دکتر ابراهیم حاجیانی
معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
از منظر تحلیلی، مردم، افکار عمومی یا به‌طور کلی «جامعه» یک رکن اصلی سیستم سیاسی به‌ شمار می‌آیند و رصد و شناسایی مطالبات و انتظارات آنان برای فهم وضعیت سیاسی اجتماعی هر واحد سیاسی ضروری و حتی نقطه عزیمت فهم تغییرات به ‌شمار می‌آیند. فهم انتظارات عمومی، به‌ مثابه ورودی یا عنصر تعیین‌کننده، برای تشخیص سمت و سوی سیاست‌ها و تدابیر، تعیین اولویت‌ها و سازماندهی منابع عمومی محدود، الزامی و پایه‌ای است. به‌عبارتی، هر نوع سیاستگذاری و تخصیص منابع عمومی از سوی دولت، بدون عطف توجه به تقاضای عمومی، باعث شکست سیاست‌ها و بی‌تأثیر بودن نظام تدابیر خواهد شد، حتی اگر این تدابیر مصلحت‌جویانه و حکیمانه اتخاذ و انتخاب شده باشند و در پی تأمین مصلحت درازمدت جامعه باشند.
این گزاره صرفاً برای نظام‌های مردمسالار نیست بلکه در هر نوع از ساختارها و ایدئولوژی‌های سیاسی مهم و حائز اهمیت است، بخصوص در بستر «حکمرانی خوب» که سیاستگذاری‌ها الزاماً و باید ماهیت مردمی، مشارکتی و تعاملی داشته باشند، توجه به انتظارات و گرایش‌های مردم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بی‌توجهی به مطالبات عمومی، علاوه‌ بر شکست و حداقل توقف در اجرای سیاست‌ها، باعث ایجاد یا تشدید حس محرومیت، سپس نارضایتی عمومی و شکل‌گیری 2 وضعیت خطرناک «انفعال‌ یا بی‌تفاوتی» یا «اعتراض و خشونت جمعی» خواهند شد که در هر دو حالت، کشور را به بن‌بست، دولت‌ها را به بی‌تحرکی و سیاست‌ها را به محاق می‌کشانند.
به‌عبارتی، قرار گرفتن یک جامعه در هر نقطه‌ای از این طیف (از نارضایتی تا خشونت) فرآیند توسعه ملی، توسعه سیاسی، مشارکت اجتماعی، انباشت سرمایه اجتماعی دولت و مردم و مجموعاً حکمرانی مطلوب را مختل و با بحران یا مشکل مواجه خواهد کرد. امعان‌نظر به این مهم توسط نظام‌های مختلف سیاسی بخصوص نظام‌های سیاسی مردمسالار باعث شکل‌گیری یک مجموعه نهادهای حرفه‌ای برای سنجش مستمر و رصد دقیق افکار عمومی شده است که تحت عنوان «صنعت افکارسنجی» از آن یاد می‌شود. مشکل یا مسأله اصلی در برآورد و شناسایی تقاضاهای سیاسی (مجموعه مطالبات دسته جمعی یا بخش‌های مختلف یک جامعه) تحول و تغییرات آن است. مطالبات عمومی در هر اجتماع سیاسی، ماهیتی سیال و متغیر دارد و براساس شرایط، اقتضائات، فشارهای بیرونی و درونی و عملکرد نظام تدبیر، جابه‌جا می‌شود و حداقل آن سیاهه مطالبات و اولویت آنها تغییر می‌کند. به عبارتی، حتی اگر مطالبات عمومی در طول دهه‌ها ثابت بماند، قطعاً اولویت‌بندی آنها تحت‌ تأثیر متغیرهای محیطی، فرهنگ سیاسی، ذائقه عمومی، سبک زندگی، تغییر نسل‌ها و بخصوص کیفیت‌ رابطه دولت- ملت، متحول خواهد شد. بنابراین مطالبات عمومی و افکار عمومی برخاسته از آن، ویژگی نو شدن، جابه‌جایی و تغییر دارند و فهم و درک واقع‌بینانه آن از لحاظ تکنیکی و حرفه‌ای دشوار است و از نظر سیاسی و مدیریتی نیازمند روحیات و خلقیاتی مانند گشودگی، سعه‌صدر و مردمسالاری (روحیه دموکراتیک) است. در میان انواع متغیرها و نیروهای مؤثر بر تغییر تقاضاهای سیاسی دسته جمعی در کشورها و جوامع مختلف طی چند ماه اخیر، حتماً و ضرورتاً باید به شیوع و گسترش ویروس کرونا توجه داشت؛ بخصوص در کشورهایی مانند ایران که با موج دوم کرونا هم مواجه شدند، توجه به تأثیر کرونا بر مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سپس