ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس جمهوری از فعالیت نسل 5 شبکه تلفن همراه خبر داد
تقویت کننده اقتصاد دیجیتال کشور بزودی کار خود را آغاز میکند
گروه اقتصادی / رئیس دولت دوازدهم دیروز خبر داد که بزودی نسل پنجم شبکه تلفن همراه فعالیت خود را آغاز میکند.
روحانی دیروز در جلسه هیأت دولت با اشاره به اقدامات دولت در ایجاد و تقویت نسل سه و چهار و انتقال آن تا اقصی نقاط کشور، گفت: میخواهم این خبر خوش را به مردم بدهم که میخواهیم وارد نسل پنجم شبکه تلفن همراه شویم و از روزهای آینده نسل پنجم فعالیت خود را در تهران آغاز میکند و بتدریج گسترش پیدا میکند، این یک تحول بزرگ در زمینه دیجیتال است. نسل پنجم فقط برای ارتباطات نیست؛ برای اقتصاد دیجیتال کشور است.
رئیس جمهوری همچنین اعلام کرد که در راستای حمایت از مستأجران، آن دسته از مستأجرانی که دارای حقوق ماهانه ثابت بوده یا تحت حمایت نهادهای حمایتی همانند کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی هستند، در شهر تهران برای تأمین ودیعه مسکن خود میتوانند 50 میلیون وام با کارمزد 13 درصد دریافت کنند، این رقم در شهرهای بزرگ 30 میلیون تومان و در شهرهای کوچک نیز 15 میلیون تومان خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت، با بیان اینکه از هفته آینده مقررات این وام ودیعه اعلام و به بانکها ابلاغ میشود، گفت که مستأجران در پایان مدت یکسال اجاره، میبایست کل اصل وام ودیعه را به بانک بازگردانند.
رئیس جمهوری افزود: این حرکت، گام جدید دولت برای کمک به مستأجران در شرایط سخت کرونایی است. دولت پیش از این نیز در حمایت از مستأجران، برای افزایش سالانه اجاره بهای مسکن در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک، سقف تعیین کرده بود تا از روند صعودی و غیرمنطقی اجاره بهای مسکن جلوگیری کند.
دکتر روحانی همچنین در جلسه هیأت دولت از عملیاتی شدن همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان از پاییز امسال خبر داد و گفت که دولت برای نخستین بار طی 14 سال گذشته، 32 هزار میلیارد تومان بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرد تا سطح توانمندی این سازمان برای اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان ارتقا یابد و اجرای این طرح از مهرماه میتواند کمکی به بازنشستگان باشد.
رئیس جمهوری در ادامه با تأکید بر اینکه اقدامات گستردهای برای ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از گرانیها که امروز مردم را تحت فشار قرار داده، در دست اجرا است، گفت: بانک مرکزی در تلاش است قیمت ارز را به سمت تعادل هدایت کند و در این مسیر، صادرکنندگان باید به کمک بیایند و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خود را به سامانه نیما عرضه کنند.
دکتر روحانی افزود: همچنین اقدامات خوبی برای استفاده از ارزی که در برخی کشورها به عنوان ذخیره داریم، انجام گرفته است و دراین ارتباط حداقل با سه کشور به نتایج خوبی دست یافتهایم و امیدواریم ارز مورد نیاز در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و مردم شاهد یک تعادل قیمت در بازار باشند.
رئیس جمهوری همچنین به روند اقداماتی که برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت و مجلس انجام گرفته، اشاره کرد و گفت: هر زمانی که مجلس ایراد شورای نگهبان را رفع و قانون مذکور را به دولت ابلاغ کند، ما دو وزیر بازرگانی و صنعت را به مجلس معرفی میکنیم و این کار بسیار مهمی است که باید انجام گیرد.
وی خاطر نشان کرد: واقعاً یک وزارتخانه قادر نیست که هم صنعت، هم معدن و هم بازرگانی را آن هم در شرایط تحریم اداره کند البته از سالها پیش متوجه این مسأله بودیم و در پایان دولت یازدهم یک لایحه دوفوریتی در این زمینه به مجلس دادیم و بیش از 3 سال است که منتظر این مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی هستیم.
