گروه سیاسی/ وقتی زنگ آغاز مجلس تازه در روز 7 خرداد به صدا درآمد، رئیس جمهوری با این جملات در صحن بهارستان به استقبال پارلمان یازدهم رفت: «با همکاری دولت و مجلس می‌توانیم یادگاری دائمی و ماندگار را برای دهه‌ها و حتی قرن‌ها برای مردم به جای بگذاریم.» همان روز البته از تریبون مجلس هم صدای همکاری به گوش می‌رسید؛ «این مجلس نه وکیل‌الدوله است و نه معاندالدوله.» یک ماه و نیم بعد از آن روز صدای پاستور همان است که از دهان حسن روحانی شنیده شد. صدایی که اما از بهارستان به گوش می‌رسد، زمین تا آسمان فرق دارد. شاید جلسه روز 15 تیرماه مجلس و آنچه که در میزبانی نمایندگان از وزیر امور خارجه گذشت و سپس واکنش رئیس جمهوری به آن نشانه خوبی بر صحت این ادعا باشد.
آن روز بخشی از نمایندگان مجلس، توپخانه خود را با تمام توان متوجه محمدجواد ظریف کردند و او را متهم به «خیانت» و «دروغ» خواندند. اتهاماتی که پاسخ آن از ظریف چیزی جز لبخند، تشکر از میزبانی مجلس و البته یادآوری سخنان رهبری برای نمایندگان نبود. مهم‌تر اما اینکه رئیس جمهوری باز هم در دو سخنرانی طی روزهای 16 و 18 تیرماه باز هم مجلسی‌ها را  به همکاری و همدلی برای خروج از شرایط سخت تحریمی و فشارهای اقتصادی دعوت کرد. هر چند که در جلسه روز 18 تیر هیأت دولت هم با یادآوری اینکه «وزارت خارجه سمبل قدرت سیاسی ماست و شخص وزیر هم سمبل وزارت خارجه است» بر لزوم حفظ احترام وزیر امور خارجه تأکید کرد. دولت دوازدهم همکاری خود با مجلس یازدهم را صرفاً در لفظ و سخن کلید نزده است؛ حضور پر تعداد مسئولان و مقامات دولتی در جلسات مجلس طی یک ماه و نیم گذشته و ارائه گزارش‌های تفصیلی آنها به نمایندگان جدید یکی از گواه‌های روشن این ادعاست. کما اینکه در دو مجلس سابق هم سیاست دولت بر همین مدار بود و وزرای دولت‌های یازدهم و دوازدهم رکورد حضور در بهارستان را شکستند. حسن روحانی در همان تابستان سال 92 و در آغاز کار خود در نطقی در بهارستان، خود را فرزند مجلس نامید و بر اهتمامش برای همکاری نزدیک با قوه مقننه تأکید کرد. روشی که در مجلس یازدهم هم به سیاق قبل در پیش گرفته شده اما به نظر می‌رسد در بهارستان تمایل کمتری برای پذیرش آن نسبت به قبل وجود دارد.
مختصات سال آخر
مجلس یازدهم کمترین قرابت فکری و سیاسی را با دولت دوازدهم دارد، حتی کمتر از مجلس اصولگرای نهم. این واقعیتی است که نه قابل کتمان است و نه به نظر می‌رسد مسئولان عالی رتبه دو قوه و همین طور متنفذان سیاسی نسبت به آن آگاه نباشند. مجلس غیر همسو با دولت هم در نگاه اول یعنی احتمال افزایش اصطکاک و تنش. اما آیا این تنها واقعیت موجود در روابط پاستور و بهارستان برای یک سال پیش رو است؟ برای رسیدن به پاسخ منفی به این سؤال نیاز به کند و کاو زیادی نیست. به عبارتی واقعیت‌های سیاسی دیگری هم در کنار مسأله عدم همسویی فکری و سیاسی مجلس یازدهم و دولت دوازدهم وجود دارند که الزامات خاص خود را در سیاست‌ورزی و تنظیم روابط دو قوه می‌طلبند. مهم‌ترین آن اینکه دولت فعلی در سال آخر عمر خود به سر می‌برد؛ دورانی که تمایل به رقابت‌های سیاسی بین نهادها و نگرانی برای از دست دادن محبوبیت سیاسی به کمترین حد خود می‌رسد. دولت‌ها در چنین سالی نه فرصتی برای انتخاب مجدد پیش روی خود دارند که به فکر محبوبیت سیاسی خود در جامعه باشند و نه زمان چندانی برای دست زدن به ابتکار عمل‌ها و وارد شدن به چالش‌های تازه. سال آخر برای همه دولت‌ها یعنی سال جمع‌بندی نهایی کارنامه 7 ساله و تمرکز کردن بر رساندن پروژه‌های مختلف به مرحله بهره‌برداری و نتیجه‌دهی نهایی.
