گروه سیاسی/ دیروز دومین طرح مجلس یازدهم برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان رونمایی شد. طرحی که در آن امکان عزل نمایندگان در میانه دوره نمایندگی هم پیش‌بینی شده. قبل از این طرح دیگری هم برای اصلاح همین قانون در مجلس اعلام وصول شده بود که به مواردی نظیر ممنوعیت اشتغال مضاعف نمایندگان در دوره نمایندگی می‌پرداخت. مواردی که در طرح تازه مجلس یازدهم هم تکرار شده‌اند اما تنها بخشی از آنها هستند.
آنطور که دیروز ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس در گفت‌و‌گو با شبکه خبر درباره این طرح توضیح داد، قرار است سه سامانه برای نظارت بر رفتار نمایندگان طراحی و راه‌اندازی شود. سامانه اول به ثبت و درج تمام هدایای دریافتی توسط نمایندگان مجلس اختصاص دارد. سامانه دوم با هدف دریافت اسناد و اطلاعات مردمی درباره نمایندگان راه‌اندازی می‌شود. به گفته ابوترابی این اطلاعات به صورت محرمانه ذیل هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ثبت می‌گردند. سامانه سوم هم مربوط به مکاتبات مرکزی الکترونیکی در مجلس است. جایی که به گفته این نماینده مجلس از نامه‌نگاری‌های «پراکنده» و «فسادزا» جلوگیری می‌شود.
تغییر حداکثری در ترکیب
هیأت نظارت
دیروز متن طرح جدید مجلسی‌ها برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز توسط خبرگزاری فارس منتشر شد. متن این طرح 7 ماده‌ای حکایت از تغییراتی عمده و اساسی در شکل و همین‌طور اختیارات هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و همینطور فرآیند این نظارت دارد. در حال حاضر ترکیب هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان شامل 7 نماینده یعنی یکی از نواب رئیس، یک نفر از کمیسیون اصل نود، یک نفر از کمیسیون حقوقی و چهار نماینده به انتخاب مجلس می‌شود. در طرح جدید این ترکیب به سه نفر تقلیل یافته که دو نفر آنها نماینده نیستند. اعضای این ترکیب عبارتند از رئیس کمیسیون حقوقی مجلس، یک نفر از قضات دیوان‌عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه و یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان. پیشتر یکی از اصلی‌ترین انتقادات چهره‌های اصولگرا به وضعیت فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان این بود که نظارت بخشی از نمایندگان به همکاران خود در مجلس نظارت مؤثری نیست. حالا به نظر می‌رسد با تسلط اصولگرایان بر مجلس آنها درصدد این هستند که این انتقاد خود را به این شکل رفع کنند.
راهی جدید برای اخراج نمایندگان
اما مهمترین بخش این طرح مربوط به ماده پایانی آن است، جایی که امکان عزل نمایندگان برای هیأت مذکور فراهم شده است. ماده 7 این طرح می‌گوید: «شورای نگهبان مکلف است دلایل رد صلاحیت نمایندگانی که برای انتخابات دوره بعد رد صلاحیت می‌شوند را به هیأت ارسال کند و هیأت پس از رسیدگی می‌تواند حکم محرومیت از ادامه نمایندگی برای فرد رد صلاحیت شده برای انتخابات پیش‌رو را بدهد.» ابوالفضل ابوترابی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر توضیح داده که این بخش از طرح ناظر به سؤالاتی است که معمولاً بعد از ردصلاحیت نمایندگان برای شرکت در دوره بعدی انتخابات مطرح می‌شود. سؤالاتی از این دست که این نمایندگان «از مجلس فعلی تا تشکیل مجلس بعدی که حدود چهار ماه به طول می‌انجامد تکلیف‌شان چیست، چرا که اگر صلاحیت ندارند در این چهار ماه نمی‌توانند برای مردم قانون
وضع کنند.»
