گروه سیاسی/ 2 ساعت جلسه غیرعلنی برای بحث در مورد فروش اوراق سلف نفتی. نمایندگان مجلس جلسه دیروز بهارستان را به‌صورت غیرعلنی آغاز کردند. هرچند از خروجی این جلسه آنگونه برمی‌آمد که اعتراض نمایندگان تنها به مصوبه اخیر شورا در‌مورد فروش اوراق سلف نفتی است اما آنان با نامه‌ای که در پایان روز گذشته منتشر کردند، نشان دادند که انتقاداتشان فراتر از یک یا دو مصوبه است؛ آنچنان‌که 159 نفر از آن جمع، خواستار اصلاح سازوکار شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا شدند.
در جلسه روز 15 مرداد هیأت دولت از سوی رئیس جمهوری وعده‌ای اعلام شد که در میان گمانه‌زنی‌های مختلفی که وجود داشت، برد با برخی کارشناسان اقتصادی بود که انتشار اوراق سلف نفتی را منظور حسن روحانی از گشایش اقتصادی دانستند. با این خبر نمایندگان فعلی مجلس همچون نمایندگان دور قبل، از تصمیماتی که در شورای هماهنگی اقتصادی قوا گرفته می‌شود شاکی هستند و در مورد جایگاه این شورا در قانونگذاری ابهام دارند. اگرچه حرف نمایندگان در دفاع از شأنی که قانون برایشان در نظر گرفته درست است اما این سؤال پیش می‌آید که آیا شورای عالی هم فلسفه وجودی خود را از دست داده و شرایط اضطرار از کشور رخت بربسته است؟ با شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی علیه مردم ایران ضرورت داشت تا همکاری سه قوه برای پیشرفت اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم افزایش پیدا کند. از این‌رو با تدبیر رهبری انقلاب، شورای عالی هماهنگی اقتصادی با ریاست رئیس جمهوری در بهار 97 شکل گرفت. حالا با گذشت بیش از دو سال از تشکیل این شورا نه تنها از بار تحریم‌ها علیه ایران کم نشد، بلکه مشکل کرونا هم بر دوش اقتصاد ایران اضافه شد تا همچنان شرایط اضطرار فلسفه وجودی این شورا را حفظ کند. حالا نمایندگان تصمیم اقتصادی که از دل این شورا برآمده را برنمی‌تابند و در جلسه دیروز مجلس بشدت معترض عملکرد آن بودند.
توضیحات قالیباف از جلسه 2 ساعته غیرعلنی
محمدباقر قالیباف پس از پایان حدود ۲ ساعت جلسه غیرعلنی در توضیحاتی گفت: این جلسه با حضور تمامی نمایندگان با دستور کار بررسی بحث فروش اوراق سلف نفتی که در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی است برگزار شد. رئیس مجلس با اشاره به اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حال بررسی فروش و عرضه نفت است، گفت: بر همین اساس در نشست دو ساعته غیرعلنی، رؤسای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه گزارش دادند و همکاران نیز نظرات خود را بیان کردند. او گفت که این جمع‌بندی‌ها در تصمیم‌گیری نهایی شورای عالی اقتصادی در رابطه با این موضوع تأثیرگذار است. در نهایت هم مقرر شد که کمیسیون انرژی، برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس به صورت جداگانه و در صورت ضرورت مشترکاً به این موضوع رسیدگی کنند.
محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه هم پس از جلسه غیرعلنی مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: بسیاری از نمایندگان درباره مسائلی که در ستاد هماهنگی شورای اقتصادی سران قوا درباره موضوعاتی که تحت عنوان گشایش اقتصادی درباره بحث عرضه نفت در بورس مطرح شده بود، ابهاماتی داشتند و این موضوع در جلسه غیرعلنی بررسی شد. به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه رسانه‌ای شدن جزئیات این طرح پیش از نهایی شدن جای تعجب دارد، ‌گفت: در جلسه غیرعلنی رؤسای کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون اقتصادی و ۱۰ نفر از نمایندگان به قید قرعه اظهاراتی را مطرح و به نکات مهمی اشاره کردند. یکی از مسائل مورد تأکید نمایندگان، تعیین محدوده اختیارات شورای هماهنگی سران قوا براساس اختیاری است که مقام معظم رهبری به این ستاد داده‌اند، نمایندگان همچنین تأکید کردند که رئیس مجلس هر تصمیمی که در مجلس اتخاذ می‌شود، آن را در جلسه شورای هماهنگی مطرح کند. فرهنگی ادامه داد: رئیس مجلس در این جلسه تأکید کرد که موضوع عرضه نفت در بورس در چارچوب تصمیمات مجلس خواهد بود و در نشست شورای هماهنگی هم با فروش نفت به صورت اوراق و مدت‌دار مخالفت شد و تأکید شد که هر فروشی به صورت نقدی و از طریق بورس خواهد بود.
وی گفت: در بند هـ ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه و بند و تبصره یک قانون بودجه سال ۹۸ چنین مجوزی اعطا شده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم معتقد بود در بودجه سال ۹۹ مجوز فروش به صورت اوراق هم به صورت محدود صادر شده است. فرهنگی گفت: نمایندگان و ریاست محترم مجلس بر این موضوع تأکید کردند که هر تصمیمی باید در چارچوب قوانین و مجوز اختیارات مقام معظم رهبری به شورای هماهنگی سران قوا باشد. در جلسه دیروز مجلس هم که به صورت علنی ادامه یافت، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در اخطاری با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی گفت: برای همه روشن است که تنها یک‌سری مسائل خاص باید در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شود. یکی از موضوعات بیان شده در جلسات اخیر انتشار اوراق سلف نفتی بوده که باید در مجلس مورد بررسی قرار می‌گرفت، لذا اقدام صورت گرفته خلاف قانون است و باعث تضییع اصل ۵۲ قانون اساسی می‌شود.  امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی که در این لحظه ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر پژمانفر گفت: این شورا قانونی بوده و دارای اختیارات مشخصی است. قطعاً اگر قوانین نیاز به اصلاح داشته باشد باید از مسیر مجلس طی شود و مجلس باید به آن ورود کند. پس دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا به جای آن‌که موضوع را به شورا ببرند به مجلس آورده که ما هم نشان داده‌ایم این موارد را با فوریت مورد بررسی قرار می‌دهیم.
تکذیب نامه رئیس قوه قضائیه
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد دیروز از نامه سران دو قوه مقننه و قضائیه به رهبری انقلاب خبر داد و به فارس گفت: قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیمی است که در جلسه شورای سران سه قوه برای این منظور اتخاذ شده است. در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده تا نفت به صورت واقعی در بورس خرید و فروش شود و نه اینکه اوراق به فروش رسد و دولت بعدی مقروض شود.
این درحالی است که شامگاه دیروز  مرکز رسانه قوه قضاییه با تکذیب اين خبر اعلام ‌کرد هیچ نامه‌ای چه از ناحیه رئیس قوه قضائیه و چه نامه مشترک با رییس مجلس شورای اسلامی محضر رهبر انقلاب اسلامی در این مورد ارسال نشده است.
درخواست 159 نماینده برای اصلاح سازوکار شورا
با این حال این انتقادات نشان از آن داشت که نمایندگان منتقد تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی هستند. اما نامه 159 نفر از مجلسی‌ها و درخواست آنها از رئیس مجلس برای اصلاح در سازوکارهای شورای یاد شده حکایت از آن دارد که انتقادات آنها فراتر از یک مصوبه است. در پایان جلسه دیروز مجلس، 159 نماینده در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، خواستار پیگیری اصلاح سازوکار اداره شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شدند. در بخشی از این نامه ‌آمده: متأسفانه طی هفته‌های اخیر شاهد هستیم که حتی در شرایط عادی دولت اصرار دارد تا نیازهای قانونی خود را از طریق شورای عالی پیش ببرد و عملاً نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد. این رویه ضمن آن‌که مغایر قانون است، این نگرانی را تشدید می‌کند که تصمیمات اخذ شده از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نباشد و تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به بار آورد که نمونه آن را در تصمیم به افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ شاهد بودیم. نمایندگان مجلس در این نامه درخواست کردند: مجدانه انتظار داریم و با قید فوریت نسبت به اصلاح رویه شورای سران قوا و الزام دولت به طی مسیر قانونی اقدام فرمایید و بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس از شأن و جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی صیانت نمایید. نمایندگان تأکید کردند: تداوم مسیرهای موازی مجلس بنیان‌گذاری رویه‌ای خواهد بود که تبعات ناگواری را در آینده برای کشور به بار خواهد آورد.

