گروه اقتصادی/ رئالیسم اقتصادی ایران چیست؟ شاید بسیاری از مردم از واقعیات یا همان رئالیسم اقتصادی ایران خبر نداشته باشند. از همین رو انتقادهایی را به دولت می‌کنند که در ظاهر محق هستند اما وقتی از واقعیات با آنها سخن گفته شود دیگر تنها این دولت نیست که مورد اتهام واقع می‌شود بلکه بخش مهمی از اتهامات و قصورات بر عهده کسانی قرار می‌گیرد که در بیرون خیمه زده‌اند – فشارهای بیرونی مانند تحریم – وبخش دیگر کسانی هستند که سعی می‌کنند از اتفاقات روی داده برای اقتصاد ایران سوء‌استفاده کنند مانند صادرکنندگان غیر متعهدی که از منابع ایران صادرات کرده‌اند اما ارز حاصل از آن را برنمی گردانند.اما این بخش از اقتصاد ایران تنها یک پازل از واقعیات اقتصاد ایران است، قطعات دیگری هم وجود دارد که می‌تواند جنبه مثبت اقتصاد ایران را به نمایش بگذارد. رونق بورس، آزاد‌سازی سهام عدالت و بهره‌برداری هفتگی و افتتاح از پروژه‌های اقتصادی کشور که حتی دور دست‌ترین نقاط ایران از شرق گرفته تا غرب را هم در برمی گیرد که می‌توان در این میان به تبدیل بندر جاسک به یکی از بنادر صادراتی نفتی ایران و تبدیل مکران به یک منطقه تجاری و نیز احداث خط لوله انتقال نفت گوره -جاسک که در واقع دور زدن تنگه هرمز است اشاره کرد و نیز کمک‌هایی که دولت در ایام کرونا به بخش‌های اقتصادی کشور کرده است و پوشش‌های بیمه‌ای برای افراد بیکار شده ناشی از کرونا.
اما واقعیت‌های اقتصادی ایران چیست؟
واقعیت اول، طی یک ماه و نیم گذشته بازار ارزی کشور دچار تحولات شدیدی شد. طی این مدت قیمت هر دلار در بازار آزاد حدود 70 درصد افزایش یافت و در اوج خود که روز یکشنبه بود به 26 هزار تومان هم رسید. همه نگاه‌ها در این مواقع به بانک مرکزی است، نهاد تنظیم‌کننده روابط در پول و ارز. این نهاد از همان زمان از تمامی صادرکنندگان خواسته بود که ارز خود را به داخل برگردانند و مهلت آن را پایان تیرماه قرار داده بود. آن طور که مقامات دولتی ایران گفته‌اند بالغ بر 20 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات طی سال‌های 97 و 98 به داخل بازنگشته است. بنابراین برخی از صادرکنندگان غیرمتعهد سعی کرده‌اند که با بالا بردن قیمت دلار ارز خود را با بالاترین قیمت به داخل برگردانند که بتوانند سود سرشاری ببرند. البته بالا رفتن قیمت دلار تنها به صادرات غیرنفتی برنمی گردد بلکه در این میان باید محدودیت در صادرات نفتی را هم مد نظر قرار داد. بنابر آمارها اکنون میزان صادرات نفت ایران روزانه کمتر از یک میلیون بشکه است. زمان‌هایی بود که ایران سالانه 100 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت اما در سال گذشته این میزان به کمتر از 10 میلیارد دلار رسید؛ پایین‌ترین سطح درآمد‌های نفتی طی سه دهه گذشته. بنابراین با درآمد نفتی کمتر از 10 میلیارد دلار، بازنگشتن 20 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و محدود شدن بازگشت ارزهای حاصل از صادرات – به طوری که دولت در برخی از مواقع مجبور است تهاتر کند – چه انتظاری از قیمت ارز در بازار آزاد می‌توان داشت؟
 وزن کشی تحریم در اقتصاد ایران
واقعیت دوم، جدای از مسائل و تعصبات سیاسی باید گفت که سهم تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن در حال و روزی که اقتصاد ایران این روزها دارد، بسیار بالاست. تأثیری که با همدستی سایر عوامل مانند شیوع کرونا و نبود یک اجماع ملی دوچندان شده است.تمام آمارهای رسمی گواهی می‌دهند که امضای سند «برجام» آثار مثبت قابل توجهی در عرصه اقتصاد ایران داشت که اگر این شرایط تداوم می‌یافت، به طور قطع امروز دولت در مقابله با کرونا و حمایت از آسیب دیدگان آن با مشکل مواجه نبود. امضای این سند باعث شد تا به فاصله کوتاهی از امضا یعنی در سال 1395 شاهد تغییرات مثبت غیرقابل انکاری در اقتصاد ایران باشیم.