دکتر روحانی با تأکید بر لزوم نظارت دقیق و لحظهای دستگاههای مسئول بر وضعیت خرید تا عرضه کالا در بازار و انتقال ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما گفت: باید همه دستگاهها و وزارتخانههای مربوطه از لحظه اول تا لحظه پایانی و تا زمانی که پول کالا در اختیار صادرکننده قرار گرفته و در سامانه نیما عرضه شود، به طور لحظهای دنبال کنند و لذا در این زمینه باید گمرک، وزارتخانههای صمت و کشاورزی و سایر وزارتخانهها، بهروز و به لحظه باشند.
رئیس جمهوری افزود: بانک مرکزی هم از لحظهای که ارز در اختیار طرف قرار میدهد بایستی دنبال کند که این ارز کجا رفته، در چه کشوری مصرف شده، چه جنسی خریداری شده، این جنس کجاست و چه وقت وارد گمرک و در بازار عرضه شده است.
دکتر روحانی تصریح کرد: اگر تمام دستگاههای اجرایی کشور نظارت دقیقی بر صادرات و واردات انجام دهند، قیمت ارز و اجناس متعادل خواهد بود. البته نسبت به قیمت اجناس، شرکتهایی که دولتی هستند حق ندارند به بهانههای مختلف قیمت جنس را اضافه کرده و آن را گرانتر بفروشند و اگر قیمت جنسی در سال نسبت به سال قبل دو یا سه برابر شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
رئیس جمهوری اظهار داشت: تمام قیمت اجناس را در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار دادیم تا قیمتها را کنترل کند و بر مبنای قیمتی که این ستاد تنظیم و ابلاغ میکند همه موظف به اجرا هستند. نباید بگذاریم به خاطر بوروکراسی و قوانین و مقررات گذشته، مردم در این شرایط حساس کنونی تحت فشار قرار بگیرند.
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مشکل کرونا در کنار مردم هست و حداقل تا زمانی که این ویروس وجود دارد باید آداب و رسوم خود را با شرایط روزسازگار و منطبق کنیم، اظهار داشت: امروز تمام کادر درمانی کشور در تلاش خستگیناپذیر برای درمان بیماران هستند و میدانیم که این مشکل به این زودیها حل نمیشود. آنچه از این بیماری باقی مانده با آنچه تاکنون از آن عبور کردیم، بسیار بیشتر است.
وی افزود: در پنج ماه گذشته از برخی از مشکلات عبور کردیم اما مقدار زیادی هم پیش رو باقی مانده است و پیشبینیهای دقیق علمی این است که در ماههای آینده تعداد بستریها در مجموع تا پایان سال بیشتر از آن مقداری است که در این پنج ماه بستری شدند. بنابراین باید خودمان را از لحاظ بیمارستان، تخت، پزشک و پرستار آماده کنیم.
دکتر روحانی با اشاره به تلاش همه دستگاها برای مقابله با بیماری کرونا گفت: امروز وزیر بهداشت و درمان اطلاع دادند که یکی از داروهایی که میتواند به روند درمان بیماران کمک کند در هفته آینده به داروهایی که تاکنون در اختیارمان بوده ملحق میشود. وزیر صمت نیز اعلام کرده که 11 میلیون ماسک در روز تولید و در اختیار بازار قرار میدهند که ممکن است این مقدار هنوز هم کم باشد و باید اضافه شود. رئیس جمهوری تأکید کرد: باید تمام امکاناتی که مورد نیاز مردم هست از لوازم ضروری بهداشتی، ماسک، تجهیزات پزشکی یا سایر تجهیزات در اختیار مردم قرار بگیرد.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه برای مقابله با بیماری کرونا هنوز یک راه طولانی پیش رو داریم، اظهار داشت: باید خودمان را آماده کنیم و برای این آمادگی هیچ راهی نداریم جز اینکه آداب و رسوم خودمان را عوض کنیم، نمیشود با این بیماری جنگید و همزمان برای عروسیها مثل گذشته همه اقوام و دوستان را دعوت کرد. با این شرایط هر کشوری، هر مقدار هم قدرت اقتصادی داشته باشد نمیتواند بر مشکلات فائق آید لذا ضرورت دارد برای مبارزه با بیماری، برخی رسوم را با شرایط روز منطبق و سازگار کنیم.
