ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مرتضی الویری در گفتوگو با «ایران» برای عبور از مشکلات پیشنهاد داد
باید به سمت راهکارهای اجماعی برویم
ادامه از صفحه اول
باید توجه داشته باشیم، تغییر مدیریت در دولتی که فقط حدود یک سال از عمرش باقی مانده و بخصوص در شرایط ویژه برآمده از تحریم و کرونا طبیعتاً میتواند بسیار فاجعهبار باشد. بنابراین بهترین روش قابل توصیه در یک برش زمانی کوتاه این است که سعی کنیم شرایط مساعد را برای بهبود وضعیت کشور فراهم کنیم.
آنچه در این چند هفته از مجلس دیدهایم نشان میدهد که چنین رویکردی در مجلس وجود ندارد. نطقها اغلب غیرکارشناسانه و بیشتر احساساتی و شتابزده بود که بهطور مشخص در نوع برخوردی که در مجلس با آقای ظریف صورت گرفت دیده شد.
در یک مجلس منطقی اجازه داده میشود وزیر حرفهای خودش را در فضایی آرام بیان کند و ترتیبی میدهند که بحثها و نظرات در فضایی مثبت و معطوف به نتیجه شکل بگیرد و نه در جو تخریب و اتهامزنی. چنین مجلسی باید به حدود اختیارات نهادها و وزارتخانهها توجه کند و در حدود اختیارات خواستار پاسخگویی باشد. چنانکه در حوزه سیاست خارجی و در ماجرای جلسه گزارش وزیر امورخارجه به نمایندگان باید به این نکته توجه میشد که چه مسائلی در اختیار خود مجلس یا شورای عالی امنیت ملی و حتی در سطح تصمیمگیری مقامات عالی است. اما مذاکرات مجلس دست کم در آن جلسه بسیار شعاری بود. در حوزه اقتصادی هم تاکنون هیچ حرف کارشناسانهای از مجلس به گوش نرسیده است الا مخالفت و توهین و القای برچسبهایی بیحساب و کتاب که حتی میتواند عنوان مجرمانه داشته باشد.
شما فضای مجلس را در آغاز فعالیتاش فضایی شعارزده ارزیابی کردید. حاکمیت چنین فضایی چه دلایلی میتواند داشته باشد. آیا قرار است این پیام به افکار عمومی فرستاده شود که مجلس میخواهد برای حل مشکلات آستین بالا بزند یا آنچه میبینیم حاصل هویت سیاسی و میزان تجربه نمایندگی منتخبان است بویژه که بسیاری از آنها چهرههای شناخته شدهای نبودهاند و آنها هم که به هر شکل در فضای سیاسی مطرح بودند به تندروی شناخته میشدند...
من تردیدی ندارم که در مجلس یازدهم نمایندگان خوشفکر، درد آشنا و با سوابق کار اجرایی درخشان وجود دارند. اما ایرادی که وجود دارد این است که تعداد این قبیل افراد محدود است و صدایشان در مقابل صدای اکثریت بسیار ضعیف است. زمانی که تیغ احراز صلاحیت، کاندیداهای با صلاحیت را از میدان به در کرد وقوع چنین وضعیتی هشدار داده شد. حتی در جریان اصولگرایی نیز افرادی بودند که نسبت به آن رویکرد اعتراض کردند. چنانکه آقای علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در این باره انتقادهای خودش را بیان کرد. اما متأسفانه این صدای اعتراض شنیده نشد و نتیجهاش کاهش مشارکت مردم در انتخابات بود. در نتیجه شاید همین وضعیت از حیث پشتوانه رأی سبب شود که مجلس نتواند چنانکه باید همه طبقات اجتماعی مردم را نمایندگی کند و جایگاه خودش را پیدا کند. اتفاقی که دودش به چشم همه خواهد رفت، نه یک جناح و یک جریان.
اعتماد میان مردم و حاکمیت کاهش یافته است. آنها به عملکرد اکثر مسئولان با دیده منفی نگاه میکنند.
وقتی اینجا به مجلس یازدهم انتقاد میکنیم به این معنی نیست که بخشهای دیگر مصون و بری از انتقاد هستند. اما حرف من عبارت از این است که هر کجا ما انتظارات مردم را نادیده گرفتیم یا اجازه ندادیم اراده مردم بهصورت شفاف و روشن حاکم باشد آن وقت باید این عواقب را هم در نظر بگیریم.
فارغ از انتقاداتی که مطرح کردید، میدانیم که شرایط کشور و مخاطرات پیش روی آن بیش از هر چیز در این مقطع تاریخی نیاز به راهکارهای اجماعی دارد و انتقادات صرف که بهدنبال نتیجه مشخص نیستند نمیتوانند مفید فایده باشند. به نظرتان آیا این ظرفیت در مجلس یازدهم دیده میشود که بتواند به سمت چنین رویکرد اجماعی حرکت کند و با آسیبشناسی مسائل راهکار و برنامه مشخصی پیرامون مشکلات ارائه کند؟
به شخصه چنین امیدی ندارم و متأسفم که به چنین ناامیدیای رسیدم. چارچوبهای ذهنی موجود اجازه چنین اصلاحات و جراحیهایی را نمیدهد. اینکه در شرایط مواجهه کشور با بحرانهای متعدد باید به سمت راهکارهای اجماعی برویم قابل تردید نیست. حتی اگر اجماع همگانی در اتخاذ راه حل وجود نداشته باشد؛ دست کم باید اکثریتی از مردم وکارشناسان نسبت به آن اقناع شوند. اما متأسفانه در وضعیتی هستیم که اکثریت نسبت به این راهحلها و اثربخشیشان در زندگی خود بیاعتماد و بیاعتقاد هستند. خدا کند قبل از اینکه شرایط به نقطه غیر قابل برگشت برسد اعتماد مردم بازسازی شود. پیش نیاز چنین بازسازی آن است که دلسوزان کشور بتوانند بدون خط قرمزهای من درآوردی از طریق رسانه ملی راه حلها را در میان گذارند. بدون تردید در کشوری با این منابع مادی و معنوی راه حل خروج از بحران وجود دارد.
