گروه سیاسی/ دولت همچنان بر بزرگ بودن وزارت صمت و لزوم تفکیک آن اصرار دارد. دیروز رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت در همین رابطه تأکید کرد که «یک وزارتخانه قادر نیست صنعت،معدن و بازرگانی را در شرایط سخت تحریم اداره کند.» همزمان اما حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری از رایزنی با رئیس مجلس برای تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد. مشکل آنجاست که شورای نگهبان سال قبل مصوبه مجلس دهم برای تشکیل وزارت بازرگانی را رد کرد و بر آن ایراداتی گرفت. حسینعلی امیری به  ایلنا گفته که گفت و گو با محمدباقر قالیباف ناظر به یافتن راهی جهت تأمین نظر شورای نگهبان بوده است.
دیروز حسن روحانی در جلسه هیأت دولت درباره  برآورده نشدن نظر دولت در خصوص وزارت بازرگانی  و البته در پاسخ به تقاضاهای نمایندگان برای معرفی سریع تر گزینه پیشنهادی وزارتخانه صمت، لب به گلایه گشود و گفت: «ما بیش از سه سال منتظر تصمیم مجلس برای تفکیک وزارتخانه صمت هستیم.» اصرار دولت بر تشکیل این وزارتخانه در آخرین روزهای مجلس قبل کار را به برکناری وزیر سابق صمت نیز کشاند. مقامات دولت و همینطور برخی از نمایندگان مجلس فاش کردند که نزدیکان رضا رحمانی در بهارستان در مخالفت با رأی‌آوری لایحه دولت جهت تشکیل وزارت بازرگانی مشغول فعالیت بودند. برکناری رحمانی در 22 اردیبهشت با این پیشینه اصرار دولت بر پیشنهادش برای تفکیک وزارت صمت را آشکار می‌کرد. آنطور که دیروز رئیس جمهوری گفته از نظر دولت تحقق مواردی چون آنلاین شدن اعلام چرخه انتقال کالا، شفاف شدن چرخه ارز در کشور، نظارت دقیق بر صادرات و واردات و عبور از کاغذبازی‌های مرسوم نیازمند تفکیک وزارتخانه صمت است.
در همین زمینه حسینعلی امیری هم گفته که «از ابتدای دولت دوازدهم به دنبال تفکیک وزارت صمت بودیم، فرآیند‌هایی را گذارند و نهایتاً منجر شد به همین مصوبه و اکنون ما منتظر هستیم که مجلس شورای اسلامی این مصوبه را در دستور کار قرار دهد و نظر شورای نگهبان را تأمین و نسبت و به تبصره یک اظهار نظر کند.» سخنان او ناظر به انتقادات اخیر برخی نمایندگان بابت عدم معرفی وزیر صمت به مجلس بود. چیزی که او گفته است: «بر اساس قانون اساسی به هر دلیلی که وزارتخانه‌ای فاقد رئیس شود، رئیس جمهور می‌تواند برای آن سرپرست تعیین کند بنابراین آقای مدرس خیابانی  به عنوان سرپرست وزارت صمت معرفی شده است و اکنون هم در فرجه قانونی هستیم.» امیری هم در سخنان خود به نتیجه‌گیری دولت مبنی بر بزرگ بودن وزارت صمت و سخت بودن کار اداره آن اشاره کرده و گفته است: «در شرایط تحریم نیاز داریم به تمرکز امور بازرگانی در یک وزارتخانه که ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اجتناب ناپذیر است.»