گروه سیاسی/ شناخت اولویت‌های کشور، اهتمام به قانونگذاری کارشناسانه، پرهیز از حواشی زیانبار، پاسخ مثبت به رویکرد تعاملی دولت و تصویب تفکیک وزارت صمت برای تشکیل وزارت بازرگانی، انتظارات دولت از مجلس یازدهم است.
اینها را حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در گفت‌و‌گو با «ایران» بیان کرده است.
امیری با اشاره به تقاضای دولت برای ادامه بررسی 67 لایحه معوق مانده از مجلس دهم، گفت: پس از رهنمودهای مقام معظم رهبری در سخنرانی روز یکشنبه مورخ 22 تیرماه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تأکید معظم‌له بر اولویت مسائل اشتغال و تولید و مسکن و جمعیت‌آوری، این معاونت علاوه بر درخواست ادامه بررسی برای لوایح، طی فهرستی جداگانه لوایح مرتبط با محورهای مورد نظر ایشان مشتمل بر عناوین 25 لایحه را احصا و از مجلس شورای اسلامی درخواست تسریع در بررسی آنها را کرده و ضمناً 4 لایحه دو فوریتی در این راستا به مجلس تقدیم شده است که ان‌شاءالله مجلس بررسی لوایح را در اولویت کاری خود قرار خواهد داد.
امیری درباره رویکرد طرح محوری در مجالس و اینکه گفته می‌شود دولت معطوف به مشکلات روز سر موقع لایحه نمی‌دهد، توضیح داد: موضوعی که سبب تأخیر در تقدیم لوایح به مجلس می‌شود ناظر بر عملکرد دولت نیست. بلکه نکته اصلی تسهیل در فرآیند تقدیم طرح‌ها در مجلس است. بدین معنا هر طرحی که واجد 15 امضا از سوی نمایندگان باشد بدون آن‌که در مرجع خاصی بررسی شود در مجلس اعلام وصول می‌شود. لکن درخصوص لوایح فرآیند تدوین، طولانی‌تر است. بدین معنا که پس از اعلام نیاز دستگاه پیشنهاددهنده، لایحه مورد نظر در کمیسیون‌های اصلی و فرعی ذیربط دولت نیازسنجی و بررسی می‌شود.
وی ادامه داد: گاهی به دلیل لزوم بررسی دقیق کارشناسی و حضور کارشناسان متعدد اجرایی ذیربط در کمیسیون‌های یاد شده، تصویب آنها به طول می‌انجامد و مؤید امر فوق مقایسه تعداد طرحها و لوایح رد شده از سوی کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس است. کما اینکه در مجلس دهم حدود 16 درصد از کل تعداد طرح‌های نمایندگان تبدیل به قانون شده‌اند در حالی‌که این آمار برای لوایح نزدیک به پنجاه درصد است آن هم در شرایطی که بسیاری از لوایح دولت به دلیل ضیق وقت مورد بررسی قرار نگرفت.  معاون رئیس جمهوری تأکید کرد: با توجه به اینکه ضعف و قوت قوانین در مسیر اجرا مشخص می‌شود و همچنین به دلیل لزوم حضور کارشناسان مجرب و مطلع در بدنه دستگاه اجرایی کشور، معمولاً لوایح نسبت به طرح‌ها از غنای کارشناسی بیشتری برخوردارند و این مختص کشور ما نیست. در همه جای دنیا همین‌طور است. لذا اصل بر محوریت لایحه قرار داده می‌شود تا طرح.