نظارت بر رفتار نمایندگان
 محل اختلاف نظر سیاسی
تا همین جای کار و همین سطح فعلی هم تفاوت دیدگاه درباره نظارت بر رفتار نمایندگان کم نیست. عده‌ای می‌گویند این نظارت باید جدی‌تر شود و عده دیگری معتقدند همین چیزی که وجود دارد کفایت می‌کند. روز اول مرداد همزمان با اعلام وصول اولین طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، علی مطهری در نامه‌ای محمدباقر قالیباف را خطاب قرار داد و از او خواست از حریت و استقلال مجلس دفاع کند. نامه او ناظر به درخواست آیت‌الله جنتی از مجلسی‌ها در دیدار با هیأت رئیسه مجلس بود. جایی که دبیر شورای نگهبان گفته بود: «گرچه نظارت ما بر روی نمایندگان نظارت دائمی است اما شورا به دلیل اشکال قانونی نمی‌تواند در دوره چهار ساله نمایندگی، فردی را که دچار انحراف و فساد می‌شود از ادامه کار منع کند.» علی مطهری نقدهایی را به این موضع‌گیری وارد کرده و در نهایت گفته بود: «در حال حاضر نوع رفتار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها به اندازه کافی نمایندگان را ملاحظه‌کار کرده است، اگر نظارت در دوره چهارساله را هم به آن اضافه کنیم چیزی از مجلس باقی نمی‌ماند.» دو روز قبل از آن هم روزنامه جمهوری اسلامی نوشته بود: «هیچ یک از اصول 9گانه قانون اساسی که وظایف و اختیارات شورای نگهبان را برمی‌شمرند، کمترین اشاره‌ای به نظارت این شورا بر عملکرد نمایندگان مجلس در دوران نمایندگی ندارند.» با این همه اصولگرایان در تمام ماه‌های گذشته بر ضرورت تشدید نظارت‌ها بر رفتار مجلسی‌ها تأکید داشته‌اند. تأکیدی که حالا با دو طرح پی‌در‌پی برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به نظر می‌رسد می‌رود که دیر یا زود تبدیل به یک واقعیت حقوقی شود. آن هم در حالی‌که بسیاری از ناظران سیاسی مانند علی صوفی معتقدند چنین مسیری عملاً مجلس را بیش از این از جایگاه خود دور می‌کند. او در همین زمینه روز 10 مردادماه به ایسنا گفته بود: «این نظرات که نظارت باید از بیرون قوه قانونگذاری صورت گیرد باعث می‌شود بتدریج مجلس از جایگاه خودش خارج شود. بر آن اساس بتدریج جایگاه نمایندگان مجلس کم می‌شود و تیر خلاصی بر آزادی این قوه زده می‌شود.»
نگرانی منتقدان برای نزول شأن مجلس
به موازات این دو طرح اما تلاش‌های دیگری نیز در ماه‌های کوتاه سپری شده از عمر مجلس یازدهم باعث ایجاد نگرانی درباره شأنیت قوه مقننه شد. مهمترین آن طرح «نظام انتخابات تناسبی در انتخابات اعضای شوراهای شهر و روستا» بود که بر اساس آن مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها از دست مجلس خارج و بر عهده یک جمع هفت نفره به نام «کمیسیون ملی انتخابات» قرار می‌گیرد. کمیسیونی که سه نفر از آن عضو شورای نگهبان، دو نفر از قوه قضائیه ‌و دو نفر از نمایندگان مجلس هستند. وجه تشابه این کمیسیون با هیأت پیشنهادی جدید برای نظارت بر رفتار نمایندگان آن است که باز هم سهم نمایندگان مجلس در آن به صورت اقلیت درنظر گرفته شده است.
با این اوصاف به نظر می‌رسد مجلسی‌ها علی رغم برخی انتقاداتی که در بیرون توسط رقبای سیاسی آنها مطرح می‌شود، اصرار جدی برای عملیاتی کردن موضوعاتی درباره اختیارات دارند که پیشتر نسبت به آن در موضع انتقاد بودند. هرچند در فضای بیرون مجلس برخی‌ها مانند محمود صادقی، نماینده دوره دهم معتقدند این دست طرح‌‌ها در مغایرت با شعار «بازگشت مجلس به رأس امور» قرار دارد اما به نظر نمی‌رسد در درون مجلس کسی متوجه این انتقادات باشد.

چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه در این جلسه حسینى نماینده دادستان در خصوص اتهامات حمزه لو گفت: شروع فعالیت مجرمانه از زمان مدیریت وى صورت گرفته و آنچه در مدیریت بعدى صورت گرفته در زمان او پایه‌ریزی شده بود. مرجان شیخ‌الاسلامى (متهم فراری پرونده) را در هر دو شرکت به عنوان مدیرعامل تعیین کرده است. صرفنظر از اینکه در انتخاب این دو شرکت قانون تجارت رعایت نشده، متهم با واریز وجوه به شرکت‌هاى خود با شیخ الاسلامى کسب درآمد کرده‌اند. نماینده دادستان گفت: تکلیف مشخص بوده و وظیفه حق‌العمل کار در قانون مشخص شده و اقدامات صورت گرفته در زمان شما منجر به ممنوعیت تبدیل ارز شده است.
قاضی هم در ادامه گفت: در مورد ارزى که به شما و شیخ الاسلامی تعلق گرفته، على اشرف ریاحى بخشی از اطلاعات را با اسناد ارائه کرده و با پاسپورت دیگرى از کشور فرار کرده است. این فرد حتى علیه وزیرسابق که پدرخانمش است مطالبى در راستاى تسویه حساب شبنم نعمت‌زاده در بحث دارویى ارائه کرده و مستنداتى ارائه داده و مستنداتى که ارائه شده از ناحیه شرکا و معاونان شما بوده و مستندات راستى‌آزمایى شده است.
قاضی در ادامه خطاب به متهم حمزه‌لو گفت: مستندات حاکی است ٢٤٠ میلیون یورو از طریق صرافان منتقل کردید که متهم پاسخ داد: اگر شیخ‌الاسلامى این کار را کرده باید پاسخ دهد. من نمى‌دانم او با چه نیتى این کار را کرده است. قاضی مسعودى مقام در ادامه به خرید دو واحد ساختمان توسط متهم حمزه‌لو براى شیخ الاسلامی در کانادا و پرداخت‌هاى صورت گرفته به شرکت رادیاتورسازى پسر حمزه لو و شرکت آرمان گوشت که متعلق به برادر متهم حمزه لو است اشاره کرد و گفت: آن آقایى که ارز‌ها را به او دادید که الان یکى از متهمان بزرگ ارزى است و در برخى جا‌ها با نیازآذری، امان کى و... مراوده داشته، همان آدم این پول‌ها را جا به جا کرده است. قاضی در ادامه گفت: شما یک هفته وقت دارید برای هزینه کرد ٣٤٠ میلیون یورو سند بیاورید تا ما آن را بپذیریم ما نمی‌توانیم به حرف رأی دهیم. من مدعی بیت‌المال هستم و می‌گویم ٣٤٠ میلیون یورو پول مملکت کجاست؟ شما باید سند ارائه دهید. اول باید مجوز خود و بعد هزینه کرد خود را بیاورید. قاضى مسعودى مقام در پایان ضمن اعلام ختم جلسه گفت: ٢٠/٥/٩٩ دوشنبه آینده در همین مکان سعى مى‌کنیم به جلسه پایان دهیم و وارد تصمیم‌گیرى شویم.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با تأکید بر این که وزیر پیشنهادی صمت (صنعت، معدن و تجارت) بزودی به مجلس معرفی می‌شود، گفت: دولت به هیچ وجه معرفی وزیر صمت را به تفکیک وزارتخانه صمت مشروط و موکول نکرده است. حسینعلی امیری در گفت‌وگو با  ایرنا درباره ادعای برخی رسانه‌ها که گفته‌اند دولت اراده‌ای برای تعیین وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ندارد و حتی معرفی وزیر را منوط به تشکیل وزارت بازرگانی کرده است، افزود: قانون اساسی به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد که چنانچه وزارتخانه‌ای فاقد وزیر باشد برای مدت سه ماه برای آن وزارتخانه سرپرست منصوب کند. بعد از تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس جمهوری مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارتخانه مذکور منصوب کرد. وی ادامه داد: دولت راجع به وزارتخانه مذکور در فرجه قانونی است، تذکر دهندگان اگر اندکی صبوری کنند ان‌شاالله وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی خواهد شد. وی با بیان اینکه دولت به هیچ وجه معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت را به تفکیک وزارتخانه صمت مشروط و موکول نکرده، یادآور شد: البته دولت، قبل از تشکیل دولت دوازدهم لایحه اصلاح ساختار دولت را به مجلس دهم ارائه کرد که یکی از موارد، تفکیک وزارت صنعت،معدن و تجارت بود و دولت معتقد است تشکیل وزارت بازرگانی می‌توانست خیلی از مشکلات موجود را حل کند که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت. وی اضافه کرد: در هر حال رئیس جمهوری تابع قانون است چنانچه مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی که در شرایط تحریم ضروری است رأی دهد که مورد خواست و تأکید دولت است دو وزیر و در غیر این صورت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی خواهد شد. رئیس جمهوری در ۲۲ اردیبهشت حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد، بر طبق قانون رئیس جمهوری باید ظرف سه ماه وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند.
درخواست مسکوت ماندن
طرح تشکیل وزارت بازرگانی
جمعی از نمایندگان درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک سال را تقدیم هیأت رئیسه مجلس کردند. به گزارش ایسنا، این نمایندگان مجلس در نامه خود خطاب به محمدباقر قالیباف چهار دلیل را برای این کار برشمرده‌اند. از نظر این عده «با توجه به زمان محدود باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم، امکان ایجاد تشکیلات اداری وزارتخانه جدید در سطح کشور به صورت مناسب و منطقی وجود ندارد.» آنها همچنین بحث کوچک‌سازی دولت و مغایرت تفکیک وزارت صمت با اسناد بالادستی و از جمله بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم را مطرح کرده‌اند. «بار مالی و اجرایی ایجاد وزارتخانه جدید آن هم در شرایط پیچیده و دشوار اقتصادی و کسری شدید بودجه» هم سومین دلیل این نمایندگان برای طرح چنین درخواستی است.
آنها در نهایت مسأله «در اختیار داشتن ابزارهای لازم برای «تنظیم بازار» توسط دولت از جمله معاونت بازرگانی وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولت» را نیز به عنوان دلیل چهارم خود نام برده‌اند. «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» پیشتر در مجلس دهم به تصویب رسیده بود اما در نهایت به دلیل ابهام شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی، به مجلس اعاده شد.