رئیس جمهوری با قدردانی از همراهی مردم با دولت در زمینه رعایت توصیههای بهداشتی گفت: مردم در هفتههای اخیر خیلی بهتر از هفتههای قبل همکاری کردند و ان شاءالله این همکاریها ادامه پیدا میکند تا کشور، به شرایط مناسبی برسد.
وی با تأکید بر اینکه درمقابله با بیماری کرونا مقاومت، بهداشت و معیشت، گفتمان ما را تشکیل میدهد، گفت: امروز باید در برابر فشارهای خارجی مقاومت کنیم، توطئهها را بشکنیم، بهداشت و سلامت جامعه را مراعات و معیشت مردم را تأمین کنیم. سلامت، معیشت، مقاومت این سه در کنار هم هست و باید در کنار هم باشد.
رئیس جمهوری توانمندیهای کنونی دولت در زمینه بهداشت و ارتباطات را در سایه دو اقدام گذشته دولت در حوزه تحول سلامت و تقویت ارتباطات دانست و اظهار داشت: امروز اگر میتوانیم در آموزش، بهداشت، کسب و کار و ارتباطات براحتی سخن بگوییم، به خاطر این است که فضای مجازی آماده و شبکه ملی اطلاعات را در اختیار داریم.
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارتقای سطح فعالیتهای دیپلماتیک کشورمان بویژه در هفتههای اخیر گفت: دولت از لحاظ مسیر حرکت سیاسی، مسیر بسیار درستی را از سال 92 انتخاب کرده که دستاوردهای بسیار مهمی هم در طول هفت سال گذشته داشتیم و در این مدت در روابط سیاسی، اقتصادی، در حوزه امنیت منطقه، در روابط سهجانبه، پنج جانبه و هفت جانبه با کشورهای مختلف و در موضوعات مختلف اقدامات گستردهای انجام دادیم. رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: در هفتههای اخیر هم شاهد تلاش و فعالیتهای دیپلماتیک با کشورهای همسایه و دوست بودیم و با نخست وزیر عراق ملاقات داشتیم و توافقات بسیار خوبی بین دو کشور در زمینه مسائل رفت و آمدهای گمرکی و در زمینه اقتصادی و روابط بانکی انجام شد که امیدواریم بزودی اجرایی و عملیاتی شود.
دکتر روحانی گفت: از ماهها و سالهای گذشته هم تماسها و روابط سیاسی خوبی با روسیه و چین داشتیم و در هفتههای اخیر این روابط قویتر شده است. پیامی در زمینه تقویت روابط ایران و روسیه در حرکتهای منطقهای و بینالمللی داشتم که از طریق وزیر خارجه برای رئیسجمهوری روسیه فرستادم و با استقبال ایشان مواجه شد. امیدواریم همکاریهای ما با کشورهای دوست و همسایهمان چه در دریای خزر و چه در خلیج فارس و چه در مرزهای غربی و شرقی، هر چه بیشتر به نفع ملتهایمان
تقویت شود.
رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به برکات ماه بسیار ذیقیمت ذیالحجه اظهار داشت: اگر چه امسال شاهد حج پرشکوه از لحاظ جمعیت نیستیم و مردم مسلمان کشورهای مختلف از زیارت خانه خدا محروم هستند اما در عین حال امیدوارم با دعا و اخلاص در ایام عرفه و عید قربان، مخصوصاً با قربانی کردن و تقسیم گوشت آن در میان فقرا و احسان به همه مستمندان، بتوانیم این نقص و کمبود را جبران کنیم.
گزارش «ایران» از وضعیت تولید و چرایی عرضه نادرست ماسک
روزانه 11 میلیون ماسک تولید میشود
مرجان اسلامی فر
خبرنگار
طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت روزانه بیش از 11 میلیون عدد ماسک در کشور تولید میشود که این میزان تولید با توجه به رشد مصرف، دپوی 18 میلیون عددی را فراهم کرده است لذا با افزایش تولید، امکان صادرات ماسک از ایران به کشورهای مختلف و بخصوص کشورهای همسایه فراهم است.
بر اساس اعداد و ارقام اعلام شده 46 واحد صنعتی و 135 واحد کارگاهی در حال تولید ماسک هستند که این امر سبب شده ظرفیت تولید ماسک کشور به حدود 22 میلیون عدد در روز برسد.