دولت در ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم این مجلس را به همکاری و تعامل در راه حل مشکلات کشور دعوت کرد. برخی کارشناسان هم در اظهارنظرهایشان موضع انتقادی صرف مجلس را کافی و راهگشا نمیدانند و میگویند اگر مجلس انتقاد میکند باید پیشنهاد و راهحل جایگزین هم ارائه دهد. این انتظار در قالب واقعیت تفکیک قوا و وجود رقابت سیاسی میان منتخبان مجلس و مسئولان دولت تا چه حد منطقی است؟
کار مجلس قانونگذاری، رأی اعتماد به وزرا و نظارت بر اجرای قانون است و کار دولت هم فعالیتهای اجرایی در چارچوب قوانین مصوب مجلس و آییننامههای اجرایی است. لذا اگر دولت و مجلس هر یک کار قانونی خود را انجام دهند تفکیک قوا اتفاق افتاده و هیچ مشکلی به وجود نمیآید. مشکل از آنجا به وجود میآید که دولت بخواهد کارهای اجرایی را خارج از چارچوب قانونی انجام دهد یا مجلس بخواهد در کارهای اجرایی دخالت کند یا برخی نمایندگان برای تحقق خواستههای غیرقانونی خود باجخواهی کنند. اصلاح امور کشور موقعی تحقق مییابد که هر قوه کار قانونی خود را انجام دهد.
من تصور میکنم اگر منافع ملی مدنظر دولت و مجلس باشد، رقابت سیاسی هیچ مشکلی را به وجود نمیآورد. سلیقه سیاسی جای خود را دارد و نظر کارشناسی جای خود، شما چه اصولگرا باشید و چه اصلاحطلب، همانطور که برای جراحی قلب به متخصص مربوطه مراجعه میکنید، برای مقابله با تورم، ایجاد اشتغال، رشد تولید، مقابله با فساد و غیره بایستی نظر کارشناسی را در تصمیمسازی و نهایتاً تصمیمگیری حاکم کنید.
با توجه به توصیههای مقامات عالی نظام پیرامون رابطه مجلس و دولت تا چه حد منتظر تغییر جدی در رابطه این دو قوه و ایجاد همافزایی میان آنها برای حل مشکلات هستید؟
سخنان رهبری نظام در مورد نقش نظارتی مجلس و اجتناب از توهین و تهمت و تنظیم رابطه مجلس و دولت در چارچوب قانون نکات بسیار مفیدی است. همچنین عبارتی که ایشان در مورد انجام وظایف دولت تا روز آخر بهکار بردند میتواند کسانی را که بهدنبال رأی عدم کفایت بودند، منصرف نماید. امیدوارم سلیقههای شخصی و جناحی جای خود را به همدلی و همافزایی برای حل مشکلات و عبور از این شرایط سخت بدهد.
گفتید که خودتان یکی از منتقدان سیاستهای اقتصادی دولت هستید. با این حساب شاید بتوانید منصفانه به این مسأله نگاه کنید. در حال حاضر منتقدان به دلیل مشکلات فزاینده به وجود آمده، کل راهبرد دولت آقای روحانی یعنی اعتدال در داخل و تعامل در خارج را اشتباه میدانند و دستاوردهای این راهبرد از جمله برجام را زیر سؤال میبرند. به نظر شما و با توجه به انتقاداتی که خودتان وارد میدانید، آیا دولت در تعیین راهبرد اشتباه داشت؟ آیا میشد تصور کرد که دولت مسیر دیگری را طی کند و وضعیت بهتری رقم بخورد؟
در حوزه راهبرد تعامل خارجی متأسفانه جریانهای تندرو همان کاری را کردند که دشمنان ما در خارج از کشور انجام دادند. بسیاری از اقداماتی که دولت ترامپ و جریان نومحافظه کار امریکا علیه ایران انجام دادند و موضع ضد برجامی اتخاذ کردند در داخل کشور هم نظیر داشت. مخالفت با برجام از پیش از تولدش آغاز شد و کسی منتظر نتایج آن باقی نماند.
در شرایطی که نیاز بود با سرمایهگذاری شرکتهای متعلق به کشورهای طرف برجام این توافق بیمه شود اعلام شد که شرکت های امریکایی حق حضور و سرمایهگذاری در ایران را ندارند. به علاوه با برخی اقدامات حاشیهای این جریانها شرایط به نحوی شد که احساسات رأیدهندگان امریکایی به نفع جریانهای مخالف برجام در امریکا تحریک شود. به این ترتیب من معتقدم جریانهای تندرو کشور ما در روی کار آمدن ترامپ مؤثر بودند. اما در مورد عملکرد دولت در سیاست داخلی نیز انتقادهایی در حوزههای اقتصادی و سیاسی اجتماعی وجود دارد. بنابراین با اینکه راهبرد دولت در کلان قابل دفاع بود اما در عمل با کارشکنی جریانهای مخالف و اشتباهات غیرقابل انکار رخ داده در بعضی زمینهها وضعیت امروز را رقم زد.
