گروه سیاسی/ در فاصله یک ماه مانده تا آغاز ماه محرم، سؤالی که بیشتر در جامعه مطرح می‌شود این است که تکلیف عزاداری‌های این ماه چه خواهد شد. پیشتر رئیس جمهوری تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر برگزاری این مراسم‌ را اعلام کرده است. تصمیمی که البته یک تبصره مهم داشت؛ رعایت الزامی اصول بهداشتی و پروتکل‌های مقابله با کرونا. در واقع تا اینجا تأکید رئیس جمهوری و دولت بر این بوده که نه عزاداری محرم باعث فراموشی پروتکل‌های بهداشتی شود و نه کرونا باعث تعطیلی مراسم محرم. در این ارتباط از جمله می‌توان به سخنان حسن روحانی در جلسه روز 4 مرداد ماه هیأت دولت اشاره کرد. جایی که او تأکید کرد: «کسی نمی‌تواند بین دین و علم فاصله ایجاد کند. علم در کنار دین و دین کنار علم است و از همدیگر جدایی ندارند. از همه متولیان امر از علما، مراجع، مداحان و فضلا و هم متولیان مکان از مساجد، حسینیه‌ها و تکایا می‌خواهم دست به دست همدیگر بدهیم و در چارچوب اصول دین به فکر سلامتی همدیگر باشیم.» آنطور که تا اینجا نیز توسط دولت اطلاع‌رسانی شده، اعلام این موضوع در فاصله یک ماه مانده تا آغاز مراسم عزاداری محرم به آن دلیل بوده که فرصت کافی برای مهیا شدن جهت انجام مراسم با رعایت اصول بهداشتی وجود داشته باشد. در این بین نیز همواره تأکید شده که هیچ چیزی از نظر دولت مهمتر از حفظ جان شهروندان نیست و دولت دوازدهم همان دولتی است که برای این مهم در ماه‌های گذشته علی‌رغم فشارها و حتی شنیدن تهمت‌هایی، بر انجام محدودیت‌ها جهت حفظ جان شهروندان تأکید کرده بود.
هم سوگواری، هم رعایت بهداشت
در این شرایط به نظر می‌رسد همین موضع هم بیش از بقیه مواضع مورد قبول روحانیون و مراجع دینی باشد. در روزهای گذشته عموماً دو دسته مخالفت عمده با سیاست ستاد ملی مقابله با کرونا در قبال مراسم عزاداری محرم وجود داشت؛ عده اول کسانی بودند که بر تعطیلی کامل این مراسم تأکید داشتند و عده دوم هم مدعی بودند اصرار بر رعایت الزامات بهداشتی بهانه‌ای است برای به حاشیه بردن اهمیت فرهنگ عاشورا در جامعه. به جز این دو طیف اما بسیاری از علما و کارشناسان و برخی مراجع عظام ترکیب پروتکل‌های بهداشتی با مراسم عزاداری‌ها را ممکن دانسته‌اند. حالا فرصتی مهیا شده تا علما و بزرگان دینی نقطه نظرات خود را در این باره مطرح کنند.
آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه از جمله کسانی است که بر لزوم برگزاری مراسم محرم، توأمان با رعایت اصول بهداشتی تأکید کرد. وی دیروز در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ضمن تأکید بر اینکه «به هیچ عنوان نمی‌توان جلوی برگزاری مراسم عاشورا را گرفت»، گفت: «اگر ضابطه و معیاری در این خصوص نداشته باشیم، مشکلاتی پیش خواهد آمد، بنابراین قطعاً باید متولیان امر در این خصوص توجه کافی و لازم را داشته باشند تا هم دغدغه‌های مذهبی و دینی مردم مورد توجه قرار گیرد و هم پروتکل‌های بهداشتی و سلامت آنها حفظ شود.»
حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی هم از دیگر شخصیت‌های دینی بود که به حمایت از موضع ستاد مقابله با کرونا در این خصوص پرداخت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی با بیان اینکه موضع آقای رئیس‌جمهوری در خصوص برگزاری مراسم عزاداری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، بسیار خوب بود، تصریح کرد: آنچه ما از فرمایشات و تدابیر مقام معظم رهبری می‌توانیم استنباط کنیم، این است که عزاداری نباید تعطیل شود، اما باید سعی کنیم با ابتکارات و ابداعاتی ضمن رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی فضای عزاداری در کشور ایجاد شود. مروی اضافه کرد: همان‌گونه که بین کسب‌وکار، فعالیت اقتصادی و اجتماعی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی دوگانگی وجود ندارد و اکنون بازار، کسب‌وکار و ادارات با رعایت دستورالعمل‌ها در حال فعالیت هستند، در برگزاری مراسم عزاداری و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی نیز دوگانگی وجود ندارد، اما باید با ابتکار، خلاقیت و نوآوری از روش‌هایی استفاده کرد که موارد بهداشتی در عزاداری‌ها به‌طور کامل اجرایی شود.
دعوت جامعه به عزاداری متفاوت
همچنین دیروز محسن غرویان، آیت‌الله مسعودی خمینی، محمد مقدم، محمدعلی ایازی و مرتضی جوادی آملی هم از دیگر چهره‌های روحانی بودند که در این رابطه به اظهار نظر پرداختند.
مسعودی خمینی در گفت‌و‌گو با جماران هر دو مسأله سوگواری و حفظ جان انسان‌ها را واجب دانست و تأکید کرد که در این موقعیت موضوع دوم، یعنی جان شهروندان اهمیت بیشتری دارد. وی در این گفت‌و‌گو بر لزوم برگزاری مراسم عزاداری با رعایت کامل اصول بهداشتی تأکید کرد و گفت: «اسلام، قرآن و خود امام حسین(ع) این را به ما می‌فهماند که اهم، رعایت حال مردم است تا جان‌شان به خطر نیفتد.» محمد مقدم، عضو مجمع روحانیون مبارز نیز ضمن تأکید بر ضرورت رعایت نکات بهداشتی در سوگواری‌ها گفت: «باید جامعه را آگاه کنیم تا خدای ناکرده به نام دین و امام حسین(ع) یا ارزش‌های فرهنگی اجتماعاتی به وجود نیاید که لانه رشد این بیماری محسوب شود. چنین مسأله‌ای در فضای دینی حرام است و در فضای پزشکی که همه بر رعایت پروتکل‌ها تأکید دارند، خلاف عقل و وجدان سالم انسان‌هاست.» مقدم با بیان اینکه مسأله کاملاً روشن است، گفت: «امروز افراد و دست اندرکاران فضای فکری و فرهنگی جامعه باید این مسأله را روشن و واضح برای مردم توضیح دهند. باید بخواهند مردم برای عزاداری در گوشه خانه خود بنشینند و در قرنطینه برای امام حسین(ع) عزاداری کنند.»
سیدمحمدعلی ایازی نیز در گفت‌و‌گو با جماران گفت: «اگر در مراسم محرم افراد بی‌مبالاتی حضور پیدا کنند و با این شعار که «امام حسین خودش نگهدار ماست»پروتکل‌ها را رعایت نکنند، تعداد مبتلایان افزایش چشمگیری پیدا می‌کند.» به گفته این قرآن‌پژوه «لزومی ندارد مراسم را حتماً به‌صورت مستقیم برگزار کنیم. باید ببینیم با چه روش‌هایی می‌توان به شکلی مناسب مجالس را برگزار کنیم. مراسم امسال ماه مبارک رمضان تعطیل شد، اما مراسمی که به‌صورت آنلاین و به اشکال دیگر برگزار شد، کمتر از مجالس سال‌های قبل نبود و همین الگو می‌تواند مدنظر قرار گیرد.»