مطالبات سیاسی و نیز روندهای سیاسی مهم است. همان‌طور که بسیار گفته شده، کرونا ویروس و شیوع عالمگیر آن، یک پدیده چندوجهی و چندسطحی است که به‌واسطه تأثیرات عمیق بهداشتی و اقتصادی آن، بی‌توجهی به پیامدهای اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی آن غیرممکن است. برای بررسی تأثیر کرونا باید در گام نخست به تأثیرات اقتصادی و سپس به مجموعه تدابیر و سیاست‌ها و پاسخ‌های نظام تصمیم‌گیری به کرونا پرداخت. آشکار است که شیوع ویروس کرونا در چشم‌انداز کوتاه مدت و میان مدت تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی کشورها، نرخ‌ اشتغال، نرخ بهره، زنجیره تأمین، کاهش تولید کالاها و خدمات، تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای اقتصادی، تعدیل موقتی یا دائمی نیروی کار، کاهش ساعت شاغلان، کاهش تقاضای کار، ایجاد هزینه‌های جدید برای دولت و خانوارها و... شده است. بنابراین پاندمی کرونا به‌طور مستقیم مطالبات اقتصادی گسترده‌ای را در آحاد جامعه و نیز بنگاه‌ها به وجود آورد که سمت‌گیری همه آنها به سمت دولت است؛ یعنی انتظار دارند که دولت خسارات و ضایعات به وجود آمده را جبران نماید. سیاست قرنطینه و فاصله‌گذاری فیزیکی و اجتماعی که در تمام کشورهای جهان اجرا شده مخاطرات وسیعی را در اقشار مختلف به وجود آورده و حتی تأمین حداقل‌های زندگی را در چند ماه گذشته برای اقشار فرودست با مشکل مواجه کرده است. خرده‌فروشان، دستفروشان، رانندگان تاکسی، کارگران ساختمانی، ارائه‌دهندگان خدمات خانگی و تا حدودی کارمندانِ جزء، از جمله گروه‌هایی هستند که به‌طور مستقیم و شدید تحت‌تأثیر پاندمی کرونا قرار گرفته‌اند. در سطح بالاتر، بنگاه‌های بزرگ نیز خسارات هنگفتی دیده‌اند که این گروه نیز انتظار دارند دولت از منابع عمومی این خسارات را جبران نماید. مجموعه فشارهای اقتصادی کرونا و تدابیر و سیاست‌های مواجه با آن از سوی دولت‌(ها) و نیز آثار اجتماعی و روانی کرونا مانند بلاتکلیفی و اینکه هیچ کس نمی‌داند در روزهای آینده دچار چه سرنوشتی می‌شود و چقدر امکان آلوده شدن به ویروس وجود دارد، بسیار آزاردهنده شده است. کاهش ارتباطات اجتماعی، افسردگی و اضطراب و... نیز مزید بر علت شده است. از سویی دولت بخصوص در ایران به‌دلیل شرایط تحریمی منابع کافی و لازم را برای پاسخگویی به حجم انبوه مطالبات دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی (بخصوص شهرداری‌ها و نظام تأمین اجتماعی)، بنگاه‌ها و نهایتاً شهروندان و اقشار ضعیف ندارد؛ هرچند تدابیر مؤثری برای ارائه خدمات درمانی به بیماران، حمایت از مشاغل و کسب‌وکارها (از طریق سرعت بخشیدن به بازگشایی‌ها)، استمهال و به تعویق انداختن وام‌‌ها و مالیات‌ها و پرداخت برخی غرامت‌ها، توزیع وسایل بهداشتی و مدیریت فضای عمومی جامعه، از سوی دولت انجام شده است. در هرحال، اگر قصد شناسایی مطالبات سیاسی و عمومی و تشخیص فشارهای سیاسی وارده از سوی جامعه بر دولت را داشته ‌باشیم مهم‌ترین آنها را به قرار زیر می‌توان احصا نمود:

1 تشدید مطالبات و تقاضاهای سیاسی پیشین مردم از نظام
کرونا موجب انباشت و متراکم شدن مجموعه انتظارات مردم از نظام شده و خواهد شد و این بدان جهت است که موج دوم کرونا، باعث تشدید فشارهای معیشتی بر مردم شده است و لذا انتظار کاهش این مشکلات بخصوص مسأله اشتغال، گرانی و کنترل قیمت‌ها را دارند.

