مرتضی گل پور
خبرنگار
در شرایطی که اتفاق نظری در بین نهادهای مختلف و گروه‌های سیاسی بر سر ضرورت اصلاح قانون انتخابات وجود دارد، کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اخیراً کلیات طرحی را تصویب کرده که در صورت تصویب نهایی، مکانیسم انتخابات شوراهای شهر و روستا زیر و رو می‌شود. حال آنکه انتخابات شوراها به نسبت انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری که نظارت بر آنها برعهده شورای نگهبان است، کمتر محل انتقاد بوده است. دولت لایحه جامع انتخابات را قبل از انتخابات مجلس یازدهم به مجلس دهم ارسال کرد اما نه این لایحه به نوبت بررسی رسید و نه یکی دو طرح دیگری که نمایندگان مجلس دهم برای اصلاح انتخابات تصویب کرده بودند، مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت. حال در چنین شرایطی اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اصولگرا انگشت اصلاح را روی انتخاباتی گذاشته که روند بررسی صلاحیت‌ها و نظارت بر آن برعهده مجلس شورای اسلامی است و تنها انتخاباتی است که شورای نگهبان ورودی به آن ندارد. با این طرح اما به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد، قرار است روند بررسی صلاحیت‌ها به کمیسیونی با عنوان کمیسیون ملی انتخابات سپرده شود که سه عضو آن اعضای شورای نگهبان، 2 عضو دیگرش نمایندگانی از قوه قضائیه و تنها 3 عضوش نمایندگان مجلس باشند.
در همین ارتباط گفت‌وگویی انجام داده‌ایم با قاسم میرزایی نیکو، نماینده مجلس دهم که در انتخابات پیشین شوراها عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات بود.
 کلیات طرحی برای اصلاح فرآیند برگزاری انتخابات شوراها در کمیسیون شوراهای مجلس تصویب شده است. محور این طرح را انتقاداتی تشکیل می‌دهد که نسبت به نحوه برگزاری دوره قبل وارد می‌کنند. پاسخ شما چیست؟
البته این طرح هنوز به صحن نیامده و تصویب نشده است، اما همان موقع ما ساز و کارهای مختلفی را پیش‌بینی می‌کردیم تا نگرانی‌هایی که وجود داشت، برطرف شود. در آن زمان این بحث مطرح بود که باید لایحه جامع انتخابات مدنظر قرار بگیرد. این لایحه به عمر مجلس دهم نرسید و چون نزدیک به انتخابات بود، تنها بخشی از آن که مربوط به انتخابات استانی بود تکمیل شد که شورای نگهبان آن را رد کرد. به طور کلی انتخابات شوراها مشکلاتی دارد، اما باوجود همه این‌ها انتخابات شوراها مردمی‌ترین انتخابات است، زیرا در بررسی صلاحیت‌ها فقط به مراجع چهارگانه استناد می‌شود و اظهار نظر این مراجع، معیار ناظران است. از سوی دیگر، همان طور که در گذشته هم بود، مسأله تشکیل هیأت‌های نظارت و بررسی صلاحیت‌ها در هر استان به مجمع نمایندگان سپرده شد. این نماینده‌ها از میان خود هیأت نظارت را تشکیل می‌دهند و در مرحله هیأت‌های نظارت هر بخش، شهرستان و روستا نیز از میان مردم و معتمدین محلی تشکیل می‌شود. به این ترتیب، نه تنها هیأت‌های نظارت محلی و شهرها، بلکه در نهایت هم انتخاب از سوی خود مردم انجام می‌شد. بنابراین اگر انتخاب خوب یا بد بود، همه فرآیند از ابتدا تا انتها از سوی خود مردم انجام می‌شد. اتفاقاً انتخابات شوراها تنها جایی است که نباید اصرار کرد تا افراد رد صلاحیت شوند، زیرا این امر انتخابات را گزینشی می‌کند، درحالی که فلسفه انتخابات شوراها چنین چیزی را برنمی‌تابد. کما اینکه قانونگذار هنگام تصویب قانون اساسی برگزاری انتخابات شوراها را به خود مجلس واگذار کرد، وگرنه او هم می‌توانست به شورای نگهبان بسپرد، همچنان که انتخابات‌ ریاست جمهوری و مجلس را به شورای نگهبان داده بود، اما این کار را نکرد تا مجموعه پارلمان‌های محلی، با ساز و کارهایی از دل مردم و با رأی خود مردم انتخاب شوند.
