سپیده پیری
خبرنگار
دمار از روزگار تحریم در می‌آوردیم، رجز خوانی‌ها را با نوایی از گل‌های رنگارنگ موسیقی اصیل ایرانی پاسخ می‌دادیم و تاروپود اقتصاد  را  رج به رج به هم می‌بافتیم. اگر فرهنگ را از دریچه اقتصاد دیده بودیم، اگر به جای خام فروشی فرهنگ صادر می‌کردیم و از همه اینها مهم‌تر اگر سیاستگذاری‌های فرهنگی را به ذینفعان این عرصه سپرده بودیم. پیروز ارجمند، مدرس دانشگاه و مشاور عالی «کمیسون گردشگری و صنایع خلاق اتاق بازرگانی ایران» از نسبت اقتصاد و فرهنگ می‌گوید. از چگونگی نقش دولت‌ها در مدیریت فرهنگی، بودجه‌ریزی فرهنگی و در نهایت اقتصاد فرهنگ. آنجا که هنر از نگاه صدقه‌ای بی‌نیاز و پای بخش خصوصی خرامان خرامان به این عرصه باز می‌شود. عرصه‌ای غیر قابل تحریم با اتکا به غنای چندهزار ساله. آن هم در روزگاری که جهانی شدن فرهنگ که غول‌های چند ملیتی اقتصادی را به عرصه اقتصاد فرهنگ وارد کرده  و با حضور شرکت‌های خود در کشورهای مختلف میزان اثرگذاری بر افکار و اندیشه‌های فرهنگی را فزونی بخشیده‌اند. همان مفهومی که پیش‌تر «تئودور آدورنو» و «ماکس هورکهایمر» دو تن از متفکران بنام و شاخصِ مکتب فرانکفورت، با طرح مفهوم «صنعت فرهنگ» از آن یاد کردند. مدیرکل پیشین دفتر موسیقی وزارت ارشاد در گفت‌وگوی مفصلی با «ایران» که در ادامه بخش نخست آن را می‌خوانید، از کارکردهای اقتصادی فرهنگ و عارضه رویکردهای اقتصاد در خلأ فرهنگ می‌گوید.‌

با توجه به مسئولیت شما در اتاق بازرگانی ایران، این سؤال مطرح می‌شود که چرا تاکنون هیچ سند راهبردی و برنامه توسعه محور در حوزه اقتصاد فرهنگ تدوین نشده است؟
اتاق بازرگانی کمیسیونی با عنوان اقتصاد فرهنگ ندارد و این حوزه ذیل دو کمیسیون در حال فعالیت است که در دوره قبل، «کمیسیون گردشگری، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش» نام داشت و در دوره جدید که نزدیک به یک سال از فعالیت آنها می‌گذرد، به «کمیسیون گردشگری و صنایع وابسته» تغییر نام داد. البته بتازگی کارگروهی تحت عنوان «اقتصاد رسانه» درکمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شده که به اقتصاد رسانه به‌عنوان یکی از مهمترین‌های صنایع خلاق می‌پردازد. در کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات هم «کارگروه اقتصاد رسانه» را تشکیل دادیم و خوشبختانه رویکرد کمیسیون‌ها نسبت به دوره‌های پیش در مقوله اقتصاد فرهنگ مثبت‌تر، دانش محورتر و با استفاده از ظرفیت‌های بیشتر متخصصان و فعالان جدی صنوف است. تدوین «سند توسعه اقتصادی صنایع فرهنگی» را در دوره قبل آغاز کردیم امیدواریم بزودی نهایی و رونمایی شود. این سند توسعه‌ای و بر محور سه پارادایم از جمله سرمایه‌پذیری فرهنگ و صادرات خدمات و صنایع خلاق استوار شده است. البته سرعت رشد و تحول صنایع فرهنگی در جهان به‌صورت تصاعدی در حال افزایش و تغییر است و همین موضوع موجب سخت‌تر شدن تطبیق‌پذیری سند با آن شده است. به‌عنوان نمونه سند توسعه موسیقی به‌عنوان بالاترین سند می‌تواند تکلیف دولت و بخش خصوصی را روشن کند ولی پس از گذشت سه دوره از سه دولت هنوز بلاتکلیف مانده است.