2 شکل‌گیری انتظارات متناقض
موج دوم کرونا، تقاضاهای جدیدی را در حوزه سلامت و عدالت بهداشتی به وجود آورده است و مردم انتظار دارند نظام درمانی، دولت و کلیت حکومت با حداکثر توان و استفاده از ظرفیت‌های خود به جلوگیری از گسترش ویروس و درمان مبتلایان و کاهش مرگ‌ومیر‌ها اقدام نمایند و از هر ابزاری برای حفظ سلامت عمومی بهره گیرد. در عین حال، این سیاست‌ها باید عادلانه و معطوف به همه اقشار، بخصوص اقشار تهیدست تنظیم شود؛ در حالی که نیک آگاه هستیم بنا به دلایل ساختاری امکان پیگیری عادلانه و عاری از فساد و تبعیض چقدر دشوار است.
در عین حال، مردم انتظار دارند کسب‌وکارها و اشتغال و رونق نیز به حالت اولیه و حداقل به سطح شرایط قبل از کرونا بازگردد. بنابراین دولت در معرض دو تقاضای متناقض قرار می‌گیرد؛ چرا که تدابیر مقابله‌ای عمدتاً معطوف به کاهش تعاملات اقتصادی (در سطح ملی و فراملی) و ارتباطات اجتماعی (با لحاظ مکانیسم‌های فاصله‌گذاری فیزیکی) است. به‌عبارتی، دغدغه رعایت معیارهای دوگانه «سلامت و اقتصاد» یا «معیشت و بهداشت» فقط مربوط به دولت و حکومت نیست بلکه جامعه نیز چنین مطالبه‌ای را از سوی دولت دارد در حالی که متوجه و آگاه به این تناقض نیست و لذا دولت را در موقعیت پیچیده‌ای قرار می‌دهند که انتخاب نقطه بهینه را باید به‌صورت کاملاً اقتضایی و شناور انجام دهد. نفس این عمل یا سیاست اقتضایی نیز مطالبات سیاسی ویژه‌ای را به وجود آورده و دولت را متهم به فقدان سیاست بلندمدت، پایدار و ثابت می‌کند.

3 انتظار تمرکز نظام حکمرانی بر حوزه کرونا
به‌طور طبیعی در شرایط پساکرونایی (اگر بتوان چنین تعبیری را مطرح کرد) توقع افکار عمومی از سیاستمداران و مدیران ارشد آن است که تمامی اولویت‌ها را به نفع مدیریت بهتر اوضاع داخلی حذف یا نادیده بگیرند. این موضوع بخصوص در شرایط اوج‌گیری بحران و درگیر شدن یکی یکی استان‌ها و شهرستان‌ها و قرمز شدن شرایط، تشدید شده است. مردم خواهان آن هستند که مسئولان از تمام ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود در حوزه بین‌المللی و داخلی برای رفع مشکلات جاری ایشان بهره بگیرند. بنابراین حل و فصل سریع‌تر مسائل و درگیری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و تمرکز بر کرونا و پیامدهای آنها ضروری است. درک افکار عمومی آن است که کشور هم‌اکنون در حال دست و پنجه نرم کردن همزمان با «تحریم‌های ظالمانه» از یک سو و «بحران کرونا» از سوی دیگر است و این شرایط فوق طاقت و ظرفیت تحمل شهروندان است. بنابراین افکار عمومی انتظار دارد که نظام سیاسی تدابیر جدی‌تر را برای کاهش سطح تنش‌های سیاسی به‌کار بندد تا از قِبَلِ آن بتواند از منابع مالی خارجی و بین‌المللی و کمک‌های فنی لازم برای حل مشکلات بهداشتی و اقتصادی مردم بهره ببرد. به‌عبارتی، در شرایط کنونی، توجیه ادامه سیاست‌های خارجی کنونی برای افکار عمومی دشوار می‌نمایاند. به سخن دیگر، اولویت نخست مردم در اوضاع کنونی مشکلات داخلی و مشخصاً رفع دردسرهای کرونایی است و هر تدبیری بخصوص در مسائل منطقه‌ای باید به این سمت هدایت شود؛ بویژه سیاست خارجی و تعاملات بین‌المللی می‌بایست بر ارتقای توانایی‌های مردم برای مقابله با کرونا متمرکز شود.