چنین حالتی یعنی آنکه دولت به جای نگرانی از تحرکات رقبای سیاسی خود نگران نتیجه دادن یا ندادن پروژه‌ها و اداره کشور باشد. چیزی که می‌تواند منجر به بیشترین بازدهی در کشور گردد، البته به شرط آنکه انگیزه کشاندن دولت به دعواهای سیاسی در جاهای دیگر وجود نداشته باشد. برنامه‌های پنجشنبه دولت و رئیس جمهوری بهترین گواه برای این است که پاستورنشینان در سال آخر دنبال چه چیزی هستند. از 28 فروردین ماه تا همین هفته گذشته رئیس جمهوری هر پنجشنبه یک برنامه برای افتتاح مجموعه طرح‌های اقتصادی و عمرانی را اجرا کرده است. «مردم ما کاملاً بدانند گرچه امسال، سال سختی است و همان طوری که بارها گفتم با ۲ ویروس در حال جنگ هستیم؛ با ویروس تحریم و با ویروس کرونا اما در عین حال همه تلاش‌مان را به کار می‌گیریم که سختی مردم را بکاهیم و مردم ما علی رغم اینکه سال سختی است، بتوانند به طور نسبتاً مطلوب زندگی را بگذرانند؛ امسال برای همه دنیا سال سختی است و برای ما سختی مضاعف دارد»؛ این اظهارات حسن روحانی در اولین برنامه افتتاح‌های پنجشنبه سال جاری بود. سخنانی که مستقیماً به پیام ارسالی از پاستور به خارج از کشور اشاره دارد، اما همزمان پیام سیاسی نیز برای داخل در دل آن خودنمایی می‌کند و آن هم اینکه دعواهای سیاسی داخلی در سال پیش رو برای دولت اولویت  ندارد.
تحریم و کرونا؛ موقعیت خطرناک دعواهای جناحی
البته این تنها مسأله شروع سال آخر دولت دوازدهم نیست که اولویت یاد شده را تقویت می‌کند، صحنه تحولات داخلی و خارجی برای ایران مسأله مهم‌تری است که الزاماتی حیاتی‌تر نسبت به رقابت‌های سیاسی داخلی را برای مجموعه حاکمیت ایجاد کرده؛ تحریم‌های امریکا از یک سو و بحران کرونا از سوی دیگر در رأس این الزامات هستند. حتی اگر دولت در آستانه انتخاب مجدد هم قرار داشت و مسأله «سال آخر» مطرح نبود، با لحاظ کردن همین دو فاکتور عقلانی‌ترین کار برای همه جناح‌های سیاسی داخلی فروکاستن از دامنه اختلافات و مدیریت کردن چالش‌های سیاسی بین خودشان بود. چرا که فراتر از بحث جناح‌ها نه تنها سایه دو مشکل یاد شده روی سر کشور سنگینی می‌کرد بلکه هر دوی این مسائل کلیت اقتدار نظام سیاسی را هدف قرار داده بودند و با چنین وضعیتی هیچ عقل سلیمی افروختن دامنه آتش اختلافات داخلی را تجویز نمی‌کرد. قطعاً این استدلال در شرایطی که دولت انگیزه انتخاباتی هم ندارد تقویت می‌شود. یعنی از یک سو کشور زیر بار فشار عواملی نظیر تحریم‌های کمرشکن امریکا و تأثیرات بحران کرونا است و از طرف دیگر دولت بدون انگیزه انتخاباتی دنبال راه چاره و مدیریت کردن این مشکلات می‌گردد. وضعیتی که اصولاً انتظار می‌رفت تا کمترین انگیزه رفتارهای تخریبی را برای رقبای دولت به همراه داشته باشد، اما گویا چنین نبوده. در اینکه روش سیاست‌ورزی دولت مورد علاقه کامل منتقدانش نیست هیچ شکی وجود ندارد. کما اینکه حق طبیعی این گروه‌ها نیز آن است که خود را باورمند به نوع و روش دیگری از سیاست‌ورزی نشان دهند. اما مسأله در این بین تحریف یا بزرگنمایی و کوچکنمایی بخشی از تمایلات و روش‌های سیاست‌ورزی و مدیریتی دولت است که تصویری متفاوت و البته ناهمگون با واقعیت از دستگاه اجرایی نشان می‌دهد. دولت حسن روحانی همانند تمام 7 سال گذشته خود معتقد و ملتزم به مشی سیاسی اعتدال در داخل و تعامل در خارج است. روشی که