محسن غرویان نیز در گفت‌و‌گو با «ایرنا» برگزاری عزاداری محرم با رعایت اصول بهداشتی را اقتضای عقل و شرع دانست. مدرس فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم گفت: «همان‌طور که مسئولان گفتند، مراسم باید با حضور کمتر مردم و با فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت مسائل بهداشتی انجام شود. زیرا این امکان وجود ندارد که مانند سابق افراد در حسینیه‌ها و مساجد تجمع کنند. بلکه باید مردم با ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی کننده و رعایت مسائل بهداشتی و فاصله اجتماعی در مراسم عزاداری حاضر شوند.» غرویان با اشاره به اینکه باید در ایام محرم و صفر امسال شیوه جدیدی در چگونگی برگزاری مراسم عزاداری به کار برد، اظهارداشت: «شکل بسیاری از این نذرهایی که مردم می‌دهند به دلیل شیوع کرونا باید تغییر کند. یعنی نذرها براساس شرایط زمانی و مکانی تغییر کند و از نظر فقهی نیز مشکلی ندارد.»
حجت‌الاسلام مرتضی جوادی آملی نیز در گفت‌و‌گو با «جماران» گفت: «آنچه مهم است و اسلام بر آن نظر دارد این است که حفظ و صیانت جامعه و امت اسلامی بر همه چیز مقدم است. همان‌طور که باید هویت اصل اسلام نیز محفوظ باشد و هیچ‌وقت در هیچ شرایطی نباید مورد غفلت باشد، صیانت از امت اسلامی، سلامت و نیک‌بختی جامعه نیز از مقاصدی است که اسلام بر آن نظر دارد.» وی تأکید کرد: «مراجع عظام تقلید نظرات خود را در این رابطه بیان داشته‌اند و شایسته است که دیگر به مخالفت‌ها و واکنش‌های احتمالی عده‌ای توجه نشود. در چنین شرایطی ما باید جامعه را به سمتی سوق دهیم که بر اساس معیارهای فقاهت حرکت کند و با این کار از بروز هرگونه تنش و اختلاف جلوگیری کنیم.»

نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه دیروز با کرونا آغاز شد. برگزاری مجالس مذهبی در ایام محرم با توجه به شیوع ویروس کرونا که چند روزی است خبرساز شده، از سوی غلامحسین اسماعیلی هم مطرح و عنوان شد که می‌توان با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی مراسم عزاداری هم انجام شود.
به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی گفت: در مورد مسائل ارزی با عنایت به وضعیتی که نرخ ارز در ماه‌های اخیر در کشور پیدا کرده و قوه قضائیه برخورد با متخلفین این حوزه را در دستور کار قرار داده است. در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آنها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلالگران اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند. رسول آشناور به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و باقی متهمان این پرونده در گروه‌های متفاوت به ترتیب به ۱۲ سال حبس، ۱۰ سال و ۶ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند. وی درباره اقدامات انجام شده در خصوص بازگشت ارز ناشی از صادرات هم گفت: یک لیست ۱۵۰ نفره و دیگری ۱۰۰ نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات اقدام نکردند از سوی بانک مرکزی به دادسرای تهران ارسال شد و رقمی که بانک مرکزی اعلام کرد ۶.۸ میلیارد یورو بود که ۱.۲ میلیارد یورو با پیگیری‌های دادسرای تهران بازگشت داده شده است. در جهت بازگشت باقی مانده ارزها کمیته تشکیل شده. اعلام بانک مرکزی ۲۵ میلیارد یورو بوده است اما بانک مرکزی ۲۵ درصد را به ما اعلام کرده و ۷۵ درصد باقی مانده را هنوز اعلام نکرده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در سال گذشته ۱۱۶۹ فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران تشکیل شد و برای ۹۷۵ نفر از متهمان قرار تأمین صادر شده است و در مورد ۴۴۵ نفر این قرارها منجر به بازداشت شد و تاکنون پرونده ۲۲۳ نفر به دادگاه ارسال و رسیدگی شده است. وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده روح‌الله زم مدیر کانال «آمد نیوز» که به اعدام محکوم شده، گفت: در‌خصوص رأی این پرونده فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی ارسال شده و در دیوان عالی به شعبه ارجاع شده و منتظریم قضات محترم شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به این فرجام‌خواهی اقدام کرده و اظهارنظر نهایی درباره این پرونده را اعلام کنند و تاکنون رأیی از دیوان عالی کشور در این خصوص صادر نشده است.