همه دولتها با هدف حل مشکلات پا به میدان میگذارند. اینکه چنین خطاهای مدیریتی رخ میدهد و دولتها را از دستیابی به اهدافشان دور میکند، نتیجه چه چیزی است؟ مناسبات حاکم بر نظام تصمیمسازی و اجرا یا فقدان سازوکار بهرهمندی از نظرات طیف گسترده کارشناسان؟
معتقدم یکی از دلایل مؤثر در بروز این خطاها حلقههای بستهای است که شکل میگیرد و اجازه دیدگاهها و سلیقههای مختلف را نمیدهد. این مسأله سبب میشود که تصمیمگیریها از غنای لازم کارشناسی برخوردار نباشد.
به عبارت دیگر تصمیمگیری بایسته و منطقی از دل تصمیمسازی کارشناسانه متولد میشود. نمیشود با حذف دیدگاهها و نظرات مخالف و میدان دادن به نظراتی که خود میپسندیم انتظار حل مشکلات را داشته باشیم.
شما به مسأله مصرف انرژی در کشور نگاه کنید. هم منابع را هدر دادهایم، هم محیط زیست را آلوده کردهایم، هم موجب قاچاق سوخت به کشورهای همجوار شدهایم. برای اینکه نخواستیم تصمیمسازی را به کارشناسان سپرده و پس از شنیدن صدای آنان تصمیمگیری نماییم.
آیا معتقد نیستید که این وضعیت یک جهت مقابل هم دارد و آن اینکه نظرات و ایدهپردازیهای مفید و مؤثر به دلایل سیاسی از دولت دریغ میشود. یعنی حلقههای کارشناسی دور نگه داشته شده از کانون تصمیمگیری به نوعی بیتفاوتی و انتظار برای شکست سیاستهای مورد انتقادشان میرسند و گاه حتی از جبهه حامیان به جبهه منتقدان مهاجرت میکنند. آیا این اتفاقی نیست که به نحو بارزی در رابطه اغلب اصلاحطلبان با دولت رخ داده است که به نظر میرسد تمایل ندارند خود را شریک ناکامیهای دولت کنند؟ به باورتان تأثیر این نوع تبریجویی در آینده جریان اصلاحات چه خواهد بود؟
گاه اقدامات دولتها سازگار با سیاستهای مورد توجه گروههای حامیاش نمیشود و من اشکالی به تبدیل شدن از حامی به منتقد وارد نمیدانم. در زمینه مسائل اقتصادی هم دیدگاههایی از سوی کارشناسان اصلاحطلب مطرح شد ولی مورد توجه قرار نگرفت. موارد متعددی از این دست نوعی سرخوردگی ایجاد کرد.
به هر حال این انتقادات در جای خودش باقی است اما قاطبه اصلاحطلبان بر این باور نیستند که در یک سال باقیمانده به دنبال تضعیف دولت باشند. بلکه فکر میکنیم مناسبترین کاری که در این مقطع باید انجام شود این است که در عین انتقاد تلاش کنیم بیشترین کمک را به دولت برای عبور دادن کشور از بحرانهای مهمی مانند تحریم و کرونا داشته باشیم.
یکی از راهکارهایی که دولت برای بهبود شرایط کشور در این روزها طرحریزی کرده است، فعال کردن استانداریها برای کمک به حل مسائل از جمله مکلف کردن آنها به شناسایی و معرفی پروژههای نیمهکاره، واگذاری زمین برای تأمین مسکن و نظایر آن است. که به نوعی تفویض اختیار بیشتر به استانداریها تلقی میشود. سیاستی که از سالهای گذشته در دولت روحانی مطرح شده است. ارزیابیتان از نتیجهبخش بودن این راهکار با توجه به حدود اختیارات استانداران چیست؟
این راهکار که از سوی دولت تدوین و ابلاغ شده حتماً کار ضروری و مهمی است. منتها کاش زودتر انجام میشد. زیرا دولت با وجود پیگیری افزایش اختیارات استانداران به جای تمرکززدایی دچار تمرکزگرایی شد. حتی اختیاراتی که به موجب قانون باید به مدیریت شهری یعنی شهرداریها واگذار میشد تحقق نیافت و توان شوراها را به عنوان پارلمان شهری و شهرداریها که میتوانستند تکیهگاه دولت باشند، معطل گذاشته شد. اما به هر حال امیدواریم در این فرصت یکساله خواست تمرکززدایی و واگذاری کار به استانداریها تحقق پیدا کند. زیرا جلوی ضرر را از هر کجا که بگیریم منفعت است.
کمیته دیوان محاسبات برای انتخاب رئیس بازوی نظارتی مجلس آغاز به کار کرد
رقابت چهرهها برای کرسی دیوان محاسبات
رضوانه رضاییپور
خبرنگار پارلمانی
مقدمات انتخاب رئیس دیوان محاسبات که از آن به عنوان بازوی نظارتی مجلس یاد میشود به صورت رسمی از عصر دیروز شروع شد. کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، عصر دیروز تشکیل جلسه داد و گزینههای نام آشنایی برای ریاست دیوان محاسبات مطرح شدند.
احسان ارکانی عضو این کمیته در گفتوگو با «ایران»، گفت: در این کمیته بعد از دریافت اسامی کاندیداها مشغول مرور سوابق آنان هستیم تا در نهایت ببینیم که به چه جمعبندی خواهیم رسید. او در خصوص تعداد گزینههای ریاست دیوان محاسبات گفت: تعداد دقیقی ندارم.