ادامه از صفحه 2
ظریف در اندیشکده روابط خارجی امریکا گفته بود «بعد از گذشت
۸ ماه از توافق، هیچیک از بانک‌های بزرگ اروپا حاضر به کار کردن با ایران نیستند.  بانک‌های اروپایی به واسطه جریمه‌های هنگفتی که از سوی امریکا شدند از کار کردن با ایران هراسان بودند. پس از توافق، خزانه‌داری امریکا در یک جمله گفت که می‌توانید با ایران کار کنید اما پنج صفحه اما و اگر آورد.»
در حقیقت خیلی آشکار بود که مخاطب این سخنان ظریف طرف‌های برجام بودند که در خاک امریکا از سوی وزیر خارجه ایران به چالش کشیده می‌شدند.  اما همین جریان از آن به عنوان «اعتراف به تقریباً هیچ» تعبیرکرد. در حقیقت مطالبه عذرخواهی روحانی از سوی کیهانیان اصطلاحاً نه «از حب علی که از بغض معاویه است».
چهار- و در نهایت کیهان پیشنهاد داده که روحانی با اعتراف به ناکارآمدی و عذرخواهی آمادگی خود برای تعامل با ارکان مختلف نظام را اعلام کند تا ظرفیت نیروهای ارزشی و انقلابی کشور هم به خدمت و همراهی دولت درآیند. از این استدلال «دلال‌مآبانه» یعنی منوط کردن همکاری‌های این نیروهای به تعبیر کیهان ارزشی و انقلابی با دولت، به عذرخواهی رئیس جمهوری که بگذریم، واقعیات همین چند ماهه اخیر کشور هم بی‌اعتبار بودن ادعای کیهان را عیان می‌کند.
مگر روحانی در مراسم افتتاح مجلس یازدهم دست یاری و همکاری به سوی مجلس اصولگرا دراز نکرد و از آمادگی دولت برای تعامل با مجلس در چارچوب قانون سخن نگفت؟ اما پاسخ بهارستان و بخصوص همان بخشی که به زعم کیهانیان نیروهای ارزشی و انقلابی هستند چه بود، آن مواجهه ناپسند با وزیر خارجه در صحن علنی مجلس و طرح استیضاح رئیس جمهوری! جریان مورد ادعای کیهان مجموعه سیاسی بی‌کارنامه‌ای نیست چه به‌واسطه حضورشان در دولت قبل و چه همین حالا که در نهادها و دستگاه‌های مختلف مسئولیت دارند.  اوج هنر و راهکارهای لیدرهای معنوی همین جریان سیاسی در اوج تحریم‌های سال 91 و 92 توصیه مردم به خوردن «اشکنه پیاز داغ» به جای مرغ و تقلیل دادن 3 وعده غذایی به 2 وعده بود. این هم از بخت و اقبال بد روحانی است که این جریان با آن کارنامه مشعشع، امروز مدعی اقتصاد و معیشت مردم و کشور شده‌اند!  با این حال به نظر می‌رسد شایسته‌تر آن باشد که این مجموعه سیاسی همه توش و توان مدیریتی خود را اندوخته سازند تا یک سال دیگر اگر در یک رقابت انتخاباتی با اقبال مردم مواجه شدند، یک بار دیگر پروژه ناقص مانده مدیریت جهانی را کلید بزنند و ایران را نیز گلستان نمایند. در سطور بالا اشاره شد که دولت روحانی ابایی از عذرخواهی ندارد، اما اگر بنا بر عذرخواهی مسئولان بابت کوتاهی در انجام وظایف باشد، خیلی‌های دیگر که درآمد 800 میلیارد دلاری نفت 120 دلاری را حیف و میل کردند و بقایای آنها در دوره بعد که به تعبیر علی مطهری در زمینگیر کردن برجام هم سهم عمده داشتند مقدم بر روحانی هستند.  ناگفته نماند که حساب  برخی جریانهای  مخالف دولت در این نوشتار از جریان کلی‌تر اصولگرایی و منتقدان جداست و بر همین اساس بی‌راه نیست اگر گفته شود بهترین کمکی که کیهانیان می‌توانند به دولت بکنند، پرهیز از حاشیه‌سازی و سنگ‌اندازی و همراهی با جریان اپوزیسیون خارج از کشور در القای ناکارآمدی است.
به نظر می‌رسد این ضرب‌المثل مصداق حال و روز دولت و برخی منتقدان است که «مارا به خیر تو امید نیست شر مرسان».

