدت بالغ بر 200 معاهده را بررسی کردیم. یعنی هم از نظر حقوقی، تطبیق آن با قانون اساسی و اصول حقوقی و نوع ارتباط آن با دیگر قوانین مربوط را بررسی میکنیم و هم از نظر محتوا ترجمه آن را تطبیق میدهیم که درست باشد. حق عضویتها، عضویت در سازمانهای بینالمللی و تفاهمنامههای بینالمللی هم در همین جا بررسی میشوند. البته باید توجه داشت که معاهدات یعنی قرارداد بین دولتها (البته نه لزوماً همه آنها) به این معاونت ارجاع میشود نه قراردادهای دیگر. دیگر قراردادها اقتصادی و تجاری را دستگاهها خودشان منعقد میکنند و اگر مشورتی بخواهند از طرف معاونت ارائه میشود. با اینکه این واحد، واحد کوچکی است و تعداد بسیار کمی کارشناس دارد، نقطه ثقلی هم هست که در دعاوی بینالمللی از خدمات این مجموعه البته باتکیه بر مشورتهای شورای علمی معاونت و تجربیات شخصی در حد اقتضای وقت استفاده کنم. مثلاً بعد از خروج امریکا از برجام ما چند پیشنهاد دادیم. هم درباره شرکتهایی که میخواستند ایران را ترک کنند، پیشنهاد دادیم که با چه خواسته و در چه چارچوبی باید طرح دعوا شود. هم در دعوای علیه دولت امریکا پیشنهاد دادیم که با چه ترتیبی در دادگاه دادگستری بینالمللی ICJ طرح دعوا شود و چطور عهدنامه مودت مستند قرار بگیرد و اینکه حتماً درخواست دستور موقت شود.
یعنی پیشنهادهای شما در طرح دعوی و تحصیل رأی در دادگاه لاهه به نفع ایران مؤثر بود؟
بله البته با مشارکت سازمان حقوقی دولت. ما در تاریخ دوم و نوزدهم خرداد 1397 مجموعهای از پیشنهادها از جمله همین پیشنهاد را بخصوص از نظر ضرورت طرح یک دعوای مستقل و نیز اخذ دستور موقت دادیم، بعد از آن هماهنگی شد و در اینجا تمام سازمان حقوقی دولت مشارکت داشت؛ مرکز امور حقوقی، وزارت خارجه، در موارد لازم برای کمک، بانک مرکزی هم وارد شد. چون اطلاعات مربوط به محدودیتهای بانکی تحریمهای امریکا دراختیار این مجموعه بود. اطلاعات حملونقل را وزارت راه داد، اطلاعات محدودیتهای مسائل دارو و درمان را وزارت بهداشت ارائه کرد، بنابراین کل سازمان حقوقی دولت برای اجرای این طرح درگیر شدند و تیم وکلای خارجی هم کار تکنیکی دعوی را پیش بردند و در اجرای آن کمک کردند. البته بهطور کلی ساختار اداری ما برای ارائه خدمات حقوقی و بویژه خدمات حقوقی بینالمللی مشکلات زیادی دارد و اجازه اجرا و نظارت به نحو مؤثر و مطلوب را نمیدهد. این مسأله را قبلاً هم گفتهام و در پیشنویس سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی که طی دو سال گذشته آماده کردهایم هم پیشنهادهایی داده ام. باید دید اراده و امکان اعمال این پیشنهادها بهوجود میآید یا خیر.
از همکاران شما کسی در تیم حقوقی ایران در دادگاه لاهه هم حضور داشت؟ یا فقط مشاوره میدادید؟
ما طرحی را پیشنهاد دادیم و چارچوب را ارائه کردیم و همانطور که اشاره شد واحد حقوقی در نهاد ریاست جمهوری برای این کار وجود دارد، وکلای خارجی هم هستند که جزئیات دفاع را تدارک میکنند و کار را پیش میبرند. مثلاً وقتی که کرونا شایع شد و دیدیم که وزارت بهداشت اعلام میکند تحریمها باعث میشوند کیت تشخیص یا برخی داروهای ضروری را نداشته باشیم، همان موقع یعنی در همان ماه اسفند سال 1398 پیشنهاد کردیم که باید اقدام حقوقی دیگری بکنیم ویک لایحه اعتراضی جدید بگذاریم و لایحه اعتراضیه جدید تهیه شد و تقدیم دادگاه دادگستری بینالمللی شد.
الان روند این اعتراض جدید در چه مرحلهای است؟
در حال بررسی دردادگاه دادگستری بینالمللی است؛ اما طبیعی است که مدتی طول بکشد. الان جوابیه امریکا آمده و پاسخ ما هم تهیه و ارائه شده است. البته دیوان در دعوای پیشنهادی که توضیح دادم دستور موقت آن را داده، ولی رسیدگی به موارد اعتراض به نقض دستور را موکول کرده است به رسیدگی ماهوی. از یک منظر احاله این رسیدگیها به ماهیت اشکال دارد و باید فوریت و ضرورت که مبنای دستور موقت هم بوده مورد ملاحظه دادگاه دادگستری بینالمللی باشد که در این مورد هم خیلی قبل نامههای لازم نوشته شده و لزوم توجه به موضوع تذکر داده شده است. اما همه میدانیم که روند رسیدگیها بهطور طبیعی مثل هر امر قضایی دیگری، طولانی است. البته این دیوان از نظر کارکرد چنانچه اشاره شد نقصهایی دارد. بههرحال دیوان به یک تعبیر رکن قضایی سازمان ملل متحد است و به جهت همین خصیصه قضایی، من برخلاف بسیاری از نویسندگان کلمه دادگاه را به دیوان ترجیح میدهم ولی لفظ دیوان هم غلط نیست و مرسوم است. به هر حال، همانطور که حقوق بینالملل محدودیتهایی دارد، این دادگاه هم با محدودیتهایی مواجه است. بهعلاوه ما هم دو مرحله اثبات صلاحیت برای رسیدگی ماهوی (و نه صرف صلاحیت ظاهری که برای دستورموقت کافی است) و نیز اثبات حقانیت در ماهیت را در پیش رو داریم، ما نمیتوانیم قاطعانه بگوییم که در دو مرحله پیش رو یعنی پذیرش صلاحیت نهایی و اعلام حقانیت در ماهیت، حتماً به نفع ما رأی صادر میشود منتها مبانی خوبی داریم و تیم وکلا و بخش اجرا انشاءالله باید قوی و متمرکز کارکنند و تلاش کنند پرونده را خوب اداره کنند. قابل پیشبینی بود که دیوان برای دستور موقت صلاحیت خود را که یک صلاحیت علی الظاهر Prima facie است بپذیرد اما همانطور که اشاره شد باید دو مرحله دیگر را بگذرانیم یکی اینکه دیوان صلاحیت خود را برای رسیدگی به اصل دعوا بپذیرد و در مرحله بعد ورود در ماهیت کند و حقانیت ما را هم در ماهیت بپذیرد.من داشتم توضیح میدادم که ما از مجموع این ظرفیتها بهره میگیریم و پیشنهادهایی میدهیم؛ مثلاً اگر یادتان باشد مجموعی از فعالیتها را در خصوص معاهدات پالرمو و CFT انجام دادیم که باز هم از همین ظرفیت استفاده کردیم. متأسفانه این دو لایحه در میانه راه معطل ماندند، ولو اینکه من باز هم یک سری پیشنهاد جدید بابت گذاشتن یک رزرو اضافی و حل موضوع دادم. یعنی گفتم بابت تحریمها اگر نگرانی هست یک تحفظ اضافی مشخصاً در مورد تحریمها به این لوایح افزوده شود مبنی بر اینکه ما هیچ التزامی را در چارچوب این معاهدات نپذیرفتیم که اقدامات ما در جهت کاهش آثار تحریم را بتواند محدود یا ممنوع کند.
این پیشنهادها را برای رفع نگرانیهای داخلی دادهاید؟
بله اینها را بابت همین موضوع دادهایم و باید ببینیم که نتیجه به کجا میرسد.
به این ترتیب شما هنوز به فرجام این لوایح خوشبین هستید؟
نه الزاماً خوش بین نیستم، ولی ما وظایف خودمان را انجام میدهیم و سعی میکنیم ببینیم ضرورتهایمان چیست و برایش راهکار حقوقی دقیق پیدا میکنیم.
شما قبلاً درباره همین موضوع FATF در یک برنامه تلویزیونی هشدارها و خطراتی را گوشزد کردید. الان بهنظر میرسد آن نگرانیها و هشدارهایی که بابت عدم تصویب این لوایح داده بودید محقق شده است؟
بخشهایی از آن متأسفانه اتفاق افتاده است. ما گرفتار محدودیتهای بیشتری شدیم؛ فراموش نکنید الان اقدامات مقابلهای که برگردانده شده، نحوه اجرای آنها به صلاحدید دولتهاست و بنابراین دست آنها بازتر است. اما ممکن است در چند اجلاس بعدی درباره نحوه اعمال هم ورود کنند و گروه اقدام مالی به طور دقیق محدودیتها را مشخص کند.
یعنی ابتکار عمل را از دولتها بگیرد و تکلیفها را بیشتر کند؟
بله، یعنی آنها را ملزم به انجام مواردی میکند که محدود کنندهتر هستند. بنابراین ما سعی میکنیم که با سطحی از بینش به این ماجرا نگاه کنیم، پیشبینی کنیم و به مراجع و ارکان مختلف توجه دهیم. ما ضامن انجام وظیفه خودمان هستیم و آنچه را درست میدانیم میگوییم. حالا اینکه چه تصمیمی گرفته شود، بحث دیگری است.
خانم دکتر اجازه دهید از این موضوع براحتی نگذریم. دولت لوایحی آماده کرده و مجلس هم آنها را تصویب کرده است. در این میان بسیاری از کارشناسان هم نسبت به تبعات نپذیرفتن آن هشدار دادهاند و حالا آن تبعات و هشدارها هم محقق شده است. شما هم میگویید که تبعاتش ممکن است بیشتر هم بشود. با وجود این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است. الان سؤال مردم این است که مسئولیت این تبعات با چه کسی یا نهادی است؟
هرکجای دنیا بروید در سیستم قانونگذاری ممکن یک رئیسجمهوری یا دولتی پیشنهادی بدهد و آن پیشنهاد در مجلس رد شود. بنابراین در بسیاری از نقاط دیگر دنیا هم مسیر قانونگذاری این نیست که لزوماً هر لایحهای تبدیل به قانون شود، البته این حرف درست است که در ایران فرآیند قانونگذاری بسیار طولانی و پیچیده شده و بعد از مجلس و حتی شورای نگهبان باز نهادهایهای دیگر مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ورود کردهاند ولی در هر حال باید دانست که در فرآیند قانونگذاری، قوه مجریه سهم مشخصی دارد و قوه مجریه وظیفه خود را برای ایجاد زیرساختهای حقوقی مهم با تهیه لایحه و نهایی کردن آن در دولت و ارسال به مجلس انجام داده است. این موضوع فقط محدود به لوایح چهارگانه FATF نیست. ما لایحه شفافیت را دادیم که اهمیت کمتری نسبت به این بحث ندارد. ما لایحه مدیریت تعارض منافع را ارائه دادهایم و داریم پیگیری میکنیم. اهمیت آن هم کمتر نیست و شاید بیشتر باشد. ما نمیتوانیم تضمین کنیم اقدامی که میکنیم حتماً به همان ترتیبی که میخواهیم به نتیجه میرسد. من الان دنبال مقصریابی نیستم، اما این نباید ما را از چند نکته مهم غافل کند. اول اینکه دولت وظیفه دارد آنچه را از نظر کارشناسی احراز میکند، در موردش اقدام کند. دوم اینکه پیگیری کند. سوم اینکه گفتمانش را هم ایجاد کند که کرده است. چهارم اینکه با شناسایی یک معضل و طرح پیشنهاد، به تمام نهادهای ذیربط دیگر این فرصت را بدهد که برای حل آن با هم همکاری کنند. به هر حال در هر کشوری این دست مسائل ممکن است اتفاق بیفتد اما نفس ایجاد گفتمان که همه تلاش میکنند یک مفهوم جدید را هضم کنند این زمینه را فراهم میکند که در یک بستر مناسب و بهتر آن کار به سرانجام برسد.
با این سخن شما موافقم که چنین رویهای در همه کشورها وجود دارد. اما اگر این را عینیتر و عملیتر نگاه کنیم میبینیم خیلی از لوایحی که اشاره کردید بیش از یک سال است آماده شده و به مجلس فرستاده شده اما آنجا خاک میخورند. خیلی هم چشماندازی نیست که مجلس در یک سال باقی مانده بخواهد اینها را بررسی کند. اینها جزو اقدامات زیربنایی دولت محسوب میشوند، وقتی به سرانجام نرسد آیا اینگونه به نظر نخواهد رسید که دست دولت خالی است؟ آیا فکر میکنید این عدم رسیدگیها، معطل ماندنها و در دستورکار قرار نگرفتنها هم یک روند طبیعی است؟
این انتقاد وارد است. من در کمیسیونهای دولت هم میگویم که نباید فرآیند رسیدگی این اندازه طول بکشد. ولی فراموش نکنید همان طور که گفتم در همه دنیا قوه مجریه یک دسته تکالیف دارد، قوه مقننه هم یک دسته تکالیف دارد و قوه قضائیه هم همینطور. وقتی قوه مجریه در درون خودش کاری را کامل میکند، مسئولیت آن را و همینطور تکالیفی که برای خودش ایجاد میشود، میپذیرد. مثلاً وقتی لایحه شفافیت داده میشود یک بار بزرگی از نظر تعهداتی که برای خودش ایجاد کرده متوجه خود دولت است. وقتی لایحه مدیریت تعارض منافع را داده، یک بار بزرگی از مسئولیت متوجه خودش است. بنابراین دولت سهم خودش را انجام میدهد. شما درست میگویید؛ مردم حق دارند که بهعنوان شهروند بپرسند که شما این قدم را برداشتهاید و کی به نتیجه میرسد. ولی تقسیم کار هم بر اساس قانون اساسی است. قانون اساسی سهم قوه مجریه را در فرآیند قانونگذاری تا تقدیم لایحه مشخص کرده و از یک جایی هم سهم مجلس شروع میشود. البته مجلس را هم باید درک کرد که تازه روی کار آمده است. اما این هم هست که اگر فرآیندها زیاد طول بکشند مأیوسکننده میشوند از این نظر که آیا بالاخره اقدامات زیربنایی و زیرساختی به نتیجه میرسند یا نه؟ بنابراین باید یک همت جمعی بین هر دو قوه و شورای نگهبان ایجاد شود که اینها به سرانجام برسد.
برگردیم به توضیحات شما درباره مأموریتهای معاونت حقوقی.
ما یک معاونت دیگر داریم بهنام معاونت هماهنگی در نظارت و هماهنگی دستگاههای اجرایی. در این معاونت یکی از حوزههای کارمان پاسخگویی به استعلامات و رفع اختلافات است. چهار امور یا به عبارتی چهار واحد زیر مجموعه این معاونت است. یکی از این واحدها امور رفع اختلاف دستگاههای اجرایی است. همین امور در کنار واحد مستند سازی، صدها اختلاف بین دستگاههای اجرایی و هزاران استعلام را پاسخ داده و شاید اگر قرار بود اینها به دادگاه بروند میلیاردها تومان هزینه دادرسی آن میشد و شاید چند هزار میلیارد خواسته این دعواها بود. اما ما در همین جا صرفهجویی کردیم. بعضی موارد هم مالی نیست ولی اثر اجتماعی بالایی دارد. مثلاً بحث انتخابات شورایاریها که مطرح بود ما بررسی کردیم و نظر دادیم که این انتخابات بر اساس ضوابط قانون بلا اشکال است. البته کاری نداریم که بعداً دیوان عدالت اداری نظر متفاوتی داده است. ما آن زمان این نظر را دادیم و انتخابات برگزار شد که بخشی از حقوق مردم است. یا مثلاً اگر یادتان باشد در رابطه با شیوهنامه انضباطی دانشجویان بحث شد. ما دیدگاههای دانشجویان را گرفتیم. دو تا دستگاه یعنی وزارت علوم و وزارت بهداشت را جمع کردیم و مباحث آنها را بررسی کردیم و فهرستی از اصلاحات شیوهنامه انضباطی را برای بیشتر در نظر گرفتن حقوق دانشجویان ارائه کردیم. هر کدام از اینها با رویکرد حفظ حقوق و آزادیهای مردم انجام شده و ما تلاش کردیم به آن جهت بدهیم. مثلاً در امور مربوط به دعاوی هم جایی داریم که زیر مجموعه همین بخش است که آنجا هم اقدامات مهمی برای حفظ حقوق دولت کردهایم. برای نمونه در جایی متوجه شدیم که ابطال یک مصوبهای را در دستگاه قضایی دنبال میکنند که مربوط به 25 هزار هکتار زمین بود و اگر ابطال میشد ممکن بود این حجم از اموال و اراضی دولتی و عمومی از دست برود. بنابراین محکم ایستادیم و دفاع کردیم و جلوی آن را در مرحله اول گرفتهایم.
طرف این دعوا چه کسی یا نهادی بوده؟
یکی از شرکتهای دولتی که خصوصیسازی شده، آمده مدعی این زمین شده در حالی که در فهرست اموال موضوع واگذاری نبوده است. آنها مدعی بودند چون زمانی که شرکت متعلق به دولت بود، این زمینها هم به آن مجموعه تعلق داشت، الان هم باید اینطور باشد. حال آنکه اینها تفکیک شده و در فهرست اموال نیامده است. بنابراین رفتهاند مصوبهای که این زمینها را از موضوع واگذاری جدا و استثنا کرده، ابطال کنند تا بتوانند این زمین را مالک شوند. حال آنکه موضوع اراضی عمومی و منابع طبیعی آن هم به اندازه یک شهر بزرگ است. مورد دیگر 5هزار هکتار زمین در شمال بود که آمده بودند بر مبنای مصوبهای آن را تصاحب کنند. ما طرح دعوا کردیم و حکم هم گرفتیم و مانع این کار شدیم. یا در موردی دیگر متوجه شدیم نهادی برای یک نفیسه ملی بسیار مهم رفته حتی سند هم گرفته است. دعوای ابطالش را مطرح کردیم وپیگیرهستیم.
حالا که بحث شکایت و طرح دعوا شد خوب است به این ادعای مخالفان دولت هم پاسخ دهید که میگویند شما دهان منتقدان را بستهاید؟
از ابتدای کار من یک شورای نظارت بر دعاوی و شکایت ها گذاشتهام که نه دعوای لازمی بخصوص در مورد اموال و حقوق دولتی و عمومی طرح نشده باقی بماند و نه بیجهت علیه کسی طرح دعوا شود. هیچ انسانی عاری از خطا نیست اما من تلاش کردم علیه منتقدانی که انتقاداتی با رعایت معیارهای متعارف از دولت میکنند طرح دعوا نشود مگر مسألهای که خلاف واقع باشد و عنوان مجرمانه داشته باشد و شورای نظارت هم شکایت از آن را ضروری ببیند. یعنی اگر اعلام خلاف واقع روی جامعه تأثیر نگذارد و در کلیت حرکت درست کشور خللی ایجاد نکند، میگوییم که اغماض کنند. من فکر نمیکنم که هیچ دولتی وجود داشته که نقد کردن آن به اندازه این دولت راحت بوده باشد. انصافاً انتقادات همواره با تندترین لحنها علیه دولت مطرح بوده است. اگر واقعاً دیدگاه دولت تند و بیانعطاف بود، انتقاد و اعتراض به قوه مجریه، آسان و زیاد نبود. ولی با شما موافقم که باید حقوق مردم و آزادی بیان در حداکثر ممکن باشد.
یعنی شما بهصرف انتقاد از کسی مشخصاً فعال سیاسی یا رسانهای شکایت نکرده اید؟
نه من به یاد ندارم که به صرف یک انتقاد بدون اینکه خلاف واقع باشد، شکایت کرده باشیم. در مورد جامعه مطبوعاتی بنای ما بر مسامحه است. درباره آن مواردی هم که شکایت میشود، برای ما ارجاع میآید. یعنی از ما خواسته میشود که شکایت کنیم. البته اگر جایی ببینیم که ضرورت ندارد توضیح میدهیم و همه تلاش خود را برای توجیه اینکه شکایت ضرورت ندارد، میکنیم. ولی باید بدانید وقتی به کسی از اعضای دولت توهین میشود یا نسبت ناروایی داده میشود در نهایت این حق اوست که صرفنظر بکند یا نکند. معاونت حقوقی همیشه در این موارد تلاش کرده تا در مرز تعادل، تساهل و میانه روی گام بردارد.
شکایتی که اخیراً گفته شده از آقای حق شناس عضو شورای شهر تهران انجام شده از سوی شما بوده؟
نه. با اطمینان به شما میگویم که ازطرف معاونت حقوقی طرح شکایتی نشده است.
در ماجرای موسوم به ملک جماران که مشخص شد دروغ بوده، لازم ندانستید از کسی شکایت کنید و همان روشنگریهایی که شد، کافی میدانستید؟
اعلامات خلاف واقع و حتی اقدامات خلاف و بدون رأی مرجع ذیصلاح وجود داشت ولی تا این لحظه شکایتی نکردهایم. تنها چیزی که پیگیری کردیم این بود که در این ماجرا با ترتیبی عمل کنیم و راهکاری بدهیم که هم مجموعه تاریخی جماران محفوظ باشد، هم حقوق مردم. یعنی بدون آسیب به هویت تاریخی و فرهنگی در محدودهای که لازم است، ضوابط خاص اعمال شود و در عین حال، حتماً حقوق مردم و تضییقات و محدودیتهای احتمالی نسبت به مالکیت آنها هم جبران شود.