دستگیری دو تبعه سوئد
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره دستگیری دو تبعه سوئد گفت: اصل موضوع صحت دارد و دو نفر از اتباع کشور سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر و در حالی که محموله‌های مواد مخدر داشتند توسط ضابطین قضایی دستگیر شده‌اند. پرونده در فرآیند رسیدگی است. این افراد در بازداشت به سر می‌برند و برابر ضوابط و مقررات قانونی که در مورد بازداشت اتباع خارجه است، از طریق وزارت خارجه بازداشت اتباع را به دولت و به سفارت آنها اعلام کردیم و آنها می‌توانند از امتیازات سایر زندانیان مانند ملاقات برخوردار شوند. هنوز دادگاه رأی صادر نکرده است. اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که در حکم مهدی هاشمی رد مال به میزان ۵ هزار و ۲۰۰ دلار بود و به این میزان جریمه هم بود و شنیده شده این فرد به دنبال عفو همچنین خواستار محاسبه نرخ ارز به آن زمان بوده، گفت: ما در موضوعات قضایی فردی و شخصی تصمیم نمی‌گیریم و جایی که فرد باید جزای نقدی پرداخت کند و جایی که باید معادل آن را بدهد برابر ضوابط و مقررات قضایی مطابق با نظر همکاران قضایی اعمال می‌کنیم و بین آقای الف و ب در رابطه با نحوه محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نیستیم. این موضوع کاملاً حقوقی است و در این رابطه نظراتی از سوی قضات مطرح شده و در زمان اجرای حکم برابر حقوق با آن برخورد می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص بازدید رئیس قوه قضائیه از لواسان و اینکه هر استان یک لواسان دارد، گفت: در کشور لواسان‌های متعدد داریم که همه آنها و توجه به تعدیات به آنها در همه استان‌ها مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفته است. موضوع تپه سرخه لواسان که یک مجموعه ۲۷ هکتاری بود به دلیل اشتباهات افراد سودجو و اشتباهات کارشناسان، ابتدا این اراضی متعلق به بیت‌المال در زمره استثنائات قرار گرفته بود که با ورود قوه قضائیه آرایی در این رابطه نقض شد و این مجموعه به بیت‌المال بازگشت. در البرز هم در زمینه تجاوز و ساخت و ساز غیر مجاز از ناحیه برخی افراد ذی‌نفوذ گزارشاتی واصل شده که دستورات لازم برای پیگیری صادر شده است.
واکنش سخنگوی قوه قضائیه به شایعه وقف قله دماوند
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: کسانی که به دنبال فضاسازی در مورد شایعه وقف قله دماوند بودند، متاسفانه با یک خبر غلط این موضوع را القا کردند که بخشی از قله دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده است؛ اما سند کاداستری، دقیق و با پهنه مشخص به نام دولت صادر و تحویل منابع طبیعی شده است.
اسماعیلی اظهار کرد: در فاصله برون دست از دماوند و بعد از حدود ۴۰ تا ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی هست که در زمانی به نام پهلوی سند صادر شده و مرتع‌داران اعتراض کردند و سند صادره به نام پهلوی ابطال شد و در اختیار مرتع‌داران قرار گرفت و مرتع داران اینجا را به عنوان مرتع و نه به عنوان اراضی شخصی وقف کردند و قبل از اجرای کاداستر برای این بخش از مرتع سند وقفی صادر شد که با گزارشاتی که واصل شد، مقرر شده نسبت به محدوده این مرتع هیات عالی نظارتِ ثبت بررسی کند. سند سنتی است و در مورد تردیدی که درباره وسعت همین مرتع مطرح شده، سازمان ثبت اسناد و املاک بررسی خواهد کرد و در سند کاداستری ابعاد مرتع نیز مشخص خواهد شد.

