گروه اقتصادی | روز گذشته قیمت طلا به 1972 دلار در هر اونس رسید. این تاریخی‌ترین قیمت فلز براق زرد رنگ است؛ فلزی که در طول تاریخ نه تنها از ارزش آن کاسته نشده  بلکه تا همین چهار دهه پیش که ملاک و معیار پشتوانه پولی جهان بود می‌توانست دولتی را سرنگون و دولت دیگری را تقویت کند. کارل مارکس درباره طلا گفته بود که «هر چند طلا و نقره ذاتاً پول نیستند اما پول ذاتاً طلا و نقره است.» همین گفته می‌تواند نشان دهد که طلا چه جایگاهی در مکاتب اقتصادی و سیاسی جهان داشته، دارد و خواهد داشت.
اما افزایش قیمت طلا در طول شش ماه گذشته از ارزش ثروت افرادی کاسته- چون طلا نداشته‌اند و سهام داشته‌اند و رشد قیمت سهام برخی از شرکت‌ها نه تنها مثبت نبوده است بلکه منفی هم شده – و بر ثروت افراد دیگری افزوده است. این اتفاق بویژه روی ثروت افرادی افتاده که فقط معدن طلا داشته‌اند.
بلومبرگ، روز پنجشنبه شاخص میلیاردرهای جهان خود را به روز کرد. براساس بازنگری این شاخص، ثروت سه نفر نسبت به آخرین شاخص بیشترین رشد را داشته و این سه نفر کسانی بوده‌اند که ثروت خود را به‌صورت طلا دارند.
در گزارش بلومبرگ آمده است که شاید این روزها صنعت دارویی توجه بیشتری را به خود جلب کرده باشد اما سه میلیاردر معدنی به آرامی با سرمایه‌گذاری ای که به طور سنتی انجام داده بودند، سرمایه خود را افزایش داده‌اند.
بنا بر گزارش شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، محمد العمودی از عربستان سعودی و آلکساندر نسیس و خانواده سلیمان کریموف از روسیه بیشترین افزایش سرمایه را با توجه به رشد قیمت طلا در میان ثروتمندترین افراد دنیا داشته‌اند.بنا بر این گزارش، آنها در سال‌جاری میلادی نزدیک به 2.8 میلیارد دلار به ثروت خود اندوخته‌اند.
در این گزارش آمده است،« با توجه به اینکه پاندمی کرونا اقتصاد را از رونق انداخته و بانک‌های مرکزی و حکومت‌ها برای رونق اقتصادی بسته‌های محرک اقتصادی را به اجرا درآورده‌اند، طلا یک بار دیگر پادشاه شده است. سرمایه‌گذاران دور فلز قیمتی جمع شده‌اند و در هفته گذشته آن را به بالاترین سطح تاریخی خود رساندند. گلدمن ساکس گروپ، سیتی گروپ و بانک امریکا، در میان دیگران می‌گویند که این مسابقه سرعت می‌تواند با توجه به آن که نرخ‌های بهره همراه با ارزش دلار کاهش می‌یابد، جلوتر هم برود.
ارزش ثروت خانواده کریموف‌ نزدیک به 77 درصد «پولیوس پی‌جی‌اس‌سی» که
- بزرگ‌ترین معدن طلای روسیه- را دراختیار دارد اکنون بالغ بر 6.6 میلیارد دلار است. معدن پولیوس توسط سعید پسر سلیمان کریموف اداره می‌شود.
ثروت نسیس که حدود 27 درصد سهام پلی متال اینترنشنال را در اختیار دارد به 3.7 میلیارد دلار رسید، این در حالی است که ارزش معدن طلای میدروک العمودی به 9.2 میلیارد دلار افزایش یافت.
نجیب ساویرس، میلیاردر مصری در ماه مارس گفته بود که او می‌خواهد روی فلزات متمرکز شود. او در حال حاضر 1.1 میلیارد دلار سهام معدن طلا را در اختیار دارد.»