شما به لوایح شفافیت و تعارض منافع اشاره کردید. به نظر میرسد یکی از وجوه مشترک این لوایح از بین بردن برخی روزنههای فساد باشد. اخیراً هم در سازمان هلال احمر شفافیت را جزئی از حقوق شهروندی خواندید. این تأکید بر ارتباط شفافیت و فساد و حقوق مردم از کجا میآید؟
بهانه حضور در هلال احمر رونمایی از مجموعه قوانینی بود که بخش حقوقی هلال احمر با همکاری ما تنقیح کرده بود. آنجا این بحث را مطرح کردم که وقتی قوانین را تنقیح میکنید و آن را در اختیار مردم میگذارید، دو کار انجام میشود؛ اول دارید به مردم اطلاعرسانی میکنید و دوم اطلاعات صحیح را از ناصحیح جدا میکنید. پس هم نفس اطلاعرسانی و هم اطلاعرسانی صحیح از وظایف حاکمیت هستند. خود این هم پایه شفافیت است. الان کلی دستگاه داریم که هر کدام قوانین و مقرراتی مثلاً بخشنامههایی دارند که نه اطلاعرسانی میکنند و نه روی سایت میگذارند. وقتی از شفافیت میگوییم از این حرف میزنیم که مردم بایستی باید و نبایدهایی را که متوجه آنهاست بتوانند بهسادگی و بدرستی بهدست آورند و بدانند. همه کسانی که در مقام تصمیمگیری هستند، دارند برای شما تعیین تکلیف میکنند. شما بهعنوان شهروند حق دارید بدانید این مرجع کیست، اعضایش چه کسانی هستند، صلاحیتش چیست، با کدام مستند قانونی تصمیم گرفته و چه طور درباره شما نظر داده. بنابراین تمام هدف لایحه شفافیت این بود که فرآیند قانونگذاری، مقرراتگذاری و تصمیمگیری و تصمیمسازی قضایی و اداری روشن در اختیار مردم باشد. مردم اگر مکلف به تکالیفی میشوند، باید بدانند آن تکلیف چیست و آیا آن مرجع میتوانسته برای آنها این تکلیف را بگذارد یا نه؟ این جلوی فساد را میگیرد. وقتی شما میدانید حقتان چیست و میدانید قانون چیست، هر مقامی که با شما رفتار خارج از حدود قانون بکند میتوانید به او تذکر دهید یا به مراجع نظارتی مربوط مراجعه کنید.
این شفافیت شامل انتشار مشروح مذاکرات نهادها هم میشود؟
بله، همه اینها در لایحه آمده است. علی الاصول باید همه مراجع تصمیمگیری، مقرراتگذاری و قانونگذاری، مصوبات و مشروح مذاکرات خود را در جایی منتشر کنند. ممکن است در مواردی مانند شورای عالی امنیت ملی یا دیگر مراجع و مسائل امنیتی، از این نوع شفافیت معاف شوند. در همه دنیا همین طور است. البته در این موارد هم باید ضوابطی که تعیین میکند چه چیزهایی محرمانه است، معلوم شوند.
مثلاً آیا مشروح مذاکرات شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات شامل این معافیت میشود یا نه؟
توجه کنید ما در شفافیت دو حوزه را باز کردهایم و از هم تمیز دادیم؛ اول اطلاعرسانی به عموم و دوم اطلاعرسانی به ذینفع. لازم نیست اگر جایی بهشما اتهامی زدند، من بهعنوان یک شهروند از آن با خبر شوم. اما خودتان باید خبر داشته باشید. بنابراین دو مقوله اطلاعرسانی برای عموم و اطلاعرسانی برای ذینفع فرق میکنند. یعنی یک جا اطلاعرسانی عام لازم است و یک جا اطلاعرسانی به ذینفعان. مثلاً در همین لایحه شفافیت پیشبینی کردهایم مردم بتوانند به فایل اداری خود در دستگاهها دسترسی داشته باشند و اینطور نباشد که هر کسی بتواند در پرونده شما چهار تا کاغذ بگذارد و مسائلی را متوجه شما بکند شما هم دسترسی و اطلاع نداشته باشید.لایحه مدیریت تعارض منافع هم چنین کارکردی دارد. یعنی شما فعالی هستید در حوزه مطبوعات و برای خودتان روزنامه و چاپخانهای دارید و موقعیتی دارید. بعدش میبینند شما آدم موفقی بودید و میگویند دعوتش کنیم تا معاون وزیر ارشاد شود. شما قبول میکنید و از آن به بعد میتوانید برای مسائل مطبوعات تصمیماتی بگیرید. اینکه چه تصمیماتی بگیریم، کجا کمک کنیم، کجا یارانه بدهیم، کجا ندهیم، به چه کسی بدهیم و به چه کسی ندهیم. اینجا شاید در خیلی موارد شما در موقعیت تعارض منفعت خصوصی خودتان و منفعت عمومی قرار بگیرید. شما یک فعال مطبوعاتی بودید که برای خودتان بنگاه مطبوعاتی داشتهاید، ولی الان در این مسند هستید. یک راهش این است که بگوییم هیچ کسی بیرون از دولت حق ندارد وارد دولت شود. اما چنین دولتی حتماً قوی نخواهد بود.
دنیا الان به این نتیجه رسیده که باید در را باز کرد. کسی که توانایی داشته یک کسب و کار موفق راه بیندازد، حتماً وقتی به دولت بیاید و مسئولیتی بگیرد میتواند مؤثر باشد. پس باید از فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش خصوصی در حاکمیت استفاده کنیم. ولی باید بحث تعارض منافع را مدیریت کنیم. اگر نکنیم اینجا محل فساد است. چون او میآید در مسند مینشیند و تصمیماتی میگیرد که ممکن است بیشتر گوشه چشم داشته باشد به بنگاههایی که خودش دارد. راهکار این نیست که پای او را از بودن در حاکمیت قطع کنیم، راهکار این است که شما مثل دنیا یاد بگیرید که سازوکاری برای اداره کار و نظارت بر آن داشته باشید که در موقعیت احتمالی تعارض منفعت عمومی با منفعت خصوصی، مطمئن شوید به منفعت عمومی تقدم داده خواهد شد. مثلاً در هر شورایی که آن آدم هست، اگر تصمیمی گرفته میشود که به بنگاه شخصیاش مربوط میشود آن را اعلام کند. مقام بالاتر یا واحدهایی که برای این کار اختصاص یافتهاند مشخص کنند که این فرد اصلاً در جلسه حاضر نباشد، یا حاضر باشد اما حق رأی نداشته باشد. این رویکرد زمینه فساد را از بین میبرد. در معاونت حقوقی وقتی لایحه شفافیت و تعارض منافع را نوشتیم، منتظر تصویب در دولت و مجلس نشدیم، خودمان بخشنامه دادیم و گفتیم که همه باید آن را رعایت کنند.
از این توضیحات و تأکیدات شما درباره حقوق مردم کانالی به حقوق شهروندی میزنم. دستیاری حقوق شهروندی موقتاً به معاونت حقوقی واگذار شده. در دولت یازدهم بیشتر تمرکز آقای روحانی بر بحث برجام و حوزه سیاست خارجی بود. اگرچه در حوزه داخلی هم امور جاری خود را انجام میداد. ولی در تبلیغات انتخاباتی مبحث حقوق شهروندی بسیار مطرح شد. آیا حقوق شهروندی با اتفاقاتی که رخ داده به حاشیه رفته یا اولویتهای دولت عوض شده؟
فکر این نیست که حقوق شهروندی به حاشیه برود. چون آقای رئیسجمهوری همواره گزارشهایی را از دستگاههای مختلف در مورد همین موضوع میخواهند. ولی شاید بتوانم بگویم مقداری جهتگیری حقوق شهروندی اقتصادی و اجتماعی شده است. الان بیشتر بهدلیل فشار بسیار سنگینی که تحریمها و پساز آن شیوع ویروس کرونا و مسأله بیکاری بر کشور وارد آورده، بحث حقوق اقتصادی مرکز توجه دولت واقع شده است. دولت باید بیشترین تلاش خود را برای تأمین حقوق اقتصادی و کسب و کار مردم انجام دهد. خود ما هم در معاونت حقوقی کمیته کسب و کار راه انداختهایم تا یک تمرکز مضاعفی در این خصوص داشته باشیم. البته هیچ وقت از کل فصل سوم قانون اساسی غافل نشدهایم. در همه مواردی که به ما ارجاع میشود حقوق ملت مدنظر ماست. همین یک ماه پیش هم وقتی مسائل برخی از دانشجویان دانشگاه آزاد به ما ارجاع شد، دستورالعمل وزارتخانههای علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی را به نفع عدم تبعیض در حوزه حق تحصیل و به طور مشخص مسأله تغییر رشته دانشجویان با مذاکره با آنها و ارائه پیشنهادهای مبتنی بر قانون اساسی اصلاح کردیم و بهبود بخشیدیم یا بهعنوان مثالی دیگر، سالها بود که مسأله صدور کارت ملی هوشمند برای ایرانیان خارج از کشور بهدلیل اختلاف دیدگاه دو وزارتخانه اجرایی نمیشد. کارت ملی که جزو اسنادهویتی و پیش شرط استیفای خیلی از حقوق و امتیازات مردم است هم از حقوق شهروندی است. به هر حال اینها اتباع و شهروندان ایران هستند ولو اینکه در یک جای دیگر دنیا زندگی میکنند. بهدلیل یک دسته مشکلاتی که از لحاظ فنی و حقوقی و احتمالاً مالی هم وجود داشت کارت ملی هوشمند این افراد متوقف بود و ما دستگاههای مختلف اعم از وزارت خارجه، کشور و ثبت احوال را دعوت کردیم و با همکاری خودشان راهکار دقیقی پیدا کردیم. من اینها را قدمهای مهم برای تأمین حق شهروندی میدانم.
من مخالف بیانات شما نیستم. ولی وقتی بحث حقوق شهروندی میکنیم یک نگاه خیلی موسع همچون شما میتوانیم داشته باشیم که بر این اساس هر اتفاقی که در دولت میافتد و به نفع مردم است در راستای حقوق شهروندی تعریف کنیم. یعنی آقای زنگنه هم میتواند بگوید در بنزین خودکفا شدیم و این هم مصداق حقوق شهروندی است. ولی حقوق شهروندی، با توجه به مطالبات مردم در زمان انتخابات و وعدههای رئیس جمهوری، ناظر بر یکسری حوزههای فرهنگی و سیاسی هم هست.
شما باید همه منشور حقوق شهروندی را بخوانید. در حقوق و آزادیهای ملت در فصل سوم قانون اساسی، همه آزادیها وجود دارد و منشور هم شامل همه حقوق و آزادیها میشود؛ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همه با هم است. اما میدانم که در آن حوزهای که مد نظر شماست مثلاً حوزه سیاسی اگر بخواهیم آنها را زیاده از حد رسانهای کنیم عملاً به نتیجه نمیرسد و بیشتر باعث تعارض قوا به جای تعامل قوا برای رفع این مشکل میشود. برای همین است که ما بسیاری از کارهایی که انجام میدهیم حتی تذکرات قانون اساسی را مطابق نظر رئیسجمهوری سعی میکنیم، با قید محرمانه باشد.
ملاحظه شما قابل درک است. اما این اطمینان را به مخاطبان ما میدهید که در این حوزهها بدون سرو صدا دولت به رعایت و تأمین حقوق شهروندی توجه داشته است؟
بدون تردید.
مثلاً در مورد اتفاقاتی همچون بازداشت برخی چهرههای سیاسی و روزنامه نگاران؟
برای غالب این موضوعات به طور مرتب مکاتباتی انجام شده. مرتب پیگیری ها و ملاقاتهایی انجام گرفته و عندالاقتضا تذکراتی هم داده شد.
نامه نگاریها و جلسات و رایزنیها انجام شده؟ با حضور مقامات قضایی؟
بدون شک انجام شد. اصلاً تردید نکنید.
نتایج مثبتی هم داشته؟
در خیلی از موارد تا حدی بله؛ به نتایج معقولی رسیدیم. البته همیشه همه آنچه شما مدنظر دارید، تحصیل نمیشود. ممکن است تنها بخشی از آنچه مدنظر دارید بهدست بیاورید. ولی واقعاً پیگیریها انجام شده است. شما تردید نکنید همه مدل پیگیری اعم از پیگیری برای قانونگذاری و مقررات گذاری و محلهای امن و افرادی که آسیب دیدند و همچنین پیگیری در فرض نبود تناسب جرم با مجازات به عمل آمده است. جلسات خیلی زیادی برگزار شد. درهیأت دولت هم پیگیری کردم. حتی در جلسهای که با عالی ترین مقامات قضایی داشتم، مسائل را مطرح کردم.
این پیگیریها مختص شخص شماست یا دستور و توصیههای رئیس جمهوری هم بوده است؟
بخشی از آن توصیههای رئیس جمهوری بوده ولی بخشهای قابل توجهی هم ابتکاری و از سوی ما بوده است.
آقای روحانی 29 خرداد ماه دستوری درباره تهیه بعضی لوایح به شما دادند و همانجا خواستند که گزارشی از اجرای قانون اساسی تهیه کنید. در ابتدا هم به معاونت اجرای قانون اساسی در مجموعه خودتان اشاره کردید. بفرمایید این معاونت چه میکند؟
این معاونت در دولتهای مختلف وجود داشته است. گاهی اوقات برایش مسئولی گذاشتند و گاهی اوقات هم نه. در دولت یازدهم آقای رئیسجمهوری حسب طبع حقوقی، این کار را به معاونت حقوقی واگذار کردند. اصل معاونت (یعنی معاونت اجرای قانون اساسی) به معاون حقوقی رئیسجمهوری تفویض شده است. یعنی انگار که معاون حقوقی رئیسجمهوری معاون اجرای قانون اساسی هم هست، چون تمام اختیارات و وظایف آن تفویض شده است. زیر مجموعه معاونت قانون اساسی دو معاونت است، یکی ترویج و پژوهش در قانون اساسی دیگری معاونت ارتباطات و پیگیری قانون اساسی. پیش از این، کسی در این دو معاونت بر مسند ننشسته بود. من همان اوایل که آمدم دو معاون برای این دو کرسی منصوب کردم و تخصص هر دو نفر دقیقاً همین حوزه است و در دو دانشگاه اصلی کشور در همین حوزه سمت هیأت علمی دارند. به کمک این دو معاونت تعداد قابل ملاحظهای از لوایح مربوط به حقوق و آزادیهای مردم را فراهم کردیم. لایحه نظارت بر انتخابات، لایحه آزادی اجتماعات و راهپیماییها، لایحه حق بر آموزش، لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، لایحه حدود وظایف اختیارات و مسئولیتهای رئیسجمهوری و بسیاری لوایح دیگر را نوشتیم و ارائه دادیم. جدای از این لوایح بیش از 30 مورد تنبه یا تذکرقانون اساسی هم از طرف رئیس جمهوری انجام شد که بیشتر آن مربوط به حقوق مردم بود. این تذکرات هم به وزارتخانهها و زیرمجموعههای آنها داده شد و هم در مواردی به قوا و نهادهای حکومتی دیگر.
در انتخابات مجلس یازدهم آقای رئیسجمهوری یکی از منتقدان اصلی کیفیت برگزاری انتخابات بود و بر اساس آن انتقادات میتوان استنباط کرد که از نظر ایشان ملاحظات قانون اساسی در برگزاری انتخابات شاید آنگونه که بایسته و شایسته بوده مراعات نشده است. آیا آقای روحانی درباره انتخابات اخطار قانون اساسی دادند؟
ایشان اقدامات و مکاتبات را انجام دادهاند. من در این مورد آگاهی دارم اما چون ایشان مقید به محرمانگی این موضوع بودند وارد جزئیات نمیشوم.
مخاطب اخطارها دبیر شورای نگهبان بودند یا نهاد دیگری؟
این هم بخشی از محرمانگی است. بههر حال رئیسجمهوری تمام تنبههای لازم را دادهاند. این اطمینان را میدهم که با شفافیت در مورد همین نگرانیهای شما مکاتبه کردهاند.
موضوع نگرانی من که نیست...
میدانم؛ نگرانی شهروندان است. شما اجمالاً آگاه باشید که ایشان مکاتبات لازم را انجام دادهاند. ممکن است که بگویید شهروندان به این روش ایشان که در اینگونه مسائل قید محرمانگی را انتخاب میکنند انتقاد دارند؛ حق شهروندان است که انتقاد کنند اما شاید بر اساس مصالحی این روش انتخاب شده.
بهعنوان بخشی از فعالیتها، این دو معاونت، پژوهشهای زیادی در حوزه قانون اساسی انجام دادند. برای پایش اجرای قانون اساسی با تمام دستگاهها مکاتباتی انجام دادیم تا ببینیم که اجرای قانون اساسی در آن دستگاهها چگونه بوده است و منتظریم که پاسخ آن مکاتبات بیاید و ما خودمان از منظر حقوقی هم در حال پایش هستیم.
یعنی مشخص میشود که چه دستگاهی به چه میزان قانون اساسی را اجرا کرده است؟
بله؛ به دستگاهها گفتیم که این اصول از قانون اساسی مربوط به شماست، شاخص دادیم و از آنها خواستیم که بگویند در اجرای این اصول چه کارهایی کردهاند.
مخاطب شما آیا فقط دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه بوده است؟
آنچه الان درخواست کردهایم از دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه است. ولی خودمان داریم بررسی حقوقی میکنیم. یعنی قطع نظر از اینکه پاسخ دستگاهها کی بیاید خود معاونت حقوقی دارد این کار را انجام میدهد.
یعنی شما تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی را پذیرفتهاید که فقط از دستگاههای دولتی گزارش خواستهاید؟
استعلامهای پایش برمبنای دیدگاه شورای نگهبان نبود. چنانچه پایش حقوقی خود ما مطلق است و حتی در قوانین عادی و رویه قضایی هم میزان التزام به اجرای قانون اساسی را بررسی میکنیم ولی فعلاً در قسمت استعلام از دستگاهها، برای سهولت کار و دسترسی بیشتر، از زیرمجموعه قوه مجریه شروع کردیم چون آنها بیشتر در دسترس هستند. الان وسیعترین بدنه اجرایی را دولت در تمام نقاط کشور دارد. اول از همه میخواهیم بدانیم خود دستگاههای دولتی چقدر در اجرای قانون اساسی موفق بودهاند. ولی در جای خود با نهادهای غیردولتی هم حتماً مکاتباتی انجام خواهد شد. اضافه کنم که پیگیریهای موردی اجرای قانون اساسی هم خیلی زیاد بود. خطاب به وزرا و معاونانشان و مدیران کل موضوعاتی را طرح کردیم و گفتیم که مثلاً یک نفر معترض است و میگوید که حق من زیر پا گذاشته شده است. این نوع پیگیریها در صدها مورد انجام شده است.
سال آینده انتخابات را در پیش داریم و لایحه جامع انتخابات هنوز به جایی نرسیده است. این نکته مهم است که مجلسیها هم اقدام به اصلاح قانون انتخابات میکنند حالا مجلس دهم طرحهایی در این خصوص داشت که در شورای نگهبان رد شد. با وجود لایحه جامع انتخابات، مجلس جدید هم طرحهایی برای اصلاح قانون انتخابات در دست اقدام دارد. فارغ از اینکه این طرحها به سرانجام برسد یا نه، در هیچکدام اشارهای به موضوع ابهام بر سر «رجل سیاسی» نشده و تکلیف اینکه زنان میتوانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشوند روشن نشده. پیشنهاد شما به عنوان یک حقوقدان برای حل این موضوع چیست؟
کلمه رجل در فرهنگ سیاسی به معنی شخصیت است و منطق ساده اقتضا میکند که در فعالیت حرفهای سیاسی مثل انتخابات ریاست جمهوری این کلمه حمل بر همین معنی شود. اگر شورای نگهبان معتقد به این است که رجل معنی لغوی دارد باید نظریه میداد و آن را اعلام میکرد. ولی هیچوقت این را نگفته علاوه بر اینکه اساساً کلمات در حوزه حقوق در معنای لغوی صرف مورد توجه قرار نمیگیرند. به هرحال، اصل بر جواز است، منع دلیل میخواهد. اصلاً از نظر حقوقی احساس نمیکنم که نیازی به استعلام و پاسخ وجود داشته باشد. قانون باید بدون شبهه باشد. اما اگر کسی شبههای مطرح کرد باید در درجه اول شبهه را به نفع قاعده کلی حل کنیم مثل قاعده جواز و اباحه و برائت و... نه اینکه در فرض شبهه مقرره استثنایی بدست بدهیم. البته در این مورد خاص علاوه بر قواعد کلی مثل جواز، قراین و شواهد هم همین دیدگاه را تأیید میکنند. برای مثال، در مشروح مذاکرات قانون اساسی این مسأله بحث شد. اول کلمه مرد بودن در شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح شد که مورد ایراد قرار گرفت. اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی پس از بحث و شور آن را برداشتند و اینگونه نوشتند که دقیقاً به معنی عدول از شرط مربوط به جنسیت است. اخباریون در فقه شیعه هم که خیلی سختگیر بودند و اصل را بر احتیاط میگذاشتند، تنها یک جاهای خاصی ممکن بود که محدودیت بگذارند. از یک سو، مقام ریاست جمهوری یک مقام مذهبی نیست؛ یک مقام در ساختار عرفی سیاسی است و برای همین در خیلی از نظامهای حقوقی دنیا این مقام وجود دارد پس اینجا مصداق آن مورد خاص نمیتواند باشد. از سوی دیگر و دلیل مهمتر این است که مکتب فایق از نظر فقه امامیه، مکتب مسلط فقهی (مشخصاً اصول فقه و متدولوژی حقوق اسلام)، مکتب «اصولی» است نه اخباری. اصولییون در شبهه حکمیه، اصل را بر برائت گذاشتند. یعنی میگویند اگر تردید دارید که یک چیزی مجاز است یا ممنوع، اصل بر جواز است. اگر شما در وجود یک وجوب تردید دارید، اصل بر عدم الزام است. اگر در وجود یک حرمت و الزام به ترک فعل، تردید دارید، اصل بر عدم حرمت است. یعنی اصل بر منع نیست. ما که معتقدیم نامزدی زنان منعی ندارد، دلیل نمیخواهیم بلکه، آن کسی که چنین اعتقادی دارد باید مستند بدهد. حالا اینکه در عمل این اتفاق نیفتاده یا تاکنون یک چنین کاندیدایی نداشتهایم باید دلیلش را از مراجع مربوط پرسید. البته شنیدم که پاسخ داده شده از میان بانوان کسی را که حائز همه آن شرایط ذکر شده در اصل قانون اساسی باشد، پیدا نکردهایم. به هرحال، آنها که معتقدند نامزدی زنان ممنوع است باید دلیل بیاورند و اثبات کنند.