سخنگوی دولت برنامه حزب دموکرات امریکا در انتخابات را یک گام کوچک ولی مثبت در شناخت واقعیت‌های ایران برشمرد اما آن را همچنان جاه‌طلبانه ارزیابی کرد.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی با برگزاری مکتوب نشست خبری این هفته به دلیل مثبت شدن تست کرونای خود در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی وی از برنامه حزب دموکرات امریکا برای انتخابات پیشرو ریاست جمهوری این کشور، اظهار کرد:  در مجموع، ما اهمیتی به جملاتی که بر روی کاغذ نقش می‌بندند، نمی‌دهیم و منتظر گام‌های عملی هستیم که هدف از آن تصحیح و جبران اشتباهات گذشته است. ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره نامه اخیر روحانی به پوتین و نتیجه‌بخشی مذاکرات ظریف - پوتین، گفت: ایران و روسیه منافع و نگرانی‌های مشترک فراوانی دارند که لازمه رسیدگی به آنها، ارتباط مستمر میان مقامات دو کشور است. وی افزود: این نامه نیز در ادامه هماهنگی‌های طرفین درباره این مسائل و آینده همکاری‌های ایران و روسیه بود. زمانی که ایالات متحده دشمنی بی‌سابقه‌ای را با ملت ایران و روسیه در زمینه‌های گوناگون در پیش گرفته، تبادل ایده میان رؤسای جمهور امری طبیعی و به منظور تسریع در پیشرفت امور است.  سخنگوی دولت ادامه داد: گاهی لازم است که بخشی از این هماهنگی‌ها در سطح وزرای خارجه صورت بگیرد و گاهی وارد شدن رؤسای جمهور ضروری است. سفر آقای ظریف  همراه با انتقال پیام رئیس جمهور به آقای پوتین، یک تلاش موفق دیپلماتیک در هر دو سطح مزبور بود. ربیعی تأکید کرد: به‌طور کلی این سفر دو هدف داشت یکی در خصوص تلاش امریکا برای ادامه محدودیت‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران بود که لازم بود مجدداً مذاکراتی در سطوح عالی با فدراسیون روسیه صورت گیرد. هدف دیگر نیز تمدید قراردادی است که از 20 سال پیش با فدراسیون روسیه در همه زمینه‌ها داشته‌ایم. وی یادآور شد: این قرار داد در اسفند 1379 امضا شد و براساس همان قرار داد، مدت زمان این قرار داد 10 ساله تعیین شد و پس از پایان 10 سال دوبار نیز طی فواصل زمانی 5 ساله تمدید شد. در روسیه گفت‌و‌گوهایی صورت گرفته است تا این قرارداد به‌طور بلند مدت‌تری بین دو کشور بسته شود.
ربیعی درباره همکاری‌های ایران و چین هم گفت: اگر مقصود همکاری در چارچوب سند توافق ۲۵ ساله در همکاری دو کشور است، باید توجه داشته باشیم که این سند هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده و مدتی طول خواهد کشید تا در دو کشور و بر اساس قوانین داخلی ایران و چین به یک سند رسمی و نهایی تبدیل شود. غیر از آن مورد، همکاری‌های ایران و چین طبق روال معمول انجام می‌شود.
ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی درآمد کشور در سال۱۳۹۹ اظهار کرد: میزان بودجه عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی ۵۶۱ هزار میلیارد تومان است که با توجه به شرایط کرونایی، کاهش شدید صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و در عین حال کاهش درآمدهای مالیاتی عمومی دولت و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های دولت به دلیل بیماری کرونا و لزوم تأمین معیشت عمومی و کارکنان و بازنشستگان مقرر شد اولاً دولت ۲۰ درصد هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خود را کاهش دهد ثانیاً بقیه کسری خود را حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان را با انتشار اوراق مالی در بازار تأمین کند و این کار به صورت منظم در حال انجام است. وی افزود: لازم به ذکر است که سازمان برنامه و بودجه تلاش کرد که کسری خود را از طریق پایه پولی تأمین نکند و هیچ استقراضی از بانک مرکزی نکرده است. ربیعی ادامه داد: حتی تنخواه‌گردان قانونی خود را از منابع بانک مرکزی در سال‌جاری به نصف کاهش داده است تا کسری بودجه موجب افزایش نقدینگی و تورم نشود.

ادامه از صفحه اول
وقتی دوراندیشی و آگاهی مورد غفلت واقع شود، عده‌ای از یک‌ سو خود را مجتهد و متخصص می‌دانند و نظریه صادر می‌کنند و دیگران را تکفیر می‌کنند و طرف مقابل هم، خود را مجتهد می‌خواند و نسخه دیگری تجویز می‌کند. علم، نورانی و بر پایه ایمان است و ایمان هم برپایه علم استوار شده. علم و ایمان با هم دشمن نیستند. ایمان در برابر علم نیست و علم هم در مقابل ایمان قرار ندارد. حالا که با دو مسأله مهم مواجه هستیم، تکلیف چیست؟ از یک سو سلامتی مردم واجب شرعی است و ما نباید به جان دیگران ضرر وارد کنیم و از سوی دیگر ماه محرم و ماه عزاداری امام حسین(ع) است. باید عزاداری کنیم چرا که از شعائر اسلامی و دینی ما است. از آن روزی که امام حسین شهید شده‌اند تا الان که 14 قرن می‌گذرد، این مراسم تعطیلی‌بردار نبوده، پس چگونه می‌توان این مراسم را با لحاظ کردن سلامتی مردم برگزار کرد؟
ما باید بدون اینکه از هر کدام از این دو موضوع کوتاه بیاییم، این دو را با هم جمع کنیم. عزاداری کنیم اما شکل عزاداری ما می‌تواند با شرایط کرونا متغیر باشد. کارشناسان بهداشتی می‌توانند برنامه بدهند و توصیه‌های لازم را ارائه کنند. چارچوب‌ها را بنویسند و برنامه‌ریزی کنند و براساس آن بگویند که برگزاری عزاداری ایرادی ندارد. یادمان هم باشد که کادر درمان ما جانشان را فدا می‌کنند تا مردم را نجات دهند. اینها هم مسلمان هستند. اینها هم می‌خواهند عزاداری کنند. تنها راه باقیمانده این است که گروهی از کارشناسان اسلامی و پزشکی برای محرم امسال برنامه‌ریزی کنند. برنامه عزاداری فراهم و به مردم اعلام شود آنچنان که در ستاد ملی مقابله با کرونا این مسیر طی شده است. حالا اگر نیازی به اصلاح تصمیم‌هاست، راه بسته نیست. در غیر‌این‌صورت دوگانگی محرم و سلامت ایجاد شده و مراسم سوگواری امام حسین(ع) محل اختلاف می‌شود.
بهترین گزینه برای برگزاری عزاداری در زمان کرونا این است که نخست عزاداری خانوادگی را بیشتر کنیم و با ساخت برنامه‌های تلویزیونی و دعوت از مرثیه‌سرایان و مداحان، عزاداری‌ها را به سمت خانه‌ها ببریم. دوم اینکه تشکل‌های کوچک در فضای باز همچون کوچه‌ها و خیابان‌ها را برپا کنیم. به‌کارگیری این دو روش شاید بتواند راهی پیش روی ما باز کند تا محرم محل اختلاف نشود.