به واسطه آن از ملت ایران رأی گرفته است. هر چند رقبای سیاسی و منتقدان دولت به چارچوب همین روش ایرادات اساسی دارند اما تحریف آن و ساخت تصویری غیرواقعی از این روش مسأله دیگری است که به نظر نمی‌رسد توجیه‌پذیر باشد. به عنوان مثال در هفته‌های اخیر به کرات دولت دوازدهم توسط طیفی از مجلسیان «غربزده»، «غربگرا» و «امیدوار به غرب» معرفی شده است. حال آنکه مقابله تمام قد این دولت با سیاست‌های امریکا، تأکید مؤکد بر مطالبه منطقی ایران از اروپا برای انجام وظایف برجامی، تقویت جدیت دیپلماسی و همکاری‌های دو جانبه در قبال کسورهایی چون ترکیه، روسیه و ونزوئلا و برداشتن گام‌های مهم برای توسعه روابط اقتصادی با بازیگرانی نظیر چین از جمله نکاتی است که نشان می‌دهد روایت منتقدان از سیاست خارجی دولت، روایتی ناقص و ناصحیح است. همان طور که در داخل نیز علی رغم اینکه حسن روحانی خصوصاً در دولت دوازدهم از معدود رؤسای جمهوری بود که نشست‌های مکرری با همه طیف‌های سیاسی داشت، دولت او را به داشتن نگاه جناحی متهم می‌کنند. موضوعی که در شرایط عادی هم خارج از دایره انصاف است اما در شرایط غیرعادی امروز و با لحاظ کردن عواملی چون تحریم و کرونا به جز انصاف باید در تدبیر و درایت و کیاست پشت آن هم شک کرد.
دعوای سیاسی با کدام منفعت؟
در چنین شرایطی تنها در یک ماه و نیم گذشته از عمر مجلس یازدهم می‌توان به کلکسیونی از تقابل‌ها و خط و نشان کشی‌ها علیه دولت اشاره کرد؛ از طرح سؤال از رئیس جمهوری و پیشنهاد استیضاح او گرفته تا طراحی برای خروج از برجام و ان پی تی و تعلیق اجرای پروتکل الحاقی و حملات بی سابقه روز 15 تیرماه به وزیر امور خارجه. در کنار اینها درگیر کردن دولت در باتلاق برخی شایعات بی اساس که تنها نتیجه آن ایجاد بی اعتمادی در مردم و برهم زدن تمرکز دستگاه اجرایی است را نیز باید افزود. نمونه اخیر آن شایعه ساخت و ساز غیرقانونی شخص رئیس جمهوری در منطقه جماران است. در این مدت این سؤال که رفتارهای یاد شده در عمل چه سود و نتیجه مثبتی برای کشور دارند و چقدر می‌توانند اوضاع مردم را سر و سامان ببخشند، بی جواب مانده است. کما اینکه با توجه به برخی اتفاقات تلخ سال‌های اخیر مانند رویدادهای دی‌ماه 96 و یا آبان 98 معلوم نیست جامعه ایران تا چه اندازه بیش از این ظرفیت تحمل پرخاش‌های سیاسی و دعواهای جناحی را دارد و یا حتی این دعواها را به سود منافع خود می‌بینید؟ نکته دیگر این است که نباید از یاد برد که رویدادهایی به مراتب کوچک‌تر و کم اهمیت‌تر از آنچه که امروز برخی از مجلسیان در پی آن هستند، جرقه آن اتفاقات را زد. آیا نمایندگان مخالف دولت برای پیامدهای اجتماعی تنش‌هایی که به جامعه تزریق می‌کنند و سوداهایی که در سر دارند، محاسبه کافی را کرده‌اند؟ در کنار همه اینها اما مواضع مؤکد رهبر انقلاب طی دو سال اخیر برای دعوت قوای مختلف به همکاری و همین طور تأکید بر لزوم ادامه کار دولت تا آخرین دقیقه نیز موضوعی است که همخوانی چندانی با برخی تحرکات اخیر ندارد. در نهایت مجموع شرایط یاد شده این سوال جدی را پیش روی منتقدان دولت می‌گذارد که در اوضاع و موقعیت فعلی، چه منفعت و سود عمومی و ملی، افزایش تنش با دولت را توجیه می‌کند؟  