یعنی دو دولت درگیر تهیه یک سند بودند؟ موانع چه بود؟
بله سند موسیقی کشور در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد تهیه شد ولی نهایی و ابلاغ نشد. در واقع سند موسیقی تهیه شده در دولت نهم، بیشتر سند ضد توسعه بود. مفاهیمی کلی و حتی گمراه‌کننده داشت که در نهایت ابلاغ نشد. در دوره اول دولت آقای روحانی جلسات و شورایی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل شد ولی اکنون پس از 7 سال هنوز خبری از آن سند نیست. این اسناد در یک مرکز غیر دولتی می‌تواند بین شش ماه تا یک سال آماده شوند ولی روند تهیه این اسناد در دولت خیلی طولانی است. تا زمانی که اسناد بالا دستی از جمله سند موسیقی آماده و ابلاغ نشود، چند گانگی در مدیریت نهادهای دولتی و سردرگمی بخش خصوصی وجود خواهد داشت. البته که این کار وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان بازوی اصلی و حتی نهاد اصلی برای تهیه سند مقدماتی در کنار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد و اسناد فرهنگی را تهیه کند. مثلاً بخشی از موانع بازدارنده توسعه در بخش خصوصی که به رکود رسیده، این است که اسناد بالا دستی نداریم که اگر داشته باشیم بسیاری از مشکلات اقتصادی و راهبردی حل می‌شود. برنامه‌های توسعه پنج ساله هم بسیار کلی است و معمولاً به چشم‌انداز مورد نظر هم نمی‌رسند.
سند «توسعه اقتصاد صنایع فرهنگی» که از آن صحبت کردید، چه شاخصه‌هایی دارد؟
برای اینکه دولت‌ها را به نقش و اهمیت فرهنگ هم به‌عنوان محرک توسعه و هم به‌عنوان عاملی برای توسعه پایدار آگاه کنیم تلاش‌های زیادی صورت گرفته است. به همین منظور تدوین یک سند راهبردی برای توسعه اقتصادی فرهنگ که متولی اصلی آن مردم و اهالی فرهنگ و هنر هستند از سوی پارلمان بخش خصوصی می‌تواند راهبری فرهنگ و توسعه اقتصادی آن را ممکن‌تر کند. اصولاً فرهنگ، نقش اساسی در ایجاد زمینه رشد و توسعه دارد چرا که ظرفیت‌هایی را در اختیار انسان قرار می‌دهد تا به وسیله آنها رشد خود را به دست بگیرد.
در سندی که در اتاق ایران در دست تهیه است، ابتدا وضعیت موجود بررسی شده و به نقاط ضعف و قوت آن رسیدیم. تدوین پارادایم‌ها و استراتژی راهبردی و تعیین نقش حاکمیت و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی صنایع خلاق و بهره‌وری مؤثر بخش دیگر بود. نمونه‌های جهانی را هم بررسی کردیم.
 در واقع می‌توان گفت بر اساس مدل‌های جهانی توانسته‌ایم یک مدل ایرانی طراحی کنیم. وضعیت صنایع فرهنگی و سیاستگذاری کشورهایی  از جمله مالزی، ترکیه، هند و برخی کشورهای اروپایی را بررسی کردیم و مدل طراحی شده در عرصه فرهنگی، به توسعه پایدار می‌انجامد. ما در بخش خصوصی می‌توانیم مطمئن باشیم مدل انجام می‌شود اما بخش حاکمیت این اطمینان را ندارد چرا که بخش حاکمیتی یک بعد آشکار دارد و یک بعد پنهان. سیاست‌های پنهان نمی‌تواند با این نقشه راه تطبیق پیدا کند. موضوعی که در توسعه یک عامل بازدارنده محسوب می‌شود. بنابر این هر توسعه فرهنگی نیازمند این است که همه بخش‌های حاکمیت و بخش خصوصی با آن همراه شوند.