با توجه به اینکه لایحه جامع انتخابات بررسی نشده و حتی شورای نگهبان هم بارها اعلام کرده است نواقص قوانین انتخابات ریاست جمهوری و شوراها رفع شود، چرا به جای پرداختن به آن اولویت‌ها، این مسأله در دستور کار قرار می‌گیرد؟
به نظر می‌رسد نماینده‌ها نگران مشکلاتی هستند که در برخی شوراها ایجاد شده است. اما معتقدم ما نباید به این مسأله استناد بکنیم، زیرا اکنون در سراسر کشور 270 هزار عضو شوراها هستند و اگر درصد تخلفات در این دوره را با دوره‌های قبل مقایسه کنیم، می‌فهمیم که در این دوره شاهد کم‌ترین میزان تخلف بودیم. من این مسأله را بررسی کردم و حاضریم با کسانی که مدعی هستند، تخلفات شوراها در این دوره را با دوره‌های قبل بررسی و مقایسه کنیم. اما علت این که امروز تأکید می‌شود از نهادها و افراد دیگری هم در هیأت‌های بررسی صلاحیت نامزد شوراها استفاده شود، بیشتر ناشی از این است که نمی‌خواهند به خود نماینده‌ها اعتماد کنند. در دوره ما هم این اتفاق افتاد. در آن دوره به من لیستی داده شد که این تعداد رد صلاحیت شوند، اما در پاسخ گفتیم که مطابق قانون معیار بررسی صلاحیت‌ها باید فقط مراجع چهارگانه باشد.
پیامد این نگرش برای شوراهای شهرها و روستاها چه خواهد بود؟
اگر با استناد به فرآیندی غیر از مراجع چهارگانه، افراد را تأیید یا رد کنیم، مخاطرات بسیاری در بافت‌های فرهنگی و اجتماعی هر شهر و روستا خواهد داشت و باعث می‌شود جایگاه اجتماعی افراد خدشه‌دار شود.
چرا به جای توجه به لایحه جامع انتخابات و رفع نواقص دیگر انتخابات‌، به شوراها پرداخته می‌شود؟
نکته اصلی این است که می‌خواهند در ورود افراد به شوراها نوعی گزینش اعمال کنند تا افراد همسو با آنان به این نهاد بروند.
برخی گفتند در بررسی صلاحیت‌های دوره قبل انتخابات شوراها تعارض منافع وجود داشت و نماینده‌ها مردم محلی خودشان را انتخاب می‌کردند تا پایگاه رأی آنان آسیب نبیند.
واقعیت این است که نمی‌توان مردم را فریب داد. فرض کنید دو نماینده در دو استان اعمال نفوذ می‌کردند که کسی تأیید شود یا تأیید نشود، نکته اینجا است که در نهایت مردم به این‌ها رأی نمی‌دادند. به عبارت دیگر، فرآیند‌ها شفاف‌تر از این بود که بشود با این نکات شعاری قضایا را پوشش داد. مردم می‌دیدند، زیرا در هیأت نظارت بخش، شهر یا شهرستان نمایندگان حضور نداشتند، بلکه خود مردم بودند، فقط در هیأت‌های اصلی هر استان نماینده‌ها حضور داشتند. بنابراین اگرفرض کنیم یک یا دو درصد اعمال نفوذی هم وجود داشته باشد، درنهایت مردم با رأی خود نسبت به این امور واکنش نشان می‌دادند. به نظر من به جای این کارها باید به مسائل اصلی، از جمله الکترونیکی کردن انتخابات شوراها بپردازند تا شمارش آرا  چند روز طول نکشد. کما اینکه در دوره گذشته انتخابات شوراها توانستیم در 141 شهر انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم. این فرآیند برای مناطقی که نزدیک به 200 نامزد دارند، قابل اجرا است، زیرا نمی‌توان این انتخابات را به صورت دستی شمارش کرد، یا اینکه به لایحه جامع انتخابات بازگردند که در آن همه انتخابات، اعم از شوراها، ریاست جمهوری و مجلس لحاظ شده و یکجا به همه این‌ها پرداخته شده است.