در حال حاضر 5 استان آذربایجان غربی، اصفهان، آذربایجان شرقی، البرز و تهران بیشترین سهم تولید و تأمین ماسک را در کشور دارند. این شهرها روزانه 5.6 میلیون عدد ماسک تولید میکنند و سهم سایر استانها در تولید ماسک 3.4 میلیون عدد است.
کدام استانها بیشترین ماسک را تولید میکنند
بر اساس این گزارش، روزانه در تهران به طور متوسط 520 هزار ماسک صنعتی، 1.5 میلیون عدد ماسک کارگاهی و 7 هزار عدد ماسک 95 n تولید میشود؛ سهم تهران در کل تولید ماسک حدود 2 میلیون عدد است. آذربایجان شرقی که رتبه دوم تولید ماسک در کشور را دارد میتواند 1.3 میلیون عدد ماسک را روانه بازار مصرف کند؛ میزان تولید ماسک صنعتی در این استان 1.2 میلیون عدد و ماسک 95 n حدود 50 هزار عدد است. سومین استان که سهم بالایی در تولید ماسک دارد، البرز است. این استان روزانه 1.2 میلیون عدد تولید دارد که بر این اساس میزان تولید ماسک صنعتی 1.1 میلیون عدد و ماسک 95 n حدود 15 هزار عدد است. چهارمین استانی که توانسته در تولید ماسک فعالانه عمل کند، اصفهان است. این استان روزانه قادر به تأمین 906 هزار عدد ماسک است. تولید 850 هزار عدد ماسک صنعتی و 56 هزار ماسک 95 n را میتوان در کارنامه کاری تولیدکنندگان این استان دید. استان دیگر که توانسته در تولید ماسک به میزان 640 هزار عدد در روز برسد، آذربایجان غربی است. تعداد ماسک صنعتی این استان 110 هزار عدد و ماسک کارگاهی 530 هزار عدد است. با توجه به حجم تولید ماسک، وزارت صنعت، معدن و تجارت تا تاریخ 18 خرداد ماه، میزان تولید روزانه ماسک صنعتی را 5.9 میلیون عدد، ماسک کارگاهی را 2.7 میلیون عدد و ماسک 95 n که بعضاً مصرف بیمارستانی دارد 480 هزار عدد اعلام کرده است.
بانک مرکزی ارز تأمین کند
یکی از تولیدکنندگان ماسک درباره روند تولید آن به «ایران» میگوید: واحد ما تولیدکننده ماسک صنعتی است و به رغم وجود مشکلات توانستیم در سه شیفت کارخانه را سرپا نگه داریم و این در حالی است که برخی از دستگاهها و خطوط تولید قدیمی است؛ اما تولید را متوقف نکردیم. او افزود: هفتههای پیش در سه شیفت 240 هزار عدد ماسک تولید میکردیم که 200 هزار عدد آن مصرف بیمارستانی ( برای پرستاران) و 60 هزار عدد مصرف جراحی داشت ولی اکنون تا حدودی این میزان تولید افزایش پیدا کرده است.
این تولیدکننده اظهار کرد: ماشینهای تولید ماسک تحت بار زیادی قرار گرفتند و در مواقعی شاهد خرابی ماشین آلات هستیم از این رو از دولت میخواهیم در تأمین ارز برای واردات قطعات مورد نیاز ماشین آلات تولید ماسک همکاری کنند.
دولت همکاریش را بیشتر کند
یکی دیگر از تولیدکنندگان به روزنامه ایران گفت: چندی پیش قطعات ماژول قالب دوخت ماسک ایراد پیدا کرد که با وجود شرایط تحریم، تأمین آن سخت بود اما با کمک وزارت صمت توانستیم این قطعه را تأمین کنیم؛ در این میان خواسته ما این است که در تأمین مواد اولیه سطح همکاریها افزایش بیشتری پیدا کند.
او ادامه داد: وقتی قطعات و ماشینآلات معیوب میشود به لحاظ تولید و تأمین نیاز مردم مشکلاتی پدید میآید بدین جهت ضرورت دارد که بانک مرکزی منابع مالی را برای این گروه در نظر بگیرد تا تولید ماسک تحت هیچ شرایطی کاهش پیدا نکند.
