وزیر امور خارجه گفت: اشتباهات محاسباتی که قدرت‌های بزرگ یا به عبارتی ابرقدرت‌ها در روند نظم نوین جهانی مرتکب شده‌اند، تبعاتی به مراتب فاجعه‌بار‌تر از اشتباهاتی که کشورهای دیگر مرتکب شده‌اند، به دنبال داشته است.
به گزارش ایرنا، «محمدجواد ظریف» روز گذشته در دومین جلسه از سلسله سخنرانی‌های خود در دانشگاه تهران با عنوان «جهان در گذار»، که به صورت زنده و برای مخاطبان بین‌المللی برگزار شد، با اشاره به حمله امریکا به عراق به‌عنوان یکی از اشتباهات محاسباتی قدرت‌های بزرگ، گفت: زمانی که این حمله انجام شد، ابهام‌های زیادی درباره این حمله وجود داشت اما یک چیز خیلی واضح بود؛ اینکه از همان ابتدا مشخص بود این جنگ موجب رشد افراط‌گرایی در جهان خواهد شد.
ظریف گفت: افراط‌گرایی ناشی از اشتباهات محاسباتی و اشغالگری بود. مشکل اصلی که به اوضاع غم‌بار کنونی انجامیده مشکل سوء‌تفاهم است و اشتباه محاسباتی است که منجر به اشتباهات قدرت‌های منطقه‌ای و ابرقدرت‌ها شده است. وی به فقدان درک از زمان پایان این دوران‌گذار اشاره کرد و گفت: ما 30 سال است که در این دوران به‌سر می‌بریم و نباید زمان پایان آن را پیش‌بینی کرد. این دوره طولانی است. دوران جنگ سرد حدود 50 سال طول کشید. وزیر خارجه مشخصه دیگر این دوران را رقابت شدید دانست و گفت: این رقابت‌ها اهداف کوتاه و میان مدت دارد.
ظریف پیشتر در بخشی از سخنرانی روز دوشنبه هفته پیش با بیان اینکه ۳۰ سال گذشته یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های جهان بوده و شاهد جنگ‌ها و تغییرات شدید نوین و فجایع در جامعه بین‌المللی بوده‌ایم، گفته بود: برخی می‌خواهند بعد از کرونا نظم جدیدی برای دنیا تعریف کنند. نظم نوین جهانی دیگر کاملاً غربی نخواهد بود. وزیر امور خارجه اضافه کرد:‌ ابرقدرت‌ها اشتباه محاسباتی داشتند و اعلام نظم نوین جهانی به وسیله رئیس‌جمهوری وقت امریکا، موضوع حکمرانی جهانی و قرن نوین امریکایی و اعلام پیروزی بر عرشه ناو جنگی امریکایی در سی و چند سال گذشته تلاش‌هایی برای نسخه‌پیچی آینده بود.
مهاجرت؛ یکی از مهمترین چالش‌های جهانی است
وزیر خارجه دیروز در بخشی دیگر از بحث خود گفت: ما نمی‌توانیم استنباط‌های ساده‌انگارانه از واقعیت‌ها داشتیم باشیم. فرضیه‌ها و استنباط‌های ساده‌انگارانه به فاجعه منجر می‌شود. همچنین تفکرات خشک و غیرقابل انعطاف می‌تواند به بروز فجایع منجر شود. امروز فقر یک چالش جهانی است. تبعات ناشی از آن هم تبعاتی فراگیر و جهانی است. حل این چالش با تلاش تنها یک یا چند کشور امکانپذیر نیست. این‌گونه چالش‌ها راه حل جهانی و جمعی می‌طلبد. شیوع ویروس کرونا هم امروز یک چالش جهانی است که مقابله با آن راه حل جهانی را می‌طلبد. ظریف گفت: ما می‌دانیم که تا وقتی یک نفر از بشر باقی مانده باشد، این ویروس نیز خواهد بود. سعدی چند صدسال پیش گفته است اگر یک عضو بدن انسان آسیب ببیند، بقیه اعضا نمی‌توانند سالم بمانند. بهداشت یک هدف مشترک جهانی است.