مخالفان هر پاسخی به این سؤال داشته باشند، اما آنچه مشهود است از سوی پاستور نه انگیزه و نه تمایلی برای دمیدن بر تنور تنش‌ها نیست. دولت بر اساس رویکرد اساسی خود یعنی اعتدال در داخل تعامل سازنده در جهان، اولویت خود را اعلام کرده است؛ کار و تلاش برای عملیاتی کردن وعده‌ها و تکمیل پروژه‌ها. حال آنها که به هر دلیل این سیاست دولت را بر نتابند خود نیز باید پاسخگوی تبعات ملتهب شدن فضای سیاسی کشور هم باشند. آنها که باد می‌کارند باید در انتظار طوفان هم باشند. این درست نکته‌ای است که انتظار می‌رود عقلا و بزرگان اصولگرا به کم تجربه‌ها یا جوان‌ترهای اردوگاه خود یادآوری کنند.

بــــرش

گروه سیاسی/ دی ماه سال 96 وقتی برخی جریان‌های مخالف دولت بر اساس ارزیابی‌های اشتباه خود خواستند از مشهد ضرب شستی به دولت نشان دهند، خیلی زود پی بردند آنچه برنامه‌ریزی کرده بودند، آب در آسیاب اصولگرایان نبوده و مخالفان خارج‌نشین لبخند به لب در حال میوه چینی از آن حوادث شدند.
حالا اما وضعیت کشور بسیار فرق کرده و ویروس کرونا هم به مدد تحریم‌ها آمده تا شاید ادعای بدخواهان نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تحقق ناکارآمدی در مواجهه با مشکلات محقق شود. این مصاف البته تاکنون اگر چه مشکلاتی را بر مدیریت اجرایی کشور و البته مردم تحمیل کرده اما هنوز نشانه‌هایی از قرین موفقیت بودن آن ادعاها و تحلیل‌های ضد ایرانی ندارد. از سوی دیگر اصولگرایان به عنوان رقبای سیاسی دولت مستقر اکثریت مجلس را در اختیار گرفته‌اند و سودای حضور در پاستور را هم دارند. شاید مانور دادن روی مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و نسبت دادن همه گرفتاری‌ها به دولت جایگاه آنها را در رقابت‌های سیاسی- انتخاباتی ارتقا دهد لذا چه باک از آنکه هر روز طرحی علیه سیاست‌های دولت علم کنند، یا وزیر خارجه‌اش را در مجلس آماج توهین و تهمت کنند و فراتر از این رئیس جمهوری را نیز «نفوذی» بخوانند و سودای استیضاح او را نیز در سر بپرورانند. اما آیا بازی سیاسی در ایران امروز را باید تنها در همین مختصات دید؟ یعنی چنگ زدن به هر ابزاری برای تضعیف  و تخریب بیشتر دولت تا شاید مسیر فتح پاستور در 1400 هموارتر شود؟ به نظر می‌رسد طیف‌هایی از جریان اصولگرا و بخصوص جوان‌تر‌هایی که صاحب کرسی‌های سبز بهارستان شده و حالا دسترسی‌شان به تریبون‌ها بیشتر شده، سیاست را در همین چارچوب می‌بینند و بعید نیست تنش‌های ایجاد شده بین مجلس و دولت در هفته‌های آینده پررنگ‌تر و جدی‌تر هم بشود. اما در مجموعه اصولگرایی استخوان خرد کرده‌ها و با تجربه‌هایی هم هستند که عرصه سیاست برای آنها تنها رقابت‌های انتخاباتی نیست، آنها اگر چه از مواضع انتقادی خود نسبت به دولت کوتاه نیامده‌اند اما تلاش دارند مانع از تکرار تجربیات بیهوده تنش‌های سیاسی شوند که از یک طرف سوژه‌سازی برای رسانه‌های معاند است و از سوی دیگر زایل کننده  امیدواری‌های مردم خسته از دعواها و جنجال‌های سیاسی برای تشدید هم‌افزایی‌های ملی در مسیر رفع مشکلات. این طیف از رسانه‌ها یا چهره‌های سیاسی به نظر می‌رسد بخوبی به این واقعیت وقوف دارند که دمیدن بر طبل ناکارآمدی دولت و سر دادن شعارهای هیجانی استیضاح، نه تنها راه به جایی نمی‌برد بلکه تبعات سیاسی و اجتماعی آن تنها به قوه مجریه محدود نمی‌شود بخصوص که از منظر مجموعه‌های سیاسی خارج نشین دولت و مجلس و سپاه و دستگاه قضایی و... تفاوتی با یکدیگر ندارند.