4 انتظار مواجهه صادقانه نظام حکمرانی با جامعه
تحت ‌تأثیر سوءظن‌های تاریخی و برخی القائات رسانه‌های بیرونی، در شرایط کنونی، ذهنیت عمومی جامعه آن است که مسئولان، از ارائه آمارها و داده‌های کامل و صحیح درباره شیوع، ابتلا، مرگ‌ومیر و خسارات کرونا امتناع می‌ورزند. هر چند می‌دانیم که دولت تلاش داشته نظام آماری خود در حوزه سلامت را اصلاح و بهبود بخشد اما در هر حال، افکار عمومی انتظار یا توقع مواجهه صریح‌تر را از مدیران سیاسی و مدیران حوزه سلامت داشته و دارد.

5  مطالبات در حوزه توسعه علمی و پیشرفت‌های تکنولوژیک
با توجه به مقایسه مستمری که افکار عمومی ایرانیان با سایر کشورها انجام می‌دهند، انتظارات عمومی به سمت طرح تقاضای دسته جمعی برای مواجهه علمی- تکنولوژیکی هرچه بیشتر جامعه پزشکی و مهندسی و فنی کشور سوق پیدا کرده و خواهد کرد. توقعات شهروندان آن است که نظام علمی و دانشگاهی کشور با تحرک و جدیت بیشتری به سمت اهداف جدید و حل مشکلات عینی و پیش‌رو سمت و سو پیدا کنند. بخصوص توسعه دانش پزشکی و فنون تشخیص و ردیابی مبتلایان ضروری است. این مطالبات نیز نهایتاً به سمت نظام سیاسی هدایت شده و خواهند شد و قصورها و تقصیرها را به پای مدیران ارشد سیاسی می‌نویسند.

6 بازشدن و تعمیق مزایای فضای مجازی
با توجه به شرایط قرنطینه، فاصله‌گذاری فیزیکی و دورکاری، توقعات آحاد مردم آن است که مانند سایر کشورها از امکانات فضای مجازی به نحو مؤثرتری برای تجارت، کسب‌وکار، آموزش، تعاملات اجتماعی و... بهره بجویند. در واقع، با افزایش پهنای باند اینترنت، فعالیت‌های روزمره تسهیل و تسریع شود و انسدادها و محدودیت‌ها جاری کاهش یا حذف شود. بنابراین به‌طور طبیعی به سیاستمداران و جریان‌های سیاسی متمایل به این سیاست، گرایش بیشتری پیدا می‌شود و در غیر اینصورت این مطالبات نیز ماهیت سیاسی می‌یابد.

7 انتظار مواجهه صحیح‌تر نظام با بحران‌های سیاسی و اصلاح خط ‌مشی‌های اساسی
با توجه به وقایع سال 1398 و بخصوص اعتراضات بنزینی و سقوط هواپیمای اوکراینی افکار عمومی در ایران تحریک‌پذیرتر شده است و زمینه‌های بروز اعتراضات جمعی تشدید شده است. بنابراین افکار عمومی انتظار برخورد صحیح مسئولان نظام با مشکلات مردم و مدیریت بهتر شرایط  دارد.