به گفته وی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهانی اجتماعی کنونی کشورهای اروپایی، مهاجرت است که موجب برافروخته شدن آتش ملی‌گرایی و میهن پرستی افراطی و نابرابری‌های اقتصادی و مشکلات دیگر می‌شود، بنابراین فقر نیازمند یافتن راه حل جهانی است. وزیر امور خارجه تأکید کرد هیچ کشوری نمی‌تواند مشکل مهاجرت را به تنهایی حل کند. بیکاری، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر نیز مشکلات جهانی هستند.
رویکرد خروج از پیمان‌های بین‌المللی
ظریف با اشاره به مسأله تروریسم و حادثه 11 سپتامبر نیویورک گفت: تروریسم هم یک چالش جهانی است. ایجاد امنیت نیازمند عزم و اقدام جهانی است. کسی به تنهایی نمی‌تواند در جهان امنیت ایجاد کند. امنیت هر کشور، امنیت دیگران است و به همین جهت، ایجاد امنیت در جهان، تلاش جمعی همه کشورها را می‌طلبد.
او در ادامه به رویکرد امریکا در قبال خروج از توافقنامه‌های بین‌الملل اشاره کرد و گفت که این رویکرد دقیقاً همانند افکار خشک و سختگیرانه‌ای است که نمی‌تواند خود را با حقایق جهان امروز مطابق دهند.
وزیر خارجه همچنین عنوان کرد که مورد خیلی مهم دیگر در عرصه بین‌الملل طی دوران‌گذار این است که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن برای جهانی‌سازی است.
وی با بیان اینکه نمی‌توان همزمان در افغانستان شاهد فاجعه و ناآرامی بود و انتظار امنیت کامل در امریکا داشت، افزود: نمی‌توان در یک جامعه امنیت ایجاد کرد وقتی که جاهای دیگر شاهد ناامنی است زیرا امنیت یک پدیده جهانی است. باید این واقعیت را بپذیریم، اگر بپذیریم که امنیت یک مقوله جهانی است، پس دیگر چه نیازی به بازدارندگی در جهان وجود خواهد داشت.  ظریف گفت: اینها حقایق و واقعیت‌های مربوط به مفهوم جهانی امنیت است. اما سیاستمداران همواره در مخالفت با این مفهوم بوده‌اند زیرا همیشه سر این چانه می‌زنند که آنها چه سهمی برای ایجاد امنیت دارند و دیگران چه سهمی باید در این زمینه ایفا کنند. اما این مسأله نباید باعث شود که ما این حقیقت را نادیده بگیریم که «امنیت یک جامعه نمی‌تواند به قیمت ایجاد ناامنی برای دیگر جوامع ایجاد شود.»
رفتار امریکا منجر به فاجعه شد
وزیر امور خارجه در بخشی دیگر از سخنانش، سیال بودن را یکی از مشخصه‌های دوره‌گذار عنوان کرد و گفت: در دوره‌های قبل یکسری قوانینی حاکم بود که می‌شد آینده را پیش‌بینی و بر اساس آن اقدام کرد. به گفته ظریف، در دوره‌ گذار به‌سختی می‌توان پیامدها را پیش‌بینی کرد چون همه در وضعیت «تبدیل شدن» قرار دارند و تلاش می‌کنند به شیوه انقلابی عمل کنند و تصویر آینده را بر اساس منافع خود تغییر دهند.
ظریف عنوان کرد که برخی  بازیگران مانند ایالات متحده تلاش کردند با قواعد پیشین و اعمال برتری نظامی خود در دوره گذار کنترل اوضاع را به‌دست بگیرند اما رفتار آنها منجر به فاجعه شد. وی با بیان اینکه امریکا به روش انقلابی عمل کرد، توضیح داد که پس از جنگ خلیج فارس، جهان هر سال درگیر جنگ بود و امریکا از این طریق تلاش کرد برتری خود را در نظم جهان تحمیل کند. ظریف با اشاره به تلاش سایر بازیگران برای رفتار به روش انقلاب، نتیجه گرفت که به همین خاطر وضعیت در این برهه دائماً در حال تغییر است.
وی اضافه کرد که با این وضع دیگر نمی‌توان بر اساس فرضیات عمل کرد و دائماً باید نگاه خود را مورد ارزیابی قرار دهیم. فرضیات منجر به فاجعه می‌شوند و دائماً باید مذاکره کرد.