فرض کنیم درنهایت در مجلس تصویب شود، در آن صورت چه اتفاقی برای نهاد شوراها خواهد افتاد؟
شوراها تضعیف می‌شوند و بعید می‌دانم بتوانند به عنوان پارلمان محلی مسائل شهر و منطقه را حل کنند. زیرا از ابتدا قرار نبود وظیفه پارلمان محلی فقط انتخاب شهردار باشد، بلکه همه مسائل شهرها و بخش‌ها اعم از آب و برق و راه را دربر می‌گرفت، یعنی همه مسائلی که امروز نمایندگان با آن سر و کار دارند اما امروز برخی شیپور را از سر دیگرش می‌نوازند و این فرآیند باعث بی خاصیت شدن شوراها می‌شود.

تصمیم سیاسی برای محدود کردن حق انتخاب

ابراهیم امینی
عضو شورای شهر تهران
در قوانین بسیاری از کشورهای دنیا، یک نهاد ملی به منظور نظارت بر انتخابات پیش‎بینی می‎شود. مهم‌ترین ویژگی این نهاد-  که بیشتر بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت دارد تا دولت خود مجری و ناظر انتخابات نباشد-  رعایت اصل بی‎طرفی در بین کاندیداها است، اما این موضوع در خصوص انتخابات‎های ایران تقریباً متفاوت است.
در کشور ما طبق اصل 99 قانون اساسی، «شورای نگهبان» نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌‏پرسی را برعهده دارد. انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده که قانون اساسی آن را به قوانین عادی مصوب مجلس ارجاع داده است. در اصل هفتم قانون اساسی آمده است: «طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر»، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می‌کند.» بر این اساس، طبق قوانین عادی، نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا برعهده مجلس شورای اسلامی است که آن را از طریق تشکیل هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اعمال می‎کند. مجلس نیز به منظور انجام این وظیفه، پیش از برگزاری انتخابات، هیأت مرکزی نظارت را انتخاب می‎کند که این اعضا از کمیسیون‎های شوراها و امور داخلی کشور مجلس و اصل نودم قانون اساسی هستند که با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب می‎شوند. این وضعیتی است که تاکنون براساس قوانین و مقررات بر انتخابات شوراها حاکم بوده است.
چندی پیش اما خبر رسید که کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم به تصویب رسیده است؛ کمیسیونی به‌نام کمیسیون ملی انتخابات که در صورت تصویب 3 نفر از اعضای شورای نگهبان، 2 نفر از قوه قضائیه و 3 نفر از نمایندگان مجلس در آن عضویت داشته و بر انتخابات شوراها نظارت خواهند کرد، قرار است چه بر سر تنها انتخاباتی که نظارت آن برعهده مجلس گذاشته شده بیاید؟
به‌کارگیری این شیوه و محدود کردن انتخابات شوراها همچون سایر انتخابات در ایران بخصوص با در اقلیت قرار گرفتن نمایندگان عضو، عملاً ابتکار عمل را از دست نمایندگان خواهد گرفت. شاید آنچه که سبب پیشنهاد چنین طرحی شده، به انتخابات شورای پنجم و تأیید صلاحیت گسترده اصلاح‏ طلبان بازمی‎گردد.
نمایندگان، منتخب مردم هستند و دیدگاه‌های سیاسی‎شان در ادوار مختلف همواره متفاوت بوده است. اینکه آنان به چه شیوه‎ای نظارت می‎کنند و آیا سیاست انقباضی را در پیش می‎گیرند یا انبساطی، بستگی به گرایش سیاسی‌شان دارد. همچنان که در مجلس دهم شاهد بوده‎ایم، هیأت مرکزی که از سوی نمایندگان و از میان آنان انتخاب شدند، اکثریت کاندیداها را تأیید صلاحیت کرده و انتخاب اصلی را برعهده مردم گذاشتند. در حالی‌که ثابت شده در برخی موارد که گرایش‎های اصولگرایانه اکثریت مجلس را تشکیل می‎دهند، کاندیداهایی که اصلاح‎طلب هستند و در اردوگاه اصلاح‎طلبی تعریف می‎شوند براحتی مورد تأیید قرار نمی‎گیرند.
اقدامی که حالا مجلس جدید در حال انجام آن است تا یک نهاد برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل دهد که مرکب از شورای نگهبان، قوه‎ قضائیه و مجلس باشد، به دلیل گرایش سیاسی مجلس یازدهم است. آنها تصمیم دارند که همان شیوه و سبک و سیاقی را که در نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی شاهد هستیم در بررسی صلاحیت‎ها در انتخابات شهر و روستا هم در نظر بگیرند.