8 انتظارات برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و کاهش فساد
شیوع کرونا و مشکلات ناشی از آن، افکار عمومی را مجدداً به سمت موضوع کاهش نابرابری‌ها و رفع تبعیض متوجه نموده است. لذا جریان‌ها و چهره‌هایی که مدعیات عدالت‌خواهانه را مطرح کنند (بخصوص در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی) با اقبال عمومی بیشتری مواجه خواهند شد.

دکتر علی‌محمد حاضری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
1 حال که 114 سال از انقلاب مشروطه می‌گذرد ضرورت دارد که به چند پرسش بپردازیم؛ اینکه چقدر هویت امروز ما استمرار و در ادامه هویت و ملیتی است که در دوران مشروطه طلب می‎شد؟ و چقدر مطالبات عصر مشروطه همچنان برای جامعه امروز ایران و برای ایرانیان موضوعیت دارد؟
همواره این گزاره محل اختلاف بین صاحبنظران بوده است که بحث «ملیت ایران» آیا منحصراً از زمان مشروطیت مطرح شد یا پیش از این نیز چنین موضوعی محل بحث نخبگان جامعه ما بوده است؟ از جهاتی می‌توان هویت و ملیت ایرانی را به پیش از مشروطیت ارجاع داد اما از جهت برخی شاخص‌های مدرن و امروزی همچون دولت‌سازی که در دوره رضاخان صورت گرفت، می‌توان عقبه ملیت و هویت ایرانی را از دوران مشروطه به بعد ردگیری کرد.
برای پرداخت دقیق‌تر به این بحث، می‌توان مطالبات در عصر مشروطیت را به دو دسته تقسیم‌ کرد؛ یک دسته مطالباتی است که تمامی مفاد آن مورد وفاق همه‌ جریان‎های عصر مشروطه اعم از روشنفکران، روحانیت و جریان‌های مختلف مذهبی بود و اتفاقاً مشروطیت هم حول همان مطالبات شکل گرفت. از آن جمله می‌توان به نفی نقش استبداد رأی سلطان و سلطنت مطلقه و تلاش برای مقید کردن آن اشاره کرد.
دوم، حاکمیت قانون که باز در واقع به نحوی روی دیگر سکه همان مقید کردن سلطنت مطلقه است تا طی آن به نوعی حق حاکمیت ملی و مردم به رسمیت شناخته شود.
سوم، دستیابی به عناصری از پیشرفت و ترقی است. واقعیت این است که از دوران مشروطه است که بتدریج ایرانی‌ها در مقایسه با بخش‌هایی از جهان پیشرفته و مدرن احساس عقب‌ماندگی می‌کنند و از این زمان به بعد است که بحث عقب‌ماندگی و دستیابی به دانش‌های نوین برجسته می‌شود. اینها مطالبات مشترک اقشار مختلف در عصر مشروطه بود که تا به امروز هم اهمیت آنها باقی است و همچنان هم جزو مطالبات جامعه‌ ایران است هرچند ممکن است برداشت‌ها و تفسیرهای مختلفی از آن وجود داشته باشد.
2 اما  در زمان مشروطه، ما یک سری مطالباتی هم داشتیم که به نوعی مورد اجماع گروه‎ها و اقشار مختلف نبود و باعث شکاف و تعارض‌هایی در جامعه‌ ایران بخصوص بعد از مشروطیت شد. از آن جمله می‌توان به مطالبات بخشی از جامعه روشنفکری‌ ایران اشاره کرد که بدون توجه به زیربناهای فرهنگی و باورهای دینی جامعه‌ ایران، تحت تأثیر تعارضات بین علم و دین در دنیای غرب شکل گرفته بود. این دست از مطالبات، دین را متعارض با هر نوع مظهر ترقی و تجدد می‎‎پنداشت و بر نوعی سکولاریسم تأکید می‎گذاشت. این گرایش قطعاً گرایشی نبود که قاطبه مشروطه‌طلبان با آن همراهی داشته باشند. بنابراین طیفی همراهی کردند و طیفی به مقابله با آن برخاستند. اتفاقاً در تقابل با این مطالبات افراطی شاهد بودیم که جریان‌هایی که در رأس آنها شخصی مثل شیخ فضل‌الله نوری بود در واقع به طرح موضوعاتی پرداختند که شکاف جدیدی را در جامعه ایجاد کرد و به تقابل با آن مطالبات دین‌گریزانه یا دین‌ستیزانه برخاست. طبیعی است که این نوع دین‌خواهی و دین‌طلبی هم عملاً به ایجاد استبداد صغیر دامن زد و از این زمان است که یک شکاف ملی و تاریخی در جامعه‌ ایران به وجود آمد.