وزیر امور خارجه گفت، در امریکا و برخی مناطق بلوک غرب افراط‌گرایی از ملی‌گرایی پیشی گرفته است. آقای ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حاضر می‌شود و می‌گوید هرکس باید به دنبال تأمین منافع ملی خود باشد. به گفته ظریف طبیعی است که تمام کشورها منافع ملی خود را دنبال می‌کنند اما اینکه کسی در سالن یک نهاد جهانی حاضر شود و اعلام کند بی‌خیال منافع دیگران، هرکس وظیفه دارد منافع خودش را دنبال کند، پیامد و واکنشی به واکنش جهانی شدن است.
وی شاخص‌های عملی جهانی شدن را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد که در این زمینه انحصار اطلاعات معنایی ندارد و نیازی نیست امپراطور رسانه باشید تا اطلاعات را نشر دهید. ظریف افزود؛ این بدین معنا نیست که امپراطورهای رسانه از بین رفته‌اند. آنها سرجایشان هستند اما شما نیازی به آنها ندارید. در گذشته صدای شما بدون برخورداری از امپراطور رسانه شنیده نمی‌شد اما امروزه می‌توان با یک دوربین پیام را به سراسر جهان منعکس کرد. وزیر خارجه سپس عنوان کرد که جهان دچار چالش‌هایی است که توسط یک کشور یا ائتلاف قابل بر طرف شدن نیست و باید به صورت جهانی مورد توجه قرار گیرد. توجه نکردن به این مسأله باعث درک غلط و اشتباه محاسباتی در ۳۰ سال گذشته
شده است.

ادامه از صفحه اول
از همین رو، فرمان مشروطه و دستور تشکیل مجلس شورای ملی را می‌توان آغاز دوران حکومت قانون در ایران نوین و دگرگونی روش قانونگذاری، از توشیح‌ ملوکانه به قوانین مکتوب، مدون و مصوب نمایندگان منتخب مردم و رخدادی مانا و درخشان در تاریخ این سرزمین قلمداد کرد.
جنبش مشروطه‌خواهی که به صدور فرمان قانونگرایی و تأسیس مجلس قانونگذاری رهنمون شد، حرکتی تحول آفرین بود که قانونمندی، برابری همگان در برابر قانون، مطلق نبودن فرمانروایی، مشارکت مردم در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و سرانجام استقلال و حاکمیت ملی را نوید می‌داد. پیروزی این حرکت اجتماعی، منجر به تعیین حقوقی برای ملت، ترسیم حدودی برای حکومت و تشکیل ساختارهای سیاسی-حقوقی و نهادهای قانونی کشور شد. این جنبش بی همتای تاریخ معاصر ایران، دستاوردهای اثرگذار و ماندگاری به همراه داشته است که به هدف ترویج آرمان‌های درخشان آن و تکریم آرمان گرایانی که در ایجاد این بنای نیک بنیاد، فداکاری کرده‌اند، در چند بند مورد بازخوانی قرار گرفته است:
یک- تأسیس نخستین مجلس قانونگذاری به انتخاب مردم: مجلس شورای ملی پس از گشایش در 14 مهر 1285 خورشیدی اقدامات مهم و ماندگاری را به فرجام رسانده است:
الف) تدوین نخستین قانون اساسی:  نخستین وظیفه مجلس، تهیه قانون اساسی بود که با مشارکت نخبگان و بهره‌برداری از قوانین اساسی برخی کشورها و تطبیق آن با موازین شریعت اسلام در 51 اصل تدوین و به تأیید و امضای مظفرالدین شاه رسید. اگر چه پادشاه با امضای فرمان مشروطیت، حقوق مردم را به رسمیت شناخت، ولی کاستی اصلی این قانون اساسی در عدم تصریح به حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و عدم تعیین مسئولیت برای حاکمیت در برابر مردم بود. از همین رو، در کمتر از یک سال نخستین «بازنگری قانون اساسی مشروطه»، انجام و تحت عنوان متمم قانون اساسی و در چارچوب یک اصل الحاقی به این قانون به امضای محمدعلی شاه رسید. متمم قانون اساسی دارای 107 اصل بود و به موضوعاتی چون برابری حقوق افراد، آزادی‌های عمومی، تفکیک قوا، مسئولیت دولت و لزوم پاسخگویی وزیران در برابر مجلس پرداخته بود.