چرا ماسک از شبکه رسمی خارج میشود؟
این تولیدکننده تصریح کرد: اخیراً ارائه مجوز برای ایجاد کارگاه تولید ماسک در تهران افزایش پیدا کرده است لذا با تأمین مواد اولیه و همکاری که تولیدکنندگان با دولت دارند کمبودی در این بخش شاهد نخواهیم بود؛ اما باید به این موضوع فکر کرد که اگر روزی دوره کرونا به پایان برسد چگونه قرار است کارگاههای تولید ماسک امرار معاش کنند.
او گفت: در حوزه تولید و فروش ماسک اخیراً مشکلات متعددی ایجاد شده که امیدواریم دولت چارهای بیندیشد؛ تأمین مواد اولیه و خرید تضمینی ماسک از مواردی بود که وعده داده شده بود اما میبینیم که دولت به تولیدکنندگان پولی پرداخت نمی کند و همین امر باعث میشود برخی از تولیدکنندگان خارج از شبکه توزیعی که اعلام شده اقدام به فروش ماسک کنند.
به 190 گزارش دهید
باتوجه به افزایش تولید ماسک، دولت قیمت هر عدد ماسک صنعتی را یکهزار و ۳۰۰ و قیمت هر عدد ماسک کارگاهی را یکهزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد تا همه مردم بتوانند ماسک خریداری کنند. وزارت صمت هم اعلام کرد مردم جهت خرید ماسک استاندارد از مکانهای معتبر اقدام کنند و در صورت مشاهده گرانفروشی در داروخانهها به تلفنهای 190 وزارت بهداشت و در صنوف به 124 وزارت صمت اطلاع دهند.
داروخانهها گرانفروشی میکنند
اما روز گذشته عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تسنیم، گفته است: متأسفانه در سطح داروخانهها که مرکز اصلی توزیع ماسک محسوب میشوند گرانفروشیهای زیادی گزارش شده است. برای رفع این موضوع ما با وزارت بهداشت نامه نگاریهایی را انجام داده ایم تا بازرسین وزارت صنعت با رصد عملکرد داروخانهها مانع گرانفروشی ماسک شوند. وی افزود: وزارت بهداشت معتقد است خود نظارت لازم را انجام میدهد اما هنوز مدیریتی در قیمت ماسک فروخته شده در داروخانهها اعمال نشده و همین موضوع مردم را با مشکلات متعددی روبه رو ساخته است.
18 میلیون ماسک دپوی
رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با دپوی 18 میلیون ماسک در کشور نیز، گفت: این آمار از سوی رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت اعلام شده که ما گفته ایم لیست این واحدهایی که کالا در آنها دپو شده را به ما ارائه دهند.
تابش با تأکید بر اینکه اختلال در خرید ماسک از واحدهای تولیدی و عدم پرداخت بموقع منابع آنها عاملی شده تا صدور حوالهها مختل و حتی تولیدکننده برای تأمین هزینههای خود اقدام به فروش ماسک خارج از شبکه کند، اظهار داشت: این موضوع باید مدیریت شود تا توزیع ماسک به نحو مناسبی انجام و از آن طرف رضایت تولیدکننده نیز برای چرخه فعالیت او به وجود آید.
واکنش بازار به سیاستهای تازه بانک مرکزی
میثم رادپور
کارشناس ارشد پولی و مالی
بانک مرکزی بتازگی دو سیاست در پیش گرفته که بررسی و تأثیر آن بر بازار ارز از اهمیت بسزایی برخوردار است. نخست آنکه در بازار بین بانکی نرخ بهره سود بر مازاد ذخایر را کمکم افزایش داده و از بانکها هم خواسته شده تا نرخ سود سپرده را افزایش دهند که اقدامی برای نرخ سود در بازار بین بانکی و نرخ سود سپرده محسوب میشود. اقدام دیگر، انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه است تا نقدینگی موجود در بازار را جذب کند و از فشارهای ناشی از افزایش حجم پول در اقتصاد بکاهد. هر دوی این اقدامات از جنس سیاستهای انقباضی است؛ یعنی این سیاستها وقتی اعمال میشوند که به هر ترتیب جلوی افزایش سرعت رشد نقدینگی را بگیریم یا حتی کم و بیش مانع فعالیتهای اقتصادی بشویم. افزایش نرخ سود باعث میشود کسب و کارهای کمتری بتوانند بر نرخ سود غلبه کنند و به این ترتیب از دور فعالیت خارج میشوند، یعنی ترجیح میدهند که پولشان را در سپردههای بانکی نگه دارند. در عین حال جمع کردن نقدینگی از طریق اوراق ودیعه همین خاصیت را دارد.