به نظر میرسد کاری که شما در معاونت حقوقی انجام میدهید بخش زیادی از آن به قانون شدن در این دولت هم نرسد. ولی به هر حال یک ریلگذاریهایی هست که فقط منافع دولت مستقر را نمیبیند بلکه نگاه جامع و ملی دارد. یکسال دیگر عمر این دولت به پایان میرسد. در شرایطی هستیم که مشکلات اقتصادی و معیشت مردم بیشتر محل توجه است. چه بسا در آینده معلوم شود که این اقدامات چقدر مفید بوده است. ناظر بر توضیحات مبسوطی که دادید فکر میکنید میراثی که آقای روحانی از خود و دولتش برای آینده میگذارد چیست؟
ما در دولت تلاش کردیم قانون اساسی را مهم کنیم. واقعاً هم مهم است و با هر نقدی که به ما وارد است فکر میکنم که تا حدودی هم موفق بودهایم. در دولت دوازدهم به صورت خاص این حوزه را جدی گرفتیم و در هر دو معاونت فعالانه برخورد کردیم. سعی کردیم بگوییم اصل حاکمیت قانون چقدر اهمیت دارد. سعی کردیم جا بیندازیم که قانون اساسی میثاق ملی است. با هر انتقادی که ممکن است بر این قانون وارد باشد. این میراث به جای مانده از حرکت بزرگ اجتماعی و سیاسی مشروطه در سال 1285 و حرکت بزرگ اجتماعی و سیاسی مردم در سال 1357 است و ما سعی کردیم که اهمیت این دو را به همه یادآور شویم و فکر میکنم که تا حدی توفیق داشتهایم. دوم اینکه ما سعی کردیم از درون گفتمان قانون اساسی، گفتمان فصل سوم یعنی حقوق و آزادیهای مردم را ترویج کنیم و برای این فصل چون به نوعی فلسفه حکومتداری و هدف غایی کشورداری و ایجاد ساختار دیوانی است، نسبت به دیگر فصول و اصول قانون اساسی تفوق معنوی و ماهوی قائل شدیم؛ چنانکه از درون همین فصل، منشور حقوق شهروندی بیرون آمد. با هر نقدی که شما ممکن است به آن داشته باشید، این گفتمان ایجاد شده است. حتی عدهای در دیوان عدالت اداری ابطال این منشور را خواستند و ما دفاع کردیم و دیوان عدالت هم هیچ موردی را مغایر قانون اساسی یا قانون عادی تشخیص نداد.
از بیرون دیوان فشار آوردند؟
از بیرون درخواست ابطال داشتند و ثبت شکایت کردند. ابطال آن را به دلیل مغایرت با قانون اساسی و سایر قوانین خواستند که اشتباه است. ما سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی هم نوشتیم که این هم بزودی آماده میشود. هدفمان این بوده که بنیادهای نظام حقوقی را تقویت کنیم. ما برای اجرای حقوق ملت قدم به قدم لایحه نوشتیم. لایحه شفافیت در راستای فصل سوم منشور حقوق شهروندی است. لایحه مدیریت تعارض منافع و آزادی اجتماعات را هم در همین راستا نوشتیم، حق بر تحصیل و تابعیت مادر به فرزند هم همین طور بوده. پیشنویس آییننامههایی را هم برای تسهیل اجرای حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم تهیه کردیم. بنابراین ما یک ساختمان فکری را در این مورد ارائه دادیم. فکر میکنم اینها در حد یک میراث، برجای خواهد ماند. جدیت در حفظ حقوق عمومی و اموال دولتی به عنوان رهاوردی از این دولت برجای خواهد ماند چه در مراجع قضایی داخلی و چه در مراجع بینالمللی. دفاع از حقوق ملت در مجامع بینالمللی هم بخشی از میراث این دولت خواهد بود. ما جسارت کردیم و علیه امریکا به دادگاه بینالمللی شکایت کردیم؛ منظورم مجموع سازمان حقوقی دولت است. ممکن است بگویید این کار نقص دارد، بله این نقد ممکن است وارد باشد. در خیلی از مسائل حقوقی و دعاوی داخلی و بینالمللی این نقصها دیده میشود. بخشی از نقد به ساختار حقوق بینالملل و نارساییهای آن و حتی اثرات مناسبات قدرت سیاسی بر آن بر میگردد و بخشی دیگر به ساختار اداری کشور در زمینه ارائه خدمات حقوقی بویژه خدمات حقوقی بینالمللی که قبلاً اشاره شد. اما بالاخره قدمی با دستور موقت ولو در سطح محدودتر برداشته شد، این قدم کمتر از توقع ماست ولی بالاخره در حدی انجام شد. ما جسارت کردیم ولو اینکه این جسارت به نتیجه نرسد. اینها بهعنوان میراث باقی خواهد ماند. در مراجع داخلی هم برای حفظ حقوق مردم و دفاع از اموال عمومی اقدامات زیادی کردیم یا به دستگاهها کمک کردیم. در حوزه پژوهش، کارهای اصیل زیادی انجام شد. شاید بندرت در دستگاهها برای پاسخ یک استعلام کار تحقیقاتی جدی انجام شود ولی در معاونت علاوه بر پژوهشهای مستقل، برای پاسخ به خیلی از استعلامها هم کار پژوهشی انجام شد. تنقیح هم جدی بودیم. بالاخره در این دوره تفاهمنامه قوای سهگانه برای تنقیح قوانین انجام شد. مجلس هم کمک کرد. کمیته کسب و کار را در معاونت ایجاد کردیم که هدف آن ترویج و حفظ حقهای حوزه اقتصادی و مالی است؛ تا زمانی که حداقلهای اقتصادی را نداشته باشید حقهای دیگرتان تحتالشعاع است. مثلاً در مورد حق مسکن؛ ممکن است بگویید دولت میتوانست کارهای دیگری انجام دهد یا بیشتر از این باید انجام میداد. من منکرش نیستم. اما به غیر از تکمیل مسکن مهر و مسکنسازیهای گستردهای که پس از زلزله و سیل انجام شد و نیز مرمت مسکن در این حوادث، کارهای دیگری هم انجام شد مثل لایحه مالیات بر خانههای خالی که البته مجلس هم مصوبهای در این خصوص داشته، یا منع افزایش بیشتر از20 درصد اجارهبها یا مشارکت در ودیعه مسکن وتأمین مالی و ارائه تسهیلات برای این ودیعه. این کارها برای تأمین حق مسکن مردم بود. اینها بخشی از حقوق شهروندی است. متأسفانه چون فشار اقتصادی بر ما زیاد است این کارها دیده نمیشود. حق بر سلامت مردم بسیار مهم است. اینکه طرح سلامت را اجرایی کنیم، اینکه هزاران تخت به بیمارستانها اضافه شود، اینکه در شیوع کرونا بهصورت رایگان یا با هزینه ناچیز اتباع خودمان و همچنین اتباع خارجی را درمان کنیم آنهم در این شرایط سخت اقتصادی، در راستای حق بر سلامت است؛ اینها را باید دید البته انتقادها را هم باید شنید.
یک میراث مهم دیگر در حوزه حقوقی که شایسته است معاونانی که پس از من میآیند آن را پیگیری کنند، سنت مدیریت جمعی و علمی است. برای مثال، من دو هفته بعد از استقرار در سمت معاونت، یک شورای علمی را در روز دوشنبه هر هفته برقرارکردم که با حدود بیست متخصص و استاد با سابقه اجرایی یا دارای تجربه حرفهای تاکنون 140 جلسه و هر جلسه به مدت حدود شش ساعت داشتهایم و تقریباً همه موضوعات مهم را برای تصمیمگیری در این شورا طرح کردهام و به بحث گذاشتم و نتیجه آن را حتی وقتی در رأیگیری در اقلیت قرار گرفتم پذیرفتم و به مسئولیت خودم امضا کردم. این روشی بود که در همه مناصب اجرایی قبلی هم به آن پایبند بودم. همچنین، تصمیمات اداری و کاری را هم در شورای معاونان و با نظر جمعی اتخاذ کردیم. برای همین معتقدم که یک مدیریت جمعی و علمی را به میراث گذاشتیم که شاید اگر سنت شود از میراثهای دیگر مهمتر باشد. دولتهای یازدهم و دوازدهم توفیقی در نشان دادن جایگاه قانون اساسی، تفوق حقوق و آزادیهای مردم، تدوین لوایح بنیادی، ترویج قانونگرایی و دفاع از حقوق ملت در مراجع داخلی و بینالمللی داشتهاند. توفیقی هم داشتند که از خود جسارت نشان دهند و بگویند بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر ما را محدود کند، تعارض منافع مدیریت شود حتی اگر برای ما اداره امور سختتر بشود. همین طور چنانکه گفتم در معنای واقعی کلمه، پایبند به مدیریت جمعی و علمی بودم و بیتردید تجربه این نوع مدیریت میراث مهمی است.
در پایان، میخواهم تأکید کنم با همه سختیها جامعه رو به پیشرفت است. روزهای سختی را در ایران معاصر طی کردهایم. مسیر همیشه هموار نبوده، گاهی تند رفتیم گاهی متوقف شدیم یا سرعت مان کند شد ولی امید و باور دارم که این راه پیوسته ادامه خواهد یافت.
نیم نگاه
بخشهای زیادی از آن هشدارها درباره تبعات نپذیرفتن لوایح اف ای تی اف متأسفانه اتفاق اتفاده و محقق شده است. ما گرفتار محدودیتهای بیشتری شدیم؛ فراموش نکنید الان اقدامات مقابلهای که برگردانده شده، نحوه اجرای آنها به صلاحدید دولتهاست و بنابراین دست آنها بازتر است. اما ممکن است در چند اجلاس بعدی درباره نحوه اعمال هم ورود کنند و گروه اقدام مالی به طور دقیق محدودیتها را مشخص کند. یعنی دولتها را ملزم به انجام مواردی میکند که محدود کنندهتر هستند
بیش از 30 مورد تنبه یا تذکرقانون اساسی از طرف رئیسجمهوری انجام شد که بیشتر آن مربوط به حقوق مردم بود. این تذکرات هم به وزارتخانهها و زیرمجموعههای آنها داده شد و هم در مواردی به قوا و نهادهای حکومتی دیگر. در مورد انتخابات مجلس یازدهم هم رئیس جمهور اقدامات و مکاتبات و تذکر قانون اساسی را انجام دادهاند همچنانکه در باره بازداشت برخی چهره های سیاسی و روزنامه نگاران و حتی اتفاقات آبان ماه پیگیری، مکاتبه و عندالاقتضا تذکر داشته اند
یکی از شرکتهای دولتی که خصوصیسازی شده، آمده مدعی 25 هزار هکتار زمین شده در حالی که در فهرست اموال موضوع واگذاری نبوده است. بنابراین رفتهاند مصوبهای که این زمینها را از موضوع واگذاری جدا و استثنا کرده، ابطال کنند تا بتوانند این زمین را مالک شوند. اما ما محکم ایستادیم و جلوی آن را در مرحله اول گرفتیم. در موردی دیگر متوجه شدیم نهادی برای یک نفیسه ملی بسیار مهم رفته حتی سند هم گرفته است. دعوای ابطالش را مطرح کردیم وپیگیرهستیم
وزیر جهاد کشاورزی خبر داد
ساخت واکسن ایرانی کرونا در مرحله آزمایش بالینی
وزیر جهاد کشاورزی از سپری شدن مرحله آزمایش حیوانی واکسن ضد کرونای موسسه واکسن و سرمسازی رازی و آماده شدن برای فاز اول آزمون بالینی، فاز «کلینیکال ترایل» (clinical trail) خبر داد و گفت: امیدواریم این فاز به زودی سپری شود و شاهد دستیابی به ساخت واکسن کرونا در کشور باشیم.
«کاظم خاوازی» با حضور در خبرگزاری ایرنا درباره اقدامات انجام شده برای مقابله با ویروس کرونا، افزود: بزرگترین واکسنساز کشور، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی است که حدود ۹۵ سال قدمت دارد.
وی اظهار داشت: همکاران ما زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت نسبت به تحقیق در زمینه دستیابی به واکسن اقدامات گسترده ای را انجام دادند و واکسن تمام آزمون های مرحله حیوانی خود را سپری کرده در حال تهیه مستندات و ارائه آنها به وزارت بهداشت هستند. که پس از ارایه این مستندات به وزارت بهداشت که این کار با همکاری و هماهنگی وزارت بهداشت انجام شد، برای فاز اول آزمون بالینی، فاز «کلینیکال ترایل» (clinical trail) آماده میشوند که اولین تیمی هستند که وارد این فاز می شوند.خاوازی خاطرنشان کرد: امیدواریم این فاز به زودی سپری شود و شاهد دستیابی به واکسن کرونا در کشور باشیم.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تاکنون اقدامات مربوطه با نتایج خوبی همراه بوده و تیم گسترده ای از فعالان بخش بهداشت که نظیر آنها در کشور وجود ندارد زیرنظر واکسن و سرم سازی رازی فعالیت می کنند به نتایج خوبی دست پیدا کردند.
«کاظم خاوازی» با حضور در خبرگزاری ایرنا درباره اقدامات انجام شده برای مقابله با ویروس کرونا، افزود: بزرگترین واکسنساز کشور، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی است که حدود ۹۵ سال قدمت دارد.
وی اظهار داشت: همکاران ما زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت نسبت به تحقیق در زمینه دستیابی به واکسن اقدامات گسترده ای را انجام دادند و واکسن تمام آزمون های مرحله حیوانی خود را سپری کرده در حال تهیه مستندات و ارائه آنها به وزارت بهداشت هستند. که پس از ارایه این مستندات به وزارت بهداشت که این کار با همکاری و هماهنگی وزارت بهداشت انجام شد، برای فاز اول آزمون بالینی، فاز «کلینیکال ترایل» (clinical trail) آماده میشوند که اولین تیمی هستند که وارد این فاز می شوند.خاوازی خاطرنشان کرد: امیدواریم این فاز به زودی سپری شود و شاهد دستیابی به واکسن کرونا در کشور باشیم.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تاکنون اقدامات مربوطه با نتایج خوبی همراه بوده و تیم گسترده ای از فعالان بخش بهداشت که نظیر آنها در کشور وجود ندارد زیرنظر واکسن و سرم سازی رازی فعالیت می کنند به نتایج خوبی دست پیدا کردند.
آماری از بهترینها و بدترینهای لیگ برتر نوزدهم
پرسپولیس رکوردها را ربود
حامد جیرودی / نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران پنجشنبه گذشته با برگزاری بازیهای هفته سیام به پایان رسید. رقابتهایی که در واقع سی و هفتمین دوره لیگ فوتبال ایران به شمار میرفت. در این دوره همانند 6 دوره پیش از آن (لیگ سیزدهم به بعد) 16 تیم در مسابقات حضور داشتند که شامل 14 تیم از لیگ هجدهم و گلگهر و شاهین به عنوان قهرمان و نایب قهرمان از لیگ آزادگان بودند. این مسابقات که قرار بود ابتدا از 3 مرداد و سپس ۱۰ مرداد ۹۸ آغاز شود ولی بهعلت استانداردسازی ورزشگاهها به تعویق افتاد و از ۳۱ مرداد آغاز شد. در ادامه و به علت شیوع ویروس کرونا، لیگ در پایان هفته بیست و یکم به حالت تعلیق درآمد و از تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۹ با رعایت پروتکلهای بهداشتی، ادامهیافت و در نهایت 30 مرداد 99 به پایان رسید تا شاهد طولانیترین دوره این رقابتها باشیم.
رکوردهای پرسپولیس
در این دوره از مسابقات، پرسپولیس برای چهارمین بار پیاپی به عنوان قهرمانی دست یافت تا به اصطلاح دست به پوکر بزند. عنوانی که برای اولین بار است که توسط یک تیم به دست آمد. سرخپوشان پایتخت که در لیگهای اول و هفتم نیز به عنوان قهرمانی رسیده بودند، حالا 6 قهرمانی در این رقابتها دارند تا پرافتخارترین تیم حاضر در این رقابتها باشند. پرسپولیس در این فصل با 67 امتیاز، عنوان تیمی را که بیشترین امتیاز را در لیگ کسب کرده هم از آن خود کرد. در این فصل استقلال به عنوان تیم دوم و فولاد به عنوان تیم سوم سهمیه صعود به مرحله پلی اف لیگ قهرمانان آسیا را کسب کردند. فولادیها حالا بعد از 4 دوره غیبت در آسیا، میتوانند در این مسابقات حضور پیدا کنند.
یحیی قهرمان ایرانی
پرسپولیس که در نیم فصل اول با هدایت گابریل کالدرون صدرنشین لیگ برتر شده بود، پس از رفتن این مربی آرژانتینی، هدایت نیمکت خود را به یحیی گل محمدی سرمربی نیم فصل اول شهر خودرو سپرد و توانست با او هم قهرمان شود. یحیی در شرایطی اولین قهرمانی خود در لیگ برتر را به عنوان سرمربی جشن گرفت که پیش از او قرمزها در 3 دوره با مربیگری برانکو ایوانکوویچ به این عنوان رسیده بودند. در واقع گل محمدی، توانست پس از عبدالله ویسی که استقلال خوزستان را در لیگ پانزدهم قهرمان کرده بود، به عنوان یک مربی ایرانی پس از 3 دوره به قهرمانی برسد. یحیی بعد از علی پروین، امیر قلعه نویی، فرهاد کاظمی، افشین قطبی، حسین فرکی، مجید جلالی، علی دایی و عبدالله ویسی، نهمین مربی ایرانی قهرمان لیگ است.
تغییر مربیان
در لیگ نوزدهم، تنها فولاد با هدایت جواد نکونام و سایپا با مربیگری ابراهیم صادقی نیمکتهای خود را تغییر ندادند و 14 تیم دیگر به دلیل نتایج ضعیف، توافق دو طرفه یا فسخ قرارداد، مربی جدیدی را انتخاب کردند. این اتفاق برای شاهین (4 بار) و تراکتور، پارس جنوبی، ذوب آهن (2 بار) رخ داد که در نوع خود عجیب بود.
سقوط بوشهریها
در این فصل شاهین و پارس جنوبی به ترتیب در رتبههای شانزدهم و پانزدهم قرار گرفته و به دسته اول سقوط کردند تا استان بوشهر در فصل آینده نمایندهای در لیگ برتر نداشته باشد. شاهین که در لیگهای نهم تا یازدهم در لیگ برتر بود، در بازگشت دوباره خود تنها یک فصل دوام آورد و پارس جنوبی هم که از لیگ هفدهم در این رقابتها حضور داشت، پس از 3 فصل جایگاه خود در این مسابقات را از دست داد. در این دوره، 4 تیم از استان تهران، 3 تیم از خوزستان، 2 تیم از آذربایجان شرقی، اصفهان و بوشهر و یک تیم از خراسان رضوی، مازندران و کرمان حضور داشتند.
دیاباته؛ ششمین آقای گل خارجی
در این دوره از مسابقات شیخ دیاباته مهاجم اهل مالی استقلال با 15 گل زده عنوان آقای گلی را از آن خود کرد. این در حالی است که در لیگ هجدهم نیز کی روش استنلی (سپاهان) و لوسیانو پریزا مندز (فولاد) عنوان آقای گلی را به عنوان بازیکنان خارجی (برزیلی) از آن خود کرده بودند. پیش از این عرفان اولروم (ابومسلم - لیگ ششم)، عماد محمدرضا (سپاهان - لیگ نهم)، ادر لوسیانو ادینهو (تراکتور - لیگ چهاردهم)، آقای گل شده بودند و دیاباته ششمین آقای گل خارجی این رقابتهاست. دیاباته به همراه علی علیپور مهاجم پرسپولیس و کی روش استنلی بازیکنانی بودند که در یک بازی موفق به هت تریک شدند.
بهترین پاسورها
در لیگی که به پایان رسید، مهدی قائدی (استقلال) و میلاد جهانی (صنعت نفت آبادان) با 8 پاس گل بهترین پاسورهای لیگ شدند ولی قائدی 2 پنالتی هم گرفت تا در این ردهبندی در جایگاه نخست باشد.
بهترینها و بدترینها
در این دوره، بیشترین برد توسط: پرسپولیس با ۲۱ برد، بیشترین برد پیدرپی: پرسپولیس ۷ برد (2 بار)، بیشترین مساوی: نفت مسجدسلیمان با ۱۷ بازی، بیشترین مساوی پیدرپی: نفت مسجدسلیمان و شاهین با ۵ بازی، بیشترین شکست: شاهین با ۱۶ شکست و بیشترین شکست پیدرپی: پیکان و شاهین و ماشینسازی با ۶ شکست به دست آمد. بیشترین کلینشیت: پرسپولیس با ۱۶ بازی و کمترین کلینشیت: شاهین با ۵ بازی بود. ضمن اینکه سپاهان در ۸ بازی متوالی گل نخورد که بهترین عملکرد این فصل بود و پیکان در ۱۳ بازی متوالی گل خورد که ضعیفترین عملکرد در این فصل به شمار میرفت. در این دوره پیام نیازمند دروازه بان سپاهان با 17 کلین شیت، بهترین عملکرد را داشت. همچنین پرسپولیس با 16 هفته صدرنشینی، بیشترین صدرنشینی را داشت. گفتنی است بیشترین تعداد هفته گلزنی به استقلال با گلزنی در ۲۶ بازی و کمترین تعداد هفته گلزنی به سایپا و پارس جنوبی با گلزنی در ۱۴ بازی تعلق یافت. البته بهترین عملکرد فصل هم به استقلال و پرسپولیس با گلزنی در ۱۶ هفته متوالی و ضعیفترین عملکرد فصل هم مربوط به سایپاست که در ۹ هفته متوالی موفق به گلزنی نشد.
تماشاگران
در لیگ نوزدهم و از هفته بیست و یکم به بعد تماشاگران از حضور در استادیومها به علت شیوع کرونا منع شدند ولی با این حال، رکورد تماشاگران در بازیهای خانگی متعلق به پرسپولیس با مجموع 248 هزار تماشاگر و میانگین 27 هزار و 556 تماشاگر در هر بازی است. پرتماشاگرترین بازی لیگ هم متعلق به بازی رفت تراکتور و استقلال در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز است که 80 هزار تماشاگر از آن دیدن کردند.
روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:
اگر دستورالعملها را کنار بگذاریم موج سوم کرونا را هم خواهیم داشت
رئیس جمهوری با قدردانی از کادر درمان کشور و مدافعان سلامت گفت: پزشکان ما همیشه به قسم خود پایبند بودند و کار خود را نه به عنوان یک شغل بلکه به عنوان یک وظیفه و تلاش عاشقانه برای سلامت مردم تلقی میکردند. به گزارش ایرنا، حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: امسال یک تبریک جانانهتری را باید تقدیم پزشکان جامعه کنیم همیشه پزشکان ما در خط مقدم سلامت مردم بودند و همیشه تلاش کردند.
