سهیلا یادگاری
خبرنگار
بیش از یک‌سال است که کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی تأمین می‌شود تا این کالاها به‌خاطر تحریم و افزایش قیمت ارز، مشمول افزایش قیمت نباشد. با این حال، بر اساس آمار رسمی، قیمت کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شوند در یک سال گذشته تغییر کرده و رو به افزایش است. افزایش قیمت کالاها با وجود تخصیص ارز دولتی باعث شده تا نمایندگان مجلس دوباره بحث کالابرگ یا همان کوپن را مطرح کرده‌اند و حتی فوریت طرح در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسیده است. بر اساس این طرح، دولت ملزم می‌شود تا کالاهای اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی عرضه کند. آنها هدف از این طرح را حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر عنوان می‌کنند. اگر این طرح تصویب شود، ارز یارانه‌ای از دستور کار دولت خارج شده ارز با قیمت آزاد برای واردات ارائه می‌شود. اما در مقابل طرح مجلس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری موضع دولت را مخالفت با کوپنی شدن عرضه کالاها عنوان کرد. علت مخالفت دولت هم به گفته جهانگیری «تأمین کالا بدون محدودیت و به وفور» است. البته تعیین سازوکار توزیع کالا با کوپن علت دیگر مخالفت دولت با طرح است. معاون اول رئیس جمهوری، حجم تجارت کشور را بیش از صد میلیارد دلار در سال اعلام کرد و تأکید کرده که «این میزان از حجم تجارت خارجی سالانه ایران را جزو کشورهای رده بالا در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی قرار می‌دهد و در چنین کشوری ضرورتی برای توزیع کالا برگ احساس نمی‌شود.» نظرات مختلفی در میان کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی در‌خصوص کوپنی شدن توزیع کالا وجود دارد. اما همه آنان این عقیده را دارند که برای بازگشت به تجربه دهه 60 برای کوپنی کردن توزیع، باید شرایطی مانند شرایط ویژه یا جنگ در کشور باشد در حالی‌که اکنون تأمین کالا مشکلی ندارد و مشکل فقط افزایش قیمت کالاها است که به علت ضعف‌های نظارتی و سوء‌استفاده از ارز دولتی است.

ریسک توزیع کوپنی

یحیی آل اسحاق
وزیر اسبق بازرگانی
توزیع کالاهای کوپنی در دوره‌ای با محدودیت‌هایی خاص، اجرا می‌شود. وقتی نظام توزیع برای رساندن کالاها به دست مردم نظام اطمینان‌بخشی نیست و محدودیت در تأمین کالاها وجود دارد، توزیع کوپنی کالا مطرح می‌شود. در شرایط جنگ، نارسایی کالایی و مالی، نظام توزیع در کانال کنترل شده ای قرار می‌گیرد. اما زمانی هم که محدودیتی در تأمین کالا نیست و شرایط خاص در کشورها وجود ندارد و عرضه و تقاضا بازار طوری است که کالا با قیمت تعادلی به دست مردم می‌رسد، اصلاً نیازی به توزیع کوپنی نیست. اگر قیمت عرضه و تقاضا و نظام توزیع می‌تواند کالا را با قیمت مناسب به دست مردم برساند، تغییر نظام توزیع آزاد به کوپنی، تغییری بیهوده تلقی می‌شود. مثلاً الان، در رابطه با کالاهای اساسی، این کالاها با نرخ ارز دولتی تأمین می‌شود، اگر برآورد بر این است که قیمت کالاهای مصرفی مطابق با تأمین ارز دولتی آن به دست مردم می‌رسد نیاز به توزیع کوپنی نیست. حدود14 میلیارد دلار ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته و با عرضه و تقاضای بازار به دست مردم می‌رسد. اما اگر محدودیت کالایی و ارزی داریم، نظام توزیع قادر به کنترل پایدار بازار نیست و احتمال سوء‌استفاده در بازار توزیع وجود دارد، باید از نظامات تجربه شده توزیع در بازار استفاده کرد. نظام کوپنی یک زمانی کاغذی بود الان با پیشرفت الکترونیکی، امکان تأمین زیرساخت‌های توزیع راحت‌تر است. کارهای مطالعاتی توزیع الکترونیکی ارائه شده است، اما تغییر نظام توزیع نیازمند ارزیابی و کار کارشناسی است. نظر من این است که ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی تأمین است.کالاهای اساسی به اندازه رفع نیاز وارد شده اما قیمت کالاها افزایش دارد، نظارت بر واردات، ترخیص و توزیع کالا کنترل شده نیست و همین باعث رشد قیمت‌ها شده است. مسائل متعدد سوء در واردات با ارز دولتی دیده می‌شود. اگر این مسیر اصلاح شود دیگر نیازی به توزیع کوپنی کالا نیست. اما این موضوع را هم در نظر بگیریم، که شروع نظام توزیعی جدید، ریسک زیادی هم دارد و دولت نمی‌تواند در زمان کوتاه چند ماهه این ریسک را بپذیرد.