ب) تصویب قوانین فاخر و اثر گذار: به رغم فقدان سابقه قانونگرایی و تجربه قانونگذاری، آغاز مشروطیت مقارن با دوره ای از تقنین متین و مستحکم است که حاصل آن در قانون اصول محاکمات جزایی سال 1290خورشیدی، قانون مجازات عمومی سال 1304 و جلد اول قانون مدنی سال 1307 و جلد دوم آن در 1313مشاهده می‌شود؛ متون قانونی که هم اینک نیز از جمله قوانین فاخر و در شمار میراث مهم حقوقی و فرهنگی این دوران است.
دو- تبیین حقوق اساسی ملت و تحدید اختیارات حاکمیت : دومین دستاورد این حماسه بزرگ، تبدیل سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه و به عبارت بهتر مشروط نمودن قدرت سیاسی به قانون بود. بر این اساس اختیارات پادشاه، محدود و بسیاری از صلاحیت‌های حاکمیتی به نهادهای قانونی واگذار شد. منشأ قدرت پادشاه نیز که تا پیش از آن آسمانی تعریف می‌شد و نسبتی با ملت نداشت، در اصل 35 متمم قانون اساسی با این تعبیر«سلطنت موهبتی الهی است که از طرف مردم به‌شاه به ودیعه داده شده است»، به مردم منتسب  شد و نقش مردم در تعیین حکومت و ترکیب حاکمیت، مورد تأکید قرار گرفت.
سه- تشکیل هیأت وزیران: تا پیش از انقلاب مشروطه، ‌شاه امور کشور  را به صورت فردی اداره می‌کرد و تصمیم‌گیری در ساحت‌های مختلف فردی و اجتماعی را خود انجام می‌داد، ولی بر پایه اندیشه قانونمند شدن امور، تدوین قانون اساسی، تأسیس قوای سه‌گانه و تحدید اختیارات شاه، روش حکمرانی تغییر کرد و در سودای تحقق این حق اساسی ملت که حکمرانان باید در برابر آنها پاسخگو باشند، مقرر شد نهادهای نخست وزیری و هیأت دولت تنها پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس مستقر شوند.
چهار- تأسیس دادگستری نوین: یکی از علل اصلی خیزش عظیم مردم و مشروطه‌خواهی آنها، بی قانونی و ستم بی حساب حکومتگران بود. به همین سبب، آرزوی ایجاد عدالتخانه در کنار آرمان تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس قانونگذاری، در ردیف اصلی ترین خواسته‌های رهبران مشروطه و مردم قرار داشت. در حقیقت، تأسیس دادگستری نوین در کشور به همت اندیشمندان مجرب بویژه مرحوم علی اکبر خان داور، پاسخی درخور به خواست مشروع مردمی بود که از قضاوت دلبخواهانه و نبود آیین دادرسی منصفانه به تنگ آمده بودند.
پنج- تحول فرهنگ سیاسی مردم:  از جمله دستاوردهای مهم حماسه مشروطه‌خواهی، ورود و ترویج مفاهیم نوینی چون حقوق اساسی، برابری مردم، حکومت قانون،  انتخابات، آزادی بیان، تفکیک قوا و... به فرهنگ سیاسی جامعه بود. با وجود تبعیض، بی عدالتی از یک سو و فقر و محرومیت عمومی از سوی دیگر، انگیزه رسیدن به جامعه ای با آرمان‌های مشروطه خواهان در میان مردم تقویت، و باور پیشین نسبت به برخی ارزش‌ها از جمله تقدس جایگاه پادشاه و حکمرانان به چالش کشیده شد.
شش- تغییر جایگاه مردم در فرهنگ  حقوقی-سیاسی: تا پیش از صدور فرمان مشروطیت، رابطه حکومت با مردم، رابطه ای عالی به دانی و بر مبنای فرمانروایی و فرمانبری محض بود. از همین رو، ادعای وجود حق برای مردم در برابر حاکمیت متصور نبود. ولی پس از تدوین و تأیید قانون اساسی و متمم آن، برای نخستین بار کلمه «رعیت»، از فرهنگ حقوقی– سیاسی ایران حذف و حقوق ملت، طی اصول هشتم تا بیست و پنجم متمم قانون اساسی تعریف و عنوان «شهروند» به رسمیت شناخته شد. براساس اصل هشتم: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود.» اصل نهم نیز مقرر می‌کند که «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد، مگر به حکم ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.»