گشایش‌هایی که در ارتباط ایران با اقتصاد جهان رخ داد باعث شد تا نرخ رشد اقتصادی سال 1395 پس از چند دهه با نرخ 12.5 درصد دو رقمی شود. دراین نرخ به وضوح تأثیر حذف بخش عمده‌ای از تحریم‌ها قابل مشاهده است به گونه‌ای که دراین سال ارزش افزوده گروه نفت به 61.6 درصد، صنعت به 6.9 درصد و کشاورزی به 4.2 درصد افزایش یافت. این آثار در تجارت خارجی ایران نیز نمایان شد، دراین سال صادرات و واردات کالا نسبت به سال قبل 41.3 درصد رشد کرد. هرچند دراین سال اصلی‌ترین تأثیر در جهش نرخ رشد اقتصادی از ناحیه افزایش صادرات نفت رقم خورد، اما بخش غیرنفتی اقتصاد نیز از آثار مثبت گشایش‌ها بی‌نصیب نماند. در حالی که نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1394 منفی 3.1 درصد بود در سال 95 این نرخ به 3.3 درصد رسید.
این در شرایطی است که این آثار تنها در بخش‌های واقعی اقتصاد نمایان نبود، چرا که با کاهش نااطمینانی‌ها از آینده اقتصاد، انتظارات تورمی نیز به شدت کاهش یافت.
اما از ماه‌های پایانی سال 1396 که زمزمه‌های خروج امریکا از برجام مطرح شد، به تدریج شرایط تغییر کرد تا اینکه در 18 اردیبهشت سال 1397 با خروج رسمی دولت امریکا، شرایط به پیش از برجام بازگشت. بدین ترتیب با فشار بی‌سابقه امریکا و تشدید تحریم‌های قبلی دو بخش حیاتی اقتصاد ایران یعنی صادرات نفت و مبادلات بانکی هدف گرفته شد.
با بازگشت تحریم‌ها که این بار هوشمندتر و شدیدتر از قبل بود، مؤلفه‌هایی که رشد کم سابقه سال‌های قبل را رقم زده بود، تغییر داد. صادرات روزانه نفت خام که به بیش از 2.8 میلیون بشکه رسیده بود، به‌دلیل کارشکنی‌های پی درپی دولت امریکا به چند صدهزار بشکه رسید و انتقال ارز به کشور به شدت دشوار شد. دراین راستا صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که بعد از خروج امریکا از توافق هسته‌ای، ارزش ریال بیش از 50 درصـد کاهـش یافته است. تورم با شتاب فزاینده به 40 درصد رسید و شرکت‌های بزرگ خارجی کشور را ترک کردند و برهمین اساس این صندوق رشد منفی 9.5 درصدی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد که به یمن رشد بالای بخش کشاورزی و مقاومت گروه خدمات و صنعت این نرخ به منفی 7 درصد محدود شد.
فشارهای دولت امریکا به شرکای تجاری و اقتصادی ایران موجب شد تا بخش دیگری از تحریم که همان انتقال ارز از کشورهای دیگر است اعمال شود که مثال عینی آن بلوکه ماندن نزدیک به 7 میلیارد دلار از پول ایران نزد کره جنوبی است که به بهانه‌های بجا و بیجای تحریم تاکنون به کشور بازنگشته است.