در مجلس دهم طرحی برای تشکیل وزارت بازرگانی در دستورکار قرار گرفت که به تصویب نمایندگان رسید اما شورای نگهبان با تبصره یکی از بندهای آن مخالفت کرد. مخالفتی که مجلس موفق به رفع ایرادات آن نشد و همین هم در نهایت منجر به عدم تشکیل وزارت بازرگانی گردید. حالا در همین رابطه معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفته است: «اکنون ما منتظر هستیم که مجلس شورای اسلامی این مصوبه را در دستور کار قرار دهد و نظر شورای نگهبان را تأمین و نسبت به تبصره یک اظهار نظر کند.» امیری گفته است: «در این خصوص با آقای قالیباف صحبت کردم، با رئیس محترم کمیسیون اجتماعی نیز صحبت کردم، حل این قضیه هم کار ساده‌ای است یعنی می‌شود از جهت حقوقی به نوعی نظر شورای نگهبان را تأمین کرد که مشکل دولت حل شود.» معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین تأکید کرده است: «از نظر حقوقی برداشت ما این است که آنچه مجلس دهم تصویب کرد، تشکیل دو وزارت بازرگانی و صنعت معدن است، الان هم در فرجه قانونی هستیم، درخواست من از رئیس مجلس و نمایندگان این است که هرچه سریعتر درخواست ما را اجابت کنند و مصوبه رادر دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دهند و قبل از انقضای مهلت قانونی سرپرست وزارت صمت تعیین تکلیف شود که رئیس جمهور بتواند دو وزیر به مجلس معرفی کند.»
۶۷ لایحه معوق به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد
 8 تیرماه سال‌جاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری از درخواست دولت برای رسیدگی به ۶۸ لایحه اولویت دار توسط مجلس شورای اسلامی خبر داد. حسینعلی امیری گفته بود: از مجلس یازدهم درخواست می‌کنیم تا با توجه به شرایط کشور و لزوم اشتغال و رونق کسب و کار این لوایح را اعلام وصول و مورد رسیدگی قرار دهند.
 حالا محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داده که ۶۷ لایحه معوق مجلس دهم به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع می‌شود.از جمله لوایح مهم معوق مانده می‌توان به موراد زیر اشاره کرد؛ لایحه جامع انتخابات، لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیر مجاز افراد از مرزهای کشور، لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری، لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین، لایحه حمایت از مالکیت فکری، لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، لایحه مشارکت عمومی – خصوصی، لایحه اصلاح قانون امور گمرکی و لایحه حمایت از مالکیت صنعتی.
امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری دیروز هم خبر داد که لایحه «افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. لایحه «اصلاح ماده (۲۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲» هم تقدیم مجلس شده است.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران زندان‌های سراسر کشور گفت: برخی تشخص‌ها و نسبت‌ها نباید موجب تبعیض و یا حتی احساس تبعیض در زندان‌ها شود. به گزارش روابط عمومی سازمان زندان ها، در این بخشنامه  با اشاره به معارف ناب و کلام نورانی امیرالمؤمنین درباره برخورد با متهمان آمده است:  بر این اساس و ملهم از سیره آن امام همام، مسئولیت ما درسازمان زندان‌ها در مواجهه با انبوهی از زندانیان و خطاکاران، بسیارسنگین است و نباید به دلایل گوناگون از جمله جـرم، هیچگونه تبعیض یا برخورد ناروایی با زندانی و خانواده وی انجام شود و می‌بـایست مسائل و مشکلات آنان بـا نهایت سعه صــدر و دقـت مورد رسیدگی قرار گیرد. از سوی دیگر برخی تشخص‌ها و نسبت‌ها نیز نباید موجب تبعیض و برخورداری از امکانات و امتیاز خاص و مالک الرقاب شدن عده‌ای و یا حتی احساس تبعیض در زندان‌ها شود چرا که این غفلت برخلاف مدیریت در تراز انقلاب اسلامی است و موجب قطع همکاری خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: امام جمعه این شهرستان به دلیل کسالت و برای پیشگیری از کرونا مدتی در خانه قرنطینه بودند. به گزارش ایلنا، محمد حسین صومی گفت: با توجه به کسالتی که امام جمعه تبریز اخیراً داشته‌اند آزمایش‌های مربوطه انجام گرفت و تست کرونا منفی بود اما با توجه به تغییراتی که در خون ایشان مشاهده شد سی.‌تی.‌اسکن انجام گرفت و ظاهراً درگیری خفیفی داشته‌اند و به همین دلیل توصیه کردیم در منزل ایزوله شوند. وی افزود: حال ایشان هم‌اکنون خوب است و با توجه به اینکه ۱۰ روز در منزل بوده‌اند تا ۴ روز آینده تحت مراقبت هستند و بعد از آن می‌توانند به‌راحتی به وظایف عادی خودشان ادامه دهند.