اصولاً ما باید بدانیم که آیا می‌خواهیم یک فرهنگ دولتی داشته باشیم یا دولت فرهنگی.  در چهل سال اخیر فرهنگ وابسته به دولت بوده و بازیگران فرهنگی همیشه گیر تصمیم‌های دولت‌ها بوده‌اند بدون اینکه خودشان نقش اساسی در تصمیم سازی‌ها و راهبردها داشته باشند. نهایتاً یک یا چند کرسی در شوراهای مشورتی به نمایندگان صنوف هنری داده شده ولی تصمیم‌های گرفته شده منافع بخش خصوصی را تأمین نکرده است. به‌عنوان مثال به چرخه و فرآیند طولانی و طاقت فرسای صدور مجوزهای هنری نگاه کنید. هنرمند بخش عمده‌ای از انرژی‌اش صرف این گونه موارد می‌شود. بالندگی فرهنگی با تسهیل‌گری دولت‌ها میسر است. فرهنگی که از دولت یارانه و مجوز می‌گیرد و در تمام کارهایش باید از طرف دولت کنترل شود و مجوز بگیرد نمی‌تواند انعطاف لازم برای پویایی و جهانی شدن و تأثیر‌گذاری بر گروه‌های هدف وسیع‌تری را داشته باشد. در این صورت نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم این فرهنگ روی پای خود باشد. باید یک حد و مرز بین وظایف دولت و وظایف بخش خصوصی مشخص شود. بخش خصوصی بدون حمایت مالی دولت می‌تواند کار انجام دهد اما بدون حمایت زیر ساختی نمی‌تواند. انتظار است که دولت در بخش سخت‌افزار کار کند مثلاً سالن سینما و موسیقی و تئاتر بسازد و بخش‌هایی که مربوط به اعطای مجوزهاست سریعتر انجام دهد. هنر، به صدقه دولتی نیاز ندارد، صنعت فرهنگ جز معدود بخش‌هایی از آن می‌تواند سرمایه پذیر باشد. مثلاً آثار موسیقی محلی یا آثاری که در حوزه میراث فرهنگی قرار می‌گیرند، نیازمند حمایت دولت یا بنگاه‌های اقتصادی هستند. در کشور فرانسه، یارانه فرهنگی در قالب کارت‌های اعتباری استفاده از محصولات فرهنگی به شهروندانش تعلق می‌گیرد. با استفاده از آن کارت می‌توان به سالن اپرا، موسیقی و تئاتر رفت یا اثر هنری خرید. بودجه‌ای که سالانه دولت به نهادهای مختلف فرهنگی می‌دهد قابل توجه است ولی از آنجا که هدفمند هزینه نمی‌شود تأثیری هم در فرهنگ ندارد، گویی سطل آبی است که در بیابان پخش می‌کنیم، آب آن سطل می‌تواند درختی را آب دهد و سبز بماند ولی نمی‌تواند بیایانی را آباد کند.
حالا که صحبت بودجه فرهنگی به میان آمد، آسیب شناسی از نوع هزینه کرد و تخصیص آن داشته باشید.
بودجه‌های فرهنگی که در ایران تصویب و تأمین می‌شود برای اینکه بتوانیم جامعه فرهنگ مداری داشته باشیم و اهالی فرهنگ نگران حال و آتیه‌شان نباشند کافی‌ است. ولی چرا نتوانسته کارکرد درستی داشته باشد! کافی است به جمع بودجه در سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و حوزه هنری و بخش‌های هنری سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نگاهی بیندازید. بودجه قابل توجهی‌ است که مجموع آن از بودجه بخش فرهنگی چندین کشور بزرگ اروپایی بیشتر است ولی چرا هر روز شاهد از دست رفتن بخشی از فرهنگ و هنر یا ویژگی‌های فرهنگی‌مان می‌شویم. چرا این بودجه نتوانسته حداقل نیازهای ما به کارکرد فرهنگ در مسائل اجتماعی را برآورده کند. دلایل زیادی وجود دارد از جمله جزیره‌ای بودن نهادهای فرهنگی، دخالت و سهم‌گیری افراد و بخش‌های غیر مرتبط از بودجه فرهنگی، نگاه سلیقه‌ای مدیران غیر متخصص، نگاه دولت‌ها به فرهنگ به جای سپردن عرصه فرهنگ به متخصصان و افراد خلاق و همچنین فقدان مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای بالندگی.
باز هم تأکید می‌کنم نوع نگاه دولت نباید صدقه‌ای باشد. نمونه‌های زیادی هست که می‌توانم مثال بزنم. مثلاً دادن یارانه به هنرمندان به جای تأمین زیرساخت‌هایی مثل سالن‌های نمایش و اجرا یا حمایت از حقوق مادی و معنوی وکپی رایت. بزرگترین ناقض حقوق مادی و معنوی و کپی رایت صدا و سیما است. اینگونه دخالت‌ها و مشکلات هنر و فرهنگ را در سربالایی سختی قرارداده و اهالی آن در سایه این نوع سیاست‌ها روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند.