با انتشار اوراق ودیعه نقدینگی به میزانی که این اوراق خریداری میشود، جذب شده و به همین مقدار حساب ذخایر کم میشود؛ بنابراین حجم پول چه از نوع پایه پولی باشد و چه از نوع نقدینگی کاهش پیدا میکند. کاهش پول هم باعث افزایش نرخ سود میشود.
از سوی دیگر اوراق ودیعهای که بانک مرکزی منتشر میکند در غیاب ابزار عملیات بازار باز است که ناگزیر شده این اوراق را منتشر کند. این سیاستی است که در دنیا کم و بیش مهجور مانده و جای آن را عملیات بازار باز گرفته است.به نظر میرسد اگر زمینهها و شرایط لازم برای اجرای عملیات بازار باز وجود داشت و بانک مرکزی میتوانست اوراق خزانه را بفروشد و از این مسیر نقدینگی را جمع کند دیگر نیازی نبود خود؛ اوراق منتشر کند، بلکه میتوانست اوراق دولتی را که بیش از این در ترازنامهاش داشته ، بفروشد. بنابراین در غیاب امکانات لازم برای اجرای عملیات بازار باز است که بانک مرکزی ناچار شده برای اجرای سیاست پولی انقباضی، اوراق ودیعه منتشر کند.
انتظار میرود از این به بعد به آرامی سرعت گردش پول کند شود در حالی که این تعداد و ارقام زیاد مورد توجه نیستند. افزایش یک یا دو درصدی سود بانکی رقم قابل توجهی نیست و به نظر نمیرسد ما در این سطوح از نرخها بتوانیم اقدام مؤثری انجام بدهیم یا جمع کردن 10 هزار میلیارد تومان اوراق از طریق انتشار اوراق ودیعه هم عدد جدی به نظر نمیرسد.
در حال حاضر هم با این نرخهای سود، نرخ بهره واقعی در کشورمان چیزی حدود منهای 20 درصد است. یعنی تورم 20 درصد بیشتر از نرخ سود بانکی است. با این وضعیت چرا باید انتظار داشته باشیم تغییرات در حد افزایش یک و دو درصد نرخ در بازار بین بانکی یا افزایش نرخ سود سپرده بتواند جابه جایی قابل تأملی ایجاد کند. اگر بانک مرکزی بهدنبال آن است که واقعاً آرامش به فضای اقتصادی برگردد باید به این ابهام پاسخ دهد که چگونه در بازاری که ملتهب است این آثار مورد انتظار خلق میشود. واقعیت این است وقتی که بازار در این حد با سرعت زیاد پول را به گردش میاندازد، اثر اقدامات و سیاستهای پولی انقباضی هم خود محل ابهام میشود. اکنون با افسارگسیختگی که نرخ تورم پیدا کرده است بهنظر میرسد که مقام ناظر بازار پول باید جدیت بیشتری به خرج دهد. باید تکلیف روشن شود یعنی اگر قرار است سیاستی اجرا شود به ناچار باید شدت بیشتری به خرج داد و به بازار نشان داد که مصمم هستند تا جایی ترمز را بکشند البته با آشفتگی موجود اصلاً مشخص نیست سیاست انقباضی بتواند نقش ترمز را بخوبی ایفا کند. بانک مرکزی باید بهعنوان یک تلاش و سیاست این مهم را در پیش بگیرد. در نهایت انتظار میرود با افزایش نرخهای سود مقدار بیشتری سپردهها در بانکها قرار گیرند و شاهد آرامش بیشتری در بازار دارایی و ارز باشیم. در جمعبندی پایانی باید گفت با این سطح از تغییرات حداقل انتظارات بازار به گونهای نیست که برای آن قانعکننده باشد که بانک مرکزی اهتمام جدی دارد. میتوان فرض کرد که بازار در این مرحله به محرکی چنین کوچک پاسخ نمیدهد و در یک کلام این دو سیاست انقباضی که بانک مرکزی در پیش گرفته فعلاً بازار واکنشی نشان نداده، باید منتظر ماند و دید.