3 بر این باورم که تا به امروز ما همچنان شاهد این دو نوع نگاه هستیم و هنوز هم مطالباتی به‌صورت عکس‌العملی و افراطی در مقابل هم، مطرح می‌شوند و از طرف دیگر مطالباتی همچنان محل اجماع اقشار مختلف مردم و گروه‎های سیاسی است که در بدو مشروطیت هم محل اجماع بود.
امروز هم به نظر می‌رسد که اصل قانون‌گرایی، اصل ابتنا به حاکمیت ملی، اصل ساختن جامعه‌ مدرن بر پایه‌ عقلانیت و استفاده از دانش‌ها و تجارب بشری همچنان برای ایرانیان موضوعیت دارد با فرض اینکه با دینداری خردمندانه و برائت‌های کاملاً عقلانی و مبتنی بر اجتهادهای متناسب با زمان و مکان سازگار باشد. هنوز هم همین مؤلفه‌ها جزو مطالبات محل اجماع در عصر امروز است که ادامه‌ همان مطالبات مشروطه است.
اما بازتولید مطالبات مبتنی بر شکاف‌های نسنجیده و ناصواب آن فصل مشروطیت، امروز هم در جامعه‌ تاحدی موضوعیت دارد؛ از یک سو پاره‌ای از دینداران و دین‌ورزان، مطالبه‌گری دینی را درست در مقابل خواست مردم و حق حاکمیت مردم تفسیر می‌کنند. این گرایش و به نحو عکس‌العملی گرایش‌های ناراضی از این نوع دین‌باوری را شکل می‌دهد و ما مجدد شاهد آن هستیم که گروهی از جریان‌ها به استناد این برداشت‌ها از دینداری و دینمداری، به طرح مطالبات دین‌گریزانه یا دین‌ستیزانه می‌پردازند. در این فضا، یک شکاف پرنشدنی ایجاد می‌شود که می‌تواند وحدت و امنیت ملی را به خطر ‌بیندازد.
بنابراین، مطالبات عصر مشروطه همان‌طور که اشاره شد تا به امروز ادامه دارد و همچنان جزو مطالبات ملی جامعه ایران تلقی می‌شود و همان افراط‌‌گرایی‌ها و تفریط‌ گرایی‌هایی که در عصر مشروطیت موجب شکاف در جریان کلی مشروطه شد و در واقع ناکامی‌های مشروطه را رقم زد در شرایط امروز هم در بعضی حوزه‌ها تا حدودی بازتولید می‌شود و متأسفانه می‌تواند همان نوع خطرات و آسیب‌ها را مجدد در پی داشته باشد.
4 به این اعتبار، باید گفت همچنان پرونده مشروطه باز است و این امر، نشان دهنده دو نکته مهم است؛ نخست آنکه، ما در دوره مشروطه، به خودشناسی از مسائل جامعه ایران رسیدیم و این مسائل از کلان‌ترین مسائل جامعه ایرانی است که هنوز هم موضوعیت دارد و دوم اینکه، بسیاری از آن مطالبات هنوز هم محقق نشده و موانع جدی بر سر راه آن است.
این دو نکته گویای آن است که بازخوانی و بازاندیشی درباره مشروطه، بعد از 114 سال، هنوز هم باید در دستور کار نخبگان و اندیشمندان ما قرار گیرد تا با شناخت هر چه بیشتر این دوره از تاریخ کشورمان بتوانیم پاسخ‎های بهتری برای مسائل امروزمان بیابیم.