گروه سیاسی/ مجلس شورای اسلامی روز گذشته دو انتخاب داشت. رئیس و دادستان دیوان محاسبات و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که یکی را بازوی نظارتی و دیگری را بازوی کارشناسی بهارستان می‌خوانند. در انتخاب اولی و در صحن مجلس مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات شد و در دومی و از سوی هیأت رئیسه مجلس علیرضا زاکانی، نماینده قم رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شد.
مهرداد بذرپاش، نماینده دور نهم مجلس، معاون محمود احمدی‌نژاد و رئیس سازمان جوانان، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و پارس خودرو و حالا هم رئیس دیوان محاسبات. او دیروز با رأی نمایندگان مجلس یازدهم، ریاست بازوی نظارتی قوه مقننه را در دست گرفت.
در جلسه علنی دیروز مجلس که به ریاست امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی برگزار شد، انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور در دستور کار قرار گرفت. در این جلسه مهرداد بذرپاش و لطف‌الله فروزنده به‌عنوان کاندیداهای نهایی ریاست و غلامرضا اسداللهی و علی کامیار هم گزینه‌های نهایی دادستانی دیوان محاسبات بودند که نام‌شان در صحن علنی مجلس برای رأی‌گیری اعلام شد.
پیش از رأی‌گیری، هر یک از گزینه‌های ریاست و دادستانی دیوان فرصت 10 دقیقه‌ای داشتند تا به دفاع از برنامه‌های خود بپردازند.  
به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش هم در اعلام برنامه‌های خود گفت: دیوان محاسبات مصداق حسابرسی و نهادی است که در قانون اساسی با هدف نظارت ملت بر وضع مالی کشور پیش‌بینی شده تا نظارت بر خرج کرد را دنبال کند و بتواند جلوی اسراف و تبذیر را بگیرد. بذرپاش دیوان محاسبات را جلوه قانونی عدالت‌ورزی عنوان کرد و گفت: دیوان محاسبات را می‌توان مصداق مردمی‌ترین بخش نظام اسلامی برای اقامه عدالت دانست اما آیا دیوان محاسبات اکنون به وظیفه خود عمل می‌کند؟ بذرپاش با طرح این سؤال که دیوان محاسبات چقدر نظارت اثربخشی داشته است؟ گفت: آیا اگر امروز دیوان محاسبات به جای اینکه ذیل مجلس باشد ذیل دولت بود تفاوتی می‌کرد؟ اگر بودجه دولت مبتنی بر عملیات و حسابرسی مبتنی بر عملکرد بود آیا ما دچار کسری بودجه می‌شدیم یا مازاد داشتیم؟ چقدر از بودجه در خدمت رفع نیازهای اساسی است؟ اگر دیوان محاسبات تعطیل شود چقدر در تصمیم‌گیری شما نمایندگان خلل ایجاد می‌شود و دیوان کجای تصمیم‌گیری نمایندگان است؟ بذرپاش گفت: دیوان محاسبات باید کلاف در هم پیچیده دخل و خرج را برای نمایندگان ساده‌سازی کند و کشف گریزگاه‌های قانونی، مبارزه با فساد، رویکرد پیشگیرانه و فعالانه و مبارزه با کم کاری را در دستور کار قرار دهد.
با پایان اعلام برنامه‌های دو گزینه ریاست دیوان، رأی‌گیری در صحن علنی انجام شد و ۱۵۸نماینده از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه دیروز، مهرداد بذرپاش را به ریاست دیوان محاسبات انتخاب کردند. لطف‌الله فروزنده دیگر کاندیدای ریاست دیوان محاسبات نیز ۸۲ رأی بدست آورد.