رئیس جمهوری گفت: ما الان وارد شهریور شدیم و ۶ ماه با این ویروس مقابله کردیم و وارد ماه هفتم شدیم. در این مقابله مدافعان سلامت کار بسیار بزرگی انجام دادند اعم از پزشک، پرستار، بهیار و همهآنهایی که تلاش میکنند در بخشهای مختلف. یک زنجیر به هم پیوسته است و همه را به عنوان خط مقدم مدافعان سلامت مردم میشناسیم و میخواهیم از عزیزانی که شبانه روز در زمینه این بیماری تلاش کردند، تجلیل کنیم. روحانی ضمن تقدیر و تجلیل از سه خانواده از پزشکانی که جان خود را فداکرده و به شهادت رسیده بودند افزود: به عزیزانی که در مقابله با ویروس جان عزیز خود را از دست دادند، به خانواده بزرگشان تسلیت میگوییم. البته تجلیل و تشکر ما نسبت به همه خانوادههای عزیز است تواضع کنیم در برابر همه خانوادههایی که صبر و تحمل کردند. روحانی افزود: از تلاشهای کادر درمان بویژه در مقابله با کرونا در موج دوم تشکر و قدردانی میکنیم، موج اول به یک شکلی سخت بود برای اینکه با این ویروس و خطرات آن و اینکه چه نوع دارو و درمانی میتواند مفید باشد یا چه مراقبتی اهمیت بیشتری دارد، آشنا نبودیم. از ماه اسفند تا اواخر فروردین دو ماه بسیار سختی بود. رئیس جمهوری ادامه داد: موج دوم کرونا از اواخر خرداد آغاز شد و تمام تیر و مردادماه را هم دربر گرفت، این موج تا حدی با موج اول متفاوت بود، به طوری که این موج وسیعتر و سنگینتر بود و ویروس مهاجمتر شده بود. رئیس دولت دوازدهم با ارائه آماری از جانباختگان کرونا اظهار داشت: در میان جانباختگان، جوانان در سنین ۳۰ تا ۴۰ سال را مشاهده میکنیم، در حالی که در موج اول این آمار کم بود اما در موج دوم بیشتر شده است.
وی در ادامه درباره برگزاری آزمونهای سراسری گفت: برای ما تصمیمگیری درباره این آزمونها، تصمیمگیری درباره اینکه این آزمونها برگزار شود یا برگزار نشود و یا چگونه انجام شد، سخت و مشکل بود. برخی میگفتند «برگزاری این آزمون را کنار بگذارید» حتی یکی از مسئولان در تماس تلفنی میگفت که «این آزمون را کنار بگذارید مگر چه اتفاقی میافتد، خب یک سال دیرتر»؛ البته براحتی میتوان گفت یک سال دیرتر، اما گفتن آن خیلی سخت است، عمر، آرزو، امید و برنامهریزی یک جوان و خانواده است که بگوییم یک سال صبر کن یا دانشگاههای پایینتر ثبت نام کن.
وی افزود: وقتی ما نمیتوانیم یک آزمون برگزار کنیم پس چگونه میتوانیم در دوران کرونا اعلام کنیم مغازهها و بازار و مترو و حمل و نقل عمومی، ادارات باز باشند یا اجازه میدهیم درشرایط این ویروس مردم سفر بروند به استانها بروند، اینها همه مشابه هم هستند، آزمون هم مانند همین موارد است.
کرونا هنوز از خسوف و کسوف به طور کامل خارج نشده است
روحانی گفت: مردم عزیز باید توجه کنند این بیماری علیرغم اینکه برخی از ابعاد آن برای ما آشکار شده است اما هنوز هم برخی دیگر از ابعاد آن برای ما ناشناخته است. روحانی اظهار داشت: به رغم گذشت ۶ ماه از شیوع ویروس و باتوجه به جدید بودن آن همچنان اتفاق نظر، گفتههای متضاد و حتی بازگشت به زمان قبل وجود دارد. در روزهای اول شیوع بیماری تأکید بر استفاده از دستکش بود ولی امروز شستن دست و صورت با آب و صابون توصیه میشود. البته هرچقدر رو به جلو حرکت میکنیم، با وجود اینکه بعضی از ابعاد ویروس مشخص میشود، بخش تاریک ویروس همچنان زیاد است و این بیماری به صورت کامل از کسوف و خسوف خارج نشده است. رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش گفت: سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد تا مهار این ویروس دو سال فاصله داریم، این چیز عجیبی است که با گذشت شش ماه هنوز اعلام میکنند که دو سال فاصله داریم و این نشان میدهد که پیچیدگیها در این زمینه زیاد است؛ البته در کشور ما همه برای این واکسن تلاش میکنند، از شرکتها و مؤسسات مختلف، شرکتهای دانش بنیان تشکر و سپاسگزاری میکنیم و امیدواریم که به این واکسن دست یابیم. روحانی افزود: ممکن است بگوییم تا دیروز هر هفت دقیقه یک نفر فوتی داریم، حالا بگوییم ۱۳ دقیقه، ۱۵ دقیقه و ان شاءالله ۲۰ دقیقه. این دلیل نمیشود دستورالعملها را کنار بگذاریم و مراقبتها را رها کنیم؛ اگر دو مرتبه دستورالعمل های بهداشتی را رها کنیم دوباره با یک پیک مواجه میشویم. بعضی میپرسند موج سوم هست یا نه؟ این دست خود ما است که موج سوم را دور میکنیم یا نه؛ اگر دستورالعملها را کنار بگذاریم موج سوم هم خواهد بود و اگر رعایت دستورالعمل ها را ادامه دهیم، ممکن است موج سوم نداشته باشیم.
زیرساختهای سلامت الکترونیک و دولت الکترونیک باید تأمین شود
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش، دولت الکترونیک و سلامت الکترونیک را دو موضوع بسیار مهم عنوان کرد و گفت: در دولت الکترونیک مردم مراجعه حضوری به بانک و شهرداری و اداره ثبت و ادارات دیگر ندارند، بلکه از خانه و با موبایل مشکل خود را حل میکنند- باز هم تأکید میکنم اگر در ادارهای انجام کاری از طریق فضای سایبری ممکن باشد و بگویند که باید حضوری مراجعه کنند، حتماً باید تنبیه شود از تنبیهاتی که انفصال سه ماه و شش ماه بود. اگر کسی مردم را وادار میکند که در فضا بیایند و در مترو اتوبوس و صف ادارات باشند، پذیرفتنی نیست. رئیس دولت تدبیر و امید ادامه داد: در بخش سلامت هم همین طور است. پرونده سلامت الکترونیک پیشرفتهای خوبی داشته است ما باید همه مراحل سلامت الکترونیک را سریعتر به پایان برسانیم و مردم جز در موارد ضروری نیازی به مراجعه حضوری نداشته باشند؛ من میدانم که این کار سخت است و بعضی از بخشها زیر بار نمیروند و میدانم بعضی از بخشهای ادارات ما–نعوذ بالله برای بعضی امور خلاف قانون- به حضور نیاز دارند، بعضی از شهرداریها نیاز به حضور دارند ما باید برخورد کنیم. اگر میخواهیم با فساد برخورد کنیم زمان و موقعیت آن الان است. تا جایی که امکانپذیر است، همه را وادار کنیم از مراجعه حضوری پرهیز کنند.
امکانات ارتباطی در ایام محرم به بهترین وجه در اختیار مردم باشد
رئیس جمهوری در ادامه از وزیر ارتباطات خواست زیرساختهای برگزاری مراسم محرم به شکل اینترنتی را تأمین کند و تأکید کرد: در ایام ماه محرم روی موضوع پهنای باند، امکان ارتباطی در سراسر کشور باید به بهترین وجه در اختیار مردم باشد. همه تکایا، حسینیهها در اعلامیههای خود بیان میکنند که فلان مداح از طریق فلان کانال سایبری مشاهد کنید و باید پایهها و امکانات و شبکه این فضای سایبری برای پوشش این برنامهها کاملاً مستحکم باشد. روحانی گفت: از وزیر ارتباطات میخواهم که به هیچ مسئول مهمی که باید مراقب باشد در این ایام مرخصی داده نشود، تاسوعا و عاشورا این مسئولان باید سر کار خود بوده و مراقب باشند، زیرا این میتواند موجب به هم ریختگی برنامه باشد زیرا همه در این ایام عزاداری برای ارائه برنامه در کانالهای مختلف برنامهریزی کردهاند.
رئیس جمهوری گفت: ما الان وارد شهریور شدیم و ۶ ماه با این ویروس مقابله کردیم و وارد ماه هفتم شدیم. در این مقابله مدافعان سلامت کار بسیار بزرگی انجام دادند اعم از پزشک، پرستار، بهیار و همهآنهایی که تلاش میکنند در بخشهای مختلف. یک زنجیر به هم پیوسته است و همه را به عنوان خط مقدم مدافعان سلامت مردم میشناسیم و میخواهیم از عزیزانی که شبانه روز در زمینه این بیماری تلاش کردند، تجلیل کنیم. روحانی ضمن تقدیر و تجلیل از سه خانواده از پزشکانی که جان خود را فداکرده و به شهادت رسیده بودند افزود: به عزیزانی که در مقابله با ویروس جان عزیز خود را از دست دادند، به خانواده بزرگشان تسلیت میگوییم. البته تجلیل و تشکر ما نسبت به همه خانوادههای عزیز است تواضع کنیم در برابر همه خانوادههایی که صبر و تحمل کردند. روحانی افزود: از تلاشهای کادر درمان بویژه در مقابله با کرونا در موج دوم تشکر و قدردانی میکنیم، موج اول به یک شکلی سخت بود برای اینکه با این ویروس و خطرات آن و اینکه چه نوع دارو و درمانی میتواند مفید باشد یا چه مراقبتی اهمیت بیشتری دارد، آشنا نبودیم. از ماه اسفند تا اواخر فروردین دو ماه بسیار سختی بود. رئیس جمهوری ادامه داد: موج دوم کرونا از اواخر خرداد آغاز شد و تمام تیر و مردادماه را هم دربر گرفت، این موج تا حدی با موج اول متفاوت بود، به طوری که این موج وسیعتر و سنگینتر بود و ویروس مهاجمتر شده بود. رئیس دولت دوازدهم با ارائه آماری از جانباختگان کرونا اظهار داشت: در میان جانباختگان، جوانان در سنین ۳۰ تا ۴۰ سال را مشاهده میکنیم، در حالی که در موج اول این آمار کم بود اما در موج دوم بیشتر شده است.
وی در ادامه درباره برگزاری آزمونهای سراسری گفت: برای ما تصمیمگیری درباره این آزمونها، تصمیمگیری درباره اینکه این آزمونها برگزار شود یا برگزار نشود و یا چگونه انجام شد، سخت و مشکل بود. برخی میگفتند «برگزاری این آزمون را کنار بگذارید» حتی یکی از مسئولان در تماس تلفنی میگفت که «این آزمون را کنار بگذارید مگر چه اتفاقی میافتد، خب یک سال دیرتر»؛ البته براحتی میتوان گفت یک سال دیرتر، اما گفتن آن خیلی سخت است، عمر، آرزو، امید و برنامهریزی یک جوان و خانواده است که بگوییم یک سال صبر کن یا دانشگاههای پایینتر ثبت نام کن.
وی افزود: وقتی ما نمیتوانیم یک آزمون برگزار کنیم پس چگونه میتوانیم در دوران کرونا اعلام کنیم مغازهها و بازار و مترو و حمل و نقل عمومی، ادارات باز باشند یا اجازه میدهیم درشرایط این ویروس مردم سفر بروند به استانها بروند، اینها همه مشابه هم هستند، آزمون هم مانند همین موارد است.
کرونا هنوز از خسوف و کسوف به طور کامل خارج نشده است
روحانی گفت: مردم عزیز باید توجه کنند این بیماری علیرغم اینکه برخی از ابعاد آن برای ما آشکار شده است اما هنوز هم برخی دیگر از ابعاد آن برای ما ناشناخته است. روحانی اظهار داشت: به رغم گذشت ۶ ماه از شیوع ویروس و باتوجه به جدید بودن آن همچنان اتفاق نظر، گفتههای متضاد و حتی بازگشت به زمان قبل وجود دارد. در روزهای اول شیوع بیماری تأکید بر استفاده از دستکش بود ولی امروز شستن دست و صورت با آب و صابون توصیه میشود. البته هرچقدر رو به جلو حرکت میکنیم، با وجود اینکه بعضی از ابعاد ویروس مشخص میشود، بخش تاریک ویروس همچنان زیاد است و این بیماری به صورت کامل از کسوف و خسوف خارج نشده است. رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش گفت: سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد تا مهار این ویروس دو سال فاصله داریم، این چیز عجیبی است که با گذشت شش ماه هنوز اعلام میکنند که دو سال فاصله داریم و این نشان میدهد که پیچیدگیها در این زمینه زیاد است؛ البته در کشور ما همه برای این واکسن تلاش میکنند، از شرکتها و مؤسسات مختلف، شرکتهای دانش بنیان تشکر و سپاسگزاری میکنیم و امیدواریم که به این واکسن دست یابیم. روحانی افزود: ممکن است بگوییم تا دیروز هر هفت دقیقه یک نفر فوتی داریم، حالا بگوییم ۱۳ دقیقه، ۱۵ دقیقه و ان شاءالله ۲۰ دقیقه. این دلیل نمیشود دستورالعملها را کنار بگذاریم و مراقبتها را رها کنیم؛ اگر دو مرتبه دستورالعمل های بهداشتی را رها کنیم دوباره با یک پیک مواجه میشویم. بعضی میپرسند موج سوم هست یا نه؟ این دست خود ما است که موج سوم را دور میکنیم یا نه؛ اگر دستورالعملها را کنار بگذاریم موج سوم هم خواهد بود و اگر رعایت دستورالعمل ها را ادامه دهیم، ممکن است موج سوم نداشته باشیم.
زیرساختهای سلامت الکترونیک و دولت الکترونیک باید تأمین شود
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش، دولت الکترونیک و سلامت الکترونیک را دو موضوع بسیار مهم عنوان کرد و گفت: در دولت الکترونیک مردم مراجعه حضوری به بانک و شهرداری و اداره ثبت و ادارات دیگر ندارند، بلکه از خانه و با موبایل مشکل خود را حل میکنند- باز هم تأکید میکنم اگر در ادارهای انجام کاری از طریق فضای سایبری ممکن باشد و بگویند که باید حضوری مراجعه کنند، حتماً باید تنبیه شود از تنبیهاتی که انفصال سه ماه و شش ماه بود. اگر کسی مردم را وادار میکند که در فضا بیایند و در مترو اتوبوس و صف ادارات باشند، پذیرفتنی نیست. رئیس دولت تدبیر و امید ادامه داد: در بخش سلامت هم همین طور است. پرونده سلامت الکترونیک پیشرفتهای خوبی داشته است ما باید همه مراحل سلامت الکترونیک را سریعتر به پایان برسانیم و مردم جز در موارد ضروری نیازی به مراجعه حضوری نداشته باشند؛ من میدانم که این کار سخت است و بعضی از بخشها زیر بار نمیروند و میدانم بعضی از بخشهای ادارات ما–نعوذ بالله برای بعضی امور خلاف قانون- به حضور نیاز دارند، بعضی از شهرداریها نیاز به حضور دارند ما باید برخورد کنیم. اگر میخواهیم با فساد برخورد کنیم زمان و موقعیت آن الان است. تا جایی که امکانپذیر است، همه را وادار کنیم از مراجعه حضوری پرهیز کنند.
امکانات ارتباطی در ایام محرم به بهترین وجه در اختیار مردم باشد
رئیس جمهوری در ادامه از وزیر ارتباطات خواست زیرساختهای برگزاری مراسم محرم به شکل اینترنتی را تأمین کند و تأکید کرد: در ایام ماه محرم روی موضوع پهنای باند، امکان ارتباطی در سراسر کشور باید به بهترین وجه در اختیار مردم باشد. همه تکایا، حسینیهها در اعلامیههای خود بیان میکنند که فلان مداح از طریق فلان کانال سایبری مشاهد کنید و باید پایهها و امکانات و شبکه این فضای سایبری برای پوشش این برنامهها کاملاً مستحکم باشد. روحانی گفت: از وزیر ارتباطات میخواهم که به هیچ مسئول مهمی که باید مراقب باشد در این ایام مرخصی داده نشود، تاسوعا و عاشورا این مسئولان باید سر کار خود بوده و مراقب باشند، زیرا این میتواند موجب به هم ریختگی برنامه باشد زیرا همه در این ایام عزاداری برای ارائه برنامه در کانالهای مختلف برنامهریزی کردهاند.
نامه 13 کشور عضو شورای امنیت علیه امریکا
چین: چه کسی دیگر حاضر میشود با امریکاییها وارد توافق شود؟
گروه سیاسی/ تنها 24 ساعت پس از اقدام امریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه بریتانیا، فرانسه، آلمان، بلژیک، چین، روسیه، ویتنام، نیجر، سنت وینسنت و گرنادینها، آفریقای جنوبی، اندونزی، استونی و تونس در مخالفت با امریکا دست به نامه نگاری زدند و جایگاه این کشور را برای استفاده از سازوکارهای حل اختلاف برجام فاقد مشروعیت دانستند. امریکا در پی ناکامی در به تصویب رساندن تحریمهای تسلیحاتی ایران دو روز پیش خواستار به جریان انداختن سازوکاری در توافق هستهای علیه ایران شد که به اعتقاد اغلب اعضای شورای امنیت حقی برای رجوع به آن نداشت. مکانیسم ماشه که دستورکاری برای احیای تمامی قطعنامههای تحریمی علیه ایران است در حالی مورد استفاده ابزاری امریکا قرار گرفته که این کشور دو سال پیش با خروج از برجام، امکان بهرهمندی از دستور کار و سازوکارهای تعبیه شده در این توافق را از دست داده است.
با این حال مقامهای دولت امریکا ادعا میکنند از آنجا که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ از این کشور بهعنوان «مشارکتکننده برجام» یاد شده میتوانند از ایران بابت نقض اساسی برجام شکایت کرده و خواستار بازگشت تحریمها شوند. در همین چارچوب امریکا با استفاده از تفسیر حقوقی مطلوب خود با نامه اعتراضی مکتوبی که پنجشنبه گذشته تحویل رئیس شورای امنیت داد، تلاش خود در جهت راهاندازی مکانیسم ماشه را آغاز کرد.
چنانچه این نامه مورد پذیرش رئیس شورا قرار گیرد و روند آن به جریان بیفتد، کشورهای عضو باید ظرف 30 روز قطعنامهای را مبنی بر رد درخواست امریکا ارائه کنند که امریکا میتواند آن را وتو کند. در این مرحله، امریکا تلاش خواهد کرد خودش یک قطعنامه را برای «تداوم توقف تحریمهای شورای امنیت» تسلیم شورا کند و خود قطعنامه خودش را وتو نماید تا توقف تحریمها متوقف و قطعنامههای پیش از برجام مجدداً احیا شود.
تلاش امریکا برای استفاده از مکانیسم ماشه از سوی شمار زیادی از کشورها و صاحبنظران حقوقی و سیاسی مورد مجادله قرار گرفته است. سه کشور اروپایی طرف برجام به همراه روسیه و چین اقدام اخیر امریکا را از منظر فنی و حقوقی به چالش کشیدهاند و معتقدند که امریکا پس از خروج از برجام عملاً حق خود را برای بهرهگیری از ابزار ماشه از بین برده است. آنها با استناد به قطعنامه 2231 شورای امنیت که در تأیید برجام به تصویب رسیده است، میگویند فقط یک کشور مشارکتکننده در توافق هستهای میتواند به مکانیسم ماشه متوسل شود.موضعی که حتی اخیراً جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین امریکا هم که بهعنوان یک چهره ضد ایرانی شناخته میشود، آن را تأیید کرده است. در همین چارچوب «لری جانسون»، دستیار سابق دبیرکل سازمان ملل در امور حقوقی میگوید امریکا حق استفاده از مکانیسم ماشه را ندارد. او در استدلال حقوقی خود در این مورد عنوان کرده که تنها اعضای باقیمانده برجام هستند که میتوانند بگویند امریکا چنین حقی دارد یا خیر.
بهگفته او قطعنامه 2231 بهعنوان یک واقعیت تصریح کرده است که مشارکتکنندگان در زمان تصویب قطعنامه در سال ۲۰۱۵ چه کشورهایی بودند و مکانیسم ماشه تحت بند الزام آور قطعنامه فقط توسط دولت شرکتکننده در برجام قابل پیگیری است؛ اما ایالات متحده در حال حاضر و با اقدام خودش مبنی بر خروج از برجام، در موقعیت مشابه اعضای شورای امنیت که عضو برجام نیستند، قرار دارد. «جانسون» مرجع تصمیمگیری درباره سازوکارهای این توافق را فقط اعضای برجام میداند و میگوید این تصمیم به عهده شورای امنیت یا افراد خارج از برجام نیست.
اقدام بعدی در صورت شکست سناریوی مکانیسم ماشه
پیشبینی شکست محتمل امریکا در به کارگیری مکانیسم ماشه احتمالات تازهای را پیرامون اقدامات بعدی دولت امریکا مطرح کرده است. نشریه امریکایی «فارین پالیسی» ضمن اشاره به این موضوع در گزارشی نوشته است: «ایالات متحده اکنون ادعا میکند که میتواند آغاز فرصت 30 روزه را اعلام کند و پساز آن تحریمهای سازمان ملل که توسط توافق هستهای حذف شده است، دوباره بازگردانده شود. این فرصت 30 روزه به عمد زمانی مطرح میشود که تا قبل از ماه اکتبر که تحریم تسلیحاتی ایران منقضی میشود و روسیه ریاست شورای امنیت را بهدست میگیرد، پایان یابد. بنابراین، واشنگتن تلاش دارد تا قبل از زمانی که با موانع رویهای بیشتری روبهرو میشود، این مسأله را حل کند.» به نوشته این رسانه «اگر دولت ترامپ به اعمال ساز و کار مکانیسم ماشه روی نیاورد، احتمالاً از تهدید تحریمهای ثانویه استفاده خواهد کرد. همانطور که طی 18 ماه گذشته این کار را انجام داده است.»
بهنظر میرسد با توجه به مخالفت گسترده اعضای شورای امنیت با تصمیم ترامپ، سازوکار مربوط به این مکانیسم وارد مسیر اجرایی نشود. در همین چارچوب رویترز گزارش داده با توجه به مخالفت اکثر اعضای شورای امنیت با تلاش امریکا برای بازگشت خودکار تحریمها علیه ایران، رئیس دورهای شورای امنیت موظف به ارائه پیشنویس قطعنامهای با موضوع «ادامه لغو تحریمهای ایران» نیست. طبق این گزارش در متن قطعنامه ۲۲۳۱ این مسأله هم تصریح شده که رئیس شورای امنیت دیدگاههای کشورهای دخیل در موضوع را در نظر خواهد گرفت. حالا برای تعیین تکلیف این موضوع باید طی چند روز آینده برای تصمیم بعدی رئیس دورهای شورای امنیت که با موج سنگین مخالفت با خواسته دولت امریکا رو به رو شده است، منتظر ماند.