بخش بزرگی از آرمان‌های جنبش 1285 که از عینیت یافتن بازماند، بار دیگر در امواج حرکت بزرگ و تاریخی 1357 مردم ایران رخ نمود و بر همین بنیاد، شمار زیادی از اصول قانون اساسی مشروطیت به ویژه اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های ملت، دیگر بار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافت. همین واقعیت،  نشان می‌دهد راهی که بیش از قرنی از آغاز آن می‌گذرد، هنوز بخش‌های نارفته بسیار و اهداف دست نایافته پرشمار دارد. آرمانی که تحقق آن اهتمام بی وقفه حکومت و ملت هر دو را می‌طلبد.
معاونت حقوقی رئیس جمهوری ضمن گرامیداشت سالروز صدور فرمان مشروطیت که نقطه عطف تاریخ معاصر ایران است، اعلام می‌دارد که برای دستیابی به این آرمان و در مقام ایفای بخشی از تعهد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، افزون بر تهیه و معرفی «منشور حقوق شهروندی» و «سند آسیب شناسی و توسعه نظام حقوقی»، لوایحی چون «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی»، «لایحه شفافیت »، «لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی»، «لایحه مسئولیت مؤسسات عمومی»، «لایحه آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» و لوایح مهم دیگری را تهیه و تدوین کرده است. امید است با همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی این لوایح بنیادین نیز مانند «لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»  و آیین‌نامه آن به سرانجام رسیده و تأثیر خود را در تعمیق تمدن و فرهنگ این مرز و بوم کهن  بر جای بگذارند.

ادامه از صفحه اول
ایشان در قضاوت درباره دولت کنونی گفتند که در بخش‌هایی از دولت کارهای خوبی انجام شده است. چه کسی بیش از رهبرانقلاب، از ناکارآمدی‌های سیستم‌های اجرایی، قضایی، تقنینی و نظارتی کشور مطلع است؟ و چه کسی با این حجم از اشراف، محق‌تر است به انتقاد از آنها؟ با این حال می‌بینیم رهبری به اقتضای شرایط سخت روز، راه را نشان می‌دهند. آن روز که عده‌ای از نمایندگان مجلس یازدهم از روی احساسات  و نشناختن شرایط همه جانبه کشور، خشمگینانه از سقوط دولت سخن می‌گفتند و برخی از مخالفان دولت قند توی دلشان آب شد، با فرمان «ایست» رهبر مواجه شدند. چرا؟ چون هل دادن مملکت به سوی پرتگاه که هنر نیست. رهبری بر همه اوضاع کشور تسلط دارند و قضاوت و تصمیم‌گیری‌شان به‌دلیل اشراف بالا، بیشترین انطباق با مصلحت  دارد. خوب است همه ما از ایشان یاد بگیریم. هم، آن مدیر روزنامه‌ای که تیراژ 5000 نسخه‌ای اش را نمی‌تواند بفروشد و درعین حال ادعا دارد با انتقاداتش به زمین و زمان، دارد مملکت را اصلاح می‌کند؛ هم آن نماینده محترم مجلس که با مندرس و ناکارآمد شدن شعارهای تبلیغاتی- انتخاباتی‌اش سر به گریبان افسردگی برده؛ هم آن سیاست پیشه‌ای که یادش رفته در دوران قدرتش چه خونی به دل مردم کرده؛ هم آن مقام قضایی که گمان می‌برد با بستن و فیلترکردن، دنیا گلستان می‌شود؛ هم آن بازرگانی که آزاد کردن نرخ همه چیز را راه‌حل مشکل کشور می‌داند و یادش رفته که همین سیاست چندصباحی مردمان زیادی را به خاک سیاه نشانده... همگی می‌توانند با بهره‌گیری از روش معتدل و منصفانه رهبرانقلاب، اجازه دهند کشتی طوفان‌زده روزهای سخت کنونی، آرام و منطقی مدیریت شود و به ساحل امن برسد.