 بر همین اساس است که در روزهای گذشته صداهای علنی‌تری از انتقاد و مخالفت با برخی اقدامات بعضی نمایندگان مجلس از سوی چهره‌های اصولگرا شنیده می‌شود. روز گذشته در همین چارچوب حسن غفوری‌فرد از چهره‌های با سابقه اصولگرا به «جماران» گفت: «شرایط کشور به گونه‌ای است که فارغ از اینکه در رأس دولت و یا درون آن چه کسانی حضور دارند، باید نهایت کمک را به دولت و مسئولین داشت. بنابر اندیشه و تأسی از حضرت امام که همیشه از دولت‌ها حمایت می‌کردند و همین طور مقام معظم رهبری که بارها گفته‌اند از دولت‌ها حمایت می‌کنند، اصولگرایان نیز همین گونه عمل خواهند کرد.»
وی با اشاره به مشکلات موجود در کشور از جمله تحریم و کرونا تأکید کرد: «این شعارها که دولت باید سقوط کند نه مورد تأیید رهبری است و نه مورد تأیید اصولگرایان. ولی اصولگرایان این حق را دارند که انتقادات خود را مطرح کنند و انتقادات نباید به گونه‌ای باشد که مورد سوء استفاده دیگران قرار گیرد.»
غفوری فرد در انتقاد به رفتار برخی نمایندگان مجلس علیه وزیر خارجه در بهارستان، صریح‌تر یادآور شد: «این طور نمی‌شود که ما گروهی را به مصاف جنگ با دشمن بفرستیم، اما پشتش را خالی کنیم. باید از دولت حمایت کرد. بخصوص در مسأله سیاست خارجی، دولت باید بتواند با اقتدار عمل کند تا ان‌شاءالله موفق شود. پیروزی دولت به مثابه پیروزی ملت است. به نظرم از آنجا که دولت در این مقطع در برابر بدخواهان ملت ایران قرار گرفته، باید از آن حمایت کرد.»
عباس سلیمی نمین از دیگر چهره‌های اصولگرا هم پیش از این  نسبت به تأثیرات مخرب مواضع سیاسی برخی نمایندگان مجلس هشدار داده است. او که در گفت‌وگو با خبرآنلاین نگرانی خود را سوق یافتن نمایندگان جوان به سمت منازعات سیاسی خوانده،  اظهار امیدواری کرده  بود نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی از درایت و تجربه برخوردار هستند، نگذارند این آفت گریبان مجلس یازدهم را بگیرد. او از همین زاویه گفته که باید بزرگان جریان اصولگرا در هدایت نمایندگان جدید احساس وظیفه کنند.