روسیه: مسیر تشدید تنشها علیه ایران بنبست است
وزرای خارجه چین و روسیه در جدیدترین موضعگیری خود علیه امریکا اقدام اخیر این کشور برای رجوع به مکانیسم ماشه را محکوم کردند. «وانگ یی»، وزیر خارجه چین تقاضای امریکا برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را «کاملاً غیرمنطقی» توصیف کرد و گفت واشنگتن قانون بینالمللی را تنها جایی به کار میبرد که با نیاز خودش مطابقت دارد. وزیر خارجه چین با توجه به اقدام امریکا در خارج شدن از توافقی امضا شده، این سؤال را مطرح کرد که چه کسی دیگر حاضر میشود با امریکاییها وارد توافق شود. علاوه بر این، وزارت خارجه روسیه هم با صدور بیانیهای از اقدامات امریکا علیه ایران انتقاد کرده و آن را اشتباه دانست. به گزارش اسپوتنیک، در بیانیه وزارت خارجه روسیه با اشاره به تلاشهای امریکا برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران آمده است: «ایالات متحده، به تحرکات خطرناک در شورای امنیت به امید اجرای ایدههای ضد ایرانی خود ادامه میدهد.» وزارت خارجه روسیه تأکید کرده است: «ما اعتقاد داریم مسیر تشدید تنشها علیه ایران، نادرست و بنبست است. ما از ایالات متحده میخواهیم تصمیمهای معقول اتخاذ کرده و خود را از فرصت رسیدن به توافق با ایران محروم نکند.»
برش
تخت روانچی: ایران پاسخ شدید و تندی خواهد داد
مجید تخت روانچی، سفیرایران در سازمان ملل ضمن بیاساس خواندن ادعای واشنگتن برای استناد به «مکانیسم ماشه» هشدار داد که تهران پاسخ شدید و تندی به هرگونه بازگشت تحریمهای تسلیحاتی خواهد داد. نماینده ایران با اشاره به رجوع امریکا به مکانیسم ماشه گفت: «واقعاً پیشنهاد بسیار مضحکی است که ایالات متحده را عضو برجام در نظرگرفت زیرا امریکا عضو آن نیست. قبلاً اعلام کرده که مشارکت خود را در برجام متوقف کرده است و در عالیترین سطح (دونالد ترامپ) این مسأله را اعلام کرد. او ادامه داد:«ما معتقدیم که ایالات متحده نمیتواند به مفاد مربوطه در قطعنامه ۲۲۳۱ برای بازگرداندن قطعنامههای قدیمی استناد کند. ما بهوضوح اعلام کردیم که اگر تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران بازگردانده شود، واکنش ایران خشن و شدید خواهد بود. گزینههای متفاوتی در اختیار داریم و هیچ گزینه سیاسی را که در اختیار ایران است رد نمیکنیم.» تخت روانچی در ادامه در خصوص تصمیمات آتی ایران درباره تعهدات برجامی تصریح کرد: «اقدامات آتی ایران، بسیار بستگی به نوع برخورد با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ خواهد داشت. اقدامات ما مطابق با هرآنچه خواهد بود که برای قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام رخ دهد.»
با این حال مقامهای دولت امریکا ادعا میکنند از آنجا که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ از این کشور بهعنوان «مشارکتکننده برجام» یاد شده میتوانند از ایران بابت نقض اساسی برجام شکایت کرده و خواستار بازگشت تحریمها شوند. در همین چارچوب امریکا با استفاده از تفسیر حقوقی مطلوب خود با نامه اعتراضی مکتوبی که پنجشنبه گذشته تحویل رئیس شورای امنیت داد، تلاش خود در جهت راهاندازی مکانیسم ماشه را آغاز کرد.
چنانچه این نامه مورد پذیرش رئیس شورا قرار گیرد و روند آن به جریان بیفتد، کشورهای عضو باید ظرف 30 روز قطعنامهای را مبنی بر رد درخواست امریکا ارائه کنند که امریکا میتواند آن را وتو کند. در این مرحله، امریکا تلاش خواهد کرد خودش یک قطعنامه را برای «تداوم توقف تحریمهای شورای امنیت» تسلیم شورا کند و خود قطعنامه خودش را وتو نماید تا توقف تحریمها متوقف و قطعنامههای پیش از برجام مجدداً احیا شود.
تلاش امریکا برای استفاده از مکانیسم ماشه از سوی شمار زیادی از کشورها و صاحبنظران حقوقی و سیاسی مورد مجادله قرار گرفته است. سه کشور اروپایی طرف برجام به همراه روسیه و چین اقدام اخیر امریکا را از منظر فنی و حقوقی به چالش کشیدهاند و معتقدند که امریکا پس از خروج از برجام عملاً حق خود را برای بهرهگیری از ابزار ماشه از بین برده است. آنها با استناد به قطعنامه 2231 شورای امنیت که در تأیید برجام به تصویب رسیده است، میگویند فقط یک کشور مشارکتکننده در توافق هستهای میتواند به مکانیسم ماشه متوسل شود.موضعی که حتی اخیراً جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین امریکا هم که بهعنوان یک چهره ضد ایرانی شناخته میشود، آن را تأیید کرده است. در همین چارچوب «لری جانسون»، دستیار سابق دبیرکل سازمان ملل در امور حقوقی میگوید امریکا حق استفاده از مکانیسم ماشه را ندارد. او در استدلال حقوقی خود در این مورد عنوان کرده که تنها اعضای باقیمانده برجام هستند که میتوانند بگویند امریکا چنین حقی دارد یا خیر.
بهگفته او قطعنامه 2231 بهعنوان یک واقعیت تصریح کرده است که مشارکتکنندگان در زمان تصویب قطعنامه در سال ۲۰۱۵ چه کشورهایی بودند و مکانیسم ماشه تحت بند الزام آور قطعنامه فقط توسط دولت شرکتکننده در برجام قابل پیگیری است؛ اما ایالات متحده در حال حاضر و با اقدام خودش مبنی بر خروج از برجام، در موقعیت مشابه اعضای شورای امنیت که عضو برجام نیستند، قرار دارد. «جانسون» مرجع تصمیمگیری درباره سازوکارهای این توافق را فقط اعضای برجام میداند و میگوید این تصمیم به عهده شورای امنیت یا افراد خارج از برجام نیست.
اقدام بعدی در صورت شکست سناریوی مکانیسم ماشه
پیشبینی شکست محتمل امریکا در به کارگیری مکانیسم ماشه احتمالات تازهای را پیرامون اقدامات بعدی دولت امریکا مطرح کرده است. نشریه امریکایی «فارین پالیسی» ضمن اشاره به این موضوع در گزارشی نوشته است: «ایالات متحده اکنون ادعا میکند که میتواند آغاز فرصت 30 روزه را اعلام کند و پساز آن تحریمهای سازمان ملل که توسط توافق هستهای حذف شده است، دوباره بازگردانده شود. این فرصت 30 روزه به عمد زمانی مطرح میشود که تا قبل از ماه اکتبر که تحریم تسلیحاتی ایران منقضی میشود و روسیه ریاست شورای امنیت را بهدست میگیرد، پایان یابد. بنابراین، واشنگتن تلاش دارد تا قبل از زمانی که با موانع رویهای بیشتری روبهرو میشود، این مسأله را حل کند.» به نوشته این رسانه «اگر دولت ترامپ به اعمال ساز و کار مکانیسم ماشه روی نیاورد، احتمالاً از تهدید تحریمهای ثانویه استفاده خواهد کرد. همانطور که طی 18 ماه گذشته این کار را انجام داده است.»
بهنظر میرسد با توجه به مخالفت گسترده اعضای شورای امنیت با تصمیم ترامپ، سازوکار مربوط به این مکانیسم وارد مسیر اجرایی نشود. در همین چارچوب رویترز گزارش داده با توجه به مخالفت اکثر اعضای شورای امنیت با تلاش امریکا برای بازگشت خودکار تحریمها علیه ایران، رئیس دورهای شورای امنیت موظف به ارائه پیشنویس قطعنامهای با موضوع «ادامه لغو تحریمهای ایران» نیست. طبق این گزارش در متن قطعنامه ۲۲۳۱ این مسأله هم تصریح شده که رئیس شورای امنیت دیدگاههای کشورهای دخیل در موضوع را در نظر خواهد گرفت. حالا برای تعیین تکلیف این موضوع باید طی چند روز آینده برای تصمیم بعدی رئیس دورهای شورای امنیت که با موج سنگین مخالفت با خواسته دولت امریکا رو به رو شده است، منتظر ماند.
روسیه: مسیر تشدید تنشها علیه ایران بنبست است
وزرای خارجه چین و روسیه در جدیدترین موضعگیری خود علیه امریکا اقدام اخیر این کشور برای رجوع به مکانیسم ماشه را محکوم کردند. «وانگ یی»، وزیر خارجه چین تقاضای امریکا برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را «کاملاً غیرمنطقی» توصیف کرد و گفت واشنگتن قانون بینالمللی را تنها جایی به کار میبرد که با نیاز خودش مطابقت دارد. وزیر خارجه چین با توجه به اقدام امریکا در خارج شدن از توافقی امضا شده، این سؤال را مطرح کرد که چه کسی دیگر حاضر میشود با امریکاییها وارد توافق شود. علاوه بر این، وزارت خارجه روسیه هم با صدور بیانیهای از اقدامات امریکا علیه ایران انتقاد کرده و آن را اشتباه دانست. به گزارش اسپوتنیک، در بیانیه وزارت خارجه روسیه با اشاره به تلاشهای امریکا برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران آمده است: «ایالات متحده، به تحرکات خطرناک در شورای امنیت به امید اجرای ایدههای ضد ایرانی خود ادامه میدهد.» وزارت خارجه روسیه تأکید کرده است: «ما اعتقاد داریم مسیر تشدید تنشها علیه ایران، نادرست و بنبست است. ما از ایالات متحده میخواهیم تصمیمهای معقول اتخاذ کرده و خود را از فرصت رسیدن به توافق با ایران محروم نکند.»
برش
تخت روانچی: ایران پاسخ شدید و تندی خواهد داد
مجید تخت روانچی، سفیرایران در سازمان ملل ضمن بیاساس خواندن ادعای واشنگتن برای استناد به «مکانیسم ماشه» هشدار داد که تهران پاسخ شدید و تندی به هرگونه بازگشت تحریمهای تسلیحاتی خواهد داد. نماینده ایران با اشاره به رجوع امریکا به مکانیسم ماشه گفت: «واقعاً پیشنهاد بسیار مضحکی است که ایالات متحده را عضو برجام در نظرگرفت زیرا امریکا عضو آن نیست. قبلاً اعلام کرده که مشارکت خود را در برجام متوقف کرده است و در عالیترین سطح (دونالد ترامپ) این مسأله را اعلام کرد. او ادامه داد:«ما معتقدیم که ایالات متحده نمیتواند به مفاد مربوطه در قطعنامه ۲۲۳۱ برای بازگرداندن قطعنامههای قدیمی استناد کند. ما بهوضوح اعلام کردیم که اگر تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران بازگردانده شود، واکنش ایران خشن و شدید خواهد بود. گزینههای متفاوتی در اختیار داریم و هیچ گزینه سیاسی را که در اختیار ایران است رد نمیکنیم.» تخت روانچی در ادامه در خصوص تصمیمات آتی ایران درباره تعهدات برجامی تصریح کرد: «اقدامات آتی ایران، بسیار بستگی به نوع برخورد با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ خواهد داشت. اقدامات ما مطابق با هرآنچه خواهد بود که برای قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام رخ دهد.»
با تولید 7.3 کیلوگرم پسماند الکترونیکی بهازای هر نفر
زنگ خطر زبالههای الکترونیکی به صدا در آمد
میثم لطفی
خبرنگار
حجم زبالههای الکترونیکی که ساکنان کره خاکی طی یک سال گذشته تولید کردند به 53.6 میلیون تن رسید و سازمان ملل متحد این هفته با نگرانی فراوان گزارشی منتشر کرد که نشان میدهد تولید زبالههای الکتریکی و الکترونیکی (EEE) به طور میانگین هر سال 2.5 میلیون تن بیشتر میشود و این اتفاق بسیار ناخوشایند است.
اگر مجموع زبالههای تولید شده در سال 2019 میلادی را 53.6 میلیون تن محاسبه کنیم، در این دوره زمانی به ازای هر نفر در جهان 7.3 کیلوگرم زباله الکترونیکی به جا مانده است، احتمال میرود این رقم در سال 2030 از 74.7 میلیون تن هم فراتر رود؛ولی تجهیزات الکترونیکی کجا دور ریخته میشوند و چه سرنوشتی دارند؟
این زبالههای ارزشمند
برای مشخص شدن حجم زبالههای الکترونیکی که طی یک سال گذشته در سراسر جهان تولید شده است سازمان ملل متحد، اتحادیه جهانی مخابرات، دانشگاه سازمان ملل، انجمن بینالمللی زبالههای خشک، سازمان بهداشت جهانی، وزارت توسعه و اقتصاد آلمان و انجمن همکاریهای بینالمللی آلمان با یکدیگر فعالیتهای مشترک انجام دادند تا در نهایت گزارش 120 صفحهای مربوط به وضعیت تولید و بازیافت زبالههای الکترونیکی طی یک سال گذشته مشخص شود. در این گزارش به هرگونه دستگاه الکترونیکی مصرف شده و قطعات آن نظیر گوشی هوشمند، رایانه و... که حاوی فلزات خطرناک از جمله سرب، کادمیوم و جیوه هستند و با پایان عمر مفید خود در صورت رهاسازی در طبیعت و عدم بازیافت صحیح میتوانند برای انسان و محیط زیست خطرناک باشند زباله الکترونیکی گفته شده است.
بررسیها نشان داد از مجموع زبالههایی به این شکل که انسان طی یک سال گذشته تولید کرده است 17.4 میلیون تن شامل تجهیزات کوچک میشود، 13 میلیون تن از آنها را تجهیزات بزرگ تشکیل میدهند و 11 میلیون تن هم پسماندهای الکترونیکی تهویه هوا هستند. نمایشگرها و گیرندههای تلویزیون، تجهیزات کوچک فناوری و ارتباطی و لامپها به ترتیب 6.7، 4.7 و 0.9 میلیون تن از این زبالهها را به خود اختصاص دادند. طی این دوره زمانی آسیا بزرگترین مقصر در این اتفاق بود و با 25 میلیون تن، بیشترین زباله را طی یک سال گذشته تولید کرد، پس از آن امریکا با 13 میلیون تن قرار گرفت و اروپا هم با 12 میلیون تن در رتبه سوم ایستاد. در این میان آفریقا و اقیانوسیه هر کدام با 2.9 و 0.7 میلیون تن کمتر از بقیه قارهها تولید زباله کردند.
علاوه بر این، از نظر میزان زباله به جا مانده به ازای هر نفر ، قارههای اروپا و اقیانوسیه از دیگر مناطق جهان جلوتر بودند و در بازه زمانی یاد شده به ازای هر یک از شهروندان این دو قاره 16 کیلوگرم زباله الکتریکی یا الکترونیکی تولید شد و در امریکا این رقم حدود 13 کیلوگرم محاسبه شد. آسیا که پرجمعیتترین قاره جهان است در این دوره به ازای هر شهروند خود 5.6 کیلوگرم زباله الکترونیکی تولید کرد و آفریقا هم 2.5 کیلوگرم محصولات الکترونیکی را به ازای هر یک از شهروندان خود دور ریخت. براساس آمار مربوط به سرانه زبالههای الکترونیکی، در این گزارش مشخص شد به طور متوسط به ازای هر زن، مرد یا کودک ساکن کره زمین در یک سال گذشته 7.3 کیلوگرم زباله الکترونیکی تولید شد که این رقم بسیار نگرانکننده است.
تعداد کشورهایی که طی پنج سال گذشته سیاستهای ملی، مقررات و قوانین داخلی خود را با برنامههای جهانی مربوط به جمعآوری و بازیافت زبالههای الکترونیکی همسو کردند از 61 مورد به 78 مورد رسیده است و با وجود این سازمان ملل متحد میگوید در سال 2019 میلادی از مجموع پسماندهای تولید شده در این حوزه تنها 17.4 درصد آنها جمعآوری شد تا به چرخه بازیافت راه پیدا کند. این مسأله به این معنی است که در سال 2019 میلادی معادل 57 میلیارد دلار طلا، نقره، مس و دیگر فلزات ارزشمندی که از آنها بهعنوان «مواد بازیافت شدنی» یاد میشود دور ریخته شد و هرگز وارد چرخه بازیافت نشد.
این تحفه شوم تکنولوژی
«دیوید مالون» نماینده دبیرکل سازمان ملل براساس بررسیهای جدید اعلام کرد که انسان به اندازه کافی اهداف توسعه پایدار را پیش نمیبرد و تقریباً برای غالب ساکنان زمین، دور ریختن زبالههای الکترونیکی حاوی مواد خطرناک اهمیت چندانی ندارد. او در گزارش اخیر اظهار داشت: «برای حصول اطمینان از فرآیند تولید، مصرف و دفع تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، دولتها باید هوشمندانهتر و پایدارتر عمل کنند و راهکارهای اساسیتر به کار گرفته شود. این گزارش تا حد زیادی فوریت در اصلاح چرخه خطرناک دفع زبالههای الکترونیکی در عرصه جهانی را گوشزد میکند.»
سازمان ملل متحد براساس آخرین بررسیهای خود به این نتیجه رسیده است که تا پایان سال 2030 میلادی حجم زبالههای الکترونیکی که در سراسر جهان تولید میشود از 74 میلیون تن هم فراتر میرود و این فرآیند با افزایش وابستگی مردم به محصولات الکترونیکی مصرفی، عمر کوتاهتر دستگاهها، گزینههای محدودتر برای تعمیر و رقابتیتر شدن بازار جهانی این قبیل محصولات ارتباط مستقیم دارد.
«آنتونیس ماورپولس» رئیس انجمن بینالمللی زبالههای خشک در این خصوص گفت: «افزایش قابل ملاحظه پسماندهای الکترونیکی فشارهای زیست محیطی و بهداشتی را هم بیشتر کرده است و ضرورت ادغام چهارمین انقلاب صنعتی با محوریت رشد اقتصادی را نشان میدهد. چهارمین انقلاب صنعتی چه برمبنای رویکرد جدید اقتصاد چرخشی پیش رود، چه بر استفاده بیشتر از منابع تأکید داشته باشد، در نهایت میتواند تولید هرچه بیشتر زباله را بهدنبال داشته باشد.»
مایکروسافت اوایل سالجاری میلادی اعلام کرد، برنامههای طولانی مدت خود را پیش میبرد تا در سال 2030 میلادی به شرکت بدون هرگونه پسماند کربنی تبدیل شود و این کمپانی همچنین امیدوار است تا سال 2050 تمام مواد کربنی که از سال 1975 میلادی به بعد طی دوران فعالیت خود بهصورت مستقیم یا از طریق مصرف الکتریسیته وارد طبیعت کرده است،جمعآوری کند. در این طرح، مایکروسافت مسئولیت ردپای کربنی خود را در تمام سالها پذیرفته است و قصد دارد با سرمایهگذاری در بخشهای مختلف برای کاهش مصرف کربن، با شفافیت هرچه بیشتر به بهترین شکل در این زمینه عمل کند. مایکروسافت همچنین اعلام کرده است که تا سال 2030 تمام وسایل نقلیه برای جابهجایی کارمندان خود در سراسر جهان را برقی میکند.
مایکروسافت بهعنوان بزرگترین تولیدکننده نرمافزار جهان با انتشار مطلبی در وبلاگ رسمی خود توضیح داد: «کارشناسان اقلیمی و زمین شناسی به این نتیجه رسیدهاند که باید برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای در جهان اقدامات فوری انجام داد. در نهایت ما باید به نقطهای برسیم که انتشار گازهای گلخانهای صفر شود. این مسأله به این معنی خواهد بود که به ازای هر ساکن کره زمین هر سال باید حجم کمتری گاز گلخانهای تولید شود. تحقق این هدف در شرایط کنونی ممکن نیست، ولی سیاستهای ما به گونهای است که در دهههای پیشرو آن را محقق میکنیم.»
شرکت آمازون که بزرگترین ارائه دهنده خدمات پردازش ابری و فروشگاه اینترنتی جهان محسوب میشود هم ماه گذشته از سرمایهگذاری 2 میلیارد دلاری برای توسعه فناوریهایی خبر داد که میزان تولید گازهای گلخانهای توسط این شرکت را به حداقل میرساند. آمازون میکوشد در سال 2030 میلادی بهصورت 100 درصد از منابع انرژی تجدیدشدنی استفاده کند و در سال 2040 میلادی میزان تولید گازهای گلخانهای توسط آنها صفر شود.
لازم به ذکر است سازمان ملل متحد در مجموع 54 مدل مختلف زباله الکترونیکی شناسایی کرده است که آنها را در شش خانواده بزرگ طبقهبندی میکند و نحوه تولید و بازیافت هرکدام از آنها را متفاوت میداند. تجهیزات تبادل دما، نمایشگرها و گیرندههای تلویزیون، لامپها، تجهیزات الکترونیکی بزرگ، تجهیزات الکترونیکی کوچک و تجهیزات کوچک فناوری ارتباطات و اطلاعات شش خانوادهای هستند که تمام زبالههای الکترونیکی جهان در آنجا میشوند و هرکدام از آنها به اشکال مختلف در کشورها دور ریخته میشوند.
توصیه سازمان هواپیمایی و انجمن شرکتهای هوایی به مردم
تا پرواز قطعی نشده بلیت سفرهای خارجی را نخرید
گروه اقتصادی/ از زمان شیوع کرونا، ترکیه 3 بار از سرگیری دوباره پروازها به ایران را اعلام کرده است، هر بار مردم بلیت میخرند اما پروازی تا کنون انجام نشده و پول مردم در دست ایرلاینها مانده است.