واقعیت سوم، در حالی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ به سرمی برد، برخی از قوانین و مقررات بین‌المللی نیز شرایط را دشوارتر کرده است. یکی از این مقررات که به جز تعداد انگشت شماری، تمام کشورهای دنیا از آن تبعیت می‌کنند FATF یا کارگروه اقدام مالی است که مقررات سختگیرانه‌ای برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین کرده است. اما شبکه بانکی ایران به‌دلیل هشت سال تحریم (تاپیش از برجام) نتوانسته بود تا مقررات خود را با این قوانین همخوان و به روز کند، یعنی همان عاملی که حتی درپسابرجام روند الحاق شبکه بانکی ایران به نظام جهانی را کند کرده بود.بنابراین درکنار تحریم‌هایی که امریکا آن را هدایت می‌کند، کنوانسیون‌ها و مقرراتی که در دنیای امروز برای تمام کشورها پذیرفته شده است نیز به زیان اقتصاد ایران تمام شده است. تا جایی که بسیاری از کارشناسان محدودیت‌های ناشی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF را شدیدتر و گسترده‌تر از تحریم‌های فعلی می‌دانند چرا که حتی با فرض لغو آنی تحریم‌ها شبکه بانکی جهان تنها براساس توصیه‌های این کارگروه با سایر بانک‌ها همکاری می‌کنند.
نتیجه این فشارها تغییر شاخص‌های مهم اقتصاد ایران بود. پس از رشد خیره‌کننده سال 95، در سال 96 نیز با تداوم این مسیر نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت به ترتیب به 3.7 و 4.6 درصد رسید، اما در سال 97 با تغییر شرایط نرخ رشد با نفت به منفی 5.4 درصد و بدون نفت به منفی 1.8 درصد رسید. در سال گذشته نیز همانگونه که اشاره شد، اقتصاد ایران بیشتر کوچک شد. در نرخ رشد منفی 6.5 درصدی (روایت بانک مرکزی) سال گذشته بخش نفت نقش مهمی داشت. با وجودی که بخش کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب با رشد 8.8، 2.3 و منفی 2 دهم درصد همراه بود، اما رشد منفی 38.7 درصدی گروه نفت نتیجه کل را منفی کرد که این رشد منفی شدید برآیند تشدید تحریم‌های اخیر است.
 «کرونا» بازیگر جدید اقتصاد
واقعیت چهارم، دولت هنوز از فشار تحریم خلاص نشده بود که پاندمی کرونا وارد عرصه شد که نه تنها ایران بلکه جهان را هم در برگرفت. طبق برآوردهای سازمان ملل متحد اقتصاد جهان در سال‌های 2020 و 2021 از کرونا 8.5 تریلیون دلار زیان خواهد دید که این رقم به طور متوسط باعث کوچک شدن 3.2 درصدی اقتصاد جهانی است. درحالی که تمام کشورهای دنیا این روزها با تبعات جدی پاندمی «کووید 19» دست و پنجه نرم می‌کنند، اما این مواجهه برای اقتصاد ایران که پیش از آن با بحران تحریم روبه‌رو بود به مراتب سخت‌تر خواهد بود.
براساس گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس، شیوع کرونا از انتهای سال ۱۳۹۸ و تداوم آن در سال ۱۳۹۹، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و به طور کلی کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متأثر می‌کند. در بخش داخلی نیز تقاضای کل، هم به واسطه کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که منجر به شیوع بیشتر ویروس می‌شوند (مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و …) تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، عرضه کل اقتصاد نیز به‌دلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است. در کنار موارد فوق، نااطمینانی در مورد مدت زمان تداوم بیماری، بر ابهام شرایط اقتصادی پیش‌رو می‌افزاید.صرف‌نظر از سناریوسازی‌های مختلف در مورد مدت زمان تداوم بیماری، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران تا پایان سال‌جاری درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود. براساس گزارش مرکز آمار ایران در بهار امسال حدود 2 میلیون نفر از بازار کار به خاطر کرونا خارج شدند و 1.5 میلیون شغل هم حذف شد. همچنین نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد تحت سناریوهای مختلف بین 7.5 تا 11 درصد از ستانده اقتصاد در نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. همچنین بین 2.8 تا 6.4 میلیون نفر از شاغلان فعلی، متأثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد.
درهمین راستا، از اسفند سال گذشته و همزمان با شیوع کرونا، هر ماه 67 رسته صنفی یعنی بیش از 1.7 میلیون واحد صنفی نزدیک به 26 هزار میلیارد تومان ضرر و زیان دیدند.برآوردها حکایت از آن دارد که 30 درصد نیروی انسانی در واحدهای صنفی به خاطر کرونا شاهد تعدیل نیرو باشند.