شرکت مخابراتی متهم در ترور سردار سلیمانی

   خبر اول اینکه، یک شرکت تلفن همراه عراقی به دست داشتن در ترور سردار شهید قاسم‌سلیمانی و ابومهدی المهندس متهم شد. به گزارش ایسنا، پایگاه خبری عراقی شفق نیوز به نقل از یک منبع آگاه ادعا کرد که کمیته تحقیق در پرونده ترور ابومهدی المهندس و سردار شهید قاسم سلیمانی اسناد و مدارکی را از برخی رهبران الحشد الشعبی به دست آورده است که بر‌اساس آن یک شرکت تلفن همراه متهم به دادن اطلاعات تلفن سیار یکی از همراهان المهندس در اختیار فرماندهی ارتش امریکا در پایگاه ویکتوریا در فرودگاه بغداد شده است. این منبع افزود: فرماندهی ارتش امریکا از طریق این خط تلفن اطلاعات کافی درباره محل حضور المهندس و دیدارش با سردار شهید سلیمانی را به دست آورده و این مسأله به روند ترور آن دو شهید کمک کرده است.

انهدام شبکه قاچاق ارز و پولشویی توسط وزارت اطلاعات

  خبر دیگر اینکه،در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در استان آذربایجان غربی، یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. به گزارش تسنیم، اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی کشور‌های همسایه نظیر ترکیه و عراق، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده‌اند. در جریان این عملیات، هفت نفر از عوامل اصلی و مرتبطان پرونده نیز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند. طبق بررسی‌های اولیه، حجم معاملات غیرمجاز انجام شده توسط این شبکه به تفکیک بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار، ۶۰ میلیون یورو، ۱۵۰ میلیون لیر ترکیه و ۳۵ میلیون درهم بوده که در مجموع حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود. براساس اطلاعیه اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی، عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء‌استفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت می‌کردند.