رضا روستا آزاد عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب که حالا نامزدهای مورد حمایت این مجموعه اکثریت کرسی‌های بهارستان را در اختیار دارند هم با انتقاد از بروز برخی رفتارهای هیجانی در مجلس یازدهم، گفته است: «بنده رفتارهایی که در نهایت رابطه دو قوه مقننه و مجریه را خراب کند به صلاح نمی‌دانم. البته بروز این رفتارها به دلیل کم تجربگی برخی  نمایندگان است و امیدوارم در ماه‌های آینده مجلس این رفتارها نیز کمتر مشاهده شود.» این عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران توصیه کرده « بزرگان جریان اصولگرا نظرات راهبردی خود را در اختیار نمایندگانی که برای اولین بار پا به مجلس گذاشته‌اند، قرار بدهند.» به گفته او، «مجلس یازدهم هر زمان که لازم بود باید در مسیر حل مشکلات کشور به دولت کمک کند و حتی ایده‌های خود را نیز در اختیار این قوه قرار دهد.» با این وصف به نظر می‌رسد برخی تندروی‌ها و اقدامات هیجانی و غیرکارشناسی بعضی نمایندگان مجلس حالا منتقدان جدی در اردوگاه اصولگرایی دارد. ریش‌سفیدانی که می‌دانند سیب سیاست در ایران تا بخواهد 1400 به زمین برسد، چرخ‌ها خواهد خورد و لذا احتیاط را شرط عقل می‌دانند.

انتخابات میاندوره‌ای مجلس برای 4 حوزه انتخابیه که نمایندگان‌شان فوت یا رد اعتبار شده‌اند با انتخابات ریاست‌ جمهوری برگزار می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این خبر درباره برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم گفت: به خاطر شرایط کرونا تصمیم گرفته شده مرحله دوم انتخابات در شهریورماه برگزار شود و اگر اتفاق خاصی نیفتد، ان‌شاءلله انتخابات مرحله دوم در زمان اعلام شده برگزار می‌شود.
به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری دیروز با خبرنگاران در پاسخ به هجمه به شورای نگهبان درخصوص رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در مجلس گفت: شورای نگهبان یک مرحله رسیدگی دارد و براساس قوانین و مقررات بررسی را انجام می‌دهد، رسیدگی به اعتبارنامه هم مرحله دیگری است که اینها هیچ کدام ارتباطی با یکدیگر ندارد. نمایندگان مجلس براساس قانون داخلی خود مجلس اعتبارنامه‌ها را در مواردی که مسائل جدیدی دارند، می‌توانند بررسی کنند و این کار در مجلس‌های گذشته هم اتفاق افتاده است. ۱۹ مورد هم قبلاً مواردی داشتیم که در شورای نگهبان تأیید شده اما مجلس به اعتبارنامه آنها رأی لازم را نداد. از این رو اتفاق خاصی نیست که صورت گرفته باشد.
کدخدایی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه آیا امکان پخش مستقیم مشروح مذاکرات شورای نگهبان در موضوع بررسی صلاحیت کاندیداها وجود دارد یا خیر، گفت: طبق قانون اطلاع‌رسانی درباره نتیجه بررسی صلاحیت‌ها باید به خود کاندیداها اعلام شود و این رویه کاملاً منطقی است زیرا ممکن است افراد مشکلاتی داشته باشند و کسی از آن باخبر نباشد و در نتیجه اعلام نظر شورا به صورت علنی زمینه هتک حرمت او و خانواده او را فراهم کند که این خلاف شرع، قانون و اخلاق است. وی افزود: هیچ منعی برای پخش مشروح مذاکرات شورا در موضوع تصویب قوانین وجود ندارد اما در موضوع تأیید صلاحیت‌ها بعید است که چنین امکانی فراهم شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات شوراها با توجه به اینکه نظارت آن برعهده مجلس است و اینکه آیا شورای نگهبان ایده جدیدی برای برگزاری این انتخابات دارد یا خیر گفت: طبق اصل 99 قانون اساسی برگزاری انتخابات شوراها برعهده مجلس است که دوستان اصرار دارند این انتخابات را نیز شورای نگهبان برگزار کند که برای شورا مقدور نیست البته گفت وگوهایی مطرح شده است و پیشنهاداتی نیز برای برگزاری انتخابات شوراها ارائه شده است که باید پیش برویم و ببینیم در آینده چه می‌شود.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره امضای قرارداد 25 ساله ایران و چین گفت: همه موافقتنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی باید در مجلس تصویب و در شورای نگهبان از نظر شرع و مغایرت آن با قانون اساسی بررسی شود. درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین هم همینطور خواهد شد که البته تا الان به نظر قراردادی منعقد نشده است و اگر شد، حتماً به مجلس و شورای نگهبان ارائه خواهد شد.