دولت چه کرده است؟
 حال در شرایطی که مردم نگران آینده هستند و قدرت خرید آنها تحت تأثیر شرایط گفته شده، افت قابل توجهی را تجربه کرده است، دولت با وجود تمام تنگناها سعی کرده است تا اقتصاد را سامان دهد.دراین راستا از نخستین روزهای همه‌گیری کرونا، هیأت دولت برای حمایت از خانوارها و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا مصوباتی را ابلاغ کرد. در نخستین گام پرداخت اقساط وام‌های بانکی و همچنین مالیات‌ها سه ماه به تعویق افتاد و پس از آن دولت با اختصاص 75 هزار میلیارد تومان اعتبار گام دوم حمایت را برداشت. در این طرح در مجموع 49 هزار میلیارد تومان به 14 رسته شغلی شامل 500 زیررسته که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند، تسهیلات پرداخت می‌شود.
در کنار تسهیلاتی که برای بنگاه‌های اقتصادی پیش‌بینی شد، دولت برای حمایت از خانوارهای آسیب دیده از کرونا بویژه مشاغل غیررسمی نیز دست به کار شد. در نخستین گام وام یک میلیون تومانی به تمام یارانه بگیران (بیش از 97 درصد یارانه بگیران) پرداخت شد که اقساط آن از یارانه نقدی ماهانه آنها برداشت می‌شود. همچنین دولت برای خانوارهای کمتر برخوردار یارانه کرونایی تصویب کرد. این یارانه براساس بعد خانوار از 200 تا 600 هزار تومان درحال پرداخت است. تا پایان خرداد ماه چهارمرحله از این یارانه به حساب سرپرستان خانوارهای حدود 3 میلیون نفر واریز شده است. اما افزایش هزینه‌های دولت برای حمایت از آسیب دیدگان کرونا مانع از پیشرفت و افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نشده است. براساس قانون بودجه سال‌جاری از چند محل 200 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت. بر همین اساس با وجود کرونا از ابتدای سال‌جاری تاکنون شاهد افتتاح و کلنگ زنی پروژه‌های متعددی در بخش‌های آب، برق، حمل و نقل، انرژی، ارتباطات و... هستیم.
با وجودی که در نخستین ماه شیوع کرونا در کشور در تأمین اقلام بهداشتی مقابله با کرونا مشکل وجود داشت، اما با برنامه‌ریزی و هشت برابر شدن ظرفیت تولید این محصولات، هم‌اکنون درکنار تأمین نیازهای داخلی برخی از این محصولات به کشورهای دیگر  صادر می‌شود. درتأمین کالاهای اساسی نیز با‌ وجود تمام مشکلات هیچ کمبودی مشاهده نمی‌شود. به طوری که اکنون با وجود شیوع بیماری کووید ۱۹ در کشور، ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی تأمین و حتی در مواردی بیش از نیاز داخلی است و نگرانی در این خصوص نداریم.
طبق تکلیف قانونی، ذخایر چهار قلم کالای اساسی شامل گندم، روغن، شکر و برنج همیشه در یک سطح تأمین است به طوری که سالانه سطح ذخایر برنج 600 هزار تن، روغن 600 هزارتن، شکر 500 هزارتن و گندم پنج میلیون تن تعیین شده است. سال گذشته براساس تکالیف مقرر شده در مجموع نزدیک به 23 میلیون تن کالای اساسی و راهبردی تأمین و به بازار تزریق شد که این روند در سال‌جاری نیز تداوم دارد.
  ترمیم حقوق
همچنین با توجه به افزایش هزینه‌ها دولت سعی کرده است با افزایش حقوق و دستمزدها بخشی از این هزینه‌ها را تأمین کند. بر همین اساس حداقل دستمزد کارگران در گام نخست 21 درصد افزایش یافت که با محاسبه سایر اقلام مانند افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن و... این میزان رشد به 34 درصد می‌رسد. با وجود این برای ترمیم مصوبه نخست شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را 5 درصد دیگر افزایش داد.همچنین در هفته‌های اخیر دغدغه چندین ساله بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به همسان‌سازی حقوق با دستور رئیس جمهوری برطرف شد و از مهرماه اجرایی می‌‌شود.