کارشناس ارشد پولی و مالی
بانک مرکزی بتازگی دو سیاست در پیش گرفته که بررسی و تأثیر آن بر بازار ارز از اهمیت بسزایی برخوردار است. نخست آنکه در بازار بین بانکی نرخ بهره سود بر مازاد ذخایر را کمکم افزایش داده و از بانکها هم خواسته شده تا نرخ سود سپرده را افزایش دهند که اقدامی برای نرخ سود در بازار بین بانکی و نرخ سود سپرده محسوب میشود. اقدام دیگر، انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه است تا نقدینگی موجود در بازار را جذب کند و از فشارهای ناشی از افزایش حجم پول در اقتصاد بکاهد. هر دوی این اقدامات از جنس سیاستهای انقباضی است؛ یعنی این سیاستها وقتی اعمال میشوند که به هر ترتیب جلوی افزایش سرعت رشد نقدینگی را بگیریم یا حتی کم و بیش مانع فعالیتهای اقتصادی بشویم. افزایش نرخ سود باعث میشود کسب و کارهای کمتری بتوانند بر نرخ سود غلبه کنند و به این ترتیب از دور فعالیت خارج میشوند، یعنی ترجیح میدهند که پولشان را در سپردههای بانکی نگه دارند. در عین حال جمع کردن نقدینگی از طریق اوراق ودیعه همین خاصیت را دارد.
با انتشار اوراق ودیعه نقدینگی به میزانی که این اوراق خریداری میشود، جذب شده و به همین مقدار حساب ذخایر کم میشود؛ بنابراین حجم پول چه از نوع پایه پولی باشد و چه از نوع نقدینگی کاهش پیدا میکند. کاهش پول هم باعث افزایش نرخ سود میشود.
از سوی دیگر اوراق ودیعهای که بانک مرکزی منتشر میکند در غیاب ابزار عملیات بازار باز است که ناگزیر شده این اوراق را منتشر کند. این سیاستی است که در دنیا کم و بیش مهجور مانده و جای آن را عملیات بازار باز گرفته است.به نظر میرسد اگر زمینهها و شرایط لازم برای اجرای عملیات بازار باز وجود داشت و بانک مرکزی میتوانست اوراق خزانه را بفروشد و از این مسیر نقدینگی را جمع کند دیگر نیازی نبود خود؛ اوراق منتشر کند، بلکه میتوانست اوراق دولتی را که بیش از این در ترازنامهاش داشته ، بفروشد. بنابراین در غیاب امکانات لازم برای اجرای عملیات بازار باز است که بانک مرکزی ناچار شده برای اجرای سیاست پولی انقباضی، اوراق ودیعه منتشر کند.
انتظار میرود از این به بعد به آرامی سرعت گردش پول کند شود در حالی که این تعداد و ارقام زیاد مورد توجه نیستند. افزایش یک یا دو درصدی سود بانکی رقم قابل توجهی نیست و به نظر نمیرسد ما در این سطوح از نرخها بتوانیم اقدام مؤثری انجام بدهیم یا جمع کردن 10 هزار میلیارد تومان اوراق از طریق انتشار اوراق ودیعه هم عدد جدی به نظر نمیرسد.