با توجه به اینکه ممکن است چند نفر دیگر هم به این افراد اضافه شوند، قطعاً تعداد کاندیداها میزان قابل توجهی را به خود اختصاص خواهند داد. ارکانی در ادامه اسامی کاندیداهای شاخص پست ریاست دیوان را هم اعلام کرد. این اسامی شامل: لطفالله فروزنده (دستیار امور استانهای تولیت آستان قدس رضوی و معاون برنامهریزی دولت دوم محمود احمدینژاد)، عادل آذر (رئیس فعلی دیوان محاسبات)، امین حسین رحیمی (رئیس اسبق دیوان محاسبات و معاون کنونی منابع انسانی قوه قضائیه)، مهرداد بذرپاش (رئیس هیأت مدیره بنیاد اجتماعی برکت احسان و نماینده مجلس نهم و رئیس سازمان ملی جوانان در دولت احمدی نژاد)، موسیالرضا ثروتی و حسن کامران (هر دو از نمایندگان سابق مجلس)، هستند.
ارکانی در ادامه در خصوص زمانی که این بررسیها به خود اختصاص خواهند داد هم گفت: تا سهشنبه بررسیها انجام میشود و جمعبندی را به هیأت رئیسه اعلام میکنیم و بستگی به نظر هیأت رئیسه است که چه زمانی را برای طرح این موضوع در صحن تعیین کنند. دیوان محاسبات کشور مؤسسهای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل بوده و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بهعنوان بازوی نظارتی آن عمل میکند. طبق اصل 54 قانون اساسی، «دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظرمجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد».
وظایف این دیوان در اصل 55 قانون اساسی اینگونه تعریف شده است: «دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی میکند که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
دیوان محاسبات که از قدمتی 113 ساله برخوردار است و با قانون اساسی مشروطه موجودیت یافت، تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از ارکان زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی بود. با تصویب قانون اساسی ایران، طبق اصول 54 و 55 این قانون، دیوان محاسبات از زیر مجموعه وزارت اقتصاد خارج شد و زیر نظارت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. قانون دیوان محاسبات نیز در سال 61 به تصویب نمایندگان مجلس اول رسید.
طبق ماده 51 قانون آییننامه داخلی مجلس، یکی از وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از این قرار است: «معرفی دو نامزد بهعنوان رئیس دیوان محاسبات و دو نامزد بهعنوان دادستان دیوان محاسبات جهت انتخاب یکی از آنها توسط مجلس شورای اسلامی». هر نامزد میتواند حداکثر 10 دقیقه در جلسه علنى مجلس مشخصات، سوابق کاری، تحصیلات و برنامه هاى خود را به اطلاع نمایندگان برساند. انتخاب رئیس و دادستان دیوان نیازمند رأی اکثریت نسبى با حداقل رأی بیش از یکسوم نمایندگان حاضر در جلسه است.
پای شورای نگهبان به انتخابات شوراها هم باز می شود
اصولگرایان بالاخره دست به کار شدند تا انتخابات شوراها را آن طور که به مذاقشان خوش میآید برگزار کنند. تنها انتخاباتی که در قانون اساسی هیچ نقشی برای شورای نگهبان قائل نشده است، از مدتها پیش مورد انتقاد اکثریت جریان اصولگرا بود. اوج این انتقادات به انتخابات شوراهای پنجم میرسد. زمانی که اصلاحطلبان با کاندیداهای زیادی وارد میدان شده و در تهران و بیشتر شهرهای کشور کرسیهای شوراها را به دست آوردند، بسیاری خواهان نظارت شورای نگهبان بر این انتخابات همچون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و همه پرسی شدند. حالا عضو کمیسیون شوراهای مجلس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، در این کمیسیون خبر داد.
ابوالفضل ابوترابی در گفتوگو با تسنیم، گفت: در جلسه اخیر کمیسیون، کلیات طرح مذکور به تصویب رسید و برای بررسی کارشناسی به کارگروه ویژه ارجاع شد. وی در توضیح مهمترین محورهای طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، گفت: تأیید صلاحیت کاندیداها در انتخابات شوراها برعهده نمایندگان است که نمایندگان همه کاندیداها را تأیید صلاحیت میکنند چرا که اگر این کار را نکند ممکن است اقوام و طایفه کاندیدای شورای شهر در انتخابات مجلس به وی رأی ندهند و اصطلاحاً تعارض منافع وجود دارد.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: در این طرح تأیید صلاحیت از نمایندگان گرفته شده و این وظیفه به عهده کمیسیون ملی انتخابات گذاشته شده است که 3 تن از اعضای شورای نگهبان، 2 نفر از قوه قضائیه و 3 تن از نمایندگان مجلس در این کمیسیون عضویت دارند.
ابوترابی با اشاره به بخش دیگری از این طرح، گفت: اعضای شوراهای شهر و روستا که میخواهند پست به این مهمی را در دست بگیرند، متأسفانه از قوانین اولیه مربوط به کار خود اطلاعی ندارد لذا آزمونی از قوانین اولیه از آنها اخذ میشود که قبولی در این آزمون نیز یکی از شروط تأیید صلاحیت این کاندیداها است.
نماینده نجفآباد در مجلس اضافه کرد: نکته بعدی این است که وقتی اعضای شوراهای شهر انتخاب میشوند رها شده و نظارت چندانی بر عملکرد آنها نیست که با این طرح قرار شده نظارت مستمری بر عملکرد اعضای شورهای شهر و روستا در زمان 4 سال خدمتشان وجود داشته باشد.