در این راستا، سازمان برنامه و بودجه ۶ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص داد که این مبلغ به صندوق‌های بازنشستگی مربوطه تخصیص داده شد، براساس این طرح، از ابتدای سال‌جاری حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با احتساب همسان‌سازی ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان شد.اما در این بین، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که شامل ۳.۵ میلیون خانوار که به همراه افراد تحت تکفل خود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد بدون تأمین اعتبار مانده بود که در 18 تیرماه با بازپرداخت 32 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تعیین تکلیف شد. همچنین با پرداخت 30 هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی‌های دولت مجموع این تسویه بدهی به 62 هزار میلیارد تومان می‌رسد که مبنای اجرای همسان‌سازی است. براساس قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، به این صورت که بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و با ۳۵ سال خدمت، سه میلیون تومان دریافت خواهند کرد.
 سهامی برای عدالت
در وضعیتی که اقتصاد ایران روزهای دشواری را می‌گذراند، آزادسازی سهام عدالت در سال‌جاری باعث شد تا درآمد بیش از 49 میلیون ایرانی افزایش یابد. پس از گذشته 12 سال از کلید خوردن این طرح سرانجام با تصویب طرح آزادسازی مدیریت سهام عدالت به مشمولان واگذار شد، سهامی که براساس ارزش روز برای سهام‌های 530 هزار تومانی به 19 میلیون تومان رسیده است و مشمولان در صورت نیاز می‌توانند اقدام به فروش بخشی از آن کنند.آزادسازی سهام عدالت در ماه‌های اخیر باعث شد تا بازار سرمایه ایران نیز رونق قابل توجهی پیدا کند. در حالی که پیش از این مجموع سهامداران بورسی به 11 میلیون نفر می‌رسد با افزوده شدن سهامداران عدالت بزودی این رقم به 60 میلیون نفر می‌رسد. علاوه بر سهام عدالت ورود مردم با سرمایه‌های خرد به بورس باعث شده است تا ضمن استفاده از این سرمایه‌های خرد در جهت توسعه صنایع و شرکت‌ها مردم از سود قابل توجه سهام نیز بهره‌مند شوند. از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بورس شده است که به معنای به کارگیری آن در جهت رونق تولید است.
  ساماندهی بازار مسکن
از سوی دیگر، با وجود سهم بیش از 40 درصد مستأجران در کشور، علاوه بر قیمت اجاره بهای مسکن نیز اهمیت پیدا می‌کند. بر همین اساس در ماه‌هایی که بازار مسکن با افزایش قیمت بالایی همراه شده، دولت سعی کرده است با تدوین و ابلاغ طرح‌های مختلف همچون پرداخت وام ودیعه مسکن، اجاره نامه دو ساله و تعیین سقف 25 درصدی برای افزایش اجاره بها از مستأجران حمایت کند. همچنین برای ساماندهی بازار مسکن نیز دولت با تمام قوا وارد میدان شده است. براساس دستور رئیس جمهوری تمام دستگاه‌ها مکلفند زمین‌های مازاد خود را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قراردهند. حتی وزارت جهاد کشاورزی نیز باید اراضی که قابلیت ساخت دارند، واگذار کند. البته همچنان با قدرت طرح مسکن ملی نیز درحال پیشرفت است. در طرح ملی مسکن برای هر واحد 100 میلیون تومان وام (با سود 18 درصد) پرداخت می‌شود، آورده سازندگان برای هر واحد طرح ملی مسکن حداکثر 20 درصد است و 80 درصد تسهیلات هر واحد به سازندگان تعلق می‌گیرد و این وام قابل انتقال به خریداران است.
در مجموع انتظار می‌رود با طرح‌های متعددی که در دولت دنبال می‌شود و تأکید ویژه رئیس دولت در این خصوص میزان تولید مسکن طی ماه‌های آینده با رشد قابل توجهی همراه شود که نتیجه آن افزایش عرضه و افت قیمت‌ها خواهد بود.