در حال حاضر هم با این نرخهای سود، نرخ بهره واقعی در کشورمان چیزی حدود منهای 20 درصد است. یعنی تورم 20 درصد بیشتر از نرخ سود بانکی است. با این وضعیت چرا باید انتظار داشته باشیم تغییرات در حد افزایش یک و دو درصد نرخ در بازار بین بانکی یا افزایش نرخ سود سپرده بتواند جابه جایی قابل تأملی ایجاد کند. اگر بانک مرکزی بهدنبال آن است که واقعاً آرامش به فضای اقتصادی برگردد باید به این ابهام پاسخ دهد که چگونه در بازاری که ملتهب است این آثار مورد انتظار خلق میشود. واقعیت این است وقتی که بازار در این حد با سرعت زیاد پول را به گردش میاندازد، اثر اقدامات و سیاستهای پولی انقباضی هم خود محل ابهام میشود. اکنون با افسارگسیختگی که نرخ تورم پیدا کرده است بهنظر میرسد که مقام ناظر بازار پول باید جدیت بیشتری به خرج دهد. باید تکلیف روشن شود یعنی اگر قرار است سیاستی اجرا شود به ناچار باید شدت بیشتری به خرج داد و به بازار نشان داد که مصمم هستند تا جایی ترمز را بکشند البته با آشفتگی موجود اصلاً مشخص نیست سیاست انقباضی بتواند نقش ترمز را بخوبی ایفا کند. بانک مرکزی باید بهعنوان یک تلاش و سیاست این مهم را در پیش بگیرد. در نهایت انتظار میرود با افزایش نرخهای سود مقدار بیشتری سپردهها در بانکها قرار گیرند و شاهد آرامش بیشتری در بازار دارایی و ارز باشیم. در جمعبندی پایانی باید گفت با این سطح از تغییرات حداقل انتظارات بازار به گونهای نیست که برای آن قانعکننده باشد که بانک مرکزی اهتمام جدی دارد. میتوان فرض کرد که بازار در این مرحله به محرکی چنین کوچک پاسخ نمیدهد و در یک کلام این دو سیاست انقباضی که بانک مرکزی در پیش گرفته فعلاً بازار واکنشی نشان نداده، باید منتظر ماند و دید.
اخــــــبار
وزارت برق عراق بدهی خود را داد
نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، با تأکید بر اینکه پیشنهادهای ایران برای همکاری با عراق به نفع دو کشور خواهد شد، تصریح کرد: درخصوص بازگشت طلب ایران بابت فروش برق و گاز به عراق همکاریهایی انجام شده و با توجه به توافقهای صورت گرفته قرار است این طلبها به ایران بازگردد. سید حمید حسینی با بیان اینکه بدهی عراق به ایران از سوی وزارت برق این کشور پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: این پول بهدلیل مشکلات بانکی در عراق مانده و هنوز به ایران تحویل داده نشده است که در این سفر امکان تسهیل بازگشت بدهی مطرح خواهد شد. وی نتایج گفتوگوهای این سفر را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به برقراری ارتباط دو کشور در سطح بالا، شرایط بهتر برای همکاریهای دو کشور فراهم میشود./ ایرنا
رشد ۳۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از رشد ۳۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی از طریق گمرکات کشور خبر داد.
مهرداد جمال ارونقی، اعلام کرد: میزان صادرات اقلام و محصولات کشاورزی در ۴ ماهه نخست سالجاری بیش از ۲ میلیون و ۷۰۶ هزار تن است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل (۲ میلیون و ۷۴ هزار تن)، بیش از ۳۰/۴ درصد رشد داشته است.
این مقام مسئول افزود: محصولات صادر شده در سالجاری دارای ارزشی معادل یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار میباشند که نسبت به ارزش اقلام صادراتی سال ۹۸ در مدت مشابه با ارزشی معادل یک میلیارد و ۵۸۲ میلیون دلار از رشدی معادل ۶/۸ درصد برخوردار بوده است.
ارونقی، اقلام عمده کالاهای کشاورزی صادر شده را پسته، گوجه فرنگی، هندوانه، سیب، رب گوجه فرنگی، مغز پسته، شکلات، بیسکویت، سیب زمینی و پنیر برشمرده و گفت: عمده این محصولات به کشورهای عراق، چین، افغانستان، روسیه و امارات متحده عربی صادر شده است./ ایلنا
سامانه پایش انرژی راهاندازی میشود
محمد شکرچیزاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: راهاندازی سامانه پایش انرژی به جهت آنکه میتواند وضعیت موجود مصرف انرژی در ساختمانها را به شکل به روز نشان دهد و همچنین به منظور سیاستگذاری در برنامههای آتی، بسیار مناسب است و میتواند به شرکتهای خدمات انرژی کمک کند تا بازاریابی را بهتر انجام دهند. وی تصریح کرد: مقدمات راهاندازی سامانه پایش انرژی آغاز شده و امید است با پشتیبانی از وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان برنامه و بودجه به منظور تأمین منابع کار بخوبی پیش برود./ ایلنا
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
تقویت کننده اقتصاد دیجیتال کشور بزودی کار خود را آغاز میکند
-
روزانه 11 میلیون ماسک تولید میشود
-
واکنش بازار به سیاستهای تازه بانک مرکزی
-
اخــــــبار
اخبارایران آنلاین