اسفندماه سال گذشته و همزمان با شیووع ویروس کرونا، پروازهای ترکیه به ایران و بالعکس مانند بسیاری از پروازها در سراسر جهان، متوقف شد. اما ترکیش ایرلاین، شرکت هواپیمایی ترکیه، در اطلاعیهای خبر داد که پروازهای ترکیه به تهران از ۲۶ تیرماه از سر گرفته میشود و در پی این اطلاعیه بلیت فروشی در مسیر تهران- استانبول هم آغاز شد. اما پروازی انجام نشد و شرکتهای هواپیمایی داخلی هم نتوانستند به پروازهای برنامهای خود به مقصد استانبول ادامه دهند. تاریخ دیگری که برای شروع پروازهای ایران و ترکیه اعلام شد 11 مرداد بود اما این تاریخ پروازی هم دوباره لغو شد و در آخرین اطلاعیه ترکیش ایرلاین، در جدیدترین به روزرسانی برنامههای پروازی خود اعلام کرده از اوایل سپتامبر(11 شهریور) پروازهای خود را به ۵ شهر ایران از سر میگیرد.
لغو دوباره پروازها
اما مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در گفتوگو با «ایران» از خبرهایی مبنی بر لغو دوباره از سرگیری پروازها از این تاریخ خبر داد. به گفته سامانی، احتمالاً ترکیه تاریخ شروع پروازها را به آخر سپتامبر منتقل میکند.
با توجه به حجم بالای تردد مسافری میان ایران و ترکیه، هر بار که تاریخی برای شروع پروازها اعلام میشود، مردم اقدام به خرید بلیت میکنند اما بعد از لغو پروازها در آن تاریخ اعلام شده، پول بلیتها به مردم مسترد نمیشود. در حال حاضر هم با اینکه دبیر انجمن شرکتهای هوایی، از تأخیر دوباره شروع پروازها میان ایران و ترکیه از 11 شهریور خبر میدهد اما بسیاری از آژانسهای مسافرتی، برای آن تاریخ بلیت فروشی میکنند.
از میان ایرلاینهای داخلی، ایران ایرتور برای پرواز مستقیم به ترکیه بلیت فروشی دارد و قیمت بلیت رفت و برگشت به ترکیه در شهریور توسط این ایرلاین حدود 5 میلیون و 500 هزار تومان است که هرچه به آخر شهریور نزدیک میشویم قیمت بلیت هم بیشتر میشود. ترکیش ایرلاین هم هزینه بلیت رفت و برگشت به ترکیه را حدود 5 میلیون 700 هزار تومان تعیین کرده است. در تماسی که با این شرکت داشتیم آنها توصیه کردند فعلاً بلیت خریداری نشود با وجود این مدیر فروش شرکت گفت بلیت فروشی ادامه دارد.
اما در تماسی که با شرکت ماهان داشتیم این شرکت از توقف فروش بلیت در شهریورماه خبر داد. یکی از مسئولان شرکت ماهان به «ایران» گفت: با اعلام کشور ترکیه برای از سرگیری پروازها از 11 شهریور، برنامه پروازی باز شده بود اما از روز گذشته این برنامه دوباره بسته شده به همین دلیل شرکت ما فروش بلیت برای پرواز به ترکیه در شهریور را فعلاً کنسل کرده است.
بلیت را از داخلیها بخرید
از دبیر انجمن شرکتهای هوایی پرسیدیم که وقتی شروع پروازها قطعی نیست، چرا شرکتها و آژانسهای مسافری بلیت فروشی میکنند؟ اسعدی سامانی در پاسخ گفت: در وظیفه ما (انجمن شرکتهای هوایی) نیست که بر بلیتفروشی نظارت کنیم اما به مردم توصیه میکنیم که بلیت نخرند. چون کشور ترکیه درچند مرحله اعلام کرده پروازهای بین دو کشور را دایر میکند و به شرکتهای ایرانی هم اجازه پرواز میدهند. حتی شرکتهای ایرانی برنامهریزی کردند اما در آخرین لحظه پروازها دوباره لغو شده است. در مواردی هم آنها گفتند فقط شرکتهای ترک میتوانند پرواز داشته باشند و اعلام کردند شرکتهای ایرانی نمیتوانند بیایند.
سامانی افزود: در این مرحله هم کشور ترکیه از شروع پروازها در اول سپتامبر خبر داده اما خبرهایی به ما میرسد که احتمالاً شروع پروازها از این تاریخ دوباره لغو خواهد شد و تا آخر سپتامبر اجازه پرواز ندهند. در هر صورت توصیه ما به مسافران کماکان این است که تا پروازها قطعی شروع نشده بلیت نخرند. بنابراین مردم احتیاط کنند و فعلاً بلیت نخرند چرا که اگر پروازها کنسل شود بازپسگیری پول از ایرلاین خارجی دردسرهایی برای افراد خواهد داشت. اگر پروازها راهاندازی شود قطعاً شرکتهای ایرانی هم باید اجازه پرواز را داشته باشند. پیشنهاد ما این است اگر اجازه پرواز شرکتهای ایرانی دایر شود مردم بلیت را از داخلیها بگیرند. چون شرکتهای داخلی تقریباً بدهیهای خود را بابت لغو پروازها بهخاطر کرونا تسویه کردند. شرکتهای داخلی پول بلیت را ممکن است با تأخیر بپردازند اما درهر صورت هزینه بلیت را به خریدار مسترد میکنند. اما مواردی هست که ایرلاینهای خارجی هنوز پول مردم را بابت لغو پروازها از اسفند پس ندادند که این موضوع از طریق سازمان هواپیمایی پیگیری میشود.
درخصوص نقدینگی که بابت خرید بلیت و سپس لغو پروازها در دست شرکتها مانده از رضا جعفرزاده، رئیس روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری پرسیدیم میزان این نقدینگی چقدر است؟ جعفرزاده گفت: این آمار بهروزرسانی شده و آمار جدید را فعلاً نمیتوانم اعلام کنم.
طبق برنامه اعلام شده ترکیه از اول سپتامبر(11 شهریور) ۲۱ پرواز در هفته به تهران، 4 پرواز در هفته به تبریز و شیراز و از پنجم سپتامبر 2 پرواز در هفته به مشهد و اصفهان انجام خواهد شد. سامانی نیز تأکید کرد: با از سرگیری پروازهای ترکیه به ایران، پروازهای ایران به شهرهای ترکیه هم آغاز خواهد شد و به این صورت نیست که پروازها فقط با ایرلاین ترکیه انجام شود.
در حال حاضر هواپیمایی قطر پروازهای ایران و ترکیه را انجام میدهد. اما این پرواز مستقیم نیست و مردم باید ابتدا به قطر سپس از آنجا به ترکیه بروند که علاوه بر افزایش زمان سفر از حدود 3 ساعت به 14 ساعت، هزینه آن نیز چندین برابر میشود. در حال حاضر بلیت پرواز ایران- قطر-ترکیه حدود 37 تا 45 میلیون تومان است.
تورها مجاز نیستند
موضوع دیگر در راهاندازی پرواز بین ایران و ترکیه شروع فعالیت تورها است. با اینکه هنوز برای فروش بلیت مجوزی به تورها داده نشده اما برخی آژانسها فروش بلیت تورها را شروع کردهاند.
البته رئیس روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری پیش از این اعلام کرده بود که «بدون مجوز سازمان هواپیمایی، فروش هرگونه بلیت و تور خارجی غیرقانونی است. هرگونه فروش بلیت یا تور خارجی، زمانی قانونی است که شرکت هواپیمای مربوطه، مجوز آن پرواز را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کرده باشد.»
ایرلاینها هم به مردم توصیه میکنند برای خرید بلیت حتماً به نمایندگیهای آنان مراجعه شود و اگر مردم میخواهند بلیت را از آژانسها بخرند حتماً از طریق بخش راستیآزمایی انجمن شرکتهای هواپیمایی و یا مراجعه به سایت شرکت هواپیمایی مورد نظر و یا تماس تلفنی با آن شرکت هواپیمایی، از برقراری پرواز خارجی مورد نظر خود اطمینان پیدا کنند.
از سوی دیگر با شروع محرم، برخی آژانسها تبلیغاتی برای فروش بلیت برای پرواز به عراق را شروع کردهاند اما دبیر انجمن شرکتهای هوایی تأکید کرد: هیچ پروازی در دهه اول محرم، عاشورا و تاسوعا به عراق برقرار نیست و عراق هم این را اعلام کرده است. به گفته سامانی دولت عراق هنوز برای بغداد و نجف اجازه پرواز نداده است و فقط از شهریور احتمالاً چند پرواز به بصره انجام شود.
استرداد هزینه بلیت
بیشتر ایرلاینها برای پس دادن هزینه بلیت پروازها، قوانینی دارند که این قوانین با شیوع کرونا و لغو بیشتر پروازها، تغییر کرده است. اما بیشتر شرکتها هزینه بلیت را به بهانههای مختلف به عقب میاندازند و اعلام میکنند مسافر میتواند به محض عادی شدن یا از سرگیری پروازها، از بلیتی که در دست دارد استفاده کند. اما با توجه به ادامه شیوع کرونا، بسیاری از مسافران قصدی برای انجام پرواز ندارند به همین دلیل از این تصمیم ایرلاینها ناراضی هستند.
چه کنیم با فراغت اجباری و طولانی مدت فرزندان؟
فراغت کودکان اشتغال والدین
حمیده گودرزی
گزارش نویس
اوقات فراغت امسال دانش آموزان بیش از آنچه تصور می شد طولانی شد؛ حالا خانوادهها ماندهاند با فرزندان شان چه کنند و اگر این روال ادامه پیدا کند، چطور تبعات آن را مدیریت کنند؟
لیلا میگوید: «بچهها از مدرسه دور شدهاند و کاملاً قید آموزش را زدهاند. از آن طرف یکسره نشسته اند و سرشان توی گوشی و تبلت است. میترسم زخم بستر بگیرند. انرژیشان هم تخلیه نمیشود و مثل قبل نمیتوانند بروند بیرون سرگرم شوند.»
مادر سوگل یک کودک اول ابتدایی دارد که خیلی زود با بقیه بچهها خانهنشین شده و انگار نه انگار که اصلاً مدرسهای رفته باشد: «شش ماه است که بچهها خانه هستند و مثل قبل نه میتوانند بروند بیرون نه میهمانی نه مسافرت. دخترم آنقدر حساس شده که با کوچکترین حرفی از کوره درمیرود.»
دکتر مینا نظری کمال مدرس و پژوهشگر روانشناسی بحران میگوید: «درمورد تعامل با بچهها فوت کوزهگری توجه به این نکته است که هر موقعیتی را میتوان یک بازی در نظر گرفت، مهم این است که به اندازه کافی کنجکاو باشیم و سعی کنیم حتی از گردگیری هم لذت ببریم و به دیده سرگرمی به آن نگاه کنیم. درواقع مغز احساسی ما موقعیتهایی را که شکل سرگرمی دارد، به دیگر شرایط ترجیح میدهد. بنابراین قبل از کودکان بهتر است برای سرگرمی خودمان اقدام کنیم، همین کار میتواند از ما الگوی خوبی برای آنها بسازد.»
این روانشناس میافزاید: «در این راه برای بیشتر کردن اوقات خوش زندگی خانوادگی، اول از همه بهتر است با ایجاد نظم در کارهای روزانه شروع کنیم. ساعت غذا، خواب و بیداری، زمان استفاده از گوشی و تبلت و دیدن کارتون و... باید برنامه مشخصی داشته باشد.»
وی با یادآوری سه نیاز اساسی دوران رشد یعنی نیاز به بودن در طبیعت، سر رفتن حوصله و احساس نیاز به خلاقیت، چند پیشنهاد برای این روزها ارائه میدهد: «با برپا کردن چادر در وسط خانه یا صرف غذا در بالکن، پشت بام و حیاط خانه، پرورش گل و گیاهان خوراکی مانند ریحان و جعفری، نیاز به بودن در طبیعت را برآورده کنید.
یادتان باشد شما مجبور نیستید تمام زمان کودکان را پر کنید و یکسره باعث سرگرمیشان شوید، اتفاقاً اجازه دهید ساعتهایی از روز حوصله آنها سر برود! مفید بودن زیادی روز و شرکت در چندین کلاس آنلاین برای تابستان، حتی میتواند نتایج عکس به بار بیاورد. وقتی کودک مثل یک گیاه، بدون مزاحم در تنهایی ریشه میکند، توانایی تحمل بیشتری در بزرگسالی برای ملال و یکنواختی و بیکاری خواهد داشت و اصلاً این کار به مسئولیتپذیری بیشتر در مقابل خود کمک میکند. این کار همچنین کمک میکند خلاقیت وی تقویت شود البته منوط به مدیریت زمان استفاده از تبلت و تلویزیون.»
وی در ادامه میگوید: «از چرخه عادت فاصله بگیرید و موقعیتها را تبدیل به بازی کنید. بازی میتواند توان مدیریت بهتری روی شرایط استرسآمیز به شما و فرزندانتان بدهد، پس به دیده بازی خلاقانه به انجام کارها نگاه کنید. مثلاً در پخت و پز، دستور غذاهای جدید یا ابتکاری با همان مواد اولیه یا تغییر شیوه برش میوه و سبزیجات، آرایش سر و صورت، چیدمان منزل، آوردن طبیعت به خانه، بازیهای جدیدی خلق کنید.»
اگر یادتان باشد سالهای قبل هم وقتی از کرونا خبری نبود، خیلی از کارشناسان تأکید میکردند که لزومی ندارد برای پرورش استعدادهای بچه یکسره او را از این کلاس به آن کلاس بفرستید و این نظریه قرار نیست با کرونا تغییر کند. اگر حوصله بچهها سر رفته و نمیتوانید مثل قبل به سیر و سفر بروید یا لااقل با خیالی راحت به خانه اقوام یا حتی پارک بفرستید، بهتر است اول تعریف دقیقی از مشکل داشته باشید و بعد راهکار مناسبی برایش پیدا کنید.
دکتر معصومه کمالالدینی جامعهشناس بحران و مددکار اجتماعی در تعریف اوقات فراغت میگوید: «منظور از اوقات فراغت، وقتی است که همه افراد خانواده، رها از کارهای روزانه، بنا به علاقههای مشخصی، مشغول کارها و اموری میشوند که فرد کاملاً به رضایت خود یا برای استراحت و تفریح یا به منظور توسعه و آموزش غیرانتفاعی و همینطور مشارکت اجتماعی داوطلبانه، بعد از آزاد شدن از الزامات شغلی، خانوادگی و اجتماعی به آن میپردازد.
درحال حاضر کرونا سبک زندگی نوجوانان و جوانان را تغییر داده که از جمله مهمترین نشانههای آن تغییر در اوقات فراغت و محدودیتهای تماس اجتماعی آنهاست. جامعهشناسان و روانشناسان در این زمینه همنظر هستند که کاهش تماس چهره به چهره بین نوجوانان و همسالان، ممکن است پیامدهای منفی طولانی مدتی داشته باشد که مهمترین این پیامدها کاهش یادگیریهای اجتماعی و جامعهپذیری است. این را هم درنظر بگیرید که نوجوانان به طور طبیعی و در شرایط غیرکرونایی هم در حال گذراندن مرحلهای آسیبپذیر هستند و طبیعتاً میخواهند بیشتر از خانواده، با دوستانشان وقت بگذرانند. تغییرات هورمونی و بیولوژیکی هم این تماسهای اجتماعی را ضروری میسازد.»
وی در ادامه با توصیف این آسیبها میگوید: «اگرچه رسانه و شبکههای اجتماعی و ابزارهایی مثل تماس تصویری و... باعث غنی شدن اوقات فراغت و جایگزین شدن تماسهای اجتماعی چهره به چهره و گردشهای شهری شده است اما با وجود این، کاربردهای منفعل از رسانههای اجتماعی، مانند پیمایش اخبار استرسی مرگ و میر کرونا، ورود به سایتهای غیراخلاقی و دوستیهای جدید ناشناخته اینترنتی، میتواند آسیبها را تشدید کند. بنابراین پیشنهاد میشود والدین با شناخت علاقهمندیهای نوجوانان، به فرزندان خود اجازه دهند اوقات فراغت متنوعی از برنامههای تلویزیونی، کتاب و سایر رسانهها داشته باشند و جز در موارد غیراخلاقی در انتخاب آنها مداخله نکنند. والدین همینطور میتوانند راهکارهای جایگزین مرتبط با علاقهمندی آنها مانند تزئین و رنگآمیزی وسایل قدیمی خانه، باغبانی و گلکاری، نمایش خانوادگی فیلمهای مورد علاقه یا بازیهای خانوادگی دورهمی را به آنها پیشنهاد دهند.»
فرناز یک مادر شاغل است و در آستانه رفتن فرزندش به دبیرستان. قاعدتاً در این شرایط مشکل او بیش از مشکلات یک زن خانهدار است. فرناز میگوید: «خانهنشینی، ترس از حضور در اماکن عمومی و تفریحی و محدودیت رفت و آمدهای دوستانه و خانوادگی در کنار تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی، باعث شده کودکان و نوجوانان دچار آسیبهای روحی و روانی جدی شوند. بیشتر بچهها این روزها برای پر کردن اوقات فراغت خود به بازیهای رایانهای و گوشی و تبلت پناه بردهاند که همین به تنهایی میتواند برای سلامت جسم و روح و روانشان یک تهدید باشد. بخصوص بچههایی که والدینشان مجبورند بیرون از خانه کار کنند. متأسفانه سیستم ضعیف آموزش آنلاین هم نتوانست آنطور که باید بچهها را به درس خواندن ترغیب کند یا برای اوقات فراغتشان برنامههای جذابی داشته باشد.»
آیا واقعاً پدر و مادری که مجبورند هر روز سر کار حاضر باشند، راهی جز این ندارند که بچه را با یک تبلت در خانه حبس کنند؟ آن وقت والدینی که خسته از سر کار برمیگردند، میتوانند ساعات باقی مانده را برای فرزندان چنان غنی کنند که یکسره همه مشکلات دود شود و به هوا برود؟ شاید ما موضوع را خیلی سخت گرفتهایم. دکتر لیلا نیرومند که ساعتهای زیادی از روز را مشغول تدریس در دانشگاه و پژوهش در خصوص مسائل و آسیبهای اجتماعی است در خانه نیز به وظایف مادرانه خود نسبت به دو فرزند دانشآموزش عمل میکند. او با توجه به تخصص و تجربه خود در این زمینه میگوید: «بچهها درحال حاضر نمیتوانند مثل قبل بیرون از خانه با دوستانشان بازی کنند یا به پارک و سینما بروند. حتی کمتر میتوانند از مراکز آموزشی استفاده کنند. در این شرایط به نظرم استفاده از دورههای آموزش مجازی بهترین راه حل برای گذراندن اوقات فراغت بچههاست. به عنوان مثال خود من بچهها را در دورههای آموزش نقاشی مجازی ثبت نام کردهام و میخواهم از مهرماه در دورههای آموزش مجازی زبان هم ثبتنامشان کنم.
مورد دیگر اینکه به هر حال ویروس کرونا شاید سالها با ما باشد؛ بنابراین بچهها نمیتوانند برای همیشه در خانه بمانند. به هر صورت آنها نیاز به ویتامین دی و آفتاب و بازی در یک فضای باز و آزاد دارند و با رعایت اصول بهداشتی میتوانیم آنها را برای پیادهروی و دوچرخهسواری و آفتاب گرفتن به مکانی که رفت و آمد کمتری دارد ببریم. به هرصورت والدین باید فرزندانشان را بیشتر از گذشته درک کنند و برایشان زمان بگذارند.»
زمان گذاشتن یعنی کیفیت حضور را بالا بردن تا جایی که کاستی روزانه رفع شود. اما واقعاً نباید همه مسئولیتها را هم به گردن والدین انداخت تا زیر بار وظایف سنگینشان فرسوده شوند. این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه برخی کشورها وزارتی به نام «وزارت اوقات فراغت» دارند، میگوید: «وظیفه آموزش و پرورش و صدا و سیما و سایر ارگانهای مربوطه است که شرایط مناسبی برای اوقات فراغت بچهها فراهم کنند. ما نیاز داریم سازمانها و ارگانهای دولتی و سازمانهای مردم نهاد و حتی سازمان یونیسف وارد عمل شوند و اوقات فراغت بچهها را به بهترین شکلی مدیریت کنند.»
گزارش «ایران» از وضعیت ایمنی پارکها و فضاهای عمومی پایتخت
تهران کلاه ایمنی ندارد
حمیده امینی فرد
خبرنگار
از اردیبهشت سال 93 تا 21 مردادماه امسال، 6 سال و اندی میگذرد، 6 سالی که برای بسیاری از ما تنها یک عدد روی تقویم خانههایمان بوده، اما برای خانواده فاطمهای که 4 سال پیش، در چهارم خردادماه 95، جسم بی جان دختر 5 سالهشان را در حفره آبنمای پارک کوهسار به شکل دلخراشی پیدا کردند، این سالها فقط یک عدد نبوده است. خانواده او حالا هم جرأت قدم زدن در پارکی که سرنوشت زندگیشان را در چند ساعت نحس به یکباره تغییر داده است، پیدا نکردهاند. زمان از 6 سال پیش برای خانواده پسر بچه 10 سالهای که در پارک جلالی تهران هم در آبنمای پارک دچار برقگرفتگی شد، متوقف شده است. 30 مرداد 95 هم برای خانواده پسر بچه 13 سالهای که به هوای برداشتن توپش به داخل آبنما رفت و دچار برق گرفتگی شد، دیگر یک تاریخ صرف تقویمی نیست، همه این روزها شروع یک داغ همیشگی است؛ داغی که حتی با شنیدن خبر یک اتفاق تلخ مشابه سر باز میکند و چندین خانواده عزادار را دوباره به یاد خاطراتی میاندازد که شاید از رفتن به همه پارکها بیزارشان کرده باشد. خانواده عماد هم قطعاً از شهریور سال گذشته تا به همین امروز تصویر خروجی گیتهای بلیتفروشی هر نقطهای از شهر را به ماجرای برقگرفتگی فرزند 6 سالهشان در ورزشگاه آزادی گره خواهد زد، اتفاق دردناکی که لذت یک بازی شیرین را برای همیشه گرفت و شیرینی اش را تلخ کرد؛ البته امسال هم دوباره یک برق گرفتگی ساده در پارک لاله اتفاق افتاد تا سریال برقگرفتگی در پارکها و فضاهای عمومی به این سادگیها تمام نشود، این بار قربانیاش یک نوجوان 14 ساله بود که به هوای بازی به یکی از بزرگترین و معروفترین پارکهای تهران رفته بود اما یک بازی پینگپنگ، پایان بازی زندگیاش بود.