کامیار با 171 رأی دادستان دیوان شد
در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس، نوبت به اعلام برنامه‌ها از سوی دو گزینه دادستانی دیوان محاسبات رسید.بعد از سخنان غلامرضا اسداللهی و علی کامیار، نمایندگان علی کامیار را با ۱۷۱ رأی از مجموع ۲۳۵ رأی مأخوذه به عنوان دادستان دیوان محاسبات انتخاب کردند.
زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شد
 علیرضا زاکانی به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.
محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در تشریح جزئیات جلسه بررسی انتخاب رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در هیأت رئیسه، گفت: در جلسه هیأت رئیسه مجلس که هیأت امنای مرکز پژوهش‌های مجلس است، موضوع رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از میان کلیه داوطلبان اعم از آنها که کتباً و یا شفاهاً اعلام داوطلبی کرده بودند، بررسی شد. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، یادآور شد: پس از دو مرحله رأی‌گیری آقای دکتر علیرضا زاکانی با اکثریت مطلق آرای اعضا، به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انتخاب و مقرر شد در جلسه بعدی برنامه‌های خود را به هیأت امنا مرکز ارائه کند. علیرضا زاکانی نماینده قم در مجلس یازدهم پیش از این در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم نماینده تهران بود.
رؤسای جدید چه کسانی هستند
منتخبان دیروز صحن علنی و هیأت رئیسه مجلس هر دو از چهره های جریان سیاسی اصولگرا و منتقدان شناخته شده دولت هستند. علیرضا زاکانی که پیش از این در مجالس هفتم، هشتم و نهم نماینده تهران بود در دور یازدهم از حوزه انتخابیه قم کاندیدا شد و رأی آورد. زاکانی 55 ساله سابقه فرماندهی بسیج دانشجویی و عضویت در هیأت منصفه مطبوعات را نیز در کارنامه خود دارد و از جمله مؤسسان تشکل سیاسی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی است. او در انتخابات ریاست جمهوری 92 و 96 هم نامزد انتخابات شد که صلاحیتش تأیید نشد. نماینده قم قبل از شروع به کار مجلس یازدهم جزو گزینه های هیأت رئیسه بود که البته انصراف داد. حالا معلوم
می شود دلیل آن انصراف چه بسا عهده دار شدن همین مسئولیت جدید یعنی مرکز پژوهش های مجلس باشد. یکی از دوره هایی که نام زاکانی را برجسته کرد، ریاست او بر کمیسیون ویژه برجام در مجلس اصولگرای نهم بود. او که خود یکی از مخالفان توافق هسته ای بود بعد از تشکیل کمیسیون یاد شده پای منتقدان برجام را به کمیسیون باز کرد اگر چه در نهایت تلاش های مخالفان در مجلس نهم راه به جایی نبرد. حالا یکی از چهره های سیاسی جریان اصولگرا عهده دار ریاست بر مرکز پژوهش های مجلس شده که از آن به عنوان بازوی کارشناسی بهارستان یاد می شود جایی که پیش از این چهره هایی همچون محمد جواد لاریجانی، محمدرضا خاتمی، احمد توکلی و کاظم جلالی عهده دار آن بوده اند.
 مهرداد بذر پاش هم از جمله جوانان سیاسی مجموعه اصولگرا است که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد میدان رشد یافتند. او در انتخابات شوراهای سوم با تشکیل ائتلافی با عنوان « رایحه خوش خدمت» محور جریان حامی دولت وقت شد که البته مردم تهران وی را واجد شایستگی برای حضور در شورای شهر ندانستند. مدیران دولت وقت اما در پی دلجویی برآمده و او را به عنوان مدیر عامل شرکت پارس خودرو و سپس سایپا انتخاب کردند. بعد از دو سال هم رئیس سازمان ملی جوانان شد که البته دیری نپایید و احمدی نژاد او را برکنار کرد. بذرپاش سپس عزم نمایندگی مجلس کرد و از حوزه تهران به مجلس نهم راه یافت. بعد از دوره نمایندگی بذرپاش بیشتر با روزنامه اش وطن امروز و مواضع تند و تیزش علیه دولت  روحانی و اصلاح طلبان شناخته می شود. کاندیدا نشدن او برای مجلس یازدهم هم این گمانه را ایجاد کرده بود که وی نه به فکر بهارستان که در سودای پاستور است. حالا برخی ها انتخابش به عنوان رئیس دیوان محاسبات را - که به گفته احمد توکلی بر خلاف آیین نامه داخلی مجلس بوده- مقدمه چینی برای برجسته سازی وی معطوف به اهداف بزرگتر می دانند.