لطفاً در مورد زیر ساخت‌ها بیشتر توضیح دهید. آیا زیرساخت‌ها برای عرضه هنری  خلاق و رونق اقتصادی فرهنگ کافی نیست؟
زیرساخت‌ها صرفاً سخت افزاری نیستند، گاهی تسهیل‌گری اداری می‌تواند خودش یک زیر ساخت نرم‌افزاری باشد. مثلاً یک هنرمند، محصولی هنری را آماده کرده یا شخصی سرمایه‌گذار علاقه به سرمایه‌گذاری در این حوزه است، قوانین سختگیرانه و بازدارنده برای ارائه خدمات و مجوزهای لازم، آنها را درگیر می‌کند و گاهی هم عطایش را به لقایش می‌بخشند. چه تعداد زیادی گروه‌های موسیقی کوچک و بزرگ یا آهنگسازان و نمایشنامه نویسان و نویسندگانی که به همین دلیل آثارشان را به عرضه نمی‌گذارند و بایگانی می‌شود.
مراکز شتاب دهنده یا اصطلاحاً اکسلریتورها می‌توانند مسیر معرفی کالاهای خلاق فرهنگی را تسریع کنند ولی چند مرکز واقعی از آنها وجود دارد. تأسیس و حمایت از مراکز دانش‌بنیان مهم‌ترین و شاید مفید‌ترین کار دولت‌ها در ایران بوده ولی این مراکز هنوز تعریف مشخصی از عرصه صنایع فرهنگی ندارند و مشوق‌های صادراتی برای آنها فراهم نیست. کمتر از یک سال است که سازمان توسعه تجارت میز صنایع خلاق را راه‌اندازی کرد است. می‌توانیم به آن امیدوار باشیم ولی با معضلات بوروکراسی سخت اداری و ده‌ها شورایی که هر یک دست‌انداز توسعه هستند نمی‌توان بزودی شاهد رونقی در این زمینه باشیم.
یکی از کارهای مهم نرم‌افزاری دولت می‌تواند تعطیل کردن شوراهایی باشد که وقت مدیران و اعضای آن به وفور در جلسات فرسایشی برای خودشان و ذینفعان می‌گذرد. در پژوهشی که در مورد فرآیند اداری صدور مجوز فعالیت‌های فرهنگی در ژاپن داشتیم نکته جالبی وجود داشت. مجوز یک مرکز خلاقیت و هنری در کمتر از یک هفته صادر می‌شود ولی این روند در ایران کمتر از شش ماه با دوندگی‌های فراوان نیست. به همین دلیل، مجوزهای صادر شده در ایران دارای قیمت زیادی هستند. البته این منحصر به عرصه هنر نیست بلکه همین موضوع در توسعه بخش‌های دیگر صنعتی و علمی هم وجود دارد. آیا مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و دیگر دولت‌ها هم همین قدر وقتشان صرف برگزاری جلسات می‌شود؟ سال گذشته که با شورای شهر و شهرداری اصفهان همکاری می‌کردم، شاهد بودم که اعضای شورای شهر روزی حداقل 15 ساعت در جلسه بودند. بعضی از این اعضا شاید در طول سال یک بار هم فرصت بازدیدهای میدانی ندارند و وقتی برای فکر کردن و خلاقیت و پیگیری ایده‌های خلاقانه ندارند. هر مدیری که آمده، با اهالی صنف جلسه گذاشته چون از آن رشته فرهنگی اطلاع ندارد و بالطبع هم برنامه‌ای نخواهد داشت و تازه بعد از چند سال که با ماهیت آن شاخه فرهنگی آشنا می‌شود تازه می‌خواهد سیاستگذاری کند و این تصمیم هم مصادف می‌شود با تغییر دولت یا جابه جایی آن مدیر. با این گونه رفتار مدیریتی می‌توان شهر یا کشور را اداره کرد و منتظر توسعه فرهنگی بود؟ حدود 10 سال پیش ایده(کانسپت) موزه‌ای در جلسه سخنرانی‌ام در دانشگاه هنرهای اسلامی مالزی مطرح شد. کمتر از یک ماه با پیگیری دولت مالزی تبدیل به طرح شد و مجوزها صادر و تأمین اعتبار شد و کمتر از یک سال آن موزه آماده بهره‌برداری شد. از زمانی که دولت مالزی تصمیم به ساخت برج‌های دوقلو می‌گیرد ظرف 5 سال این بنای عظیم بهره‌برداری می‌شود. شک ندارم این موضوع در ایران هم ممکن است کما اینکه در مورد فرهنگسرای بهمن یا خانه هنرمندان ایران این اتفاق افتاده و در کمترین زمان ممکن بهره‌برداری شده‌اند. ولی در مورد بخش خصوصی سختگیری‌ها و قوانین مزاحم، خیلی زیاد و عامل بازدارنده توسعه هستند.