اما این تنها گزارش مربوط به طلا در رسانه‌های تخصصی و اقتصادی جهان نبوده است. روزنامه فایننشال تایمز هم در یادداشتی به دلایل رشد قیمت این فلز زرد رنگ و براق پرداخته است. بنا به نوشته فایننشال تایمز، «طلا یقیناً یک سرمایه‌گذاری خوب نیست. این کالا نه بهره‌ای می‌دهد و نه سودی تقسیم می‌کند بلکه تنها راهی که مالک آن می‌تواند از آن بهره ببرد این است که آیا دیگر سرمایه‌گذاران ارزش این کالای براق را فردا از آنچه که امروز دارند بیشتر می‌کنند. برای اینکه یک دارایی «امن»، که سرمایه‌گذاران می‌توانند در دوران بحران برای حفظ سرمایه از آن استفاده کنند، سفته بازی است یعنی جدا از برخی استفاده‌های صنعتی قابل توجه از طلا، اکثر تقاضاهای طلا از سوی جواهر فروشی‌ها می‌آید. بالا رفتن ارزش آن در هفته (گذشته) که نزدیک به 2 هزار دلار در هر اونس رسید، بازتاب این حقیقت است که بسیاری از دیگر گزینه‌ها کمتر قابل توجه است تا اینکه مستحق شایستگی ذاتی آن باشد.»
بنا به نوشته فایننشال تایمز،« بسیاری از «دارایی‌های امن» مثل اوراق قرضه دولتی به طور قابل مشابهی نه تنها چیزی نداده‌اند بلکه بتدریج ارزش خود را با توجه به تورم و نرخ‌های بهره منفی از دست می‌دهند. در ارتباط با طلا، بهره‌ای که خزانه‌داری ایالات متحده بر گمانه زنی‌های آن متکی است این است که قیمت‌های اوراق قرضه می‌تواند به بالا رفتن خود ادامه دهد. با توجه به نرخ بهره‌ای که تقریباً در ایالات متحده صفر است و نشانه‌هایی هم وجود دارد که فدرال رزرو در نظر دارد آنها را به‌سمت صفر تنزل دهد، بنابراین  نمی‌توان به اندازه شرط ‌بندی‌های خوب روی آن شرط بست. در چنین وضعیتی، برخی سرمایه‌گذاران، طلا را نسبت به تورم کمتر آسیب پذیر می‌دانند و بیشتر جذاب. افزایش اخیر قیمت طلا همچنین نشانه‌ای از ترس هم است؛ یعنی آنچه که طلا در ابتدا به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌دهد این است که می‌تواند جایگزین خوبی برای دلار باشد. تطبیق دادن برای تغییر در قیمت کلی، این است که این فلز تقریباً دو بار در گذشته گرانتر شده است: یک بار طی سال 2011، زمانی که کنگره نسبت به سقف بدهی ایالات متحده بی‌تفاوت ماند و باعث شد که تقاضای بالقوه حوزه یورو یکباره بالا برود و دوم در اوایل دهه 1980 که انقلاب اسلامی در ایران باعث شد نگرانی‌های تورمی دهه 1970 ارزش دلار را پایین بیاورد. اما بالا رفتن امروزه آن یک بار دیگر بازتاب نگرانی‌ها نسبت به امن بودن سرمایه‌گذاری در بزرگترین اقتصاد جهان است.»
نویسندگان این یادداشت با اشاره به اینکه دلار همچنین ارزش اش را درهفته گذشته در برابر یورو، پوند بریتانیا و ین ژاپن از دست داد، ادامه می‌دهند: «نه فقط تنش‌های ژئوپلیتیکی امریکا با چین و نیز سردی روابط امریکا با ایران بلکه بدعملکردی دولت ایالات متحده نسبت به اداره پاندمی کرونا، قیمت طلا را بالا برد. از سوی دیگر بن‌بست کنگره‌ای نسبت به دومین بسته محرک سبب شد که سرمایه‌گذاران را نسبت به آلترناتیوهای ذخایر ارزی بین‌المللی  تهییج کند. موقعیت اصلی دلار بیشتر مدیون این حقیقت است که آلترناتیوهای ارزی کمی نسبت به مزیت‌های خود دلار وجود دارد. یورو، تنها ارزی که می‌تواند در برابر آن بایستد، فاقد نقد شوندگی و عمق دلار است – با آنکه انتشار اوراق قرضه مشترک برای پرداخت به بهبود اوضاع اقتصادی پساکرونا شاید کمک کند که این وضعیت تغییر کند. برای برخی‌ها، طلا نیز به معنای شرط ‌بندی در برابر ارزهای حاکم و در کل چاپ بی‌محابای پول است.»