امیری درباره چرایی اصرار دولت به تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی هم گفت: از ابتدای دولت دوازدهم رئیس جمهوری به دنبال تفکیک بودند و لوایحی به مجلس ارائه شد که به تصویب نرسید. طرحی نیز که از سوی نمایندگان تهیه شد فعلاً به جهت ایراد شورای نگهبان به تبصره 1 آن در مجلس است. امروز مشخص شده که اگر وزارت بازرگانی داشتیم که متولی بخش بازرگانی و تنظیم بازار بود و حقوق مصرف کننده در آن وزارتخانه پیگیری می‌شد وضعمان از امروز خیلی بهتر بود. الان بخش بازرگانی ما در وزارتخانه‌های متعدد پراکنده است لذا تشکیل وزارت بازرگانی یکی از اولویت‌های رئیس جمهوری است و قطعاً اگر تشکیل شود این پراکندگی‌ها جمع می‌شود و مدیریت بهتری انجام خواهد گرفت. حقوق مصرف کننده رعایت شده و تنظیم بازار نیز انجام می‌شود و بسیاری از نابسامانی‌هایی که بعضاً در مورد توزیع مواد غذایی با آنها مواجه بودیم حل خواهد شد. این عضو کابینه درباره رویکرد دولت به مجلس یازدهم هم افزود: سیاست دولت دوازدهم و تأکید رئیس جمهوری محترم تعامل با مجلس یازدهم است و از هر طرحی که منجر به تمایل و همکاری هرچه بیشتر دولت و مجلس در راستای خدمت بیشتر به مردم شود، استقبال می‌کنیم. دولت همواره از راهکارهای عملی که منجر به تعامل با مجلس شورای اسلامی شود استقبال می‌کند زیرا معتقد است همدلی و همکاری بستری برای ایجاد اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی و امیدآفرینی در جامعه است.
 وی ادامه داد: موضوع دیگری که از مجلس یازدهم انتظار می‌رود و در پیام رهبری هم بر آن تأکید شده، شناخت اولویت‌های کشور و اهتمام به قانونگذاری کارشناسانه و پرهیز از حواشی زیانبار است. امیری تأکید کرد: اعضای دولت از هرگونه طرحی که متضمن حل مشکلات کشور در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است و به تصویب اکثر نمایندگان محترم مجلس می‌رسد استقبال کرده و اجرای آنها را تضمین می‌کند. دولت متعاقباً ضمن اعلام فهرست لوایح اولویت‌دار به مجلس که تصویب آنها می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات کشور از جمله تولید، توزیع و کنترل باشد از مجلس درخواست کرد با رفع ایراد شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را هم به تصویب برساند.
مشروح این گفت و گو در روزهای آینده
منتشر می شود

محمد سالاری
رئیس شورای مرکزی حزب همبستگی ایران اسلامی
دهه هشتاد در سپهر سیاسی ایران پدیده‌ای رخ داد که در آن نقد و تخریب گذشته و گذشتگان و بهره‌گیری از ادبیاتی عامیانه و شعارهایی بدون پشتوانه کارشناسی و عوامگرایانه نقش اساسی را بازی می‌کرد. نارضایتی از برخی مسئولان نسل اول انقلاب که علاوه بر مشکلات مدیریتی آنان در ورای برخی سیاه نمایی‌ها بروز کرده بود نیز مزید بر علت شد تا زمینه برای قدرت‌گیری این طیف خاص در اداره کشور فراهم شود.