 زیر ساخت‌های سخت افزاری را دولت‌ها باید بر اساس نیاز روز آماده کنند. به‌عنوان مثال سالنی که شهرداری‌ها یا ادارات با هزینه‌های بالا می‌سازند، عموماً بلا استفاده هستند. شاید سالی چند روز مورد استفاده مراسم قرار بگیرند. اگر همه این بودجه‌ها تجمیع می‌شد و یک سازمان متخصص چند سالن استاندارد چند منظوره می‌ساخت و مدیریت حرفه‌ای می‌کرد، علاوه بر صرفه‌جویی، بهره‌وری مناسبی هم داشتیم. تعداد سالن‌های موجود در بعضی شهرهای ایران چند برابر استاندارد جهانی است ولی مشکل اینجاست که کیفیت این سالن‌ها مناسب نیستند. اکثر دانشگاه‌های ایران سالن‌های بزرگ و نسبتاً مناسب دارند ولی فقط چند روزدر سال استفاده می‌شوند. در حالی که بسیاری از کنسرت‌ها در سالن‌های غیر استاندارد ورزشی برگزار می‌شوند. به عنوان مثال، سازمان فرهنگی هنری تهران که بودجه‌اش از کل وزارت ارشاد بیشتر است چقدر در فرهنگ‌سازی و ارتقای فرهنگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی با استفاده از ابزار هنری مؤثر واقع شده است؟ آیا توانسته‌ایم توسط فرهنگسراها و نیروهای فرهنگی - هنری که در شهرداری وجود دارد آسیب‌های اجتماعی را کاهش بدهیم. آیا توانسته‌ایم نشاط اجتماعی را تزریق کنیم؟ آیا توانسته‌ایم عدالت اجتماعی در بهره‌مندی از محصولات فرهنگی را برقرار کنیم؟ حقیقت این است که هیچ کدام از اینها به شکل واقعی صورت نگرفته و آمارغیر واقعی داده شده. آمده‌ایم یک دستگاه عریض و طویل را به بدنه شهرداری اضافه کردیم که در شروع خیلی خوب بوده است اما به مرور و در دراز مدت فقط یک بار اضافی را به شهر تحمیل کرده، بدون اینکه بهره‌وری مناسب داشته باشیم. فقط تعدادی کارمند  به پیکره فرهنگسراها اضافه شده است. این را مقایسه کنید با فرهنگسرای بهمن در سه سال اول تأسیس آن که توسط استاد بهروز غریب‌پور مدیریت می‌شد. آن فرهنگسرا، فرهنگساز بود و تأثیرات مثبت عمیقی نه تنها در منطقه نازی آباد و جنوب تهران و شهر تهران داشت بلکه نمونه‌ای از یک مرکز فرهنگی مؤثر بر فرهنگ ایران بود. در سایه بی‌توجهی دولت‌ها و عدم نقش دهی به بخش خصوصی برای تصمیم سازی‌ها، اقتصاد فرهنگ به جای سرمایه پذیر کردن و تولید ارزش‌های فرهنگی به اقتصادی ورشکسته و صدقه‌ای تبدیل شده است.
گذار از این سیستم برای رونق مجدد فرهنگی و اقتصاد پویای آن؛ نیازمند جراحی در سیاستگذاری ونقش دهی به همه ذینفعان عرصه فرهنگ و مدیریت فرهنگی است.
این مدل از بودجه‌ریزی که عنوان کردید و تغییر رویکرد نسبت به بودجه فرهنگی در شرایط فعلی کشور چقدر قابل تحقق است؟
نیاز ضروری است بودجه‌های سالانه با نظر نمایندگان ذینفعان بسته شود. نیازسنجی‌ها و سرفصل‌ها واقعی نیست. حتی گاهی دولت در حق خودش هم اجحاف می‌کند مثلاً بودجه‌ای که در اختیار اداره یک بخش از فرهنگ مثل دفتر موسیقی ارشاد قرار می‌گیرد، از بودجه بخش فرهنگی یک مجتمع صنعتی کمتر است. بر این باورم بخش خصوصی و مردم ذینفع اصلی عرصه فرهنگ هستند و سپردن کارها به آنها و حمایت دولت‌ها از آنها موجب تحرک و توسعه پایدار می‌شود. دولت در همه جا و بر همه چیز تسلط، احاطه و قدرت ندارد. قدرت یک تهیه‌کننده، گاهی اوقات از اداره ارشاد کل یک شهرستان بالاتر است چون سرمایه و انگیزه و برنامه دارد. دولت اگر بودجه را با نظارت بخش خصوصی ببندد به دلیل منافع طیفی خاص، با مخالفت‌ها و مشکلات متعددی در درون نهادهای غیر‌خصوصی روبه‌رو خواهد شد. آیا دولت این توان و عزم را برای این جراحی خواهد داشت یا نه؟ فکر نمی‌کنم اولویت دولت کنونی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، جراحی در حوزه اقتصاد فرهنگی باشد ولی اگر هدفمند حرکت کنند صادرات خدمات فرهنگی می‌تواند بخش عمده‌ای از بودجه و کسری بودجه را جبران کند. هر چند دولت تکالیفی را به معاونت فناوری برای توجه به صنایع خلاق مشخص کرده ولی هنوز به آن باور جدی نرسیده. به نظرم مشاوران اقتصادی دولت بیشتر در حوزه اقتصاد سنتی تخصص دارند و هنوز به اقتصاد خلاق ایمان و اشراف واقعی ندارند.