توسعه زیرساخت آب و برق بر تارک خلیج فارس
ادامه از صفحه اول
هرمزگان باید همواره سخنی از جنس آبادانی با خلیج فارس بگوید، گفتاری از جنس تلاش مردمان این سرزمین برای آباد ساختن کرانه شمالی خلیج فارس. روز پنجشنبه 26 تیرماه 1399 لحظهای خرسندکننده در تاریخ آبادانی استان هرمزگان بود و جملهای دیگر در گفتار هرمزگان و روح ایرانی خلیج فارس نقش بست.
پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در هفته دوازدهم خود به استان هرمزگان رسید و مهمترین طرحهایی که در این هفته افتتاح شدند عبارتند از: سامانه نمکزدایی (آبشیرینکن) بندرعباس با سرمایهگذاری 400 میلیارد تومان، طرح آبرسانی به شهرستان بشاگرد با سرمایهگذاری 181 میلیارد تومان؛ واحد شماره 1 بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قشم با ظرفیت 175 مگاوات و سرمایهگذاری هزار و 650 میلیارد تومان؛ افزایش توان نیروگاه بندرعباس با ظرفیت 115 مگاوات و سرمایهگذاری 48 میلیارد تومان؛ 14 پروژه انتقال و توزیع نیروی برق در سطح استان با سرمایهگذاری 351.7 میلیارد تومان و دو پروژه تأمین آب و ساماندهی رودخانههای استان با سرمایهگذاری 36 میلیارد تومان. ارزش سرمایهگذاری طرحهایی که روز پنجشنبه افتتاح شدند 2667 میلیارد تومان است.
آبرسانی به شهر بشاگرد احتمالاً شیرینترین طرح ایستگاه دوازدهم است. سامانه فاز اول طرح ملی آبرسانی به بشاگرد، علیرغم پراکندگی روستاها در این منطقه، تأمین آب شرب و بهداشت سالم و پایدار برای این شهرستان را تضمین میکند. این پروژه از جمله مهمترین طرحهای عمرانی منطقه است که در افق طرح، آب مورد نیاز 61 هزار نفر شامل دو شهر گوهران و سردشت و 120 روستا را تأمین میکند. آبرسانی در فاز اول به شهر سردشت با جمعیت 1239 نفر و 8 روستا با جمعیت 8739 نفر (جمعاً 9 هزار و 978 نفر) انجام شده است. این پروژه علاوه بر تأمین نیازهای آب شرب و بهداشت مردم، زمینه توسعه اقتصادی را نیز فراهم میکند و از طریق آن امکان تأمین آب مورد نیاز کشاورزی گلخانهای یا مزرعههای خورشیدی وجود دارد. نکته حائز اهمیت در خصوص این پروژه دشواری اجرا به علّت اختلاف ارتفاع مسیر خط انتقال و صعبالعبور بودن آن است که این اختلاف ارتفاع بالغ بر 900 متر شده است.
استان هرمزگان زیرساختهای گستردهای نظیر خطوط ارتباط ریلی و جادهای، پایانههای بزرگ حمل و نقل دریایی و کارخانههای عظیم در حوزههای انرژی، فولاد و آلومینیوم دارد و شهرکهای صنعتی در آن نقش مهمی ایفا میکنند. محدودیتهای منابع آبی استان اما مانعی بر سر توسعه شهرکهای جدید صنعتی بهشمار میآید. طرح آبرسانی به شهرک صنعتی تیرور (میناب) در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران فرصتی برای توسعه صنعتی شهرستان میناب و ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار است. شهرک صنعتی تیرور با مساحتی بالغ بر 100 هکتار در مجاورت راه ارتباطی بندرعباس- میناب و در فاصله 25 کیلومتری شمال شهرستان میناب قرار دارد و با توجه به قرار داشتن در قلب محدوده زراعی شبکه آبیاری و زهکشی میناب دارای ظرفیت مناسبی جهت سرمایهگذاری و اجرای طرحهای صنایع تبدیلی مواد غذایی است.
تأمین آب شهر بندرعباس یکی از مهمترین الزامات زیرساختی در ساحل خلیج فارس است. تنها منابع تأمین آب مورد نیاز شهر بندرعباس و مناطق اطراف آن، انتقال از سد میناب، سد شمیل و نیان و اخیراً سد سرنی است. انتقال مجموعاً 2 هزار و 200 لیتر در ثانیه آب از این سه سد فراهم است ولی با توجه به نیاز فعلی شهرستان که در حال حاضر بالغ بر 3 هزار و 100 لیتر در ثانیه است، حدود 900 لیتر در ثانیه کمبود آب وجود دارد. ساخت سامانه نمکزدایی (آبشیرینکن) بندرعباس با ظرفیت 100 هزار مترمکعب در روز (یا هزار و 160 لیتر در ثانیه) عملاً مشکل کمبود آب این منطقه را مرتفع میکند. جمعیت فعلی بندرعباس حدود 600 هزار نفر و جمعیت شهر خمیر و روستاهای غرب بندرعباس (که از طریق این سامانه آبرسانی میشوند) حدود 150 هزار نفر است و کل جمعیت تحت پوشش به 750 هزار نفر میرسد. این سامانه همچنین قادر است در ترکیب با آب انتقالی از سدها، کیفیت آب در بندرعباس را نیز بهبود بخشد.
