گروه اقتصادی/معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کدهای رهگیری سامانه املاک نشان می‌دهد محدودیت سقف افزایش اجاره بها از 15 تا 25 درصد، با درصد بالای آماری در قراردادهای اجاره اجرا می‌شود.
با اعلام آمارهای رسمی از افزایش قیمت مسکن و تأثیر آن بر قیمت اجاره بها، دولت روز نهم تیرماه مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن اجاره‌بهای سالانه در تهران نباید بیشتر از ۲۵ درصد زیاد شود. این رقم برای کلانشهرها ۲۰ درصد و در بقیه شهرها ۱۵ درصد اعلام شد. این مصوبه به پیشنهاد دولت و تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ شد و هدف آن حمایت از مستأجران در زمان شیوع کرونا بود. بانک مرکزی ایران در گزارش وضعیت مسکن در ماه خرداد اعلام کرد که اجاره خانه در تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از ۲۷ درصد رشد داشته و این رقم در کل مناطق شهری به بیش از ۳۰ درصد رسیده است.
به گفته فعالان بازار، تعیین محدودیت سقف افزایش اجاره بها، اثرگذاری خود را در بازار نشان داده است. به این صورت که مستأجران در تمدید قرارداد به‌دنبال مطالبه حق خود هستند و مالکان نیز از قانون تبعیت می‌کنند.
اجرا با درصد بالا
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» از آمارهای رسمی خبر داد که حاکی از اجرای قانون محدودیت سقف افزایش اجاره بها در درصد بالایی از قراردادهای ثبت شده است.
محمودزاده گفت: پس از تصویب قانون محدودیت افزایش اجاره‌بها، ما آن را به تمام زیرمجموعه‌ها ابلاغ کردیم و اتحادیه املاک روی سایت خود بر الزام اجرای آن در تمام بنگاه‌ها تأکید کرده است. بنگاه‌های املاک هنگام تنظیم قرارداد نمی‌توانند قانون را نادیده بگیرند و حتماً باید موجر و مستأجران را از آن آگاه کنند.
به گفته محمودزاده، محدودیت افزایش اجاره بها، موضوع جدیدی است که شاید برخی مردم از آن بی‌اطلاع باشند هر چند اطلاع‌رسانی آن به‌صورت گسترده بوده و همچنان هم ادامه دارد. هر چند موارد ثبت شده اجاره‌نامه در سامانه کد رهگیری نشان می‌دهد که محدودیت افزایش سقف اجاره بها در بیشتر قراردادها رعایت می‌شود. همچنین گزارش شرکت‌های جابه‌جایی اثاثیه نیز نشان می‌دهد قانون بخوبی و با آمار بالایی در حال اجرا است.
محمود‌زاده افزود: در چند روز آینده آمار رسمی قراردادهای اجاره در تیرماه و میزان رعایت محدودیت سقف اجاره بها در این قراردادها منتشر می‌شود.
اعلام مبلغ وام ودیعه تا 2 روز آینده
برنامه دیگری که برای حمایت از مستأجران بویژه مستأجرانی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار می‌گیرد، پرداخت تسهیلات به‌عنوان ودیعه یا همان رهن به آنان است. این برنامه نیز توسط دولت به تصویب رسیده و رئیس جمهوری بر اجرای آن از مردادماه تأکید دارد.
از جزئیات پرداخت وام ودیعه هنوز اطلاعاتی اعلام نشده است اما معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جلساتی که بین وزارتخانه و بانک مرکزی برای تعیین سقف وام برگزار شده است، گفت: مبلغ وام تا دو روز آینده از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود.
در بازار مسکن گمانه زنی‌ها در خصوص مبلغ وام زیاد است. حتی از مبلغ 100 میلیون تومان هم صحبت می‌شود. اما محمودزاده تأکید کرد مبلغ وام کاملاً به میزان اعتباراتی که بانک مرکزی می‌تواند برای آن تأمین کند، بستگی دارد.