متأسفانه بر این تصمیم کمیسیون شوراهای مجلس یازدهم نیز هیچ ایراد حقوقی وارد نیست تا اعتراضی از نظر قانونی شکل بگیرد و با نحوه نظارت بر انتخابات شوراها که مدنظر اعضای این کمیسیون است مخالفت شود. چرا که نحوه نظارت از سوی قانون اساسی برعهده قوانین عادی گذاشته شده و نمایندگان می‎توانند راجع به این انتخابات تصمیم بگیرند؛ تصمیمی که شائبه سیاسی بر آن می‎رود و فقط انتخاب مردم را محدود می‎کند.

گروه سیاسی/ سخنگوی شورای نگهبان وجود قانون انتخابات مؤثر و کارآمد را سبب بهتر شدن کارنامه این شورا به عنوان مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان دانست و گفت اگر بخواهیم در انتخابات به یک نقطه مطلوب برسیم هم باید قوانین را اصلاح کنیم و هم فرهنگ مردم تغییراتی کند و هم باید برخی ساختارها را تغییر دهیم. عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با ایرنا ابزار و امکانات شورای نگهبان برای انجام وظیفه نظارتی را ناکافی عنوان کرد و گفت: شاید می‌توانستیم مراحل دیگری را هم پیش‌بینی کنیم و مکانیزم دیگری را در نظر بگیریم که بتوانیم فشار ناشی از ثبت نام گسترده را کاهش دهیم. در انتخابات مجلس ۱۶ هزار نفر ثبت نام کردند که در عرض ۵۰ روز باید به این تعداد پاسخ دهیم. طبیعی است که در چنین شرایطی اشتباه هم داشته باشیم.
او با این پیشنهاد که به موجب قوانین، نهادهای معینی در استان‌ها برای شورای نگهبان ایجاد شود و این نهادها بتوانند کارهای مقدماتی را انجام دهند و شورا در مرحله نهایی وارد شود، خواستار افزایش فرصت هیأت‌های نظارت استانی و شورای نگهبان از ۵۰ یا ۷۰ روز به یک سال برای انتخابات مجلس شد.کدخدایی با اذعان به ناتوانی شورای نگهبان در احراز صلاحیت های مدیریتی در تأیید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، از حزبی شدن انتخابات دفاع کرد و افزود: در کشورهای دیگر احزاب شرایط یک فرد را ارزیابی می‌کنند که می‌تواند نماینده حزب باشد یا نه. بعد از مردم می‌خواهند به وی رأی بدهند؛ یعنی انتخابات دومرحله‌ای است. او در ادامه گفت در حال حاضر فردی داوطلب می‌شود اما تیم اقتصادی ندارد و ما هم هیچ وقت از او سؤال نمی‌کنیم که برنامه‌ات چیست. اما اگر حزبی بود، حزب برنامه را می‌گرفت و بررسی می‌کرد.
او درباره سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین نیز گفت: شورای نگهبان نظراتش را زمانی که مصوبه از مجلس بیاید اعلام خواهد کرد. اصل این اقدام را برای نظام و کشور مثبت می‌دانم، بخصوص با توجه به شرایط تحریم. دولت را هم عاقل‌تر از آن می‌دانم که بخواهد مصوبه را به مجلس نبرد. دوستان دولت این سند را توضیح دادند و گفتند که هر زمان به مرحله توافقنامه برسد حتماً به مجلس ارائه می‌کنند. کدخدایی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اعلام اینکه بر  اساس شنیده‌ها و رصد رسانه‌ها تا الان بالای ۳۰ نفر متقاضی ریاست جمهوری هستند به این سؤال که آیا تا سال آینده تفسیر شورای نگهبان از عبارت «رجل سیاسی» تغییر می‌کند تا زنان هم بتوانند نامزد ریاست جمهوری شوند؛ این گونه پاسخ داد: هنوز شورای نگهبان تفسیری نداشته به همین خاطر است که خانم‌ها ثبت نام می‌کنند. اگر تفسیری داشتیم، اعلام می‌کردیم که خانم‌ها ثبت نام نکنند.

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد که صبح دیروز (دوشنبه) حکم  محمود موسوی مجد که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده بود، اجرا شد.
