گروه اقتصادی/ قائم مقام بانک مرکزی جزئیات طرح اعطای تسهیلات بانکی به مستأجران (کمک ودیعه مسکن)، را ارائه کرد.
اکبر کمیجانی درباره دلایل اخذ این تصمیم گفت: با توجه به گرانی‌های اخیر در قیمت و اجاره مسکن و در راستای ایجاد ثبات در بازار اجاره و حمایت از مستأجران کم‌درآمد در شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و اعمال تحریم‌های ظالمانه، موضوع «اعطای تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات» از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته به «ستاد ملی مقابله با کرونا» در این ستاد مطرح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وی با اشاره به سقف تسهیلات یادشده عنوان کرد: براساس تصمیمات «ستاد ملی مقابله با کرونا» مقرر شد، تسهیلات یاد شده در سقف‌های 500 میلیون ریال در شهر تهران، 300 میلیون ریال در سایر کلانشهرها و 150 میلیون ریال در سایر شهرها با نرخ سود 13 درصد و بازپرداخت یکساله (به نحوی که مستأجر در دوره قرارداد صرفاً سود تسهیلات را پرداخت کند و اصل تسهیلات در سررسید تسویه شود (یا با نرخ سود 12 درصد و بازپرداخت 36 ماهه) به نحوی که مستأجر در هر قسط اصل و سود تسهیلات را پرداخت کند)، با هدف کمک به تأمین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجاره‌های مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در سال‌جاری اعطا شود.
قائم مقام این بانک درخصوص نحوه ثبت‌نام و سازوکار پالایش و معرفی متقاضیان به منظور دریافت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن به بانک عامل، گفت: به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و رفاه حال متقاضیانی که قصد دریافت کمک‌هزینه ودیعه مسکن را دارند ثبت‌نام متقاضیان با استفاده از سامانه پیامکی وزارت راه‌وشهرسازی انجام گرفت. متقاضیان واجد شرایط از ساعت 10 صبح روز شنبه 4 مرداد ماه با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به سرشماره پیامکی 300073640 از طریق تلفن همراه شخصی خود تا ساعت 24 روز پنجشنبه 9 مردادماه نسبت به ثبت‌نام اولیه اقدام کرده‌اند.
وی در ادامه افزود: پس از بررسی اولیه و ارسال پیامک به متقاضی در زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی، متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات بانکی از سوی این وزارت می‌باید در سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرس tem.mrud.ir ثبت‌نام کنند. آن‌گاه مشخصات متقاضیان واجد شرایط از سوی وزارتخانه یادشده به بانک‌مرکزی و بانک‌ها منعکس و متعاقب آن دستورالعمل اجرایی به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود.
کمیجانی درخصوص سقف‌های تسهیلات اعطایی به متقاضیان، اظهار کرد: تسهیلات یاد شده در سقف‌های 500 میلیون ریال در شهر تهران، 300 میلیون ریال در سایر کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت شامل مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه) و 150 میلیون ریال در سایر شهرها، با هدف کمک به تأمین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجاره‌های مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در سال‌جاری اعطا می‌شود.
مقام مسئول بانک مرکزی درباره نرخ سود تسهیلات و نحوه بازپرداخت آن گفت: نرخ سود تسهیلات 13 درصد است و با سررسید یکساله پرداخت می‌شود. در دوره قرارداد صرفاً سود تسهیلات توسط مستأجر پرداخت و اصل تسهیلات در سررسید (پایان سال) تسویه می‌شود. در صورت درخواست متقاضی، پرداخت تسهیلات یاد شده به‌صورت 36 ماهه، به نحوی که متقاضی در هر قسط بخشی از اصل و سود تسهیلات را پرداخت کند نیز امکان‌پذیر است. (نرخ سود این تسهیلات 12 درصد است).
کمیجانی در پاسخ به این سؤال که اعطای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن در قالب کدام یک از عقود اسلامی امکان‌پذیر است، گفت: از آنجا که تسهیلات یاد شده غالباً به مستأجرانی که از اقشار نیازمند و دهک‌های پایین اقتصادی بوده و در نتیجه شیوع ویروس کرونا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه اخیر آسیب دیده‌اند، پرداخت خواهد شد، بانک مرکزی با این دیدگاه که این اقشار برای تأمین هزینه مسکن خود ناگزیر به حذف برخی از نیازهای زندگی خود شده‌اند، به‌دنبال راهکاری در خصوص پرداخت این تسهیلات بود تا به لحاظ شرعی و قانونی امکان جبران هزینه‌های پرداختی از سوی این اقشار بابت تأمین مسکن خود فراهم شود.
وی در پایان افزود: در جلسه مورخ 8 مرداد 1399 شورای فقهی بانک مرکزی و باتوجه به اعلام شبهه فقهی از سوی تعدادی از مراجع بزرگوار و پس از مشورت با سایر صاحبنظران، موضوع این تسهیلات از عنوان «ودیعه مسکن» خارج و مصوب شد که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بتوانند به مستأجرانی که براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی دچار مشکلات اقتصادی برای تأمین مخارج خود از جمله هزینه مسکن شده‌اند، تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» اعطا کنند. لذا تسهیلات یاد شده، پس از پالایش اطلاعات و شناسایی اقشار هدف توسط وزارت راه و شهرسازی، از سوی بانک‌های عامل و در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات و براساس دستورالعمل اجرایی که متعاقباً اعلام می‌شود، پرداخت خواهد شد.‏‌

موسی احمدی
نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس‌
 گازرسانی در کشور ما بویژه به روستاها همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است که با تصویب قانون بند «ق» تبصره یک در مجلس نهم، مجالی برای سرعت بخشی به روند آن فراهم شد. این امر مهم که از سال 1393 با جدیتی مضاعف توسط دولت و مجلس پیگیری شده، توانست در زندگی روستانشینان و محرومان، رفاه نسبی ایجاد کند. بخصوص در مناطق سردسیر که در زمستان‌ها با بارش برف شدید حتی راه ارتباطی با شهرها را به منظور تأمین سوخت نداشتند و یا در مناطق جنوبی کشور که پالایشگاه‌ها را اطراف خود می‌دیدند اما از این نعمت بی‌بهره بودند.