چه باید کرد؟
اکنون اقتصاد ایران بر سر دو راهی است . یا همین مسیر پر فراز و نشیب را ادامه دهد یا آنکه به اصلاح خود بپردازد. بدون شک مسیر اول مورد قبول هیچ یک از مسئولان نیست زیرا خسارت وارده بر اقتصاد و جامعه بسیار فراتر از انتظار است . بنابراین می ماند اصلاح خود و این اصلاح هم میسر نمی شود مگر با اجماع مسئولان اعم از سه قوه و کارشناسان . این انتظار دور از دسترسی نیست زیرا گذشته تاریخی ایران - پس از انقلاب- تاثیر این وحدت قوا را به خوبی نشان داده است . مگر دوره جنگ را یادمان نمی آید؟

محسن مهر علیزاده
عضو اتاق بازرگانی ایران
با توجه به اینکه برخی از کارخانه ‌های صنعتی، قطعات، ماشین‌آلات و مواد اولیه‌شان را از خارج از کشور تأمین می‌کنند، افزایش قیمت دلار می‌تواند بر فعالیت این گروه از صنایع اثر بگذارد و سبب افزایش قیمت محصول نهایی آنها شود؛ از طرفی برخی از کارخانه‌ها محصولات‌شان صادراتی است که می‌توانند با صادراتی که انجام می‌دهند به درآمد ارزی برسند، بدین جهت اگر کنترل علمی و قانونمندی صورت گیرد، افزایش قیمت ارز نمی‌تواند اثر مخربی بر فرآیند تولید بگذارد. چرا که تعداد کارخانه‌هایی که به ارز وابسته هستند بسیار کم است و از طرفی با ارزی که حاصل از صادرات است می‌توان تا حدود زیادی نیازهای ارزی تولید را پوشش داد.
توصیه به دولت دوازدهم این است که در بخش‌هایی چون صادرات و تبادلات ارزی که حساسیت ارزی ایجاد شده است دقت و شفافیت پیاده‌سازی شود. دولت اعتقاد دارد که در برگشت ارز حاصل از صادرات دقت لازم وجود دارد اما ما می‌گوییم در کنار دقت، شفافیت نیاز است تا فعالیت صادرکنندگان و فعالان اتاق بازرگانی به خاطر برخی از شایعات تخریب نشود. زمانی که صادرکنندگان را متخلف خطاب کنند و با عینک بدبینی به آنها نگاه کنند، صادرکنندگان انگیزه فعالیت و توسعه فعالیت‌های خود را از دست می‌دهند و البته برخی‌ها هم احتمال دارد درگیر فسادهایی شوند که به آنها زده می‌شود. بدین جهت دولت باید نسبت به تشویق صادرکنندگان اقدام کند نه آنکه با اتهام زنی میل به تخلف را در بین برخی از صادرکنندگان ایجاد کند.
تولید، صنعت، کشاورزی و سایر فعالیت‌های اقتصادی برای بخشی از رشد و توسعه خود به ارز نیاز دارند که اکنون صادرکنندگان به‌عنوان سربازان جمهوری اسلامی ایران، این ارز را وارد کشور می‌کنند. لذا دولت به جای استفاده از سیستم‌های کنترلی سخت افزاری که مشکلی را حل نمی‌کند، با استفاده از سیستم‌های نرم افزاری شرایط را کنترل کند و همه مسائل را به سمت شفافیت ببرد.
ما در حال گذر از اقتصاد نفتی هستیم و در این مسیر باید شرایطی فراهم شود که کشور بتواند بدون درآمدهای نفتی و با تکیه بر تولید و صادرات پیشرفت کند. اگر بتوانیم به فعالان اقتصادی و تجار نگاه مثبت داشته باشیم و به آنها اعتماد کنیم، گذر از اقتصاد نفتی راحت‌تر خواهد بود و نوسان ارزی و سایر مشکلات اقتصادی به حداقل می‌رسد.
نکته دیگری هم در مورد افزایش قیمت ارز باید مورد اشاره قرار داد و آن این است که برخی از تولیدکنندگان به محض افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش ریال، نسبت به افزایش قیمت کالای خود اقدام می‌کنند، البته در برخی از مواقع این امر از مرحله واسطه‌ها و توزیع‌کنندگان کالا اتفاق می‌افتد. لذا توصیه ما برای کنترل قیمت‌ها این است که سیستم دقیقی اعمال شود تا بواسطه آن بتوان آثار مخرب افزایش قیمت ارز را در بازار کم و تعادل قیمتی را در مورد همه کالاها اعمال کرد. تأکید می‌کنم رشد قیمت در تمام واحدهای صنعتی اتفاق نمی‌افتد. اگر صحبت از کنترل قیمت‌ها می‌شود منظور، کنترل فیزیکی و بازرسی قیمتی نیست چرا که این امر در هیچ دوره‌ای جواب نداده است و حتی دولت نمی‌تواند به‌صورت روزانه وضعیت قیمت کالاها در بازار را رصد کند.