اگر برنامه و عزم جدی در حمایت و توجه به صنایع خلاق وجود داشته باشد طی سه سال دولت می‌تواند حداقل 100 میلیارد دلار سود حاصل از صادرات خدمات این صنایع ایجاد کند. سهم سالانه و صادرات چندصد میلیارد دلاری ژاپن یا ایالات متحده امریکا از صادرات بازی‌های کامپیوتری، تولید نرم افزار یا طراحی محصولات و سهم از تولید ناخالص ملی را با میزان صادرات صنایع دستی و سایر صنایع خلاق ایران که به چند میلیون دلار می‌رسد، مقایسه کنید. میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ صنعتی در حوزه صنایع خلاق نشان می‌دهد که چقدر این صنایع در توسعه پایدار کشورها اهمیت پیدا کرده است. در کشور ایران با غنای فرهنگی و تمدنی و همچنین سرمایه‌های اجتماعی و نیروهای متخصص می‌توانیم از این ظرفیت‌ها در حوزه صنایع خلاق استفاده کنیم مشروط بر اینکه جزو برنامه‌های اصلی حاکمیت باشد یعنی قوای سه‌گانه در کنار هم با همکاری سایر ذینفعان این عزم را داشته باشند در غیر این‌صورت توسعه لازم ممکن نیست.
از سوی دیگر عدم قطعیت‌های کنونی ممکن است باعث ریسک‌پذیری و اجتناب از سرمایه‌گذاری‌های طولانی شود ولی در برخی شاخه‌های صنایع فرهنگی مثل رسانه‌های دیجیتال، بازی‌‌های رایانه‌ای، موسیقی، طراحی و مد، معماری و تبلیغات شاهد رشد اقتصادی و تضمین سرمایه‌گذاری هستیم.
ژاپن در حوزه صادرات فرهنگی از جمله تولید بازی‌های انیمیشنی و طراحی چیزی حدود درآمد سالانه نفت ما کسب می‌کند. انیمیشن یکی از صنایع درآمدزا در دنیا است. در ایران انیماتورهای خوبی و هنرمندان خلاقی داریم به اضافه فرهنگ و ادبیات ایرانی که سرشار از درام و غنای ادبی و فرهنگی است. سرمایه اجتماعی ما خیلی قدرتمند‌تر از سرمایه‌های مادی است فقط آنها را دست‌کم می‌گیریم و با بی‌توجهی وتحقیرهای ناشی از برخورد نهادهای متولی فرهنگی، آنها مهاجرت می‌کنند. اگر امروز قطر چند هزار میلیارد دلار هزینه می‌کند که موزه لوور دوم را در آنجا می‌سازد به قصد درآمدزایی مالی، هویت‌آفرینی و ایجاد ارزش‌های معنوی است. صنایع خلاق ارزش‌های چندوجهی و چتری ایجاد می‌کنند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ در شرق و غرب بخشی از سرمایه‌شان را به سمت صنایع فرهنگی برده‌اند چون می‌دانند جهان آینده، جهان فکر و خلاقیت است. مشاغل آینده عموماً مشاغل حاصل از تفکر خلاق هستند و مشاغل خدماتی و تولیدی تغییر جهت خواهند داد.