تصمیم سیاسی برای یک طرح اقتصادی

لطفعلی بخشی
اقتصاددان
کوپن ویژگی خاصی دارد که معمولاً طراحان برنامه آن به دنبال انعکاس‌های بیرونی آن هستند. در شرایط اقتصادی که ما در آن قرار داریم، کوپنی شدن کالاها ضرورتی ندارد. دولت طرح‌های مختلف مانند سهام عدالت، یارانه، یارانه معیشتی، وام‌های مختلف برای مقابله با آثار کرونا... را اجرا کرده است. کوپنی کردن کالاها یعنی اینکه نقش دولت را در اقتصاد پررنگ‌تر کنیم و مردم جیره‌خوار دولت شوند. معمولاً در کشورهای دیگر، توزیع کوپنی یا برنامه‌هایی مانند آن در زمان جنگ اجرا می‌شود و حتی کرونا که به اقتصاد جهان آسیب‌زده باعث نشده که کشورها برنامه‌هایی مانند توزیع کوپنی کالا را در دستور کار قرار دهند. به نظر می‌رسد هدف از مطرح شدن کوپن، بر پایه سنجش اوضاع اقتصادی نیست و اهداف سیاسی باعث شده این موضوع دوباره مطرح شود. وقتی دولتمردان تأکید دارند تأمین کالاهای اساسی بدون محدودیت ادامه دارد، چرا باید توزیع آن کوپنی باشد. اگر مشکل قیمت کالاها است باید برنامه‌های دیگر مانند اصلاح نظام توزیع و نظارت بیشتر بر بازار اجرا شود و نیازی به بازگشت نظام قدیمی توزیع کوپنی نیست. هنوز ضرورتی برای کوپنی شدن کالاها در کشور نداریم. کوپنی شدن کالا و توزیع آن فسادهای خودش را دارد و خرید و فروش سهمیه و کوپن، نمونه کوچکی از فسادهای کوپنی شدن توزیع کالا است.

نیاز به نظام توزیع جدید

مصطفی هاشمی طبا
تحلیلگر اقتصادی
من نمی‌دانم مجلس به چه دلیلی و با کدام دیدگاه، موضوع کوپنی شدن توزیع کالا را دوباره مطرح کرده است. اما شاید بحث توزیع کوپنی، برای رساندن کالا با قیمت ثابت به دست مردم باشد. ما تجربه این برنامه را در زمان جنگ داشتیم. اگر قرار باشد توزیع کوپنی دوباره اجرا شود، باید مجموعه‌ای مانند برنامه اقتصاد ریاضتی، در کشور طراحی شود. برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم، فقط برنامه‌ای مانند توزیع کوپنی کالا کافی نیست. دولت تأکید و اصرار بر فراوانی کالا دارد. تأمین کالا وجود دارد اما قیمت‌ها رو به بالا و غیرقابل کنترل است. شاید طراحی سیستمی برای کنترل قیمت‌ها در زمان تحریم، لازم باشد. در هر صورت اگر مجلس طرح خود را در صحن تصویب کند دولت موظف به اجرای آن است. اما به‌خاطر تحریم، مشخص است باید تمهیدات ویژه و خاصی را در کشور به اجرا بگذاریم، تا کنترلی بر بازار باشد و قیمت‌ها افسارگسیخته بالا نرود. اگر دولت مخالف توزیع کوپنی است و حتماً دلایلی برای این مخالفت دارد، باید طرح‌های دیگر را پیشنهاد دهد تا مجبور نباشیم دوباره نظام توزیع کوپنی را در کشور اجرا کنیم. باید تمایلات دولت به این سمت باشد که برای سیستم توزیع اصلاحاتی را در نظر بگیرد. سیاستگذاران باید ارزیابی کنند برای تأمین و توزیع کالاها در شرایط کنونی چه راهکاری بهتر است. اگر سیاستگذار بتواند با نظارت و کنترل بازار افزایش قیمت‌ها را محدود کند، بهتر از اجرای هر برنامه جدیدی است. به هر حال به نظر می‌رسد برای نظام توزیع نیاز به تمهیدات جدیدی داریم. به هر حال دولت باید بهترین تصمیم را برای نظام توزیع در زمان تحریم به کار ببرد.