آنچه مشخص است این است که مبلغ وام مانند سقف اجاره بها در کلانشهرها و شهرهای کوچک متفاوت است. کارشناسان و فعالان بازار مسکن اما معتقدند با توجه به قیمت بالای اجاره بها در تهران، مبلغ وام باید حداقل تا 70 درصد اجاره بها را پوشش دهد.
کلیات تسهیلات ودیعه مسکن توسط هیأت دولت به تصویب رسیده و در صورتی که بانک مرکزی منابع آن را تأمین کند نحوه پرداخت آن اعلام می‌شود. بنابر اظهارات مسئولان پیشنهاد دهنده پراخت وام ودیعه، در این نوع از وام تنها سود بازمی‌گردد و باعث افزایش ۵۰ درصدی قدرت خرید یا اجاره مستأجران می‌شود.در این مدل تسهیلات اصل پول کامل باز می‌گردد و مستأجران تنها اقساط سود تسهیلات را پرداخت می‌کنند.در وام ودیعه مسکن به طور مثال اگر ۱۰۰ میلیون ودیعه معادل ماهانه ۳ میلیون اجاره است و اگر این ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۱۸ درصد پرداخت شود مستأجر تنها ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اقساط سود این تسهیلات را پرداخت می‌کند و در این بین ۱میلیون و۵۰۰ هزار تومان به نفع مستأجر و ۱میلیون و۵۰۰ هزار تومان به نفع مالک است.
گفته می‌شود در این نوع از تسهیلات هیچ ضرری به مالک وارد نمی‌شود و برای هر دو طرف دارای منافع است.
اجاره‌داری حرفه‌ای
محمودزاده درباره برنامه‌های دیگر حمایت از مستأجران هم گفت: هدف ما آن است که بتوانیم طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را در دستور کار خود قرار دهیم. به همین منظور، اصلاح آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای در هفته گذشته به تصویب هیأت دولت رسید و آیین نامه این طرح هم برای کنترل بازار اجاره در حال نهایی شدن است و امسال سعی خواهیم کرد آن را به مرحله عملیاتی برسانیم.
براساس این طرح، شهرداری‌ها یا هر دستگاهی می‌تواند ورود پیدا کند و دستگاه‌ها اراضی خود را در اختیار سازندگان جهت ساخت واحدهای مسکونی اجاره‌ای قرار می‌دهد و سازندگان می‌توانند با استفاده از این اراضی واحدهای مسکونی را جهت اجاره بسازند.
اخذ مالیات از خانه‌های خالی
در برنامه دیگری وزارت راه و شهرسازی تصمیم دارد با اجرای اخذ مالیات از خانه‌های خالی به سراغ آن دسته از مالکینی برود که صاحب ده‌ها واحد مسکونی در تهران و سایر کلانشهرها هستند و می‌توانند قیمت خانه را در برخی محلات تعیین کنند.به گفته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، اکنون سامانه املاک و اسکان که بانک اطلاعاتی محتکرین مسکن است فعال شده و سازمان امور مالیاتی می‌تواند قبض‌های مالیاتی را در همین تابستان صادر کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی پیش‌بینی کرد در مرحله اول اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی، 30 تا 50 درصد این خانه‌ها وارد چرخه خرید و فروش یا اجاره شود.
با توجه به شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی ناشی از این بیماری، مستأجران از جمله اقشاری هستند که به‌خاطر قرار گرفتن در دهک‌های متوسط و پایین، نیازمند حمایت بیشتری هستند.افزایش قیمت مسکن و اجاره بها لزوم این حمایت را بیشتر کرده است. انتظار این است با توجه به تأکید رئیس جمهوری طرح‌های حمایتی از مستأجران هر چه زودتر اجرا شود چون در زمان فصل جابه‌جایی قرار داریم و این طرح‌ها ممکن است با پایان فصل تابستان نتواند به مستأجران کمک چندانی کند.