فایننشال تایمز با اشاره به نشست کمیته فدرال رزرو در روز چهارشنبه گذشته برای بررسی نرخ بهره، می‌نویسند «اعضای کمیته تنظیم نرخ بهتر است افت دلار را که به هر صورت برای صادرکنندگان ایالات متحده منفعت دارد و تا اندازه‌ای محرک پول اضافه تری است، نادیده بگیرند. هرچند که آنها می‌توانند در حال حاضر به اقتصاد امریکا کمک کنند؛ تجارت بازار منظم است و تا زمانی که ویروس وجود دارد، حتی پول ارزان – چه از طریق نرخ بهره منفی و چه از طریق هدف‌گذاری نرخ بهره صورت بگیرد- بعید است که رشد را تحریک کند. شاید بالا رفتن قیمت طلا به حد خودش رسیده باشد. تاریخ نشان می‌دهد که طلا به ندرت این اندازه از سطح را نگه می‌دارد و موج ترسی که نسبت به آینده اقتصاد ایالات متحده و جهان غالب شده است در نهایت فروخواهد ریخت. در حال حاضر آن ترس‌ها تا اندازه ای خوابیده اما عدم مزیت طلا شاید بزودی دوباره خودش را نشان بدهد.»

گروه اقتصادی | نرخ تورم بیش از 26 درصدی تیرماه، رئیس کل بانک مرکزی را مجبور کرد تا اعلام کند که ریشه این نرخ نه متغیرهای پولی بلکه عوامل دیگری غیر از نقدینگی هستند.
مرکز آمار ایران درهفته گذشته شاخص مصرف‌کننده یا همان نرخ تورم مربوط به ماه تیر را منتشر کرد. براساس این آمار رشد قیمت مصرف‌کننده در تیرماه نسبت به ماه های گذشته بشدت افزایش داشت. تورم خوراکی‌ها در تیرماه نسبت به ماه خرداد نزدیک به 7 درصد وغیرخوراکی‌ها بیش از 6 درصد بود این در حالی است که این نرخ در خرداد ماه کمتر از 3 درصد بود. در همین حال تورم نقطه‌ای در تیرماه به حدود 27 درصد رسید در حالی که در خرداد ماه 22.5درصد بود.
این موضوع باعث شد که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، دریادداشتی رشد نرخ تورم را ناشی از افزایش انتظارات تورمی متأثر از عوامل غیر پولی و متأثر از عملکرد سایر بازارها بداند.
 در طول سه ماه گذشته مهم‌ترین تأثیر بر افزایش قیمت‌ها بازار ارز بوده است. قیمت هر دلار امریکا در بازار ارز در طول دو ماه گذشته بیش از 50 درصد افزایش یافت و هر دلار امریکا در آخر تیرماه به بیش از 24هزار و 700 تومان هم رسید.
رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای سال برای اولین بار نرخ تورم را برای امسال هدف‌گذاری کرده بود و آن را در باند 22 درصد، مثبت و منفی 2 درصد، تعریف کرده بود.
در یادداشت عبدالناصر همتی آمده است،« بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل میان مدت و بلندمدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود، برای کنترل و مهار تورم به کار گرفته است و با وجود تمامی موانع و محدودیت‌ها از همه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف‌گذاری شده، برای یک سال آینده استفاده می‌کند. قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد. خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.روش‌هایی که امسال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی به‌کار گرفته است، در شرایط تداوم فشار حداکثری، روش‌های مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی است و در صورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به‌هدف مهار تورم خواهد بود.همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، صرفاً به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود. افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیرپولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته‌اند.»