شعار ما این است که نه شعائر مذهبی فراموش شود و نه جان و سلامتی مردم دست کم گرفته شود. اگر جان یک انسان در خطر بیفتد همه ثواب‌ها را از بین می‌برد. کاری کنیم که محرم امسال برای ما یک تجربه تاریخی شود.

رئیس جمهوری تأمین بهتر سلامت و صیانت از جان و زندگی مردم را در گرو خدمات الکترونیکی گسترده و امن دانست و با بیان اینکه امروز همه زیرساخت‌های دولت الکترونیکی در کشور فراهم است، تأکید کرد: از هیچ دستگاهی کم‌کاری و تعلل در الکترونیکی کردن خدمات را نمی‌پذیریم.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی عصر سه‌شنبه در جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات گفت: وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی مسئول تحقق کامل دولت الکترونیکی هستند و شورای اجرایی نیز هنگام بروز اختلافات نظر، باید ایجاد هماهنگی و رفع تعارض کند.
رئیس جمهوری با تأکید بر ضرورت توسعه فناوری اطلاعات و تکمیل هرچه سریعتر دولت الکترونیک، افزود: اگرچه کرونا باعث اختلال در بخشی از فعالیت‌های کشور گردید و قسمت‌هایی نیز آسیب‌های جدی دید اما در حوزه فناوری اطلاعات باعث شد تحول دیجیتالی دولت سرعت بگیرد.
روحانی با برشمردن اهمیت نقش دولت الکترونیکی و تحول دیجیتال در شفافیت، بهره‌وری و رضایتمندی مردم، اظهار داشت: با تحول دیجیتال در آستانه تحقق مشارکت کامل مردم در حکمرانی هستیم و دستگاه‌های اجرایی باید داده‌های خود را آزاد کنند تا امکان نقد مردم از دولت بیشتر فراهم شود.
وی با تأکید بر اینکه حرف مردم را بشنویم، باید خود را در معرض نقد مردم قرار دهیم و داده‌ها و اطلاعات دولت باید در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در دولت تدبیر و امید اجرایی شده و امروز نیز شاهدیم که با دسترسی مردم به این اطلاعات راه بسیاری از تخلفات بسته شده است. البته این کافی نیست و باید در آزاد‌سازی داده و اطلاعات تلاش گسترده‌ای تا امکان نظارت جمعی مردم بر فرآیند‌های دولت میسر شود.
رئیس جمهوری پرداخت 20 میلیون وام کرونا تنها با یک درخواست پیامکی را حاصل تعامل چند دستگاه اجرایی دانست و اظهار داشت: در واقع به جای حرکت دادن مردم بین ادارات داده‌های دیجیتالی حرکت داده شد، هم کار مردم ساده‌تر شد و هم در زمان و هزینه صرفه‌جویی شد.
روحانی افزود: همانند همین اتفاق در سهام عدالت رخ داد و تحقق یکی از دستاوردهای دولت در آزاد شدن سهام و امکان خرید وفروش آن کاملاً الکترونیکی فراهم شد. امروز حتی برای ثبت نام و مشارکت در رونق ملی بازار سهام نیازی به خارج شدن از خانه نیست بیش از 1.5 میلیون نفر احراز هویت برخط شده‌اند و در کنار آن امکان دسترسی مردم به بازار سهام و دیدن دارایی‌های خودشان تسهیل شد.
رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد: با همکاری سازمان بورس با وزارت ارتباطات و بانک مرکزی واریز الکترونیکی سود سهام و برگزاری مجامع بورسی با امکان مشارکت مردم در نظام تصمیم‌گیری شرکت‌ها به‌طور کامل اجرایی شود.