سخنگوی قوه قضائیه بیستم خردادماه از صدور حکم اعدام برای جاسوسی خبر داد که با وصل شدن به سرویس جاسوسی موساد و سیا و در قبال اخذ دلارهای امریکایی، در حوزه‌های مختلف امنیتی و بویژه حوزه نیروهای مسلح از جمله سپاه قدس، اطلاعاتی را جمع‌آوری و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود. غلامحسین اسماعیلی نام این فرد را که حکم اعدامش از سوی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور تأیید شده بود، محمود موسوی مجد فرزند کاظم اعلام کرد و گفت که یکی از اتهامات این فرد اعلام محل تردد و اسکان سردار شهید سلیمانی و برخی فرماندهان نظامی در ادوار مختلف به سرویس‌های جاسوسی سیا و موساد بوده است. این جاسوس محکوم به اعدام به دلیل تاجر بودن پدرش به همراه خانواده در دهه 70 به سوریه می‌رود و در مدارس آنجا تحصیل می‌کند. تسلط او به زبان عربی و انگلیسی باعث می‌شود در شرکتی که با ایران در ارتباط بود، به عنوان مترجم مشغول به کار می‌شود و در زمان جنگ سوریه، او با وجود بازگشت خانواده به ایران، در سوریه می‌ماند.
تسلط او به زبان عربی و آشنایی با جغرافیای سوریه، او را به نیروهای مستشار ایرانی نزدیک کرد و در گروه‌هایی که در ادلب تا لاذقیه حضور داشتند، مسئولیت گرفت. او عضو سازمانی سپاه نبود ولی با پوشش مترجم توانست به بسیاری از نقاط حساس ورود کند.
موسوی مجد از طریق تماس یکی از افسران CIA در غرب آسیا به این سرویس جاسوسی وصل می‌شود. این تماس که تحت رصدهای امنیتی بود، موجب شناسایی موسوی مجد شده و از آن پس او تحت رصد نیروهای امنیتی قرار می‌گیرد. رفتار مشکوک او باعث می‌شود تا بررسی‌ها در مورد وی دقیق‌تر شود و ارتباطاتش با شبکه‌ای از افسران اطلاعاتی سیا کشف شود.
موسوی مجد در ازای جاسوسی و افشای اطلاعات در مورد مشخصات یگان‌های مستشاری، جنگ‌افزارها، سیستم‌های مخابراتی، معرفی فرماندهان و رفت و آمد آن‌ها حتی سردار شهید سلیمانی و موقعیت‌های جغرافیای مراکز مهم و کدها و رمزها، دلارهای امریکایی دریافت می‌کرد تا اینکه در همین ایام تحت اشراف اطلاعاتی ایران قرار گرفت و سطح دسترسی‌هایش کاهش پیدا می‌کند. او پس از جاسوسی امریکا، به سرویس جاسوسی موساد روی می‌آورد و اطلاعاتی را نیز در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. او حتی در برهه‌ای تلاش می‌کند تا به سرویس اطلاعاتی عربستان وصل شود.
نهایتاً موسوی مجد در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۷ به اتهام جاسوسی دستگیر و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات انتسابی وی رسیدگی و این شعبه در تاریخ ۳ شهریور ۹۸ حکم اعدام وی را صادر می‌کند. این رأی پس از طی کردن فرآیند‌های قانونی در دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.
خبرگزاری فارس هم در گزارشی در همین باره نوشته که اطلاعات به‌دست آمده حکایت از آن دارد که موسوی مجد در بخشی از اقدامات مجرمانه خود و در اولین دیدار خود با افسر اطلاعاتی امریکا، مشخصات سرتیم حفاظت شخصیت ریاست جمهوری سوریه به همراه تلفن وی را در اختیار سازمان سیا قرار می‌دهد. موسوی مجد همچنین طرح تحول ساختار ارگان‌های امنیتی واطلاعاتی سوریه  را که با پی‌نوشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بوده ‌است در اختیار سازمان سیا قرار می‌دهد. موسوی مجد از ژوئن سال ۲۰۱۳ لغایت اکتبر سال ۲۰۱۷ به مدت ۴ سال و ۴ ماه با سازمان سیا فعالیت داشته و مبلغ دریافتی از سرویس اطلاعاتی امریکا در این بازه زمانی توسط وی مبلغ ۲۸۰ هزار دلار بوده‌ است. موسوی مجد با موساد نیز همکاری داشته است و از آموزش‌هایی که توسط موساد به وی ارائه شد، می‌توان به نحوه رمزگذاری اسناد و اطلاعات اشاره کرد. ارائه اطلاعات درخصوص سفر وزیر دفاع ایران به سوریه از جمله اطلاعاتی بود که توسط وی در اختیار موساد قرار گرفت.