برش
توکلی: نامزدی بذرپاش غیرقانونی است

پس از اعلام اسامی دو کاندیدای نهایی ریاست دیوان محاسبات، احمد توکلی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس، از وی خواست تا در مورد انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان یکی از منتخبان ریاست دیوان محاسبات تجدید نظر کرده و کمیسیون برنامه و بودجه را از ادامه بررسی صلاحیت وی بازدارد. توکلی که این نامه را در جایگاه ریاست هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت نوشت، علت مخالفت خود را نداشتن سابقه کافی و تحصیلات مرتبط جهت تصدی در جایگاه ریاست دیوان محاسبات دانست.
به گزارش سایت الف در بخشی از این نامه آمده است: پذیرش داوطلبی آقای بذرپاش از اساس غیرقانونی است. چرا که تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید داوطلب باید حداقل بیست سال سابقه کار داشته باشد. در‌حالی که سابقه کار نامبرده به ۱۷ سال هم نمی‌رسد. وقتی برادرانه به آقای بذرپاش تذکر داده شد که جنابعالی بیست سال سابقه کار ندارید و سابقه‌تراشی نیز در شأن شما نیست و مصلحت آن است که داوطلب نشوید تا اعتراضات برانگیخته نشود، گفت که من در سال ۱۳۷۸ در تأسیس فلان پژوهشگاه نقش مهمی داشتم و بعداً در بسیج دانشجویی سمت فرماندهی داشتم. در حالی که سابقه کار در عرف و متون حقوقی معنای روشنی دارد که رکن آن بیمه شدن در مشمولین قانون کار است و غیر آن و داشتن حکم استخدامی در مشمولان قوانین استخدامی دولتی است. بنابراین با هیچ منطقی آقای بذرپاش
۲۰ سال سابقه پیدا نمی‌کند وکمیته محترم حق نداشت داوطلبی آقای بذرپاش را بپذیرد. بلکه باید سابقه‌تراشی مزبور را رد می‌کرد.
در ادامه این نامه آمده: علاوه بر این کمیته محترم توجه کرده است که تجربه و تحصیلات علمی آقای بذرپاش با دیوان محاسبات که بازرسی مالی و حسابرسی کل نظام دیوانی را بر عهده دارد چه تناسبی دارد؟ ممکن است بگویند قانون در این مورد حرفی نزده است، عقل هم ساکت بوده است؟ آیا عقل می‌پذیرد که این چنین مسامحه‌هایی باعث شود کسانی بر کرسی صدارت دیوان تکیه زنند که بزرگترین سازمان نظارتی را همچنان ناکارآمد اداره کنند، تا منابع مردم مظلوم کشور به جای آن‌که یکی از مصارفش مثلاً سرپناه ساختن برای گرسنگان بی‌سرپناه حاشیه‌نشین تهران باشد، صرف کاخ‌های افسانه‌ای برخی از صاحب‌منصبان و مسئولان ناپاک دست و شکمباره در لواسانات گردد؟
توکلی در پایان خطاب به قالیباف گفت: مسئولیت این امر ناصواب و بدعت نامیمون پس از آقای حاجی بابایی، با جنابعالی است. دیده‌بان شفافیت و عدالت از شما انتظار دارد قاطعانه از ادامه بررسی امر در کمیسیون باز دارید.