کالاهایی که به‌صورت مستقیم در سبد کالای مصرفی مردم قرار می‌گیرند به هیچ عنوان تحت تأثیر قیمت ارز نیستند چرا که مواد اولیه آن در داخل تأمین می‌شود و در کالاهایی که نیاز به واردات است دولت ارز 4200 تومانی تخصیص می‌دهد. به‌عنوان مثال در حال حاضر دولت برای واردات نهاده‌های دام و طیور، روغن خام و... ارز می‌دهد، لذا کالاهای نهایی این بخش‌ها مانند تخم مرغ، گوشت و مرغ نباید تحت تأثیر قیمت ارز، افزایش پیدا کند. بدین جهت دولت باید تمام هم و غم خود را بگذارد تا کالاهای اساسی و مصرفی روزانه مردم گران به دست شان نرسد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصمیم ستاد اقتصادی دولت گفت: براساس تصمیم این ستاد، اقدامات بسیار خوبی برای ترخیص و انتقال کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور اتخاذ شده است.
حسین مدرس خیابانی، دیروز در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: مقوله بازار برای مردم به‌لحاظ امنیت روانی و ذهنی و برای دولت فوق‌العاده مهم است و خوشبختانه متولیان بخش بازار و بزرگان تشکل‌های صنفی بارها ثابت کرده‌اند که بیشتر از همه دغدغه اداره و آرامش بازار را دارند. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اصناف در دوران کرونا حماسه آفریدند و نشان دادند که بیشتر از همه به فکر مردم هستند. وی با تأکید بر اینکه دولت تحت هر شرایطی ارز مواد اولیه و کالاهای اساسی را تأمین می‌کند، بیان داشت: با تصمیمی که ستاد اقتصادی دولت گرفته، اقدام بسیار خوبی برای ترخیص و انتقال کالاهای موجود در بنادر کشور و گمرکات کشور اتخاذ شده است. مدرس خیابانی بیان داشت: همیشه بحث تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی در اولویت بوده است، البته با تصمیمی که ستاد اقتصادی دولت اتخاذ کرده، تأمین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه شتاب می‌گیرد و مفهوم آن این است که مواد اولیه کارخانه ها نیز بموقع تأمین خواهد شد. وی بیان داشت: نزدیک به 4 میلیون تن کالای اساسی در گمرکات کشور است و اگر این عدد تغییری نمی‌کند، به این دلیل است که مدام در حال تأمین کالاهای اساسی هستیم و بدون وقفه، تأمین کالای اساسی ادامه دارد. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: البته اتکای ما برای تأمین کالاهای اساسی حتماً تولیدات داخلی و تنها در مواردی که به‌دلیل شرایط امکان تولید آن کالا در داخل فراهم نباشد یا کسری وجود داشته باشد، از طریق واردات، آن را تأمین می‌کنیم. مدرس خیابانی با بیان اینکه به تناسب تشدید تحریم‌ها، تشدید و نظارت بر کنترل بازار را خواهیم داشت، گفت: بازار و تنظیم آن برای ما مهم است، زیرا بازار و نوع رفتار آن در زندگی روزمره مردم برای ما فوق‌العاده اهمیت دارد و لذا معیشت مردم جزو اولویت‌های دولت است و تلاش می‌کنیم با وجود تکانه‌های شدیدی که در برخی شاخص‌های کلان اقتصادی به بخشی از اقتصاد کشور وارد شده و منشأ آن حتماً خارجی و تشدید تحریم‌های ظالمانه امریکا است، تبعات کمتری بر معیشت مردم داشته باشد. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: تمام متولیان بخش بازار از جمله واحدهای صنفی، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت، سازمان تعزیرات، بازرسان اتحادیه‌ها و بازرسان اتاق‌های اصناف و حتی دادستانی کشور، بالای سر مجموعه‌ بازار خواهد بود و نگاه نظارتی شدید بر بازار را خواهند داشت و طرح تشدید نظارت‌ها بخصوص در محدوده انبارها و مراکز نگهداری انجام می‌شود. وی بیان داشت: تشکیل ستاد مبارزه با احتکار به ابتکار سازمان حمایت اقدام خوبی است که احیاناً کسانی که می‌خواهند از فضای کنونی اقتصاد سوءاستفاده کنند مانعی برای آنها به وجود آید و اقدامی نتوانند انجام دهند./فارس