فاز نخست سامانه نمکزدایی بندرعباس با ظرفیت تولید 232 لیتر در ثانیه در سال 1396 افتتاح و در مدار بهرهبرداری قرار گرفته است و در حال حاضر فاز دوم این طرح به ظرفیت 232 لیتر در ثانیه بهرهبرداری شد که نقش بسزایی در پایداری کمی و کیفی آب شرب بندرعباس خواهد داشت. فاز سوم این سامانه به ظرفیت 695 لیتر در ثانیه به همراه خطوط انتقال به طول 33 کیلومتر تا پایان سال 99 به اتمام خواهد رسید و منجر به کاهش تنش آبی شهر بندرعباس و بندر خمیر و 63 روستای مسیر خواهد شد. اعتبار هزینه شده برای فاز دوم سامانه 400 میلیارد تومان است.
طرح نمکزدایی اجرا شده علاوه بر ابعاد تشریح شده حائز خصایص محیطزیستی و اجتماعی قابل توجهی نیز هست. کاهش وابستگی به منابع آب سطحی، افزایش رضایت عمومی مردم و کشاورزان شهرستان میناب بر اثر کاهش آب انتقالی به شهر بندرعباس، ایجاد اشتغال مستقیم پایدار برای ۲۶ نفر، ایجاد اشتغال غیرمستقیم برای 2 هزار نفر در صنایع منطقه، کاهش برداشت آب از دشتهای ممنوعه میناب و شمیل و نیان، کاهش فاصله انتقال آب از ۱۰۰ کیلومتر به ۳۳ کیلومتر و به تناسب آن، کاهش مصرف انرژی و هدررفت آب، جلوگیری از پیشرفت پدیده آسیبزای فرونشست دشت میناب، بومیسازی فناوری نمکزدایی، بهبود شاخصهای اقتصادی و رفاهی مردم شهرهای بندر خمیر و روستاهای منطقه و امکان تأمین آب صنایع غرب شهر بندرعباس و ارتقای ظرفیتهای بهرهوری، اشتغالزایی و کارآفرینی نیز از دیگر فواید این طرح است.
هفته یازدهم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران شاهد افتتاح طرحهای صنعت برق نیز بود. واحد شماره یک بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قشم با ظرفیت 175 مگاوات و سرمایهگذاری 1650 میلیارد تومان و افزایش توان نیروگاه بندرعباس با ظرفیت 115 مگاوات و سرمایهگذاری 48 میلیارد تومان از جمله طرحهای مهم صنعت برق در این هفته بودند. 14 پروژه انتقال و توزیع نیروی برق نیز در سطح استان با سرمایهگذاری 351.7 میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیدند. این 14 طرح که زیرساخت لازم برای توسعه صنعتی استان را نیز فراهم میکنند با ایجاد اشتغال 18 نفر به صورت مستقیم و 65 نفر به صورت غیرمستقیم در توسعه اجتماعی نیز نقش دارند. تأسیسات ایجاد شده از جمله پستها، فیدرها، خطوط انتقال و توزیع برای استان هرمزگان که در آن شرکت برق منطقهای تأمینکننده 20 مشترک صنعتی بسیار بزرگ در حوزه صنایع مهمی نظیر آلومینیوم و فولاد است از اهمیت بالایی برخوردارند. ۶۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی، ۲۴ کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی، ۱۴۷ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی، ۱۱ کیلومتر شبکه فشار متوسط زمینی، ۳۴۵ دستگاه پست هوایی، ۵۵ دستگاه پست زمینی و ۴۸۷۲ چراغ روشنایی معابر با مجموع اعتبار 80 میلیارد تومان نیز در این هفته به بهرهبرداری رسیدند. احداث و تقویت شبکههای توزیع نیروی برق در نقاط مختلف استان زیرساخت لازم را برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف را ایجاد کرده و شرایط را برای سرمایهگذاران بویژه در بخشهای تولیدی هموارتر میکند. جلوگیری از سرقت شبکه با تبدیل سیمهای مسی به هادیهای آلومینیومی روکشدار، استفاده از پستهای فشرده در راستای زیباسازی مبلمان شهری، زمینی کردن شبکههای هوایی برای زیباسازی منظر شهری و جایگزین کردن چراغهای الایدی بهجای چراغهای بخار سدیم در راستای کاهش مصرف و همچنین جلوگیری از آلودگی نوری از جمله مزایای اجتماعی طرحهای اجرا شده است.
کلنگ طرح ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانههای استان هرمزگان نیز در این هفته به زمین زده شد. وﻗﻮع ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲهای ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ و بسیار شدید در استان هرمزگان در ﺳﺎلهای ﮔﺬﺷﺘﻪ و ایجاد سیلابهای فصلی با آورد بیش از سه هزار مترمکعب بر ثانیه، خسارات گستردهای به مناطق مسکونی روستایی متعدد، اراضی کشاورزی، جادههای ارتباطی و تأسیسات واقع در حاشیه رودخانهها وارد کرده است. ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه جاماش، جلابی و تلنگ گامی به سوی مدیریت سازهای بهتر بر سیلاب و جلوگیری از خسارات گسترده به مناطق مسکونی شهری، روستاها، باغات، اراضی کشاورزی، جادههای ارتباطی و تأسیسات انتقال آب و برق واقع در حاشیه رودخانههاست. کاهش خطر سیلاب ضمن کاستن از خسارات هر ساله به استان هرمزگان و کشور، این استان را به محل امنتری برای جذب سرمایهگذاری و در نتیجه رشد اقتصادی و کیفیت زندگی بهتر برای شهروندان بدل میسازد.