به گزارش «ایران»، وضعیت 150 پارک تهران سال گذشته بررسی شد، نتیجه، شناسایی 10 هزار مورد خطر زا در پارکها بود که 7 هزار خطر آن به بحث ایمنی برمیگشت، سهم برق گرفتگی در این ارزیابیها 21 درصد بود! در بررسی دیگری ایمنی زمینهای بازی پارکها پیش کشیده شد و آنجا هم معلوم شد که بیش از 68 درصد وسایل بازی برای کودکان مخاطرهآفرین و آسیبزاست. حالا هم که کارشناسان از وضعیت ناایمنی بازار تهران، انبار نفت شهران، تجهیزات فشار قوی بعثت و خطوط انتقال سوخت به عنوان خطرات بالقوه تهران نام میبرند. سؤال اساسی این است آیا در حوزه ایمنی فضاهای عمومی، اراده جدی وجود ندارد؟ آیا مسئولیت کار فقط برعهده پیمانکاران و شهرداری منطقه است و آیا به صرف پرداخت دیه و گرفتن رضایت میتوان از همه این اتفاقات تلخ براحتی عبور کرد؟ سند برنامه 5 ساله سوم توسعه شهر تهران، شهرداری را مسئول حفظ ایمنی در فضاهای عمومی شهر میداند، اما آیا یک ساختار ضعیف و بدون ضمانت اجرا زیر نظر یک شرکت میتواند مسئولیت ایمنی در شهر را تأمین کند؟ شورای شهر بارها تأکید کرده تا واحدی مجزا و تخصصی با بودجه کافی برای اچ اس ای (مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شهر) راهاندازی شود، واحدی که اثرگذاری لازم را دارد و میتواند به صورت مستقل تصمیمگیری کند و البته تمهیدات لازم هم برای پیشگیری از بروز حوادث و سوانح ناشی از نبود تجهیزات ایمن از طریق تشدید نظارت بر عملکرد پیمانکاران فراهم شود.
اما شما به عنوان یک شهروند تاکنون از «اچ اس ای» چیزی شنیدهاید؟ خانم احمدی میگوید که هفته پیش با فرزند سه سالهاش به پارک قیطریه رفته، اما از همان ابتدا با دیدن سیمها و کابلهای رها شده برق حتی جرأت نکرده است که دست پسرش را رها کند. از نگهبان هم که پرسیده، جواب درستی نگرفته است. یا آقای رضوانی که با فرزندان خردسالش به یکی از پارکهای مناطق شمالی تهران رفته و در حین بازی، میله حفاظ تاب باز شده و فرزندش به زمین خورده است: «ما حتی نمیدانستیم به کجا باید شکایت کنیم، هیچ راهی برای ورود کالسکه درست نکردهاند و بچهها را هم نمیشود یکجا نگه داشت.» آقای روحنواز هم تجربه جالبی از آب بازی کودکان کار در آبنمای میدان فردوسی دارد. آنها نوبتی آب بازی میکردند و من مرتب استرس داشتم که مبادا اتفاق تلخی بیفتد.» خانم مقیسه هم از بهداشت پارکها گلایه دارد: «سطلهای آلوده درکنار آبخوری گذاشته شده، سیمهای برق از لای درختان عبور میکند، انگار پارکها بیشتر برای آدمهایی ساخته شده که یکجا بنشینند و فقط حرف بزنند. تحرک داشته باشی باید عواقبش را بپذیری! حدود دو سال است که اجازه نمیدهم فرزندانم به هیچ پارکی بروند.»
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران به «ایران» میگوید که همه دستگاهها و سازمانهای دولتی و خصوصی که نوع فعالیتشان دارای ریسک است، باید از استانداردهای ایمنی برخوردار بوده و از مخاطرات به دور باشند. در فضاهای عمومی و شهری مثل پارکها، میادین، بوستانها هم حتماً تجهیزات و مبلمان شهری براساس استانداردهای ویژهای طراحی شده باشد و از سوی پیمانکاران و دستگاههای نظارتی کنترل شود و چک لیستهای مشخصی برای این بازدیدها مشخص شود. در شهرداری تهران هم با توجه به نوع فعالیتها و همین طور حضور پیمانکاران باید بخشی مجزا به مقوله ایمنی وجود داشته باشد. سؤال این است که آیا چنین بخشی وجود دارد؟ بله اما یک واحد قوی نیست و تنها در ذیل کار یک شرکت تعریف شده است. ما در کمیسیون سلامت تلاش میکنیم تا جایگاه بخش ایمنی در شهرداری تهران ارتقا یابد. باید یک واحد قوی اچ اس ای در شهرداری تهران راهاندازی شود که ضمانت اجرایی لازم را دارد. البته این به فضاهای عمومی برمیگردد و خود فضاهای خصوصی مثل کلینیکهای درمانی هم باید واحد مجزای اچ اس ای و مسئول فنی جداگانه داشته باشند. در سینا مهر اگر این واحد فعال بود، هیچ گاه اجازه نمیداد در کنار در ورودی یک انبار ساخته شود و در آن کپسول اکسیژن، لباس بیماران و کولری که از نظر برقکشی مشکل دارد، نگهداری شود. سازمان مافوق (در اینجا وزارت بهداشت) و اداره بازرسی وزارت کار باید فعالیت این بخش را کنترل کنند، انتظار اینست که آنها فعالانه برخورد کنند. نقش بهرهبرداران و مالکان نیز باید جدی دیده شود. بسیاری از مراکز درمانی در لیست پرخطرها قراردارند. در فضاهای عمومی مثل پارکها هم اگر پیمانکاری تخلف کرده باید جریمه و خلع شود. این نظارت و کنترل نهاد بالادستی را میطلبد. نمیتوان نسبت به مسائل ایمنی کوتاهی کرد.
زهرا صدر اعظم نوری با بیان اینکه اظهار نظر درباره ایمنی همه پارکها وفضاهای عمومی تهران امکانپذیر نیست، میگوید: ایمنی کنترل و نظارت دائم و مستمر میطلبد وگرنه هر فضایی اعم از زیر گذر، تونل و معبر عمومی بالقوه میتواند خطر آفرین باشد.
آیا واحد اس اچ ای میتواند زیرمجموعه مدیریت بحران شهرداری تهران برود؟ رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران به «ایران» میگوید :« از این طرح استقبال میکنیم، به شرط آنکه بودجه و امکانات لازم را در اختیار ما بگذارند. هم اکنون در اغلب کشورهای پیشرفته، همه پروژهها مبتنی بر ارزیابی ریسک است و همه خطرات و ظرفیتها ازهمان ابتدا و در مرحله طراحی بررسی میشود. در تهران ما بتازگی وارد این بحث شدهایم و این در حالی است که حتی بسیاری از کلانشهرها به این موضوع فکرهم نمیکنند. اچ اس ای تمام موارد ایمنی و اتفاقاً بیشتر جزئیاتی مثل لولههای آب ساختمان را دربر میگیرد چون ممکن است حتی آبی که از لولهها خارج میشود، برای سلامتی مضر باشد.»
سلام ایران
هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 021 پیامک: 3000451213
نظــــــر مـــردم
تقدیرو تشکرازجناب آقای نوبخت بابت متناسبسازی حقوق بازنشستگان/ آقای برزگر از قائمشهر: میخواستم تقدیر و تشکر کنم از سازمان برنامه و بودجه و جناب آقای نوبخت و کلیه دست اندرکاران و سازمان اداری و استخدامی کشوری و عزیزانی که در رابطه با متناسبسازی حقوق بازنشستگان تلاش کردند و الان ثمره آن تلاششان را دارند میگیرند. فقط از جناب آقای نوبخت درخواست دارم که این احکام در هفته دولت به عنوان شیرینی و کادو برای این بازنشستگان در نظر گرفته شود تا حداقل تکریمی شود برای این بازنشستگان.
همسانسازی حقوق حداقلبگیران/ حسن پیکان: در حال حاضر هر قانونی وضع میشود جهت یکسانسازی حقوق بازنشستگان، آیا این قانون شامل افرادی که سابقه کمتری دارند میشود یا خیر؟ از دولت محترم خواهشمندم، همسانسازی برای ما که حداقل دریافتی 700 هزار تومان را داریم شامل بشود.
تدبیر دولت برای مسافرت نرفتن مردم در ایام تاسوعا و عاشورا/ هادی حسنپور از شاهرود: خواهش من این است که مردم بهخاطر رعایت پروتکلهای بهداشتی در 4 روز تعطیلی در ایام تاسوعا و عاشورا، به مسافرت نروند تا بعد از آن گرفتاریاش برای کادر درمان نباشد. دولت محترم لطفاً برای جلوگیری از این موضوع تدبیری بیندیشد.
تلفن: 88769075 021 پیامک: 3000451213
نظــــــر مـــردم
تقدیرو تشکرازجناب آقای نوبخت بابت متناسبسازی حقوق بازنشستگان/ آقای برزگر از قائمشهر: میخواستم تقدیر و تشکر کنم از سازمان برنامه و بودجه و جناب آقای نوبخت و کلیه دست اندرکاران و سازمان اداری و استخدامی کشوری و عزیزانی که در رابطه با متناسبسازی حقوق بازنشستگان تلاش کردند و الان ثمره آن تلاششان را دارند میگیرند. فقط از جناب آقای نوبخت درخواست دارم که این احکام در هفته دولت به عنوان شیرینی و کادو برای این بازنشستگان در نظر گرفته شود تا حداقل تکریمی شود برای این بازنشستگان.
همسانسازی حقوق حداقلبگیران/ حسن پیکان: در حال حاضر هر قانونی وضع میشود جهت یکسانسازی حقوق بازنشستگان، آیا این قانون شامل افرادی که سابقه کمتری دارند میشود یا خیر؟ از دولت محترم خواهشمندم، همسانسازی برای ما که حداقل دریافتی 700 هزار تومان را داریم شامل بشود.
تدبیر دولت برای مسافرت نرفتن مردم در ایام تاسوعا و عاشورا/ هادی حسنپور از شاهرود: خواهش من این است که مردم بهخاطر رعایت پروتکلهای بهداشتی در 4 روز تعطیلی در ایام تاسوعا و عاشورا، به مسافرت نروند تا بعد از آن گرفتاریاش برای کادر درمان نباشد. دولت محترم لطفاً برای جلوگیری از این موضوع تدبیری بیندیشد.
شور و شعور حسینی
سید سلمان صفوی
رئیس مرکز بینالمللی مطالعات صلح در لندن
1. شیعیان که همواره در طول تاریخ در اقــــــلیت بــــودهانـــد، بهخاطر فرهنگ غنی خویش در تطبیق برنامههای فرهنگی با شرایط حاکم، مهارت، انعطاف و ممارست بسیار داشتهاند؛ بدون شک در دوره پاندمی کووید۱۹ نمیتوان به شکل گذشته زیست و حتی عزاداری کرد. تشیع با توجه به «نظریه اجتهاد» که فصل ممیز و ممتاز آن با دیگر مذاهب است؛ نیازمند برنامهریزی خلاقانهای برای ایجاد طریق نوین برگزاری مراسم مذهبی خویش براساس مقتضیات زمان و مکان است.در حماسه حسینی سه عنصر نقش اساسی دارند: شور، شعور و مرام حسینی. با برگزاری مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) در فضای دیجیتالی و مشارکت همگانی از خانهها در این مراسم زنده، علاوه بر حفظ شور و شعور حسینی؛ میتوان آن را به همه جهان گسترش داد. امروز شیعیان جهان میتوانند از طریق فضای مجازی از کشورها و قارههای مختلف، سخنان علمای ما را استماع نمایند.
این پاندمی همراه با اندوه مصیبت حسینی، شرایط را برای تحقیق و تفکر بیشتر در باب فرهنگ حسینی و عاشورایی و استفاده صحیح از فضای مجازی فراهم نموده است. با استفاده از این فرصت و تحقیق و تدبر پیرامون اهداف قیام سیدالشهدا میتوانیم زندگی خود را براساس ارزشهای حسینی تنظیم کنیم.
2. مرام حسینی که ناظر به حکمت عملی نهضت امام عاشقان است، به عمل فردی و اجتماعی نیاز دارد. شهادت امام حسین(ع) برای حفظ حیات فرهنگ آزادگی اسلام، پویایی جامعه اسلامی و تأکید بر آزادی انسان بود. لذا نخستین درس قیام حسینی؛ تقدم منافع جامعه بر منافع فردی است. بهخاطر تمایلات شخصی نباید اسباب گسترش بیشتر این ویروس مرگبار را در جامعه فراهم کرد. در حال حاضر اساس بیانیه مشترک علمای شیعه در بریتانیا و کانادا این است که در شرایط پاندمی کووید19 مراسم حسینی از طریق مجازی در این دو کشور برگزار شود.
دیگر اینکه، در راستای مرام حسینی، هر ساله به تأمین نیازهای محرومان جامعه از طریق نذورات حسینی اقدام میکنیم؛ «قَالَ شُعَیبُ بنُ عَبدِالرَّحمنِ الخُزاعى: وُجِدَ عَلى ظَهرِالحُسَینِ بنِ عَلِىٍّ (علیه السلام) یومَ الطَّفِّ اَثَرٌ، فَسَألوا زَینَ العابِدینَ (علیه السلام) عَن ذلِک. فَقالَ: هذا مِمّا کانَ ینقُلُ الجِرابَ عَلى ظَهرِهِ اِلى مَنازِلِ الأرامِلِ وَ الیتامى وَ المَساکینِ.» [مناقب ۴: ۶۶. بحار ۴۴: ۱۹۰ ح ۳] (شعیب بن عبدالرحمن خزاعى گوید: روز عاشورا اثری (سیاهى) بر شانههاى امام حسین(ع) دیدند. از امام زینالعابدین(ع) از سبب آن سؤال کردند. امام فرمودند: این اثر حمل غذا به خانههاى فقرا و یتیمان و محرومین است) اما امسال باید در حد توانمان، هر یک از ما، نذر سلامتی هموطنانمان کنیم؛ هر قدمی که در جهت سلامت نگه داشتن خود و جامعه باشد بیشک گامی در راستای اخلاق حسینی است.
3. امروز «إنَّ الحُسَین مِصبَاحُ الهُدی وَ سَفینَـه النَّجَاه» به معنای پیشگامی شیعه در سبک جدید زندگی در دوره تمدن دیجیتالی با تمسک به ارزشهای حسینی است. شیعیان با نشان دادن بلوغ فکری و فرهنگی و اجتهاد پیشتاز و مبتکرانه در ایجاد روشهای نوین در برگزاری شعائر مذهبی به جهانیان، ثابت میکنند در عصر پست مدرن و پاندمی نیز بدون ایجاد خطر جانی برای جامعه؛ حافظ و عامل به ارزشهای دینی خود هستند. در شرایطی که رسانههای معاند کمین کردهاند تا با دستاویز قرار دادن نحوه عملکرد شیعیان در ایام عزاداری حسینی، موج جدیدی از حملات تبلیغاتی علیه ایران و ارزشهای تشیع به افکار عمومی جهانی پمپاژ کنند؛ بر عاشقان حسینی است که مراسم بیداربخش مصیبت و حماسه حسینی را با آگاهی و هوشیاری برگزار نمایند، به نحوی که گواه مرام و شعور حسینی باشد.
امروز جهان نیازمند مرام امام حسین(ع) مُنادی آزادگی، مقاومت در مقابل ظلم، جنبش اصلاح دینی و اصلاحات سیاسی و اجتماعی تحت لوای ارزشهای حکمت خالده است. در حالی که جهانیان به ایران و شیعیان و چگونگی رفتار مذهبی آنان در دوره پاندمی چشم دوخته اند، میتوانیم با کاربرد روشهای متناسب با دوره پاندمی کووید۱۹ و تبدیل این تهدید به فرصت؛ بلوغ فکری - فرهنگی - هنری و خلاقیت حسینی خود را نشان دهیم.
رئیس مرکز بینالمللی مطالعات صلح در لندن
1. شیعیان که همواره در طول تاریخ در اقــــــلیت بــــودهانـــد، بهخاطر فرهنگ غنی خویش در تطبیق برنامههای فرهنگی با شرایط حاکم، مهارت، انعطاف و ممارست بسیار داشتهاند؛ بدون شک در دوره پاندمی کووید۱۹ نمیتوان به شکل گذشته زیست و حتی عزاداری کرد. تشیع با توجه به «نظریه اجتهاد» که فصل ممیز و ممتاز آن با دیگر مذاهب است؛ نیازمند برنامهریزی خلاقانهای برای ایجاد طریق نوین برگزاری مراسم مذهبی خویش براساس مقتضیات زمان و مکان است.در حماسه حسینی سه عنصر نقش اساسی دارند: شور، شعور و مرام حسینی. با برگزاری مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) در فضای دیجیتالی و مشارکت همگانی از خانهها در این مراسم زنده، علاوه بر حفظ شور و شعور حسینی؛ میتوان آن را به همه جهان گسترش داد. امروز شیعیان جهان میتوانند از طریق فضای مجازی از کشورها و قارههای مختلف، سخنان علمای ما را استماع نمایند.
این پاندمی همراه با اندوه مصیبت حسینی، شرایط را برای تحقیق و تفکر بیشتر در باب فرهنگ حسینی و عاشورایی و استفاده صحیح از فضای مجازی فراهم نموده است. با استفاده از این فرصت و تحقیق و تدبر پیرامون اهداف قیام سیدالشهدا میتوانیم زندگی خود را براساس ارزشهای حسینی تنظیم کنیم.
2. مرام حسینی که ناظر به حکمت عملی نهضت امام عاشقان است، به عمل فردی و اجتماعی نیاز دارد. شهادت امام حسین(ع) برای حفظ حیات فرهنگ آزادگی اسلام، پویایی جامعه اسلامی و تأکید بر آزادی انسان بود. لذا نخستین درس قیام حسینی؛ تقدم منافع جامعه بر منافع فردی است. بهخاطر تمایلات شخصی نباید اسباب گسترش بیشتر این ویروس مرگبار را در جامعه فراهم کرد. در حال حاضر اساس بیانیه مشترک علمای شیعه در بریتانیا و کانادا این است که در شرایط پاندمی کووید19 مراسم حسینی از طریق مجازی در این دو کشور برگزار شود.
دیگر اینکه، در راستای مرام حسینی، هر ساله به تأمین نیازهای محرومان جامعه از طریق نذورات حسینی اقدام میکنیم؛ «قَالَ شُعَیبُ بنُ عَبدِالرَّحمنِ الخُزاعى: وُجِدَ عَلى ظَهرِالحُسَینِ بنِ عَلِىٍّ (علیه السلام) یومَ الطَّفِّ اَثَرٌ، فَسَألوا زَینَ العابِدینَ (علیه السلام) عَن ذلِک. فَقالَ: هذا مِمّا کانَ ینقُلُ الجِرابَ عَلى ظَهرِهِ اِلى مَنازِلِ الأرامِلِ وَ الیتامى وَ المَساکینِ.» [مناقب ۴: ۶۶. بحار ۴۴: ۱۹۰ ح ۳] (شعیب بن عبدالرحمن خزاعى گوید: روز عاشورا اثری (سیاهى) بر شانههاى امام حسین(ع) دیدند. از امام زینالعابدین(ع) از سبب آن سؤال کردند. امام فرمودند: این اثر حمل غذا به خانههاى فقرا و یتیمان و محرومین است) اما امسال باید در حد توانمان، هر یک از ما، نذر سلامتی هموطنانمان کنیم؛ هر قدمی که در جهت سلامت نگه داشتن خود و جامعه باشد بیشک گامی در راستای اخلاق حسینی است.
3. امروز «إنَّ الحُسَین مِصبَاحُ الهُدی وَ سَفینَـه النَّجَاه» به معنای پیشگامی شیعه در سبک جدید زندگی در دوره تمدن دیجیتالی با تمسک به ارزشهای حسینی است. شیعیان با نشان دادن بلوغ فکری و فرهنگی و اجتهاد پیشتاز و مبتکرانه در ایجاد روشهای نوین در برگزاری شعائر مذهبی به جهانیان، ثابت میکنند در عصر پست مدرن و پاندمی نیز بدون ایجاد خطر جانی برای جامعه؛ حافظ و عامل به ارزشهای دینی خود هستند. در شرایطی که رسانههای معاند کمین کردهاند تا با دستاویز قرار دادن نحوه عملکرد شیعیان در ایام عزاداری حسینی، موج جدیدی از حملات تبلیغاتی علیه ایران و ارزشهای تشیع به افکار عمومی جهانی پمپاژ کنند؛ بر عاشقان حسینی است که مراسم بیداربخش مصیبت و حماسه حسینی را با آگاهی و هوشیاری برگزار نمایند، به نحوی که گواه مرام و شعور حسینی باشد.
امروز جهان نیازمند مرام امام حسین(ع) مُنادی آزادگی، مقاومت در مقابل ظلم، جنبش اصلاح دینی و اصلاحات سیاسی و اجتماعی تحت لوای ارزشهای حکمت خالده است. در حالی که جهانیان به ایران و شیعیان و چگونگی رفتار مذهبی آنان در دوره پاندمی چشم دوخته اند، میتوانیم با کاربرد روشهای متناسب با دوره پاندمی کووید۱۹ و تبدیل این تهدید به فرصت؛ بلوغ فکری - فرهنگی - هنری و خلاقیت حسینی خود را نشان دهیم.
میراث روحانی برای دولت بعد
غلامرضا ظریفیان
استاد دانشگاه
در سال پایانی دولت تدبیر و امید، مسأله تحریــــم و بحــــران کرونا دو اثر و کارکرد مخرب از خود بر جای میگذارند؛ اثر اول در حوزه امور اجرایی و جاری کشور است. مسأله تحریم زمینه جذب سرمایهگذاری لازم و همینطور تجارت راحت و قانونی با بخش اعظمی از دنیا را از ایران گرفته و مشکلات عدیده اقتصادی را برای کشور رقم زده است. بحران کرونا نیز با تحمیل کردن هزینههای هنگفت به اقتصاد کشور از جهات مختلف بخش بزرگی از سرمایه مالی و حیاتی موجود را به خود اختصاص داده. در حالیکه در شرایط غیرکرونایی این حجم سرمایه میتوانست صرف جبران خسارتهای تحریم شود. اما اثر دیگر این دو عامل ناظر به چشمانداز آینده است؛ هم تحریم و هم کرونا به شکل واضح و روشنی با بر جای گذاشتن آثار جدی، مستقیم و مؤثر بر زندگی مردم، باعث ایجاد نگرانیهای مضاعفی در جامعه در خصوص وضعیت آینده شده است.
هماکنون جامعه ایران به صورت مکرر این سؤال را از خود مطرح میکند که آینده برایش به چه شکل و شمایلی خواهد بود و او در این آینده مبهم تا چه اندازه میتواند حداقلهای مطلوبش را پیدا کند؟ به نظر میرسد که جامعه در پاسخ به این سؤال بیش از گذشته دچار عدم اطمینان است و همین عدم اطمینان را باید از مهمترین مسائل روز کشور دانست.