روحانی ایجاد و توسعه زیرساخت جلسات ویدیو کنفرانس در دستگاه‌های اجرایی و کسب‌ وکارها بر بستر شبکه ملی اطلاعات را اقدام مهمی برشمرد که با پیوند دادن آن به بخش آموزش کشور در کنار الزامات فاصله اجتماعی موجب ایجاد تحولی در شیوه سنتی آموزش شده و محدودیت‌های فیزیکی نظام آموزش کشور با دیجیتالی شدن و تحول دیجیتال رفع می‌شود.
رئیس جمهوری افزود: روز گذشته اتفاق خوبی در نظام اقتصادی کشور رخ‌داد و برای اولین بار در کشور اوراق بهادار خزانه سفته و تمبر مالیاتی آن به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به بانک برای تعهد وام کرونای کسب وکار‌ها راه‌اندازی شد و این موضوع مهمی است که سند دیجیتالی هم عرض سند فیزیکی قابلیت استفاده و کاربری در نظام اقتصادی پیدا کند. هم شفافیت ایجاد می‌کند و هم امکان جعل را از بین می‌برد.
روحانی با اشاره به اجرایی شدن امکان وثیقه‌گذاری سهام عدالت، گفت: امروز مردم می‌توانند با وثیقه‌گذاری آن کارت اعتباری بانک‌ها را اخذ کنند. اینها همه تحول دیجیتالی است که در دولت تدبیر و امید شتاب گرفته است، اما دو حوزه مهم مالیاتی و سلامت نیز اتفاقات خوبی افتاده است اما باید این اتفاقات شتاب بیشتری بگیرد و شفافیت و کیفیت خدمات دیجیتالی دولت ارتقا پیدا کند.
رئیس جمهوری فراهم شدن امکان پرداخت مالیات بر نقل‌وانتقال املاک مسکونی به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دارایی را اقدامی مثبت برشمرد و افزود: این اولین گام در مسیر خدمات کاملاً الکترونیکی مالیاتی است. انواع دیگر مالیات نیز باید کاملاً الکترونیکی شود و مردم را برای اخذ مالیات آزار ندهیم و منصفانه از ایشان مالیات بگیریم.
روحانی، تمدید الکترونیکی دفترچه‌های بیمه و صدور23 میلیون نسخه الکترونیکی در ایام کرونا را گامی مهم در حذف کاربری دفترچه بیمه دانست و گفت: همپوشانی بیمه‌ها تا حد مطلوبی رفع شده است ولی این حد کفایت نمی‌کند. مردم تنها با همان کارت هوشمند ملی یا شماره ملی باید خدمت سلامت خود را دریافت کنند و وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تأمین اجتماعی باید مسیر نسخه الکترونیکی را با سرعت بیشتر اجرایی کنند.
در این جلسه موضوعاتی همچون ارائه خدمات الکترونیکی انتظامی، نظام‌مند شدن مراجعات قرائت کنتورهای گاز، برق و آب، تکمیل پایگاه نشانی مکان محور کد پستی (GNAf) و تصحیح و به‌ روزرسانی کد پستی و نشانی مکان محور قبوض آب، برق و گاز، حذف مراجعات غیرضرور به شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی و حذف مکاتبات کاغذی با ارائه خدمات کاملاً الکترونیکی غیرحضوری به بیمه‌شدگان و کارفرمایان از قبیل درخواست‌های بیمه بیکاری، مفاصاحساب، سابقه بیمه و...، ساماندهی فرآیندهای ثبت‌نام آزمون‌های سراسری و ورود به نظام آموزش عالی، حذف کاغذ در برخی مستندات نظام بانکی، استقرار نسخه الکترونیکی و کاهش کاربری دفترچه درمان برای تسهیل خدمت‌رسانی به مردم و سرعت‌بخشی به پرداخت مطالبات پزشکان از بیمه‌ها و تجمیع درگاه‌های سازمان‌های بیمه‌گر و سهولت کاری برای خدمت‌دهندگان نظام سلامت در راستای توسعه و تکمیل دولت الکترونیکی به تصویب رسید.