هرمزگان باید همواره سخنی از جنس آبادانی با خلیج فارس بگوید، گفتاری از جنس تلاش مردمان این سرزمین برای آباد ساختن کرانه شمالی خلیج فارس. روز پنجشنبه 26 تیرماه 1399 لحظهای خرسندکننده در تاریخ آبادانی استان هرمزگان بود و جملهای دیگر در گفتار هرمزگان و روح ایرانی خلیج فارس نقش بست.
پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در هفته دوازدهم خود به استان هرمزگان رسید و مهمترین طرحهایی که در این هفته افتتاح شدند عبارتند از: سامانه نمکزدایی (آبشیرینکن) بندرعباس با سرمایهگذاری 400 میلیارد تومان، طرح آبرسانی به شهرستان بشاگرد با سرمایهگذاری 181 میلیارد تومان؛ واحد شماره 1 بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قشم با ظرفیت 175 مگاوات و سرمایهگذاری هزار و 650 میلیارد تومان؛ افزایش توان نیروگاه بندرعباس با ظرفیت 115 مگاوات و سرمایهگذاری 48 میلیارد تومان؛ 14 پروژه انتقال و توزیع نیروی برق در سطح استان با سرمایهگذاری 351.7 میلیارد تومان و دو پروژه تأمین آب و ساماندهی رودخانههای استان با سرمایهگذاری 36 میلیارد تومان. ارزش سرمایهگذاری طرحهایی که روز پنجشنبه افتتاح شدند 2667 میلیارد تومان است.
آبرسانی به شهر بشاگرد احتمالاً شیرینترین طرح ایستگاه دوازدهم است. سامانه فاز اول طرح ملی آبرسانی به بشاگرد، علیرغم پراکندگی روستاها در این منطقه، تأمین آب شرب و بهداشت سالم و پایدار برای این شهرستان را تضمین میکند. این پروژه از جمله مهمترین طرحهای عمرانی منطقه است که در افق طرح، آب مورد نیاز 61 هزار نفر شامل دو شهر گوهران و سردشت و 120 روستا را تأمین میکند. آبرسانی در فاز اول به شهر سردشت با جمعیت 1239 نفر و 8 روستا با جمعیت 8739 نفر (جمعاً 9 هزار و 978 نفر) انجام شده است. این پروژه علاوه بر تأمین نیازهای آب شرب و بهداشت مردم، زمینه توسعه اقتصادی را نیز فراهم میکند و از طریق آن امکان تأمین آب مورد نیاز کشاورزی گلخانهای یا مزرعههای خورشیدی وجود دارد. نکته حائز اهمیت در خصوص این پروژه دشواری اجرا به علّت اختلاف ارتفاع مسیر خط انتقال و صعبالعبور بودن آن است که این اختلاف ارتفاع بالغ بر 900 متر شده است.
استان هرمزگان زیرساختهای گستردهای نظیر خطوط ارتباط ریلی و جادهای، پایانههای بزرگ حمل و نقل دریایی و کارخانههای عظیم در حوزههای انرژی، فولاد و آلومینیوم دارد و شهرکهای صنعتی در آن نقش مهمی ایفا میکنند. محدودیتهای منابع آبی استان اما مانعی بر سر توسعه شهرکهای جدید صنعتی بهشمار میآید. طرح آبرسانی به شهرک صنعتی تیرور (میناب) در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران فرصتی برای توسعه صنعتی شهرستان میناب و ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار است. شهرک صنعتی تیرور با مساحتی بالغ بر 100 هکتار در مجاورت راه ارتباطی بندرعباس- میناب و در فاصله 25 کیلومتری شمال شهرستان میناب قرار دارد و با توجه به قرار داشتن در قلب محدوده زراعی شبکه آبیاری و زهکشی میناب دارای ظرفیت مناسبی جهت سرمایهگذاری و اجرای طرحهای صنایع تبدیلی مواد غذایی است.
تأمین آب شهر بندرعباس یکی از مهمترین الزامات زیرساختی در ساحل خلیج فارس است. تنها منابع تأمین آب مورد نیاز شهر بندرعباس و مناطق اطراف آن، انتقال از سد میناب، سد شمیل و نیان و اخیراً سد سرنی است. انتقال مجموعاً 2 هزار و 200 لیتر در ثانیه آب از این سه سد فراهم است ولی با توجه به نیاز فعلی شهرستان که در حال حاضر بالغ بر 3 هزار و 100 لیتر در ثانیه است، حدود 900 لیتر در ثانیه کمبود آب وجود دارد. ساخت سامانه نمکزدایی (آبشیرینکن) بندرعباس با ظرفیت 100 هزار مترمکعب در روز (یا هزار و 160 لیتر در ثانیه) عملاً مشکل کمبود آب این منطقه را مرتفع میکند. جمعیت فعلی بندرعباس حدود 600 هزار نفر و جمعیت شهر خمیر و روستاهای غرب بندرعباس (که از طریق این سامانه آبرسانی میشوند) حدود 150 هزار نفر است و کل جمعیت تحت پوشش به 750 هزار نفر میرسد. این سامانه همچنین قادر است در ترکیب با آب انتقالی از سدها، کیفیت آب در بندرعباس را نیز بهبود بخشد.