اما دولت در این فضا و برای یک سال آینده چه میتواند بکند؟ اولین پاسخ و الزام این است که دچار لختی و بیانگیزگی حاکم بر دولتها در سال پایانی عمرشان نشود. عملکرد این سال دولت بیش از هر زمان دیگری دارای ابعاد مهم ملی و عمومی برای کشور است. فارغ از اینکه سال 1400 چه جریانی سکان هدایت دولت سیزدهم را در دست خواهد گرفت، عملکرد دولت دوازدهم در سال پیش رو در آینده کشور و ملت ایران تأثیر بسیار مهم و تاریخی بر جای خواهد گذاشت. بر همین اساس دولت باید همزمان هم برای مسائل جاری و کنونی کشور تدبیری بیندیشد و هم برای تغییر چشمانداز عمومی جامعه قدمهایی بردارد.
مهمترین کار دولت در یک سال باقی مانده از عمرش دست زدن به یک بازسازی اجتماعی وسیع در طبقات مختلف جامعه است. در ایران به دلایل مختلفی سرمایه اجتماعی در مسیر افول قرار گرفته که به خودی خود میتواند زمینهساز اتفاقات ناخوشایند و البته پیشبینی نشدهای در آینده نه چندان دور باشد. تغییر این مسیر و آغاز فرآیند بازسازی در حوزه سرمایه اجتماعی کشور، کاری حیاتی است که باید صورت بگیرد تا جامعه بتواند چشم اندازی مثبتتر و کم ابهامتر برای آینده خویش ترسیم کند. زمینه و پایه این اتفاق در زمان حال است؛ به عبارتی اولین کاری که دولت در این حوزه باید انجام دهد، اداره پر قدرت، فنی و توانمند اقتصاد است. در حقیقت دولت ملزم است که در سال باقی مانده این پیام را با اقداماتش به جامعه منتقل کند که مدیریتی «همه فن حریف» در حال رتق و فتق امور میباشد. قدم اول برای زنده کردن امید به آینده در میان طیفهای مختلف جامعه، رسیدگی به حال امروز مردم و تلاش برای حفظ امنیت فعلی آنهاست. در این خصوص فارغ از مدیریت اقتصادی دولت، مدیریت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن نیز طی این یک سال اهمیتی زیاد دارد. هر چند امروز مطالبات اقتصادی جامعه رو به فزونی گذاشته و بخش اعظم دغدغههای مردم را تشکیل میدهد اما این بدان معنا نیست که مسائل فرهنگی و اجتماعی و پاسخ دادن به آنها توسط دولت بیاثر و کم اهمیت هستند. چه بسا برخی از اقدامات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خصوصاً ناظر به ایجاد زمینه مشارکت بهتر عمومی، افزایش شفافیت، به رسمیت شناختن تکثر نظرها در جامعه و مسائلی دیگر نظیر این بتوانند هم اندازه رفع شدن برخی از مطالبات اقتصادی، مردم را راضی کنند. چه اینکه تمام این موضوعات در درازمدت نیز خود آثاری اقتصادی بر جای خواهند گذاشت. اما در فضای اقتصادی اتخاذ تصمیمات جسورانه در کنار اولویتبندی منطقی میتواند کارنامه خوبی از دولت در سال پایانی فعالیتش بر جای بگذارد. از یک سو شرایط کرونا و تحریم و مسیری که اقتصاد ایران در حال عبور از آن است اقتضا میکند که فارغ از انواع محافظهکاریهای مرسوم، به سرعت شاهد برخی تصمیمات جسورانه و البته فکر شده و سنجیده در کشور باشیم. در کنار آن هم ضرورت دیگر اولویتبندی پروژههای نیمه تمام دولت بر اساس میزان تأثیر و امکان پایان کار آنها در یک سال پیشرو خواهد بود. این کار به دولت فرصت تمرکزی بهتر برای به سرانجام رساندن منطقی پروژهها بر اساس واقعیتهای اقتصادی امروز جامعه را میدهد.
دولت تدبیر و امید باید عمیقاً خود را به این موضوع متعهد بداند که بهترین و باکیفیتترین میراث ممکن را برای دولت بعد از خود باقی بگذارد. این تنها راهبردی است که خیر عمومی و منافع ملی ایرانیان در چارچوب آن محقق میشود. اما واقعیت سیاسی دیگر برای یک سال آینده این است که بقیه اجزا و ارکان حاکمیت نیز موظف به همکاری و همراهی منطقی، مؤثر و فارغ از رقابتهای سیاسی با دولت هستند. موفقیت سال آخر دولت تدبیر و امید با توجه به درگیری کشور با کرونا و تحریم و همینطور شرایط خاص اجتماعی و سیاسی که در آن قرار داریم، موفقیت یک جریان سیاسی خاص نیست بلکه موفقیتی ملی است که به پای کلیت نظام جمهوری اسلامی و تجربه و سبک حکمرانی آن نوشته خواهد شد. از همین رو همزمان که نیاز به تدبیر جدی دولت برای یک سال پایانی فعالیتش احساس میشود، نیاز به شراکت و همراهی بقیه ارکان حاکمیت نیز در این تدبیر به روشنی احساس میگردد.
استاد دانشگاه
در سال پایانی دولت تدبیر و امید، مسأله تحریــــم و بحــــران کرونا دو اثر و کارکرد مخرب از خود بر جای میگذارند؛ اثر اول در حوزه امور اجرایی و جاری کشور است. مسأله تحریم زمینه جذب سرمایهگذاری لازم و همینطور تجارت راحت و قانونی با بخش اعظمی از دنیا را از ایران گرفته و مشکلات عدیده اقتصادی را برای کشور رقم زده است. بحران کرونا نیز با تحمیل کردن هزینههای هنگفت به اقتصاد کشور از جهات مختلف بخش بزرگی از سرمایه مالی و حیاتی موجود را به خود اختصاص داده. در حالیکه در شرایط غیرکرونایی این حجم سرمایه میتوانست صرف جبران خسارتهای تحریم شود. اما اثر دیگر این دو عامل ناظر به چشمانداز آینده است؛ هم تحریم و هم کرونا به شکل واضح و روشنی با بر جای گذاشتن آثار جدی، مستقیم و مؤثر بر زندگی مردم، باعث ایجاد نگرانیهای مضاعفی در جامعه در خصوص وضعیت آینده شده است.
هماکنون جامعه ایران به صورت مکرر این سؤال را از خود مطرح میکند که آینده برایش به چه شکل و شمایلی خواهد بود و او در این آینده مبهم تا چه اندازه میتواند حداقلهای مطلوبش را پیدا کند؟ به نظر میرسد که جامعه در پاسخ به این سؤال بیش از گذشته دچار عدم اطمینان است و همین عدم اطمینان را باید از مهمترین مسائل روز کشور دانست.
اما دولت در این فضا و برای یک سال آینده چه میتواند بکند؟ اولین پاسخ و الزام این است که دچار لختی و بیانگیزگی حاکم بر دولتها در سال پایانی عمرشان نشود. عملکرد این سال دولت بیش از هر زمان دیگری دارای ابعاد مهم ملی و عمومی برای کشور است. فارغ از اینکه سال 1400 چه جریانی سکان هدایت دولت سیزدهم را در دست خواهد گرفت، عملکرد دولت دوازدهم در سال پیش رو در آینده کشور و ملت ایران تأثیر بسیار مهم و تاریخی بر جای خواهد گذاشت. بر همین اساس دولت باید همزمان هم برای مسائل جاری و کنونی کشور تدبیری بیندیشد و هم برای تغییر چشمانداز عمومی جامعه قدمهایی بردارد.
مهمترین کار دولت در یک سال باقی مانده از عمرش دست زدن به یک بازسازی اجتماعی وسیع در طبقات مختلف جامعه است. در ایران به دلایل مختلفی سرمایه اجتماعی در مسیر افول قرار گرفته که به خودی خود میتواند زمینهساز اتفاقات ناخوشایند و البته پیشبینی نشدهای در آینده نه چندان دور باشد. تغییر این مسیر و آغاز فرآیند بازسازی در حوزه سرمایه اجتماعی کشور، کاری حیاتی است که باید صورت بگیرد تا جامعه بتواند چشم اندازی مثبتتر و کم ابهامتر برای آینده خویش ترسیم کند. زمینه و پایه این اتفاق در زمان حال است؛ به عبارتی اولین کاری که دولت در این حوزه باید انجام دهد، اداره پر قدرت، فنی و توانمند اقتصاد است. در حقیقت دولت ملزم است که در سال باقی مانده این پیام را با اقداماتش به جامعه منتقل کند که مدیریتی «همه فن حریف» در حال رتق و فتق امور میباشد. قدم اول برای زنده کردن امید به آینده در میان طیفهای مختلف جامعه، رسیدگی به حال امروز مردم و تلاش برای حفظ امنیت فعلی آنهاست. در این خصوص فارغ از مدیریت اقتصادی دولت، مدیریت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن نیز طی این یک سال اهمیتی زیاد دارد. هر چند امروز مطالبات اقتصادی جامعه رو به فزونی گذاشته و بخش اعظم دغدغههای مردم را تشکیل میدهد اما این بدان معنا نیست که مسائل فرهنگی و اجتماعی و پاسخ دادن به آنها توسط دولت بیاثر و کم اهمیت هستند. چه بسا برخی از اقدامات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خصوصاً ناظر به ایجاد زمینه مشارکت بهتر عمومی، افزایش شفافیت، به رسمیت شناختن تکثر نظرها در جامعه و مسائلی دیگر نظیر این بتوانند هم اندازه رفع شدن برخی از مطالبات اقتصادی، مردم را راضی کنند. چه اینکه تمام این موضوعات در درازمدت نیز خود آثاری اقتصادی بر جای خواهند گذاشت. اما در فضای اقتصادی اتخاذ تصمیمات جسورانه در کنار اولویتبندی منطقی میتواند کارنامه خوبی از دولت در سال پایانی فعالیتش بر جای بگذارد. از یک سو شرایط کرونا و تحریم و مسیری که اقتصاد ایران در حال عبور از آن است اقتضا میکند که فارغ از انواع محافظهکاریهای مرسوم، به سرعت شاهد برخی تصمیمات جسورانه و البته فکر شده و سنجیده در کشور باشیم. در کنار آن هم ضرورت دیگر اولویتبندی پروژههای نیمه تمام دولت بر اساس میزان تأثیر و امکان پایان کار آنها در یک سال پیشرو خواهد بود. این کار به دولت فرصت تمرکزی بهتر برای به سرانجام رساندن منطقی پروژهها بر اساس واقعیتهای اقتصادی امروز جامعه را میدهد.
دولت تدبیر و امید باید عمیقاً خود را به این موضوع متعهد بداند که بهترین و باکیفیتترین میراث ممکن را برای دولت بعد از خود باقی بگذارد. این تنها راهبردی است که خیر عمومی و منافع ملی ایرانیان در چارچوب آن محقق میشود. اما واقعیت سیاسی دیگر برای یک سال آینده این است که بقیه اجزا و ارکان حاکمیت نیز موظف به همکاری و همراهی منطقی، مؤثر و فارغ از رقابتهای سیاسی با دولت هستند. موفقیت سال آخر دولت تدبیر و امید با توجه به درگیری کشور با کرونا و تحریم و همینطور شرایط خاص اجتماعی و سیاسی که در آن قرار داریم، موفقیت یک جریان سیاسی خاص نیست بلکه موفقیتی ملی است که به پای کلیت نظام جمهوری اسلامی و تجربه و سبک حکمرانی آن نوشته خواهد شد. از همین رو همزمان که نیاز به تدبیر جدی دولت برای یک سال پایانی فعالیتش احساس میشود، نیاز به شراکت و همراهی بقیه ارکان حاکمیت نیز در این تدبیر به روشنی احساس میگردد.
سختترین کارها بر دوش دولت دوازدهم
حسین سلاحورزی
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
دولتهای حجتالاسلام دکتر حسن روحانی درمیان دولتهای پس از جنگ بدون چون وچرا دست کم در حوزه اقتصاد از بداقبالترین دولتها بود وهست.
دولت یازدهم، اقتصادی را تحویل گرفت که دو سال رشد منفی را تجربه کرده بود و سیاستهای اقتصادی آشفته و نیز مناسبات اقتصادی و سیاسی ناسازگار با جهان، به نرخ تورم بالا و رکود گسترده منجر شده بود. سیاستهای ارزی و سیاستهای تجاری بازارها را از تعادل خارج کرده بود و وضعیت خزانه فاقد تواناییهای کافی بود؛ حالا نیز در حالی که دولت آقای روحانی سال پایانی خود را پشت سر میگذارد با بدترین و ژرفترین محاصره و تحریم اقتصادی تاریخ برای یک کشور مواجه شده است.
از سوی دیگر، متأسفانه در درون مرزهای ملی، دولت از سوی منتقدان تحت شدیدترین فشارها قراردارد و منتقدان بدون توجه به اینکه محاصره کامل اقتصادی، راههای فعالیت عادی در اقتصاد را مسدود کرده بر تنور انتظارات شهروندان از دولت هیزم میریزند و بهنظر میرسد راهحل کارسازی نیز تاکنون ارائه نکردهاند.
و این چالشها در حالی است که اقتصاد با سومین سال رشد منفی اقتصادی همراه شده است؛ ویروس کرونا که اقتصاد همه کشورها و تجارت جهانی را کوچک کرده نیز بر مصیبتها اضافه شده است.
اگر بخواهیم توصیهای به دولت برای یک سال پیش رو داشته باشیم باید به سراغ بدترین معضل فعلی رفته و از دولت بخواهیم آن را برطرف کند.
درحال حاضر بزرگترین تنگنای دولت برای اداره اقتصاد در بخشهای گوناگون کمبود درآمدهای ارزی است که پیامدهای ناخوشایندی بر فعالیتهای اقتصادی و بر سر متغیرهای کلان برجای گذاشته است.
وقتی دولت اعتراف میکند از درآمد پیشبینی شده صادرات نفت خام در بودجه امسال فقط 6 درصد آن محقق شده است و هنگامی که آمارهای صادرات غیرنفتی در 4 ماه نخست با کاهش جدی مواجه است، دست دولت برای حصول منابع ارزی بسته شده است. در چنین وضعیتی عرضه ارز در بازار نسبت به تقاضا عقب افتاده است و نرخ ارزهای معتبر در بازار آزاد در یک دوره کوتاه مدت با جهش بلندی مواجه شده است. پرش بلند قیمت ارزهای معتبر بسرعت به بازار کالاها و خدمات رسیده است و نرخ تورم را با سرعت به بالا میکشاند و قیمت تمام شده تولید صنعتی را نیز افزایش میدهد.
از سوی دیگر بهدلیل سقوط درآمد ارزی، راه واردات مسدود شده وبزودی شاهد کمبود مواد اولیه و کالاهای واسطهای برای بخش تولید خواهیم بود. دراین وضعیت دولت برای تأمین کسری بودجه بهدلیل از دست دادن درآمدهای ارزی اقدامهای متعددی را در دستور کار قرار داده است که البته با توجه به شرایط محاصره اقتصادی و از دست رفتن درآمدها مالیاتی و گمرکی و عدم استقراض مستقیم از بانک مرکزی فعالیتهای کارآمدی به حساب میآید.
رونق دادن به بازار سرمایه و نیز تشدید انتشار اوراق مالی گوناگون و نیز افزایش فروش سهام شرکتهای دولتی درهمین مسیر قابل قبول به حساب میآیند ولی به نظر میرسد، مهمترین فعالیت دولت با وجود همه شرایط دشوار این است که سیاست خارجی راه را برای ورود ارز با منشأ صادرات به کشور باز کند.
دولت محترم باید با اتخاذ سیاستهای اقتصادی چارهساز و نیز با فعالیت برای متقاعد کردن نیروهای داخلی برای جا انداختن ضرورت توسعه صادرات این کار را انجام دهد. راه دیگر این است که راه را برای آزادسازی منابع ارزی مسدود شده درکشورهای دیگر با سیاستهای مداراجویانه و سازنده و استفاده از راههای حقوقی و نیز کمک گرفتن از نهادهای جهانی انجام دهد.
قرض گرفتن از کشورهای با اقتصادهای قوی و بویژه کشورهایی که اقتصادهای نیرومند دارند و استفاده از مسیرهای فاینانس از کشورهای گوناگون نیز میتواند دردستور کار باشد. همچنین استفاده از ریالهای داخلی با روشهای کارآمد و بدون ریسک میتواند به دولت کمک کند تا این روزها و ماههای سخت را با عاقبت به خیری، تمام کند. مردان سیاسی دولت باید با منتقدان وارد گفتوگوی جدی شده و اگر برخی منتقدان از درک شرایط دشوار ایران ناتوان هستند آنها را هوشیار کند تا دست از مخالفتهای کمرشکن و مسدودکننده همین روزنههای باقیمانده بردارند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
دولتهای حجتالاسلام دکتر حسن روحانی درمیان دولتهای پس از جنگ بدون چون وچرا دست کم در حوزه اقتصاد از بداقبالترین دولتها بود وهست.
دولت یازدهم، اقتصادی را تحویل گرفت که دو سال رشد منفی را تجربه کرده بود و سیاستهای اقتصادی آشفته و نیز مناسبات اقتصادی و سیاسی ناسازگار با جهان، به نرخ تورم بالا و رکود گسترده منجر شده بود. سیاستهای ارزی و سیاستهای تجاری بازارها را از تعادل خارج کرده بود و وضعیت خزانه فاقد تواناییهای کافی بود؛ حالا نیز در حالی که دولت آقای روحانی سال پایانی خود را پشت سر میگذارد با بدترین و ژرفترین محاصره و تحریم اقتصادی تاریخ برای یک کشور مواجه شده است.
از سوی دیگر، متأسفانه در درون مرزهای ملی، دولت از سوی منتقدان تحت شدیدترین فشارها قراردارد و منتقدان بدون توجه به اینکه محاصره کامل اقتصادی، راههای فعالیت عادی در اقتصاد را مسدود کرده بر تنور انتظارات شهروندان از دولت هیزم میریزند و بهنظر میرسد راهحل کارسازی نیز تاکنون ارائه نکردهاند.
و این چالشها در حالی است که اقتصاد با سومین سال رشد منفی اقتصادی همراه شده است؛ ویروس کرونا که اقتصاد همه کشورها و تجارت جهانی را کوچک کرده نیز بر مصیبتها اضافه شده است.
اگر بخواهیم توصیهای به دولت برای یک سال پیش رو داشته باشیم باید به سراغ بدترین معضل فعلی رفته و از دولت بخواهیم آن را برطرف کند.
درحال حاضر بزرگترین تنگنای دولت برای اداره اقتصاد در بخشهای گوناگون کمبود درآمدهای ارزی است که پیامدهای ناخوشایندی بر فعالیتهای اقتصادی و بر سر متغیرهای کلان برجای گذاشته است.
وقتی دولت اعتراف میکند از درآمد پیشبینی شده صادرات نفت خام در بودجه امسال فقط 6 درصد آن محقق شده است و هنگامی که آمارهای صادرات غیرنفتی در 4 ماه نخست با کاهش جدی مواجه است، دست دولت برای حصول منابع ارزی بسته شده است. در چنین وضعیتی عرضه ارز در بازار نسبت به تقاضا عقب افتاده است و نرخ ارزهای معتبر در بازار آزاد در یک دوره کوتاه مدت با جهش بلندی مواجه شده است. پرش بلند قیمت ارزهای معتبر بسرعت به بازار کالاها و خدمات رسیده است و نرخ تورم را با سرعت به بالا میکشاند و قیمت تمام شده تولید صنعتی را نیز افزایش میدهد.
از سوی دیگر بهدلیل سقوط درآمد ارزی، راه واردات مسدود شده وبزودی شاهد کمبود مواد اولیه و کالاهای واسطهای برای بخش تولید خواهیم بود. دراین وضعیت دولت برای تأمین کسری بودجه بهدلیل از دست دادن درآمدهای ارزی اقدامهای متعددی را در دستور کار قرار داده است که البته با توجه به شرایط محاصره اقتصادی و از دست رفتن درآمدها مالیاتی و گمرکی و عدم استقراض مستقیم از بانک مرکزی فعالیتهای کارآمدی به حساب میآید.
رونق دادن به بازار سرمایه و نیز تشدید انتشار اوراق مالی گوناگون و نیز افزایش فروش سهام شرکتهای دولتی درهمین مسیر قابل قبول به حساب میآیند ولی به نظر میرسد، مهمترین فعالیت دولت با وجود همه شرایط دشوار این است که سیاست خارجی راه را برای ورود ارز با منشأ صادرات به کشور باز کند.
دولت محترم باید با اتخاذ سیاستهای اقتصادی چارهساز و نیز با فعالیت برای متقاعد کردن نیروهای داخلی برای جا انداختن ضرورت توسعه صادرات این کار را انجام دهد. راه دیگر این است که راه را برای آزادسازی منابع ارزی مسدود شده درکشورهای دیگر با سیاستهای مداراجویانه و سازنده و استفاده از راههای حقوقی و نیز کمک گرفتن از نهادهای جهانی انجام دهد.
قرض گرفتن از کشورهای با اقتصادهای قوی و بویژه کشورهایی که اقتصادهای نیرومند دارند و استفاده از مسیرهای فاینانس از کشورهای گوناگون نیز میتواند دردستور کار باشد. همچنین استفاده از ریالهای داخلی با روشهای کارآمد و بدون ریسک میتواند به دولت کمک کند تا این روزها و ماههای سخت را با عاقبت به خیری، تمام کند. مردان سیاسی دولت باید با منتقدان وارد گفتوگوی جدی شده و اگر برخی منتقدان از درک شرایط دشوار ایران ناتوان هستند آنها را هوشیار کند تا دست از مخالفتهای کمرشکن و مسدودکننده همین روزنههای باقیمانده بردارند.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
دفاع از حقوق مردم با اجرای قانون اساسی
-
ساخت واکسن ایرانی کرونا در مرحله آزمایش بالینی
-
پرسپولیس رکوردها را ربود
-
اگر دستورالعملها را کنار بگذاریم موج سوم کرونا را هم خواهیم داشت
-
نامه 13 کشور عضو شورای امنیت علیه امریکا
-
زنگ خطر زبالههای الکترونیکی به صدا در آمد
-
تا پرواز قطعی نشده بلیت سفرهای خارجی را نخرید
-
فراغت کودکان اشتغال والدین
-
تهران کلاه ایمنی ندارد
-
سلام ایران
-
شور و شعور حسینی
-
میراث روحانی برای دولت بعد
-
سختترین کارها بر دوش دولت دوازدهم
اخبارایران آنلاین