ما حتی به کنوانسیون برن نمی‌پیوندیم چون باید کپی‌رایت جهانی را رعایت کنیم. برای رونق این صنایع می‌توانیم کپی‌رایت داخلی را رعایت کنیم. اگر آثار خلاق تولید کنیم و درآمد حاصل از صادرات صنایع خلاق قابل توجه باشد می‌توانیم «کنوانسیون برن» را بپذیریم و به مقدار زیادی صادرات و حقوق ناشی از کپی‌رایت را با نرخ ارز‌های خارجی وارد ایران کنیم. رقم حاصل از صادرات خدمات صنایع فرهنگی در بسیاری از کشورها، سالانه صدها میلیارد دلار و سهم خوبی از تولید ناخالص ملی و جهانی را دارا هستند. در صنایع تعریف شده، میزان سرمایه و سود و اشتغال از یک فرمول نسبتاً مشخص تبعیت می‌کند. مثلاً سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد، محاسبات آن با یک میزان سرمایه و کار و مدل مشخص، میزان درآمد نسبتاً مشخص با یک ضریب سود سالانه ایجاد می‌کند. در سرمایه فرهنگی وقتی این شاخص‌ها به شاخص انسانی می‌رسد، شاخص انسانی خلاق، آنچنان ارزش افزوده ایجاد می‌کند که می‌تواند به جای متوسط ۳۰درصد به ۳۰۰۰ درصد رشد برسد. برای مثال اثر نقاشی استاد فرشچیان با 300 هزار تومان رنگ و بوم اثر خلق می‌شود و این در حراج کریستیز، چند میلیون دلار فروخته می‌شود‌ ضمن اینکه ارزش معنوی و فرهنگی و هویتی و اجتماعی هم تولید شده. در کدام صنعت شما می‌توانید چنین ارزش افزوده‌ای ایجاد کنید؟ در طراحی محصول مثلاً یک طراح خودرو، چند میلیون دلار به طراح درجه یک می‌دهند و جالب اینکه بسیاری از طراحان در کشورهای دنیا مثلاً در شرکت رنو ایرانی هستند که اینها می‌توانستند در شرکت ایران خودرو یا سایپا باشند و در خدمت صنایع ایران. صنایع فرهنگی راه درمان و پشتوانه اقتصاد متکی به خدمات و تولید- البته در سطح کم کنونی- در ایران است. صنایع خلاق نمی‌توانند با تحریم‌ها آسیب ببینند، ارزش افزوده قابل توجه و سهم زیادی در اشتغال دارند و در کشوری با بنیه فرهنگی ایران راه درمان اقتصاد آسیب پذیر آن است. صنایع خلاق موتور محرک و محرک توسعه صنعت گردشگری هم هستند.
از بودجه‌ریزی فرهنگی تا نظارت بر عملکرد نهادهای فرهنگی و حتی خروجی‌های فرهنگی همگی حکایت از آن دارد که گویی ما با فرهنگ مواجهه منفی داریم؟
حاکمیت، ضد فرهنگ نیست. انقلاب اسلامی، به نوعی انقلاب فرهنگی هم نام گرفته ولی برنامه‌ها و اصلاحات فرهنگی نظام متناسب با اهدافش پیش نرفته است. دلایل زیادی برای آن وجود دارد که بحثی جداگانه است. به نظرم شعار استقلال می‌تواند نمودی واقعی در فرهنگ داشته باشد. جامعه ما در طول تاریخ عموماً نظام بازار و خدمات بوده است. تولید به معنای جهانی‌اش شکل نگرفته. اروپا ۳۰۰ سال دگرگونی را طی می‌کند تا به عصر خرد و یک نظام پایدار فرهنگی می‌رسد. بسیاری از جامعه‌شناسان و فیلسوفان مسیر تحول وانقلاب صنعتی را ترسیم کردند. من درصدد تأیید صددرصدی و ارزشگذاری به فرهنگ اروپا نیستم و اینکه نقدهایی به فرهنگ آنها وارد می‌دانم اما اگر امروزه در عرصه فرهنگی منتقد دولت در عرصه سیاستگذاری فرهنگی هستم به این باورم که هنوز متخصصان فرهنگی، جامعه‌شناسان و متخصصان دلسوز در عرصه برخی تصمیم‌سازی‌های ما نیستند. پس از انقلاب، مدیران چهار عرصه مهم فرهنگی یعنی سینما، موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی معمولاً متخصص نبوده‌اند. مگر می‌توان رئیس یک بانک را یک مهندس معمار بگذاریم؟ دولت‌ها پس از انقلاب به تخصص‌گرایی در عرصه فرهنگی اعتقاد نداشته‌اند. بسیاری از مدیران که از مناصب دیگر خارج می‌شوند به مدیریت فرهنگی گمارده می‌شوند. حتی در میان نمایندگان مجلس هم می‌بینیم که اعضای کمیسیون فرهنگی عموماً بی‌علاقه و غیرمتخصص فرهنگی هستند. هنوز به مدل مدیریت فرهنگی نرسیدیم و نظام فرهنگی ما براساس مدل نیست، خیلی فردی و سلیقه‌ای است. برای توسعه فرهنگی چاره‌ای نداریم جز اینکه، افراد متخصص را به کار بگیریم و مدل‌سازی بومی کنیم و بر اساس مدل حرکت کنیم. مدل فرهنگی که در توسعه مالزی توسط ماهاتیر محمد در مالزی پیاده شد، رشد فرهنگی و اقتصادی همزمان ایجاد کرد. تا زمانی که مدل نداشته باشیم وضعیت به همین صورت پیش می‌رود. حاکمیت باید به این نتیجه برسد که «سازمان مدیریت مبدأ فرهنگی» شکل بدهد و یک سند بالادستی برای آن تدوین و مدل‌سازی کند.