او ادامه داد: به نظر من اصل این قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین خوب بود و باید از آن حمایت کنیم و موضع دشمنان در خصوص این مذاکرات تند بود که نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی راه خود را درست رفته است. بنابراین هر موافقتنامه و قراردادی که با منافع ملی و مصالح عمومی کشور مرتبط باشد و مغایر با قانون اساسی و شرع مقدس نباشد مورد نظر شورای نگهبان خواهد بود.

امروز، دیدار نمایندگان مجلس با رهبر انقلاب

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز از طریق ویدئوکنفرانس با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب دیدار می‌کنند. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها با اعلام این خبر به ایرنا گفت: «نماینده‌ها در هر دوره با رهبر معظم انقلاب دیدار می‌کنند ولی به دلیل شیوع ویروس کرونا این دیدار انجام نشده است. از این رو بنا شد امروز به شکل ویدئو کنفرانسی نمایندگان با رهبر انقلاب دیدار و از رهنمودهای ایشان بهره‌مند شوند».

تشکر وزیر دادگستری از رویکرد انسجام بخش روحانی

وزیر دادگستری در نامه‌ای، از رویکرد انسجام‌بخش و وحدت ‌آفرین رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت قدردانی کرد. به گزارش وزارت دادگستری، سیدعلیرضا آوائی در نامه به رئیس جمهوری تصریح کرده است:‌ سخنان وحدت آفرین و امیدبخش جناب‏ عالی در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۸ هیأت محترم دولت، موجب ایجاد روحیه و نشاط مضاعف برای همکاران شما و اعضا و اجزای دولت محترم – و از جمله، این وزارت – شده است. وی افزود:‌ بصیرت، زمان‏‌شناسی و اولویت‏ دهی حضرت‏عالی بر محور تبعیت از مقام معظم رهبری و تأکید مضاعف بر تعامل مثبت و سازنده و نیز همدلی و همراهی با قوه محترم قضائیه، مجلس محترم شورای اسلامی و سایر بخش‌های حاکمیت، راهنما و الهام‌‏بخش فعالیت‏‌ها و تلاش‏‌های همه اعضا و اجزای قوه مجریه خواهد بود.

گروه سیاسی/ نخستین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) تهران به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در این جلسه که در آن از کیفی با صدها سکه طلا رونمایی شد، اسامی متهمان از سوی نماینده دادستان به این ترتیب اعلام شد: امید اسدبیگی، مهرداد رستمی، مجتبی کهال‎زاده، جواد بصیرانی، مهرداد رستمی، اکبر لارجانی، فرشاد طالبی، مهدی توسلی، سید رسول سجاد، محسن صالحی، سیدمحمد حسینی، فرزاد محمدی، اسدالله سیفی، شهریار دربانی، سیدمحمدرضا آل علی، موسی حسین‎زاده، محمدرضا قائدی، میثم فرجام، محمد نوری، محمد بیرانوند، سیدوحید حسینی، حمیدرضا مخبر و رضا انصاری.