سجاد ابراهیمی
پژوهشگر اقتصادی
طی ماه‌های اخیر با اجرایی شدن «عملیات بازار باز» شاهد به‌کارگیری سیاست‌های جدید پولی توسط بانک مرکزی هستیم. به‌طور طبیعی اعمال این سیاست‌های جدید در کنترل و جمع‌آوری نقدینگی و هدایت آن به‌سمت بخش واقعی اقتصاد تأثیر زیادی خواهد داشت. این درحالی است که بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی اقدام به تغییر نرخ‌های سود بانکی کرده است که این تغییر در سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی و همچنین سپرده‌های بانکی مردم قابل مشاهده است که مجموع آنها را می‌توان به نوعی اعمال سیاست انقباضی تعبیر کرد که به‌دنبال کاهش نقدینگی سرگردان دراقتصاد است. این درحالی است که هرچه با ابزارهای مختلف بتوان نقدینگی را مدیریت و مهار کرد به طور قطع روی نرخ تورم نیز تأثیر خواهد داشت.
با وجودی که از سال‌ها قبل همواره یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها و اهداف بانک مرکزی مهار نرخ تورم بوده است، اما با رونمایی از عملیات بازار باز که در کشور ما سیاست نوپایی محسوب می‌شود، نهاد ناظر بازار پول قصد دارد با ابزارهای جدیدی به هدف اصلی خود دست یابد. هرچند درمجموع سیاست‌های جدید پولی مسیر روشن و درستی را طی می‌کند، اما تا تأثیرگذاری فاصله خواهد داشت و نمی‌توان انتظار داشت که درکوتاه مدت اثر مثبت آن را در نرخ تورم مشاهده کرد.
بنابراین با اتکا به این سیاست‌های جدید بخشی از نرخ تورم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، ولی به طور قطع نمی‌تواند تورم را به‌صورت کامل مهار کند. هم‌اکنون در اقتصاد ایران مؤلفه‌های بسیاری در نرخ تورم اثرگذار است که برخی از آنها را تنها با سیاست‌های پولی نمی‌توان مدیریت کرد و به مجموعه‌ای از اقدامات نیاز دارد. دراین زمینه می‌توان به کسری بودجه دولت و افزایش نرخ ارز که به‌صورت مستقیم بر نرخ تورم تأثیر می‌گذارند اشاره کرد. براین اساس می‌توان گفت به‌دلیل وجود سایر مؤلفه‌های اثرگذار، همچنان شاهد رشد نرخ تورم خواهیم بود، با این حال در صورتی که سیاست‌های جدید پولی از سوی بانک مرکزی تدوین و اجرایی نمی‌شد، به طور قطع با نرخ تورم به مراتب بالاتری روبه‌رو بودیم.
با توجه به تأثیر شدید حجم نقدینگی و میزان رشد آن بر نرخ تورم، بانک مرکزی طی روزهای اخیر نرخ سود سپرده‌های بانکی را برای سپرده‌های یکساله یک درصد و برای سپرده‌های دو ساله سه درصد افزایش داد. درهمین راستا درمحافل کارشناسی این موضوع مطرح شد که افزایش اندک نرخ سود در شرایطی که نرخ تورم فاصله زیادی از آن دارد و میزان بازدهی سایر بازارها بسیار بیشتر از نرخ سود سپرده‌های بانکی است؛ این سیاست بانک مرکزی تأثیر معناداری در جذب نقدینگی نخواهد داشت. هرچند این بحث کاملاً درست است، اما باید سایر محدودیت‌هایی که بانک مرکزی با آن روبه‌روست را مورد بررسی قرار داد. درواقع وقتی نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش می‌یابد به همان میزان نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش می‌یابد که دراین صورت تبعات منفی زیادی روی بخش تولید خواهد داشت چرا که هزینه‌های تولید بنگاه‌ها را افزایش خواهد داد. این درحالی است که دولت و بانک مرکزی در شرایطی که شیوع کرونا رکود را تشدید کرده است، قصد ندارند، فشار بیشتری بر بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی وارد شود. بنابراین بزرگترین محدودیت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی تشدید رکود بنگاه هاست.