شارمهد در تاجیکستان دستگیر نشده

  دست آخر اینکه،  خبر دستگیری سرکرده گروهک تندر در تاجیکستان رد شد. به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، رمضان رحیم‌زاده، وزیر کشور تاجیکستان خبر بازداشت جمشید شارمهد، سرکرده گروهک تندر در این کشور را رد کرد و گفت: نه کسی توسط پلیس این کشور دستگیر شده و نه انتقال داده شده است. گفتنی است برخی رسانه‌ها مدعی شده بودند که شارمهد در تاجیکستان بازداشت شده است.

نمکی: کنکور 31 مرداد برگزار خواهد شد

وزیر بهداشت  اعلام کرد کنکور در تاریخ 31 مرداد برگزار خواهد شد.
جلسه بررسی نحوه برگزاری کنکور سراسری با حضور وزرای بهداشت و علوم، روسای کمیسیون های بهداشت و آموزش مجلس و جمعی از نمایندگان مجلس در وزارت بهداشت  برگزار شد. سعید نمکی وزیر بهداشت در هنگام خروج از این جلسه گفت: بزرگترین دغدغه ما سلامت مردم بود، همه فرزندان ایران را فرزند خودمان می‌دانیم، جلسه مفصلی بود و مسائل زیادی بررسی شد و موارد بررسی شده مورد وفاق همگان قرار گرفت. وی ادامه داد: حاصل این گفت‌وگو و بحث چند ساعته این شد که کمیته‌ای با حضور روسای کمیسیون‌ها تشکیل شود و در کنار همکاران من در وزارت بهداشت و وزارت علوم و تحقیقات و سازمان سنجش پروتکل‌ها مرور شوند و پروتکل‌ها با سختگیری بیشتری نسبت به آزمون دکتری تدوین شوند. وزیر بهداشت گفت:‌ در سه مرحله نقل و انتقال داوطلبان به داخل حوزه امتحانی، ورود و خروج با سختگیری انجام شود، در مناطق مختلف پروتکل‌ها تغییر کند. نمکی خاطرنشان کرد: قرار شد فاصله‌گذاری 2 متری رعایت شود، ماسک برای داوطلبان تامین شود و تنها از 20 درصد فضای مکان‌های برگزاری آزمون استفاده شود. وی ادامه داد: همچنین مقرر شد ناظرینی با اشتراک سازمان بسیج و سازمان‌های مردم نهاد بر برگزاری کنکور نظارت داشته باشند. وزیر بهداشت گفت: نهایتا تصمیم به برگزاری کنکور در تاریخ مقرر 31 مرداد گرفته شد تا داوطلبان از اضطراب خارج شوند. نمکی افزود: نظارت‌های قوی بر اجرای پروتکل‌ها خواهیم داشت تا حتی یک نفر هم به کرونا مبتلا نشود.

واعظی: هیچ مانعی در توسعه و تداوم روابط اقتصادی تهران-باکو وجود ندارد

رئیس دفتر رئیس جمهوری و معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان تأکید کردند: هیچ مانعی پیش روی توسعه و تداوم روابط تجاری و اقتصادی تهران و باکو وجود ندارد. به گزارش ایرنا، «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهوری و «شاهین مصطفی یف» معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان در گفت‌و‌گوی تلفنی ضمن بررسی شرایط فعلی همه‌گیری ویروس کرونا، بر اهمیت تلاش‌های مشترک برای مقابله با این ویروس و ضرورت تبادل تجربه نهادهای مربوطه دو کشور تأکید کردند. در این گفت‌و‌گو با تأکید بر اینکه هیچ مانعی در زمینه تداوم روابط اقتصادی و بازرگانی جمهوری آذربایجان و ایران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی وجود ندارد، اعلام شد با وجود همه‌گیری کرونا روابط دو کشور در حوزه‌های بازرگانی و حمل و نقل تداوم یافته و مراودات دوجانبه در این حوزه‌ها رشد نیز داشته است. براساس این گزارش، باز بودن مرزهای مشترک ایران و جمهوری آذربایجان برای حمل و نقل ترانزیتی در ماه‌های اخیر موجب افزایش حجم حمل و نقل میان دو کشور شده است. رئیس دفتر رئیس جمهوری و معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان همچنین درخصوص رساندن هر چه زودتر سطح روابط بازرگانی دو کشور با تلاش‌های مشترک به حجم دوره قبل از همه‌گیری کرونا ابراز اطمینان کردند.