حسن فهیمی‌راد
معاون پیشین دبیرکل بورس تهران
بازار سهام ایران در یک سال اخیر با تکیه بر مزیت‌های ویژه خود بخش قابل توجهی از نقدینگی را به سوی خود جذب کرده است.  براساس آمار ارائه شده تنها در چهار ماهه نخست سال جاری حدود 90 هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سرمایه شده است و برهمین اساس میزان تأمین مالی از این بازار نیز سه برابر شده است.
با وجود این همچنان بازار سهام ظرفیت زیادی برای جذب نقدینگی بیشتر دارد به طوری که دو برابر آنچه تاکنون وارد این بازار شده است را می‌تواند جذب کند. ظرفیتی که در سایر بازارها کمتر دیده می‌شود. اما برای اینکه بازار سرمایه بتواند برای جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد از حداکثر ظرفیت خود استفاده کند به دو عامل مهم بستگی دارد.
نخستین مؤلفه‌ای که در بالا بردن ظرفیت بازار سهام اهمیت دارد، نحوه سیاستگذاری مسئولان دولت در این بازار است. برنامه‌ریزان باید با افزایش عرضه سهام و پذیرش شرکت‌های جدید در بورس زمینه ورود سهامداران جدید به بورس را فراهم کنند. دولت باید مردم را برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام تشویق کند که اصلی‌ترین مشوق کاهش قیمت سهام است که از طریق افزایش عرضه‌های اولیه مقدور است.
هرچه حجم معاملات در بازار سرمایه افزایش یابد به نفع اقتصاد ملی است. طبق قانون نیم درصد از ارزش معاملات بازار به عنوان مالیات به حساب دولت واریز می‌شود و بدین ترتیب سازمان امور مالیاتی بدون تخصیص هیچ کارمند و هزینه‌های روزانه درحدود 150 میلیارد تومان از معاملات درآمد مالیاتی نصیب دولت می‌شود. علاوه براین آسان‌ترین تأمین مالی نیز از طریق بازار سهام صورت می‌گیرد. برای مثال عرضه بخشی از سهام شرکت شستا باعث شد تا درمدت نیم ساعت بیش از 7 هزار میلیارد تومان سرمایه جمع‌آوری شود. این درحالی است که دریافت این مبلغ در قالب وام بانکی یا سایر روش‌ها بسیار زمانبر و دشوار است.
مؤلفه دیگری که در بالا بردن ظرفیت بازار سهام اثر دارد، ارتقای فنی سامانه‌های این بازار است. هم اکنون بازار از نظر فنی و پشتیبانی‌های مورد نیاز ضعف دارد و بر همین اساس تصمیم گرفته شده است که معاملات دو هسته‌ای یا دوشیفته شود که به نفع بازار نیست. بنابراین مسئولان برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بازار سرمایه باید زیرساخت‌های فنی و معاملاتی بازار را نیز ارتقا دهند. البته به دلیل محدودیت‌های تحریم استفاده از فناوری سایر کشورها ممکن نیست اما می‌توان از توان شرکت‌های داخلی دراین زمینه استفاده کرد.
باوجودی که در ماه‌های اخیر نقدینگی قابل توجهی به بازار سرمایه سرازیر شده است، ولی همچنان این بازار ظرفیت بیشتری برای جذب دارد. دولت باید در یک دست سهم و در دست دیگر پول داشته باشد و در هر شرایطی قادر باشد بازار را مدیریت کند. هم اکنون در دوره گذار فرهنگ‌سازی در بازار سرمایه هستیم و مسئولان باید در این زمینه برنامه‌ریزی کنند. هرچند حمایت شرط لازم برای افزایش ظرفیت‌های بازار سرمایه است ولی شرط کافی نیست و درکنار آن باید با رفع خلأها و مشکلات فعلی بازار زمینه‌های ارتقای این بازار را فراهم کرد.