چه کسانی در خوانش جعبه سیاه  هواپیمای اوکراینی حضور دارند؟

   خبر اول اینکه، دادستان نظامی استان تهران از آغاز عملیات خوانش جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی با حضور نماینده دادسرای نظامی خبر داد .به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح،  غلامعباس ترکی گفت: روز جمعه جعبه‌های سیاه هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین توسط نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری با حضور نماینده دادسرای نظامی به پاریس منتقل شد تا در آزمایشگاه‌های تخصصی کشور فرانسه خوانش آن آغاز شود. وی افزود: طبق مقررات سازمان بین‌المللی هوانوردی، از کشورهای ذی‌نفع شامل امریکا سازنده هواپیما، اوکراین مالک هواپیما، کانادا، سوئد و افغانستان به لحاظ اتباع جانباخته در این سانحه، برای خوانش جعبه‌های سیاه دعوت به‌عمل آمده است .ترکی اظهار کرد: نمایندگان سازمان ایکائو، سازمان هواپیمایی کشوری ایران به همراه نماینده دادسرای نظامی تهران در عملیات خوانش حضور خواهند داشت .دادستان نظامی تهران با بیان مجدد این نکته که جعبه‌های سیاه این مدل از هواپیما تاکنون سابقه بازخوانی نداشته است، گفت: بنا به تشخیص سازمان هواپیمایی کشوری، آزمایشگاه‌های کشور فرانسه از امکانات فنی لازم برای خوانش اطلاعات جعبه‌های سیاه برخوردارند و این کشور بعد از اعلام آمادگی ایران به سازمان ایکائو برای ارسال جعبه های سیاه، آمادگی خود را برای خوانش اعلام کرد.

10 درصد رد صلاحیت‌ها به خاطر مواضع ساختارشکنانه بوده

  شنیدیم که، یک عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت که علت حدود 10 درصد عدم صلاحیت نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم موضوعات سیاسی بوده است. هادی طحان نظیف در بخشی از گفت‌و‌گوی خود با ایلنا با اشاره به مشکلات موجود در قانون انتخابات افزود: مشکل ما این است که قانون ما را منع کرده است که دلایل رد صلاحیت‌ها را به‌صورت عمومی اعلام کنیم، شاید کمتر از ۱۰ درصد از نمایندگان مجلس دهم علت رد صلاحیت‌شان موضوعات سیاسی بوده است، البته این موضوعات سیاسی نیز به معنای حرف‌های ضد‌نظام و ضدحاکمیت و ساختارشکنانه بوده است که هیچ یک از جریان‌های سیاسی در کشور این موضوع را نمی‌پذیرد؛ بنابراین بیش از ۹۰ درصد از دلایل رد صلاحیت‌ها مباحث غیرسیاسی بوده است.

عاملان تجمع پنجشنبه شب بهبهان دستگیر شدند

  دست آخر اینکه،   فرمانده ‌انتظامی خوزستان از دستگیری عاملان تجمع پنجشنبه شب در بهبهان خبر داد.به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حیدر عباس‌زاده گفت: حادثه تجمع تعداد محدودی از افراد آشوبگر در ساعت ۲۱ پنجشنبه شب هفته گذشته (۲۶ تیرماه) شکل گرفت که با ورود نیروی انتظامی شهرستان بهبهان و با کار جامع اطلاعاتی و همکاری مردم عزیز و شریف بهبهان، این تجمع محدود متفرق شد.وی افزود: با همکاری و همراهی مردم شریف و ولایتمدار بهبهان، آرامش کامل در شهرستان حاکم شده است. الحمدلله این تجمع غیرقانونی هیچ گونه خسارت مالی و جانی در پی نداشته است و محرکین و عاملین اصلی این تجمعات دستگیر شده‌اند.

ادامه ازصفحه اول
دیدار وزیر خارجه کشورمان از عراق تأکیدی است بر توافقاتی که پیش‌تر در دیدار تاریخی دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از عراق در اسفند 1397 در حوزه‌های مرزی و توافقنامه 1975 الجزایر، اقتصادی، کنسولی و سیاسی میان دو کشور به عمل آمد و البته رایزنی برای گسترش روابط در دیگر حوزه‌های روابط دوجانبه.