نشست صمیمی فرماندهان ارتش و سپاه برای هماهنگی برنامه‌های چهلمین سالگرد دفاع مقدس در ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور امیر دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش برگزار شد.  به گزارش ایرنا، امیر سیاری در این نشست ضمن تبریک دهه ولایت با تأکید بر ضرورت پیروی از خط ولایت گفت: حرکت در خط ولایت موجب پیروزی در سنگرهای مختلف انقلاب اسلامی شده است و امیدواریم همه ما بتوانیم در خط ولایت باقی بمانیم و در این مسیر گام‌های بلندی برداریم. دریادار سیاری با بیان اینکه وحدت و مودّت بین برادران ارتش و سپاه یک مسیر دوطرفه ناگسستنی است، خاطرنشان کرد: همه ما می‌دانیم هر جایی که در کشور وحدت وجود داشته است موفق بوده‌ایم، چه در عرصه دفاع مقدس و عملیات‌های گوناگون، چه در زمینه مقابله و مقاومت در برابر استکبار جهانی و چه در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، با اتحاد و انسجام توفیقات لازم حاصل شده است.  وی افزود: ارتشی و سپاهی نه فقط در شعار بلکه در عمل نشان داده‌اند «یک لشکر الهی هستند» و اعتقاد ما این است که دشمن با بکارگیری انواع ابزار و تجهیزات اعم از رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و گروهک‌ها در صدد وارد ساختن ضربه و آسیب به این مشت گره کرده است.

روزنامه کیهان درشماره روز یکشنبه خواستار «عذرخواهی» رئیس جمهوری از مردم شده است. این روزنامه با  این ادعا که 70 درصد مشکلات کشور ناشی از سوء‌مدیریت داخلی است و نه تحریم‌ها، نوشته که روحانی برای جلب اعتماد عمومی و همراه کردن ظرفیت جریان‌های ارزشی و انقلابی کشور با دولت، با اعلام ناکامی دولت خود و عذرخواهی از مردم، آستین همت را برای خدمت بالا بزند و آمادگی دولت خود برای تعامل با مردم و ارکان نظام را در مراحل عمل اعلام کند و یقین داشته باشد که مردم انقلابی و نیرو‌های وفادار به انقلاب و کشور با درک متقابل، درخواست دولت را برای حل مشکلات و سربلندی ایران عزیز اجابت خواهند کرد.
در این باره نکاتی گفتنی است:
یک- به جرأت می‌توان گفت سنت نه چندان مرسوم عذرخواهی مسئولان از مردم بابت کوتاهی‌های احتمالی، اتفاقاً در دولت روحانی جدی شده است. حسن روحانی در همان سال اول شروع به کار خود یعنی 17 بهمن 92 و در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی با اشاره به برخی مشکلاتی که در دریافت سبد کالا برای مردم ایجاد شده بود، عذرخواهی کرد و گفت: «مردم در دریافت سبد کالا به زحمت افتادند، من به‌عنوان رئیس جمهوری عذرخواهی می‌کنم؛ این دولت اگر نقصی باشد به مردم می‌گوید و از مردم عذرخواهی می‌کند، تلاش‌مان این است که نقص‌ها را برطرف کنیم.»
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری هم 10 مهر 97 در یک برنامه سخنرانی گفت: «من از مردم بزرگوار به‌خاطر وجود برخی مشکلات عذرخواهی می‌کنم و به مردم اطمینان می‌دهم که مدیریت کشور و در رأس آن مقام معظم رهبری به‌صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کنند تا بتوانیم مشکلات و مسائل را از پیش روی کشور برداریم.»
اتفاقاً تاریخ آخرین نمونه از عذرخواهی دولت بابت مشکلات اقتصادی ایجاد شده برای مردم، فاصله زمانی زیادی با زمان مطالبه روزنامه کیهان ندارد. علی ربیعی سخنگوی دولت 24 تیرماه سال‌جاری در نشست خبری خود گفت: «در جلسه سران سه قوه بحث اصلی بر سر کنترل قیمت ارز بود و قرار شد مجلس و قوه قضائیه به موضوع ورود کنند و مواردی را هم دولت تمهید کرده برای اینکه بازار را کنترل کند. ما از این بحران عبور خواهیم کرد و از مردم به خاطر فشارهای امریکا که وضع دشواری برای کشور درست کرده است عذرخواهی می‌کنیم.»