به گزارش میزان، در ابتدای این جلسه شاهمرادی نماینده دادستان با حضور در جایگاه قرائت کیفرخواست را آغاز کرد. او گفت: متهم امید اسدبیگی ارتباط بسیار نزدیکی با دو نفر از مدیران اداره اموال بین‌الملل بانک مرکزی به اسامی محسن صالحی و سید رسول سجاد داشته است، گزارش سازمان اطلاعات سپاه استان تهران نشان‌دهنده ارتباطات غیرمتعارف متهم امید اسدبیگی با سید رسول سجاد است، به نحوی که در زمان تعطیلی بانک مرکزی امید اسدبیگی یکی از افرادی بوده است که به دفتر متهم سید رسول سجاد رفت‎ و آمد می‌کرد. گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بیان کننده آن است که متهم امید اسدبیگی جهت کارگزاری بانک مرکزی و تخصیص نوع ارزهای دولتی برای واردات خط تولید شرکت رشوه‌هایی را به متهم رسول سجاد پرداخت کرده است. متهم مجتبی کحال‌زاده به صراحت گفته شرکت معتمد پارسه و امید اسدبیگی در موارد متعدد مبالغی را به صورت سکه و ارز به مدیران بانک مرکزی از جمله رسول سجاد و محسن صالحی پرداخت کرده‌اند به طوری که یک مرتبه تعداد ۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به دستور امید اسدبیگی توسط یکی از مدیران خود به نام سید وحید حسینی تهیه و در بانک مرکزی تحویل رسول سجاد شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم کحال‌زاده در اقاریرش از پرداخت ۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی برای دو ماه قبل از دستگیری و ۲۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی از سال ۹۱ تا ۹۶ و همچنین اینکه امید اسد بیگی بابت قرارداد کارگزاری تعداد ۲۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به متهم محسن صالحی داده، سخن گفته است. رسول سجاد گفته که تعداد ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی از امید اسدبیگی دریافت کرده است و ۵۰۰ سکه را فروخته است. متهم محسن صالحی با به خدمت گرفتن افراد و ایجاد دفتر پوششی تحت عنوان کارگزاری بورس، با کارگزاران بانک مرکزی در این خصوص جلساتی داشته است. همچنین مشخص شد محسن صالحی یک ماه قبل از بازداشت از یکی از کارگزاران بانک مرکزی یک دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان دریافت کرده که سند خودروی خود به نام شوهر خواهرش یعنی محمدرضا حسینی است که این خودرو شناسایی و توقیف شد. در ادامه این دادگاه، متهم اسدبیگی در دفاع از خود گفت: بنده کارگزار رسمی بانک مرکزی بودم و طبق قرارداد کارگزاری که بسته بودم، تلاش داشتم تا بتوانم منابع مسدود شده ارزی کشور را وارد کشور کنم و قرار بود بنده یک ضمانت تعهد پرداخت را به بانک مرکزی پرداخت کرده و در ازای آن ارز گرفته و کار کارگزاری انجام دهم. متهم محسن صالحی با ارتباط نزدیک با کارگزاران بانک مرکزی و با سیفی نرخ ارز را خودش تعیین می‌کرده است. صالحی با تلفن شخصی خود با کارگزاران ارتباط داشته است.
شاه‎محمدی نماینده دادستان در ادامه گفت: متهم ردیف اول امید اسدبیگی متهم به پرداخت رشوه‌های متعدد به مدیران بانک مرکزی، کشاورزی و وزارت صمت است. اتهامات او شامل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد، ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۲ هزار دلار امریکا به متهم محسن صالحی و ۸۰۰ سکه تمام بهار آزادی به متهم سیدرسول سجاد است. همچنین وی متهم به پرداخت رشوه به متهم فرشاد طالبی به میزان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۵۰ هزار دلار امریکا است. وی ۵۰ هزار دلار امریکا نیز به متهم مهدی توسلی رشوه داده است. جعل اسناد رسمی و اسناد عادی، جعل مهرهای شرکت خارجی فروشنده کالا، استفاده اسناد مجعول در اسناد رسمی و عادی و استفاده از مهرهای جعلی خارجی برای ثبت سفارشات کالاهای اساسی و تخصیص ارزهای دولتی و رفع تعهدات ارزی با همکاری متهمین مهرداد رستمی، مجتبی کحال‌زاده و جواد بصیرانی و مرتضی منزوی از دیگر اتهامات امید اسدبیگی است.
قاضی در ادامه خطاب به متهم سجاد که دریافت کننده سکه از اسدبیگی بود، پرسید: سکه‌ها از کجا کشف شده است؟ ۴۰ سکه برای فرزندتان بوده است مابقی از کجا آمده است. که متهم گفت: هدیه گرفته‌ام از بانک مرکزی، در پایان سال به ما هدیه می‌دادند. قاضی پرسید: این تعداد سکه خیلی زیاد است بانک مرکزی سالیانه چند سکه می‌داده است؟ متهم پاسخ داد: یک سکه در پایان سال هدیه می‌داده است. قاضی گفت: یعنی شما هشتاد سال در بانک مرکزی کار می‌کرده‌اید؟ درآمد شما ماهیانه چقدر است؟متهم گفت: سالیانه ۳۰۰ میلیون حقوق می‌گرفتم.