انتقال جسد قاضی منصوری به ایران

   خبر اول اینکه، دادستانی تهران درباره انتقال جسد قاضی منصوری به کشور اطلاعیه‌ای صادر کرد. به گزارش ایسنا، در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران آمده است: صبح روز چهارشنبه جسد قاضی غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم مرتبط با پرونده معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه به کشور منتقل شد جسد نامبرده پس از انجام تشریفات قانونی و انتقال از کشور رومانی به ترکیه و سپس از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور شد؛ که بلافاصله با دستور معاون دادستان تهران جهت تشخیص هویت به پزشکی قانونی منتقل گردید. در گزارش پزشکی قانونی هم آمده است: با معاینه دقیق جسد و تصویربرداری و اقدامات پزشکی و تشخیصی صورت پذیرفته مشخص شد اولاً بر اساس ظواهر، جسد متعلق به آقای غلامرضا منصوری است، ثانیاً بررسی‌ها حاکی است که از مکان بلندی سقوط نموده است چرا که شکستگی در سر و صورت و تنه (کتف راست و چپ و استخوان‌های صورت) با تصویربرداری رؤیت شد. در ادامه نمونه‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی اخذ گردید و جهت احراز هویت علمی نمونه DNA از جسد اخذ تا با حضور اولیای دم تطبیق نمایی شود. لذا علت اصلی فوت پس از نتیجه آزمایشات اعلام خواهد شد. غلامرضا منصوری از جمله متهمان پرونده فساد معروف به طبری بود که پیش از تشکیل دادگاه از کشور خارج شده بود. او اگر چه اعلام کرد قصد بازگشت به کشور و دفاع از خود را دارد و به سفارت ایران در رومانی هم رفت اما در بخارست بازداشت شد. بنابر گزارش‌های اعلام شده او تا تعیین تکلیف وضعیتش در دادگاه موقتاً آزاد ‌شد. اما 30 خردادماه سال جاری جسد وی در هتلی پیدا شد.

شکایت حجاریان از نماینده تهران

  خبر دیگر اینکه، وکیل محسن حجاریان از شکایت موکل خود از علی خضریان، نماینده تهران در مجلس یازدهم به دلیل انتشار مطالب خلاف واقعیت خبر داد. به گزارش ایلنا، علی ‌مجتهدزاده افزود: امروز (چهارشنبه) به همراه محسن حجاریان پسر آقای سعید حجاریان از علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی برای انتشار مطالب خلاف واقعیت درباره سعید و‌ محسن حجاریان در توئیتر شکایت کردیم. وی افزود: شرکتی که خضریان در توئیتر از آن یاد کرده، شرکتی کوچک با معدل حساب ۹۰‌ میلیون تومان است که این شرکت یک‌ حساب واقعی و‌ قانونی دارد. مجتهدزاده گفت: کسی که در جایگاه نماینده مجلس قرار دارد، باید دانش حقوقی داشته باشد؛ مطالبی را که این نماینده بیان کرده مصداق بارز نشر اکاذیب است. وی اضافه کرد: چون این مطالب در مجلس بیان نشده و تنها در فضای مجازی منتشر شده، ما شکایتمان را در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح نکردیم بلکه به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کردیم و شکایت را ارائه کردیم. وی تأکید کرد: واردات ناچیز موکل من مربوط به قبل از تحریم‌های شدید امریکا بود؛ متأسفانه در برخی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها هم ۴ هزار تن، ۴ میلیون تن اعلام شده بود که من اصلاح می‌کنم؛ رقم واردات ۴ هزار تن بوده و این واردات مربوط به قبل از دوران تحریم بوده است.

نماینده مجلس: معاونان پارلمانی را مجلس انتخاب کند!