تأمین بخش مهمی از برق عراق از سوی جمهوری اسلامی  ایران و حضور بخش خصوصی کشورمان در عراق که پروژه‌های مهمی را به لحاظ ارائه کیفیت بالایی از خدمات فنی مهندسی مانند نیروگاه، ورزشگاه و... را در دست اجرا دارند، سبب گردیده است تا حجم تبادلات اقتصادی میان دو کشور بالغ بر 12 میلیارد دلار گردد. تردد بیش از 7 میلیون اتباع دو کشور همسایه تا قبل از شیوع بیماری کرونا و حضور هزاران دانشجوی عراقی در دانشگاه‌های ایران، بیانگر عمق روابط و پیوندهای اجتماعی، تاریخی و فرهنگی دو ملت است.
سفر آقای مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به تهران به فاصله کوتاهی پس از دیدار دکتر ظریف وزیر خارجه کشورمان علاوه بر اینکه نشان از موفقیت دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، نشان دهنده بالندگی و درک متقابل مقام‌های عالی و تصمیم‌گیران کلان دو کشور بر ضرورت حفظ دستاوردهای مناسبات دو کشور و گسترش آن است و اراده سیاسی دو کشور بر تعمیق بیشتر روابط می‌باشد. زیرا این روابط بر بنیادهای اصولی بنا شده است از جمله:
 - دو کشور عمق راهبردی یکدیگر هستند.- امنیت دو کشور به دلیل  مرزهای طولانی به یکدیگر وابسته است. - مناسبات دوجانبه ایران و عراق، ضامن صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای است. - مناسبات ایران و عراق متأثر از روابط هر کدام از آنها با کشور ثالث‌ نمی‌شود. - مرزهای دو کشور محل تلاقی و پیوند دو ملت و مرزهای دوستی و برادری است. - مطمئن‌ترین و صادقانه‌ترین دوست عراق در شرایط سخت، جمهوری اسلامی ایران است. - احترام به حاکمیت ملی و دخالت نکردن در امور داخلی دو کشور.
- استفاده از تمامی ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی برای روابط پایدار دوجانبه.
این باورها و عوامل سبب شده است که مناسبات دو کشور جنبه راهبردی پیدا کرده و دولت جدید عراق به نخست وزیری آقای «مصطفی الکاظمی» نیز به شدت بر اهمیت آن تأکید کند.
جمهوری اسلامی ایران همواره به ثبات، امنیت و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی عراق اهتمام داشته است. کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به عراق در مبارزه با داعش که مورد تأکید رهبران سیاسی و مردم عراق قرار گرفته است؛ اهمیت بالای حفظ ثبات و امنیت آن کشور را برای جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد. هر چند روابط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پیوند دهنده و عمق دهنده روابط میان دو کشور است.
روابط رو به رشد و گسترده دو کشور در چند سال اخیر نشان داده است که مناسبات دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای می‌تواند نه تنها در شکوفایی اقتصادی کشورها و رونق معیشت مردم اثرگذار باشد، بلکه می‌تواند تضمینی برای امنیت، ثبات و صلح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی نیز باشد.علاوه بر همه اینها آنچه باعث شده است که دو کشور با اعتماد به نفس بالا از پایداری مناسبات دوجانبه و انعکاس مثبت آن بر امنیت، صلح و ثبات منطقه‌ای سخن بگویند، خونی است که این دو ملت برای سرکوب و شکست هیولای وحشی «داعش» ارزانی کرده و رابطه‌ای است که با خون عزیزترین فرزندان دو ملت ترسیم شده است که ضمانتنامه این مناسبات پایدار در سپیده دم سیزدهم دی‌ماه 98 در بغداد با شهادت سرداران مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی المهندس بیمه شده است. تلاش‌های گسترده و جنایت تاریخی امریکا در به شهادت رساندن این عزیزان نمی‌تواند خللی در روابط راهبردی دو کشور ایران و عراق ایجاد کند بلکه دو ملت و دو دولت به سوی افق‌های سازندگی و همکاری متقابل گام‌های بزرگی برداشته و دو کشور مسلمان در یک احترام و تکریم متقابل مرزهای دوستی و همبستگی را گسترش می‌دهند. وجود عتبات عالیات در عراق و ایران بر روابط اجتماعی و خودجوش تأثیر مضاعفی دارد.