سوق دادن افکار عمومی به‌سمت وسوی اینکه در سال‌های قبل، انبوهی از رانت و مفاسد اقتصادی نهفته است و اکنون چهره‌ای پا به‌عرصه مدیریت کشور گذاشته که تمام نابسامانی‌ها را سامان داده و حق ملت را از طبقه‌ای خاص باز می‌ستاند، سبب شد تا اداره کشور به تفکری سپرده شود که هیچ ابایی از کنار زدن نخبگان و کارشناسان با دیدگاه سیاسی متفاوت، نداشت و نهایتاً بر کشور آن گذشت که آثار آن همچنان باقی است.  هرچند که سرانجام این تفکر و مدیریت، به برائت جستن‌های حامیان گذشته منتهی شد و موافقان و هم پیمانان دیروز، منتقدان سرسخت معجزه هزاره سوم شدند.  شرایط کنونی کشور نیز با وجود تفاوت‌های آشکاری که با دهه هشتاد دارد، به‌دلیل گسترش فسادهای مالی و مدیریتی و فقر روزافزون ناشی از سوءمدیریت‌های داخلی و تحریم‌های ظالمانه و شکاف میان مردم و مسئولان، سرشار از نارضایتی‌هایی است که می‌تواند زمینه ساز اقبال عمومی به شعارهای عوامگرایانه باشد.
بروز و ظهور پوپولیسم در جامعه و در بستری از نارضایتی، فقر و اختلافات طبقاتی کاملاً قابل پیش‌بینی است و باید اذعان داشت که متأسفانه تمام موارد یاد شده در شرایط کنونی در کشور حاکم است و این زنگ خطری است که می‌تواند برخی قدرت طلبان را نسبت به بازگشت به روش‌های منسوخ دهه هشتاد و رسیدن به صندلی قدرت به طمع اندازد.  از جامعه عصبانی و سرخورده نمی‌توان توقع داشت که به تحلیل مسائل و چرایی مشکلات بپردازد و طبیعی است که اگر از سوی جریانات سیاسی و جامعه مدنی نسبت به آگاهی بخشی اجتماعی اقدام مناسبی صورت نگیرد، هر رفتار عوامگرایانه‌ای که مبتنی بر مبارزه با فساد و در تقابل با شرایط حاکم کنونی باشد می‌تواند به جلب و جذب افکار عمومی منتج شود و این همان بستر تحقق آرزوهای پوپولیست‌هایی است که برای کسب منافع خود انتظارش را می‌کشیدند و البته پاشنه آشیل انتخابات آینده در ایران هم خواهد بود.  واقعیت موجود کشور بدون توجه به اینکه چه دولتی و با چه تفکر سیاسی و جناحی اداره امور را برعهده دارد و برخی سیاست‌های نادرست دولت تدبیر و امید، حاکی از مشکلاتی ساختاری و تنگناهای شدید اقتصادی است که بدون گشایش‌های بین‌المللی براحتی قابل اصلاح نیست و اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی بخشی اجتماعی در این خصوص نیز نه در بازه زمانی تبلیغات انتخاباتی بلکه از هم‌اکنون باید مورد اهتمام و توجه ویژه جریانات سیاسی دلسوز و به جهت پیشگیری از انحرافی جدید قرار گیرد.
در این شرایط باور عمومی جامعه با توجه به اخبار مفاسد اقتصادی و مدیریتی و البته هجمه‌های سنگین رسانه‌ای در فضای مجازی، هر گونه شعار مبارزه با فساد بخصوص اگر با نام بردن و متهم کردن برخی نهادها و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی همراه باشد را با کمترین تأمل می‌پذیرد و این امر می‌تواند نگرانی‌هایی را برای به قدرت رسیدن افرادی که تنها تبحر آنان شناسایی مطالبات عمومی و موج سواری بر خواسته‌های بحق اجتماعی است را افزایش دهد.  
نگرانی از آن جهت که قدرت گرفتن این تفکر عوامگرایانه در دهه هشتاد با سیل درآمد‌های نفتی همراه بود که منجر به اعتراضات معیشتی و اجتماعی نشد ولی در شرایط کنونی اگرچه امکان به قدرت رسیدن با شعارهای پوپولیستی وجود دارد ولی قطعاً اداره کشور با وجود مشکلات شدید اقتصادی، تحریم‌های سنگین، تاب‌آوری پایین جامعه و سطح نازل اعتماد عمومی با شعارها و وعده‌های تحقق‌ناپذیر، غیرممکن و البته همراه با عواقب بسیار ناگواری است که همه دلسوزان کشور باید نسبت به وقوع آن هوشیار باشند.