دو- بنابر این سخنگوی دولت تعهد و مسئولیت اخلاقی دولت در همراهی با مشکلات مردم را با عذرخواهی همین دو هفته پیش ادا کرده است. اما خط خبری و تحلیلی که روزنامه کیهان و برخی جریان‌های سیاسی مخالف دولت دنبال می‌کنند و در حقیقت پشت گرفتاری‌های مردم پنهان شده یا با آنها موج سواری می‌کنند، اثبات یا القای این مهم است که دولت روحانی یا به زعم خود سوء‌مدیریت در دولت، محدود به دو سال اخیر نیست و از ابتدای شروع به کار، ریل‌گذاری سیاستی دولت اشتباه بوده است. بر همین مبنا هم حکم به بازگشت دولت از مسیر 7 ساله می‌دهند. بر این اساس احتمالاً منظور مطالبه‌کنندگان عذرخواهی روحانی، محدود به عملکرد مقطع خاصی نمی‌شود و رئیس جمهوری باید بابت آنچه در 7 سال گذشته رخ داده عذرخواهی کند.
یعنی بابت اینکه درسال 92 یک دولت منزوی با رشد اقتصادی منفی 7 درصد و تورم بالای 40 درصد و مذاکرات بی‌نتیجه با طرف‌های خارجی بر سر پرونده هسته‌ای را تحویل گرفته عذرخواهی کند، یا بابت تثبیت حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی از کانال مذاکرات هسته‌ای. بابت مهار تورم و رساندن آن به نرخ تک رقمی در سال 95 هم باید عذرخواهی کند یا بابت رساندن نرخ رشد اقتصادی به بالای 12 درصد در سال 95. دولت اعتدال باید بابت شکستن اجماع بین‌المللی ایجاد شده علیه جمهوری اسلامی هم عذرخواهی کند یا بابت باطل کردن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و بیرون آوردن ایران از ذیل بند 7 منشور ملل متحد!
این‌ها کافی نیست و روحانی گویا باید بابت ساماندهی مؤسسات اعتباری بدون مجوز که مرکز فساد و راهزنی اموال و دارایی‌های مردم شده بود هم عذرخواهی کند؟
دولت اعتدال باید بابت ناکامی‌های حقوقی و امنیتی دونالد ترامپ علیه ایران در جلسات شورای امنیت سازمان ملل هم عذرخواهی کند؟ شاید درباره کاهش نرخ مشارکت مردم در انتخابات مجلس (در برخی حوزه ها) به پایین‌ترین سطح یعنی 42 درصد هم رئیس جمهوری باید عذرخواهی کند! و اینکه در شرایط مصاف سخت با تحریم کشور را در تولید بنزین و گندم به خودکفایی رسانده و در همین شرایط پنجشنبه هر هفته از ابتدای سال 99 طرح‌ها و پروژه‌های بزرگی در سراسر کشور را به بهره‌برداری می‌رساند هم ظاهراً روحانی باید عذرخواهی کند! اینکه در تنگناهای اقتصادی و در اوج شیوع کرونا، هیچ بیماری پشت بیمارستان نمانده و ایران به صادرکننده اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا تبدیل شده هم احتمالاً موردی دیگری است که دولت باید عذرخواهی کند!
سه- همانگونه که اشاره شد به نظر نمی‌رسد دولت ابایی از عذرخواهی داشته باشد اما سؤال این است که کیهان و جریان های مخالف دولت چه هدفی از این مطالبه دارند. آیا این طیف سیاسی اعتراف به اشتباه از سوی دولتی‌ها یا اینکه خود را مصون از اشتباه نمی‌دانند و حتی عذرخواهی رئیس جمهوری را به عنوان یک مسئولیت یا تعهد اخلاقی ارزیابی می‌کنند یا از طرح آن به دنبال منافع سیاسی دیگری هستند؟ به نظر می‌رسد این طیف بیشتر به‌دنبال بهره برداری‌های سیاسی از این قبیل رفتارهای اجتماعی و اخلاقی هستند تا آن را به عنوان اعتراف به ناکار آمدی همچون چماقی بر سر دولت و طرفداران سیاسی او بکوبند.
چنانکه در همین مطلب دیروز کیهان هم اشاره روحانی به برخی کم کاری‌ها در حوزه مسکن به عنوان اعتراف به اشتباه یاد شده است. نمونه برجسته این ادعا و اینکه جریان مخالف دولت مدام دنبال سوژه‌ای می‌گردد تا آن را پیراهن عثمان کند، مواضع مهرماه سال 95 وزیر خارجه بود که از سوی همین جریان تعبیر به «اعتراف به هیچ» شد.
ادامه در صفحه 3