  دست آخر اینکه،  سید سلمان ذاکر در نشست علنی دیروز مجلس در تذکر شفاهی با بیان اینکه اقتدار مجلس اقتضا می‌کند برنامه‌ریزی در راستای تقویت و کارآمدی پارلمان داشته باشیم، گفت: ما باید نظارت مستمری را برای مجلس تعریف کنیم. به گزارش خانه ملت نماینده ارومیه افزود: با کارآمدسازی نظارت در مجلس رابطه بین دولت و مجلس شفاف شده که در این راستا باید ارتباط میان مجلس با دستگاه‌های دولتی تعریف شود، نمایندگان مجلس باید بتوانند معاونان پارلمانی دستگاه‌ها را انتخاب کنند، زیرا با وجود انتخاب معاونان پارلمانی از سوی نهادها به دلیل عدم شناخت ما نسبت به آنها این نظارت به خوبی انجام نمی‌شود. ذاکر تأکید کرد: برای قوی‌تر شدن امر نظارت مجلس باید معاونان پارلمانی را مجلس انتخاب کند. محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: اگر قرار باشد نظر شما لحاظ شود، باید موارد مدنظر در آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح شود.

علی مطهری نماینده سابق مجلس در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس از وی خواست از استقلال و حریت مجلس دفاع کند. به گزارش ایسنا، مطهری در نامه خود به رئیس مجلس با اشاره به جلسه هیأت رئیسه مجلس با دبیر شورای نگهبان و سخنان آیت‌الله جنتی در این دیدار نوشته است: ایشان (آیت‌الله جنتی) گفته‌اند «گرچه نظارت ما بر روی نمایندگان نظارت دائمی است اما شورا به دلیل اشکال قانونی نمی‌تواند در دوره چهار ساله نمایندگی، فردی را که دچار انحراف و فساد می‌شود از ادامه کار منع کند.» اولاً مطابق قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه و حقی در‌خصوص نظارت بر نمایندگان در دوره چهار ساله نمایندگی ندارد. اصل نود و نهم قانون اساسی صرفاً می‌گوید «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.» نظارت بر انتخابات به معنی نظارت بر نمایندگان در طول چهار سال نمایندگی نیست. وی تأکید کرده است: فرضاً بپذیریم که شورای نگهبان حق نظارت بر رفتار نمایندگان را در طول چهار سال نمایندگی دارد و می‌تواند نماینده‌ای را که دچار انحراف و فساد می‌شود از ادامه کار منع کند، از آنجا که این شورا اظهارنظرهای نمایندگان را نیز رصد می‌کند و با بینش خاص خود می‌سنجد و هرکس را که مخالف عقیده او سخنی را ابراز کند دچار انحراف و فساد می‌داند، لذا دادن این اختیار به شورای نگهبان به استقلال مجلس و حریت و آزادگی نمایندگان آسیب جدی می‌رساند.  علی مطهری معتقد است که «در حال حاضر نوع رفتار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها به اندازه کافی نمایندگان را ملاحظه‌کار کرده است، اگر نظارت در دوره چهارساله را هم به آن اضافه کنیم چیزی از مجلس باقی نمی‌ماند و مجلس را باید زیرمجموعه شورای نگهبان به حساب آوریم نه در عرض آن.» مطهری همچنین درخواست همکاری کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان در بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس را ورود این نهاد به امر قانونگذاری دانسته است. مطهری تأکید کرده است که «این امر دو تالی فاسد دارد: یکی اینکه کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان ـ چنانکه در گذشته نیز شاهد بوده‌ایم ـ نماینده شورای نگهبان تلقی می‌شود و حضور او موضوع تأیید صلاحیت در آینده را برای نماینده تداعی می‌کند و از استقلال و حریت وی می‌کاهد. دیگر اینکه این امر موجب تداخل کار قانون‌گذار و ناظر می‌شود.»
مطهری در پایان این نامه خطاب به قالیباف نوشته است: «جنابعالی به عنوان رئیس مجلس و سایر نمایندگان محترم وظیفه دارید از استقلال و حریت مجلس دفاع کنید و اجازه ندهید مجلس بیش از این از جایگاه خود در قانون اساسی تنزل پیدا کند.»