رونمایی آشنا از نامزدهای بالقوه 1400

   خبر اول اینکه، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در گفت‌و‌گویی با مجله «اندیشه پویا» از برخی کاندیداهای بالقوه انتخابات ریاست جمهوری 1400 رونمایی کرده است. به گفته او علی لاریجانی کسی است که مسائل مملکت را بخوبی می‌شناسد، روابط قدرت را بخوبی می‌شناسد، راه‌حل‌ها برایش بسیار مشخص است و می‌داند چطور می‌توان مسأله را حل کرد. قدرت تعامل مؤثر با رهبری و نیروهای مسلح را هم دارد اما مشکلش تعامل با مردم است که به نظرم می‌توان این مشکل را هم حل کرد.آشنا افزوده: آقای دکتر اردکانیان (وزیر نیرو) ویژگی‌های مثبت زیادی دارد اما ایشان هم باید زبان گفت‌وگو با مردم را بهتر بیاموزد و رشد کند. از دیگر کسانی که به نظرم می‌تواند این مسئولیت را برعهده گیرد، آقای حسین دهقان است.
ایشان هم مدیر بسیار توانمندی است و اقتداری کاریزماتیک دارد و از توان تعامل با رهبری و قوای دیگر و نیروهای مسلح هم برخوردار است و معطوف به حل مسأله کار می‌کند. مشکل ایشان هم ارتباط با مردم است، اما در قالب رئیس بنیاد شهید نشان دادند که می‌توانند تلاش‌های موفقی داشته باشند. به گفته او دکتر ظریف هم دارای اقبال عمومی است و هم زبان عام و خاص را می داند و اگر بتواند با خود کنار بیاید می‌تواند وارد عرصه انتخابات شود.مشاور روحانی درباره کاندیداهای اصولگرا هم گفته: از آن طرف هم جناب آقای قالیباف شاید بیایند و به نظرم امکانات رئیس جمهوری شدن هم برای‌شان تا حدود زیادی فراهم است. احتمال می‌دهم جناب آقای رئیسی هم احساس وظیفه کنند که به سمت ریاست جمهوری حرکت کنند. از میان جوان‌ترها هم احتمال می‌دهم آقای بذرپاش، حرکت جدی به سمت ریاست جمهوری داشته باشد. نمی‌توانم این را هم رد کنم که احتمالاً آقای فتاح هم می‌‌آیند. البته باید آقای جلیلی را هم به این ترکیب اضافه کرد.

روانشناسی ملت در ستاد کرونا به روایت سید احمد خاتمی

  خبر دیگر اینکه، سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران گفت: کسانی که می‌گویند نباید مجالس عزاداری محرم برپا شود هر چند با رعایت پروتکل‌ها، اینها بر دو گروه هستند. یک گروه‌شان کسانی هستند که مغرض نیستند و معتقدند رعایت نمی‌شود؛ می‌گویند اگر رعایت بشود عیبی ندارد، ولی چون در عمل چنین امری اتفاق نمی‌افتد بنابراین برپا نشود. حساب اینها را باید جدا کنیم، همه را به یک چوب نرانیم.
به گزارش رسا، او ادامه داد: اما گروه دیگری هستند که انسان به وضوح لمس می‌کند مخالفت اینها از روی عناد است، یعنی حتی در زمانی که کرونا هم نبود اینها با این مجالس روی خوشی نداشتند حالا بهانه‌ای هم پیدا کرده‌اند که آنچه در دل دارند ابراز کنند. من به این مغرضان می‌گویم شما راه به جایی نخواهید برد؛ قدرتمندتر از شما که رضا خان قلدر بود با خشونت می‌خواست جلوی عزاداری امام حسین(ع) را بگیرد و نتوانست. خاتمی افزود: همین جا آفرین می‌گویم به ستاد ملی مبارزه با کرونا که روانشناسی ملت را خوب شناخته‌اند، که مجالس عزاداری اباعبدالله(ع) به جان مردم وابسته است، پروتکل و برنامه‌ریزی کرده‌اند و با رعایت این دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها باید مجالس و محافل عزاداری برگزار شود.