اقتصاد و رونق اقتصاد فرهنگ در گرو اعتماد به هنرمندان و اهل فرهنگ است. ذینفعان آن، هم دولت است و هم بخش خصوصی.
آن چیزی که باعث رونق فرهنگی ما در دوران صفویه شد، سرمایه‌گذاری و اعتماد به هنرمندان بوده و بناهای باشکوه و آثار هنری ایرانی اسلامی آن دوره با حمایت حکومت ساخته شد که امروز یکی از پشتوانه‌های ما برای جذب گردشگر هستند.

کوتاه از مصاحبه

   «سند توسعه اقتصادی صنایع فرهنگی» در اتاق بازرگانی ایران تدوین شده و به زودی نهایی و رونمایی می شود
هر توسعه فرهنگی نیازمند آن است که همه بخش های حاکمیت و بخش خصوصی با آن همراه شوند.
    اصولاً ما باید بدانیم که آیا می خواهیم یک فرهنگ دولتی داشته باشیم یا دولت فرهنگی.
    فرهنگی که از دولت یارانه و مجوز می گیرد و در تمام کارهایش باید از طرف دولت کنترل شود و مجوز بگیرد نمی تواند انعطاف لازم برای پویایی و جهانی شدن و تأثیر گذاری بر گروه های هدف وسیع تری را داشته باشد.
    بخش خصوصی بدون حمایت مالی دولت می‌تواند کار انجام دهد اما بدون حمایت زیر ساختی نمی تواند.
    هنر، به صدقه دولتی نیاز ندارد.
    صنعت فرهنگ به جز بخش هایی از آن، می تواند سرمایه پذیر باشد.
    بودجه ای که سالیانه دولت به نهادهای مختلف فرهنگی می دهد، قابل توجه است ولی از آنجا که هدفمند هزینه نمی شود تأثیری  در فرهنگ ندارد.
    از علل ناکارآمدی بودجه فرهنگی می توان به دلایل زیر اشاره کرد:
جزیره ای بودن نهادهای فرهنگی، دخالت و سهم گیری افراد و بخش‌های غیر مرتبط از بودجه فرهنگی، نگاه سلیقه ای مدیران غیر متخصص، نگاه درجه چندم دولت ها به فرهنگ به جای سپردن عرصه فرهنگ به متخصصان و افراد خلاق و همچنین فقدان مشوق های سرمایه گذاری و تأمین زیرساخت های مورد نیاز برای بالندگی.
    در سایه بی توجهی دولت ها و عدم نقش دهی به بخش خصوصی برای تصمیم سازی ها ، اقتصاد فرهنگ به جای سرمایه پذیر کردن و تولید ارزش های فرهنگی به اقتصادی ورشکسته و صدقه ای تبدیل شده است.
    رونق مجدد فرهنگی و اقتصاد پویای آن؛ نیازمند جراحی در سیاستگذاری ونقش دهی به همه ذینفعان عرصه فرهنگ و مدیریت فرهنگی است.
    اگر برنامه و عزم جدی در حمایت و توجه به صنایع خلاق وجود داشته باشد طی سه سال حداقل 100 میلیارد دلار سود حاصل از صادرات خدمات این صنایع به دست می آید.
    صنایع خلاق نمی توانند با تحریم ها آسیب ببینند، ارزش افزوده قابل توجه و سهم زیادی در اشتغال دارند و در کشوری با بنیه فرهنگی ایران راه درمان اقتصاد آسیب پذیر هستند. صنایع خلاق موتور محرک و محرک توسعه صنعت گردشگری هم هستند.
    اقتصاد و رونق اقتصاد فرهنگ در گرو اعتماد به هنرمندان و اهل فرهنگ است. ذینفعان آن، هم دولت است و هم بخش خصوصی.