در عین حال، این اقدام بسیار مهم و اثرگذار دولت یازدهم و دوازدهم که به پشتوانه افزایش برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی رقم خورد، به پیشگیری از تخریب جنگل‌ها برای سوزاندن چوب درختان، کاهش استفاده از سوخت‌های گران و آلاینده نظیر فرآورده‌های نفتی و همین‌طور فراهم شدن زیرساخت‌های توسعه و اشتغال در روستاها کمک کرد. موضوعی که هم رضایتمندی مردم را به دنبال داشت و هم از استفاده کالاهای جایگزین چه در بخش خانگی و چه در بخش صنعتی و نیروگاه‌ها جلوگیری کرد. اگرچه انتقاداتی در این زمینه مطرح است اما عقیده داریم که شرایط ایران را نمی‌توان با کشورها و اقتصادهای دیگر مقایسه کرد. چرا که مردم این را نمی‌پذیرند که کشورشان رتبه نخست ذخایر گازی جهان را داشته باشد و با هزینه قابل قبولی فرصت احداث خط لوله برای گازرسانی به آنها فراهم باشد اما همچنان با سیلندرها و کپسول‌های گاز که هزینه‌بر است، نیاز خود را تأمین کنند. مسأله‌ای که سال‌های طولانی، مشکلاتی را برای مردم مناطق محروم ایجاد می‌کرد و با هر برف و بارانی خانه‌هایشان سرد می‌شد.
این موضوع نیز که اگر به روستاها گازرسانی انجام ندهیم، درها و فرصت‌های صادرات گاز به روی ایران گشوده خواهد شد، اساساً پشتوانه علمی ندارد و باید بدانیم که آنچه ما را به بازار صادراتی نزدیک خواهد کرد، افزایش روابط با همسایگان و بازارهای هدف و در عین حال مدیریت مصرف در داخل و کاهش فلرسوزی است. امروز غالب مجلس یازدهم به عنوان نماینده و صدای مردم از این روند گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده حمایت می‌کند. چرا که این موضوع علاوه بر آنچه اشاره شد، به توازن جمعیتی نیز کمک خواهد کرد و باعث ماندگاری افراد در روستاها می‌شود. ما هرچه خدمات را در روستاها افزایش دهیم و در آنجا روند زندگی را تسهیل کنیم و اشتغال را به این مناطق ببریم، پیشرفت و توسعه رقم خواهد خورد و منافع ملی نیز حفظ خواهد شد.
ما امروز در بحث صادرات گاز مشکلی نداریم و به هر بازاری که مشتاق به دریافت گاز از ایران است، صادرات انجام می‌دهیم. اما نکته ظریفی که در این خصوص باید به آن توجه کرد، آن است که گازرسانی به روستاها به واسطه توسعه میدان مهم پارس جنوبی، فرصت‌های بی‌نظیر صادرات فرآورده‌ها را در اختیار کشور قرار داده و این موضوع نه تنها به نفع روستاییان بلکه به سود تمام مردم ایران بوده است.
اکنون بحث ایجاد روابط با کشورهای همسایه یک نیاز اساسی است و باید اعتماد متقابلی با کشورهای همسایه ایجاد کنیم تا ظرفیت‌های جدیدی برای ایران فراهم شود. در کنار آن مدیریت مصرف بویژه در بخش گاز مبحث بسیار مهمی است و باید با بالابردن راندمان شرایط را بهبود ببخشیم.
در این راستا، کمیسیون انرژی مجلس یازدهم اهدافی را مشخص کرده و آن را در اولویت‌های نخست کاری خود قرار داده است. در فرصت پیش آمده نیز برای تنظیم یک سند جامع و کامل برای بخش انرژی چه در بخش توسعه و چه در بخش بهینه‌سازی مصرف، گام‌های ابتدایی برداشته شده و امیدواریم که تا پایان مسیر بتوانیم یک تحول در این بخش را رقم بزنیم. در ابتدای کار از تمام دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده‌ها و همین‌طور وزارت نفت و کارشناسان دعوت کرده‌ایم که ایده‌های خود را به مجلس اعلام کنند تا یک افق و چشم‌انداز در بخش انرژی بر مبنای این نگاه‌های تخصصی تنظیم شود. تاکنون حدود 50 مورد نیز از این بخش‌ها ایده و سند دریافت کرده‌ایم. امیدواریم در ادامه راه بر مبنای توصیه‌های مقام معظم رهبری و اشاراتی که به بخش انرژی داشته‌اند و همینطور با همکاری خوب وزارت نفت یک برنامه جامع و کاربردی ارائه شود، تا ضمن افزایش رفاه در جامعه، شاهد نظم بخشی به پروژه‌ها و برنامه و افزایش منافع ملی باشیم. ‌