رایزنی الکاظمی برای کاهش تحریم‌های ایران

  دست آخر اینکه،  یک روزنامه عربی در تحلیلی نوشت که نخست‌وزیر عراق در سفر قریب‌الوقوعش به امریکا به مسئولان این کشور فشار خواهد آورد تا تحریم‌ها علیه تهران را کاهش دهند.
به گزارش ایسنا، روزنامه العربی الجدید نوشته است: مصطفی الکاظمی در سفرش به امریکا تلاش خواهد کرد که به مقامات واشنگتن فشار بیاورد تا در رابطه با ایران راه حل‌های متعادل را بپذیرند و تحریم‌ها علیه ایران را کاهش دهند.به نوشته این رسانه عربی، به سود عراق نیست که به یک طرف متمایل شود و با طرف دیگر دشمنی کند زیرا شرایط عراق نابسامان است و توان تحمل فشار از هیچ طرفی را ندارد.
این فرصتی حقیقی برای امتحان مهارت نخست وزیر عراق چه در زمان سفر و گفت‌وگو و چه بعد از سفر و اعلام نتایج آن به پارلمان است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از رونمایی و معرفی چندین دستاورد جدید صنعت دفاعی در روز صنعت دفاعی (۳۱ مرداد) خبر داد و گفت: دستاوردهایی هم در حوزه موشکی، هوایی، پهپادی و دریایی داریم که تا پایان سال با حضور رئیس جمهوری رونمایی خواهد شد.
به گزارش ایرنا، امیر سرتیپ «امیر حاتمی» صبح دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت ۳۱ مرداد روز صنعت دفاعی برگزار شد، در رابطه با همین موضوع گفت: دستاوردهایی را در حوزه موشکی هوایی، پهپادی و دریایی تا پایان سال رونمایی خواهیم کرد و این‌ها را پلان آماده به دفتر رئیس‌ جمهوری اعلام کردیم تا موارد را انتخاب کنند و روز ۳۱ مرداد معرفی خواهد شد و کام مردم عزیز ایران شیرین خواهد شد.
حاتمی ادامه داد: یکی از محصولاتی که برای روز صنعت دفاعی رونمایی آن را در نظر گرفته‌ایم محصول مهم کروز است که اگر انتخاب شود معرفی می‌شود که یک دستاورد افتخارآمیز است.
وزیر دفاع در پاسخ به سؤالی درباره این که تحریم‌های تسلیحاتی ایران به پایان می‌رسد  و وزارت دفاع چه برنامه‌ای برای خرید و یا فروش تسلیحاتی نظامی دارد، گفت:  تحریم‌ها خیلی ظالمانه بودند ما با محدودیت‌هایی هم که ایجاد شده بود موافق نبودیم و این را هم ناحق می‌دانستیم اما اسم آن تحریم نبود. ما تلاش کردیم تهدید را به فرصت تبدیل کنیم و باز هم همین کار را انجام می‌دهیم. اگر فرصتی هم فراهم شود از ظرفیت‌های دنیا هم برای تأمین نیازمندی‌های تسلیحاتی و فناورانه و هم برای فروش فناوری و خدمات و کالاهایی که مورد نیاز کشورهای دوست است، استفاده خواهیم کرد.
در این نشست همچنین وزیر دفاع به شرح جزئیات فنی برنامه‌هایی نظیر ارتقای تانک با بهره‌گیری از فناوری تی ۹۰ و کرار، ساخت ماهواره‌برهای جدید، نصب موشک‌های کروز بر روی جنگنده‌‌ها و افزایش توانمندی برای برخورد با حملات سایبری پرداخت. امیر حاتمی درباره همکاری وزارت دفاع با خودروسازان هم گفت: اعلام کردیم در جاهایی که خارجی‌ها رفتند و نیاز فناورانه دارید و ما بتوانیم کمک کنیم اگر درخواست کنید کمک می‌کنیم که آنها هم در واقع درخواست کردند.
بر این اساس حدود ۴۰ قطعه‌ای که خوروسازان نیاز داشتند را تأمین کردیم و یک قرارداد چهار هزار میلیارد تومانی با شرکت‌های خودروساز منعقد شده است که این کار ادامه دارد.