فاز نخست سامانه نمکزدایی بندرعباس با ظرفیت تولید 232 لیتر در ثانیه در سال 1396 افتتاح و در مدار بهرهبرداری قرار گرفته است و در حال حاضر فاز دوم این طرح به ظرفیت 232 لیتر در ثانیه بهرهبرداری شد که نقش بسزایی در پایداری کمی و کیفی آب شرب بندرعباس خواهد داشت. فاز سوم این سامانه به ظرفیت 695 لیتر در ثانیه به همراه خطوط انتقال به طول 33 کیلومتر تا پایان سال 99 به اتمام خواهد رسید و منجر به کاهش تنش آبی شهر بندرعباس و بندر خمیر و 63 روستای مسیر خواهد شد. اعتبار هزینه شده برای فاز دوم سامانه 400 میلیارد تومان است.
طرح نمکزدایی اجرا شده علاوه بر ابعاد تشریح شده حائز خصایص محیطزیستی و اجتماعی قابل توجهی نیز هست. کاهش وابستگی به منابع آب سطحی، افزایش رضایت عمومی مردم و کشاورزان شهرستان میناب بر اثر کاهش آب انتقالی به شهر بندرعباس، ایجاد اشتغال مستقیم پایدار برای ۲۶ نفر، ایجاد اشتغال غیرمستقیم برای 2 هزار نفر در صنایع منطقه، کاهش برداشت آب از دشتهای ممنوعه میناب و شمیل و نیان، کاهش فاصله انتقال آب از ۱۰۰ کیلومتر به ۳۳ کیلومتر و به تناسب آن، کاهش مصرف انرژی و هدررفت آب، جلوگیری از پیشرفت پدیده آسیبزای فرونشست دشت میناب، بومیسازی فناوری نمکزدایی، بهبود شاخصهای اقتصادی و رفاهی مردم شهرهای بندر خمیر و روستاهای منطقه و امکان تأمین آب صنایع غرب شهر بندرعباس و ارتقای ظرفیتهای بهرهوری، اشتغالزایی و کارآفرینی نیز از دیگر فواید این طرح است.
هفته یازدهم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران شاهد افتتاح طرحهای صنعت برق نیز بود. واحد شماره یک بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قشم با ظرفیت 175 مگاوات و سرمایهگذاری 1650 میلیارد تومان و افزایش توان نیروگاه بندرعباس با ظرفیت 115 مگاوات و سرمایهگذاری 48 میلیارد تومان از جمله طرحهای مهم صنعت برق در این هفته بودند. 14 پروژه انتقال و توزیع نیروی برق نیز در سطح استان با سرمایهگذاری 351.7 میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیدند. این 14 طرح که زیرساخت لازم برای توسعه صنعتی استان را نیز فراهم میکنند با ایجاد اشتغال 18 نفر به صورت مستقیم و 65 نفر به صورت غیرمستقیم در توسعه اجتماعی نیز نقش دارند. تأسیسات ایجاد شده از جمله پستها، فیدرها، خطوط انتقال و توزیع برای استان هرمزگان که در آن شرکت برق منطقهای تأمینکننده 20 مشترک صنعتی بسیار بزرگ در حوزه صنایع مهمی نظیر آلومینیوم و فولاد است از اهمیت بالایی برخوردارند. ۶۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی، ۲۴ کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی، ۱۴۷ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی، ۱۱ کیلومتر شبکه فشار متوسط زمینی، ۳۴۵ دستگاه پست هوایی، ۵۵ دستگاه پست زمینی و ۴۸۷۲ چراغ روشنایی معابر با مجموع اعتبار 80 میلیارد تومان نیز در این هفته به بهرهبرداری رسیدند. احداث و تقویت شبکههای توزیع نیروی برق در نقاط مختلف استان زیرساخت لازم را برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف را ایجاد کرده و شرایط را برای سرمایهگذاران بویژه در بخشهای تولیدی هموارتر میکند. جلوگیری از سرقت شبکه با تبدیل سیمهای مسی به هادیهای آلومینیومی روکشدار، استفاده از پستهای فشرده در راستای زیباسازی مبلمان شهری، زمینی کردن شبکههای هوایی برای زیباسازی منظر شهری و جایگزین کردن چراغهای الایدی بهجای چراغهای بخار سدیم در راستای کاهش مصرف و همچنین جلوگیری از آلودگی نوری از جمله مزایای اجتماعی طرحهای اجرا شده است.
کلنگ طرح ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانههای استان هرمزگان نیز در این هفته به زمین زده شد. وﻗﻮع ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲهای ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ و بسیار شدید در استان هرمزگان در ﺳﺎلهای ﮔﺬﺷﺘﻪ و ایجاد سیلابهای فصلی با آورد بیش از سه هزار مترمکعب بر ثانیه، خسارات گستردهای به مناطق مسکونی روستایی متعدد، اراضی کشاورزی، جادههای ارتباطی و تأسیسات واقع در حاشیه رودخانهها وارد کرده است. ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه جاماش، جلابی و تلنگ گامی به سوی مدیریت سازهای بهتر بر سیلاب و جلوگیری از خسارات گسترده به مناطق مسکونی شهری، روستاها، باغات، اراضی کشاورزی، جادههای ارتباطی و تأسیسات انتقال آب و برق واقع در حاشیه رودخانههاست. کاهش خطر سیلاب ضمن کاستن از خسارات هر ساله به استان هرمزگان و کشور، این استان را به محل امنتری برای جذب سرمایهگذاری و در نتیجه رشد اقتصادی و کیفیت زندگی بهتر برای شهروندان بدل میسازد.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
باید به سمت راهکارهای اجماعی برویم
-
رقابت چهرهها برای کرسی دیوان محاسبات
-
پای شورای نگهبان به انتخابات شوراها هم باز می شود
-
توسعه زیرساخت آب و برق بر تارک خلیج فارس
اخبارایران آنلاین